أحاديث لا تصح في النساء

[أحمد بن علي صالح]

2389 - " إن من النساء عيا وعورة ، فكفوا عيهن بالسكوت ، وواروا عوراتهن بالبيوت " .
قال الألباني في السلسلة الضعيفة :
ضعيف جدا
رواه العقيلي في " الضعفاء " ( ص 29 ) ، وكذا ابن حبان ( 1/123 ) من طريق
زكريا بن يحيى الخزاز : حدثنا إسماعيل بن عباد قال : حدثنا سعيد عن قتادة عن
أنس بن مالك مرفوعا . ذكره في ترجمة إسماعيل هذا ، وقال :
" حديثه غير محفوظ " .
وفي " الميزان " :
" قال الدارقطني : متروك ، وقال ابن حبان : لا يجوز الاحتجاج به بحال " .
وأورد له ابن حبان هذا الحديث وغيره ، وقال :
" كتبنا عنه نسخة بهذا الإسناد ، ولا تخلوعن المقلوب والموضوع " .
وأما زكريا بن يحيى الخزاز ، فهو من رجال البخاري ، قال في " التقريب " :
" صدوق له أوهام ، لينه بسببها الدارقطني " .
والحديث ذكره ابن حبان أيضا ( 1/120 - 121 ) معلقا من رواية إسماعيل بن مسلم
المكي عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس مرفوعا نحوه . وقال :
" إسماعيل هذا ضعيف ، ضعفه ابن المبارك ، وتركه يحيى القطان وابن معين " ..
وأورده ابن الجوزي في " العلل المتناهية " ( 2/143 ) من الوجهين ، وقال :
" لا يصح .. " . ثم ضعف ( الإسماعيلين ) !
ورواه الشجري في " الأمالي " ( 1/44 ) بسند مظلم عن الحسن بن علي رضي الله عنه
مرفوعا .

2487 - " التمسوا الرزق بالنكاح " .
قال الألباني في السلسلة الضعيفة :
ضعيف
رواه الواحدي في " الوسيط " ( 3/116/2 ) ، والديلمي ( 1/1/42 ) عن مسلم بن
خالد عن سعيد بن أبي صالح عن ابن عباس مرفوعا . وقال الحافظ في " مختصر
الديلمي " :
" مسلم فيه لبس ، وشيخه " !
كذا الأصل ، بيض لشيخه ، ولم أعرفه ، وأما مسلم بن خالد ، فهو المعروف
بالزنجي قال في " التقريب " :
" صدوق كثير الأوهام " .
قلت : وفي معناه حديث :
" تزوجوا النساء ، فإنهن يأتين بالمال " ، وسيأتي برقم ( 3400 ) .


2655 - ( حواري من الرجال الزبير ، وحواري من النساء عائشة ) .
قال الألباني في السلسلة الضعيفة :
منكر بهذا التمام
أخرجه ابن عساكر في " تاريخ دمشق " ( 6/365 ) من طريق الزبير بن بكار قال : حدثني يحيى بن أكثم عن وهب بن جرير عن أبيه عن يحيى بن أيوب عن يزيد بن أبي الخير مرثد بن عبد الله : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : فذكره .
قال الحافظ في " الفتح " ( 7/80 ) بعدما عزاه للزبير بن بكار :
" ورجاله موثقون ، لكنه مرسل " .
قلت : وهو مع إرساله منكر المتن عندي ، لأن الجملة الأولى قد صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم عن جابر وغيره من الصحابة ، وهو مخرج في " الصحيحة " ( 1877 ) ، وليس في شيء من طرفه الشطر الثاني منه فكان منكرا .
وأيضا فقد صح عن ابن عمر : أنه سمع رجلا يقول : يا ابن حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم ! فقال ابن عمر :
إن كنت من آل الزبير ، وإلا فلا .
وهومخرج في كتابي " صحيح كشف الأستار " ( المناقب ) ، يسر الله إتمامه . وفي رواية لابن عساكر في " التاريخ " ( 6/365 ) :
" فقد كذبت " .
لكن في إسناده عبد العزيز بن أبان ، وهو متروك .


2744 - ( مهنة إحداكن في بيتها تدرك به عمل المجاهدين في سبيل الله ) .
قال الألباني في السلسلة الضعيفة :
ضعيف
رواه أبو يعلى في " مسنده " ( 168/1 ) ، والبزار ( 2/182/1475 ) ، والطبراني في " الأوسط " ( 1/170/2 ) ، وابن شاهين في " الترغيب ( 313/1 ) ، وأبو الحسن السكري الحربي في " الثاني من الفوائد " ( 164/2 ) عن أبي رجاء الكلبي يعني روح بن المسيب : حدثنا ثابت عن أنس قال :
" أتى النساء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلن : يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ! ذهب الرجال بالفضل بالجهاد في سبيل الله ، فدلنا على شيء ندرك به عمل المجاهدين في سبيل الله ؟ فقال : فذكره . وقال البزار :
" لا نعلم رواه عن ثابت إلا روح ، وهو بصري مشهور " .
ومن هذا الوجه رواه ابن حبان في " الضعفاء " وقال :
" روح بن المسيب يروي الموضوعات عن الأثبات " .
وقال ابن معين :
" صويلح " . وقال أبو حاتم :
" صالح ، ليس بالقوي " .
وسكت عنه ابن كثير في " تفسيره " ، واغتر بسكوته الصابوني في " مختصر " مشعرا قراءه بأنه صحيح !!
2781 - ( أشد الحربِ (1) النساء ، وأبعد االلقاء الموت ، وأشد منهما الحاجة إلى الناس ) .
قال الألباني في السلسلة الضعيفة :
ضعف جدا
أخرجه الخطيب في " التاريخ " ( 13/120-121 ) وعنه ابن الجوزي في " العلل المنتاهية " ( 2/10/827 ) ، والرافعي في " تاريخ قزوين " ( 4/106 ) من طريق أبي داود عبد الله بن ضرار بن عمرو عن أبيه عن يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : .. فذكره .
قلت : وهذا إسناد ضعيف جدا ؛ مسلسل بالضعفاء ؛ يزيد الرقاشى وعبد الله ابن ضرار ضعيفان ، ومن بينهما أشد ضعفا ، فقد قال البخاري :
" ضرار فيه نظر "
وقال أبو نعيم :
" له عن يزيد الرقاشي عن أنس عن تميم حديث منكر "
__________
(1) وفي بعض الرويات : ( الحزن ) . انظر " فيض القدير " .

2788 - ( أصابتكم فتنة الضراء فصبرتم ، وإن أخوف ما أخاف عليكم فتنة السراء من قبل النساء ؛ إذا تسورن بالذهب ، ولبس ريط الشام وعصب اليمن ، وأتعبن الغني ، وكلفن الفقير ما لا يجد ) .
قال الألباني في السلسلة الضعيفة :
ضعيف جدا
أخرجه الخطيب ( 3/190 ) من طريق عبد الله بن محمد بن اليسع الأنطاكي : حدثنا عبد العزيز بن سليمان الحرملي : حدثنا محمد بن قيس البغدادي : حدثنا محمد بن عبيد : حدثنا مسعر عن أشعث عن أبي البقاء عن رجاء بن حيوة عن معاذ بن جبل قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فذكره .
قلت : وهذا إسناد ضعيف جدا ، أورده الخطيب في ترجمة البغدادي هذا ؛ ولم يزد فيها على أن ساق له هذا الحديث فهو مجهول ، وهو مما فات الذهبي ثم العسقلاني فلم يترجموه !
وأبو البقاء مثله لم يترجموه . ومثله عبد العزيز بن سليمان الحرملي ؛ وقد أورده السمعاني في هذه النسبة (1) ، وقال :
" يروي عن يعقوب بن كعب الحلبي ، روى عنه أبو القاسم الطبراني " !
وأما عبد الله بن محمد بن اليسع الأنطاكي ؛ فقال الذهبي في " الميزان " :
" قال الأزهري : ليس بحجة ، ومنهم من يتهمه " .


2800 - ( اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء ، واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها الأغنياء والنساء ) .
قال الألباني في السلسلة الضعيفة :
ضعيف
أخرجه أحمد ، وابنه عبد الله في " زائد المسند " ( 2/173 ) كلاهما من طريق شريك عن أبي إسحاق عن السائب بن مالك عن عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فذكره .
قلت : وهذا إسناد ضعيف من أجل شريك - وهو ابن عبد الله القاضي - وهو سيىء الحفظ . وأبو إسحاق - هو السبيعي - وهو مختلط مدلس وقد عنعنه . وجود المنذري ( 4/85 ) إسناده ؛ فوهم .
نعم الحديث صحيح ، لكن بدون قوله : " الأغنياء " ، فقد ثبت عن جمع من الصحابة حاشا هذه الزيادة ، منهم عمران بن حصين ؛ عند البخاري ( 9/245 و 11/233 - فتح ) ، وأحمد ( 4/429 و 443 ) ، والترمذي ( 3/349 - تحفة ) وقال :
" حديث حسن صحيح " .
وهو عند مسلم ( 8/88 ) مختصرا بلفظ :
" إن أقل ساكني الجنة النساء " .
ومنهم عبد الله بن عباس ؛ عند أحمد ومسلم ، وعلقه البخاري ( 11/233 ) ، وصححه الترمذي .
ومنهم أبو هريرة ؛ عند أحمد ( 2/297 ) بإسناد صحيح .
ومنهم أسامة بن زيد مرفوعا بلفظ :
" قمت على باب الجنة فإذا عامة من دخلها المساكين ... " الحديث نحوه .
أخرجه الشيخان .
فالحديث بهذه الزيادة منكر لتفرد هذا الإسناد الضعيف بها .
نعم قد رويت من طريق أخرى ، ولكنها واهية جدا ، أخرجه أحمد ( 5/259 ) من طريق مطرح بن يزيد عن عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة مرفوعا نحوه .
وهذا إسناد مسلسل بالضعفاء ؛ من دون القاسم ، وبعضهم أشد ضعفا من بعض .

2802 - ( مثل المرأة الصالحة في النساء كمثل الغراب الأعصم ، قيل : وما الغراب الأعصم ؟ قال : الذي إحدى رجليه بياض ) .
قال الألباني في السلسلة الضعيفة :
ضعيف
أخرجه الطبراني في " المعجم الكبير " ( 8/237 - 238/7817 ) من طريق مطرح عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة مرفوعا .
قلت : وهذا إسناد ضعيف لضعف علي بن يزيد وهو الألهاني ؛ وقد مضى مرارا . ومطرح هو ابن يزيد الكوفي الشامي ؛ قال الذهبي :
" مجمع على ضعفه " .
قلت : وممن ضعفه ابن معين ، غير أن ابن حبان ناقش هذا التضعيف بحجة أنه لا يروي إلا عن علي الألهاني وعبيد الله بن زحر ؛ وكلاهما ضعيف ، فلا يمكن الحكم عليه بضعف أو توثيق ما دام أنه لا يروي عن ثقة حتى يتبين حديثه ؛ هل وافق الثقات أو خالفهم ؟ فراجع كلامه فإنه جيد متين ، وإن كانت النتيجة أنه يعامل معاملة الضعفاء شأن كل المجهولين الذين لم يضعفوا . والله أعلم .
وقد روي الحديث بلفظ :
" مثل المؤمنة كمثل غراب أبقع في غربان كثيرة ، أو قال : الغراب الأعصم " قلنا يا رسول الله ! أفتنا فيهن ، قال :
" إن منهن ما إن أعطين لم يشكرن ، وإن لم يعطين اشتكين " .
أخرجه أبو الشيخ ابن حيان في " الأمثال " ( 238 ) من طريق سعيد بن زربي عن الحسن عن ميمونة مولاة النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا .
قلت : وهذا إسناد ضعيف ؛ سعيد بن زربي قال الحافظ :
" منكر الحديث " .
والحسن - هو البصري - وهو مدلس .
وأما حديث :
" لا يدخل الجنة من النساء إلا من كان منهن مثل هذا الغراب في الغربان يعني غرابا أعصم أحمر المنقار والرجلين " .
فهو حديث صحيح ، سبق تخريجه في " الصحيحة " برقم ( 1850 ) .

[أحمد بن علي صالح]

2827 - ( أعروا النساء يلزمن الحجال ) .
قال الألباني في السلسلة الضعيفة :
ضعيف جدا
أخرجه أبو العباس الأصم في " حديثه " ( 3/149/1 ) و ( رقم 140- منسوختي ) ، وعنه الخطيب في " التاريخ " ( 9/368 ) ، وابن جميع في " معجم الشيوخ " ( ص 105 ) : حدثنا بكر بن سهل : حدثنا أبو يحيى شعيب بن يحيى التجيبي : حدثنا يحيى بن أيوب عن عمرو بن الحارث عن مجمع ابن كعب عن مسلمة بن مخلد مرفوعا به .
وبهذا الإسناد أخرجه الطبراني ( 19/438/1063 ) ، وعنه ابن منده في " المعرفه " ( 2/162/1 ) ، وأبو سعيد بن الأعرابي في " معجمه " ( 119/1 ) ، وعنه القضاعي في " مسنده " ( ق 57/2 ) ، والسلفي في " الطيوريات " ( 217/2 ) ، والخطيب أيضا ( 9/368و12/319و13/491 ) ، وابن عساكر ( 8/313/2و11/231/1 ) ، والضياء المقدسي في " المنتقى من مسموعاته بمرو " ( 113/1 ) .
قلت : وهو إسناد ضعيف ، وفيه علتان :
الأولى : مجمع بن كعب ؛ أورده ابن أبي حاتم ( 4/1/297 ) فقال :
" روى عن مسلمة بن مخلد ، روى عنه جعفر بن ربيعة " .
ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا . ولذا قال ابن القطان في " النظر في أحكام النظر " ( ق 70/1 ):
" لا يعرف " .
وقال الهيثمي في " المجمع " ( 5/138 ) :
" رواه الطبراني في " الكبير " و " الأوسط " وفيه مجمع بن كعب ولم أعرفه ، وبقيه رجاله ثقات " .
قلت : وكأنه لم يقف على ترجمته في " الجرح " وإلا لم يقل : لم أعرفه ، وإن كان هو في الواقع غير معروف ، لأن هذا القول إنما هذا يقال فيمن لا ترجمة له .
كما هو معروف عند أهل العلم بهذا الفن الشريف .
ثم إن اقتصاره على إعلاله الحديث بابن كعب هذا يشعر بأنه ليس فيه علة أخرى ، وليس كذلك كما يأتي .
والأخرى : بكر بن سهل - وهو الدمياطي - قال النسائي :
" ضعيف " . وقال مسلمة بن قاسم :
" تكلم الناس فيه ، ووضعوه من أجل الحديث الذي حدث به عن سعيد بن كثير عن يحيى بن أيوب عن مجمع بن كعب عن مسلمة بن مخلد رفعه : أعروا النساء يلزمن الحجال " .
كذا في " اللسان " ؛ وفيه نظر في موضعين منه :
الأول : أنه ذكر سعيد بن كثير مكان شعيب بن يحيى ، فلا أدري أهو رواية عن بكر بن سهل ، أو أنه خطأ من بعض النساخ . والآخر : أنه لم يذكر في إسناده عمرو بن الحارث ، فلعله سقط من بعض النساخ .
والحديث أورده ابن الجوزي في " الموضوعات " وقال :
" لا يصح ، شعيب بن يحيى قال أبو حاتم : ليس بمعروف . وقال إبراهيم الحربي : ليس لهذا الحديث أصل " .
وتعقبه السيوطي في " اللآلي " ( 1/351 ) ، وتبعه ابن عراق في " تنزيه الشريعة " ( 2/213 ) بأن شعيبا عرفه غير أبي حاتم ؛ قال ابن يونس : عابد صالح ، وقال الذهبي : مصري صدوق ، أخرج له النسائي فحديثه حسن .
قال ابن عراق :
" وقال الذهبي في " تلخيص الموضوعات " : ينبغي أن يخرج من الموضوعات ، أكثر ما تعلق أبو الفرج في سنده على شعيب بقوله أبي حاتم : ليس بمعروف ، وما ذا بجرح ، فإن النسائي احتج به . انتهى . لكن رأيت الحافظ الهيثمي في " المجمع " أعل الحديث بمجمع بن كعب ، وقال : لا أعرفه ، وبقية رجاله ثقات . انتهى .فدخل شعيب في " الثقات " ، وبقي النظر في مجمع فليحرر " .
قلت : قد عرفت مما سلف أنه مجهول الحال لأنه روى عنه ثقتان : عمرو بن الحارث كما في هذا الحديث ، وجعفر بن ربيعة كما تقدم عن ابن أبي حاتم ، ولم يوثق . فبقي على الجهالة .
ولكن العلة الحقيقية ممن دارت عليه كل طرق المخرجين ألا وهو بكر بن سهل ؛ فقد تكلموا فيه من أجل روايته لهذا الحديث كما سبق عن مسلمة ، ومن الغريب أن يغفل السيوطي ومن تلاه عن هذه العلة ، وأغرب منه أن المناوي تنبه لها ولكنه وقع في خطأ فاحش ، فقد قال بعد أن حكى عن ابن الجوزي أنه أورده في " الموضوعات " :
" وتبعه علفى ذلك المؤلف في " مختصر الموضوعات " ساكتا عليه غير متعقب له ، فلعله لم يقف على تعقب الحافظ ابن حجر له بأن ابن عساكر خرجه من وجه آخر في " أماليه " وحسنه وقال : بكر بن سهل ؛ وإن ضعفه جمع لكنه لم ينفرد به كما ادعاه ابن الجوزي ، فالحديث إلى الحسن أقرب . وأيا ما كان فلا اتجاه لحكم ابن الجوزي عليه بالوضع " !
هذا كلام المناوي ، وقد مزج فيه قوله بقول ابن حجر ، مزجا لا يتميز احدهما عن الآخر ، فقوله ( كما ادعاه ابن الجوزي ... " هو من عنده ، وما قبله للحافظ ، ولكنه إنما قال ذلك في حديث آخرغير هذا ، ذكره في " لسان الميزان " على أنه في " الميزان في ترجمة بكر هذا بإسناد آخر له عن أنس مرفوعا بلفظ : " ما من معمر عمر في الإسلام ... " الحديث ، ثم نقل الحافظ كلام مسلمة بن قاسم الذي سبق نقله عنه ، وفيه حديث الترجمة كما رأيت ، فقال الحافظ عقبه :
" قلت : والحديث الذي أورده المصنف ( أي الذهبي ، ويعني حديث أنس المشار إليه ) لم ينفرد به ، بل رواه أبو بكر المقري في " فوائده " عن .... أملاه الحافظ أبو القاسم بن عساكر في ... " أماليه " ، وقال : إنه حديث حسن ، وأما حديث مسلمة ( يعني حديث الترجمة ) فأخرجه الطبراني عنه ".
فتأمل كيف اختلط على المناوي حديث مسلمة بحديث أنس ؛ فتوهم أن كلام الحافظ يعني به حديثه ، وهو إنما يعني حديث أنس !
وجملة القول ؛ أن الحديث ضعيف جدا .
وقد روي معناه عن أنس مرفوعا ، وسنده ضعيف جدا أيضا ، وقد مضى برقم ( 2022 ) .
( تنبيه ) : قد عرفت مما سبق تخليط المناوي فيما نقله عن الحافظ العسقلاني وقوله من عنده : " فالحديث إلى الحسن أقرب " !
فاغتر به الدكتور عمر تدمري في تعليقه على " معجم الشيوخ " ؛ فإنه بعد أن صرح بضعف إسناده استدرك فقال :
" لكن له طرق ترقيه إلى درجة الحسن " !
وأحال في ذلك على المناوي ( 1/170 ) ، ويعني به شرحه الصغير : " التيسير " فإذا فيه الاستدراك المذكور بالحرف الواحد ! فقد أودى به تخليط آخر أقبح من الأول ، فإنه لم يذكر فيه أن للحديث طرقا ، وإنما متابعة واحدة ، وهي لغير هذا الحديث . ثم إنه لم يجزم بحسنه ، بل قال : " .. إلى الحسن أقرب " . فتأمل الفرق بين العبارتين ، وما في كتابيه من التخليط والبعد عن التحقيق ، الذي لم يتنبه له القائمون على نشر " الجامع الكبير " للسيوطي ؛ فإنهم بدورهم قلدوه فيما ذكره في " فيض القدير " فنقلوا كلامه فيه وسكتوا عنه ! والله المستعان .
والحديث أشار إلى تضعيفه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله في رسالة " لباس المرأة في الصلاة " ( ص 31-الطبعة الخامسة ) ، وهو الآن تحت يدي إعدادا له لطبعة جديدة ، فيها تحقيقات حديثية ، وتصحيحات مفيدة لم تكن في الطبعات الأخرى ، يسر الله لنا طبعها بمنه وكرمه .
وقال ابن القطان في الكتاب السابق " النظر " : " ليس بصحيح " .
ثم أعله بمجمع كما تقدم ، وقال :
" ويحيى بن أيوب ضعيف ، وفي إسناده أيضا دونه من لا يعرف حاله كذلك ، والله الموفق " .
2828 - ( اعملي ولا تتكلي على شفاعتي ، فإن شفاعتي للاهين من أمتي ) .
قال الألباني في السلسلة الضعيفة :
ضعيف
رواه أبو نعيم في " المنتخب من حديث يونس " ( 142/2 ) ، وابن عدي في " الكامل " ( ق 276/1 ) عن عمرو بن مخرم أبي قتادة الليثي البصري : أخبرنا محمد بن دينار الطاحي عن يونس بن عبيد عن الحسن عن أمه عن أم سلمة قالت : قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : فذكره . وقال ابن عدي - ليس في سنده محمد بن دينار الطاحي وإنما سفيان بن عيينة -
" وهذا عن ابن عيينة عن يونس بن عبيد باطل ، لا يرويه إلا عمرو بن مخرم هذا ، وقد حدث عن ابن عيينة وغيره بالبواطيل " .
وأخرجه الطبراني ( 23/369/872 ) .
كما رواه أبو نعيم على ما في " الميزان " .
ثم أخرجه ابن عدي من طريق أيوب بن سليمان : حدثنا محمد بن دينار به وقال :
" وهذا غير محفوظ أيضا " .
قلت : وعلة هذه الطريق أيوب بن سليمان ؛ وهو من وادي القرى ؛ قال الذهبي : " لا يعرف " .
ومدار الطريقين على محمد بن دينار الطاحي ؛ وهو صدوق سيىء الحفظ ، وتغير قبل موته ؛ كما في " التقريب " .



2927 - ( أما بعد فإن الدنيا خضرة حلوة ، وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون ، ألا فاتقوا الدنيا واتقوا النساء ، ألا إن بني آدم خلقوا على طبقات شتى ، منهم من يولد مؤمنا ويموت مؤمنا ، ومنهم من يولد كافرا ويحيا كافرا ويموت كافرا ) الحديث بطوله .
قال الألباني في السلسلة الضعيفة :
ضعيف
أخرجه الترمذي ( 3/218 - 219 - تحفة ) ، والحاكم ( 4/505 - 506 ) ، وأحمد ( 3/19 ) من طريق حماد بن سلمة قال : أنبأنا علي بن زيد عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال :
" خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة بعد العصر إلى مغيربان الشمس بما هو كائن إلى يوم القيامة ، حفظها منا من حفظها ، ونسيها منا من نسي ، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : فذكره . وقال الترمذي :
" حديث حسن " .
قلت : وكأنه يعني لشواهده كما نص عليه في آخر كتابه ، وإلا فإن علي بن زيد - وهو ابن جدعان - ضعيف كما في " التقريب " . وقال الذهبي في " الضعفاء " :
" حسن الحديث ، صاحب غرائب ، احتج به بعضهم ، وقال أبو زرعة : ليس بقوي ، وقال أحمد : ليس بشيء " .
وأقول : الجمهور على تضعيفه ، وقال ابن خزيمة :
" لا يحتج به لسوء حفظه " . ورماه شعبة وغيره بالاختلاط . فمن الغريب قول الذهبي فيه : " حسن الحديث " ، وكذلك قوله في " تلخيص المستدرك " . " صالح الحديث " ، والعجيب أن الحاكم مع تساهله لم يجرؤ على تقوية حديثه ؛ فقال عقبه :
" هذا حديث تفرد بهذه السياقة علي بن زيد بن جدعان القرشي عن أبي نضرة ، والشيخان لم يحتجا بعلي بن زيد " .
قلت : وقد أخرج مسلم الطرف الأول من دون سائره من طريق أخرى عن أبي نضرة به وزاد :
" فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء " ؛ وهو مخرج في " الصحيحة " ( 911 ) .



3361 - ( إياكن ونعيق الشيطان ؛ فإنه مهما يكون من العين والقلب فمن الرحمة ، وما يكون من اللسان واليد ، فمن الشيطان ) .
قال الألباني في السلسلة الضعيفة :
ضعيف
أخرجه الطيالسي في "مسنده" (2694) ، وأحمد (1/ 237-238و335) من طريق علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس قال :
لما توفي عثمان بن مظعون قالت امرأة : هنيئاً لك يا ابن مظعون الجنة ، قال : فنظر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نظرة غضبان ، قالت : يا رسول الله ! فارسك وصاحبك ! قال : "ما أدري ما يفعل به" ، فشق ذلك على أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، وكان يعد من خيارهم حتى توفيت رقية بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : "الحقي بسلفنا الخير عثمان بن مظعون" . قال : وبكت النساء على رقية ، فجعل عمر ينهاهن أو يضربهن ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : مه يا عمر ! ثم قال : ... فذكره .
قلت : وهذا سند ضعيف ، يوسف بن مهران لين الحديث .
وعلي بن زيد - وهو ابن جدعان - ضعيف .


3362 - ( أيما امرأة زوجت نفسها من غير ولي فهي زانية ) .
قال الألباني في السلسلة الضعيفة :
موضوع
أخرجه الخطيب في "التاريخ" (2/ 312) عن محمد بن عبد الرحمن الطبري : حدثنا الحسين بن إسماعيل بن خالد الطبري : حدثنا يوسف بن سعيد أبو المثنى عن أبي عصمة عن مقاتل بن حيان عن قبيصة بن ذؤيب عن معاذ بن جبل مرفوعاً .
قلت : وهذا موضوع ؛ آفته أبو عصمة واسمه نوح بن أبي مريم ؛ قال ابن المبارك :
"كان يضع كما يضع المعلى بن هلال" . وقال أبو علي النيسابوري :
"كان كذاباً" .
وكذبه ابن عيينة . وقال أبو سعيد النقاش :
"روى الموضوعات" . وقال مسلم والدارقطني :
"وضع حديث فضائل القرآن" .
والخطيب أورده في ترجمة محمد بن عبد الرحمن الطبري ، ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً .

[أحمد بن علي صالح]

3394 - ( تخيروا لنطفكم ؛ فإن النساء تلدن أشباه إخوانهن وأشباه أخواتهن ) .
قال الألباني في السلسلة الضعيفة :
موضوع
رواه ابن عدي (304/ 2) ، وعنه ابن عساكر (15/ 134/ 2) عن عيسى بن ميمون عن القاسم بن محمد عن عائشة مرفوعاً . أورده في ترجمة عيسى هذا في جملة أحاديث ثم قال :
"وعامة ما يرويه لا يتابعه عليه أحد" . وروى عن ابن معين أنه قال :
"هو ليس بشيء" . وعن البخاري :
"صاحب مناكير" ، وفي موضع آخر : "منكر الحديث" . والنسائي :
"متروك الحديث" .
قلت : وقال ابن حبان :
"يروي أحاديث كلها موضوعات" . ولهذا لم يحسن السيوطي بإيراده الحديث في "الجامع الصغير" من رواية ابن عدي هذه !
ومن هذا الوجه أخرجه ابن منده في "المعرفة" (2/ 299/ 1) لكنه قال : سمعت هشام بن عروة يحدث عن أبيه عنها بلفظ :
"تخيروا لنطفكم ، وانظروا أين تضعونها ؛ فإن النساء ...." .

3400 - ( تزوجوا النساء ؛ فإنهن يأتينكم بالمال ) .
قال الألباني في السلسلة الضعيفة :
ضعيف
رواه ابن أبي شيبة في "المصنف" (7/ 2/ 1) : أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه مرفوعاً .
وأخرجه أبو داود في "المراسيل" (180/ 203) من طريق آخر عن أبي أسامة .
قلت : وهذا سند مرسل صحيح . وقد وصله أبو السائب سلم بن جنادة فقال : حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة مرفوعاً به.
أخرجه البزار (ص142-زوائده) ، والحاكم (2/ 161) ، والخطيب في "التاريخ" (9/ 147) ، والديلمي (1/ 1/ 29) ، وقال الحاكم :
"صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ؛ لتفرد سلم بن جنادة بإسناده ، وسلم ثقة مأمون" ، ووافقه الذهبي !
قلت : وفيه أمران :
الأول : أن ابن جنادة لم يخرج له من الستة سوى الترمذي وابن ماجه ، فليس هو على شرط الشيخين .
والآخر : أن ابن جنادة - وإن كان ثقة - فهو ربما خالف ؛ كما قال الحافظ في "التقريب" ، وقد خالف ابن أبي شيبة - وكذا غيره - في إسناده ، كما يشعر به قول الهيثمي أو الحافظ في "زوائد البزار" :
قلت : "رواه غير واحد مرسلاً ، ولا نعلم أحداً ذكر عائشة إلا أبو أسامة" .
كذا في النسخة وهي رديئة جداً ، ولعل الأصل "أبو السائب" ؛ فهو الذي تفرد بذكر عائشة فيه ، على أنه لم يثبت على ذلك ؛ فقد ذكر الخطيب بعد أن أخرجه من طريق الحسين المحاملي عن أبي السائب به :
"قال أبو السائب : سلم بن جنادة - في موضع آخر - عن هشام عن أبيه ، وليس عن عائشة" .
قلت : فقد اتفق أبو السائب مع الثقات على إرساله ، فهو الصواب .
وعليه ؛ فالحديث علته الإرسال . وجرى الهيثمي على ظاهر إسناده فقال في "مجمع الزوائد" (4/ 255) :
"رواه البزار ، ورجاله رجال الصحيح خلا سلم بن جنادة (الأصل مسلم بن جياد) وهو ثقة" .

وأما قول المناوي عقبه :
"قال المصنف : وله شواهد ، منها خبر الثعلبي عن ابن عجلان أن رجلاً شكى إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - الفقر ، فقال : عليك بالباءة" .
فهذا مع أنه معضل ، فلا ندري ما حال الإسناد إلى ابن عجلان .
وأما الشواهد الأخرى ، فلم أستحضر حتى الآن شيئاً منها . وما إخال فيها ما يصلح شاهداً . ولعل منها ما أخرجه السهمي في "تاريخ جرجان" (200) من طريق حسين بن علوان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة مرفوعاً بلفظ :
"عليكم بالتزويج ؛ فإنه يحدث الرزق" .
وحسين بن علوان كذاب وضاع .
وفي الباب : "التمسوا الرزق في النكاح" ، وهو ضعيف مضى برقم (2487) .


3401 - ( تزوجوا في الحجر الصالح ؛ فإن العرق دساس ) .
قال الألباني في السلسلة الضعيفة :
موضوع
رواه الديلمي (2/ 1/ 30) عن الموقري عن الزهري عن أنس مرفوعاً .
قلت : هذا موضوع ؛ آفته الموقري - واسمه الوليد بن محمد - اتفقوا على تضعيفه ، بل قال محمد بن عوف :
"كذاب" . وقال ابن حبان :
"روى عن الزهري أشياء موضوعة لم يروها الزهري قط ، وكان يرفع المراسيل ، ويسند الموقوف ، لا يجوز الاحتجاج به بحال" . ومنه تعلم تساهل الحافظ العراقي في اقتصاره على تضعيف هذا الإسناد ، فقال في "تخريج الإحياء" (2/ 38) :
رواه أبو منصور الديلمي في "مسند الفردوس" من حديث أنس . وروى أبو موسى المديني في كتاب "تضييع العمر والأيام" من حديث ابن عمر : "وانظر في أي نصاب تضع ولدك ؛ فإن العرق دساس" ، وكلاهما ضعيف .
والحديث رواه ابن عدي أيضاً من طريق الموقري كما في "المناوي" .



3408 - ( تعلموا من أمر النجوم ما تهتدوا به في ظلمات البر والبحر ثم انتهوا ، ومن أمر النساء ما يحل لكم وما يحرم عليكم ثم انتهوا ، ومن الأنساب ما تصلوا به أرحامكم ثم انتهوا ) .
قال الألباني في السلسلة الضعيفة :
ضعيف
رواه الديلمي (2/ 1/ 27) من طريق ابن السني معلقاً عن هانىء ابن يحيى عن مبارك بن فضالة عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً .
قلت : وهذا سند ضعيف ؛ مبارك بن فضالة صدوق ، ولكنه يدلس ويسوي .
وهانىء بن يحيى - وهو أبو مسعود السلمي - ، قال ابن حبان في "الثقات" :
"يخطىء" .
والحديث عزاه السيوطي لابن مردويه والخطيب في "كتاب النجوم" عن ابن عمر بالشطر الأول منه ، وذكر المناوي أن عبد الحق قال :
"ليس إسناده مما يحتج به" . وقال ابن القطان :
"فيه من لا أعرفه" .
قال المناوي : "لكن رواه ابن زنجويه من طريق آخر ، وزاد : وتعلموا ما يحل لكم من النساء ويحرم عليكم ثم انتهوا" .
قلت : ثم رأيت قول عبد الحق المذكور في كتابه "الأحكام" (ق8/ 1-2) .
رواه من طريق أبي نعيم بسنده عن هانىء بن يحيى به مختصراً دون الجملة الوسطى .

3541 - ( الحياء عشرة أجزاء ؛ فتسعة في النساء ، وواحد في الرجال ، ولولا ذلك ما قوى الرجال على النساء ) .
قال الألباني في السلسلة الضعيفة :
ضعيف جداً
أخرجه الديلمي (2/ 107) عن الحسن بن قتيبة : حدثنا عبيد الله بن زياد النحوي ، عن نافع ، عن ابن عمر مرفوعاً .
قلت : وهذا إسناد ضعيف جداً ؛ الحسن بن قتيبة قال الذهبي :
"هالك ، قال الدارقطني : متروك الحديث" .
وعبيد الله بن زياد النحوي ؛ لم أعرفه .

3882 - ( على النساء ما على الرجال ؛ إلا الجمعة ، والجنائز ، والجهاد ) .
قال الألباني في السلسلة الضعيفة :
موضوع
أخرجه عبد الرزاق في آخر "الجهاد" من "المصنف" عن عبد القدوس قال : سمعت الحسن قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ... فذكره.
قلت : وهذا موضوع ، مع أنه مرسل ؛ فإن عبد القدوس - وهو ابن حبيب الكلاعي الشامي - ؛ قال عبد الرزاق :
"ما رأيت ابن المبارك يفصح بقوله : كذاب ، إلا لعبد القدوس" . وقد صرح ابن حبان بأنه كان يضع الحديث .

3885 - ( ما أخاف على أمتي فتنة أخوف عليها من النساء والخمر ) .
قال الألباني في السلسلة الضعيفة :
ضعيف
أخرجه المحاملي في "الأمالي" (3/ 92/ 2) عن موسى بن هلال ، عن أبي إسحاق الهمداني ، عن هبيرة بن يريم ، عن علي مرفوعاً .
قلت : وهذا إسناد ضعيف ؛ أبو إسحاق هو عمرو بن عبد الله السبيعي وهو ثقة ؛ لكنه مدلس مختلط .
وموسى بن هلال - وهو النخعي - ؛ قال أبو زرعة :
"ضعيف الحديث" .

3936 - ( العدل حسن ، ولكن في الأمراء أحسن ، والسخاء حسن ، ولكن في الأغنياء أحسن ، والورع حسن ، ولكن في العلماء أحسن ، والصبر حسن ، ولكن في الفقراء أحسن ، والتوبة حسن ، ولكن في الشباب أحسن ، والحياء حسن ، ولكن في النساء أحسن ) .
قال الألباني في السلسلة الضعيفة :
موضوع
أخرجه الديلمي (2/ 313) : أخبرنا حمد بن نصر : أخبرنا أبو الفرج بن أبي سعيد الوراق : حدثنا عبد الرحمن بن حمادي : حدثنا علي بن محمد الأديب : حدثنا عبد الله بن زيد الدقيقي : حدثنا إبراهيم بن الحسين : حدثنا موسى بن إسماعيل المنقري : حدثنا وهيب بن الورد : حدثنا أبو الزبير المكي ، عن جابر بن عبد الله قال :
دخلت على علي بن أبي طالب ، فقلت : ما علامة المؤمن ؟ قال : دخلت على النبي - صلى الله عليه وسلم - ، فقلت : ما علامة المؤمن ؟ قال :
"ستة أشياء حسن ، ولكن في ستة من الناس أحسن ، العدل حسن ..." ، الحديث .
قلت : وهذا متن باطل ؛ لوائح الوضع عليه ظاهرة ، وإسناده مظلم ؛ من دون إبراهيم بن الحسين لم أعرفهم . وأبو الزبير مدلس .
ومن الغريب أن المناوي بيض له ، فلم يتكلم على إسناده ومتنه بشيء !

3955 - ( العيدان واجبان على كل حالم من ذكر وأنثى ) .
قال الألباني في السلسلة الضعيفة :
موضوع
أخرجه الديلمي (2/ 317) عن عمرو بن شمر ، عن محمد بن سوقة ، عن عبد الرحمن بن سابط ، عن ابن عباس مرفوعاً .
قلت : وهذا موضوع ؛ آفته عمرو بن شمر هذا ؛ قال ابن حبان :
"رافضي يشتم الصحابة ، ويروي الموضوعات عن الثقات" . وقال البخاري :
"منكر الحديث" . وقال النسائي والدارقطني وغيرهما :
"متروك الحديث" .
قلت : وهذا حال الحديث من حيث الرواية ، وإلا ؛ فمعناه صحيح ؛ يدل عليه أمور ، منها : أمره - صلى الله عليه وسلم - النساء أن يخرجن إلى المصلى ، ومن كانت لا جلباب لها تعيرها جارتها من جلبابها ، حتى الحيض منهن أمرن بالخروج ؛ ليشهدن الخير ودعوة المسلمين . فهذا من أقوى الأدلة على وجوب صلاة العيدين عليهن ، وإذا كان هذا هو الحكم عليهن ؛ فكيف الرجال ؟!


4002 - ( فضل عائشة على النساء ؛ كفضل تهامة على ما سواها من الأرض ، وفضل الثريد على سائر الطعام ).
قال الألباني في السلسلة الضعيفة :
منكر
أخرجه الديلمي في "مسند الفردوس" (2/ 328) عن أبي نعيم معلقاً ، من طريق محمد بن حميد : حدثنا جرير ، عن هشام ، عن أبيه ، عن عائشة مرفوعاً .
قلت : وهذا إسناد ضعيف ؛ لسوء حفظ محمد بن حميد ، وهو الرازي .
والمحفوظ في هذا الحديث عن عائشة وغيرها دون ذكر تهامة ، فهي زيادة منكرة .
فقد أخرجه أحمد (6/ 159) من طريق أبي سلمة ، عن عائشة به دون الزيادة .
وإسناده جيد رجاله ثقات رجال الشيخين ؛ غير الحارث - وهو ابن عبد الرحمن القرشي العامري - ؛ قال النسائي:
"ليس به بأس" . وذكره ابن حبان في "الثقات" .
وأخرجه البخاري (2/ 447) ، ومسلم (7/ 133،138) وغيرهما من حديث أبي موسى وأنس مرفوعاً .
وأبو نعيم في "الحلية" (9/ 25) من حديث سعد بن أبي وقاص .
والحاكم (3/ 587) من حديث قرة والد معاوية .
(تنبيه) : لقد انقلب الحديث على الحافظ السيوطي ؛ فأورده في "الجامع الصغير" وتبعه النبهاني في "الفتح الكبير" بلفظ :
"فضل الثريد على الطعام ؛ كفضل عائشة على النساء" .
وعزاه لابن ماجه عن أنس !
وهو عند ابن ماجه (3281) باللفظ المحفوظ عند الشيخين وغيرهما :
"فضل عائشة على النساء ؛ كفضل الثريد على سائر الطعام" .
وكذلك هو في "مسند أحمد" (3/ 156،264) .
وكذلك أورده السيوطي نفسه في "الجامع الكبير" (2/ 80/ 1) ؛ ولكنه قصر في تخريجه فقال :
"رواه ش عن أنس ، الخطيب في "المتفق والمفترق" عن عائشة" .
وكان حقه أن يعزوه للشيخين على الأقل عن أنس ، وأحمد عنها .

[أحمد بن علي صالح]

4127 - (أربع من النساء لا ملاعنة بينهن: النصرانية تحت المسلم، واليهودية تحت المسلم، والحرة تحت المملوك، والمملوكة تحت الحر) .
قال الألباني في السلسلة الضعيفة :
ضعيف
روي من طرق واهية من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده مرفوعاً، وروي عنه موقوفاً، ولا يصح أيضاً، وهاك البيان:
1- ابن عطاء، عن أبيه، عن عمرو بن شعيب به.
أخرجه ابن ماجه (2071) ، والدارقطني (3/ 163/ 240) ، وعنه البيهقي (7/ 396) وقال تبعاً للدارقطني:
"وهذا عثمان بن عطاء الخراساني، وهو ضعيف الحديث جداً، وتابعه يزيد ابن بزيع عن عطاء، وهو ضعيف أيضاً".
قلت: ثم وصله البيهقي من طريق أبي الوليد: أخبرنا يزيد بن بزيع الرملي به، وقال:
"وعطاء الخراساني أيضاً غير قوي".
قلت: قال الحافظ في "التقريب":
"صدوق يهم كثيراً، ويرسل ويدلس".
قلت: فمن الممكن أن يكون تلقاه من بعض الضعفاء الآتي ذكرهم ثم أسقطه.
2- عثمان بن عبد الرحمن الزهري، عن عمرو بن شعيب به.
أخرجه الدارقطني والبيهقي وقالا:
"عثمان بن عبد الرحمن - هو الوقاصي -؛ متروك الحديث". وقال الحافظ في "التقريب":
"متروك، وكذبه ابن معين".
3- زيد بن رفيع، عن عمرو بن شعيب به.
أخرجه الدارقطني والبيهقي من طريق عمار بن مطر: أخبرنا حماد بن عمرو، عن زيد بن رفيع.. ثم قالا:
"حماد بن عمرو، وعمار بن مطر، وزيد بن رفيع؛ ضعفاء".
قلت: زيد هذا؛ لم يضعفه غير الدارقطني ومن قبله النسائي، وخالفهما من هو أشهر وأعلى طبقة منه، فقال أحمد:
"ما به بأس". وقال أبو داود:
"جزري ثقة".
وذكره ابن شاهين وابن حبان في "الثقات".
فلو أنه صح السند إليه لصار الحديث حسناً، ولكن هيهات! فحماد بن عمرو - وهو النصيبي - من المعروفين بالكذب ووضع الحديث، وله ترجمة سيئة جداً في "الميزان" و "اللسان".
وعمار بن مطر؛ قريب منه؛ قال أبو حاتم:
"كان يكذب". وقال ابن عدي:
"أحاديثه بواطيل". وقال ابن حبان:
"كان يسرق الحديث".
قلت: فمن المحتمل أن يكون سرق هذا الحديث من حماد بن عمرو! فانتقل من كذاب إلى مثله! كما يمكن أن يكون سرقه من غيره ممن تقدم ويأتي.
4- صدقة (أبو توبة) ، عن عمرو بن شعيب به.
ذكره ابن التركماني في "الجوهر النقي"؛ متعقباً به على البيهقي تضعيفه للحديث من الطرق المتقدمة، فقال:
"وقد رواه عبد الباقي بن قانع وعيسى بن أبان من حديث حماد بن خالد الخياط عن معاوية بن صالح عن صدقة ... ". ثم قال:
"وحماد ومعاوية من رجال مسلم. وصدقة ذكره ابن حبان في ثقات التابعين، وقال: روى عنه معاوية بن صالح. وذكره ابن أبي حاتم في كتابه وقال: روى عنه أبو الوليد وعبيد الله بن موسى. وهذا يخرجه عن جهالة العين والحال".
كذا قال، وفيه مؤاخذتان:
الأولى: أن ما نقله من كتاب ابن أبي حاتم وهم محض؛ لأن ذلك إنما قاله ابن أبي حاتم في ترجمة صدقة بن عيسى (2/ 1/ 428) ، وهي عنده عقب ترجمة صدقة أبي توبة مباشرة، فلعل هذا هو سبب الوهم؛ انتقل بصره حين النقل من ترجمته إلى ترجمة الذي يليه، وأستبعد أن يكون تعمد ذلك تقوية للحديث بتقويته للراوي المجهول تعصباً منه لمذهبه! فصدقة بن عيسى هو غير صدقة أبي توبة عند ابن أبي حاتم، وكذلك غاير بينهما البخاري في "التاريخ" (2/ 2/ 293-294) ، ولم يذكرا فيهما جرحاً ولا تعديلاً.
والأخرى: أن توثيق ابن حبان لأبي توبة - مع تساهله المعروف في التوثيق - معارض بقول الذهبي في "كنى الميزان" - وتبعه العسقلاني -:
"اسمه صدقة الرهاوي، لا يعرف، تفرد عنه معاوية بن صالح".
وصدقة بن عيسى المتقدم، قد أعاد ابن أبي حاتم ذكره في حرف العين فقال: "عيسى بن صدقة، ويقال: صدقة بن عيسى أبو محرز، والصحيح الأول. قال أبو الوليد: ضعيف. وقال أبو زرعة: شيخ. وكذا قال أبو حاتم وزاد: يكتب حديثه".
وقال الدارقطني: "متروك". وقال ابن حبان: "منكر الحديث".
قلت: فمن المحتمل أن يكون عيسى هذا هو صدقة بن عيسى، الذي انقلب اسمه على بعض الرواة، ويكون هو نفسه صدقة أبو توبة، فإن ثبت هذا فهو ضعيف متروك، وإلا فهو مجهول.
وبالجملة؛ فكل هذه الطرق إلى عمرو بن شعيب واهية، وبعضها أوهى من بعض. ولذلك قال البيهقي في "المعرفة":
"وعطاء الخراساني معروف بكثرة الغلط ... ونحن إنما نحتج بروايات عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده إذا كان الراوي عنه ثقة، وانضم إليه ما يؤكده، ولم نجد لهذا الحديث طريقاً صحيحاً إلى عمرو".
ذكره الزيلعي (3/ 248-249) وأقره، وقال الحافظ ابن حجر في "الدارية" (2/ 76) :
"ودون عمرو من لا يعتمد عليه".
وأما قول ابن التركماني:
"وعطاء؛ وثقه ابن معين وأبو حاتم وغيرهما، واحتج به مسلم في "صحيحه". وابنه عثمان؛ ذكره ابن أبي حاتم في كتابه وقال: سألت أبي عنه فقال: يكتب حديثه. ثم ذكر عن أبيه قال: سألت دحيماً عنه فقال: لا بأس به. فقلت: إن أصحابنا يضعفونه؟ قال: وأي شيء حدث عثمان من الحديث؟! واستحسن حديثه. (قال ابن التركماني
فعلى هذا؛ أقل الأحوال أن تكون روايته هذه متابعة لرواية صدقة، فتبين أن سند هذا الحديث جيد، فلا نسلم قول البيهقي: لم تصح أسانيده إلى عمرو".
فأقول له: سلمت أو لم تسلم، فلا قيمة لكلامك؛ لأنك لا تتجرد للحق، وإنما لتقوية المذهب، ولو بما هو أو هى من بيت العنكبوت؛ فإنك عمدت في تقوية الرجلين - عثمان بن عطاء وأبيه - إلى أحسن ما قيل من التعديل، وأعرضت عن كل ما قيل فيهما من التجريح، وليس هذا سبيل الباحثين الذين يقيم العلماء لكلامهم وزناً، وذلك لأنه بهذا الأسلوب المنحرف يستطيع أهل الأهواء أن يصححوا أو يضعفوا ما شاؤوا من الأحاديث بالإعراض عن قواعد هذا العلم الشريف ومنها قاعدة: الجرح مقدم على التعديل؛ بشرطها المعروف عند العلماء.
فقد أعرض الرجل عن كل ما قيل في عثمان من الجرح؛ كقول الحاكم - مع تساهله -: "يروي عن أبيه أحاديث موضوعة". وقول الساجي: "ضعيف جداً". وغير ذلك مما تراه في "التهذيب" وغيره.
وكذلك فعل في أبيه عطاء؛ فلم يعرج على ماقيل فيه من الجرح المفسر؛ كقول شعبة فيه: "حدثنا عطاء الخراساني وكان نسياً". وقول ابن حبان: "كان رديء الحفظ يخطىء ولا يعلم"، ولذلك قال الحافظ فيه كما تقدم:
"صدوق يهم كثيراً، ويرسل ويدلس".
فإن سلم منه فلن يسلم من ابنه؛ لشدة ضعفه. والله سبحانه وتعالى أعلم.
5- أما الموقوف؛ فله عنه طريقان:
الأولى: يرويها عمر بن هارون، عن ابن جريج والأوزاعي، عن عمرو بن شعيب به موقوفاً.
أخرجه الدارقطني، وعنه البيهقي.
والأخرى: عن يحيى بن أبي أنيسة، عنه به.
أخرجه البيهقي وقال:
"وفي ثبوت هذا موقوفاً أيضاً نظر، فراوي الأول عمر بن هارون؛ وليس بالقوي، وراوي الثاني يحيى بن أبي أنيسة؛ وهو متروك".
قلت: ومثله عمر بن هارون؛ ففي "التقريب":
"متروك، وكان حافظاً".
وبالجملة؛ فالحديث لا يثبت من جميع هذه الطرق عن عمرو بن شعيب، لا مرفوعاً ولا موقوفاً.
وقد روي عن ابن عباس مرفوعاً، ولا يصح أيضاً. لأنه من رواية يحيى بن صالح الأيلي، عن إسماعيل بن أمية، عن عطاء، عنه.
أخرجه ابن عدي في "الكامل" (7/ 2700) ، وعنه البيهقي (7/ 397) وقال:
"وهذا الحديث بهذا الإسناد باطل، يحيى بن صالح الأيلي؛ أحاديثه غير محفوظة. والله تعالى أعلم".

4262 - (كان يتتبع الطيب في رباع النساء) .
قال الألباني في السلسلة الضعيفة :
ضعيف
أخرجه الطيالسي في "مسنده" (2422 - ترتيبه) : حدثنا أبو بشر، عن ثابت، عن أنس مرفوعاً.
وأخرجه أبو الشيخ في "أخلاق النبي - صلى الله عليه وسلم -" (ص 103) من طريق أخرى عنه فقال: ... أخبرنا أبو بشر المزلق صاحب البصري.
قلت: وهذا سند ضعيف؛ أبو بشر هذا؛ أظنه الذي في "الجرح والتعديل" (4/ 2/ 347) :
"أبو بشر صاحب القرى (1) ، سمع زيد بن ثوب وأبا الزاهرية. روى يزيد بن هارون عن أصبغ بن زيد عنه. قال أبي: لا أعرفه. وقال ابن معين: لا شيء".
__________
(1) ووقع في " التعجيل " " صاحب القرى ". فلعل ما في أبي الشيخ " صاحب البصري " محرف أيضا.


4330 - (للرجال حواري، وللنساء حوارية، فحواري الرجال الزبير، وحوارية النساء عائشة) .
قال الألباني في السلسلة الضعيفة :
موضوع
رواه الحافظ ابن عساكر (6/ 183/ 2) من طريق الزبير بن بكار قال: وحدثني محمد بن الحسن، عن حاتم بن إسماعيل، عن مصعب بن ثابت، عن عطاء أو أبي زياد، عن يزيد بن أبي حبيب مرفوعاً مرسلاً.
قلت: وهذا مع إرساله موضوع؛ آفته محمد بن الحسن - وهو ابن زبالة المخزومي المدني -؛ قال الحافظ:
"كذبوه".
وتقدم نحوه بإسناد مرسل رقم (2655) .



4421 - (ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله عز وجل خيراً له من زوجة صالحة؛ إن أمرها أطاعته، وإن نظر إليها سرته، وإن أقسم عليها أبرته، وإن غاب عنها نصحته في نفسها وماله) .
قال الألباني في السلسلة الضعيفة :
ضعيف
رواه ابن ماجه (1/ 571) ، وابن عساكر (12/ 284/ 2) ، والضياء في "موافقات هشام بن عمار" (56-57) عن هشام بن عمار: أخبرنا صدقة بن خالد: حدثنا عثمان بن أبي عاتكة، عن علي بن يزيد، عن القاسم، عن أبي أمامة مرفوعاً.
قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ ابن أبي عاتكة؛ قال في "التقريب":
"ضعفوه في روايته عن علي بن يزيد الألهاني".
قلت: والألهاني؛ ضعيف أيضاً، وأما قول البوصيري في "الزوائد" (166/ 2) :
"فيه علي بن زيد بن جدعان؛ وهو ضعيف".
فهو وهم منه رحمه الله؛ ابن جدعان اسم أبيه "زيد"، وأما هذا؛ فهو "يزيد"، وكلاهما ضعيف.
وروى شريك، عن جابر، عن عطاء، عن أبي هريرة مرفوعاً نحوه مختصراً.
أخرجه الطبراني في "الأوسط" (1/ 163/ 1) وقال:
"لم يروه عن جابر إلا شريك".
قلت: وهو ابن عبد الله القاضي؛ وهو ضعيف لسوء حفظه.
لكن جابر - وهو ابن يزيد الجعفي -؛ أشد ضعفاً منه؛ فقد اتهمه بعضهم.
والمحفوظ عن أبي هريرة بلفظ:
"خير النساء التي تسره إذا نظر ... " الحديث، وهو مخرج في "الصحيحة" (1838) .


4423 - (ما أصبنا من دنياكم إلا النساء) .
قال الألباني في السلسلة الضعيفة :
ضعيف
رواه الطبراني (3/ 197/ 2) عن ابن أبي فديك: أخبرنا زكريا بن إبراهيم ابن عبد الله بن مطيع، عن أبيه قال: سمعت ابن عمر يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: فذكره.
قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ زكريا بن إبراهيم بن عبد الله بن مطيع؛ قال الذهبي:
"ليس بالمشهور".
وأبوه إبراهيم؛ لم أجد من ذكره.

4457 - (ما طهر الله كفا فيها خاتم من حديد) .
قال الألباني في السلسلة الضعيفة :
ضعيف جداً
رواه البزار (2993) ، والبخاري في "التاريخ" (4/ 1/ 252) ، والطبراني في "الأوسط" (407 - حرم) ، وعنه ابن منده في "المعرفة" (2/ 160/ 2) عن عباد بن كثير الرملي، عن شمسية بنت نبهان، عن مولاها مسلم بن عبد الرحمن قال: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يبايع النساء يوم الفتح على الصفا، فجاءت امرأة كأن يدها يد الرجل فأبىأن يبايعها حتى ذهبت فغيرت يدها بصفرة، وأتاه رجل في يده خاتم من حديد، فقال: فذكره.
قلت: وهذا إسناد ضعيف جداً، شمسية بنت نبهان؛ لا تعرف.
وعباد بن كثير الرملي؛ وثقه بعضهم، لكن قال البخاري:
"فيه نظر". وقال النسائي:
"ليس بثقة". وقال الحاكم:
"روى أحاديث موضوعة".


4534 - (من اجتنب من الرجال أربعاً؛ فتحت له أبواب الجنة، يدخل من أيها شاء: الدماء، والأموال، والفروج، والأشربة. ومن النساء: إذا صلت خمسها، وصامت شهرها، وأحصنت فرجها، وأطاعت زوجها؛ فتحت لها أبواب الجنة الثمانية؛ تدخل من أيها شاءت) (1) .
قال الألباني في السلسلة الضعيفة :
ضعيف جداً
رواه ابن عدي (141/ 1) ، والسهمي في "تاريخ جرجان" (291) عن رواد بن الجراح عن الثوري عن الزبير بن عدي قال: سمعت أنس بن مالك مرفوعاً. وقال ابن عدي:
"هذا هو الحديث الذي قال أحمد: حديث منكر ونهى ابن زنجويه أن يحدث به".
قلت: وهو من مناكير رواد بن الجراح هذا؛ قال الحافظ في "التقريب":
"صدوق، اختلط بآخره فترك، وفي حديثه عن الثوري ضعف شديد".
ومن طريقه: أخرج البزار الشطر الأول منه؛ كما في "المناوي".
__________
(1) كتب الشيخ - رحمه الله - فوق هذا المتن: " البزار ". وهو في " الكشف " برقم (3336) . (الناشر)



4964 - (خذ هذا السيف؛ فانطلق، فاضرب عنق ابن عم مارية حيث وجدته) .
قال الألباني في السلسلة الضعيفة :
ضعيف جداً
أخرجه الحاكم (4/ 39) من طريق أبي معاذ سليمان بن الأرقم الأنصاري عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت:
أهديت مارية إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ومعها ابن عم لها؛ قالت: فوقع عليها وقعة، فاستمرت حاملاً. قالت: فعزلها عند ابن عمها. قالت: فقال أهل الإفك والزور: من حاجته إلى الولد ادعى ولد غيره! وكانت أمة قليلة اللبن، فابتاعت له ضائنة لبون، فكان يغذى بلبنها، فحسن عليها لحمه. قالت عائشة رضي الله عنها: فدخل به على النبي - صلى الله عليه وسلم - ذات يوم. فقال:
"كيف ترين؟ ". فقلت: من غذي بلحم الضأن يحسن لحمه! قال:
"ولا الشبه؟ ". قالت: فحملني ما يحمل النساء من الغيرة أن قلت: ما أرى شبهاً! قالت: وبلغ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما يقول الناس. فقال لعلي ... (فذكر الحديث) . قالت: فانطلق؛ فإذا هو في حائط على نخلة يخترف رطبات. قال: فلما نظر إلى علي ومعه السيف؛ استقبلته رعدة. قال: فسقطت الخرقة؛ فإذا هو لم يخلق الله عز وجل له ما للرجال؛ شيء ممسوح.
قلت: سكت عنه الحاكم والذهبي، ولعله لظهور ضعفه؛ فإن سليمان بن الأرقم متفق بين الأئمة على تضعيفه، بل هو ضعيف جداً؛ فقد قال البخاري:
"تركوه". وقال أبو داود، وأبو أحمد الحاكم، والدارقطني:
"متروك الحديث". وقال أبو داود:
"قلت لأحمد: روى عن الزهري عن أنس في التلبية؟ قال: لا نبالي روى أم لم يرو"! وقال ابن عدي في آخر ترجمته - وقد ساق له نيفاً وعشرين حديثاً (154/ 1-2) -:
"وعامة ما يرويه لا يتابعه عليه أحد".
قلت: وللحديث أصل صحيح، زاد عليه ابن الأرقم هذا زيادات منكرة، تدل على أنه سيىء الحفظ جداً، أو أنه يتعمد الكذب والزيادة؛ لهوى في نفسه، ثم يحتج بها أهل الأهواء!
فأنا أسوق لك النص الصحيح للحديث؛ ليتبين لك تلك الزيادات المنكرة، فروى ثابت عن أنس:
أن رجلاً كان يتهم بأم ولد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لعلي:
"اذهب فاضرب عنقه". فأتاه علي؛ فإذا هو في ركي يتبرد فيها. فقال له علي: اخرج. فناوله يده، فأخرجه؛ فإذا هو محبوب ليس له ذكر، فكف علي عنه. ثم أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله! إنه لمحبوب؛ ما له ذكر.
أخرجه مسلم (8/ 119) ، والحاكم (4/ 39-40) ، وأحمد (3/ 281) ، وابن عبد البر في ترجمة مارية من "الاستيعاب" (4/ 1912) ؛ كلهم عن عفان: حدثنا حماد بن سلمة: أخبرنا ثابت ... وقال الحاكم:
"صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه"!
فوهم في استدراكه على مسلم! وقال ابن عبد البر:
"وروى الأعمش هذا الحديث فقال فيه: قال علي: يا رسول الله! أكون كالسكة المحماة؛ أو الشاهد يرى ما لا يرى الغائب؟ فقال: بل الشاهد يرى ما لا يرى الغائب".
قلت: هذه الزيادة لم أقف عليها من رواية الأعمش، وإنما من رواية غيره من حديث علي نفسه، وقد مضى تخريجه في "الصحيحة" برقم (1904) ، وليس فيه أيضاً تلك الزيادات المنكرة التي تفرد بها ابن الأرقم في هذا الحديث.
وأشدها نكارة ما ذكره عن عائشة أنها قالت: ما أرى شبهاً!
فقد استغلها عبد الحسين الشيعي في "مراجعاته" أسوأ الاستغلال، واتكأ عليها في اتهامه للسيدة عائشة في خلقها ودينها، فقال (ص 247-248) :
"وحسبك مثالاً لهذا ما أيدته - نزولاً على حكم العاطفة - من إفك أهل الزور إذ قالوا - بهتاناً وعدواناً - في السيدة مارية وولدها عليه السلام ما قالوا،

حتى برأهما الله عز وجل من ظلمهم براءة - على يد أمير المؤمنين - محسوسة ملموسة! (ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيراً) "!
وعلق على هذا بقوله:
"من أراد تفصيل هذه المصيبة؛ فليراجع أحوال السيدة مارية رضي الله عنها في (ص 39) من الجزء الرابع من "المستدرك" للحاكم، أو من "تلخيصه" للذهبي"!
يشير بذلك إلى هذا الحديث المنكر!
وإن من مكره وخبثه: أنه لم يكتف في الاعتماد عليه - مع ضعفه الشديد - بل إنه زد على ذلك أنه لم يسق لفظه؛ تدليساً على الناس وتضليلاً؛ فإنه لو فعل وساق اللفظ؛ لتبين منه لكل من كان له لب ودين أن عائشة بريئة مما نسب إليها في هذا الحديث المنكر من القول - براءتها مما اتهمها المنافقون به؛ فبرأها الله تعالى بقرآن يتلى -، آمن الشيعة بذلك أم كفروا، عامل الله الكذابين والمؤيدين لهم بما يستحقون! وإنا لله وإنا إليه راجعون.
وتأمل ما في إيراده في آخر كلامه للآية الكريمة: (ورد الله الذين كفروا ... ) من رمي السيدة عائشة بالكفر، مع أنه يترضى عنها أحياناً (ص 229) ! ويتعرف (ص 238) بأن لها فضلها ومنزلتها!
وما إخال ذلك منه إلا من باب التقية المعهودة منهم، وإلا؛ فكيف يتلقي ذلك مع حشره إياها في زمرة الذين كفروا؟! عامله الله بما يستحق!
ثم إن الحديث؛ أخرجه ابن شاهين أيضاً من طريق سليمان بن أرقم عن الزهري به؛ كما في "الإصابة" (6/ 14) للحافظ العسقلاني؛ وقال:
"وسليمان ضعيف".

4965 - (لقد رأيت خالاً بخدها؛ اقشعرت كل شعرة منك) .
قال الألباني في السلسلة الضعيفة :
موضوع
أخرجه ابن سعد في "الطبقات" (8/ 160-161) : أخبرنا محمد ابن عمر: حدثني الثوري عن جابر عن عبد الرحمن بن سابط قال:
خطب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - امرأة من كلب، فبعث عائشة تنظر إليها، فذهبت ثم وجعت. فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
"ما رأيت؟ ". فقالت: ما رأيت طائلاً. فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ... فذكره. فقالت: يا رسول الله! ما دونك سر!
قلت: وهذا موضوع؛ فإنه مع كونه مرسلاً، فإن محمد بن عمر - وهو الواقدي - كذاب، كما تقدم مراراً.
وقد استغل الشيعي أيضاً هذا الحديث الباطل استغلالاً غير شريف؛ فطعن به على السيدة عائشة رضي الله عنها، فنسبها إلى الكذب، كما طعن عليها بالحديث الذي قبله!

4970 - (جاء الملك بصورتي إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. فتزوجني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأنا ابنة سبع سنين. وأهديت إليه وأنا ابنة تسع سنين. وتزوجني بكراً لم يكن في أحد من الناس. وكان يأتيه الوحي وأنا وهو في لحاف واحد. وكنت من أحب الناس إليه. ونزل في آيات من القرآن كادت الأمة تهلك فيها. ورأيت جبريل عليه الصلاة والسلام؛ ولم يره أحد من نسائه غيري. وقبض في بيتي؛ لم يله أحد غير الملك إلا أنا) .
قال الألباني في السلسلة الضعيفة :
منكر
أخرجه الحاكم (4/ 10) من طريق إسماعيل بن أبي خالد: أنبأ عبد الرحمن بن الضحاك:
أن عبد الله بن صفوان أتى عائشة وآخر معه، فقالت عائشة لأحدهما: أسمعت حديث حفصة يا فلان؟! قال: نعم يا أم المؤمنين؟! فقال لها عبد الله بن صفوان: وما ذاك يا أم المؤمنين؟! قالت: خلال لي تسع؛ لم يكن لأحد من النساء قبلي؛ إلا ما آتى الله عز وجل مريم بنت عمران، والله! ما أقول هذا أني أفخر على أحد من صواحباتي. فقال لها عبد الله بن صفوان: وما هن يا أم المؤمنين؟! قالت ... فذكره. وقال:
"صحيح الإسناد"! ووافقه الذهبي!
قلت: ورجاله ثقات رجال مسلم؛ غير عبد الرحمن بن الضحاك، وقد أورده ابن أبي حاتم (2/ 2/ 246-247) من رواية إسماعيل بن أبي خالد هذا؛ إلا أنه وقع فيه عبد الرحمن بن أبي الضحاك! ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً.
ولم أره في "ثقات ابن حبان"؛ فهو على كل حال مجهول، فهو علة الحديث.
وقد وجدت له طريقاً أخرى؛ إلا أنه لا يتقوى بها، فقال ابن سعد (8/ 65) : أخبرنا هشام أبو الوليد: حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن عائشة به نحوه. وقال في الخلة الأخيرة:
ومرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بيتي؛ فمرضته، فقبض ولم يشهده غيري والملائكة.
قلت: ورجاله ثقات رجال الشيخين؛ غير أن عبد الملك بن عمير لم يذكروا له رواية عن عائشة. على أنه قد رمي بالتدليس.
فمن المحتمل أن يكون الواسطة بينه وبينها رجلاً مطعوناً أو مجهولاً؛ كعبد الرحمن هذا.
وإنما أوردت الحديث من أجل ذكر مريم فيه مع هذه الخلة الأخيرة؛ فإني لم أجد لها شاهداً يقويها، وقد استغلها الشيعي عبد الحسين في "مراجعاته" (257-258) ؛ فجزم بنسبة الحديث إليها، ثم أخذ يغمز منها بسبب هذه الخلة، وهي مما لم يثبت عنها كما تبين لك من هذا التخريج، بخلاف الخلال التي قبلها، فكلها صحيحة ثابتة عنها في "الصحيحين" وغيرهما.
فاعلم هذا؛ يساعدك على دفع المطاعن الشيعية عن أم المؤمنين رضي الله عنها!

[أحمد بن علي صالح]

4971 - (دعوهن؛ فإنهن خير منكم) .
قال الألباني في السلسلة الضعيفة :
منكر
روي عن عمر بن الخطاب قال:
لما مرض النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:
"ادعوا لي بصحيفة ودواة؛ أكتب لكم كتاباً لا تضلون بعدي أبداً". فكرهنا ذلك أشد الكراهة. ثم قال:
"ادعوا لي بصحيفة؛ أكتب لكم كتاباً لا تضلون بعده أبداً". فقالت النسوة من وراء الستر: ألا يسمعون ما يقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟! فقلت: إنكن صواحبات يوسف! إذا مرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عصرتن أعينكن. وإذا صح ركبتن رقبته! فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ... فذكره. قال الهيثمي (9/ 34) :
"رواه الطبراني في "الأوسط"، وفيه محمد بن جعفر بن إبراهيم الجعفري؛ قال العقيلي: في حديث نظر. وبقية رجاله وثقوا، وفي بعضهم خلاف"!
قلت: ومحمد بن جعفر هذا؛ لم أجده في "الضعفاء" للعقيلي (1) !
وفي "الجرح والتعديل" (3/ 2/ 189) :
"محمد بن إسماعيل الجعفري، وهو ابن إسماعيل بن جعفر بن إبراهيم بن محمد بن علي بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب. روى عن الدراوردي ... روى عنه أبو زرعة. سألت أبي عنه؟ فقال: منكر الحديث، يتكلمون فيه". قلت: فمن الظاهر أنه هذا، وقع عند الطبراني منسوباً إلى جده، ولكني لم أجده منسوباً إلى أبيه عند العقيلي! فالله أعلم.
وذكر في "اللسان" أن أبا نعيم الأصبهاني قال:
"متروك".
وأما ابن حبان؛ فذكره في "الثقات"!
والحديث في "الصحيحين" وغيرهما من حديث ابن عباس نحوه؛ دون قوله: فقالت النسوة ... إلخ؛ فهو منكر.
وراجع شرح الحديث في "فتح الباري" (1/ 185-187 و 8/ 100-103) .
__________
(1) الحديث رواه الطبراني في " الأوسط " (5338) ؛ ومننه تبين أن في نقل الهيثمي تحريفاً في اسم الرواي، وهو (موسى بن جعفر ... ) ، وهو الذي قال فيه العقيلي: " في حديثه نظر ". (الناشر)



4975 - (يا أيها الناس! إن الله أمر موسى وهارون أن يتبوأ لقومهما بيوتاً، وأمرهما أن لا يبيت في مسجدهما جنب، ولا يقربوا فيه النساء؛ إلا هارون وذريته. ولا يحل لأحد أن يعرن (1) النساء في مسجدي هذا؛ ولا يبيت فيه جنب؛ إلا علي وذريته) .
قال الألباني في السلسلة الضعيفة :
موضوع
أخرجه ابن عساكر (12/ 93/ 2) عن محمد بن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه وعمه عن أبيهما أبي رافع:
أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خطب الناس فقال ... فذكره.
قلت: وهذا موضوع؛ آفته محمد بن عبيد الله، وقد مضى له عدة أحاديث فانظر مثلاً: (1546،1754،4882،4887) .
__________
(1) كذا؛ ولعلها: " يعرك ". (الناشر)



5251 - (لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مخنثي الرجال الذين يتشبهون بالنساء، والمترجلات من النساء المتشبهات بالرجال، والمتبتلين من الرجال؛ الذي يقول: لا يتزوج، والمتبتلات اللائي يقلن ذلك، وراكب الفلاة وحده. فاشتد ذلك على أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى استبان ذلك في وجوههم، وقال: [و] البائت وحده) .
قال الألباني في السلسلة الضعيفة :
منكر
أخرجه أحمد (2/ 287،289) - مطولاً ومختصراً، وهذا هو المطول -، والبخاري في "التاريخ" (2/ 2/ 362) ، والعقيلي في "الضعفاء" (ص 196) من طريق طيب بن محمد عن عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة قال: ... فذكره.
قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ علته جهالة الطيب هذا؛ فقد قال ابن أبي حاتم (2/ 1/ 498) عن أبيه:
"لا يعرف".
وتبعه على ذلك الذهبي؛ فقال في "الميزان":
"لا يكاد يعرف، وله ما ينكر"؛ ثم ساق له هذا الحديث.
وأقره الحافظ في "اللسان".
وقد أشار الإمام البخاري إلى أنه قد خولف في إسناده؛ فإنه ذكر عقب الحديث أن عمر بن حبيب الصنعاني روى عن عمرو بن دينار عن عطاء بن أبي رباح: حدثني رجل من هذيل:
رأيت عبد الله بن عمر وأقبلت امرأة تمشي مشية الرجال، فقلت: هذه أم سعيد بنت أبي جميل. قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول:
"ليس منا من الرجال من تشبه بالنساء، ولا من تشبه بالرجال من النساء". وقال العقيلي عقبه:
"وهذا أولى". وقال البخاري:
"وهذا مرسل، ولا يصح حديث أبي هريرة".
وقد أشار البخاري - رحمه الله - إلى إعلال الحديث بمخالفة عمرو بن دينار - وهو ثقة حجة - للطيب - المجهول - بروايته عن عطاء عن رجل عن ابن عمر.
فخالفه إسناداً ومتناً، وذلك دليل على أنه لا يحتج به.
وأما تعقب الشيخ أحمد شاكر - رحمه الله - في تعليقه على "المسند" (14/ 244) الإمام البخاري بقوله:
"وهذا من البخاري - رحمه الله - تعليل غير قائم؛ فهذا حديث وذاك حديث، وما يمتنع أن يروي عطاء هذ وذاك؟! وما هما بمعنى واحد، وإن اشتركا في بعض المعنى، بل أحدهما يؤيد الآخر ويقويه"!!
قلت: يقال له: أثبت العرش ثم انقش؛ فإن مثل هذا التعقب إنما يصح أن يقال في ثقة روى شيئاً لم يروه الثقة الآخر، وليس الأمر كذلك هنا؛ فقد عرفت أن الطيب مجهول، ولم يوثقه أحد مطلقاً سوى ابن حبان الذي عرف بتوثيقه للمجهولين، ولكن الشيخ - رحمه الله تعالى - جرى في كتاباته كلها على الاعتداد بتوثيقه، خلافاً لجماهير العلماء في أصولهم وفروعهم، فكم من راو وثقه وهو عندهم مجهول، وكم من حديث صححه، وهو عندهم معلول! كل ذلك منه
اعتماد على توثيق ابن حبان! وهذا هو المثال بين يديك.
والحديث؛ أورده الهيثمي (4/ 251 و 8/ 103) - مطولاً ومختصراً -، وقال:
"رواه أحمد، وفيه طيب بن محمد وثقه ابن حبان، وضعفه العقيلي، وبقية رجاله رجال (الصحيح) "، وقال المنذري (4/ 66) :
"رواه أحمد من رواية الطيب بن محمد، وبقية رواته رواة (الصحيح) ".
(تنبيه) : على ثلاثة أمور:
الأول: حديث الهذلي عن ابن عمر، هكذا وقع في "التاريخ": "ابن عمر" بدون الواو؛ وهكذا نقله عنه الحافظ في "التعجيل"! وعند العقيلي: "ابن عمرو" بالواو، وهو الصواب؛ فقد أخرجه أحمد في (مسند عبد الله بن عمرو) (2/ 220) ووقع فيه: "عبد الله بن عمرو بن العاصي"، وكذلك نقله عنه المنذري والهيثمي، وكذلك هو في "الحلية" من روايته عن أحمد.
الثاني: الراوي عن عمرو بن دينار في "التاريخ": "عمر بن حبيب الصنعاني"، وفي "العقيلي": "عمرو بن حوشب الصنعاني"، وكذا هو في "المسند"؛ إلا أنه لم يقل: "الصنعاني"؛ وإنما "رجل صالح". وأكثر نسخ "المسند" على هذا: "عمرو بن حوشب"؛ كما حققه الشيخ أحمد شاكر - رحمه الله - (11/ 103-104) ، وذكر أن في نسخة (ك) رسماً غير بين، يمكن أن يقرأ: "معمر" وبهامشها "عمرو"، وعليها علامة نسخة.
وأقول: لعل أصل الرسم الذي إليه: "عمر"؛ لأنه موافق لـ "التاريخ"
من جهة، ولأنه مطبق لما في كتب التراجم - كما بينه الشيخ نفسه - من جهة أخرى، وهو الذي استقر عليه رأيه.
وأرجح أن الصواب: أنه "عمر بن حبيب الصنعاني"؛ كما في "التاريخ"؛ لأنه هو الذي ذكروا في ترجمته أنه روى عن عمرو بن دينار، بينما لم يذكروا ذلك في ترجمة "عمرو بن حوشب"، وإنما ذكروا أنه روى عن إسماعيل بن أمية فحسب.
الثالث: علمت مما سبق أن بين عطاء وابن عمرو: الرجل من هذيل في رواية البخاري وغيره؛ إلا أنه قد سقط الرجل من رواية الطبراني؛ كما أفاده الهيثمي، وكذلك سقط من رواية أبي نعيم، وهي من طريق أحمد! فالظاهر أن ذلك من أوهام بعض النساخ أو الرواة.
كما وهم الحافظ على البخاري؛ فعزا إليه في "التعجيل" أنه روى عن عمرو ابن دينار عن عطاء قال: سمعت ابن عمر ... فذكر الحديث! وهذا وهم فاحش كنت اعتمدت عليه حين خرجت الحديث في "حجاب المرأة" (ص 66-67) ، والآ تبينت أن ذلك من أوهامه - رحمه الله -، فمن كان عنده نسخة؛ فليصححها على ما هنا.


5340 - (أبلغي من لقيت من النساء أن طاعة الزوج واعترافاً بحقه يعدل ذلك - يعني: الجهاد -، وقليل منكن من يفعله) .
قال الألباني في السلسلة الضعيفة :
ضعيف
أخرجه البزار في "مسنده" (رقم 1474 - كشف الأستار عن زوائد البزار) من طريق مندل عن رشدين بن كريب عن أبيه عن ابن عباس قال:
جاءت امرأة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقالت: يا رسول الله! أنا وافدة النساء إليك، هذا الجهاد كتبه الله على الرجال؛ فإن نصبوا (1) أجروا، وإن قتلوا كانوا أحياءً عند ربهم يرزقون، ونحن معشر النساء نقوم عليهم، فما لنا من ذلك؟ قال: فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ... فذكره. وقال:
"لا نعلمه يروى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا من هذا الوجه، ورشدين حدث عنه جماعة"!
قلت: وما فائدة ذلك، وهو ممن أجمعوا على ضعفه؟! بل قال فيه البخاري في "التاريخ الصغير" (ص 163) :
"منكر الحديث". وحكاه عنه في "التهذيب". وقال ابن حبان في "الضعفاء" (1/ 302) :
"كثير المناكير، يروي عن أبيه أشياء ليس تشبه حديث الأثبات عنه، كان الغالب عليه الوهم والخطأ، حتى خرج عن حد الاحتجاج به".
ثم ساق له هذا الحديث من طريق جبارة بن مغلس: حدثنا مندل بن علي به أتم منه.
ولذلك؛ جزم الهيثمي في "المجمع" (4/ 305،306) بأنه ضعيف، وكذا الحافظ في "التقريب".
ومندل ضعيف أيضاً.
فاقتصار الهيثمي في إعلال الحديث عليه قصور، وبخاصة في الموضع الثاني ويحيى بن العلاء وضاع؛ كما تقدم غير مرة، فالسكوت عنه غير جيد.
وقد وجدت للحديث طريقاً أخرى عن ابن عباس، وشاهداً من حديث أسماء بنت يزيد بن السكن.
أما الطريق؛ فيرويه هشام بن يوسف - وهو الصنعاني - عن القاسم بن فياض عن خلاد بن عبد الرحمن بن جبيرة (2) عن سعيد بن المسيب: سمع ابن عباس قال: ... فذكره مختصراً جداً، ولفظه:
قالت امرأة: يا رسول الله! ما جزاء غزو المرأة؟ قال:
"طاعة الزوج، واعتراف بحقه".
أخرجه الطبراني (3/ 93/ 2) .
قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ علته القاسم بن فياض؛ لم تثبت عدالته. وقال ابن المديني:
"مجهول، ولم يرو عنه غير هشام".
وضعفه آخرون.
ووثقه أبو داود فقط. وتناقض فيه ابن حبان، فذكره في "الثقات"! ثم ذكره في "الضعفاء" (2/ 213) ، وقال:
"كان ممن ينفرد بالمناكير عن المشاهير، فلما كثر ذلك في روايته؛ بطل الاحتجاج بخبره"! ثم روى عن ابن معين أنه قال فيه:
"ليس بشيء".
وهذه الطريق مما فات الهيثمي؛ فلم يتعرض لها بذكر؛ مع أنها على شرطه!
وأما الشاهد؛ فيرويه العباس بن وليد بن مزيد قال: حدثنا أبو سعيد الساحلي - وهو عبد الله بن سعيد بن مسلم بن عبيد؛ وهو أبو نصيرة - عن أسماء بنت يزيد بن السكن قالت:
أتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو جالس مع أصحابه، فقلت: يا رسول الله! إني وافدة النساء إليك، إنه ليس من امرأة سمعت بمخرجي إليك إلا وهي على مثل رأيي، وإن الله تبارك وتعالى بعثك إلى الرجال والنساء؛ فآمنا بك وبالهدى الذي جئت به، وإن الله قد فضلكم علينا - معشر الرجال - بالجماعة والجمعة، وعيادة المرضى، واتباع الجنائز، وأفضل من ذلك الجهاد في سبيل الله، وإن أحدكم إذا خرج غازياً أو حاجاً أو معتمراً؛ حفظنا أموالكم، وغزلنا أثوابكم، وربينا لكم أولادكم، وإنا - معشر النساء - مقصورات محصورات قواعد بيوتكم (أفما نشارككم في هذا الأجر) (3) ؟ فأقبل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على أصحابه بوجهه كله فقال: "سمعتم بمثل مقالة هذه المرأة؟ "، قالوا: ما ظننا أن أحداً من النساء تهتدي إلى مثل ما اهتدت إليه هذه المرأة! فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
"اعلمي - وأعلمي من وراءك من النساء - أن حسن تبعل المرأة لزوجها، واتباعها موفقته ومرضاته؛ يعدل ذلك كله".
فانطلقت تهلل وتكبر وتحمد الله عز وجل استبشاراً.
أخرجه أسلم بن سهل الواسطي المعروف بـ (بحشل) في "تاريخ واسط" (ص 83-84) تحت باب "من روى عن أسماء بنت يزيد بن السكن" قال: حدثنا أبو حاتم محمد بن إدريس الرازي: حدثنا العباس ...
قلت: ومن هذا الباب استشعرت بصواب ما سبق إلى وهلي أول ما اطلعت على إسناده، وهو أن فيه سقطاً بين أبي سعيد الساحلي وأسماء بنت يزيد، ذلك؛ لأنه لا يمكن للساحلي - وقد سمع منه العباس بن الوليد المتوفى سنة (269) - أن يكون روى عن أسماء هذه، فلا بد أن يكون بينه وبينها واسطة؛ إذا فرضنا سلامة الإسناد من الانقطاع، فتابعت البحث، فتأكدت من ذلك حين وجدت ابن الأثير في "أسد الغابة" قد أورد الحديث في ترجمة أسماء من رواية مسلم بن عبيد عنها، وهذا الرجل موجود في إسناد (بحشل) ، فغلب على ظني أن ما وقع في "تاريخه": " ... بن مسلم بن عبيد" خطأ مطبعي صوابه: " ... عن مسلم بن عبيد"، فيكون هو المعني بـ (الباب) .
ثم تيقنت ذلك بالرجوع إلى "تاريخ دمشق" للحافظ ابن عساكر، فبدأت بترجمة أبي سعيد الساحلي، فرأيته يقول فيها (19/ 33/ 2) ما لفظه:
"اسمه أخطل بن المؤمل، ويقال: عبد الله بن سعيد. تقدم ذكره في حرف الألف".
ثم رجعت إلى هناك، وإذا به يقول (2/ 305/ 2) :
"أخطل بن المؤمل أبو سعيد الجبيلي، حدث عن مسلم بن عبيد، روى عنه العباس بن الوليد البيروتي".
ثم ساق الحديث بإسناده إلى محمد بن يعقوب: أخبرنا العباس بن الوليد بن مزيد (الأصل: يزيد! وهو خطأ) : أخبرني أبو سعيد الساحلي - واسمه الأخطل بن المؤمل الجبيلي -: أخبرنا مسلم بن عبيد عن أسماء بنت يزيد الأنصارية - من بني عبد الأشهل -: أنها أتت النبي - صلى الله عليه وسلم - ... الحديث بطوله. ثم قال:
"قال ابن منده: رواه أبو حاتم الرازاي (4) عن العباس بن الوليد بن مزيد، وفرق ابن منده بين أسماء هذه وبين أسماء بنت يزيد بن السكن".
قلت: وخطؤوه في ذلك، كما بينه ابن الأثير، والحافظ في "الإصابة".
ورواية بحشل هذه صريحة في أنها ابنة يزيد بن السكن.
ثم قال ابن عساكر:
"غريب، لم نكتبه إلا من حديث العباس".
ثم رواه بإسناد آخر عن العباس به؛ إلا أنه قال: "حدثني أبو سعيد الأخطل ابن المؤمل الساحلي من أهل جبيل، وكان من أصحاب الحديث"! ثم لم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً.
قلت: فهو من المستورين.
فما ذكره أبو العباس بن أبي الغنائم عقب الحديث قال: قال عبد اللطيف بن يورنداز:
"هذا حديث حسن الإسناد"!
ينافيه استغراب ابن عساكر إياه، وهو الأقرب لحال الساحلي هذا.
ومن طريقه: رواه ابن عساكر أيضاً في مكان آخر من "التاريخ" (9/ 182/ 2) ، والحافظ ابن حجر في "المسلسلات" (ق 64/ 2-65/ 1) .
__________
(1) كذا الأصل! وفي " الترغيب " و " المجمع ": (يصيبوا) ؛ وهو الصواب؛ لمطابقته لرواية ابن حبان، ونحوها رواية الطبراني: " فإن أصابوا أثروا ".
(2) بضم الجيم؛ كما في " التهذيب "، ووقع في الأصل: (حندة) !
(3) هذه الجملة وقعت في الأصل في آخر كلام الصحابية، فنقلت إلى هنا استرشاداً بـ " أسد الغابة " وغيره. (الناشر)
(4) يشير إلى رواية بحشل عنه، وقد أخرجه من طريقه أبو العباس بن أبي الغنائم في " الأربعين " (الحديث 34) . (الناشر)



5341 - (إن المرأة إذا خرجت من بيتها؛ وزوجها كاره لذلك؛ لعنها كل ملك في السماء، وكل شيء مرت عليه - غير الجن والإنس - حتى ترجع) .
قال الألباني في السلسلة الضعيفة :
ضعيف جداً
أخرجه الطبراني في "الأوسط" (1/ 170/ 1-2 مجمع البحرين) من طريق سويد بن عبد العزيز عن محمد بن زيد عن عمرو بن دينار عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: ... فذكره. وقال:
"لم يروه عن عمرو إلا محمد، تفرد به سويد".
قلت: وهو ضعيف جداً؛ قال أحمد:
"متروك الحديث". وقال ابن معين، والنسائي:
"ليس بثقة". وضعفه غيرهم؛ منهم ابن حبان؛ إلا أنه اضطرب كلامه فيه، فضعفه جداً في أول ترجمته، ثم لينه في آخرها، فقال في "الضعفاء" (1/ 350-351) :
"كان كثير الخطأ، فاحش الوهم، يجيء في أخباره من المقلوبات أشياء تتخايل إلى من سمعها أنها علمت عمداً". ثم قال:
"والذي عندي في سويد: تنكب ما خالف الثقات من حديثه، والاعتبار بما روى مما لم يخالف الأثبات، والاحتجاج بما وافق الثقات، وهو ممن أستخير الله فيه؛ لأنه يقرب من الثقات"!
وقد أشار الذهبي في "الميزان" إلى هذا التناقض؛ ورد تليينه إياه؛ فقال:
"وقد هرت (أي: طعن) ابن حبان سويداً، ثم آخر شيء قال: "وهو ممن أستخير الله فيه؛ لأنه يقرب من الثقات". قلت: لا، ولا كرامة، بل هو واه جداً".
ولخص الحافظ في "التهذيب" كلام ابن حبان بفقرتيه، فظهر فيه التناقض دون أن يشير أنه من ابن حبان، فقال:
"وضعفه ابن حبان جداً، وأورد له أحاديث مناكير، ثم قال: وهو ممن أستخير الله فيه؛ لأنه يقرب من الثقات"!
والحديث؛ قال الهيثمي (4/ 313) :
"رواه الطبراني في "الأوسط"، وفيه سويد بن عبد العزيز، وهو متروك، وقد وثقه دحيم وغيره، وبقية رجاله ثقات". وقال المنذري (3/ 79/ 35) : "رواه الطبراني في "الأوسط"، ورواته ثقات؛ إلا سويد بن عبد العزيز".
وترجمه في آخر الكتاب بتضعيف الجمهور إياه وتوثيق (دحيم) ، ولم يقل: "وغيره"؛ فأصاب.

[أحمد بن علي صالح]

5346 - (دخلت الجنة؛ فسمعت فيها خشفة بين يدي، فقلت: ما هذا؟ قال: بلال. قال: فمضيت؛ فإذا أكثر أهل الجة فقراء المهاجرين وذراري المسلمين، ولم أر أحداً أقل من الأغنياء والنساء. قيل لي: أما الأغنياء؛ فهم ههنا بالباب يحاسبون ويمحصون. وأما النساء؛ فألهاهن الأحمران: الذهب والحرير. قال: ثم خرجنا من أحد أبواب الجنة الثمانية، فلما كنت عند الباب؛ أتيت بكفة فوضعت فيها، ووضعت أمتي في كفة؛ فرجحت بها، ثم أتي بأبي بكر رضي الله عنه، فوضع في كفة، وجيء بجميع أمتي في كفة فوضعوا، فرجح أبو بكر رضي الله عنه، وجيء بعمر فوضع في كفة، وجيء بجميع أمتي فوضعوا؛ فرجح عمر رضي الله عنه. وعرضت أمتي رجلاً رجلاً، فجعلوا يمرون، فاستبطأت عبد الرحمن بن عوف، ثم جاء بعد الإياس، فقلت: عبد الرحمن! فقال: بأبي وأمي يا رسول الله! والذي بعثك بالحق! ما خلصت إليك حتى ظنت أني لا أنظر إليك أبداً إلا بعد المشيبات! قال: وما ذاك؟ قال: من كثرة مالي؛ أحاسب وأمحص) .
قال الألباني في السلسلة الضعيفة :
منكر جداً
أخرجه أحمد (5/ 259) : حدثنا الهذيل بن ميمون الكوفي الجعفي - كان يجلس في مسجد المدينة، يعني: مدينة أبي جعفر، قال عبد الله: هذا شيخ قديم كوفي - عن مطرح بن يزيد عن عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة مرفوعاً.
قلت: وهذا إسناد ضعيف جداً؛ مسلسل بمن ليس بثقة؛ سوى القاسم - وهو ابن عبد الرحمن أبو عبد الرحمن الدمشقي -؛ فقد وثق. وغلا فيه ابن حبان - فقال (2/ 212) :

"كان ممن يروي عن أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المعضلات، ويأتي عن الثقات بالأشياء المقلوبات؛ حتى يسبق إلى القلب أنه كان المتعمد لها"!!
ووثقه غيره. وذكر البخاري أن ما ينكر من حديثه؛ إنما هو من الرواة الضعفاء عنه.
والمتقرر فيه: أنه حسن الحديث؛ فالعلة هنا ممن دونه:
أولاً: علي بن يزيد - وهو الألهاني - ضعيف.
ثانياً: عبيد الله بن زحر مثله في الضعف، أو ذاك شر منه، وقال ابن حبان فيه (2/ 62) :
"منكر الحديث جداً، يروي الموضوعات عن الأثبات، وإذا روى عن علي بن يزيد أتى بالطامات، وإذا اجتمع في إسناد خبر عبيد الله بن زحر وعلي بن يزيد والقاسم أبو عبد الرحمن؛ لا يكون متن ذلك الخبر إلا مما عملت أيديهم، فلا يحل الاحتجاج بهذه الصحيفة، بل التنكب عن رواية عبيد الله بن زحر على الأحوال أولى".
ثالثاً: مطرح بن يزيد ضعيف اتفاقاً.
رابعاً: الهذيل بن ميمون الكوفي غير معروف فيما يبدو إلا في هذه الرواية؛ فإن الحافظ لما أورده في "التعجيل"؛ لم يزد في ترجمته على قول عبد الله بن أحمد المذكور في الإسناد، ولعله الذي في "الجرح والتعديل" (4/ 2/ 113) :
"هذيل بن ميمون. روى عن الأحوص بن حكيم. روى عنه يحيى بن أيوب البغدادي المعروف بـ (الزاهد) . سألت أبي عنه؟ فقال: لا أعرفه، لا أعلمه روى
عنه غير يحيى بن أيوب الزاهد".
قلت: وهو المقابري؛ وهو من شيوخ أحمد، وبين وفاتيهما سبع سنوات، فلا أستبعد أن يكون هذا الذي سمع منه يحيى: هو الكوفي الذي سمع منه الإمام أحمد، فيكون مجهول الحال. والله أعلم.
والحديث؛ قال الهيثمي (9/ 59) :
"رواه أحمد؛ والطبراني بنحوه باختصار، وفيهما مطرح بن يزيد، وعلي بن يزيد الألهاني، وكلاهما مجمع على ضعفه. ومما يدلك على ضعف هذا أن عبد الرحمن بن عوف أحد أصحاب بدر، والحديبية، وأحد العشرة، وهو أفضل الصحابة والحمد لله".
ولم يستحضر المنذري أن الحديث في "المسند"، و"الطبراني"! فقد ذكر طرفه الأول في كتاب "اللباس" من "الترغيب والترهيب" (3/ 105) ؛ ثم قال:
"رواه أبو الشيخ ابن حيان وغيره من طريق عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم عنه"!
قلت: وصدره بلفظة: (عن) ؛ فلم يصب؛ لما فيه من إيهام قوته؛ كما بينته في مقدمة "صحيح الترغيب" و "ضعيف الترغيب"!!


5370 - (أربعة يصبحون في غضب الله، ويسمون في سخط الله. قلت: ومن هم يا رسول الله؟! قال: المتشبهون من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال، والذي يأتي البهيمة، والذي تأتيه الرجال) .
قال الألباني في السلسلة الضعيفة :
ضعيف
أخرجه البخاري في "التاريخ" (1/ 1/ 110) ، وابن عدي في "الكامل" (ق 306/ 1) ، وعنه البيهقي في "الشعب" (2/ 121/ 1) و (4/ 356/ 5385) ، والطبراني في "الأوسط" (رقم 7001) من طريق دحيم: حدثنا ابن أبي فديك عن محمد بن سلام الخزاعي عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعاً. أورده البخاري في ترجمة ابن سلام الخزاعي هذا، وقال:
"لا يتابع عليه". وقال ابن عدي:
"وهذا الذي أنكره البخاري لا أعلم رواه عن محمد بن سلام غير ابن أبي فديك".
وكذا قال الطبراني أن ابن أبي فديك تفرد به عن ابن سلام. وقال أبو حاتم:
"مجهول". وقال الذهبي:
"لا يعرف".
قلت: وأما أبوه سلام الخزاعي؛ فلعله سلام بن أبي مطيع - واسمه سعد - الخزاعي؛ المترجم في "التهذيب" برواية الشيخين عنه. وبروايته هو عن قتادة وهشام ابن عروة؛ وغيرهما. فإن يكن هو؛ فمعنى ذلك أن في الإسناد انقطاعاً؛ لأنه من أتباع التابعين، ولذلك؛ لم يذكروا له رواية عن الصحابة. وقال الحافظ في "التقريب":
"ثقة صاحب سنة، في روايته عن قتادة ضعف، من السابعة، مات سنة أربع وستين (ومئة) ، وقيل بعدها".



5435 - (يسلم الرجال على النساء، ولا يسلم النساء على الرجال) .
قال الألباني في السلسلة الضعيفة :
موضوع
أخرجه ابن السني في "عمل اليوم والليلة" (243) ، وابن حبان في "الضعفاء" (1/ 190) من طريق بشر بن عون: حدثنا بكار بن تميم عن مكحول عن واثلة بن الأسقع مرفوعاً.
أورده ابن حبان في ترجمة بشر هذا، وقال:
"له نسخة فيها مئة حديث؛ كلها موضوعة، لا يجوز الاحتجاج به بحال.."، ثم ساق له بهذا الإسناد أحاديث هذا أحدها.
وأورده ابن الجوزي في "العلل المتناهية" (2/ 234) ، وقال:
"لا يصح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. وقال أبو حاتم الرازي: بشر وبكار مجهولان".
والحديث؛ عزاه الحافظ في "الفتح" (11/ 34) لأبي نعيم (!) في "عمل يوم وليلة"، وقال:
"وسنده واه، ومن حديث عمرو بن بن حريث مثله موقوفاً عليه، وسنده جيد"!
ذكره تحت شرح (باب: تسليم الرجال على النساء، والنساء على الرجال) ، وحكى خلاف العلماء في ذلك، وانتهى من ذلك إلى الجواز إذا أمنت الفتنة، وهو
الراجح؛ لثبوت سلام النبي - صلى الله عليه وسلم - على النساء.
وكذلك صح سلام الصحابة على العجوز التي كانت تقدم إليهم أصول السلق مطبوخاً مع الطحين بعد صلاة الجمعة.
رواه البخاري في "صحيحه" (6248) .
وروى في "الأدب المفرد" (1046) بسند حسن عن الحسن (وهو البصري) قال:
كن النساء يسلمن على الرجال.


5486 - (يا أيها الناس! حرم هذا المسجد على كل جنب من الرجال، أو حائض من النساء؛ إلا النبي، وأزواجه، وعلياً، وفاطمة بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ألا بينت الأسماء أن تضلوا) .
قال الألباني في السلسلة الضعيفة :
منكر
أخرجه ابن شبة في "تاريخ المدينة" (1/ 38) ، وابن حزم في "المحلى" (2/ 252 - طبع الجمهورية) من طريق عطاء بن مسلم عن ابن أبي غنية عن إسماعيل عن جسرة - وكانت من خيار النساء - قالت: كنت مع أم سلمة رضي الله عنها، فقالت:
خرج النبي - صلى الله عليه وسلم - من عندي، حتى دخل المسجد فقال: ... فذكره. وقال ابن حزم:
"باطل، عطاء بن مسلم الخفاف منكر الحديث. وإسماعيل مجهول".
قلت: وقد رواه أفلت بن خليفة عن جسرة به نحوه مختصراً.
وأعله ابن حزم بأفلت هذا، وأعله غيره بجسرة؛ وهو الراجح عندي؛ كما بينته في "ضعيف أبي داود" (32) ، فلا نعيد القول فيه.

5625 - (يا أُمَّ الفضل! إنَّكِ حاملٌ بغُلامٍ. قالت: يا رسولَ الله! وكيفَ وقد تَحالفَ الفريقانِ أنْ لا يأتوا النساءَ؟ قال:
هو ما أقولُ لك. فإذا وَضَعْتِيهِ؛ فَأْتِينِي به. قالتْ فلما وضعتُه؛ أتيتُ به رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم -، فَأَذَّنَ في أذنهِ اليُمنى، وأقامَ في أُذُنِهِ اليسرى، [وألبأَهُ مِنْ ريقهِ، وسَمَّاه عبدَ الله] ، وقال:
اذهبي بأبي الخلفَاءِ. قالتْ فأتيتُ العباسَ، فأَعْلَمْتُه، وكان رجلاً جميلاً لباساً، فأتى النبيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فلما رآه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قام إليه فقَبَّلَ بين عَيْنَيْهِ، ثم أَقْعَدهُ عن يمينه، ثم قال:
هذا عمي، فمن شاء؛ فَلْيُبَاهِ بعَمِّه. قالتْ: يا رسولَ اللهِ! بعض هذا القول. فقال:
يا عباس! لم لا أقولُ هذا القولَ وأنتَ عَمِّي وصِنْو أبي، وخيرُ مَنْ أَخْلُف بعدِي مِنْ أهلي. فقالَ: يا رسولَ الله! ما شيء أخبَرَتْنِي به أمُّ الفضل عن مولودنا هذا؟ قال:
نعم؛ يا عباس! [هو ما أخبَرَتْكَ؛ أبو الخلفاء] إذا كانتْ سنةُ خمسٍ وثلاثينَ ومئة؛ فهي لك ولِوَلَدِكَ، منهم السَّفَّاحُ، ومنهم المنصورُ، ومنهم المهدي) .
قال الألباني في السلسلة الضعيفة :
موضوع

. أخرجه ابو نعيم في «الدلائل» (ص 482 - 483) - والزيادتان له -، والخطيب في «التاريخ» (1 / 63 - 64) - ومن طريقه ابن الجوزي في «العلل المتناهية» (1 / 291) - من طرق عن أحمد بن راشد الهلالي قال: نبأنا سعيد ابن خُثَيم عن حنظلة عن طاوس عن ابن عباس قال حدثتني أم الفضل بنت الحارث الهلالية قالت:
مررتُ بالنبيِّ - صلى الله عليه وسلم - وهو في الحِجْرِ، فقال: 000 فذكره. وقال ابن الجوزي:
«لا يصح؛ حنظلة؛ قال يحيى بن سعيد: كان اختلط. وقال ابن معين: ليس بشيء. وقال أحمد: منكر الحديث يُحَدِّث بأعاجيب» .
قلت: هو السدوسي أبو عبد الرحيم، وهو - على ضعفه - ما أظن أنه الجاني في هذا الحديث، وإنما الآفة ممن دونه، ألا وهو أحمد بن راشد الهلالي؛ ففي ترجمته أورده الذهبي في «الميزان» ، وقال:
«خبر باطل، وهو الذي اخْتَلَقَهُ بِجَهْلٍ»
وأقره الحافظ في «اللسان» ؛ لكنه قال:
«وذكره ابن حبان في «الثقات» فقال:

يروي عن عمه سعيد بن خثيم ووكيع، كان عُلَيْك الرازي كثير الرواية عنه "!
ولقد تساهل ابن الجوزي - خلافاً لعادته - بإيراده هذا الحديث في " الواهيات "
دون " الموضوعات "! وأحسن السيوطي باستدراكه عليه؛ فأورده في " ذيل
الموضوعات " (ص 77) ، ونقل كلام الذهبي وابن الجوزي المتقدمين، وتبعه ابن
عراق، فأورده في " تنزيه الشريعة - الفصل الثالث "، وقال عقب كلام الذهبي:
" قلت: وقال في " تلخيص الواهيات ": باطل بيقين، والآفة فيه من أحمد
ابن راشد؛ إذ رواته معروفون ثقات سواه. والله أعلم ".
وفي هذا الإطلاق للتوثيق نظر لا يخفى على القارئ.



5702 - (لا تَدْخُلُوا على النِّسَاءِ وإنْ كُنَّ كَنَائنَ. قلنا: يا رسولَ الله! أفرايتَ الحمْوُ؟ قال: حَمْوُهُنَّ الموتُ) .
قال الألباني في السلسلة الضعيفة :
منكر بهذا اللفظ.
أخرجه الطبراني في ((المعجم الكبير)) (1 / 255 / 736) من طريق النضر بن عبد الجبار: ثنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير مرثد بن عبد الله اليزني عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:. . فذكره في (مسند أنس) !
ولا أدري كيف وقع ذلك، وإن كان يقع مثله احياناً في ((مسند أحمد)) وغيره!
قلت: وهذا إسناد ضعيف ومتن منكر، وهو من أوهام ابن لهيعة.
فقد خالفه جماعة من الثقات؛ فرووه عن يزيد بن أبي حبيب به نحوه؛ دون ذكر (الكنائن) .
هكذا أخرجه الشيخان وغيرهما، وهو مخرج في ((غاية المرام)) (181) . وكذلك رواه أحمد (4 / 149، 153) ، والطبراني في ((المعجم)) (17 / 277 / 762 - 765) .
وفي رواية له (764) : حدثنا بكر بن سهل: ثنا عبد الله بن يوسف: ثنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب بإسناده بلفظ:
((لا تتحدثوا عند النساء)) .
وهذا منكر أيضاً؛ مخالف لحديث الثقات، فإن لم يكن من ابن لهيعة؛ فهو من بكر بن سهل؛ فقد ضعفه النسائي. قلت: ولو صحت زيادة: ((وإن كن كنائن)) ؛ لكان لها وجه في المعنى، وذلك؛ أن (الكنائن) جمع (كَنة) - بفتح الكاف -: وهي امرأة الابن أو الأخ؛ كما في ((القاموس)) وغيره، فلو صحت؛ حُمِلَ على امرأة الاخ؛ ضرورة أن والد الابن محرم بالنسبة لامرأة ابنه، وقد صحَّ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:
((لا يخلُوَنَّ رجلٌ بامرأةٍ إلا مع ذي مَحْرَمٍ)) .
أخرجه الشيخان وغيرهما، وهو مخرج في ((الغاية)) (برقم: 182) ، وانظر: ((فتح الباري)) (9 / 331 - 332) .
(تنبيه) : لقد اختلفوا في المراد بـ (الحمو) في هذا الحديث الصحيح على أقوال ذكرها الحافظ في ((الفتح)) (9 / 331 - 332) ؛ منها: أنه أبو الزوج. وكأن الحافظ مال إليه، ولو صح حديث الترجمة؛ لكان حجة رافعاً للخلاف، وإن مما يبطل حديث الترجمة أمرين:
الاول: أن أحد رواته عن يزيد بن أبي حبيب - وهو الإمام الليث بن سعد - قال - كما في رواية لمسلم -:
(( (الحمو) أخو الزوج وما أشبهه من أقارب الزوج: ابن العم ونحوه)) .
وذكر نحوه الترمذي (4 / 152 - حمص) ، ونقله عنه الحافظ على الصواب، ثم ذهل فعزا إليه في نفس الصفحة بأن الحمو أبو الزوج! وقال النووي:
((إتفق أهل العلم باللغة على أن (الأحماء) أقارب زوج المرأة كأبيه وعمه وأخيه وابن أخيه وابن عمه ونحوه)) .
والآخر: أن أبا الزوج من المحارم؛ بصريح الآية الكريمة: (. . وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاء بُعُولَتِهِنَّ. .) ، فيبعد جداً أن يجوز لزوجة الابن أن تبدي زينتها لوالد زوجها، ولا يجوز له أن يدخل عليها كما في حديث الترجمة، فدل ذلك على أنه منكر. والله أعلم.
(تنبيه) : لقد وقع في ((الترغيب)) (3 / 66) من الخطأ مثل ما وقع للحافظ؛ فقد ذكر أن الليث بن سعد فسَّر (الحمو) بأنه أبو الزوج ومن أدلى به كالأخ والعم وابن العم ونحوهم! فهذا خلاف ما سبق في رواية مسلم عنه، فلعل لفظ (أبو) تحريف من الناسخ أو الطابع.
(تنبيه آخر) : علق أخونا حمدي السلفي على حديث الترجمة، فقال: ((رواه أحمد. . والبخاري. . ومسلم. . والترمذي. .)) ! وهذا غير جيد؛ لأنه يوهم أنه عندهم بهذه الزيادة المنكرة! فوجب التنبيه.

5716 - (تعبد قبل أن يموت بشهرين واعتزل النساء حتى صار كالحلس (1) البالي)
قال الألباني في السلسلة الضعيفة :
منكر
. أخرجه الخطيب في تاريخه (12 / 140) من طريق العباس بن إسماعيل بن حماد البغدادي حدثنا محمد بن الحجاج مولى بني هاشم حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن سفينة عن أبيه عن سفينة قال:. . . فذكره.
قلت: وهذا إسناد مظلم مجهول:
ما بين عبد الرحمن والعباس البغدادي لم أجد لهما ترجمة.
وأما عبد الرحمن فذكره ابن أبي حاتم (2 / 2 / 240) برواية جعفر والد عبد الحميد فقط ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا ولم يورده ابن حبان في ثقاته.
وأما العباس بن إسماعيل ففي ترجمته أورد الخطيب هذا الحديث ولم يزد وذكره الحافظ في اللسان وقال:
" قال ابن حبان في الثقات يعتبر به حدثنا عنه ابن قتيبة ".
قلت: أورده في الطبقة الرابعة (8 / 514) وهي الخاصة بـ (تبع أتباع التابعين) وليس في النسخة المطبوعة منه قوله " يعتبر به " فالظاهر أنها سقطت من الناسخ أو الطابع.
ثم رأيت الحديث في كشف الأستار (3 / 122 / 2384) قال: حدثنا محمد بن سفيان بن محمد المسعري ثنا محمد بن الحجاج ثنا محمد بن عبد الرحمن بن سفينة به بلفظ:
". . . كالشن البالي ".
فقد توبع العباس بن إسماعيل من المسعري هذا ولكني لم أجد له ترجمة وقال الهيثمي في المجمع (2 / 270 - 271) :
" رواه البزار من رواية محمد بن عبد الرحمن بن سفينة عن أبيه عن جده ولم أجد من ذكرهما وفيه محمد بن الحجاج قال يحيى بن معين ليس بثقة ".
قلت: في الرواة (محمد بن الحجاج) جمع وفيهم اثنان قال ابن معين في كل منهما: " ليس بثقة ". أحدهما: محمد بن الحجاج اللخمي الواسطي صاحب حديث الهريسة الكذاب وتقدم برقم (690) .
والآخر: محمد بن الحجاج المصغر فلا أدري أيهما يعنيه الهيثمي ولا عرفت أنا من هو من ذلك الجمع وبخاصة انه ليس فيهم أحد نسب غلى بني هاشم ولاء كما وقع في رواية الخطيب والله أعلم.
__________
(1) الحلس: ما يبسط في البيت من حصير ونحوه تحت كريم المتاع.


5760 - (لا تَدْخُلْ على النِّسَاءِ إلا بإذْنْ. قاله لأنس صبيحةَ اليومِ
الذي احتَلَمَ فيه) .
قال الألباني في السلسلة الضعيفة :
منكر بهذا التوقيت.
أخرجه الطبراني فيه المعجم الصغير (ص 51 -
هندية) وفي " الأوسط " (1 / 167 / 2 / 3119) ، وابن عدي في " الكامل "
(3 / 232) ، والخطيب في " تاريخ بغداد " (8 / 495) ، وابن عساكر في
" التاريخ " (3 / 164) من طريق زافر بن سليمان: ثنا مالك بن أنس عن يحيى
ابن سعيد عن أنس قال:
لما كان صبيحة اليوم الذي احتلمت فيه؛ أخبرت النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فقال:. . .
فذكره، قال: فما أتى علي يوم كان أشد منه.
قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ قال الهيثمي في " المجمع " (4 / 326) :
" رواه الطبراني في " الصغير " و " الأوسط "، وفيه زافر بن سليمان؛ وهو
ثقة، وفيه ضعف لا يضر، وبقية رجاله ثقات "!
كذا قاله والحق أن الضعف الذي فيه يضر؛ لكثرة وهمه؛ يدلك على ذلك أقوال الأئمة الآتية :
الأول : قال ابن عدي بعد أن ساق له أحاديث أخرى :
" ولزافر غير ما ذكرت ، وأحاديثه مقلوبة الإسناد ، مقلوبة المتن ، وعامة ما يرويه
لا يتابع عليه ، ويكتب حديثه مع ضعفه " .
الثاني : قال ابن حبان في " الضعفاء " ( 1 / 315 ) :
" كثير الغلط في الأخبار ، واسع الوهم في الآثار ، على صدق فيه ، والذي
عندي في أمره : الاعتبار بروايته التي يوافق فيها الثقات ، وتنكب ما انفرد به من
الروايات " .
الثالث : قال الساجي :
" كثير الوهم " .
الرابع : النسائي ؛ فقد أورده في " الضعفاء والمتروكين " ، وقال :
" عنده حديث منكر عن مالك " .
قلت : وهو هذا ؛ كما قال الحافظ في ترجمته من " التهذيب " ( 3 / 304 ) .
وليس نكارة الحديث من جهة تفرد زافر به فقط ، ولو أن هذا يكفي في ذلك على
مذهب من يطلق النكارة على ما تفرد به الضعيف - كما هو مذهب أحمد - ، وإنما
هو من جهة مخالفته أيضاً للثقات .
فقد جاء من غير طريق عن أنس أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال له :
" لا تدخل علي . . . " ، بمناسبة تزول آية الحجاب في قصة بنائه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على زينب ، وهو مخرج في " الصحيحة " ( 2957 ) .



5931 - ( كانت لهُ كل ليلةٍ من سعد بن عُبادة صحفةٌ ، فكان يخطِبُ النساءَ ويقولُ : لكِ كذا وكذا ؛ وجفنةُ سعدٍ تدور معيَ إليكِ كلما دُرتُ ) .
قال الألباني في السلسلة الضعيفة :
ضعيف
. أخرجه الطبراني في (( المعجم الكبير )) ( 6 / 148 / 5701 ) من طريق عبد المهيمن بن عباس بن سهل عن أبيه عن جده قال : . . . فذكره مرفوعاً .
قلت : وهذا إسناد ضعيف ؛ علته عبد المهيمن هذا ؛ قال الهيثمي في (( المجمع )) ( 4 / 282 ) - وتبعه في (( التقريب )) - :
(( ضعيف )) .

5957 - ( إذا توفيت المرأة ، فأرادوا أن يغسلوها ، فليبدأوا ببطنها ، فليمسح بطنها مسحاً رقيقاً إن لم تكن حُبلى ، فإن كانت حُبلى ؛ فلا تحركنها ، فإن أردت غسلها فابدئي بسفلتها ، فألقي على عورتها ثوباً ستيراً ، ثم خذي كرسفاً فاغسليها ، فأحسني غسلها ، ثم أدخلي يدك من تحت الثوب ، فامسحيها بكرسف ثلاث مرات ، فأحسني مسحها قبل أن توضئيها ، ثم وضئيها بماء فيه سدر ، ولتفرغ الماء امرأة وهي قائمة لا تلي شيئاً غيره حتى تنقي بالسدر وأنت تغسلين ، وليل غسلها أولى النساء بها ، وإلا ؛ فامرأة ورعة ، فإن كانت صغيرة أو ضعيفة ؛ فلتلها امرأة ورعة مسلمةٌ ، فإذا فرغت من غسل سفلتها غسلاً نقياً بماء وسدر ؛ فلتوضئها وضوء الصلاة ؛ فهذا بيان وضوئها ، ثم اغسليها بعد ذلك ثلاث مرات بماء وسدر ، فابدئي برأسها قبل كل شيءٍ فأنقي غسله من السدر بالماء ، ولا تسرحي رأسها بمشط ، فإن حدث بها حدث بعد الغسلات الثلاث ؛ فاجعليها خمساً ، فإن حدث في الخامسة ؛ فاجعليها سبعاً ، وكل ذلك فليكن وتراً بماء وسدر ، فإن كان في الخامسة أو الثالثة ؛ فاجعلي فيه شيئاً من كافور وشيئاً من سدر ، ثم اجعلي ذلك في جر جديد ، ثم أقعديها فأفرغي عليها وابدئي برأسها حتى تبلغي رجليها ، فإذا فرغت منها ؛ فألقي عليها ثوباً نظيفاً ، ثم أدخلي يدك من وراء الثوب فانزعيه عنها ، ثم احشي سفلتها كرسفاً واحشي كرسفها من طيبها ، ثم خذي سبيةً طويلةً مغسولةً فاربطيها على عجزها كما تربط على النطاق ، ثم اعقديها بين فخذيها وضمي فخذيها ، ثم ألقي طرف السبية عن عجزها إلى قريب من ركبتيها ، فهذا شأن سفلتها ، ثم طيبيها وكفنيها واطوي شعرها ثلاثة أقرن : قصةً وقرنين ، ولا تشبهيها بالرجال ، وليكن كفنها في خمسة أثواب : أحدها الإزار تلفي به فخذيها ، ولا تنقضي من شعرها شيئاً بنورةٍ ولا غيرها ، وما يسقط من شعرها ؛ فاغسليه ، ثم اغرزيه في شعر رأسها ، وطيبي شعر رأسها ، فأحسني تطييبه ولا تغسليها بماء مسخن واخمريها وما تكفنيها به بسبع نبذات إن شئت ، واجعلي كل شيءٍ منها وتراً ، وإن بدا لكِ أن تخمديها في نعشها فاجعليه وتراً . هذا شأن كفنها ورأسها ، وإن كانت محدورةً أو مخصوفةً أو أشباه ذلك ، فخذي خرقةً واحدةً واغمسيها في الماء واجعلي تتبعي كل شيءٍ منها ، ولا تحركيها ؛ فإني أخشى أن يتنفس منها شيءٌ لا يستطاع ردُهُ ) .
قال الألباني في السلسلة الضعيفة :
منكر
. أخرجه الطبراني في (( المعجم الكبير )) ( 25 / 124 ) من طريق جنيد ابن أبي وهرة ، وليث ؛ كلاهما عن عبد الملك بن أبي بشير عن حفصة بنت سيرين عن أم سليم أم أنس قالت : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : . . . فذكره .
قلت : وهذا إسناد ضعيف من الطريقين ؛ ففي الأولى جنيد - وهو ابن العلاء - ؛ مختلف فيه ؛ فقال البخاري في (( التاريخ )) ( 2 / 1 / 236 ) في ترجمته :
(( قال أبو أسامة : كان صاحبي أوثق مني )) . وقال ابن أبي حاتم ( 1 / 1 / 528 ) عن أبيه :
(( صالح الحديث )) .
وذكره ابن حبان في (( الثقات )) ( 6 / 150 ) . ثم أورده في (( الضعفاء )) ( 1 / 211 ) ، وقال :
(( كان يدلس عن محمد بن أبي قيس المصلوب ، ويروي ما سمع منه عن شيوخه ، فاستحق مجانبة حديثه على الأحوال كلها ؛ لأن ابن أبي القيس كان يضع الحديث )) . وقال الذهبي في (( الميزان )) :
(( له حديث في غسل الميت طويل منكر )) .
قلت : يعني : هذا . وأقره الحافظ في (( اللسان )) ، وقال :
(( قال الأزدي : لين الحديث )) .
قلت : وفي الطريق الأخرى ليث - وهو ابن أبي سليم الحمصي - ؛ وهو ضعيف مختلط ، ولا أستبعد أن يكون جنيد بن العلاء تلقاه عنه ثم دلسه ، فيرجع الحديث إلى طريق واحدة . والحديث ، قال الهيثمي ( 3 / 22 ) :
(( رواه الطبراني في (( الكبير )) بإسنادين ، في أحدهما ليث بن أبي سليم ؛ وهو مدلس ، ولكنه ثقة ، وفي الآخر جنيد ؛ وقد وثق ، وفيه بعض كلام )) .
وأقول : لا أعلم أحداً رمى ليثاً بالتدليس ، وإنما بالاختلاط . وكذلك لا أعلم من أطلق فيه التوثيق . فراجع أقوال أئمة الجرح والتعديل فيه في (( التهذيب )) .


5981 - ( لا يلجنّ من هذا الباب من الرجال أحد . يعني : باب
النساء في المسجد ! اَلنَّبَوِيّ ) .
قال الألباني في السلسلة الضعيفة :
منكر
. أخرجه الطيالسي في " مسنده ) ! ( 1829 ) ، ومن طريقه أبو نعيم في
" حلية الأولياء " ( 1 / 313 ) : حدثنا عبد الله بن نافع عن أبيه عن ابن عمر : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بنى المسجد جعل له باباً للنساء ، وقال : . . . فذكره .
قال نافع : فما رأيت ابن عمر دَاخِلًا من ذلك الباب ولا خَارِجًا منه .
قلت : وهذا إسناد واه ؛ عبد الله بن نافع : هو العدوي مولاهم المدني ، قال الذهبي في " الكاشف " و " الضعفاء " :
" ضعفوه " . وقال الحافظ في " التقريب " :
قلت : وتركه النسائي والدارقطني . وقال اَلْبُخَارِيّ في " التاريخ " ( 3 / 1 / 214 ) وأبو أحمد الحاكم :
" منكر الحديث " .
قلت : وهذا الحديث من مناكيره عندي ؛ فقد خالفه أيوب في لفظه فقال : وعن
نافع به بلفظ :
" لو تركنا هذا الباب للنساء " .
قال نافع : فلم يدخل منه ابن عمر حتى مات .
أخرجه أبو داود ( 462 ، 571 ) . وأعله بالوقف ، والراجح عندي الرفع كما بينته في " صحيح أبي داود " ( 483 ) .
ولفظ الموقوف عند البخاري في " التاريخ الكبير " ( 1 / 60 ) من طريق محمد
ابن عبد الرحمن : أن رَجُلًا حدثه - حسبته محمد بن أبي حكيم - سمع ابن عمر عن عمر قال :
" لا تدخلوا المسجد من باب النساء " .
قلت : وهذا إسناد موقوف ضعيف ؛ محمد بن أبي حكيم ؛ مجهول لم يرو عنه غَيْر هذا الرجل الذي لم يسم . ومحمد بن عبد الرحمن ؛ هو ابن نوفل أبو الأسود الثقة . وابن أبي حكيم هذا ؛ ذكره ابن حبان في " الثقات " ( 5 / 366 ) ؛ لكن سقط منه الرجل الذي بينه وبين ابن نوفل ! وعلى كل حال فهو مجهول كما ذكرت ، حتى على افتراض أنه سمع منه ابن نوفل .
وأخرجه أبو داود ( 463 ، 464 ) من طريقين عن نافع : أن عمر بن الخطاب كان ينهى أن يدخل من باب إلنساء .
وهذا منقطع . ولذلك ؛ أوردته في " ضعيف سن أبي داود " ( 72 - 73 ) . والخلاصة : أن النهي الصريح عن الدخول من باب النساء رفعه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يصح . والصحيح حضه على ذلك بقوله : " لو تركناه لِلنِّسَاءِ " كما تقدم . وَاَللَّه أعلم .
والحديث مع الموقوف على عمر مما سود به الشيخ التويجري كتابه أَيْضًا ( ص 133 ) دون أن يبين ضعفه !



6009 - ( يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ ! إِذَا سَمِعْتُنَّ أَذَانَ هَذَا الْحَبَشِيِّ وَإِقَامَتِهِ ؛
فَقُلْنَ كَمَا يَقُولُ ، فَإِنَّ لَكُنَّ بِكُلِّ حَرْفٍ أَلْفَ أَلْفَ دَرَجَةٍ . فَقَالَ عُمَرُ :
هَذَا لِلنِّسَاءِ ؛ فَمَا لِلرِّجَالِ ؛ قَالَ : ضِعْفَانِ يَا عُمَرُ ! ) .
قال الألباني في السلسلة الضعيفة :
منكر جداً .
أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" (24/16/38) من طريق
بَكْر بن عَبْدِالْوَهَّابِ : حَدَّثَنِي عِكْرِمَةُ بن جَعْفَرٍ عَنْ عُقْبَةَ بن كَثِيرٍ عَنْ خِرَاشٍ
عَنِ ابْنِ عَبْدِاللَّهِ عَنْ مَيْمُونَةَ :
أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ بَيْنَ صَفِّ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ فَقَالَ : ... فذكره . وزاد :
ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النِّسَاءِ ، فَقَالَ :
"إِنَّهُ لَيْسَ مِنِ امْرَأَةٍ أَطَاعَتْ وَأَدَتْ حَقَّ زَوْجِهَا ، وَتَذْكُرُ حُسْنَهُ ، وَلا تَخُونَهُ فِي
نَفْسِهَا وَمَالِهِ ؛ إِلا كَانَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الشُّهَدَاءِ دَرَجَةً وَاحِدَةً فِي الْجَنَّةِ ، فَإِنْ كَانَ زَوْجُهَا
مُؤْمِناً حَسَنَ الْخُلُقِ ؛ فَهِيَ زَوْجَتُهُ فِي الْجَنَّةِ ، وَإِلا زَوَّجَهَا اللَّهُ مِنَ الشُّهَدَاءِ " .

قلت : وهذا إسناد ضعيف مظلم ؛ ما بين ميمونة وبكر بن عبد الوهاب ؛ كلهم
لا ذكر لهم في شيء من كتب الرجال .
وله عند الطبراني (24/11/15) طريق أخرى من طريق منصور بن سعد عن
عباد بن كثير عن عبد الله الجزري عن ميمونة مختصراً جدّاً بلفظ :
قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ صَفِّ الرِّجَالِ وَصف النِّسَاءِ ، فَقَالَ للنِّسَاءِ :
" إِذَا سَمِعْتُنَّ أَذَانَ هَذَا الْحَبَشِيِّ ؛ فَقُلْنَ كَمَا يَقُولُ " .
قلت وهذا إسناد ضعيف جداً ؛ عباد بن كثير - وهو البصرؤي - : قال الحافظ
في "التقريب" :
"متروك" . وقال الهيثمي في "المجمع" (4/308) - بعد أن ساقه على السياق
الأول - :
"رواه الطبراني بإسنادين : في أحدهما عبد الله الجزري عن ميمونة ، وفيه
منصور بن سعد ؛ ولم أعرفه ، وفيه عباد بن كثير ؛ وفيه ضعف كثير ، وقد ضعفه
جماعة ، وبقية رجاله ثقات . والاسناد الآخر فيه جماعة لم أعرفهم " .
وذكر نحوه في مكان آخر (1/332) ؛ لكنه قال في "الجزري" :
"ولم أعرفه ، و عباد بن كثير ؛ وفيه ضعف" !
وقوله في الجزري مقبول ؛ بخلاف قوله المتقدم في منصور بن سعد ؛ فإنه
معروف ، وهو ثقة من رجال البخاري ، بصري . وقوله المتقدم في عباد بن كثير
أقرب إلى الصواب .
والحديث أورده المنذري في "الترغيب" (1/113) برواية الطبراني الأولى ، وقال :
"وفيه نكارة" .
ولقد كان من البواعث على تخريج الحديث هنا وتحرير القول فيه أنني سمعته
في ضحى هذا اليوم (الأربعاء 22 جمادى الأولى سنة 1410) من الإذاعة
السعودية ، فتمنيت أن تتميز عن سائر الإذاعات بأن يختار المتكلمون فيها
الأحاديث الثابتة عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لينشروا على الأمة الثقافة الصحيحة النافعة !

[أحمد بن علي صالح]

6020 - ( يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ ! اتَّقِيْنَ اللهَ ، والتمِسوا مَرْضاةَ أزواجِكُنًّ ؛
فإن الْمَرْأَةَ لَوْ تَعْلَمُ ما حَقُّ زوجِها ، لم تزلْ قائمةً مَا حَضَرَ غَدَاؤُهُ وَعَشَاؤُهُ) .
قال الألباني في السلسلة الضعيفة :
موضوع .
أخرجه البزار في مسنده المعروف بـ "البحر الزخار" (2/ 290 - 291)
ومن طريقه أبو نعيم في "أخبار أصبهان" (2/47) من طريق الحكم بن يعلى بن
عطاء المحاربي قال : نا عبدالغفار بن القاسم عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن
سلمة عن علي عن رسول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال : ... فذكره . وقال البزار :
"لا يروى عن علي إلا بهذا الإسناد" .
قلت : وهو موضوع ؛ آفته عبدالغفار هذا ، قال علي بن المديني وأبو داود :
"كان يضع الحديث" .
والحكم : متروك ، وبه أعله الهيثمي في "المجمع" (4/309) ، ثم الحافظ ابن
حجر في "زوائد مسند البزار" (ص 154)! فقصَّرا ؛ لأن شيخه عبدالغفار شر منه
- كماسبق - .
وللشطر الثاني منه شاهد من حديث معاذ مرفوعاً بلفظ :
"لَوْ تَعْلَمُ الْمَرْأَةُ حَقَّ الزَّوْجِ مَا قَعَدَتْ مَا حَضَرَ غَدَاؤُهُ وَعَشَاؤُهُ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهُ " .
أخرجه البزار (2/ 180/ 1471 - كشف الأستار) ، والطبراني في "المعجم
الكبير" (20/160/333) من طريق فضيل بن سليمان النُّمَيري : ثنا موسى بن عُقْبَةَ عَنْ عُبَيْدِ بن سُلَيْمَانَ الأَغَرِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُعَاذِ بن جَبَلٍ ... به . قال الهيثمي :
"رواه البزار والطبراني ، وفيه عبيد (الأصل : عبيدة) بن سليمان الأغر ؛ ولم
أعرفه ، ولا أعرف لأبيه من معاذ سماعاً ، وبقية رجاله ثقات " .
وتعقبه الحافظ في "زوائده " بقوله :
"قلت : بل عبيد معروف ، والإسناد حسن "!
كذا قال ! وفيه عندي نظر من وجهين :
الأول : أن الفضيل بن سليمان النميري - وإن كان من رجال الشيخين ؛ فقد -
ضعفه جمهور الأئمة ، ولم يوثقه غير ابن حبان (7/316 -317)! فشذ ؛ ولذلك
أورده الذهبي في "الضعفاء " وقال (515/4958) :
"فيه لين . قال أبو حاتم وغيره : ليس بالقوي . وقال أبو زرعة : لين . وقال ابن
معين : ليس بثقة" .
وذكر مثله في "الكاشف " . وقال الحافظ نفسه في "التقريب " :
"صدوق ، له خطأ كثير" .
قلت : فمثله لا يحتج به ؛ وإنما يستشهد به ، وقد قال الحافظ في "مقدمة فتح
الباري " (ص 435) :
"ليس له في "البخاري" سوى أحاديث ؛ توبع عليها" .
ثم ذكرها ، مع بيان من تابعه عليها .
والوجه الآخر : أن المعروف إنما هو (عبيد بن سلمان الأغر) ؛ كذلك هو في
"التهذيب " وغيره ، فإن كان هو هذا ؛ فيكون قوله في هذا الإسناد : " ... سليمان ... " ؛
من أوهام النميري . والله أعلم .



6025 - ( ملائكةُ السماءِ يستغفرونَ لذَوائِبِ النساءِ ولِحَى الرجالِ ؛
يقولونَ : سبحان الذي زَيَّنَ الرجالَ باللِّحَى والنساءَ بالذوائب ) .
قال الألباني في السلسلة الضعيفة :
موضوع .
أخرجه الديلمي في "مسند الفردوس" (3/66) من طريق الحاكم :
أخبرنا ابن عصمة : حدثنا الحسين بن داود بن معاذ : حدثنا النضر بن شميل :
حدثنا عوف عن الحسن عن عائشة مرفوعاً .
قلت : وهذا موضوع ؛ آفته الحسين هذا - وهو : البلخي - : قال الخطيب( 8/44) :
"لم يكن ثقة ؛ فإنه روى نسخة عن يزيد بن هارون عن حميد عن أنس ؛
أكثرها موضوع " . ثم ساق له الحديث المتقدم برقم (808) ، وقال :
"وهو موضوع ؛ ورجاله كلهم ثقات ؛ سوى الحسين " .
وتقدم له حديث آخر برقم (780) ، وأن ابن الجوزي قال فيه :
"وضاع " .
وله حديث رابع مضى برقم (12) .
وقد روي حديث الترجمة موقوفاً بلفظ :
"إن يمين ملائكة السماء : والذي زيَّن الرجال باللحى ، والنساء بالذوائب ! " .
أخرجه ابن عساكر في "تاريخ دمشق " (10/387 - المدينة) من طريق الخليل
ابن أحمد بن محمد بن الخليل : نا أبو عبد الله محمد بن معاذ بن فهد
النهاوندي - وسمعته يقول : لي مائة وعشرون سنة ، وقد كتبت الحديث ، ولحقت
أبا الوليد الطيالسي والقعنبي وجماعة من نظرائهم ، ثم ذكر أنه تصوَّف ودَفَنَ
الحديثَ الذي كتبه أول مرة ، ثم كتب الحديث بعد ذلك ، وذكر أنه حفظ من
الحديث الأول حديثاً واحداً ، وهو ما حدثنا به - : نا محمد بن المنهال الضرير : نا
يزيد بن زريع : نا روح بن القاسم عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة
قال : ... فذكره موقوفاً . وقال ابن عساكر :
"هذا حديث منكر جداً ، وإن كان موقوفاً ، وليت النهاوندي نسيه فيما نسي ؛
فإنه لا أصل له من حديث محمد بن المنهال . والله أعلم " .
قلت : والنهاوندي هذا واهٍ عند الذهبي ، كما تقدم في الحديث الذي قبله .
والله أعلم .
(تنبيه) : لقد عزا الشيخُ العجلوني في "كشف الخفاء" الحديثَ للحاكم عن
عائشة! فأوهم أنه في "المستدرك " ؛ لأنه المعني عند أهل العلم إذا أطلق العزوُ إليه ،
وليس فيه! والظاهر أنه في كتابه الآخر : "تاريخ نيسابور" ؛ لأنه ترجم له فيه ؛ كما
في "لسان الحافظ " .

ثم إن هذا العزو مع السكوت عن بيان حال الحديث مما يدلنا على أن العجلوني
علمه في الحديث ؛ إنما هو النقل دون النظر في الأسانيد والمتون والتحقيق فيها .
ونحوه عبدالرؤوف المناوي ؛ فقد سبقه إلى عزو الحديث في كتابه "كنوز
الحقائق " (ص 142 ج 1 - هامش "الجامع الصغير") إلى الحاكم مطلقاً لم يقيده ،
وساكتاً عليه كما هي عادته!! ولم يذكر إلا الشطر الثاني منه .
وقلده في ذلك آخرون ؛ منهم الشيخ محمد زكريا الكاندهلوي في رسالة "وجوب
إعفاء اللحية" (ص 32 - توزيم إدارة البحوث العلمية) ؛ فإنه جزم بنسبته إلى النبي
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ! وعلقت عليه الإدارة بما تقدم عن المناوي! دون أي تعقيب عليه!
واغتر بعضهم بالمفهوم من إطلاق المناوي عزوه إلى الحاكم ، فعزاه إلى الحاكم
في "المستدرك " ؛ كما فعل الشيخ محمد حبيب الله الشنقيطي فيما نقله الأخ
محمد إسماعيل الإسكندراني في آخر كتابه "أدلة تحريم حلق اللحية" ، وأقره!
فالله المستعان على غرية هذا العلم في هذا الزمان ، وتساهل أهله في نسبة ما
لم يصح من الحديث إلى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .


6043 - ( إذا تَطَيَّبَت المرأةُ لغيرِ زوجِها فإنما هو نارٌ في شَنَار ) .
قال الألباني في السلسلة الضعيفة :
ضعيف .
أخرجه الطبراني في "المعجم الأوسط " (2/166/2/7539) : حدثنا
محمد بن أبان : ثنا عبدالقدوس بن محمد : حدثتني أمي حبيبة بنت منصور :
حدثتني أم سليمة بنت شعيب بن الحبحاب عن أبيها عن أنس بن مالك : أن
رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال : ... فذكره ، وقال :
"لا يروى عن شعيب إلا بهذا الإسناد" .
قلت : وهو ضعيف مجهول ؛ حبيبة وأم سليمة لم أجد لهما ذكراً في شيء
من كتب الرواة ، ولا ذكرهما الذهبي في (فصل النساء المجهولات) من آخر
"الميزان" ، ولذا قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" (5/157) :
"رواه الطبراني في "الأوسط " ، وفيه امرأتان لم أعرفهما ، وبقية رجاله
ثقات " .
وقد وجدت للحديث شاهداً ، ولكنه موقوف ، وإسناده واهٍ ، يرويه نعيم بن
حماد : ثنا بقية بن الوليد عن يزيدَ بنِ عبد الله الجهني عن أنس بن مالك رضي
الله عنه قال :
دخلت على عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ورجل معها (1) ، فقال الرجل : يا أم
المؤمنين! حدثينا عن الزلزلة ؟ فأعرضت عنه بوجهها . قال أنس : فقلت لها :
حدثينا يا أم المؤمنين عن الزلزلة ؟ فقالت : يا أنس! إن حدثتك عنها عشت حزيناً ،
وبعثت وذلك الحزن في قلبك . فقلت : يا أماه! حدثينا ؟ فقالت :
إن المرأة إذا خلعت ثيابها في غير بيت زوجها ، هتكت ما بينها وبين الله عز
وجل من حجاب .
وإن تطيبت لغير زوجها كان عليها ناراً وشناراً .
فإذا استحلوا الزنا ، وشربوا الخمور بعد هذا ، وضربوا المعازف ؛ غار الله في
سمائه ، فقال للأرض : تزلزلي بهم ، فإن تابوا ونزعوا ، وإلا ؛ هَدَمَها عليهم .
فقال أنس : عقوبة لهم ؟ قالت : رحمة وبركة وموعظة للمؤمنين ، ونكالاً
وسخطة وعذاباً للكافرين .
قال أنس : فما سمعت بعد رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حديثاً أنا أشد به فرحاً مني بهذا
الحديث ، بل أعيش فرحاً ، وأبعث حين أبعث وذلك الفرح في قلبي - أو قال : في
نفسي - . أخرجه الحاكم (4/516) وقال :
"صحيح على شرط مسلم "! وتعقبه الذهبي بقوله :
9 قلت : بل أحسبه موضوعأً على أنس ، ونعيم منكر الحديث إلى الغاية ، مع
أن البخاري روى عنه " . قلت : هذا الإطلاق يوهم أن البخاري روى له محتجاً به ، وليس كذلك ؛ فإنه
إنما روى له مقروناً بغيره ؛ كما قال الذهبي في "الميزان " ، والحافظ في "التهذيب " ،
وغيرهما ممن تقدم أو تأخر ، مع قلة ما روى عنه ، فقد قال الحافظ في "مقدمة
الفتح " (ص 447) :
"لقيه البخاري ، ولكنه لم يخرج عنه في "الصحيح " سوى موضع أو موضعين ،
وعلق له أشياء أخر ، وروى له مسلم في المقدمة موضعاً واحداً ... " .
ثم حكى اختلاف العلماء فيه : ما بين موثِّق ، ومضعِّف ، وناسب له إلى
الوضع ، وبسط أقوالهم في "التهذيب " ، ويتلخص منها ما قاله في "التقريب " :
"صدوق يخطئ كثيراً" .
قلت : ولذلك فإن الشيخ التويجري لم يصب في تعقبه - في كتابه "الصارم
المشهور" (ص 33) - الحافط الذهبيَّ - بعد أن نقل عنه ما تقدم - :
"قلت : وهذا تحامل من الذهبي على نعيم بن حماد ، ولم يكن بهذه المثابة ،
وإنما أنكر عليه بعض أحاديثه لا كلَّها ... " .
قلت : أوَ لا يكفي هذا في تضعيف ما تفرد به من الحديث ؟! ثم قال :
"وروى عنه البخاري في "صحيحه " ومسلم في مقدمة (صحيحه) " .
قلت : قد عرفت قلة ما روى عنه البخاري ، وأنه لم يحتج به . وكذلك يقال
في رواية مسلم له في "المقدمة" ؛ فإنه :
أولاً : لم يرو لى فيها حديثاً مرفوعاً إلى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وإنما في تجريح عمرو بن
عبيد المعتزلي ، فقد روى فيها (1/17) من طريقين عنه بسنده عن يونس بن عبيد
قال : "كان عمرو بن عبيد يكذب في الحديث " .
وثانياً : أنه روى له هذا في الشواهد ؛ فقد أتبعه بالرواية بسندين آخرين عن
غير يونس تكذيبَ عمرو بن عبيد .
فإذن ؛ لا قيمة لرواية الشيخين لنعيم بن حماد ، وبخاصة بعد ثبوت جرح
جمع له لسوء حفظه ، وكثرة وهمه ، وكذلك لا قيمة لتوثيق من وثقه ، الذي
جنح إليه التويجري معرضاً عن قاعدة علماء الحديث : "الجرح مقدم على
التعديل " ، ولا غرابة في ذلك ؛ فإنه حديث عهد بهذا العلم الشريف ؛ كما يدل
عليه كتابُه هذا ، وكثرة الأحاديث الضعيفة التي فيه ساكتاً عنها ، ومغرراً قرّاء
كتابه بها ، ظنّاً منهم أنه لا يسكت عن الضعيف!
وإن مما يؤكد ما ذكرته أمرين اثنين :
الأول : أنه وقف عند جوابه عن إعلال الذهبي الحديث بنعيم بن حماد ، فرد
عليه بما عرفت وهاءه ، ثم أتبعه بقوله :
"وأيضاً ، فلم ينفرد نعيم بهذا الحديث ، بل قد تابعه عليه محمد بن ناصح ،
رواه عن بقية بن الوليد بنحوه . رواه ابن أبي الدنيا ، فبرئ نعيم من عهدته . والله
أعلم " .
وأقول : كلا ؛ لأن التبرئة لا تَحَقَّقُ إلا إذا ثبتت عدالة محمد بن ناصح هذا ؛
لاحتمال أن يكون مجهولاً ، أو يسرق الحديث أو غير ذلك من العلل القادحة ، وقد
ترجمه الخطيب في "تاريخ بغداد" (3/324) برواية محمد بن الليث (الأصل :
أبي الليث) الجوهري وابن أبي الدنيا ، قال : "وغيرهما" ، ولم يذكر فيه جرحاً ولا
تعديلاً . والأمر الآخر : أننا لو سلمنا جدلاً بالتبرئة المذكورة ؛ فإنه يرد على الشيخ
مؤاخذتان هامتان :
الأولى : أن في الإسنادين علتين فوق نعيم بن حماد :
1 - بقية بن الوليد : فإنه مدلس وقد عنعنه من طريق نعيم كما رأيت ، ومن
طريق محمد بن ناصح كما سترى . ومن المعروف في علم المصطلح أن العنعنة من
المدلس علة تقدح في ثبوت الحديث ، وبخاصة إذا كان من مثل بقية الذي قال فيه
أبو مسهر :
(أحاديث بقية ليست نقية ؛ فكن منها على تقية ".
2 - يزيد بن عبد الله الجهني : الظاهرأنه من شيوخ بقية المجهولين ، فإنه لا
يعرف إلا بروايته عنه ، ولم أجد له ذكراً في شيء من كتب الرجال القديمة
الأصول ؛ مثل : "تاريخ البخاري" و "الجرح والتعديل" وغيرهما ، وإنما ذكره الذهبي
في "الميزان " ، وساق له برواية بقية عنه عن هاشم الأوقص عَنْ ابْنِ عُمَرَ مرفوعاً :
، من اشترى ثوباً بعشرة دراهم ، وفي ثمنه درهم حرام ... " الحديث ، وقد
سبق تخريجه برقم (844) ، وذكرت هناك أن بقية اضطرب في إسناده ؛ فراجعه .
والمقصود : أن الذهبي لم يذكر في ترجمة الجهني هذا غير هذا الحديث ،
وقال فيه : "لا يصح " . ووافقه العسقلاني .
قلت : فهو مجهول العين ؛ فلا أدري أعلم الشيخ التويجري بهاتين العلتين أم
تجاهلهما ؟! وسواء كان هذا أو ذاك : أفيجوز لمثله أن يتطاول على الحافظ الذهبي وأن
ينسبه إلى التحامل! وهو من هو في هذا العلم ونقد الرواة والمتون ؟!
ومما سبق تعلم أن تصحيح الحاكم لهذا الإسناد على شرط مسلم هو من
أفحش أخطائه الكثيرة في "مستدركه " ! والمؤاخذة الأخرى : أنه دلس على القراء : فأوهمهم بالمتابعة التي ادعاها أنها
متابعة تامة مطابقة لسياق نعيم بن حماد إسناداً ومتناً ، وليس كذلك ، وبيانه من
وجهين :
الأول : أن ابن أبي الدنيا قال : حدثنا محمد بن ناصح : حدثنا بقية بن
الوليد عن يزيد بن عبد الله الجهني : حدثني أبو العلاء عن أنس بن مالك : أنه
دخل على عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ورجل معه ، فقال لها الرجل : يا أم المؤمنين!
حدثينا عن الزلزلة ؛ فقالت :
إذا استباحوا الزنا ... إلخ .
هكذا ساقه ابن القيم رحمه الله في كتابه "إغاثة اللهفان من مصائد
الشيطان " (ص 264 - طبعة الحلبي) ، ومنه نقل الشيخ التويجري - فيما أظن - ،
ومن عادته أن لا يعزو إلى المصدر الذي نقل عنه ، وهذا من سيئات مؤلفاته ،
وبخاصة إذا كان المصدر مما لم يطبع بعد ؛ ككتاب ابن أبي الدنيا هذا ، وأظنه "ذم
الملاهي ، له ، وقد كنت استنسخته من نسخة مخطوطة الظاهرية ، ثم تبين أن فيها
خرماً في منتصفها ، فأهملته ، ثم لا أدري أين بقيت المنسوخة .
والمقصود أن محمد بن ناصح زاد في الإسناد : (أبو العلاء) بين الجهني
وأنس . فمن أبو العلاء هذا ؟ لا أدري ، ولا الشيخ نفسه يدري ! وقد ذكر الذهبي
في "المقتنى في سرد الكنى" (1/405 - 409) فيمن يكنى بأبي العلاء - جمعاً
كثيراً من الرواة ، ثلاثة منهم رووا عن أنس :
1 - يزيد بن درهم : عن أنس .
2 - صَبيح الهذلي : رأى أنساً ، لين . 3 - موسى القتبي : سمع أنساً .
1 - أما يزيد بن درهم : فهو مختلف فيه ؛ فوثقه الفلاس ، وقال ابن معين :
"ليس بشيء " . انظر "الميزان " و"اللسان " .
2 - وأما صَبيح الهذلي : فله ترجمة في "التاريخ الكبير" (2/2/325) - وهو
عمدة الذهبي في قوله : "رأى أنساً " ، وتمامه عنده : " ... ينبذ له في جرة" - ،
وذكره ابن حبان في "الثقات " (4/385) :
"يروي عن أنس بن مالك ، وعنه حماد بن سلمة وعبد العزيز بن المختار" .
3 - وأما موسى القُتَبي : فذكره البخاري وابن أبي حاتم برواية حماد بن سلمة
عنه ، ولا أستبعد أن يكون الذي قبله ، ويكون "صبيح " لقباً له . ولعل عدم ذكر
ابن حبالت له بترجمة مفردة يشعر بذلك . والله أعلم .
وجملة القول : أن أبا العلاء في سند ابن أبي الدنيا لا يعرف من هو من بين
هؤلاء الثلاثة . فإن كان أحدهم ؛ فليس فيهم من تطمئن النفس للثقة بعدالته
وحفظه .
هذا هو الوجه الأول مما يؤاخذ عليه الشيخ .
والوجه الآخر : - وهو الأهم - : أنه ليس في رواية ابن أبي الدنيا الفقرتان
الأوليان المتعلقتان بالمرأة تخلع ثيابها وتَطَيَّبُ لغير زوجها - وهما موضع الشاهد في
بحث الشيخ - ، فلو أن سند الرواية كان صحيحاً ؛ لم يجز للشيخ ولا لغيره - هدانا
الله وإياه - أن يوهم القراء ما تقدمت الإشارة إليه ، كما هو ظاهر . والله المستعان .
لكن مما يجب التنبيه عليه ، أن الشطر الأول من حديث عائشة المتعلق
بالمرأة تخلع ثيابها قد صح من طريق أخرى عنها ، ومن حديث أم الدرداء أيضاً ،
وهما مخرجان في كتابي "آداب الزفاف في السنة المطهرة" (ص 140 - 141/
الطبعة الجديدة - عمان) ، فاقتضى التنبيه ، وأن سوق حديث عائشة من رواية نعيم
ابن حماد ؛ إنما كان من أجل أن فيه الفقرة الثانية الشاهدة لحديث الترجمة ...
فاستلزم ذلك تحقيق الكلام فيه ، وبيان أنه لا يصبح شاهداً ؛ لوقفه ووهائه . والله
ولي التوفيق .
ثم إن الذي في نسخة "الأوسط " المصورة : "أم سليمة" ، وفي نسخة "مجمع
البحرين في زوائد المعجمين" المصورة من مكتبة الحرم المكي : "أمي سليمة" ، ولما
لم نجد لها ترجمة ؛ لم نتمكن من معرفة الراجح منهما . والله أعلم .
ومن الغريب أن الشيخ التويجري حين يحاول تقوية حديث عائشة بدفاعه
عن نعيم بن حماد لا يَشْعُرُ أنه يقيم الحجة به على نفسه لقول أنس عنها :
" فأعرضت بوجهها عنه " ؛ لأن الإعراض بالوجه في مثل هذه الحالة لا يتبادر
لذهن العربي إلا أن الوجه مكشوف! ولكني لا أستبعد على الشيخ أن يسلط عليه
معول التأويل حتى يخرجه عن دلالته الظاهرة ؛ كما فعل في غيره من النصوص
الصريحة الدلالة على خلاف رأيه!




__________
(1) كذا ، رفي رواية ابن أبي الدنيا الآتية : " معه " ... ولعلها الصواب .




6051 - (إن النساءَ سُفَهاءُ ؛ إلا التي أطاعتْ
زوجَها) .
قال الألباني في السلسلة الضعيفة :
منكر .
أخرجه ابن أبي حاتم في "التفسير" من طريق عثمان بن أبي العاتكة
عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة ... مرفوعاً .
قلت : وهذا إسناد ضعيف ؛ علي بن يزيد - وهو الألهاني - : قال الذهبي في
" الكاشف " :
"ضعفه جماعة ولم يترك " . وقال الحافظ في "التقريب " :
"ضعيف " . قال ابن كثير في "تفسيره " :
" ورواه ابن مردويه مُطَوَّلاً " .
قلت : وفي " الدر المنثور" آثار موقوفة بمعناه ، فلعل أصل الحديث موقوف ؛ وهم
بعض رواته الضعفاء فرفعه .
وهذا الحديث من الأحاديث الكثيرة الضعيفة التي أوردها الشيخان الحلبيان
في كتابيهما "مختصر تفسير ابن كثير"، وقد زعما في المقدمة أنهما لا يذكران
فيه إلا ما صح عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ! كما أورده الشيخ التويجري في "الصارم
المشهور" في عشرات الأحاديث الضعيفة ؛ ساكتاً عنها ، موهماً القراء الذين لا
علم عندهم أنها صحيحة!



6052 - (إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي النساءُ والخمر ) .
قال الألباني في السلسلة الضعيفة :
ضعيف .
أخرجه الخطيب في "تاريخ بغداد" (14/79) من طريق محمد بن
إسحاق السَّرَّاج عن موسى بن هلال النخعي : حدثنا أبو إسحاق عن هبيرة بن
يريم عن علي ... مرفوعاً .
قلت : وهذا إسناد ضعيف ؛ وله علتان :
الأولى : أبو إسحاق - وهو السبيعي ؛ وهو مختلط - مدلس .
والأخرى : موسى بن هلال النخعي ؛ روى ابن أبي حاتم (4/1/166) عن
أبي زرعة أنه قال :
"ضعيف الحديث " .
وهذا الحديث مما فات السيوطي في "الجامع الكبير" و"الجامع الصغير" والزيادة
عليه ، والمناوي في "الجامع الأزهر"!



6053 - ( يَا عَكَّافُ ! هَلْ لَكَ مِنْ زَوْجَةٍ ؟ قَالَ : لَا . قَالَ : وَلَا جَارِيَةٍ ؟
قَالَ : وَلَا جَارِيَةَ ؟ . قَالَ : وَأَنْتَ مُوسِرٌ بِخَيْرٍ ؟ قَالَ : وَأَنَا مُوسِرٌ بِخَيْرٍ . قَالَ :
أَنْتَ إِذاً مِنْ إِخْوَانِ الشَّيَاطِينِ ، وَلَوْ كُنْتَ فِي النَّصَارَى ؛ كُنْتَ مِنْ
رُهْبَانِهِمْ ، إِنَّ سُنَّتَنَا النِّكَاحُ ، شِرَارُكُمْ عُزَّابُكُمْ ، وَأَرَاذِلُ مَوْتَاكُمْ عُزَّابُكُمْ ،
أَبِالشَّيْطَانِ تَمَرَّسُونَ ؟!
مَا لِلشَّيْطَانِ مِنْ سِلَاحٍ أَبْلَغُ فِي الصَّالِحِينَ مِنْ النِّسَاءِ إِلَّا الْمُتَزَوِّجينَ ،
أُولَئِكَ الْمُطَهَّرُونَ الْمُبَرَّءُونَ مِنْ الْخَنَا .
وَيْحَكَ يَا عَكَّافُ ! إِنَّهُنَّ صَوَاحِبُ أَيُّوبَ وَدَاوُدَ وَيُوسُفَ وَصَوَاحِبُ

كُرْسُفَ . فَقَالَ لَهُ بِشْرُ بْنُ عَطِيَّةَ : وَمَنْ كُرْسُفُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ ! قَالَ :
رَجُلٌ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ بِسَاحِلٍ مِنْ سَوَاحِلِ الْبَحْرِ ثَلَاثَ مِائَةِ عَامٍ ،
يَصُومُ النَّهَارَ ، وَيَقُومُ اللَّيْلَ ، ثُمَّ إِنَّهُ كَفَرَ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ فِي سَبَبِ امْرَأَةٍ
عَشِقَهَا ، وَتَرَكَ مَا كَانَ عَلَيْهِ مِنْ عِبَادَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ، ثُمَّ اسْتَدْرَكَهُ اللَّهُ
بِبَعْضِ مَا كَانَ مِنْهُ ؛ فَتَابَ عَلَيْهِ .
وَيْحَكَ يَا عَكَّافُ ! تَزَوَّجْ ، وَإِلَّا فَأَنْتَ مِنْ الْمُذَبْذَبِينَ .
قَالَ : زَوِّجْنِي يَا رَسُولَ اللَّهِ ! قَالَ قَدْ زَوَّجْتُكَ كَرِيمَةَ بِنْتَ كُلْثُومٍ
الْحِمْيَرِيِّ ) .
قال الألباني في السلسلة الضعيفة :
منكر .
أخرجه عبد الرزاق في "المصنف " (6/ 171) ، وعنه أحمد في "المسند" .
(5/163 - 164) ، ومن طريقه ابن الجوزي في "العلل المتناهية" (2/118/999) .
قال عبد الرزاق : ثنا محمد بن راشد عن مكحول عن رجل عن أبي ذر قال :
دَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ عَكَّافُ بْنُ بِشْرٍ التَّمِيمِيُّ ، فَقَالَ لَهُ
النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ... فذكره . وقال ابن الجوزي :
"لا يصح ؛ فيه رجل لم يسم ، ولا يعرف في الصحابة من اسمه بسر بن
عطية ولا عطية بن بسر" .
كذا قال ؛ ورجح الحافظ أنه عطية بن بسر ، وأنه صحابي ، فقيل : المازني ،
وقيل : الهلالي ، ثم قيل : إنهما واحد ، وقيل : إنهما اثنان ، والمازني : قال ابن
حبان في الثقات " (3/307) :
"له صحبة" .
وليس لهذا علاقة بهذا الحديث ، وإنما للآخر - كما يأتي في بعض الطرق - ،
وقد ذكره في "ثقات التابعين " (5/ 261) ؛ فقال :
"عطية بن بسر ، شيخ من أهل الشام ، حديثه عند أهلها ، روى عنه مكحول
في التزويج ... متن منكر ، وإسناد مقلوب " .
وأقره الحافظ في "التعجيل " .
ومن طرق الحديث ما رواه بقية بن الوليد عن معاوية بن يحيى عن سليمان
ابن موسى عن مكحول عن غَضيف بن الحارث عن عطية بن بسر المازني قال :
جاء عكاف بن وداعة الهلالي إلى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فقال له رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
"يا عكاف! ... " الحديث بتمامه .
أخرجه أبو يعلى في "مسنده " (12/260/6856) . وعنه ابن حبان في
"الضعفاء" (3/3 - 4) في ترجمة معاوية بن يحيى هذا ، وهو الصدفي ، وقال
فيه :
"منكر الحديث جدّاً" . وقال الهيثمي (4/ 251) :
"وهو ضعيف " .
ومن طريقه أخرجه بَحْشَل أيضاً في "تاريخ واسط " (ص 213) ، وعلقه ابن
الجوزي في " العلل " وقال (2/ 120) :
"قال يحيى بن معين : ليس بشيء" .
وبقية بن الوليد مدلس ؛ وقد عنعنه .
وغضيف بن الحارث مختلف في صحبته ، وقد أسقطه الوليد بن مسلم ، فقال :
عن معاوية بن يحيى عن سليمان بن موسى عن مكحول عن عطية بن بسر ... به .
أخرجه العقيلي في "الضعفاء" (3/356) من طريق داود بن رشيد عنه .
والوليد بن مسلم معروف بأنه كان يدلس تدليس التسوية ؛ لكن تابعه برد بن
سنان عن مكحول عن عطية بن بسر الهلالي عن عكاف بن وداعة الهلالي : أنه
أتى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال : ... الحديث .
أخرجه العقيلي أيضاً - ومن طريقه ابن الجوزي ، وقال العقيلي - في ترجمة
عطية ابن بسر :
"لا يتابع عليه ، قال البخاري : عطية بن بسر عن عكاف بن وداعة ، لم يقم
حديثه " .
وبعد ؛ فمن الملاحظ أن هذه الطرق على ما فيها من الاضطراب في أسانيدها
ومتنها ، فإن مدارها كلها على مكحول . وهو موصوف بالتدليس ، فيمكن أن يكون
إسقاط غضيف منه . وقد ذكر الحافظ في "الإصابة " أكثر هذه الطرق . ثم قال :
"والطرق المذكورة كلها لا تخلو من ضعف واضطراب " (1) .
__________
(1) وقد سبق الحديث في "المجلد السادس" رقم (2511) . وهو مطبوع بحمد الله . (الناشر) .




6054 - (إِنَّ إِبْلِيسَ لَمَّا أُنْزِلَ إِلَى الأَرْضِ، قَالَ: يَا رَبِّ ! أَنْزَلْتَنِي إِلَى
الأَرْضِ وَجَعَلْتَنِي رَجِيماً - أَوْ كَمَا ذَكَرَ - فَاجْعَلْ لِي بَيْتاً ؟ قَالَ: الْحَمَّامُ .
قَالَ: فَاجْعَلْ لِي مَجْلِساً ؟ قَالَ: الأَسْوَاقُ وَمَجَامِعُ الطُّرُقِ . قَالَ: اجْعَلْ
لِي طَعَاماً؟ قَالَ: مَا لا يُذْكَرُ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ . قَالَ: اجْعَلْ لِي شَرَاباً ؟ قَالَ:
كُلُّ مُسْكِرٍ . قَالَ: اجْعَلْ لِي مُؤَذِّناً ؟ قَالَ: الْمَزَامِيرُ . قَالَ: اجْعَلْ لِي قُرْآناً؟
قَالَ: الشِّعْرُ . قَالَ: اجْعَلْ لِي كِتَاباً؟ قَالَ: الْوَشْمُ . قَالَ: اجْعَلْ لِي
حَدِيثاً ؟ قَالَ: الْكَذِبُ . قَالَ: اجْعَلْ لِي مَصَايِدَ ؟ قَالَ: النساءُ ) .
قال الألباني في السلسلة الضعيفة :
منكر جداً .
أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" (8/245/7837) عَنْ
عُبَيْدِاللَّهِ بن زَحْرٍ عَنْ عَلِيِّ بن يَزِيدَ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنِ
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : ... فذكره .
قلت : وهذا إسناد ضعيف جدّاً ؛ آفته علي بن يزيد الألهاني ، قال البخاري :
"منكر الحديث " . وكذا قال ابن حبان ، وزاد :
"جدّاً" . وكذلك قال في عبيد الله بن زَحْر ، وزاد :
" يروي الموضوعات عن الأثبات ، وإذا روى عن علي بن يزيد ؛ أتى بالطامات " .
والحديث رواه ابن جرير أيضاً وابن مردويه - كما في "الجامع الكبير" للسيوطي - .
وقال العراقي في "تخريج الإحياء" (3/34) :
"أخرجه الطبراني في "الكبير" . وإسناده ضعيف جدّاً . ورواه بنحوه من
حديث ابن عباس بإسناد ضعيف أيضاً" .
كذا قال . ولم أعرف حديث ابن عباس الذي أشار إليه . ولعله يعني طرفاً منه
أو نحوه .
ثم عرفته ؛ فاقتضى الأمر تخريجه والكشف عن حاله :



6055 - (قَالَ إِبْلِيسُ لِرَبِّهِ: يَا رَبِّ ! قَدْ أُهْبِطَ آدَمُ ، وَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّهُ
سَيَكُونُ كِتَابٌ وَرُسُلٌ ؛ فَمَا كِتَابُهُمْ وَرُسُلُهُمْ؟ قَالَ: قَالَ رُسُلُهُمْ الْمَلائِكَةُ ،
وَالنَّبِيُّونَ مِنْهُمْ ، وَكُتُبُهُمْ التَّوْرَاةُ وَالزَّبُورُ وَالإِنجيلُ وَالْفُرْقَانُ . قَالَ: فَمَا
كِتَابِي؟ قَالَ: كِتَابُكَ الْوَشْمُ ، وَقُرآنُكَ الشِّعْرُ، وَرُسُلُكَ الْكَهَنَةُ ،
وَطعامُكَ مَا لا يُذْكَرُ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ ، وَشَرابُكَ كُلُّ مُسْكِرٍ ، وَحَدِيْثُكَ
(الأصلُ : وَصِدْقُكُ) الْكَذِبُ ، وَبيتُكَ الْحَمَّامُ ، وَمصائدُكَ النِّسَاءُ ،
وَمُؤَذِّنُكَ الْمِزْمارُ ، وَمَسْجِدُكَ الأَسْوَاقُ ) .
قال الألباني في السلسلة الضعيفة :
منكر
. أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" (11/903/11181) ، وعنه أبو
نعيم في "الحلية" (3/278- 279) - ومنه صححت الأصل - : حَدَّثَنَا يَحْيَى بن
عُثْمَانَ بن صَالِحٍ : ثَنَا يَحْيَى بن بُكَيْرٍ : حَدَّثَنِي يَحْيَى بن صَالِحٍ الأَيْلِيُّ عَنْ
إِسْمَاعِيلَ بن أُمَيَّةَ عَنْ عُبَيْدِ بن عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ... فذكره . وقال أبو نعيم :
"حديث غريب ؛ تفرد به يحيى بن صالح الأيلي " .
قلت : وبه أعله الهيثمي فقال (1/114) :
"ضعفه العقيلي " .
قلت : وكذا ابن عدي ؛ فإنه ساق له في "الكامل " حديثين آخرين ، ثم قال
(7/ 2700) :
"وله غير ما ذكرت ، وكلها غير محفوظة" . ونص كلام العقيلي (4/409) :
"أحاديثه مناكير ، أخشى أن تكون منقلبة ، هو بعمر بن قيس أشبه " .
قلت : وهو الملقب بـ "سَنْدَل " ، وهو متروك .


.
6057 - (إياكم ومحادَثَةَ النساءِ ؛ فإنه لا يخلو رجلٌُ بامرأةٍ ليس
لها مَحْرَمٌ إلا همَّ بها ) .
قال الألباني في السلسلة الضعيفة :
ضعيف .
أخرجه الحكيم الترمذي في "كتاب أسرار الحج " من طريق المقبُري
عن ابن أَنْعَمَ عن سعد بن مسعود قال : قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ... فذكره .
أورده الحافظ ابن حجر في ترجمة سعد بن مسعود الكندي من "الإصابة"
وقال :
"وابن أنعم ضعيف ".
قلت : واسمه : عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي .
وسعد بن مسعود هذا مختلف في صحبته ؛ فقال الحافظ :
"قال البغوي : له صحبة . وقال ابن منده : ذكر في الصحابة ، ولا يصح له
صحبة . وذكره البخاري في الصحابة ، وأما ابن أبي حاتم فذكره في (التابعين) " .
ثم ذكر ما يدل على تأخره ؛ وهو ما رواه ابن أبي حاتم عن أبيه : نا أبو شريك
يحيى بن يزيد المرادي : نا ضِمام بن إسماعيل قال :
كان عمر بن عبد العزيز بعث سعداً يفقِّههم ويعلمهم دينهم .
وهذا إسناد جيد ؛ ضمام هذا صدوق ، مصري مترجَم في "التهذيب " .
ويحيى بن يزيد : قال أبو حاتم "
"شيخ " . وذكره ابن حبان في "الثقات " (9/262) .
ولما ترجمه البخاري في "التاريخ الكبير" (2/2/64) ؛ لم يذكر ما يدل على
صحبته ، بل لم يزد على قوله : "سمع عبد الرحمن بن حيويل " . وكذلك فعل ابن
أبي حاتم .
وذكره ابن حبان في "ثقات التابعين " (4/297) بروايته عن عبد الله بن عمرو .
وعبد الرحمن بن حيويل ليس صحابياً ، بل ولا تابعياً ؛ فقد ذكره ابن حبان
في (أتباع التابعين) (7/72) وقال :
"روى عنه سعد بن مسعود" .
وكذا قال البخاري في ترجمة عبد الرحمن هذا من "التاريخ " (3/1/273) ؛
فأنى لمثله الصحبة ؟!
ثم وجدت ما ينفي عنه الصحبة : فقد ترجمه ابن عساكر في "تاريخ دمشق"
(7/196) ، وذكر أنه توفي في خلافة هشام بن عبد الملك .
ومعنى هذا أنه مات بعد سنة خمس ومائة ؛ لأن هشام بن عبد الملك توفي
سنة (125) ، وكانت خلافته عشرين سنة - كما في "شذرات الذهب " لابن
العماد - .
والخلاصة أن سعد بن مسعود ليس صحابياً ؛ فالحديث مرسل ، مع ضعف
السند إليه . والله أعلم .


6058 - (كَانَ فِيمَا أَخَذَ [ لمَّا بايع النساءَ ]: أَلا تُحَدِّثْنَ الرِّجَالَ ، إِلا
أَنْ تَكُونَ ذَاتَ مَحْرَمٍ ؛ فَإِنَّ الرَّجُلَ لا يَزَالُ يُحَدِّثَ الْمَرْأَةَ حَتَّى يُمْذِيَ
بَيْنَ فَخْذَيْهِ ) .
قال الألباني في السلسلة الضعيفة :
منكر .
أخرجه ابن أبي حاتم بسنده الصحيح عن مبارك عن الحسن قال : ...
فذكره .
قلت : والحسن هو البصري ؛ فهو مرسل .
ومبارك - هو : ابن فضالة ، وهو - صدوق يدلس ويسوي - كما في "التقريب " - ؛
فهو مع إرساله ضعيف .
لكن قد تابعه أبو الأشهب مختصراً ؛ فقال ابن سعد في "الطبقات " (8/10) :
أخبرنا وكيع بن الجراح عنه ، ومبارك عن الحسن : أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لما بايع النساء ؛ أخذ عليهن أن لا يحدثن من الرجال إلا مَحْرماً .
وأبو الأشهب اسمه : جعفر بن حيان البصري ، وهو ثقة من رجال الشيخين ؛
فالعلة الإرسال من الحسن .
وقد تابعه قتادة مختصراً أيضاً ؛ قال :
ذكر لنا أن نبي اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أخذ عليهن يومئذٍ النياحة ، ولا تحدّثن الرجال ؛
إلا رجلاً محرماً منكن .
أخرجه ابن جرير في "التفسير" (28/51 - 52 و 52) من طريقين عنه ؛ فهو
صحيح مرسل . ورواه عبد الرزاق (3/560/6691) من أحدهما .
وقد روي موصولاً من طريق عبد المنعم أبي سعيد الحراني الأسواري عن
الصلت بن دينار عن أبي عثمان النهدي عن امرأة منهم - يقال لها : أم عفيف -
قالت :
بايعنا رسول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حين بايع النساء - ؛ فأخذ عليهن أن لا تحدثن الرجل
إلا محرماً .
أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" (25/168/410) ، وقال الهيثمي في
"المجمع " (3/32) :
"وفيه عبدالمنعم أبو سعيد ؛ وهو ضعيف " .
قلت : بل هو متروك ؛ كما في "التقريب " ، واقتصاره على إعلاله به فقط يوهم
أنه ليس فوقه من يُعَلُّ به أيضاً ! وليس كذلك ؛ فإن الصلت بن دينار متروك أيضاً .
وعزاه السيوطي في "الدر المنثور" (6/ 211) - وسكت عنه! - لابن مردويه .
ثم عزاه إليه وإلى ابن المنذر من حديث أم عطية ، وسكت عنه أيضاً! وفيه
تلك الزيادة المنكرة بلفظ :
"فإن الرجل قد يلاطف المرأة فيُمذي في فخذيه " .
وهذا الحديث عن الحسن مما شان به الشيخ الحلبي الصابوني "مختصر تفسير
ابن كثير" ؛ فأورده فيه (3/489) موهماً القرّاء صحته - بما صرح به في مقدمته أنه
لا يورد فيه إلا ما صح من الحديث - ، وهيهات هيهات ؛ فالرجل ليس من أهل
الحديث ، ولا شم رائحته ، فكم من أحاديث غير صحيحة قد وقع له فيه ، وكساها
ثوب الصحة ! وقد سبق التنبيه على الكثير منها .
وكذلك أخطأ الشيخ حمود التويجري بإيراده إياه في كتابه "الصارم المشهور"
(ص 113) ساكتاً عنه . ولعله غره ما عزاه (ص 112) للإمام أحمد في "مسنده "
بإسناد جيد عن أم عطية رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قالت :
كنت فيمن بايع النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ فكان فيما أخذ علينا : أن لا ننوح ، ولا نحدث
من الرجال إلا محرماً .
فأقول : أخرجه أحمد (5/85) : ثنا غسان بن الربيع : ثنا أبو زيد ثابت بن
يزيد عن هشام عن حفصة عن أم عطية ... به .
وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين ؛ غير غسان بن الربيع : قال الذهبي
في " الميزان " :
"كان صالحاً ورعاً . ليس بحجة في الحديث ، قال الدارقطني : ضعيف . وقال
مرة : صالح " . وأقره الحافظ في "اللسان" . إلا أنه زاد عليه فقال :
"وذكره ابن حبان في "الثقات " ، وقال : كان نبيلاً فاضلاً ورعاً ، وأخرج
حديثه في "صحيحه " عن أبي يعلى عنه " .

كذا وقع فيه! وهو في "ثقات ابن حبان " (9/2) ، وليس فيه قوله : "كان
نبيلاً فاضلاً ورعاً" ... وهذه الجملة قالها الخطيب البغدادي في ترجمة غسان هذا
من "تاريخ بغداد" ؛ فكأن في "اللسان" سقطاً من الطابع أو الناسخ . والله أعلم .
وأفاد الخطيب أنه توفي سنة (226) ، ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً ،
وكذلك فعل ابن أبي حاتم (3/2/52) .
وليس يخفى على المتقنين لهذا العلم أن الجرح مقدم على التعديل ، وبخاصة
إذا كان المعدِّل معروفاً بالتساهل - كما هنا - ، أعني : ابن حبان . ويبدو لي أن
تضعيف الدارقطني ومن تبعه إنما هو لسوء حفظ غسان ؛ وهذا الحديث مما يدل على
ذلك لتفرده بقوله في هذا الحديث : "ولا نحدث ... " إلخ ، دون كل الثقات الذين
رووه عن هشام وغيره عن حفصة وغيرها ، وهاك البيان :
1 - أسباط - وهو : ابن محمد القرشي مولاهم - : عند مسلم (3/46) ، وزائدة :
في "كبير الطبراني " (25/59/134) ، ومحمد بن جعفر ويزيد بن هارون : عند
أحمد (5/84 و 6/408) كلهم عن هشام .
2 - وتابع هشاماً عاصمٌ الأحول : عند مسلم أيضاً وابن أبي شيبة في "المصنف "
(3/ 389) ، وأ حمد (5/ 85 و 6/407 و408) ، والطبراني (25/59/135) .
3 - وتابعه أيضاً أيوب السختياني . رواه البخاري (4892 و7215) ، ومسلم
أيضاً وابن سعد (8/8) ، والطبراني (25/58/133) .
4 - وتابع حفصة أخوها محمد بن سيرين : عند البخاري (1306) ، وأحمد
(6/408) .
قلت : كل هؤلاء الثقات لم يذكروا فِي حَدِيثِ عطية هذا جملة التحديث ،
فكانت منكرة لتفرد غسان بها وضعفه . ولولا ذلك لكان الوجه أن يحكم بشذوذها
لتفرد ثابت بن يزيد بها ؛ لأنه هو المخالف مباشرة لمن تقدم ذكرهم من الثقات الذين
رووه عن هشام ؛ ولكن لما كان هو ثقة ثبتاً - كما في "التقريب " - ، وكان الراوي عنه
ضعيفاً ؛ كان لا بد من تعصيب العلة به .
ومما سبق يتبين خطأ تجويد الشيخ التويجري لإسناده ، وإن كان ذلك ليس من
اجتهاده - فيما أعتقد - ؛ لأنه ليس من رجال هذا العلم الشريف ، ولذلك فكان
عليه أن يعزوه إلى قائله ، أداءً للأمانة العلمية أولاً ، وللابتعاد عن التشبع بما لم
يعط ثانياً . وهذا مما يقع فيه أكثر المؤلفين في العصر الحاضر ، وبخاصة منهم بعض
الشباب المغرم بأن يحشر اسمه في زمرة المؤلفين ، وهذا داء عضال من أدواء هذا
الزمان . والله المستعان .
وقد وقفت على حديث آخر لغسان بن الربيع هذا أخطأ في إسناده على
حماد بن سلمة ، وخالف فيه الثقات الذين رووه عنه بإسناد آخر ؛ وبيان ذلك في
"صحيح أبي داود" تحت الحديث (443) .


6059 - (إيَّاك والقَواريرَ) .
قال الألباني في السلسلة الضعيفة :
منكر .
أخرجه الحاكم (3/291) : أخبرني أبو معن محمد بن عيسى العطار
- بمرو - : ثنا عبدان بن محمد الحافظ : ثنا إسحاق بن منصور : ثنا عبد الرحمن بن
معن : أنبأ محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أنس قال . : يسمعت أنس بن مالك
يقول :
كان البراء بن مالك رجلاً حسن الصوت ، فكان يرجز لرسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في
بعض أسفاره ، فبينما هو يرجز إذ قارب النساء ، فقال له رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ...
فذكره . قال : فأمسك . قال محمد : كره رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن تسمع النساء صوته .
وقال الحاكم :
"صحيح الإسناد"! ووافقه الذهبي!
قلت : وهذا من تساهلهما ؛ فإن ابن إسحاق - مع صدقه - مشهور بالتدليس ،
وأنه لا يحتج به إلا بما قال فيه : "حدثنا" ، كما قال العلائي في "جامع التحصيل "
(ص 221) ، وقال في مكان آخر (ص 125) :
" أكثر من التدليس ، وخصوصاً عن الضعفاء" .
يضاف إلى ذلك أن في حفظه بعض الضعف ، وقد أطال الذهبي ترجمته في
"الميزان " ، وذكر عن الإمام أحمد أنه قال :
"هو كثير التدليس جدّاً . قيل له : فإذا قال : "أخبرني " و"حدثني " فهو ثقة ؟
قال : هو يقول : "أخبرني " ويخالف " . وكذلك ختم الذهبي ترجمته بقوله :
" فالذي يظهر لي أن ابن إسحاق حسن الحديث ، صالح الحال صدوق ، وما
انفرد به ففيه نكارة ؛ فإن في حفظه شيئاً" . وقال الحافظ في "التقريب " :
"صدوق يدلس " .
وخلاصة ترجمته أنه حسن الحديث إذا صرح بالتحديث ، ولم يخالف ، وكل
من الشرطين هنا غير متوفر .
أما الأول : فلأنه قد عنعن كما ترى ، وأما الآخر : فلأنه خالف في سنده
ومتنه .
أما السند : فقوله : "عن عبد الله بن أنس " ... فهذا خطأ من ناحيتين :
الأولى : أنه لا يعرف لأنس ابن اسمه عبد الله يروي عنه ، وإنما هو حفيده
عبد الله بن المثنى بن عبد الله بن أنس بن مالك الأنصاري .
والأخرى : الانقطاع ؛ فإن ابن المثنى هذا إنما يروي عن أنس بالواسطة ، ويؤيده
أن أبا نعيم أخرج الحديث في "الحلية" (1/ 350) من طريق أخرى عن محمد بن
إسحاق عن عبد الله - يعني : ابن المثنى - عن ثمامة عن أنس ... فذكر الحديث ؛
دون قول ابن إسحاق في آخره : كره رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ... ، وكرر : "إياك والقوارير"
مرتين .
وفيه شيخ أبي نعيم علي بن هارون ، وقد ترجمه الخطيب في "التاريخ "
(12/120) بقوله :
"كان أمره في ابتداء ما حدث جميلاً ، ثم حدث مثه تخليط " .
ولم يذكر في "الميزان " ولا في "اللسان " .
وأما المتن : فقد رواه حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس بن مالك :
أن البراء بن مالك كان يحدو بالرجال ، وأَنْجَشَةَ يحدو بالنساء ، وكان حسن
الصوت ، فحدا ؛ فأعنقت الإبل ؛ فقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
"يا أنجشة ! رويداً سوقك بالقوارير" .
أخرجه الطيالسي (2048) ، وأحمد (3/254 و 285) ، وإسناده صحيح على
شرط مسلم .
فهذا هو أصل الحديث ، والقصة لأنجشة - وهو المذكور بأنه حسن الصوت - ،
فانقلب ذلك على ابن إسحاق أو شيخه الذي دلسه ولم يذكره ، وجعله للبراء بن
مالك .
وقد تابعه حماد بن زيد عن ثابت ؛ إلا أنه لم يذكر فيه طرفه المتعلق بالبراء .
أخرجه البخاري (6209) وفي "الأدب المفرد" (883) ، ومسلم (7/78) ،
والنسائي في "عمل اليوم والليلة " (528) ، وابن حبان (5773) ، والبيهقي
(10/199/ - 200 و227) ، والبغوي في "شرح السنة" (13/156 - 157) ، وأحمد
(3/172 و 202 و227) .
وتابع ثابتاً أبو قلابة عن أنس "
أخرجه الشيخان والنسائي (525) ، وابن حبان أيضاً وأحمد (3/187 و227) ،
وأبو يعلى (2809 و 2810) ، والرامهرمزي في "الأمثال " (ص 127) .
وتابعه قتادة عنه :
أخرجه البخاري (6211) ، ومسلم أيضاً والنسائي (526) ، وابن حبان (5771) ،
والبيهقي (10/227) ، والبغوي (13/156) ، وأحمد (3/252) ، وأبو يعلى (2868) ،
وعنه ابن السني في "عمل اليوم والليلة" (507) .
وتابعه سليمان التيمي عنه :
أخرجه مسلم والنسائي (529) ، وابن حبان (5770 و 5772) ، وابن سعد
(8/430) ، وأحمد (3/111 و117 و176، و 6/376) ، والحميدي (1209) ،
والرامهرمزي أيضاً وأبو نعيم في "أخبار أصبهان " (1/143) ، والخطيب في "التاريخ "
(12/208) .
وحميد عنه :
أخرجه أحمد (3/107) .
قلت : وإسناده صحيح ثلاثي ؛ إن كان حميد سمعه من أنس .
وزرارة بن أبي الحلال العتكي قال : سمعت أنس بن مالك ...
أخرجه أحمد (3/206) .
قلت : وإسناده صحيح ثلاثي أيضاً ، وزرارة هذا هو ابن ربيعة ، له ترجمة في
"التعجيل " ، وذكر أنه وثقه ابن حبان وابن خَلْفون والعجلي . وابن حبان أورده في
"أتباع التابعين " (6/343) ، قال الحافظ :
"وكأنه لم يقف على روايته عن أنس " . يعني : هذه .
وللحديث شاهد من رواية ابن عباس :
أخرجه الدارمي (2/295) ، وفي إسناده من لم أعرفه ، وأخشى أن يكون فيه
تحريف أو سقط .
والخلاصة : أن هذه الطرق الصحيحة عن أنس ؛ تدل دلالة قاطعة على خطأ
حديث ابن إسحاق هذا عن أنس ، وأن القصة لأنجشة ... لا البراء ، وأن لفظه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
إنما هو :
"رويدك ؛ سوقك بالقوارير " ونحوه ، وليس بلفظ :
"إياك والقوارير" ... كما رواه ابن إسحاق ؛ فهو لفظ منكر ، وعليه : فقول ابن
إسحاق في آخر الحديث :
"كره صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن تسمع النساء صوته " !
مما لاقيمة له ، لأنه تفسير لما لم يثبت عنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
وبذلك تعلم ضعف الاستدلال بهذا الحديث على ترجيح قول من قال في
تفسير قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "رويدك ؛ سوقك بالقوارير" : أنه خشي على النساء الفتنة ،
فأَمَرَه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالكف عن الحداء ؛ كما فعل الشيخ التويجري في "الصارم المشهور"
(ص 115 - 116) ، وقلده أخونا محمد زينو في "كيف نربي أولادنا" (ص 23)
فصححه!
بل الصواب القول الآخر ؛ وهو ما جاء في "شرح السنة" :
" المراد بالقوارير : النساء ؛ شبههن بالقوارير لضعف عزائمهن ، والقوارير يسرع
إليها الكسر ، وكان أَنْجَشَةُ غلاماً أسود ، وفي سوقه عنف ، فأمره صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن يرفق بهن
في السوق ؛ كما يرفق بالدابة التي عليها قوارير" .
قلت : وهذا هو الذي رجحه الشيخ العلامة علي القاري ؛ فقال في "المرقاة"
(4/619) :
"وهذا المعنى أظهر - كما لا يخفى - ؛ فإنه ناشئ عن الرحمة والشفقة ، وذاك
عن سوء ظن لايليق بمنصب النبوة" .
فأقول : هذا هو الحق الذي لا يمكن القول بغيره إذا ما جمعت طرق الحديث
وألفاظه ، وزياداته ، وأمعن النظر في معانيها :
أولاً : قوله : " رويدك " ... معناه : أمْهِل وتَأَنَّ - كما في " النهاية " وغيره - ، وقال
الرامهرمزي :
"يقول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اجعل سيرك على مهل ؛ فإنك تسير بالقوارير ... فكنى عن ذكر
النساء بالقوارير ... " . وقال عياض : " أي : سُق سوقاً رويداً " (1) .
قلت : والذين ذهبوا إلى القول الأول فسروه بالكف عن الحداء - كما تقدم - ،
ومثله في "النهاية" وغيره ، وهذا خَلف كما لا يخفى! وهو يلتقي مع حديث
الترجمة الذي جاء في آخره : "فأمسك " . وهذا مثال من عشرات بل مئات الأمثلة
في الآثار السيئة للأحاديث الضعيفة كما هو مصرح في عنوان هذه "السلسلة" ، ومع ذلك فكثير من أهل العلم في غفلتهم ساهون عن آثارها!
ثانياً : قوله في رواية النسائي وأحمد فِي حَدِيثِ شعبة عن ثابت :
"ارفق بالقوارير" . وجمع الأنصاري في "جزئه " بين اللفظين ؛ فقال :
"رويدك ارفق " - ذكره في "الفتح " (10/544) - .
فأقول : صريح في أنه ليس المراد بهذا الأمر الإمساك عن الحداء مطلقاً ، وإنما
تلطيفه وتخفيفه " لكي لا تسرع الإبل في سيرها ، وإلا ؛ كانت النساء مُعَرَّضَاتٍ
للتألم ، وربما للسقوط من الإبل بسبب كثرة الحركة والاضطراب الناشئ عن
السرعة ؛ من باب إطلاق السبب وإرادة المسبب . ويزيده وضوحاً :
ثالثاً : قوله في رواية حماد بن سلمة :
"فحدا ؛ فأعنقت الإبل ... " .
أي : أسرعت ؛ وَزْناً ومعنى - كما قال الحافظ في "الفتح " - .
فهذا يوضح ما ذكرته آنفاً أنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أراد بذلك الأمر سلامة النساء من الأذى
في أبدانهن ، وليس السلامة من الفتنة ، وإلا ، لم يكن لذكر إسراع الإبل معنى
يذكر .
رابعاً : فِي حَدِيثِ حميد عن أناس :
كان رجل يسوق بأمهات المؤمنين يقال له : (أنجشة) ، فاشتد في السياقة . زاد
شعبة عن ثابت : فكان نساؤه يتقدمن بين يديه .
فهذا يعني : أنه كان من نتيجة السرعة أن تقدمت نساؤه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بين يديه ،
وذلك مما يؤلمهن ولا تتحمله أجسامهن ؛ فأمر (أنجشة) بالرفق بهن ، وعدم الإسراع
بإبلهن ، وليس خوفاً عليهن من الافتتان بحسن صوته ! ويؤكد هذا : خامساً وأخيراً : زيادة شعبة عند أحمد بلفظ :
! ... يحدو بنسائه ، فضحك صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ فإذا هو قد تنحى بهن " .
فأقول : فضحكه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حين رأى إسراع الإبل بالنساء أكبر دليل على إبطال
حَشْر الخوف من الافتتان بحسن صوت أنجشة ، وعلى نسائه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خاصة ، وأنه كان
لظاهرة إسراع الإبل بالنساء حتى تقدَّمْنَ الرجال . وتصوُّرُ هذا وحده كافٍ لإبطال
القول الأول وتصحيح القول الآخر ؛ فكيف إذا انضم إليه ما قبله من الأدلة ؟ ورحم
الله الشيخ عليّاً القاري فإنه لخص الموضوع بأوجز عبارة حين علل تأييد هذا القول
الصحيح بقوله - لا فُضَّ فُوهُ - :
"فإنه ناشئ عن الرحمة والشفقة ، وذاك عن سوء ظن لا يليق بمقام النبوة" .

__________
(1) ذكره الحافظ في جملة أقوال أخرى للعلماء ، ولا تخرج عن هذا المعنى ، فانظر "فتح
الباري ، (10/ 544) .






6106 - ( مَا وُجِدَ مِنْ نَاقِصِ الدِّينِ وَالْرَأْي أَغْلَبَ لِلرِّجَالِ ذَوِي الأَمْرِ
عَلَى أَمْرِهِمْ مِنَ النِّسَاءِ ، قَالُوا : وَمَا نقْصُ دِينِهِنَّ ورأيِهِنَّ ؟ ، قَالَ : أمَّا
نقْصُ رأيِهِنَّ : فَجُعِلَتْ شَهَادَةُ امْرَأَتَيْنِ بِشَهَادَةِ رَجُلٍ ، وأمَّا نقْصُ دِينِهِنَّ :
فإن إحداهن تَقْعُدُ ما شاء الُله من يومٍ وليلةٍ لا تسجُدُ للهِ سجدةً ) .
قال الألباني في السلسلة الضعيفة :
منكر بهذا اللفظ .
أخرجه الحاكم (2/ 190) فقال : ... وأخبرنا عبد الله بن
محمد بن موسى العدل - واللفظ له - : ثنا محمد بن أيوب : أنبأ يحيى بن
المغيرة السعدي : ثنا جرير عن منصور عن ذر عن وائل بن مُهانة السعدي عن
عبد الله بن مسعود رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال : قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ... فذكره ، وقبله
مقطع أخر بلفظ :
"يا معشر النساء! تصدقن ولو من حليكن ؛ فإنكن أكثر أهل جهنم " . فقالت
امرأة ليست من عِلْيَة النساء : وبم يا رسول الله! نحن أكثر أهل جهنم ؛ قال : "إنكن
تكثرن اللعن وتكفرن العشير" . وقال الحاكم :
"هذا حديث صحيح الإسناد" ! ووافقه الذهبي!
واغتر بذلك الشيخ التويجري في "صارمه " فَنَبا عن صوابه (ص 75 - 76) ؛
لأن وائل بن مهانة هذا : قال الذهبي نفسه في "الميزان " :
"لا يعرف ، له حديث واحد" . يعني : هذا . وقال الحافظ :
"مقبول " . يعني : عند المتابعة ، وإلا ؛ فلين الحديث .
قلت : ولم يتابع - كما يأتي - ، ولا ينفع فيه أن ابن حبان ذكره في "ثقاته "
(5/495) ؛ لأن ذلك من تساهله المعروف! وقد أشار إلى ذلك الذهبي بقوله في
" الكاشف " :
" وُثِّق " .
وفي الإسناد علة أخرى ؛ وهي تنحصر في : شيخ الحاكم ؛ فإني لم أعرفه ،
أو : محمد بن أيوب ؛ فلم أعرفه أيضاً . وبهذا الاسم والنسبة جمع فيهم الثقة
والضعيف ، ولا أدري إذا كان هذا أحدهم .
ثم إنه قد خولف ؛ فقد أخرجه النسائي في (العشرة) من "السنن الكبرى"
(5/398/9257) ، وأحمد (1/423) ومن طريقه الحاكم من حديث سفيان
الثوري عن منصور ... به ؛ بالمقطع الأول فقط دون حديث الترجمة . وقول أحمد
بمنصور الأعمش ، وأعاده (1/425) برواية أخرى عن الأعمش وحده .
وتابعهما الحكم قال : سمعت ذراً ... به ؛ دون حديث الترجمة .
أخرجه النسائي وأحمد (1/433) .
والمقطع الأول صحيح ؛ له شاهد من حديث ابن عمر عند مسلم وغيره ، وهو
مخرج في "الإرواء" (1/205) تحت الحديث (190) ، وتمامه حديث الترجمة لكن
بلفظ : "وما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب منكن " . قالت : يا رسول
الله! وما نقصان العقل والدين ... الحديث نحوه ، إلا أنه قال في آخره :
"وتمكث الليالي ما تصلي ، وتفطر في رمضان ؛ فهذا نقصان الدين " .
فهذا هو المحفوظ ، فقوله فِي حَدِيثِ الترجمة : "لا تسجد لله سجدة" ... منكر
مخالف للحديث الصحيح من جهتين :
الأولى : أنه لم يذكر الصيام .
والأخرى : أنه ذكر السجدة مكان الصلاة ؛ فقد يأخذ منه بعض لا علم
عنده بالسنة وفقهها أن المرأة الحائض أو النفساء ليس لها أن تسجد سجدةً ما
- كسجدة الشكر والتلاوة - ، وهذا مما لا دليل عليه ، وإن كان يمكن تأويل السجدة
بالصلاة - من باب إطلاق الجزء وإرادة الكل - ، لكن التأويل فرع التصحيح ، وإذا
لم يصح الحديث بهذا اللفظ ؛ فلا مسوغ للتأويل . فتنبه!
ثم رأيت الحديث قد أخرجه ابن حبان (818 و 1294 - موارد) من طريق
الحكم قال : سمعت ذراً ... به ، إلا أنه قال :
"لا تصلي فيه صلاة واحدة" .
وهذا هو الصحيح الثابت في الأحاديث الصحيحة ، ولكنه أوقفه على ابن مسعود
أيضاً!



6145 - ( نعم يا عباس ! إذا كانت سنة خمس وثلاثين ومائة ؛ فهي
لك ولولدك ، منهم السفاح ، ومنهم المنصور ، ومنهم المهدي ) .
قال الألباني في السلسلة الضعيفة :
باطل .
أخرجه الخطيب في "التاريخ " (1/63) من طريق جماعة من الثقات
قالوا : أنبأنا أحمد بن راشد الهلالي قال : نبأنا سعيد بن خُثيم عن حنظلة عن
طاوس عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ قال : حدثتني أم الفضل بنت الحارث الهلالية قالت :
مررت بالنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهو في الحجر ، فقال :
"يا أم الفضل! إنك حامل بغلام " . قالت : يا رسول الله! وكيف وقد تحالف
الفريقان أن لا يأتوا النساء ؟ قال :
"هو ما أقول لكِ ، فإذا وضعتيه ؛ فأتيني به " . قالت : فلما وضعته ؛ أتيت به
رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ فأذن في أذنه اليمنى ، وأقام في أذنه اليسرى ، وقال :
"اذهبي بأبي الخلفاء" .
قالت : فأتيت العباس فأعلمته ، وكان رجلاً جميلاً لباساً ، فأتى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ،
فلما رآه رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ قام إليه فقبل بين عينيه ، ثم أقعده عن يمينه ، ثم قال :
" هذا عمي ، فمن شاء ؛ فليباه بعمه " .
قالت : يا رسول الله بعضَ هذا القول ، فقال :
" يا عباس! لم لا أقول هذا القول ؟ وأنت عمي ، وصنو أبي ، وخير من أخلف
بعدي من أهلي "!
فقلت : يا رسول الله! ما شيء أخبرتني به أم الفضل عن مولودنا هذا ؟ قال : ...
فذكره .
ومن طريق الخطيب رواه ابن الجوزي في "العلل المتناهية" (1/ 291) وقال :
" لا يصح ؛ في إسناده حنظلة : قال يحيى بن سعيد : كان قد اختلط . وقال
يحيى بن معين : ليس بشيء . وقال أحمد : منكر الحديث ؛ يحدث بأعاجيب " .
كذا قال! وهو يعني : حنظلة بن عبد الله السدوسي ؛ فإنه المجروح من هؤلاء
الأئمة ، وذلك خطأ منه ؛ لأنه حنظلة بن أبي سفيان الجمحي المكي الثقة ،
واللليل على ذلك أمران :
الأول : أنه المعروف بالرواية عن عطاء - وهو : ابن أبي رباح المكي - كما في
"التهذ يب " وغيره .
والأخر : أن الطبراني رواه في "الكبير" (10/289 - 290) من طريق أخرى
عن أحمد بن رَشَتد (!) بن خثيم الهلالي ... به ؛ مصرحاً بأنه حنظلة بن أبي
سفيان ، وليس عنده قوله : "وخير من أخلف بعدي ... " إلى آخر الحديث ، بما فيه
حديث الترجمة . وقال الهيثمي في "المجمع " (9/276) :
"رواه الطبراني ، وإسناده حسن "!
كذا قال! وكأنه خفي عليه قول الحافظ الذهبي المتقدم في الحديث
(6143) : "إنه خبر باطل" . واتهم به أحمد بن راشد الهلالي ، لأنه رواه جماعة
عنه فقال :
"فهو الذي اختلقه بجهل " . وأقره الحافظ في "اللسان" (1/172) ، لكنه زاد
عقبه فقال :
"وذكره ابن حبان في "الثقات" ، فقال : روى عن عمه سعيد بن خثيم
ووكيع ، أكثر عليك الرازي الرواية عنه" .
قلت : أورده (8/ 40) في الطبقة الرابعة الذين رووا عن أتباع التابعين ، وقد
روى عنه جمع ؛ كما تقدمت الإشارة إليهم ، وقد ذكره ابن أبي حاتم في "الجرح
والتعديلاً (1/ 1/ 51) كما وقع في "الطبراني الكبير" : أحمد بن رشد ... وقال :
"روى عنه أبي ، وسمع منه أيام عبيد الله بن موسى أربعة أحاديث" .
ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً . فكأن الهيثمي اعتمد على هذا مع توثيق
ابن حبان إياه .
ثم رأيته قد عاد إلى الصواب في مكان آخر ؛ ذكره بتمامه ، ثم قال (5/187) :
رواه الطبراني في "الأوسط" ، وفيه أحمد بن راشد الهلالي وقد اتهم بهذا الحديث " .
وهو في "الأوسط " عن شيخ آخر فقال (2/292/2/9404) : حدثنا النعمان
ابن أحمد : حدثنا أحمد بن رشد بن خثيم الهلالي ... به . وقال :
"لم يروه عن طاوس إلا حنظلة بن أبي سفيان (الأصل : سليمان) ، ولا عنه
إلا سعيد ، تفرد به أحمد بن رشد" .
وقد اغتر بتحسين الهيثمي الشيخ عبد الله الغماري المعروف باتباعه لهواه ،
وأنة لم يستفد من اشتغاله بهذا العلم الشريف إلا انتصاراً لأهوائه ؛ فإنه نقل
التحسين المذكور ، وأقره بجهل أو تجاهل - أحلاهما مر! - ، ثم علق عليه بقوله في
رسالته "إعلام النبيل بجواز التقبيل" (ص 5) :
"يؤخذ منه استحباب القيام على سبيل التعظيم لذوي المزايا الدينية"!
يعني كأمثاله ؛ فمريدوه يقومون له بمثل توجيهه هذا الخاطئ ، ثم ينتصب أحد
مريديه شيخاً من بعده ليقوم له مريدوه ، وهكذا تُحيى البدع وتموت السنن! والله
المستعان .
وهو مع ذلك يعلم - إن شاء الله - أن الحديث - لو صح ؛ - لا يدل مطلقاً على
القيام الذي استحبه ؛ للفرق المعروف لغة وشرعاً بين القيام إلى الرجل - كما في
الحديث - ، والقيام له تعظيماً ، وهو المكروه ، وليراجع من شاء بعض تعليقاتي في
هذه المسألة ، ومن آخرها التعليق على كتابي الجديد "صحيح الأدب المفرد للإمام
البخاري " الأحاديث (727/945 و 748/946 و 752/977) ، وهو تحت الطبع ،
وعسى أن يكون بين أيدي القراء قريباً إن شاء الله تعالى (*) . (تنبيهان) :
الأول : وقع في "التاريخ " - كما تقدم - : (راشد) ... وزن فاعل ، وكذا في غيره
- مثل "الميزان " و "اللسان " و "المجمع" - . وفي "الطبراني الكبير" - كما رأيت - :
(رَشَد) ... وزن بلد ، وكذا هو في "الأوسط " (2/292/2/9404) من طريق أخرى
عنه ، وهو الصواب ؛ كما في "المؤتلف والمختلف" للدارقطني (2/907) وغيره - كالمصادر
المذكورة في التعليق عليه - ؛ فراجع إن شئت .
والآخر : كنت ذكرت في "الصحيحة" (1041) لأحمد بن رشد هذا حديثاً
آخر له بإسناده هذا عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ شاهداً لحديث الترجمة هناك بلفظ :
"أنت عمي وبقية آبائي والعم والد" .
وإنما استشهدت به لتحسين الهيثمي لإسناده ، ولشواهد ذكرتها هناك ، وليس
فيه حديث الترجمة الذي هو الدال على سوء حاله - كما تقدم عن الذهبي - ،
ولسكوت ابن أبي حاتم عنه . والآن ؛ فقد وجب التنبيه على ذلك .
وكذلك كنت سقت له طريقاً بحديث :
"اقتدوا باللذين بعدي ... " في "الصحيحة" (1233) من رواية ابن عساكر
عنه ، وقلت : "لم أعرفه " .
والآن ؛ فقد تبين أنه المترجم في "الميزان " و"اللسان " باسم : (أحمد بن راشد
الهلالي) ، وأنه متهم ؛ فاقتضى التنبيه!
__________
(*) وقد صدر في حياة الشيخ رحمه الله . (الناشر) .

[أحمد بن علي صالح]

6185 - (الدَّجَّالُ تَلِدُه أمُّه وهي منبوذة في قبرها ، فإذا ولدته
حملتِ النساءُ بالخطَّائين ) .
قال الألباني في السلسلة الضعيفة :
منكر .
أخرجه الطبراني في "المعجم الأوسط " (2/11/5254 - بترقيمي) ،
وابن عدي في "الكامل ، (5/ 161) من طريق عثمان بن عبد الرحمن عن عبد الله
ابن طاوس عن أبيه عن أبي هريرة قال : ذكر الدجال عند النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال :


"تلده أمه ... " الحديث ، وقالا - واللفظ للطبراني - :
"لم يروه عن ابن طاوس إلا عثمان بن عبد الرحمن الجمحي " .
قلت : وفي ترجمته ساقه ابن عدي ، وقال :
"منكر الحديث" .
ثم ساق له عدة أحاديث منكرة منها هذا - كما قال الذهبي في "الميزان " - .
وفي " التهذيب " :
"قال البخاري : مجهول . وقال أبو حاتم : ليس بالقوي ، يكتب حديثه ولا
يحتج به" . وقال الهيثمي في "المجمع " (8/2) :
"رواه الطبراني في "الأوسط" ، وفيه عثمان بن عبد الرحمن الجمحي ، قال
البخاري : مجهول " .
وأقره الشيخ التويجري في "إتحاف الجماعة بما جاء في الفتن والملاحم وأشراط
الساعة" (2/96) ، ولكنه قال - وأفاد جزاه الله خيراً - :
" قلت : وظاهر هذا الحديث أن الدجال لا يولد إلا في آخر الزمان لقوله : "فإذا
ولدته ؛ حملت النساء بالخطائين " ، وهذا مخالف لما تقدم فِي حَدِيثِي عمران فيت
حصين ومعقل بن يسار رَضِيَ اللَّه عَنْهُمَا : أن الدجال قد أكل الطعام ومشى في
الأسواق ، ومخالف أيضاً لما تقدم من حديث فاطمة بنت قيس وجابر رضي الله
عنهم في خبر الجساسة والدجال ؛ فإن فيه أن الدجال كان موجوداً في زمن النبي
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وأنه كان موثقاً بالحديد في بعض جزائر البحر ، والعمدة على ما تقدم لا
على هذا الحديث الضعيف . والله أعلم" .



6186 - ( رحمم الله الْمُتَخَلِّلِين والْمُتَخَلِّلات ) .
قال الألباني في السلسلة الضعيفة :
منكر .
أخرجه البيهقي في "الشعب " (5/126/6054 و6055) من طريق
قدامة بن محمد : حدثني إسماعيل بن شيبة عن ابن جريج عن عطاء عن ابن
عباس قال : قال رسول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ... فذكره . وقال :
"تفرد به قدامة بن محمد ، عن إسماعيل بن إبراهيم بن شيبة الطائفي
(الأصل : الطالع!) ، وكلاهما فيه نظر" .
قلت : أما قدامة بن محمد : فمختلف فيه ، وقال الحافظ :
"صدوق يخطئ " .
وأما إسماعيل بن شيبة - ويقال : إسماعيل بن إبراهيم بن شيبة - : فهو علة
الحديث عندي ؛ قال العقيلي (1/83) ، وابن عدي (1/313) :
"أحاديثه مناكير ، ليس منها شيء محفوظ" . وفي "الميزان " :
"قال النسائي : منكر الحديث ، روى عنه قدامة بن محمد . كذا في "الضعفاء"
للنسائي . قلت : يجهل " . وقال في مكان آخر :
"واهٍ " .

6213 - ( أَدْرَكْتُ (الْقَوَاعِدَ) وَهُنَّ يُصَلِّيَنَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
الفرائضَ ) .
قال الألباني في السلسلة الضعيفة :
ضعيف

أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" (25/130/315) ، و"الأوسط "
(4/204/2/8143) عن أبي شهاب عن ابن أبي ليلى عن عبدالكريم عن عبد الله
ابن فلان (وفي الأوسط : ابن الطيب) عن أم سلمة (وفي الكبير : أم سليم) بنت
أبي حكيم قالت : ... فذكره . وقال :
"لا يُروى عن أم سلمة بنت [أبي] حكيم إلا بهذا الإسناد" .
قلت : وهو ضعيف ، مسلسل بالعلل :
الأولى : أم سلمة هذه ؛ فإني لم أعرفها إلا في هذا الحديث ؛ والإسناد الواهي
عنها ، وإن مما يدلك على ذلك اضطراب رواته في ضبط كنيتها ، فقيل : أم سلمة ،
وقيل : أم سليم ؛ كما رأيت ، وقيل : أم سليمان ؛ كما يأتي . وذكرها ابن عبدالبر
في "الاستيعاب" بهذه الكنى الثلاث ولم يزد! وكذلك الحافظ في "الإصابة" ؛
ولكنه ساق لها هذا الحديث فقط برواية الطبراني في "الأوسط" وابن منده بالإسناد
الأول ، وقال : "أم سليمان بنت أبي حكيم" . وفي رواية له : وأم سليمان بن أبي
حثمة" من طريق أخرى كما يأتي ، في "الكبير" كما في "المجمع" (2/34) فقال :
"وعن سليمان بن أبي حثمة عن أمه قالت :
رأيت النساء القواعد يصلين مع رسول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في المسجد" .
وقال :
"رواه الطبراني في "الكبير" وفيه عبدالكريم بن أبي الخارق وهو ضعيف " .
قلت : ولم أره في "المعجم الكبير" المطبوع مستعيناً عليه بالفهارس الموضوعة
في آخر كل مجلد من محققه ، ثم في فهارسه التي وضعها أخيراً الأخ عدنان
عرعور - وأهدى إلي نسخة منها جزاه الله خيراً - لا في "فهرس الحديث " ولا في
"فهرس مسانيد الرواة" ، فلعله فيما لم يطبع منه بعد . والله أعلم .
هذا ، وقد تبع ابن عبدالبر ابن الأثير في "أسد الغابة" في إيراد هذه المختلف
في كنيتها بكناها الثلاثة ، وزاد فقال :
"لا يوقف على اسمها" .
فكأنه أشار إلى جهالتها وعدم ثبوت صحبتها . والله أعلم .
هذه هي العلة الأولى .
والثانية : عبد الله ابن فلان أو ابن الطيب ؛ مجهول لا يعرف في شيء من
كتب الرجال التي عندي .
والثالثة والرابعة : ضعف ابن أبي ليلى وعبدالكريم ، وبهما أعله الهيثمي
مفرقاً ، والحافظ ، فقال في "الإصابة " :

"والسند ضعيف من أجل ابن أبي ليلى ؛ وهو : محمد ، وشيخه عبدالكريم ؛
وهو : ابن أبي الخارق" .
قلت : وأبو شهاب (ووقع في "الإصابة" ابن شهاب) . اسمه : عبدربه بن نافع ،
وهو من رجال البخاري ، قال في "التقريب" :
"صدوق يهم " .
لكن تابعه أبو محصن حصين بن نمير عند ابن منده ، وأبي نعيم كما ذكر في
"الإصابة" ، قال الحافظ :
"لا بأس به ؛ روى له البخاري " .
ثم رأيته في "المعجم الكبير" (24/317/799 و800) من طريق قيس بن
الربيع وحصين بن نمير كلاهما عن ابن أبي ليلى بسنده المتقدم عن أم سليمان بن
أبي خثمة قالت :
"رأينا النساء ... " .
وله شاهد واهٍ بمرة ، فقال البزار في "مسنده " (1/222/446) : حدثنا خالد
ابن يوسف : ثنا أبي عن الأعمش عن أنس بن مالك :
أنه سئل عن العجائز : أكن يشهدن مع رسول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصلاة؟ قال : نعم ؛
والشواب .
ومن هذا الوجه أخرجه الطبراني في "الأوسط " (1/36/2 - مجمع البحرين)
وقال :
"لم يروه عن الأعمش إلا يوسف " .

قلت : وهو : ابن خالد السمتي البصري ، متروك ، قال ابن عدي (7/162) :
"قد أجمع على كذبه أهل بلده " . وقال ابن حبان في "الضعفاء" (3/ 131) :
"كان يضع الحديث على الشيوخ ، ويقرأ عليهم ، ثم يرويها عنهم ، لا تحل
الرواية عنه ، ولا الاحتجاج به بحال . قال ابن معين : كان يكذب " . وكذبه غيره
أيضاً . وقال الحافظ في "التقريب" :
"تركوه ، وكذبه ابن معين ، وكان من فقهاء الحنفية" .
وألان القول فيه الهيثمي ، فقال بعد أن عزاه للبزار والطبراني :
"وفيه يوسف بن خالد السمتي وهو ضعيف "!
وقلَّده الشيخ الأعظمي في تعليقه على "البزار"! كما هي عادته ، ولعل من
العوامل على ذلك العصبية المذهبية ، فإنه حنفي مر!
واعلم أنه كان الباعث على تخريج هذا الحديث أموراً :
الأول : تحقيق القول في مرتبته ، وبيان حال رجال إسناده ، حسبما جرينا في
تخاريجنا كلها في "السلسلتين " . ،
الثاني : بيان حال أم سليم بنت أبي حكيم هذه ، وأنها لا تثبت لها صحبة ،
رغم أنهم ذكروها في الصحابيات!
الثالث : الرد على مؤلفة جاهلة أو كاذبة متعصبة على بنات جنسها ، من نمط
تلك الجامعية المسصاة بـ "رغداء بكور الياقتي " في كتيبها "حجابك أختي المسلمة"
التي ذكرت في مقدمته أن كشف الوجوه من النساء في الشوارع مثل مصافحة
الرجال الأجانب ، والاختلاط مع الغرباء !! ضاربة بذلك كل الأدلة الصحيحة من
الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والتابعين وأقوال الأئمة المجتهدين المذكورة في
كتابي "حجاب المرأة" عرض الحائط .
أقول : فهذه كتلك المؤلفة التي لم أقف على كتابها ، يجمعهما الجهل
بالشرع ، والتعصب الأعمى ، والهوى الأصم ؛ فقد قالت - والعهدة على من أنقل
عنه (1) - : قال :
"وقالت مؤلفة فاضلة (!) :
أورد الهيثمي في "مجمع الزوائد" عدة أحاديث كلها ضعاف ، ولكن
مجموعها يقويها ، ويجعلها حسنة لغيرها تفيد أن القواعد من النساء فقط كن
يصلين مع رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دون الشابات " .
قلت : وهذا القول من هذه (الفاضلة!) فيه عدة أكاذيب وجهالات :
الأولى : كذبها على الهيثمي ؛ فإنه لم يذكر ما ادعته من الإفادة إلا حديثاً
مرفوعاً واحداً هو حديث الترجمة ، ولكنها لجهلها توهمت أنه ثلاثة أحاديث ؛ لأن
الهيثمي أورده من حديث أم سلمة ، وأم سليمان ، وأم سُليم ، وهي في الحقيقة
حديث واحد اضطرب أحد رواته الضعفاء في إسناده كما تقدم بيانه .
الثانية : قولها : "ولكن مجموعها يقويها ... " يشعر بأنها جاهلة بشرط التقوية ،
وهو أن لا يشتد الضعف في مفرداتها ، فكيف وليس هنا إلا طريق واحدة وسند
واحد ؟!
الثالثة : قولها : "فقط " ؛ فهو كذب محض ، وجهل مطبق بالأحاديث الأخرى التي يأتي الإشارة إليها ، أما الكذب ، فيبينه أن الهيثمي أورد أيضاً حديث أنس
المتقدم وفيه "والشواب " ، وإن كنا بينا وهاءه ، ولكن المقصود أن ذلك يبطل قولها :
"فقط " .
ومن الغريب حقاً أن حضرة الناقل لهذه الجهالات عنها وصفها بقوله : "مؤلفة
فاضلة" ! فمن أين جاء الفضل وهي بهذه المثابة من الجرأة اللا أدبية التي لا تليق
بالرجال الأقوياء ، فضلاً عن النساء القوارير ! أقول هذا ، وإن كان الفاضل المشار
إليه قد رد عليها تقويتها للحديث ، ولكن على طريقة الفقهاء المتأخرين فقال :
"الأحاديث الصحيحة في البخاري ومسلم تؤكد حضور الشواب للمسجد . ومن
أولئك : أسماء بنت أبي بكر ، وعاتكة بنت زيد (زوج عمر بن الخطاب) وفاطمة بنت
تيس ، وأم الفضل ، وزبنب امرأة مسعود ، والرُّبَيِّع بنت معوِّذ ، وغيرهن كثير" .
قلت : وهذا مسلم لا غبار عليه ، ولكن كان الأولى به أن يبين ضعف
حديثها على طريقة المحدثين أولاً ، على نحو ما فعلنا ، ثم أن يصفها بما فيها من
الجهل الذي ينافي الفضل ؛ لأن ذلك من علم الجرح والتعديل كما هو معروف
عند العلماء ، ولكن يبدو أن الرجل مع فضله وغلبة الصواب على "تحريره " لا
معرفة له بهذا العلم تصحيحاً وتضعيفاً ، وتوثيقاً وتجريحاً ، كما بدا لي ذلك من
عدة مواطن من كتابه ، كما يدل على ذلك الحديث الآتي بعد حديث ، وإن كان
أثنى علي خيراً ، وذكر أنه تتلمذ علي زمناً مباركاً في مقدمة كتابه (ص 28) ،
ولكن سرعان ما تغلب عليه غلوه في "تحرير المرأة" ؛ فانتقدني (ص 35) تلميحاً لا
تصريحاً ؛ لأنني بعد أن أثبت أن وجه المرأة ليس بعورة ، قيدت ذلك بأن لا يكون
عليه من الزينة المعروفة اليوم بـ "الميكياج " من الحمرة والبودرة وغيرها ، ونقل
كلامي مبتوراً ، سامحه الله . هذا . ثم ألقي في البال - إنصافاً لتلك المؤلفة الفاضلة (!) - أنها لعلها عنت
بقولها المتقدم : "عدة أحاديث " حديثاً لابن مسعود أورده الهيثمي أيضاً ؛ لأن فيه
لفظ "العجاثز" ، فإن كانت عنته ؛ فحينئذٍ يكون قولها المذكور سالماً من النقد على
اعتبار أن أقل الجمع اثنان ، ولكن يرد عليها أمران آخران :
الأول : أنه لا يفيد ما ادعته من إفادة أن القواعد فقط هن اللاتي كن يصلين
معه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وسترى لفظه تحت الحديث التالي ، وهو شاهد ظاهر لما تريد ، ولكن لم
يورده الهيثمي ؛ لأنه لا أصل له في شيء من كتب السنة مرفوعاً .
والآخر : أنه موقوف ليس له علاقة بـ (العجائز) أو (القواعد) في عهد النبي
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فإذا كان كذلك ؛ فهل يجوز إيهام القراء أنه حديث مرفوع إلى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟!
ذلك ما لا أرجو أن يكون مقصوداً من تلك المؤلفة ، وإن كان غير مستبعد عن
علمها بهذا الفن ؛ فقد وقع في مثله الناقد لها في "تحريره " إياها! فانظر الحديث
(62151) .

__________
(1) ذكر الشيخ رحمه الله رقماً لحاشية في الأسفل ، ولكنه لم يذكر مصدره . ولعله
يقصد مؤلف كتاب "تحرير المرأة" . (الناشر) .




6214 - ( نهى النساءَ عن الخروح إلى المساجد في جماعة
الرجالِ ؛ إلا عجوزاً في مَنْقَلِها . والمنقل : الخُفُّ ) .
قال الألباني في السلسلة الضعيفة :
لا أصل له مرفوعاً

. أورده الرافعي في "شرح الوجيز" فقال :
"روي أنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى ... " إلخ . فقال الحافظ في "التلخيص " (2/27) :
"لا أصل له ، وبيَّض له المنذري والنووي في الكلام على "المهذب " ؛ لكن
أخرج البيهقي بسندٍ فيه المسعودي عن ابن مسعود قال :
"والله الذي لا إله إلا هو ، ما صلت امرأة صلاة خيراً لها من صلاة تصليها في
بيتها إلا المسجدين إلا عجوزاً في منقلها" .

وكذا ذكره أبو عبيد في "غريبه " والجوهري في "الصحاح" عن ابن مسعود .
قلت : قوله : "فيه المسعودي" هذا الإطلاق يوهم خلاف الواقع ، ذلك لأن
البيهقي أخرجه (3/ 131) من طريق أبي المنذر إسماعيل بن عمر المسعودي عن
سلمة بن كهيل عن أبي عمرو الشيباني عن عبد الله بن مسعود قال ...
فإسماعيل بن عمر المسعودي هذا صدوق كما في "التقريب " ؛ فالسند حسن ،
وهو غير (المسعودي) عند الإطلاق لأنه عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن
عبد الله بن مسعود ، وهو صدوق أيضاً ؛ ولكنه كان اختلط قبل موته ، قال الحافظ :
"وضابطه : أن من سمع منه ببغداد فبعد الاختلاط " .
ثم تنبهت - بفضل الله - لأمر هام ، وهو أن في إسناد البيهقي سقطاً بين
إسماعيل بن عمر ، والمسعودي ، والصواب : "عن المسعودي " أو نحوه ، فإن
إسماعيل بن عمر واسطي ليس مسعودياً ، وإنما روى عنه كما في "التهذيب " ،
فصح إعلال الحافظ إياه بالمسعودي ، وذلك لاختلاطه كما تقدم . ومن طريقه
أخرجه الطبراني أيضاً في "المعجم الكبير" (9/339/6471) .
لكن تابعه حماد عن سلمة بن كهيل ... به نحوه ؛ إلا أنه قال : "امرأة" مكان
"عجوز" .
أخرجه الطبراني أيضاً (9472) .
وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم ، وحماد هو : ابن سلمة .
وتابعه مسعر عن سلمة بن كهيل ... به باللفظ الأول : "عجوز" . رواه ابن
أبي شيبة في "المصنف " (2/383 - 384) وسنده صحيح على شرط الشيخين .
وقد توبع سلمة بن كهيل : فقال ابن أبي شيبة في "مصنفه " أيضاً (2/384) :
حدثنا أبو الأحوص عن سعيد بن مسروق عن أبي عمرو إلشيباني ... به بلفظ :
"... إلا امرأة قد أَيِسَت من البعولة" .
وسعيد هذا هو : الثوري والد سفيان ، وقد أخرجه عنه عبد الرزاق في "المصنف "
(3/150/5117) ، وعنه الطبراني (9473) ، قال عبد الرزاق : عن الثوري عن
أبيه ... به .
واسناده صحيح أيضاً على شرطهما .
ثم أخرجه الطبراني (9474) من طريق زائدة : ثنا سعيد بن منصور ... به .




6224 - (كَانَ إِذَا ذَكَرَ خَدِيجَةَ ؛ أَثْنَى عَلَيْهَا فَأَحْسَنَ الثَّنَاءَ . قَالَتْ
[عائشةُ] : فَغِرْتُ يَوْماً فَقُلْتُ : مَا أَكْثَرَ مَا تَذْكُرُ حَمْرَاءَ الشِّدْقِ ، قَدْ
أَبْدَلَكَ اللَّهُ خَيْراً مِنْهَا ! قَالَ :
مَا أَبْدَلَنِي اللَّهُ خَيْراً مِنْهَا ؛ قَدْ آمَنَتْ بِي إِذْ كَفَرَ بِي النَّاسُ ،
وَصَدَّقَتْنِي إِذْ كَذَّبَنِي النَّاسُ ، وَوَاسَتْنِي بِمَالِهَا إِذْ حَرَمَنِي النَّاسُ ،
وَرَزَقَنِي اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَلَدَهَا إِذْ حَرَمَنِي أَوْلَادَ النِّسَاءِ ) .
قال الألباني في السلسلة الضعيفة :
ضعيف بهذ ا التمام .

أخرجه أحمد (6/117 - 118) - والسياق له - ، والطبراني
في "المعجم الكبير" (3/23 22/1) مختصراً من طريق مجالد عن الشعبي عن
مسروق عن عائشة قالت : ... فذكره .
قلت : وهذا إسناد ضعيف ، رجاله ثقات ؛ غير مجالد ، وليس بالقوي - كما
تقدم مراراً - . وقول الهيثمي في "المجمع " (9/224) :
"رواه أحمد وإسناده حسن " .
فهذا من تساهله! ولا سيما والحديث في "الصحيحين" مختصر عن هذا ،
وليس فيه قوله : "ما أبدلني الله خيراً منها" .
وكذلك قول الهيثمي قبله - وقد ذكره بسياقين آخرين - :
"رواه الطبراني ، وأسانيده حسنة"!
فإن في السند الأول عنده (23/10/14) مبارك بن فضالة عن هشام بن عروة
عن أبيه عن عائشة ... مختصراً ، وفي أخره :
قلت : يا رسول الله ! اعف عني عفا الله عنك ، والله ! لا تسمعني أذكر
خديجة بعد هذا اليوم بشيء تكرهه .
والمبارك بن فضالة : مد لسى وقد عنعنه .
والسند الآخر مداره عنده (23/13/21) على وائل بن داود عن عبد الله - هو :
ابن مسعود - قال : قالت عائشة : ... فذكره نحوه ؛ وفي آخره أنهأ قالت :
" فغدا بها علي وراح شهراً " .
وهو منقطع بين وائل وابن مسعود .
وأنكر ما في الحديث قوله : "ما أبدلني الله خيراً منها" ؛ وذلك لأمرين :
الأول : أنه لم يرد في شيء من الطرق ، وبخاصة طريق عروة عنها ، فقد
أخرجها البخاري (7/34/3831) ، ومسلم (7/134) من طريقين عن علي بن
مسهر عن هشام عن أبيه عن عائشة ... قالت :
"فغرت ، فقلت : ما تذكر من عجوز من عجائز قريش حمراء الشِّدقين ،
هلكت في الدهر ، قد أبدلك الله خيراً منها" .
نحوه في "مسند أحمد" (6/150 و 154) من طريق حماد بن سلمة عن
عبد الملك بن عمير عن موسى بن طلحة عن عائشة ، وفيه بعد قوله : "الدهر" :
قالت : فتمعر وجهه تمعراً ما كنت أراه إلا عند نزول الوحي ، أو عند المخيلة
حتى ينظر أرحمة أم عذاب ؟ .
قلت : ففي هذين الطريقين الصحيحين إقراره صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لعائشة على قولها :
"قد أبدلك الله خيراً منها" ، وذلك ، لأنها تعني في السن كما يدل عليه
السياق ، ويؤيده أنها صرحت بذلك في طريقين آخرين عنها عند الطبراني
(23/13/21 و 14/23) ، أحدهما عن ابن مسعود عنها ، وتقدم قريباً .

والطريق الآخر : عن ابن أبي نجيح عنها . وهو مخرج في "الصحيحة" (1/ رقم
216) شاهداً .
والأمر الآخر : إذا تبين أن الخيرية التي أرادتها عائشة رضي الله تعالى عنها
إغ ، هي السِّن ، وليس السلوك ؛ فهي حقيقة واقعة معروفة ، فلا يتصور أن ينكرها
النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عليها . فهذا يؤكد أن هذه الزيادة منكرة ، ولذلك استغلها الرافضي في
الطعن في عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ؛ لأنها صريحة في إنكاره صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عليها . وقد رد
عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في فصل خاص عقده لذلك بيَّن
فيه فضل عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا بأحاديث ذكرها ، منها قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
"فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على الطعام " . متفق عليه ، وهو
مخرج في "مختصر الشمائل " (148) وغيره ، ثم تأول حديث الترجمة - بعد أن
أشار لضعفه - بتأويل آخر فقال :
"إن صح - معناه : ما أبدلني بخير لي منها ، لأن خديجة نفعته في أول
الإسلام نفعاً لم يقم غيرها فيه مقامها ؛ فكانت خيراً له من هذا الوجه ... " إلخ
كلامه ، فراجعه (4/301 - 308) ، وما ذكرته قبل مما دل عليه السياق وبعض
الروايات أولى على فرض صحة هذه الجملة من الحديث . والله أعلم .
ثم رأيت ابن كثير قال في "البداية" (3/128) عقب الحديث :
"تفرد به أحمد ، وإسناده لا بأس به ، ومجالد روى له مسلم متابعة ، وفيه
كلام مشهور . والله أعلم ، ولعل قوله : "ورزقني الله ولدها إذ حرمني أولاد النساء" .
كان قبل أن يولد إبراهيم ابن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من مارية ، وقبل مقدمها بالكلية ، وهذا
متعين ؛ فإن جميع أولاد النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كما تقدم من خديجة إلا إبراهيم فمن مارية
القبطية المصرية رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا" .



ولقد كان الباعث على تخريج هذا الحديث مع كونه غير مرفوع أنني رأيت
الحافظ قال في "الفتح ، (2/225) قال وقد ذكر الخلاف في تفسير الخشوع :
" ويدل على أنه من عمل القلب حديث علي : "الخشوع في القلب " أخرجه
الحاكم ، وأما حديث "لو خشع [قلب] هذا ؛ خشعت جوارحه " ففيه إشارة إلى أن
الظاهر عنوان الباطن " .
فظاهر قوله : "حديث علي ... " يشعر أن الحديث مرفوع عند الحاكم ويؤيده
قوله : لاوأما حديث : لو ... " فإن هذا قد روي مرفوعاً ، ولا يصح ، ولذلك كنت
خرجته قديماً في "الضعيفة ، (110) ، فدفعاً لهذا الظاهر ، وبياناً لكونه موقوفاً أولاً ،
وضعيفاً ثانياً ، كتبت هذا التحقيق . والله ولي التوفيق .


6242 - ( انصرفي أيّتها المرأةُ ، وأَعْلِمي مَنْ وراءك من النّساء أنّ
حسن تبعُّل إحداكن لزوجها ، وطلبها مرضاته ، وأتباعها موافقته يعدل
ذلك كلَّه ) .
قال الألباني في السلسلة الضعيفة :
ضعيف .
أخرجه ابن عساكر في "تاريخ دمشق " (2/609) من طريق العباس
ابن الوليد بن مَزْيَد : أخبرني أبو سعيد الساحلي - واسمه الأخطل بن المؤمل
الجُبَيلي - : نا مسلم بن عبيد عن أسماء بنت يزيد الأنصارية من بني عبدالأشهل :
أنها أتت النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهو بين أصحابه ، فقالت : بأبي أنت وأمي يا رسول الله!
أنا وافدة النساء إليك واعلم - نفسي لك الفداء - أثه ما من امرأة كانت في شرق
ولا غرب سمعت بمخرجي هذا أو لم تسمع إلا وهي على مثل رأيي : أن الله بعثك
إلى الرجال والنساء كافة ؛ فآمنا بك وبإلهك ، وإنا - معشر النساء - محصورات ،
مقصورات ، قوا عد بيوتكم ، ومقضى شهواتكم ، وحاملات أولادكم ، وأنكم
- معاشر الرجال - فضلتم علينا بالجمع والجماعات ، وعيادة المرضى وشهود الجناثز ،
والحج بعد الحج ، وأفضل من ذلك الجهاد في سبيل الله ، وأن الرجل منكم إذا
خرج حاجاً أو معتمراً أو مرابطاً ؛ حفظنا لكم أموالكم ، وغزلنا لكم أثوابكم ، وربينا
لكم أولادكم ؛ أفما نشارككم في هذا الخير يا رسول الله ؟ فالتفت النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى
أصحابه بوجهه كله ، ثم قال : "سمعتم مقالة امرأة قط أحسن من مساءلتها عن
أمر دينها من هذه ؟ " قالوا : يا رسول الله! ما ظننا أن امرأة تهتدي إلى مثل هذا!
فالتفت النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إليها ثم قال : ... (فذكر الحديث) ، قال : فأدبرت المرأة وهي
تهلل وتكبر استبشاراً .
وقال ابن عساكر :
"قال ابن منده : رواه أبو حاتم الرازي عن العباس بن الوليد بن مزيد . وفرّق
ابن منده بين أسماء هذه وبين أسماء بنت يزيد بن السكن ، غريب لم نكتبه إلا
من حديث العباس ، وقد روى حبان بن علي العَنزي عن رشدين بن كريب عن
أبيه عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ شيئاً من هذا" .
ثم ساق ابن عساكر إسناده الآخر من طريق أبي نعيم الحافظ بسنده عن العباس
ابن الوليد ... به .
قلت : والعباس هذا ثقة ، لكن شيخه أبو سعيد الساحلي الجبيلي لم أجد من
وثقه حتى ولا ابن حبان ، وقد أورده ابن ماكولا في "الإكمال " (2/258) والسمعاني
في "الأنساب ، بهذه الكنية - ولم يسمياه - بروايته عن أبي زياد عبد الملك بن
داود ، وعنه عبد الله بن يوسف .
قلت : فيكون مجهول الحال ، ولم يورده أبو أحمد الحاكم في "الكنى" لا
فيمن سمي ، ولا فيمن لم يسم ، وكذلك صنع الذهبي في "المقتنى" ، إلا أنه قال
في الآخر :
" وعدة يجهلون تركهم " فلعله ممن عناهم .
ثم إنني أخشى أن يكون بين مسلم بن عبيد وأسماء بنت يزيد انقطاعٌ ؛ فإني
لم أر من ذكر له رواية عنها ، وإنما روى عن أنه بن مالك ، وأبي عسيب مولى
رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وعن جمع من التابعين ، وأنس متأخر الوفاة كما هو معلوم ، وأبو
عسيب كذلك فيما أظن ، ولذلك أورده الحافظ في "التقريب " في الطبقة الخامسة
وهي الطبقة الصغرى من التابعين الذين رأوا الواحد والاثنين - يعنى من الصحابة -
ولم يثبت لبعضهم السماع من الصحابة . والله أعلم .
ومسلم بن عبيد هذا كنيته أبو نُصَيرة ، وهو بها أشهر .
والحديث أشار إلى ضعفه ابن عبدالبر بقوله في "الاستيعاب " :
"روي عنها أنها أتت النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ... " فذكره مختصراً .
وأما الحافظ فأعرض عنه بالكلية ؛ فلم يذكره في "الإصابة" .
ثم رأيت رواية أبي حاتم في "تاريخ واسط " لبحشل قال (ص 75) : ثنا أبو
حاتم محمد بن إدريس الرازي قال : ثنا العباس بن الوليد بن مزيد قال : ثنا أبو سعيد
الساحلي (وهو : عبد الله بن سعيد) عن مسلم بن عبيد وهو : أبو نصيرة ... إلخ .
قلت : هكذا وقع فيه : "وهو : عبد الله بن سعيد" ولا أدري ممن هذا التفسير ،
هل هو من بحشل ، أم من أبي حاتم ؟ والظاهر الأول ؛ فإن ابن أبي حاتم لم يورده في
كتابه "الجرح والتعديل " .
ثم تبين لي أنه من العباس بن الوليد نفسه ؛ فقد أخرجه البيهقي في "شعب
الإيمان " (6/420 - 421) ، ومن طريقه ابن عساكر أيضاً (6/363) من طريق الحاكم
وشيخين آخرين له قالوا : أنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال : قرئ على العباس
ابن الوليد - وأنا أسمع - قيل له : حدثكم أبو سعيد الساحلي - وهو : عبد الله بن
سعيد - ...!لخ .
قلت : فقد اختلفوا في اسم أبي سعيد ، فمنهم من قال : "الأخطل بن المؤمل " .
ومنهم من قال : "عبد الله بن سعيد" ، وهو الأكثر ؛ كما ذكر ابن عساكر في ترجمة
عبد الله ، ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً ، وبهذا الاسم ذكره الذهبي في "المقتنى"
وبيَّض له أيضاً كما هي عادته .
وأما حديث حبان بن علي العنزي عن رشدين ... عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ ، الذي
علقه ابن عساكر ؛ فلم أجد من وصله عنه على ضعفه ، وإنما وجدته عن أخيه مندل
- وهو ضعيف أيضاً - يرويه عن رشدين بن كريب عن أبيه عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ قال :
جاءت امرأة إلى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقالت : يا رسول الله! أنا وافدة النساء إليك ...
الحديث نحوه مختصراً ، وزاد في آخره :
"وقليل منكن من يفعله" .
أخرجه البزار (2/181/1474) ، وابن الجوزي في "العلل " (2/140) ، وقال :
"لا يصح " .
قلت : ورشدين ضعيف أيضاً ، وبه أعله الهيثمي (4/305) ؛ فقصر ، وأشار
المنذري في "الترغيب " (3/64) إلى ضعف الحديث .
وقد رواه عن رشدين يحيى بن العلاء وهو متهم بالوضع ، ويأتي تخريجه في
الذي بعده .

وقد روي من طريق أخرى مختصراً جداً عن هشام بن يوسف عن القاسم بن
فياض عن خلاد بن عبد الرحمن بن جندة عن سعيد بن المسيب سمع ابن عباس
قال :
قالت امرأة : يا رسول الله ما جزاء غزو المرأة ؟ قال :
"طاعة الزوج واعتراف بحقه" .
وهو ضعيف أيضاً لجهالة القاسم بن فياض أو ضعفه ، وقد رواه من طريقه
البخاري أيضاً في "التاريخ" كما تقدم برقم (5733) .


6243 - ( عِنْدَ أُمِّكَ قِرَّ ؛ فَإِنَّ لَكَ مِنَ الأَجْرِ عِنْدَهَا مِثْلَ مَا لَكَ فِي
الْجِهَادِ ) .
قال الألباني في السلسلة الضعيفة :
موضوع .

أخرجه عبد الرزاق (8/463) ، وعنه الطبراني (11/410) عن يحيى بن
العلاء عن رشدين بن كريب - مولى ابن عباس - عن أبيه عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ قال :
جاء رجل وأمه إلى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهو يريد الجهاد ، وأمه تمنعه ، فقال : ...
فذ كره . قال :
وجاءه رجل آخر ، فقال : إني نذرت أن أنحر نفسي! فشغل النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ،
فذهب الرجل ، فوجد يريد أن ينحر نفسه ، فقال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
"الحمد لله الذي جعل في أمتي من يوفي النذر ، ويخاف {يوماً كان شره
مستطيراً** هل لك من مال ؟ " ، قال : نعم . قال : "اهد مائة ناقة ، واجعلها في
ثلاث سنين ، فإنك لا تجد من يأخذها منك معاً " .
ثم جاءته امرأة فقالت : إني رسولة النساء إليك ... الحديث مثل رواية مندل ابن علي العنزي المذكورة في الحديث الذي قبله .
قلت : وهذا موضوع ؛ أفته يحيى بن العلاء فإنه كان يضع الحديث ، وقد
تقدمت له أحاديث فراجعه في (فهارس الرواة المترجم لهم) .
وشيخه رشدين ضعيف ، وبه فقط أعله الهيثمي في مواضع من "المجمع"
(4/189 و 306 و5/322) وقال في الموضع الأول :
"وهو ضعيف جداً جداً " !
كذا فيه بتكرار جداً ، فلعله من الناسخ أو الطابع ؛ فإنه غير معهود منه ،
وإعلاله بيحيى بن العلاء أولى كما لا يخفى على العلماء ، فلعله لم يتنبه له .
وأسوأ منه سكوت المعلق الأعظمي على "المصنف" ؛ فلم يعله لا بهذا ولا بذاك ،
وهذا مما لا يجوز له باتفاقهم ؛ لأنه من كتمان العلم ، وهذا إن كان منهم ، وإلا
ففاقد الشيء لايعطيه!!
ويغني عن هذا الحديث الموضوع قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
" الزمها ؛ فعقد الجنة عند رجليها" .
وهو مخرج في "المشكاة" (4939) ، و"الإرواء" (1199) .





6278 - ( نهانا عَنْ لُبْسِ الذَّهَبِ ، وَتَفْضِيضِ الأَقْدَاحِ ؛ فَكَلَّمَهُ
النِّسَاءُ فِي لُبْسِ الذَّهَبِ ، فَأَبَى عَلَيْنَا ، وَرَخَّصَ لَنَا فِي تَفْضِيضِ الأَقْدَاحِ ) .
قال الألباني في السلسلة الضعيفة :
ضعيف .

أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" (25/68/67/168) ، وفي "الأوسط "
(1/188/2/3453) قال : حدثنا بابويه بن خالد الأبلي : ثنا عمر بن يحيى
الأبلي : ثنا معاوية بن عبدالكريم الضال : ثنا محمد بن سيرين عن أخته عن أم
عطية قالت : ... فذكره . وقال .
"لم يروه عن معاوية إلا عمر بن يحيى ، ولا سمعناه إلا من هذا الشيخ " .
قلت : وهو : بابويه بن خالد بن بابويه الأبلي ، هكذا ساق نسبه الطبراني في
حديث له ساقه قبل هذا في "الأوسط" ، ولم يسق له فيه غيرهما . والحديث المشار
إليه أخرجه الطبراني في "المعجم الصغير" أيضاً (ص 562) ، لكن وقع فيه (بانوبة)
بنون وباء موحدة بينهما الواو ، وكذلك وقع في طبعة بيروت (1/195/310 -
تحقيق شكور) ، وكذا في مطبوعة "المعجم الكبير" ، ولعل الصواب ما في
"الأوسط" ؛ فإن نسخته المصورة مصححة ومقابلة ، ومطابقة لمصورة "مجمع
البحرين" للهيثمي ، قلت : "لعل" ؛ لأني لم أجد لهذا الشيخ ذكراً في شيء من
كتب الرجال التي عندي ، ويبدو لي أن الرجل مستور غير مشهور ، لندرة حديثه
عند الحافظ الطبراني .
ونسبة (الأبلي) إلى (أُبَلَّةَ) بلدة على شاطئ دجلة (البصرة) أشار الحافظ في
"التبصير" تبعاً إلى أصله أن هذا الشيخ منها . ويؤيده أن شيخه عمر بن يحيى
الأبلي منها ؛ فقد أورده الحافظ عبدالغني الأزدي فيها في أول كتابه "مشتبه
النسبة" ، ولم يتبين ذلك لمحقق "المعجم الصغير" ؛ فجمع بين النسبتين كما ساق
إسناد المؤلف في الحديث المشار إليه هكذا :
حدثنا بانوبة بن خالد بن بانوبة الأيلي [الأبلي] ، حدثنا ...! ومن غرائب
التصحيفات وقلة العناية بالتحقيق أن الحافظ الأزدي رحمه الله مع أنه أورد عمر
هذا في النسبة المذكورة ، فقد تصحفت على الطابع فوقع فيه : "عمر بن يحيى بن
نافع الأيلي "! هكذا (الأيلي)! بالمثناة التحتية مكان الباء الموحدة! وكذلك وقع
في "المعجم الكبير"!
ثم إن عمر هذا أيضا مغمور غير مشهور ، ولذلك قال الهيثمي في "مجمع
الزوائد " (5/ 149) :
"رواه الطبراني في "الكبير" و"الأوسط " ، وفيه عمر بن يحيى الأبلي ، ولم
أعرفه "!
وقد أورده الحافظ في "اللسان " ، فقال :
"ذكره ابن عدي في ترجمة جارية بن هرم ... (يعني في سند حديث ساقه) ،
وأشار إلى أن عمر بن يحيى سرقه من يحيى بن بسطام " .
انظر "كامل ابن عدي" (2/175) ، ووقع فيه (الأيلي) بالمثناة وكذلك في
"اللسان"!
(تنبيه) : نقل الشوكاني هذا الحديث عن أوسط الطبراني تحت شرحه لحديث
ابن عمر : "من شرب في إناء ... " وقال (1/ 60) :
"قال (الطبراني) : تفرد به عمر بن يحيى بن (!) معاوية بن عبدالكريم " .
هكذا قال : (ابن معاوية ... " ، فلا أدري أهكذا هو في ف خته من "الأوسط " ،
أو تحرف عليه ؟ وعلى كل حال فهو خطأ .
ثم ما فائدة نقل هذا التفرد دون بيان حال المتفرد به ؟!


6279 - ( لا حاجةَ لي في ابنتِك . قاله لامرأةٍ آثَرَتْةُ بها) .
قال الألباني في السلسلة الضعيفة :
ضعيف .

أخرجه أحمد (3/155) : ثنا عبد الله بن بكر أبو وهب : ثنا سنان
ابن ربيعة عن الحضرمي عن أنس بن مالك :
أن امرأة أتت النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقالت : يا رسول الله! ابنة لي كذا وكذا - ذكرت من
حسنها وجمالها - فآثرتك بها ، فقال : قد قبلتها ، فلم تزل تمدحها حتى ذكرت أنها
لم تصدع ، ولم تشتك شيئاً قط ! قال : ... فذكره .
قلت : وهذا إسناد ضعيف ، وله علتان :
الأولى : الحضرمي هذا ، إن كان ابن عجلان مولى الجارود ؛ فهو مجهول
الحال ، روى عنه ثلاثة ، ولم يوثقه غير ابن حبان (6/249) ، واستغرب له الترمذي
حديثاً في العطاس ، وصححه الحاكم ، وهو مخرج في "الإرواء" (3/245) ، وقال
الذهبي في " الكاشف " :
"صدوق" . وقال الحافظ :
"مقبول " .
وإن كان هو ابن لاحق التميمي اليمامي ؛ فقد روى عنه ثلاثة آخرون غير سنان
ابن ربيعة ، منهم سليمان التيمي ، وفيه قال ابن معين :
"ليس به بأس" . ونحوه قول ابن عدي (2/454) :
"أرجو أنه لا بأس به" .
ومن الغريب - مع هذا كله - قول ابن حبان في "ثقاته " (6/246) :
"لا أدري من هو ؟ ولا ابن من هو ؟" . وتبعه الذهبي في كتابيه "الميزان "
و" المغني " [فقال] :
"لا يعرف" . وأشار في "الكاشف " إلى تضعيف توثيقه بقوله :
"وثق "! وتبنى الحافظ قول ابن معين وابن عدي فقال :
"لا بأس به " .
ولعله الأرجح . والله تعالى أعلم .
وأقول : وسواء كان هذا الحضرمي أو ذاك . وترجح قول من عرفه أو جهله ،
فمن المتفق عليه أنه ليس تابعياً ؛ بل هو من أتباعهم ، وابن حبان نفسه أورده في
طبقة هؤلاء ؛ فيكون الإسناد منقطعاً ، وهذه هي العلة الأولى . والأخرى : سنان بن ربيعة ؛ فإنه مختلف فيه ، وقال الحافظ مشيراً إلى ذلك :
"صدوق فيه لين " .
ولعل الحافظ من أجل هذا سكت عن الحديث في "الفتح " (8/525) ،
وخفيت عليه العلة الأولى!
ثم بدت لي علة ثالثة ، وهي : المخالفة لرواية ثابت البناني قال :
كنت عند أنس - وعنده ابنة له - قال أنس :
جاءت امرأة إلى رسول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تعرض عليه نفسها ، قالت : يا رسول الله!
ألك بي حاجة ؟
فقالت بنت أنس : ما أقل حياءها ، واسوءتاه! قال : هي خير منك ؛ رغبت
في النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فعرضت عليه نفسها .
أخرجه البخاري (5120 و6122) ، والنسائي (2/76) ، وابن ماجه (2001) ،
وأحمد (3/268) .
ولم يذكر في هذا الحديث جواب النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لها بعد العرض ، وقد ثبت
الجواب فِي حَدِيثِ سهل بن سعد الثابت في الكتب الستة وغيرها في هذه القصة ،
وهو مخرج في "الإرواء" (6/345/1925) ، وذلك في رواية للبخاري (9/198/
5141 ) ، وهي رواية الدارمي (2/142) ، والبيهقي (7/57 و 144) ، والطبراني في
"الكبير" (6/225 - 226) بلفظ :
" مالي اليوم في النساء من حاجة" .
وله شاهد ذكره الحافظ في "الفتح" (9/206) من حديث أبي هريرة عند
النسائي : جاءت امرأة إلى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فعرضت نفسها عليه ، فقال لها :
"اجلسي" ، فجلست ساعة ثم قامت ، فقال :
"اجلسي بارك الله فيك ؛ أما نحن فلا حاجة لنا فيك " .
سكت الحافظ عنه ، وذلك يعني أنه حسن عنده على الأقل ولم أقف عليه ،
فلعله في "كبرى النسائي " .
قلت : ومن رواية ثابت عن أنس ، وحديث سهل وأبي هريرة يقبين لنا خطأ
حديث الترجمة ؛ ونكارته لخالفته لهذه الروايات الصحيحة من ناحيتين :
الأولى : أن المرأة فيها هي التي عرضت نفسها له صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وليس أنها عرضت
ابنتها .
والأخرى : أن قوله لا حاجة لي ... " هو خطاب منه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ موجه إلى المرأة لا
إلى ابنتها .
ثم إن الحديث أخرجه أبو يعلى في "مسنده" (7/232/479) فقال : حدثنا
أبو بكر بن أبي شيبة : حدثنا عبد الله بن بكر عن سنان بن ربيعة الحضرمي ...
كذا دون قوله : "عن الحضرمي" وكذا في مصورة (الآصفية) ؛ فالظاهر أنه سقط
قديم ، لم يتنبه له المعلق على "المسند" ، وإلا كان عليه أن يبين الفرق بين هذا وبين
"مسند أحمد" ؛ كما يقتضيه التحقيق العلمي ، ولا سيما وهو يعلم - فيما أظن - أن
سناناً هذا بصري ، وأن أحداً لم يترجمه بأنه حضرمي! ولا أدري إذا كان هذا الفرق
موجوداً في نسخة "المسندين" للهيثمي ، فقد رأيته يقول في "المجمع " (2/294) :
"رواه أحمد وأبو يعلى ، ورجاله ثقات " .

فلم يتعرض لبيان الفرق بين "المسندين "!
ولعل المعلق المشار إليه استأنس - على الأقل - بتوثيق الهيثمي هذ! فقال :
"إسناده حسن "!
فهذا مردود لما تقدم من التحقيق . والله سبحانه وتعالى أعلم .
وقد يقال : لعل تحسينه قائم على أنه من رواية سنان عن أنس مباشرة .
فأقول : هذا من الممكن قوله ؛ لأنهم قد ذكروا لسنان رواية عن أنس ، ولذلك
جعله الحافظ من الطبقة الرابعة ، بخلاف الحضرمي بن لاحق فجعله من الطبقة
السادسة ، والحضرمي بن عجلان من الطبقة السابعة .
قلت : كان من الممكن أن يقال بالتحسين المذكور ؛ لولا زيادة أحمد : "عن
الحضرمي" أولاً ، والمخالفة لرواية الثقات لمتن الحديث ثانياً . فتأمل .
ثم وجدت ما يؤكد سقوط الحضرمي من إسناد أبي يعلى ، وأن المحفوظ إثباته :
أن البيهقي أخرج الحديث في "الشعب " (7/177/9909) من طريق محمد بن
الفرج الأزرق : نا السهمي : نا سنان عن الحضرمي عن أنس ... به .
وهذه متابعة قوية من الأزرق هذا ، فإنه صدوق ربما وهم ؛ كما في "التقريب" .




6296 - ( باعِدوا بين أنفاس الرجالِ والنساء)
قال الألباني في السلسلة الضعيفة :
لا أصل له .
وقد علقه ابن حزم في "طوق الحمامة" (ص 128) جازماً بنسبته
إلى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ! وكذلك فعل جمع من بعده ؛ منهم ابن الحاج في "المدخل "
(1/245) ، وكذلك ذكره ابن جماعة في "منسكه " في طواف النساء من غير
سند ، كما ذكر الشيخ ملا علي القارئ في "الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة"
(145/113) ، وقال :
"غير ثابت"! وقلده الشيخ إسماعيل العجلوني في "كشف الخفاء" (1/279) .
وليس بجيد ؛ وذلك لأن هذه الجملة ليست صريحة في التعبير عن واقع هذا
الحديث ، وأنه لا أصل له البتة في شيء من كتب السنة التي تروي الأحاديث
بالأسانيد ، ولو كان بعضها موضوعة ، وإنما يقال ذلك فِي حَدِيثِ له إسناد غير
ثابت . فتنبه!


6342 - ( كَانَ فِيمَنْ سَلَفَ مِنَ الْأُمَمِ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ : (مُوَرِّقٌ) ، فَكَانَ
مُتَعَبِّداً ، فَبَيْنَا هُوَ قَائِمٌ فِي صَلَاتِهِ ، ذَكَرَ النِّسَاءَ ، فاشْتَهَاهُنَّ ، وَانْتَشَرَ
حَتَّى قَطَعَ صَلَاتَهُ ، فَغَضِبَ ، فَأَخَذَ قَوْسَهُ ، فَقَطَعَ وَتَرَهُ ، فَعَقَدَهُ بِخُصْيَيْهِ ،
وَشَدَّهُ إِلَى عَقِبَيْهِ ، ثُمَّ مَدَّ رِجْلَيْهِ فانْتَزَعَهُمَا ، ثُمَّ أَخَذَ طِمْرَيْهِ وَنَعْلَيْهِ
حَتَّى أَتَى أَرْضاً لَا أَنِيسَ بِهَا وَلَا وَحْشَ ، فَاتَّخَذَ عَرِيشاً ، ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي .
فَجَعَلَ كُلَّمَا أَصْبَحَ ، انْصَدَعَتْ لَهُ الْأَرْضُ ، فَخَرَجَ لَهُ خَارِجٌ مِنْهَا
مَعَهُ إِنَاءٌ فِيهِ طَعَامٌ ، فَيَأْكُلُ حَتَّى يَشْبَعَ ، ثُمَّ يَدْخُلُ ، فَيَخْرُجُ بِإِنَاءٍ فِيهِ
شَرَابٌ ، فَيَشْرَبُ حَتَّى يَرْوَى، ثُمَّ يَدْخُلُ فتَلْتَئِمُ الْأَرْضُ ، فَإِذَا أَمْسَى
فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ . قَالَ :
وَمَرَّ أُنَاسٌ قَرِيباً مِنْهُ ، فَأَتَاهُ رَجُلَانِ مِنَ الْقَوْمِ ، فَمَرَّا عَلَيْهِ تَحْتَ اللَّيْلِ ،
فَسَأَلَاهُ عَنْ قَصْدِهِمَا ؟ فَسَمَتَ لَهُمَا بِيَدِهِ ، قَالَ : هَذَا قَصْدُكُمَا - حَيْثُ
يُرِيدَانِ -. فَسَارَا غَيْرَ بَعِيدٍ ، قَالَ أَحَدُهُمَا: مَا يُسْكِنُ هَذَا الرَّجُلَ هُنَا بأَرْضٌ لَا
أَنِيسَ بِهَا وَلَا وَحْشَ ؟ لَوْ رَجَعْنَا إِلَيْهِ حَتَّى نَعْلَمَ عِلْمَهُ . قَالَ :
فَرَجَعَا ، فَقَالَا لَهُ : يَا عَبْدَ اللَّهِ ! مَا يُقِيمُكَ بِهَذَا الْمَكَانِ بِأَرْضٍ لَا أَنِيسَ
بِهَا وَلَا وَحْشَ ؟ قَالَ : امْضِيَا لشَأْنِكُمَا وَدَعَانِي . فَأَبَيَا وأَلَحَّا عَلَيْهِ قَالَ :
فَإِنِّي مُخْبِرُكُمَا عَلَى أَنَّ مَنْ كَتَمَهُ عَلَيَّ مِنْكُمَا ، أَكْرَمَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا
وَالْآخِرَةِ ، وَمَنْ أَظْهَرَ عَلَيَّ مِنْكُمَا ، أَهَانَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ . قَالَا :
نَعَمْ . قَالَ :
فَنَزَلَا ، فَلَمَّا أَصْبَحَا ، خَرَجَ الْخَارِجُ مِنَ الْأَرْضِ مِثْلِ الَّذِي كَانَ
يُخْرِجُ مِنَ الطَّعَامِ ومِثْلَيْهِ مَعَهُ ، فَأَكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا ، ثُمَّ دَخَلَ فَخَرَجَ
إِلَيْهِمْ بِشَرَابٍ فِي إِنَاءٍ مِثْلِ الَّذِي كَانَ يَخْرُجُ بِهِ كُلَّ يَوْمٍ ومِثْلَيْهِ مَعَهُ ،
فَشَرِبُوا حَتَّى رَوَوْا ، ثُمَّ دَخَلَ فَالْتَأَمَتِ الْأَرْضُ . قَالَ :
فَنَظَرَ أَحَدُهُمَا إِلَى صَاحِبِهِ فَقَالَ : مَا يُعَجِّلُنا ؟ هَذَا طَعَامٌ وَشَرَابٌ
وَقَدْ عَلِمْنَا سَمْتَنَا مِنَ الْأَرْضِ ، امْكُثْ إِلَى الْعَشَاءِ ! فَمَكَثَا فَخَرَجَ
إِلَيْهِمْ مِنَ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ مِثْلُ الَّذِي خَرَجَ أَوَّلَ النَّهَارِ ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا
لِصَاحِبِهِ : امْكُثْ بِنَا حَتَّى نُصْبِحَ . فَمَكَثَا فَلَمَّا أَصْبَحُوا خَرَجَ إِلَيْهِمَا
مِثْلُ ذَلِكَ .
ثُمَّ رَكِبَا فَانْطَلَقَا ، فَأَمَّا أَحَدُهُمَا ، فَلَزِمَ بَابَ الْمَلِكِ حَتَّى كَانَ مِنْ
خَاصَّتِهِ وَسَمَرِهِ ، وَأَمَّا الْآخَرُ فَأَقْبَلَ عَلَى تِجَارَتِهِ وَعَمَلِهِ .
وَكَانَ ذَلِكَ الْمَلِكُ لَا يَكْذِبُ أَحَدٌ فِي زَمَانِهِ مِنْ أَهْلِ مَمْلَكَتِهِ كَذِبَةً
يُعْرَفُ بِهَا إِلَّا صَلَبَهُ .
فَبَيْنَا هُمْ لَيْلَةً فِي السَّمَرِ يُحَدِّثُونَهُ مِمَّا رَأَوْا مِنَ الْعَجَائِبِ ،
أَنْشَأَ ذَلِكَ الرَّجُلُ يُحَدِّثُ فقَالَ : ألَا أُحَدِّثُكَ أَيُّهَا الْمَلِكُ بِحَدِيثٍ مَا
سَمِعْتَ أَعْجَبَ مِنْهُ قَطُّ ؟ فَحَدَّثَ بحَدِيثِ ذَلِكَ الرَّجُلِ الَّذِي رَأَى مِنْ
أَمْرِهِ . قَالَ الْمَلِكُ :
مَا سَمِعْتُ بِكَذِبٍ قَطُّ أَعْظَمَ مِنْ هَذَا ، وَاللَّهِ لَتَأْتِيَنِّي عَلَى مَا قُلْتَ
بِبَيِّنَةٍ أَوْ لَأَصْلُبَنَّكَ قَالَ : بَيِّنَتِي فُلَانٌ . قَالَ : رِضًى ، ائْتُونِي بِهِ ، فَلَمَّا
أَتَاهُ ، قَالَ لَهُ الْمَلِكُ : إِنَّ هَذَا يَزْعُمُ : إِنَّكُمَا مَرَرْتُمَا بِرَجُلٍ ثُمَّ كَانَ مِنْ أَمْرِهِ كَذَا
وَكَذَا ؟ قَالَ الرَّجُلُ : أَيُّهَا الْمَلِكُ ! أَوَلَسْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا كَذِبٌ ، وَهَذَا مَا
لَا يَكُونُ ، وَلَوْ أَنِّي حَدَّثْتُكَ بِهَذَا ،كَانَ عَلَيْكَ مِنَ الْحَقِّ أَنْ تَصْلُبَنِي
عَلَيْهِ ؟ قَالَ : صَدَقْتَ وَبَرَرْتَ . فَأَدْخَلَ الرَّجُلَ الَّذِي كَتَمَ عَلَيْهِ فِي خَاصَّتِهِ
وَسَمَرِهِ ، وَأَمَرَ بِالْآخَرِ فَصُلِبَ .
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
فَأَمَّا الَّذِي كَتَمَ عَلَيْهِ مِنْهُمَا ، فَقَدْ أَكْرَمَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ .
وَأَمَّا الَّذِي أَظْهَرَ عَلَيْهِ مِنْهُمَا ، فَقَدْ أَهَانَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا ، وَهُوَ مُهِينُهُ فِي الْآخِرَةِ .
ثُمَّ نَظَرَ بَكْرُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ إِلَى ثُمَامَةَ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ أَنَسٍ ، فَقَالَ : يَا أَبَا
الْمُثَنَّى ! أَسَمِعْتَ جَدَّكَ يُحَدِّثُ هَذَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَ : " نَعَمْ ) .

قال الألباني في السلسلة الضعيفة :

منكر .
أخرجه الطبراني في "المعجم الأوسط" (2/113/7651) : حدثنا
محمد بن شعيب : ثنا عبد الرحمن بن سلمة : نا أبو زهير عبد الرحمن بن مغراء
عن المفضل بن فضالة عن بكر بن عبد الله المزني : نا أنس بن مالك قال : قال
رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ... فذكره . وقال الهيثمي في "المجمع" (10/305 - 306) :
"رواه الطبراني في الأوسط عن شيخه محمد بن شعيب ، ولم أعرفه،
وبقية رجاله ثقات على ضعف في بعضهم يسير ".
كذا قال ! والمفضل بن فضالة - وهو: البصري ، لا المصري - لا يصدق عليه
هذا الوصف عندي ، لأنه متفق على تضعيفه إلا ابن حبان ، ولذلك تكلم عليه
الذهبي في "المغني" ، وجزم الحافظ في "التقريب" بضعفه . ولعله أراد به عبد الرحمن
ابن مغراء ، فإنه مختلف فيه - كما ترى في "التهذيب" - ، وقال الحافظ :
"صدوق ، تكلم فِي حَدِيثِه عن الأعمش" .
وأما عبد الرحمن بن سلمة - وهو : الرازي - : فلم يوثق أحد فيما علمت ولا
ابن حبان ، وقد أورده ابن أبي حاتم فقط دون البخاري (2/2/241) ولم يذكر فيه
جرحاً ولا تعديلاً .
وأما محمد بن شعيب ، فهو الأصبهاني - كما في أحاديث قبل هذا في
"المعجم الأوسط " - ، وله ترجمة في "طبقات المحدثين بأصبهان" (376/518)
لأبي الشبخ و"أخبار أصبهان" لأبي نعيم (2/252) ، وذكرا أنه يكنى بأبي عبد الله
التاجر ، توفي سنة ثلاثمائة ، يروي عن الرازيين بغرائب .

[أحمد بن علي صالح]

6382 - ( إِذَا مَاتَتِ الْمَرْأَةُ مَعَ الرِّجَالِ لَيْسَ مَعَهُمُ امْرَأَةٌ غَيْرُهَا ،
وَالرَّجُلُ مَعَ النِّسَاءِ لَيْسَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ غَيْرُهُ ، فَإِنَّهُمَا يُيَمَّمَانِ وَيُدْفَنَانِ ،
وَهُمَا بِمَنْزِلَةِ مَنْ لاَ يَجِدِ الْمَاءَ ) .
قال الألباني في السلسلة الضعيفة :
موضوع .
أخرجه أبو داود في "المراسيل" (298/414) ، ومن طريقه البيهقي
في "السنن" (3/398) : حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبَّادٍ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ - يَعْنِى ابْنَ عَيَّاشٍ -
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِى سَهْلٍ عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ... فذكره ، وقال
البيهقي : « هَذَا مُرْسَلٌ ».
كذا قال ولم يزد ، وهو ذهول عن كونه مرسلاً موضوعاً ، آفته محمد بن أبي
سهل هذا ، فقد جزم أبو حاتم وغيره بأن محمد بن أبي سهل هذا هو محمد بن سعيد
الشامي الكذاب المصلوب في الزندقة ، وخفي ذلك على ابن حبان ، فذكره في
"الثقات" (7/408) ، وبخلاف صنعه في محمد بن سعيد ، فذكره في "الضعفاء" ،
انظر تعليقي على ترجمته في كتابي الجديد : "تيسير الانتفاع " وقد تحرف اسم محمد
ابن أبي سهل في "مصنف عبد الرزاق" (3/413/6135) إلى (محمد الزهري) !
وأشار النووي إلى الحديث في "المجموع" (5/151) ، ولم يزد أيضاً على قوله :
"رواه البيهقي مرسلاً " !
قلت : وهارون بن عباد - هو : أبو موسى الأزدي الأنطاكي - لم يذكروا له راوياً
غير أبي داود ومحمد بن وضاح القرطبي ، ولم يوثقه أحد ، ولذا قال الحافظ:
"مقبول" .
لكن تابعه عبد الرزاق - كما تقدم - . وقد خالفهما أبو بكر بن أبي شيبة فقال
في "مصنفه" (3/248) : حدثنا أبو بكر بن عياش عن ليث عن عطاء في المرأة
تموت مع الرجال ؟ قال :
"تيمم ، ثم تدفن في ثيابها . قال : والرجل كذلك ".
قلت : فلعل هذا الاختلاف في الإسناد إنما هو من أبي بكر بن عياش ، فإنه
مع كونه من رجال البخاري ، فهو قد تكلم فيه من قبل حفظه .
وقد روي مرفوعاً من طريقين آخرين واهيين :
أحدهما : عن نُعَيْم بن حَمَّادٍ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْخَالِقِ بن زَيْدِ بن وَاقِدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ
عَطِيَّةَ بن قَيْسٍ عَنْ بُسْرِ بن عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ سِنَانِ بن عَرَفَةَ - وَلَهُ صُحْبَةٌ - عَنِ النَّبِيِّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ مَعَ النِّسَاءِ وَالْمَرْأَةِ تَمُوتُ ... إلخ .
أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" (7/119 - 120) .
قلت : وعبدالخالق هذا ، قال البخاري :
"منكر الحديث" . وقال النسائي :
"ليس بثقة" . وبه أعله الهيثمي (3/23) ، إلا أنه قال :
"وهو ضعيف".
قلت : ونعيم بن حماد : ضعيف أيضاً ، بل قد اتهمه بعضهم - كما تقدم مراراً - .
وإذا عرفت ما تقدم ، فإيراد سنان هذا في "الصحابة" لهذا الحديث الواهي
إسناده مما لا يخفى فساده ، وبخاصة مع السكوت عن بيان وهائه ، كما فعل الحافظ
في "الإصابة" ، وقد عزاه للبارودي وابن السكن أيضاً من طريق بسر بن عبيد الله !
لم يذكر ما دونه من الإسناد المبين لضعفه ! فقد يتوهم منه الكثيرون أنه ثابت !
لأن بسراً هذا ثقة ، إلا لابتدأ بإسناده من الموضوع الضعيف منه - كما عليه عرف
العلماء وعملهم ومنهم الحافظ نفسه - ولذلك فقد أحسن الذهبي حين قال في
"التجريد" (1/241) :
"سنان بن غرفة له صحبة . روى عنه بسر بن عبيد الله إن صح" .
فأشار رحمه الله إلى أنه لا يصح .
والطريق الآخر : يرويه بشر بن عون الدمشقي : حدثنا بكار بن تميم عن
مكحول عن وائلة بن الأسقع مرفوعاً ... به مقتصراً على جملة المرأة فقط .
أخرجه ابن عساكر في "التاريخ" (3/347) مع حديثين آخرين بهذا الإسناد .
وبشر بن عون وبكار بن تميم ، قال ابن أبي حاتم عن أبيه : "مجهولان" .
والأول أورده ابن حبان في "الضعفاء" (1/190) وقال :
"يروي عن بكار بن تميم عن مكحول عن وائلة نسخة فيها ستمائة حديث،
كلها موضوعة ، لا يجوز الاحتجاج به بحال ".
ثم ساق له أحاديث ثلاثة أخرى ، وتقدم أحدها برقم (5756) .
واعلم أن الآثار في هذا الباب مختلفة ، فبعضها بمعنى هذا الحديث . وفي
بعضها أن المرأة يصب عليها الماء صباً فوق الثياب صباً . وروى ابن أبي شيبة
والبيهقي من طريق مطر عن نافع عَنْ ابْنِ عُمَرَ
في المرأة تموت مع الرجال ؟ قال : تغمس في الماء . ولفظ البيهقي :
ترمس في ثيابها .



6403 - ( لَا تَزَالُ الْمَرْأَةُ تَلْعَنُهَا الْمَلَائِكَةُ ، أَوْ يَلْعَنُهَا اللَّهُ وَمَلَائِكَتُهُ ،
وَخُزَّانُ الرَّحْمَةِ وَالْعَذَابِ مَا انْتَهَكَتْ مِنْ مَعَاصِي اللَّهِ شَيْئاً ) .
قال الألباني في السلسلة الضعيفة :
منكر .
أخرجه البزار في "مسنده" (1/73/110) من طريق فُضَيْلِ بْنِ
سُلَيْمَانَ : أَنْبَأَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ سَلْمَانَ الْأَغَرِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُعَاذِ بْنِ
جَبَلٍ ... مرفوعاً .
قلت : وهذا إسناد ضعيف ، وله ثلال علل :
الأولى : عبيد بن سليمان الأغر : اختلف فيه الشيخان : البخاري وأبو حاتم ،
فليَّنه الأول ، وقال أبو حاتم :
"بل يحول من (الضعفاء) " - كما في "الميزان" - . ونصه في "الجرح" (2/2/
407) :
"لا أرى فِي حَدِيثِه إنكاراً ، يحوَّل من "كتاب الضعفاء" الذي ألفه البخاري" .
وذكره ابن حبان في "الثقات" (7/156) .
والثانية : فضيل بن سليمان : فإنه مع كونه من رجال الشيخين ، فإنه كثير
الخطأ - كما قال الحافظ في "التقريب" - . ولم يذكر فيه الذهبي في "الكاشف" إلا
أقوال الجارحين ، ولعله هو علة هذا الإسناد .

والثالثة : النكارة في المتن : فإن فيه مبالغة ظاهرة ، غير معروفة في الأحاديث
الصحيحة ، فإن اللعنة لا يستحقها من ارتكب شيئاً ما من المعاصي ،ولا معنى
لتخصيص النساء بها . والله تعالى أعلم .





6446 - ( نُهِينا - يعني : النساءَ - عن زيارةِ القبورِ ، ولم يُعْزَمْ علينا ) .

قال الألباني في السلسلة الضعيفة :
لا أصل له بلفظ : (الزيارة) .
وقد أورده هكذا ابن قدامة المقدسي في "المغني"
(2/430) وقال :
"رواه مسلم" !
وهذا خطأ محض ، وأفحش منه قول أبي الفرج المقدسي في "الشرح الكبير"
(2/426) :
"متفق عليه" .
فإن الحديث ليس له أصل عندهما ولا عند غيرهما من أصحاب "السنن"
وغيرهم باللفظ المذكور : "زيارة القبور: ، وإنما هو عندهم بلفظ :
" ... عن اتباع الجنائز ... " .

وهو مخرج في "أحكام الجنائز" (ص 90 - المعارف) عن سبعة من دواوين
السنة منها : "الصحيحان" .
ولا أجد تأويلاً لمثل هذا العزو الفاحش ، والتحريف للحديث بما هو أفحش ، مما
يحسن جعله مثالاً جديداً للوضع - بدون قصد - ، إلا أحد أمرين :
الأول : الذهول والنسيان الذي هو من طبيعة الإنسان .
والآخر : أن يكونا استلزما من نهيهن عن اتباع الجنائز ، النهي عن الوصول
إلى المقابر وزيارتها . ومع أن هذا الاستلزام غير لازم ، فهو أبعد من الأول ، إذ لو
كان الأمر كذلك ، لذكرا الحديث بلفظه المعروف في كتب السنة ثم فسراه
بالزيارة .
وإنما قلت : "غير لازم" ، لأنه مخالف للأدلة الخاصة بالنساء الدالة على أن
الأمر الثابت في الأحاديث بزيارة القبور ، عام يشمل النساء - كما كان يشملهن
النهي عنها من قبل - ، وهي مجموعة في فصل قد ذكرها الفقيهان المقدسيان . كما
عقدت قبله فصلاً آخر في أن فضل اتباع الجنائز خاص بالرجال دون النساء ،
رقم (46) .
وبهذه المناسبة أقول : المشهور عند الحنابلة ، وبخاصة منهم إخواننا النجديين
كراهة زيارة النساء للقبور ، ويتشددون في ذلك ، حتى ليكاد جمهورهم لا يعرفون
في مذهبهم إلا الكراهة ! مع أن الفقيهين قد ذكرا عن الإمام رواية أخرى : أنه لا
تكره . واستدلا لها بعموم الحديث المذكور آنفاً ، وبزيارة عائشة - أفقه النساء
الصحابيات وكثير من الصحابة - لقبر أخيها عبد الرحمن بعد وفاة الرسول عليه
الصلاة والسلام . وقد رأيت احتجاج الإمام أحمد بهذا الأثر ورده على شبهة

لبعض المخالفين ، فأحببت أن أنقله إلى القراء ، لعزته - حتى عند الحنابلة - وفائدته .
قال ابن عبدالبر في "التمهيد" (2/233) :
" واحتج من أباح زيارة القبور للنساء بما حدثناه عبد الله بن محمد ... (فساق
إسناده إلى أبي بكر الأثرم قال : حدثنا محمد بن المنهال ... فساق إسناده إلى
عائشة بالأثر المذكور ثم قال : )
قال أبو بكر : وسمعت ابا عبد الله - يعني أحمد بن حنبل - يُسأل عن المرأة
تزور القبر ؟ فقال : أرجو - إن شاء الله - أن لا يكون به بأس ، عائشة زارت قبر أخيها .
قال : ولكن حديث ابن عباس : أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لعن زوارات القبور . ثم :قال هذا أبو
صالح .. ماذا ؟ كأنه يضعفه . ثم قال : أرجو إن شاء الله ، عائشة زارت قبر أخيها .
قيل لأبي عبد الله : فالرجال ؟ قال : أما الرجال فلا بأس به ".
وحديث ابن عباس ذكر له ابن عبدالبر شاهداً من حديث أبي هريرة - كأنه
يشير إلى تقويته - ، وهو كذلك ، فإن له شاهداً آخر من حديث حسان ، وقد خرجت
ثلاثتها في "أحكام الجنائز" (235 - 237) و"الإرواء" (3/232 - 233) ، وأجاب
عنه ابن عبدالبر (2/232) على ما قبل الإباحة ، وحمله غيره من العلماء عن
المكثرات للزيارة ، فراجع له "الإحكام" .
وعلى هذا ، فليست المعالجة لما يقع من النساء من المخالفة للشرع عند الزيارة
بالتشدد المشار إليه ، فإن مثله يقع أيضاً من الرجال ، وإنما تكون بتذكيرهم بالغاية
من شرعية الزيارة ، وهي ترقيق القلب وتذكر بالآخرة ، والسلام على أهل القبور ،
فمن زار على الوجه المشروع ، فهو المتبع ، ومن خالف ، فهو المبتدع ، لا فرق في
ذلك بين الرجال والنساء .
فهذا هو الحق ما به خفاء ... فدعني عن بنيات الطريق


6498 - ( قُسِمَ الحسدُ (1) عَشَرَةَ أَجْزَاءٍ ، تِسْعَةٌ فِي الْعَرَبِ ، وَوَاحِدٌ
فِي سَائِرِ الْخَلْقِ ، وَالْكِبْرُ عَشَرَةُ أَجْزَاءٍ ، تِسْعَةٌ فِي الرُّومِ ، وَجُزْءٌ فِي سَائِرِ
الْخَلْقِ ، وَالسَّرِقَةُ عَشَرَةُ أَجْزَاءٍ تِسْعَةٌ فِي الْقِبْطِ ، وَجُزْءٌ فِي سَائِرِ الْخَلْقِ ،
وَالْبُخْلُ عَشَرَةُ أَجْزَاءٍ ، تِسْعَةٌ فِي فَارِسَ ، وَجُزْءٌ فِي سَائِرِ الْخَلْقِ ، وَالزِّنَا
عَشَرَةُ أَجْزَاءٍ تِسْعَةٌ فِي السِّنْدِ ، وَجُزْءٌ فِي سَائِرِ الْخَلْقِ ، وَالرِّزْقُ عَشَرَةَ
أَجْزَاءٍ ، تِسْعَةٌ فِي التِّجَارَةِ وَجُزْءٌ فِي سَائِرِ الْخَلْقِ ، وَالْفَقْرُ عَشَرَةُ
أَجْزَاءٍ ، تِسْعَةٌ فِي الْحَبَشِ ، وَجُزْءٌ فِي سَائِرِ الْخَلْقِ ، وَالشَّهْوَةُ عَشَرَةُ
أَجْزَاءٍ تِسْعَةٌ فِي النِّسَاءِ وَجُزْءٌ فِي الرِّجَالِ ، وَالْحِفْظُ عَشَرَةُ أَجْزَاءٍ ،
تِسْعَةٌ فِي التُّرْكِ ، وَجُزْءٌ فِي سَائِرِ الْخَلْقِ ، وَالْحِدَّةُ عَشَرَةُ أَجْزَاءٍ تِسْعَةٌ
فِي الْبَرْبَرِ ، وَجُزْءٌ فِي سَائِرِ الْخَلْقِ ) .
قال الألباني في السلسلة الضعيفة :
موضوع .
رواه أبو الشيخ في "العظمة" (5/1636/1080) عَنْ مَرْوَانَ بْنِ
سَالِمٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ رَفَعَ الْحَدِيثَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : ... فذكره.
قلت : وهذا - مع إرساله - موضوع ؛ آفته مروان بن سالم - وهو : الغفاري - وهو
متروك متهم بالوضع ، وقد تقدمت له أحاديث موضوعة ، فراجع فهرس الرواة في
المجلدات الأربعة المطبوعة .
وأما قول الأخ الفاضل رضاء الله المباركفوري في تعليقه على "العظمة" :
"مرسل ضعيف ؛ في إسناده مروان بن سالم : - هو : المقفع - مصري مقبول
من الرابعة . التقريب" . فهو وهم ؛ لأن المقفع متقدم على الغفاري ، وليس له رواية عن خالد بن
معدان ، بخلاف الغفاري فإنه - مع تأخره عنه - ، فقد ذكروا أنه روى عن خالد ز
والحديث أورده ابن الجوزي في "الموضوعات" (1/184 - 185) من رواية
الدارقطني بسنده الضعيف عن طلحة بن زيد عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي
كثير عن أنس مرفوعاً . وقال :
"لا يصح ؛ تفرد به طلحة بن زيد : قال البخاري : منكر الحديث .وقال
النسائي : متروك الحديث" .
وأيده السيوطي في "اللآلي" بقوله :
" قلت : طلحة هو: الرقي ؛ قال أحمد وابن المديني : يضع الحديث . وله طريق
ثان ، قال أبو الشيخ ... " .فذكر حديث الترجمة . وأقره ابن عراق في "تنزيه
الشريعة" (1/177) .
__________
(1) الأصل (الحياء) ،وما أثبته موافق لنسخته ؛ كما في حاشيته ، ولنقل السيوطي عنه
في "اللآلي" (1/156) .




6499 - ( إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَمَّا خَلَقَ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ ؛ مَسَحَ ظَهْرَهُ
فَخَرجتْ مِنْهُ كُلُّ نَسَمَةٍ هُوَ خَالِقُهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، وَانْتَزَعَ ضِلَعاً مِنْ
أَضْلَاعِهِ فَخَلَقَ مِنْهَا حَوَّاءَ ، عَلَى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهَما الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ) .
قال الألباني في السلسلة الضعيفة :
منكر جداً .
أخرجه ابن أبي حاتم في "التفسير" (3/206/2) ، وأبو الشيخ في
"العظمة" (5/1553/1015) من طريق مُحَمَّد بْن شُعَيْبٍ قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ
ابْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ... فذكره . وعلقه ابن منده في "التوحيد" (1/211) ، ووصله
ابن عساكر في "التاريخ" (2/624) من طريق أخرى عن محمد بن شعيب ... به .
قلت : وهذا إسناد ضعيف جداً ؛ عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : متفق على
تضعيفه ، واتهمه بعضهم ، وهو صاحب حديث توسل آدم بالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وهو

موضوع ؛ كما تقدم في المجلد الأول برقم (25) ، وانظر الحديث (333) .
وقد خالفه هشام بن سعد ؛ فقال : عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي
هريرة به وأتم منه دون قوله : "وانتزع ضلعاً ... فخلق منها حواء " رواه الترمذي
وصححه وكذا الحاكم ووافقه الذهبي ، وهو مخرج في "ظلال الجنة" (1/91/2069) ،
وقال الترمذي :
"وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة عن النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ".
قلت وأخرج بعضها عنه وعن غيره من الصحابة مرفوعاً وموقوفاً السيوطي
في "الدر المنثور" (141 - 143) .
وإلى هذه الطرق أشار المعلق الفاضل على "العظمة" بقوله - بعد أن أشار إلى
ضعف الإسناد لأجل عبد الرحمن - :
" ولكن الحديث صحيح ثابت من طرق أخرى "!
ولكنه لم ينتبه لكونها خالية من ذكر (حواء) ، ولمخالفة هشام بن سعد
لعبد الرحمن إسناداً ومتناً .
نعم قد جاءت هذه الزيادة عن جمع من الصحابة موقوفاً من طريق أسباط بن
نَصْرٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ السُّدِّيِّ عَنْ أَبِي مَالِكٍ ، وَعَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَعَنْ
مُرَّةَ بْنِ شُرَاحَبِيلَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، وَعَنْ أُنَاسٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا :
" أُخْرِجَ إِبْلِيسُ مِنَ الْجَنَّةِ ، وَلُعِنَ ، وَأُسْكِنَ آدَمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ حِينَ قَالَ لَهُ :
{اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ ** ، فَكَانَ يَمْشِي فِيهَا وَحْشِيّاً لَيْسَ لَهُ زَوْجٌ يَسْكُنُ
إِلَيْهَا ، فَنَامَ نَوْمَةً فَاسْتَيْقَظَ ، وَإِذَا عِنْدَ رَأْسِهِ امْرَأَةٌ قَاعِدَةٌ خَلَقَهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ
ضِلْعِهِ ، فَسَأَلَهَا : مَا أَنْتِ ؟ قَالَتِ : امْرَأَةٌ . قَالَ : وَلِمَ خُلِقْتِ ؟ قَالَتْ : لِتَسْكُنَ
إِلَيَّ ... "الحديث .
أخرجه ابن منده في "التوحيد" (1/213 - 214) ، وقال :
"أَخْرَجَ مُسْلِمُ عَنْ مُرَّةَ ، وَعَنْ السُّدِّيِّ ، وَعَمْرِو بْنِ حَمَّادٍ ، وَأَسْبَاطِ بْنِ نَصْرٍ فِي
"كِتَابِهِ" ، وَهَذَا إِسْنَادٌ ثَابِتٌ "!
كذا قال ! وأسباط مختلف فيه ، وقال الحافظ في "التقريب":
"صدوق كثير الخطأ ، يغرب".
فهو إسناد ضعيف ، مع كونه موقوفاً ، فكأنه من الإسرائيليات ، وقد روى ابن
سعد (1/39) وغيره عن مجاهد في قوله تعالى : {وخلق منها زوجها** ، قال :
"خلق (حواء) من قُصَيْرى (1) آدم ".
وذكر ابن كثير في "البداية" (1/74) عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ أنها خلقت من ضلعه
الأقصر الأيسر وهو نائم ، ولأمَ مكانه لحماً . وقال :
"ومصداق هذا في قوله تعالى ... " فذكر الآية مع الآية الأخرى : ** وَجَعَلَ
مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ اِلَيْهَا ... ** الآية ، لكن الحافظ أشار إلى تمريض هذا التفسير
في شرح قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
" استوصوا بالنساء [خيراً ] ، فان المرأة خلقت من ضلع ..." (2) ؛ فقال (6/368) :
"قيل : فيه إشارة إلى أن (حواء) خلقت من ضلع آدم الأيسر ... "
وقال الشيخ القاري في "شرح المشكاة" (3/460) :
"أي خلقن خلقاً فيه اعوجاج ، فكأنهن خلقن من الأضلاع ، وهو عظم معوج ، واستعير للمعوج صورة ، أو معنى ونظيره في قوله تعالى : {خلق الإنسان
من عجل** ".
قلت : وهذا هو الراجح عندي أنه استعارة وتشبيه لا حقيقة ، وذلك لأمرين :
الأول : أنه لم يثبت حديث في خلق حواء من ضلع آدم كما تقدم .
والآخر : أنه جاء الحديث بصيغة التشبيه في رواية عن أبي هريرة بلفظ : "إن
المرأة كالضلع ... ".
أخرجه البخاري (5184) ،ومسلم (4/178) ،وأحمد (2/428 و 449 و 530)
وغيرهم من طرق عن أبي هريرة ، وصححه ابن حبان (6/189/4168 - الإحسان) .
وأحمد أيضاً (5/164 و6/279) وغيره من حديث أبي ذر ، وحديث عائشة
رضي الله عنهم .
(تنبيه) : وأما ما جاء في "سنن ابن ماجه" (1/175) - تحت الحديث (225) -
من رواية أبي الحسن بن سلمة : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُوسَى بْنِ مَعْقِلٍ : حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ
الْمِصْرِيُّ قَالَ :
"سَأَلْتُ الشَّافِعِيَّ عَنْ حَدِيثِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "يُرَشُّ بَوْلُ الْغُلَامِ ، وَيُغْسَلُ مِنْ بَوْلِ
الْجَارِيَةِ" وَالْمَاءَانِ جَمِيعاً وَاحِدٌ ؟ قَالَ :
لِأَنَّ بَوْلَ الْغُلَامِ مِنْ الْمَاءِ وَالطِّينِ ، وَبَوْلَ الْجَارِيَةِ مِنْ اللَّحْمِ وَالدَّمِ .
ثُمَّ قَالَ لِي: فَهِمْتَ ، أَوْ قَالَ لَقِنْتَ ؟ قَالَ : قُلْتُ : لَا . قَالَ :
إِنَّ اللَّهَ لَمَّا خَلَقَ آدَمَ ؛ خُلِقَتْ حَوَّاءُ مِنْ ضِلْعِهِ الْقَصِيرِ ؛ فَصَارَ بَوْلُ الْغُلَامِ مِنْ
الْمَاءِ وَالطِّينِ ، وَصَارَ بَوْلُ الْجَارِيَةِ مِنْ اللَّحْمِ وَالدَّمِ . قَالَ : قَالَ لِي : فَهِمْتَ ؟ قُلْتُ :
نَعَمْ . قَالَ لِي : نَفَعَكَ اللَّهُ بِهِ ".
فأقول : هذا إسناد ضعيف إلى الإمام الشافعي ؛ فإن أبا اليمان المصري لا
يُعرف إلا في هذه الرواية ، وأفاد الحافظ في "التهذيب" أن الصواب فيه : (أبو
لقمان) - واسمه : محمد بن عبد الله بن خالد الخراساني - .
وقال في التقريب :
"مستور" .
وحقه أن يقول : "مجهول" ؛ لأنه قال في "المقدمة" في صدد ذكر مراتب التوثيق :
"السابعة : من روى عنه أكثر من واحد ولم يوثق ، وإليه الإشارة بلفظ : مستور ،
أو مجهول الحال ".
وهو لم يذكر له راوياً في "التهذيب" ؛ غير (أحمد بن موسى بن معقل) كما
تقدمت الإشارة إلى ذلك .
ثم إنه وقع في وهم آخر ، وهو أنه نسب هذا الأثر لابن ماجه في ترجمة أحمد
هذا وشيخه أبي اليمان ، وبالتالي جعلهما من رجال ابن ماجه ، والواقع أن الأثر من
زيادات أبي الحسن بن سلمة القطان على "سنن ابن ماجه" ، وهو راوي "السنن" ،
وأحمد بن موسى إنما هو شيخه - أعني أبا سلمة - ، وأبو اليمان من رجاله ، ولذلك
لم يترجم لهما المزي في "تهذيب الكمال" ، ولا الذهبي في "الكاشف" ؛ فاقتضى
التنبيه . ولأبي الحسن القطان ترجمة حسنة في "سير النبلاء" (15/463 - 465) .
__________
(1) هو أعلى الأضلاع وأسفلها ، وهما (قٌصَيْريان) ، ووقع في الأصل (قيصري) !
(2) متفق عليه من حديث أبي هريرة ، وهو مخرج في "الإرواء" (7/53) .




6591 - ( إني أعجبني لقاكم أمتي! في الجنة. فقلت: أيما؟ قال: الصعاليك المجاهدون في سبيل الله، إني رأيت أحدهم وإنه ليمر بحجبة الجنة فيرمي إليهم بسيفه ويقول: دونكم، لم أعط ما تحاسبوني عليه، ثم يعتق فيدخل الجنة.
ورأيت أبطأ الناس دخولاً الجنة النساء وذوو الأموال، وما قام عبد الرحمن بن عوف حتى استبطأت له القيام ).
قال الألباني في السلسلة الضعيفة :
منكر.
أخرجه الطبراني في " مسند الشاميين " ( 1/ 406/ 705 ) من طريق أرطاة بن المنذر عن حفص بن ثابت الأنصاري عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عن عمته حفصة بنت عمرقالت:
كان يوم من أيامها من رسول الله صلى الله عليه وسلم فنام في بيتها، وطالت نومته، فهبت أن أوقظه، فأهبته، فهب من نومه محمرة عيناه، فقلت: يا رسول الله! إني هبت أن أوقظك من نومك، فأهبتك، فقال:... فذكره.
قلت: وهذا إسناد ضعيف، وفيه علتان:
إحداهما: الانقطاع بين ( عبد الحميد بن عبد الرحمن... ) وعمته حفصة، كما أفاد ذلك الحافظ في "التهذيب " بقوله:
" أرسل عن حفصة رضي الله عنها ".
والأخرى: ضعف حفص بن ثابت الأنصاري: نسب إلى جده، فإنه ( حفص ابن عمر بن ثابت بن زرارة الأنصاري )، قال ابن أبي حاتم في " الجرح " ( 1/ 2/180 ):
" سمعت علي بن الجنيد يقول: هو منكر الحديث ".
وأما قول أخينا الفاضل حمدي السلفي في تعليقه على الحديث في " مسند الشاميين ":
" وفي حفص بن عمر بن ثابت كلام كثير... " فليس دقيقا، لأنه يوهم أن الكلام في جرحه، وليس كذلك، فاقتضى التنبيه!
ومن العلتين المذكورتين يتبين ضعف قول الحافظ ( ص 25 ) من " القول المسدد" أنه شاهد قوي الإسناد! ثم مضى، ولم يتكلم عليه بشيء! وتبعه السيوطي في "اللالي " ( 1/ 413 )، ثم ابن عراق في " تنزيه الشريعة" ( 2/ 15 -16 ) !!
ثم إنه لو سلمنا بالقوة المدعاة، وأنه شاهد، فهو شاهد قاصر، بل هو شاهد عليه لا له، لأنه رؤيا منامية قابلة للتأويل من جهة، ثم إنه ليس فيه أنه رآه يحبو حبواً، من جهة أخرى، فبطل الاستشهاد به. فتأمل منصفاً.
ويشهد لكونه رؤيا منامية، ما رواه ابن عساكر ( 10/ 124 ) من طريق أبي العباس السراج بسنده الصحيح إلى عمرو بن أبي عمرو [ عن ] عبد الواحد بن محمد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه: أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في النوم أنه دخل الجنة، فلم يجد فيها أحداً إلا فقراء المؤمنين، ولم يجد من الأغنياء إلا عبد الرحمن ابن عوف. قال: رأيت عبد الرحمن دخلها حين دخلها حبواً. فأرسلت أم سلمة إلى عبد الرحمن تبشره: رآك دخلت الجنة، ورآك دخلتها حبواً. فقال عبد الرحمن: إن لي عيراً أنتظرها، فهي في سبيل الله بأحمالها ورقيقها، وإني لأرجو أن
أدخلها غير حبو.
قلت: وهذا مع إرساله فإن ( محمد بن عبد الرحمن بن عوف ) لم أجد له ترجمة، وهو أكبر أولاده وبه يكنى. ثم رأيته في " الثقات " ( 5/ 354 ).
وابنه عبد الواحد بن محمد يبدو أنه من المجاهيل، فقد أورده البخاري وابن أبي حاتم في " كتابيهما"، وكذا ابن حبان في " الثقات" ( 5/ 127 ) من رواية عاصم بن عمر بن أبي قتادة عنه عن جده عبد الرحمن بن عوف، لم يذكروا فيه: " عن أبيه "، ولم يذكر البخاري ولا ابن أبي حاتم فيه جرحاً ولا تعديلاً، وقال البخاري:
" قال سليمان بن بلال، وعبد العزيز بن محمد عن عمرو بن أبي عمرو عن عاصم بن عمرو(*) بن أبي قتادة، ولم يذكر عبد العزيز عن عاصم ".
قلت: وهي رواية ابن عساكر - كما تقدم -، فلا أدري إذا كان قوله فيها:
" عن أبيه " محفوظأ.
ثم إن الحديث - مع ضعفه - يخالف الحديث الذي قبله، لأنه ذكر الاستبطاء فقط، ولم يذكر ( الحبو ).
ومثله الحديث الآتي:
تركت ذكره لعدم مناسبته لأصل الموضوع .



6608 - ( لا تقولوا :سورة {البقرة** ، ولا: سورة {آل عمران** ، ولا: سورة {النساء** ، ولكن قولوا : السورة التي يذكر فيها البقرة ، و: السورة التي يذكر فيها آل عمران، و: السورة التي يذكر فيهاالنساء، وكذلك القرآن كله ).
قال الألباني في السلسلة الضعيفة :
منكر.
رواه الطبراني. في " الأوسط " ( 6/ 352/ 5751 )، ومن طريقه الحافظ ابن حجر في " النتائج " عن خلف بن هشام البزار: ثنا عبيس بن ميمون عن موسى بن أنس عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :... وقال الطبراني:
" لا يروى عن أنس إلا بهذا الإسناد، تفرد به خلف ". قال الحافظ:
" قلت: هو المقرئ من شيوخ مسلم، ولكن شيخه عبيس: ضعيف، وقد أفرط ابن الجوزي فذكر هذا الحديث في "الموضوعات "، ولم يذكر له مستنداً إلا تضعيف عبيس، وقول الإمام أحمد: إنه حديث منكر. وهذا لا يقتضي الوضع، وقد قال الفلاس: صدوق يخطىء كثيراً، وقد ترجم البخاري في ( فضائل القرآن ):
( باب من لم ير بأسا أن يقول: سورة {البقرة**، وسورة كذا )، ثم ذكر حديث أبي مسعود: من قرأ الآيتين من آخر سورة {البقرة** في ليلة، كفتاه. وحديث عمر: سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة {الفرقان **... الحديث. وكأنه أشار إلى [ أن ] النهي لم يثبت فيجوز كل من الأمرين.
وقد ثبت اللفظ الآخر من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ، وذلك في الحديث الذي أخرجه أبو داود والترمذي من طريق يزيد الفارسي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:
قلت لعثمان رضي الله عنه: ما حملكم على أن عمدتم إلى {الأنفال** وهي من المثاني، وإلى {براءة** وهي من المئين، فقرنتم بينهما... فذكر الحديث بطوله، وفيه قول عثمان:
إن رسول الله كانت تنزل عليه الآية فيقول: ضعوها في السورة التي يذكر فيها كذا.
وقد وجدت حديث أنس في كتاب " فضائل القرآن " لخلف، كما أوردته، وأخرج فيه عن حزم بن أبي حزم قال: سمعت الحسن يقول: ذكرلنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: "تدرون أي القرآن أعظم؟ ". قالوا: الله ورسوله أعلم. قال:
" السورة التي يذكر فيها البقرة ".
وقد أخرج الشيخان في " صحيحيهما " من طريق الأعمش قال: سمعت الحجاج ابن يوسف يقول: لا تقولوا: سورة {البقرة**، ولكن قولوا: السورة التي يذكر فيها البقرة. وفيه رد إبراهيم النخعي عليه بحديث ابن مسعود: هذا مقام
الذي أنزلت عليه سورة {البقرة**.
قال الشيخ عماد الدين ابن كثير: استقر الأمر والتفاسير على استعمال هذا اللفظ مثل سورة {البقرة** وغيرها.
قلت: رأيت في بعض التفاسير استعمال اللفظ الثاني كـ "تفسير الكلبي " وعبد الرزاق وابن أبي حاتم، والأكثر مثل الأول. واللة أعلم ".
قلت: فيه أمور:
أولاً: لم يتفرد بالحديث خلف بن هشام البزار - بالراء، كما في "التقريب"، ووقع في "الأ وسط " بالزاي! -، فقد أخرجه البيهقي في " شعب الإيمان " ( 2/519/ 2582 ) من طريق يحيى بن أبي طالب: أخبرني أبي: حدثني أبو عبيدة

عبيس الخزاز به. وقال البيهقي:
"عبيس بن ميمون منكر الحديث، وهذا لا يصح، وإنما يروى فيه عن ابن عمر من قوله ".
ثانياً: قوله: " وقد ثبت اللفظ الآخر من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ..." إلخ فيه نظر، لأن حديث ابن عباس مداره على ( يزيد الفارسي ) - كما ترى -، وهو غير مشهور بالعدالة، ولذلك بيض له الذهبي في " الكاشف "، وقال الحافظ:
" مقبول ". يعني: عند المتابعة، ولم يتابع، بل فيه جملة منكرة - كما بينت في "ضعيف أبي داود " ( 140 - 141 ) -.
ولا يقويه مرسل الحسن البصري، لما هو معروف أن مراسيله كالرياح، ويمكن أن يكون تلقاه من يزيد هذا.
على أن الراوي عنه ( حزم بن أبي حزم ) يهم، وإن كان صدوقاً - كما في " التقريب " -.
ثالثاً: وفي رد إبراهيم النخعي على الحجاج إشارة قوية إلى أن المعروف عند الصحابة وتابعيهم خلاف ما قال الحجاج، وفي الباب أحاديث كثيرة صحيحة من لفظ النبي في تدل على الجواز، كما في " فتح الباري " ( 9/ 88 )، وقوله فيه بعد أن ذكر حديث الترجمة وضعفه، وحديت ابن عباس وسكت عنه:
" قال ابن كثير في " تفسيره ": ولا شك أن ذلك أحوط، ولكن استقر الإجماع على الجواز في المصاحف والتفاسير. قلت: وقد تمسك بالاحتياط المذكور جماعة من المفسرين... ".
فأقول: لا أرى وجهاً لمثل الاحتياط - مهما كان شأن القائلين به - بعد تتابع الأحاديث والآثار على الجواز. والله أعلم.



6668 - ( أعطيت قوة أربعين في البطش والنكاح ، وما من مؤمن إلا أعطي قوة عشرة ، وجعلت الشهوة على عشرة أجزاء ، وجعلت تسعة أجزاء منها في النساء ، وواحدة في الرجال ، ولولا ما ألقي عليهن من الحياء مع شهواتهن ، لكان لكل رجل تسع نسوة مغتلمات ).
قال الألباني في السلسلة الضعيفة :
ضعيف جداً.
أخرجه الطبراني في " المعجم الأوسط " ( 1/ 339/ 571 ) من طريق عيسى بن المساور قال: حدثنا سويد بن عبد العزيزعن المغيرة بن قيس عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً. وقال في جملة أحاديث ساقها عن
سويد عن المغيرة:
" لم يرو هذه الأحاديث عن المغيرة الا سويد بن عبد العزيز".
قلت: وهو متروك ؛ كما تقدم بيانه في الحديث الذي قبله عن بعض الحفاظ المتقدمين، وعن الهيثمي أيضاً، ويظهر أنه نسي ذلك ؛ فأعله بشيخه فقال ( 4/293 ):
" رواه الطبراني في " الأوسط "، وفيه المغيرة بن قيس، وهو ضعيف".
قلت: قال ابن أبي حاتم عن أبيه:
" منكر الحديث" (1).
وذكره ابن حبان في " الثقات " ( 9/ 168 ).
قلت: فكان الأولى إعلاله بـ ( سويد ) ؛ لشدة ضعفه، أو يعل به أيضاً على الأقل. واكتفى العراقي بقوله في " تخريج الإحياء " ( 2/ 380 ): "... وسنده ضعيف".
وقد روي الطرف الأول من الحديث بلفظ:
" فضلت على الناس بأربع: بالسخاء، والشجاعة، وكثرة الجماع، وشدة البطش ".
وحكم الذهبي ببطلانه، وتقدم الكشف عن علته في المجلد الرابع برقم ( 1597 ).
__________
(1) مضى له حديث في المجلد الثاني برقم ( 647 ).



6750 - ( لَمَّا كَانَ يَوْمُ قُرَيْظَةَ وَالنَّضِيرِ، جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِصَفِيَّةَ بنتِ حُيَيٍّ وذِرَاعُها فِي يَدِهِ، فَلَمَّا رَأَتِ السَّبْيَ، قَالَتْ: أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ، وَأَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ، فَأَرْسَلَ ذِرَاعَهَا مِنْ يَدِهِ، وَأَعْتَقَهَا، وَخَطَبَها، وَتَزَوَّجَهَا، وَأَمْهَرَهَا رُزَيْنَةَ ).
قال الألباني في السلسلة الضعيفة :
منكر.
أخرجه أبو يعلى في " مسنده " ( 13/ 91/ 7161 )، والطبراني في " المعجم الكبير " ( 4 2/ 277 - 278/ 5 0 7 ) بسندهما المذكور في الحديث الذي قبله، وقد عرفت ضعفه وتسلسله بمن لا يعرف، وخطأ الحافظ في قوله:
" وإسناده لا بأس به "!
وقد عاد إلى الصواب الذي دل عليه النقد العلمي، فقال في " المطالب العالية " ( 4/ 134 - 135/ 4155 ) تحت هذا الحديث وعزاه لأبي يعلى:
" قلت: حديث منكر، عن نسوة مجهولات، والذي في " الصحيح " عن أنس أنه جعل عتقها صداقها. وكذا تقدم عنها نفسها في ( كتاب النكاح ) ".
وقد سبقه إلى ذلك شيخه الهيثمي، فقال في "المجمع " ( 9/ 251 ):
" رواه الطبراني، وأبو يعلى بنحوه من طريق كليلة بنت الكميت عن أمها أمينة عن أمة الله بنت رزينة، وهؤلاء الثلاث لم أعرفهن، وبقية رجاله ثقات، وهو مخالف لما في ( الصحيح ). والله أعلم".
قلت: يشير إلى حديث أنس الذي ذكره الحافظ، وقد رواه الشيخان وغيرهما، وهو مخرج في " الإرواء " ( 6/ 224/ 1825 )، و" الروض النضير " ( رقم 23 ).
إذا عرفت هذا ؛ فالعجب من الحافظ أيضاً، كيف سكت عن علة هذا الحديث أيضاً في " الإصابة " ؟! فقال:
" وأخرج أبو يعلى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوج صفية ؛ أمهرها خادماً، وهي رزينة!!
__________
(1) الأصل: النبي صلى الله عليه وسلم! والتصحيح من " المجمع "، وفي " أبي يعلى ": النساء.




6819 - ( إِنَّهَا سَتُفْتَحُ لَكُمْ أَرْضُ الْعَجَمِ، وَسَتَجِدُونَ فِيهَا بُيُوتًا يُقَالُ لَهَا: الْحَمَّامَاتُ، فَلَا يَدْخُلَنَّهَا الرِّجَالُ إِلَّا بِالْأُزُرِ، وَامْنَعُوهَا النِّسَاءَ، إِلَّا مَرِيضَةً أَوْ نُفَسَاءَ ).
قال الألباني في السلسلة الضعيفة :
ضعيف.
أخرجه أبو داود ( 4011 )، وابن ماجه ( 3748 )، والبيهقي في " السنن " ( 7/ 308 - 309 )، وفي " الشعب " ( 6/ 159/ 7775 )، والطبراني في " المعجم الكبير " ( 13/ 29/ 59 و 52/ 128 )، وكذا عبد الرزاق في " المصنف " ( 1/ 290 - 291/1119 )، وعبد بن حميد في " المنتخب من المسند " ( 0 1/309/ 350 )، والخطيب في " الموضح " ( 1/ 363 ) كلهم من


طريق عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن عبد الرحمن بن رافع عن عبد الله بن عمرو مرفوعاً. وقال البيهقي في" الشعب ":
" تفرد به عبد الرحمن بن زياد الإفريقي، وأكثر أهل العلم لا يحتج بحديثه، وليس بأضعف من أحاديث النهي على الإطلاق "!
كذا قال، وفي النهي عن دخول النساء الحمام على الإطلاق أحاديث صحيحة، قد كنت خرجت بعضها في " آداب الزفاف " ( ص 140 ، 141 )، و " غاية المرام " ( ص 136 )، ثم أعدت تخريجها في " الصحيحة " بتوسع
( 3442 ).
ثم إن شيخ الإفريقي ضعيف أيضاً ؛ قال الذهبي في " الميزان ":
" حديثه منكر، وكان على قضاء إفريقية، ولكن لعل تلك النكارة جاءت من قبل صاحبه عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي ". وقد روي الحديث عن عمر بن الخطاب مرفوعاً به.
أخرجه ابن عدي في " الكامل " ( 3/ 405 )، ومن طريقه ابن الجوزي في " العلل المتناهية " ( 1/ 343/ 563 ) بسنده عن سعيد بن أبي سعيد الزبيدي: حدثني أيوب بن سعيد السكوني: حدثني عمرو بن قيس السكوني يقول:
سمعت المشمعل بن عبد الله السكوني يقول: سمعت عمر بن الخطاب يقول: ... فذكره مرفوعاً.
قلت: وهذا إسناد ضعيف مظلم ؛ لم أعرف أحداً منهم بالثقة ؛ إلا عمرو بن قيس السكوني، وهو من رجال " التهذيب "، وأورده ابن عدي في ترجمة سعيد ابن أبي سعيد الزبيدي، وقال:
" شيخ مجهول، حديثه غير محفوظ ".
قلت: هو: سعيد بن عبد الجبار الزبيدي، وقد عرفه بعضهم بالضعف الشديد، فقال قتيبة:
" كان جرير يكذبه ". وقال مسلم:
" متروك الحديث ".
وأيوب بن سعيد السكوني: أورده البخاري في " التاريخ "، وابن أبي حاتم في "الجرح " برواية معلى بن منصور فقط عنه، ساكتين عليه ؛ فهو مجهول.
والمشمعل بن عبد الله السكوني: لم أجد أحداً ذكره إلا الحافظ المزي في شيوخ ( عمرو بن قيس السكوني ). والله أعلم.
وقال ابن الجوزي عقب الحديث:
" لا يصح. قال ابن عدي: وسعيد بن أبي سعيد مجهول. وقال يحيى: عمرو ابن قيس لا شيء. وقال الدارقطني: إسماعيل ضعيف".
قلت: فيه خلط عجيب ؛ وذلك من وجهين:
أحدهما: تحرف عليه ( المشمعل بن عبد الله ) إلى إسماعيل بن عبد الله فنقل عن الدارقطني تضعيفه! فتعقبه محققه الفاضل بقوله:
"قلت: إسماعيل بن عبد الله هذا من طبقة التابعين، وأما من ضعفه الدارقطني فهو إسماعيل بن عبد الله أبو شيخ ؛ كما ذكره المؤلف في " الضعفاء "....".
وأقول: لقد وهم ابن الجوزي والمعلق عليه ؛ فليس الحديث من رواية أحد من الإسماعيليين، وانما هو المشمعل بن عبد الله - كما تقدم -.
والآخر: ما نقله عن يحيى - وهو: ابن معين - ليس هو في ( عمرو بن قيس السكوني ).. فهذا ثقة بلا خلاف، وانما هو في ( عمرو بن قيس بن يسير بن عمرو ) - كما في " كامل " ابن عدي وغيره -.
وبالجملة، فهذا الإسناد ضعيف جداً، ولقد عجبت من ابن الجوزي كيف اقتصر عليه، ولم يروه غير ابن عدي، وفاته حديث ابن عمرو، وقد رواه ذلك الجمع الغفير من الحفاظ ؟!
وأعجب منه احتجاج الخطيب وغيره بهذا الحديث الضعيف على أن الحمام لم يكن بالمدينة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ؛ مخالفين في ذلك حديث أم الدرداء الكبرى الصريح بأن النبي صلى الله عليه وسلم لقيها وقد جاءت من الحمام، فقال لها صلى الله عليه وآله وسلم:
"ما من امرأة تنرع ثيابها في غير بيتها ؛ إلا هتكت ما بينها وبين الله من ستر ".
وهو حديث صحيح جاء عنها من ثلاثة طرق ؛ أحدها حسن على الأقل - كما تراه محققاً مبسطاً في " الصحيحة " ( 3442 ) -.
والحديث يرويه أيضاً مسلمة بن علي: ثنا الزبيدي عن راشد بن سعد عن المقدام بن معدي كرب مرفوعاً.
أخرجه الطبراني في " المعجم الكبير " (20/ 284/ 671 ).
وهذا إسناد ضعيف جداً ؛ آفته مسلمة بن علي - وهو: الخشني -، وهو متروك - كما قال الذهبي والعسقلاني -. وقال الهيثمي ( 1/ 278 ): وقد أجمعوا على تركه ".




6918 - ( كان اللواط في قوم لوط في النساء قبل أن تكون في الرجال بأربعين سنة ).
قال الألباني في السلسلة الضعيفة :
منكر.
أخرجه ابن عساكر في " تاريخ دمشق " ( 50/ 319 - 320 ) من طريق ابن أبي الدنيا: حدثنا الحسين بن علي العجلي: حدثنا محمد بن فضيل: حدثنا عمر بن أبي زائدة عن أبي صخرة رفعه قال:... فذكره.
ومن هذا الوجه أخرجه البيهقي في" شعب الإيمان " ( 4/ 375/ 59 54 ) ؛ لكن وقع فيه -: " أبي جمرة قال ".. وأظنه خطأ مطبعياً ؛ سقط منه قوله: "رفعه "، وأستبعد جداً أن يكون ثبوته في رواية ابن عساكر خطأ كذلك أو زيادة من بعض النساخ، دانما هو زيادة من ( الحسين بن علي العجلي ) يُدان بها ؛ لأن ابن عدي اتهمه بسرقة الحديث، وروى له ثلاثة أحاديث، اثنان منها عن محمد بن فضيل،
ثم قال عقبها:
" وله أحاديث غير هذه ؛ مما سرقه من الثقات، وأحاديثه لا يتابع عليها ".
وقد خالفه الثقة ؛ فقال ابن أبي حاتم في " تفسيره " ( 5/ 1518 ): حدثنا أبي: ثنا محمد بن علي الطنافسي: ثنا محمد بن فضيل به عن جامع بن شداد أبي صخرة قال:... فذكره، دون قوله: " رفعه ".
وبهذه الزيادة ذكره السيوطي في " الدر المنثور " ( 3/ 100 ) من رواية الأربعة المذكورين: ابن أبي الدنيا، وابن أبي حاتم، والبيهقي، وابن عساكر، وفيه تساهل ظاهر ؛ لأنها ليست عندهم، وإنما عند ابن أبي الدنيا فقط!
ثم إنه لو صح عن جامع بن شداد أبي صخرة أنه رفعه ؛ فهو مرسل ؛ لأن ( جامعاً ) هذا تابعي. والله أعلم.






6940 - ( حُبِّبَ إلى كلِّ امرئٍ شيء ، وحُبِّبَ إليَّ النساء والطِّيبُ، وجعلت قرة عيني في الصَّلاة ).
قال الألباني في السلسلة الضعيفة :
لا أصل له بالزيادة التي في أوله: "حبب إلى كل امرئ شيء " . ولعل الحافظ أشار إلى ذلك في " تسديد القوس بترتيب الفردوس " ( ق 116/ 2 ) دون الزيادة المذكورة، وقال:
" رواه أحمد والنسائي عن أنس، وفي الباب عن علي وأبي هريرة ".
وهو مخرج عندي في " الروض النضير " ( 1/ 46/ 53 ) ولا المشكاة " ( 3/5261 ).
قلت: ولم أره في " الغرائب الملتقطة " من " مسند الفردوس " ؛ لا بلفظ الترجمة ولا بدون الزيادة، ورأيت الحافظ السخاوي قد أطال الكلام في تخريج الحديث المختصر، ثم قال ( 180/ 380 ):

" وقد عزاه الديلمي بلفظ: " حبب إليّ كل شيء! وحبب إليّ النساء... "
إلخ. للنسائي وغيره، مما لم أره كذلك فيها. وكذا أفاد ابن القيم أن أحمد رواه في " الزهد " بزيادة لطيفة وهي: ( أصبر عن الطعام والشراب، ولا أصبر عنهن ) ".
قلت: ما عزاه لابن القيم هو في " زاد المعاد " ( 3/ 196 )، وقد مر عليه المعلقان على طبعة المؤسسة منه ( 4/ 250 ) مر الكرام، ولم يعلقا عليه بشيء.
وقد مررت على " كتاب الزهد " من أجل هذه الزيادة الغريبة من أوله إلى آخره ؛ فلم أجد له أثراً، لكن لعلها في بعض النسخ التي وقعت لابن القيم رحمه الله، فإن النسخة المطبوعة في أم القرى أصلها فيها خرم، وبياض وتشويش كثير. والله أعلم .
وقد رأيت في " شرح الإحياء " للزبيدي أنه قال - بعد أن نقل عن ابن القيم قوله المتقدم -:
" وقال كذلك الزركشي، وقد تعقبه السيوطي بقوله: أنه مر على " كتاب الزهد " مراراً فلم يجده ؛ لكن فى " زوائده " لابن أحمد عن أنس مرفوعاً: "قرة عيني في الصلاة، وحبب إلين النساء والطيب. الجائع يشبع، والظمأن يروى، وأنا لا أشبع من حب الصلاة والنساء ". فلعله أراد هذا الطريق . اهـ.
قلت: وهذا قد رواه الديلمي كذلك. والله أعلم ".
قلت: إنما روى الديلمي في " الفردوس " الشطر الثاني منه فقط ( 2/ 119/2622 )، ولم أره أيضاً في " الغرائب الملتقطة ".
وهنا تنبيهات على أمور: الأول: تقدم عن السخاوي عزو الحديث بلفظ: "حبب إليّ كل شيء "،
هكذا وقع فيه دون ذكر لفظة ( امرئ )، وكذلك نقله العلامة الزبيدي في " شرح الإحياء" ( 5/ 311 ) وما أظن إلا أن الصواب ما في حديث الترجمة ؛ لأنه المناسب للسياق.
الثاني: قال الزبيدي عقب ما ذكرت آنفاً:
" الرابع: رَمَزَ في " جامعه " ( حم ) ؛ يقتضي أن أحمد روأه في " مسنده "، وصرح بذلك أيضاً السخاوي - كما ذكرناه -، قال المناوي: وهو باطل ؛ فإنه لم يخرجه فيه، وإنما خرجه في "كتاب الزهد" ؛ فعزوه إلى " المسند " سبق ذهن أو قلم. قال: وقد نبه عليه السيوطي بنفسه في ( حاشية البيضاوي ) ".
وأقول: بل الباطل قول المناوي ؛ فقد أخرجه في "مسنده " - دون الزيادة طبعاً - ؛ كما هو في "الجامع " في ثلاثة مواضع منه عن ثلاثة من شيوخه في المجلد الثالث ( ص 128، 199، 285 ).
الثالث: اشتهر على الألسنة زيادة لفظ: ( ثلاث )، وقد نبه العلماء على أنها مفسدة للمعنى ؛ لأن الصلاة ليست من أمور الدنيا - كما هو الشأن في ( الطيب والنساء ) -، وقد بينت ذلك في المصدرين المتقدمين: "الروض " و" المشكاة ".
ثم رأيت هذ الزيادة قد وقعت في " الجامع الكبيرة للسيوطي ( 2/ 499 - المصورة )، وأظنها سبق قلم من الناسخ. والله أعلم.


6946 - ( مَرَّ نبيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ عَلَى قُبُورِ نِسَاءٍ مِنْ بَنِي النَّجَّارِ هَلَكُوا فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، فَسَمِعَهُمْ يُعَذَّبُونَ فِي الْقُبُورِ فِي النَّمِيمَةِ ).
قال الألباني في السلسلة الضعيفة :
منكر بذكر: ( النساء ) و: ( النميمة ).

أخرجه الطبراني في " المعجم
الأوسط " ( 5/ 44/ 4628 ) بإسناده الثابت عن ابن لهيعة عن أسامة بن زيد عن أبي الزبير عن جابر قال:... فذكره، وقال:
" لم يرو هذا الحديث عن أسامة بن زيد إلا ابن لهيعة" .
قلت: وهو ضعيف ؛ لسوء حفظه، وقد خلط في هذه القصة ؛ فذكر فيها:
( النساء )، و: ( النميمة ) ؛ فكأنه اشتبه عليه بحديث ابن عباس:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبرين [ جديدين ] فقال:
"إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير ؛ بلى إنه كبير، أما أحدهما ؛ فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر ؛ فكان لا يستتر من بوله ".
رواه الشيخان وغيرهما، وهو مخرج في " الإرواء" ( 1/ 313 - 314 ).
قلت: فخلط بين من مات في الإسلام وعذب بالنميمة، وبين من مات في الشرك والجاهلية، وجعل سبب تعذيبهم إنما هو بسبب النميمة! وهذا من تخاليط ابن لهيعة العجيبة التي تؤكد ما ترجمه به غير ما واحد من الحفاظ بالضعف وسوء
الحفظ، على تفصيل معروف في ترجمته من كتب الرجال، وبه أعله الهيثمي في
"مجمع الزوائد لا ( 3/ 55 ) ؛ لكنه ألان القول فيه، فقال:
"وفي إسناده ابن لهيعة، وفيه كلام "!
على أنه يمكن الحمل على شيخه أسامة بن زيد - إن كان هو: ابن أسلم العدوي - ؛ فإنه ضعيف أيضاً سن قبل حفظه، لكن يحتمل أن يكون شيخه هذا هو: أسامة بن زيد الليثي، وهو خير من الذي قبله، وقد فرق بينهما في المرتبة الحافظ فقال في الأول:
"ضعيف ". وفي هذا:
"صدوق يهم ". ولم يتبين لي أيهما المراد هنا.
ولا مجال لإعلال الحديث بعنعنة أبي الزبير ؛ فقد صرح بالتحديث في رواية ابن جريج عنه بهذه القصة وأتم منها، وليس فيها التخليط المشار إليه آنفاً، وقد خرجت حديث ابن جريج في " الصحيحة " ( 3954 ).
إذا عرفت هذا ؛ فمن الغرائب والعجائب أن يميل الحافظ أبو موسى المديني إلى تقوية هذا الحديث وتأويله إياه تأويلاً مستنكراً، مع إشارته إلى إعلاله بابن لهيعة، فقال الحافظ في" الفتح " ( 1/ 321 ):
" قال أبو موسى: هذا - وإن كان ليس بقوي ؛ لكن - معناه صحيح ؛ لأنهما لو كانا مسلمين ؛ " كان لشفاعته ( إلى أن تيبس الجريدتان ) معنى، ولكنه لما رآهما يعذبان ؛ لم يستجز - للطفه وعطفه - حرمانهما من إحسانه ؛ فشفع لهما إلى المدة المذكورة ".
قلت: فحمل أبو موسى هذا الحديث المنكر على حديث ابن عباس المتقدم الصحيح ؛ فزعم أن القصة واحدة، ومما تقدم تعلم بطلان ذلك.
فالمذكوران في حديث ابن عباس مسلمان ماتا في الإسلام - كما تقدم -، بخلاف ما في حديث الترجمة ؛ فقد ماتا في الجاهلية، وهم يعذبون على كفرهم، وإلى ذلك مال الحافظ في " الفتح " ولم يتنبه لهذا التحقيق الأخ الفاضل عبد القدوس ابن محمد في تعليقه على " مجمع البحرين " ( 2/ 443 )! فلم يفرق بين هذا الحديث المنكر وبين حديث ابن جريج الصحيح المشار إليه آنفاً برواية أحمد!
ثم رأيت ابن لهيعة قد روى الحديت عن أبي الزبير مثل رواية ابن جريج، قال: عن أبي الزبير: أنه سأل جابراً عن عذاب القبر ؟ فقال:... فذكره.
أخرجه الشجري في " الأمالي " ( 2/ 353 )، وهو من رواية أبي عبد الرحمن قال: حدثنا ابن لهيعة ؛ وأبو عبد الرحمن هذا - هو: عبد الله بن يزيد المقرئ المصري، وهو -: من العبادلة الذين صحح العلماء حديثهم عن ابن لهيعة، فإذا صح السند إلى أبي عبد الرحمن ؛ فيكون ابن لهيعة قد حدث بالحديث قبل أن يضطرب حفظه على الصواب، ثم بعد ذلك رواه ؛ وفيه ما عرفت من النكارة. والله أعلم.
( تنبيه ): وقع الحديت في " الفتح " بإسقاط لفظة: ( نساء )، وبزيادة لفظة:
( البول ) في الجملة الأخيرة ؛ فلا أدري أهو سهو منه أو من أبي موسى المديني الذي نقله عنه ؟ أم هي رواية وقعت له، ولكنه لم يذكر من خرجها ؟





6961 - ( إِنَّ النِّسَاءَ هُنَّ ( السُّفَهَاءُ ) ؛ إِلَّا الَّتِي أَطَاعَتْ قَيِّمَهَا ).
قال الألباني في السلسلة الضعيفة :
منكر.
أخرجه ابن أبي حاتم في " التفسير " ( 3/ 863/ 4785 ) من طريق عثمان بن أبي العاتكة عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة مرفوعاً.

قلت: وهذا إسناد ضعيف ؛ علي بن يزيد - هو: الألهاني -: قال الذهبي في
"المغني ":
" ضعفوه، وتركه الدارقطني ".
وقريب منه ( عثمان بن أبي العاتكة ): قال الذهبي:
" وُثِّق، وضعفه النسائي وغيره ". وقال الحافظ في " التقريب ":
" صدوق، ضعفوه في روايته عن علي بن يزيد الألهاني ".
والحديث ساقه ابن كثير في أول سورة ( النساء ) بإسناد ابن أبي حاتم هذا، وقال:
"ورواه ابن مردويه مطولاً ".
قلت: ولقد أساء الشيخان الحلبيان نسيب الرفاعي - رحمه الله - ومحمد علي الصابوني - هداه الله - في اختصارهما لـ " تفسير ابن كثير" ؛ فقد أوردا الحديث محذوف السند وسكتا عنه ؛ فأوهموا القراء ثبوته، وهي عادة لهما ؛ لجهلهما بهذا العلم الشريف. وزاد الآخر على الأول ؛ فنقل تخريج الحديث بمصدريه المذكورين إلى الهامش! موهماً الناس أنه من تخريجه! متجاهلاً قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " من تَشَبِّعَ بِمَا لَمْ يُعْطَ؛ كَلَابِسِ ثَوْبَيْ زُورٍ ". متفق عليه. وإلا ؛ فماذا عليه لو تركه في محله من الأصل، ووفر سطراً من طبعته لمختصره ؟! ولكنه حب التعالي والظهور. والله المستعان.




6970 - ( أُدْخِلْتُ الْجَنَّةَ ؛ فَوَجَدْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا ذُرِّيَّةَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْفُقَرَاءِ ، وَوَجَدْتُ أَقَلَّ أَهْلِهَا النِّسَاءَ وَالْأَغْنِيَاءَ ).
قال الألباني في السلسلة الضعيفة :
منكر.
أخرجه هناد بن السري في "الزهد " ( 1/ 329/602 ) من طريق الإفريقي: ثنا حِبان [ بن] أبي جَبَلَة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:... فذكره.
قلت: وهذا إسناد مرسل ضعيف ؛ ( حبان بن أبي جبلة ): تابعي ثقة.
و ( الإفريقي ) - هو: عبد الرحمن بن زياد بن أنعم -: ضعيف.
وقد صح الحديث عن جمع من الصحابة بنحوه ؛ دون ذكر الذرية والأغنياء بلفظ:
" اطلعت في الجنة ؛ فرأيت أكثر أهلها الفقراء، واطلعت في النار ؛ فرأيت أكثر أهلها النساء ".
رواه الشيخان وغيرهما، وهو مخرج في بعض مؤلفاتي ؛ فانظره في "صحيح الجامع الصغير وزيادته".




7011 - ( اسْتَحِلُّوا فُرُوجَ النِّسَاءِ بِأَطْيَبِ
أَمْوَالِكُمْ ).
قال الألباني في السلسلة الضعيفة :
ضعيف.
أخرجه أبو داود في " المراسيل " ( 183/ 211 ) من طريق الحكم ابن عطية: سمع عبد الله بن كليب السدوسي عن يحيى بن يعمر مرفوعاً.
قلت: وهذا إسناد مرسل ضعيف ؛ يحيى بن يعمر: تابعي ثقة.
وعبد الله بن كليب السدوسي: مجهول - كما قال الذهبي في " المغني "، والحافظ في " التقريب " -.
والحكم بن عطية: قال الحافظ:
"صدوق له أوهام ".




7038 - ( أُفٍّ لِلْحَمَّامِ ! حِجَابٌ لَا يَسْتُرُ ، وَمَاءٌ لَا يُطَهِّرُ ... لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يَدْخُلَهُ إِلَّا بِمِنْدِيلٍ ، مُرُوا الْمُسْلِمِينَ لَا يَفْتِنُونَ نِسَاءَهُمْ ، الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ ، عَلِّمُوهُنَّ وَمُرُوهُنَّ بِالتَّسْبِيحِ ).
قال الألباني في السلسلة الضعيفة :
ضعيف.
أخرجه البيهقي في " شعب الإيمان " ( 6/158/ 7773 ) من طريق ابن وهب: أخبرني ابن لهيعة: حدثني عبيد الله بن جعفر: أنه بلغه عن عاثشة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:... فذكره. وقال:
"هذا منقطع ".
قلت: وهذه علة ظاهرة، ورجال إسناده ثقات. والله أعلم.




7050 - ( اللَّهُمَّ ! إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ النِّسَاءِ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ ).
قال الألباني في السلسلة الضعيفة :
شاذ.
أخرجه الخرائطي في " اعتلال القلوب " قال ( 40/ 1 ): نا حماد بن الحسن الوراق: نا أبو عامر العقدي قال: ثنا شعبة عن عبد الملك بن عمير قال:
سمعت مصعب بن سعد يقول: كان سعد يعلمنا هذا الدعاء، ويذكره عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم:... فذكره.
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم، لكن الخرائطي أخطأ في متنه في موضعين منه:
أحدهما: أنه اختصره ؛ فإنه قد أخرجه في "مكارم الأخلاق " ( 2/ 987/

1117 )، بتمامه بإسناده - المذكور أعلاه - ولفظه:
" اللهم! إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ يك من الحبن، و أعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا ؛ وأعوذ بك من عذاب القبر".
وهكذا رواه جمع عن شعبة وغيره عن عبد الملك بن عمير - كما هو مبين في " الصحيحة " ( 3937 ) -، وشعبة هو: ابن الحجاج، الحافظ المشهور وليس ( شعبة بن دينار الكوفي ) كما زعمت الدكتورة سعاد سليمان الخندقاوي في تعليقها على " المكارم "!
والآخر: جَعَلَ: " النساء ".. مكان: " الدنيا " ؛ كما ظهر من سياق نصه في "المكارم ".
وهذا الخطأ من غرائب ما مرَّ بي من مثل هذا الحافظ.




7058 - ( أمرُ النساءِ إلى آبائهنَّ، ورضاهنَّ السكوتُ ).
قال الألباني في السلسلة الضعيفة :
ضعيف.
أخرجه الخطيب في " تاريخ بغداد " ( 4/ 216 ) من طريق أحمد ابن عبد الله الساباطي البغدادي أبي العباس: حدثنا علي بن عاصم عن مطرف عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى مرفوعاً به.
قلت: وهذا إسناد ضعيف ؛ فيه علل:
الأولى: أحمد بن عبد الله الساباطي: في ترجمته ساق الخطيب الحديث من رواية واحد عنه، ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً.
الثانية: علي بن عاصم ؛ فيه خلاف كثير، والراجح أنه ضعيف من قبل حفظه، وقد توبع - كما يأتي -.
الثالثة: أبو إسحاق - وهو: السبيعي -: مختلط مدلس، وتابعه محمد بن سالم عن أبي إسحاق به.
أخرجه ابن عدي ( 6/ 155 )، - وكذا الطبراني ؛ كما في " جامع المسانيد" لابن كثير ( 14/ 658/12436 ) - وقال:
" لا أعلم يرويه عن أبي إسحاق بهذا الإسناد [ غير ] محمد بن سالم ".
قلت: ينافيه رواية الخطيب المذكورة أعلاه. ثم قال - وقد ذكر له أحاديث أخرى -:
" والضعف على رواياته بيِّن ". وقال الذهبي في" المغني ":
" ضعفوه جداً". ولهذا قال الهيثمي في " المجمع " ( 4/ 279 ):
" رواه الطبراني، وفيه محمد بن سالم الهمداني، وهو متروك ".
والقسم الذي فيه أحاديث أبي موسى من " معجم الطبراني الكبير " لا يزال مفقوداً غير مطبوع .



7059 - ( أمُّ أيمن أمِّي بعد أُمِّي ).
قال الألباني في السلسلة الضعيفة :
ضعيف.
كما يشعر به عَزو السيوطي في " الجامع الصغير " لابن عساكر عن سليمان بن أبي شيخ معضلاً. وذلك من وجهين:
الأول: إعضاله من سليمان بن أبي شيخ، ولم أجد له ترجمة.
والآخر: عزوه لابن عساكر ؛ الذي نص السيوطي في مقدمة " الجامع الكبير " على أن العزو إليه يفيد التضعيف.
ثم الله أعلم بإسناده إلى سليمان بن أبي شيخ. ولا يبعد أن يكون فيه بعض المتروكين مثل: محمد بن عمر الواقدي ؛ فقد روى عن يحيى بن سعيد بن دينار عن شيني من بني سعد بن بكر مرفوعاً نحوه، ولفظه:
كان رسول الله بين يقول لأم أيمن: " يا أمّه ! " وكان إذا نظر إليها ؛ قال:
"هذه بقية أهل بيتي ".
أخرجه ابن سعد في "الطبقات" ( 8/ 223 )، والحاكم في " المستدرك " ( 4/63 )، وسكت عنه.. لوضوح علته.
فالشيخ السعدي: لم يسمَّ ؛ فهو مجهول، والراوي عنه: لم نجد له ترجمة، وأما محمد بن عمر الواقدي فهو: متروك متهم.
ثم رأيت الحديث في ترجمة أسامة بن زيد بن حارثة من " تاريخ دمشق " ( 8/51 ) من طريق أحمد بن زهير ( الحافظ ): حدثني مصعب بن عبد الله الزبيري
قال: " أسامة بن زيد بن حارثة بن شراحيل الكلبي..." فذكر شيئاً من ترجمته ثم قال: " قال ابن زهير: وقال سلمان بن أبي شيخ... " فذكر الحديث.
كذا وقع فيه: ( سلمان ).. مكان: ( سليمان ). والله أعلم.
ومن الغراثب أن الحافظ ابن حجر ساق الحديث مساق المسلمات " بالإصابة " معلقاً بدون إسناد!






7132 - ( أوشك أن تستحل أمتي فروج النساء، والحرير ).
قال الألباني في السلسلة الضعيفة :
ضعيف.
أخرجه ابن عساكر في " تاريخ دمشق " ( 1/ 248 ) و ( 54/ 316 ) من طريق أبي زرعة يحيى بن أبي عمرو الشيباني عن عبد الله بن ناشرة عن حديث سعيد بن سفيان القاري قال:
أتيت علي بن أبي طالب في منزله فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:... فذكره.
قلت: وهذا إسناد مجهول ؛ عبد الله بن ناشرة، - ويقال: ناشر -، وسعيد بن سفيان القاري: مجهولان لا يعرفان، أوردهما البخاري في " التاريخ "، وابن أبي حاتم في "الجرح "، ولم يذكرا فيهما جرحاً ولا تعديلاً، وخالف بعضهم في
إسناده ؛ فقال البخاري:
" وقال ضمرة: عن يحيى عن الوليد بن سفيان عن رجل عن علي به ".
وقد ذكر ابن حبان في " ثقاته " ( 4/ 278 ) سعيد بن سفيان القاري، دون ( عبد الله بن ناشر ). والله أعلم.




7133 - ( أول من يلحقني من أهلي أنتِ يا فاطمة! وأول من يلحقني من أزواجي زينب، وهي أطولهن كفاً ).
قال الألباني في السلسلة الضعيفة :
ضعيف.
أخرجه ابن عساكر في " تاريخ دمشق " ( 17/ 73 ) من طريق روح ابن صلاح بن سيابة الحارثي قال: حدثني خيران بن العلاء الكلبي عن الأوزاعي عن مكحول قال:
سمعت وائلة بن الأسقع الليثي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:... فذكره.
قلت: وهذا إسناد ضعيف، روح بن صلاح: ضعفه ابن عدي وغيره.
والشطر الثاني من الحديث معروف الصحة عند الشيخين وغيرهما بلفظ:
" أسرعكن لحاقاً بي أطولكن يداً "، وتقدم تخريجه تحت الرقم ( 6335 ).

[أحمد بن علي صالح]

428 - " ابنتي فاطمة حوراء آدمية لم تحض ولم تطمث ، وإنما سماها فاطمة ، لأن الله فطمها ومحبيها من النار " .
قال الألباني في السلسلة الضعيفة :
موضوع .
أخرجه الخطيب ( 12 / 331 ) بإسناد له عن ابن عباس ثم قال : في إسناده من المجهولين غير واحد ، وليس بثابت ، ومن طريقه أورده ابن الجوزي في " الموضوعات " ( 1 / 421 ) وأقره السيوطي في " اللآليء " ( 1 / 400 ) .
وذكر الحافظ في ترجمة العباس ابن بكار المذكور في الحديث المنصرم بسنده عن أم سليم قالت : لم ير لفاطمة دم في حيض ولا نفاس ، ثم قال : هذا من وضع العباس .





571 - " كم من حوراء عيناء ما كان مهرها إلا قبضة من حنطة ، أو مثلها من تمر " .
قال الألباني في السلسلة الضعيفة :
موضوع .
رواه العقيلي في " الضعفاء " ( ص 13 ) وعنه ابن الجوزي في " الموضوعات " ( 3 / 253 ) وابن حبان في " الضعفاء " ( 1 / 84 ) عن أبان بن المحبر عن نافع عن ابن عمر مرفوعا . ذكراه في ترجمة أبان هذا وقال العقيلي :
" شامي منكر الحديث " .
وقال ابن حبان : " روى عن الثقات ما ليس من أحاديثهم ، حتى لا يشك المتبحر في هذه الصناعة أنه كان يعملها ، لا يجوز الاحتجاج به ولا الرواية عنه " . وقال في حديثه هذا : " باطل " .
ونقل العسقلاني في " اللسان " عن العقيلي أنه قال : " لا يتابعه عليه إلا من هو مثله أو دونه " .
وهذه الجملة ليست في نسختنا من " الضعفاء " للعقيلي والله أعلم . وقال ابن أبي حاتم في " العلل " ( 1 / 22 ) : قال أبي : هذا حديث باطل ، وأبان هذا مجهول ضعيف الحديث " . وأورده ابن الجوزي في " الموضوعات " ( 3 / 253 ) فأصاب ، قال المناوي : " وأقره عليه المؤلف - يعني السيوطي - في " مختصرها " فلم يتعقبه " . انظر " اللآلي " للسيوطي ( 2 / 452 ) .



603 - " إن لله تعالى مجاهدين في الأرض أفضل من الشهداء ، أحياء مرزوقين ، يمشون على الأرض ، يباهي الله بهم ملائكة السماء ، وتزين لهم الجنة كما تزينت أم سلمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، هم الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر ، والمحبون في الله ، والمبغضون في الله ، والذي نفسي بيده إن العبد منهم ليكون
في الغرفة فوق غرف الشهداء ، للغرفة منها ثلاثمائة ألف باب ، منها الياقوت والزمرد الأخضر ، على كل باب نور ، وإن الرجل منهم ليتزوج بثلاثمائة ألف حوراء ، قاصرات الطرف عين ، كلما التفت إلى واحدة منهن فنظر إليها تقول له : أتذكر يوم كذا وكذا أمرت بالمعروف ، ونهيت عن المنكر ؟ كلما نظر إلى واحدة منهن ذكرت له مقاما أمر فيه بمعروف ، ونهى فيه عن منكر " .
قال الألباني في السلسلة الضعيفة :
لا أصل له .
ذكره الغزالي ( 2 / 273 ) من حديث أبي ذر ! وقال الحافظ العراقي في " تخريجه " : " لم أقف له على أصل ، وهو منكر " .
قلت : ولوائح الوضع عليه ظاهرة . والله أعلم .


3699 - ( سطع نور في الجنة ، فرفعوا رؤوسهم ، فإذا هو من ثغر حوراء ضحكت في وجه زوجها ) .
قال الألباني في السلسلة الضعيفة :
موضوع
رواه أبو نعيم في "الحلية" (6/ 374) وفي "صفة الجنة" (71/ 1) ، وابن عدي (ق112-113) ، والديلمي (2/ 216) عن حلبس الكلابي : حدثنا سفيان الثوري : حدثنا مغيرة : حدثنا إبراهيم النخعي ، عن علقمة ، عن عبد الله بن مسعود مرفوعاً . وقال ابن عدي :
"حديث منكر" .
قلت : وقال الذهبي :
"هذا باطل" . ذكره في ترجمة حلبس هذا ؛ وقال فيه :
"متروك الحديث ، قال ابن عدي : منكر الحديث" .
واتهمه ابن الجوزي بوضع حديث .


5303 - ( الشهيد يغفر له في أول دفقة من دمه ، ويزوج حوراوين ، ويشفع في سبعين من أهل بيته .
والمرابط إذا مات في رباطه ؛ كتب له أجر عمله إلى يوم القيامة ، وغدي عليه وريح برزقه ، ويزوج سبعين حوراء ، وقيل له : قف ؛ فاشفع إلى يفرغ من الحساب ) .
قال الألباني في السلسلة الضعيفة :
ضعيف
أخرجه الطبراني في "الأوسط" (1/ 188/ 1 و 2/ 227 - مجمع البحرين) : حدثنا بكر بن سهل :أخبرنا عبد الرحمن بن أبي جعفر الدمياطي : حدثنا عبدالمجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد عن ابن جريج عن عطاء عن أبي هرية مرفوعاً . وقال :
"لم يروه عن ابن جريج إلا عبدالمجيد ، تفرد به عبد الرحمن" .
قلت : ولم أجد له ترجمة .
وشيخه - عبدالمجيد - تكلموا فيه من قبل حفظه ، وقد مضى له حديث برقم (975) .
وبكر بن سهل ؛ قال الذهبي :
"مقارب الحال ، قال النسائي : ضعيف" .
وبه أعله الهيثمي (5/ 293) ؛ فقصر !
وإنما خرجت الحديث في هذا الكتاب من أجل قوله في آخره :
"وقيل له : قف فاشفع ، إلى أن يفرغ من الحساب" .
وإلا ؛ فسائره ثابت في أحاديث أخرى .
أما الشطر الثاني منه ؛ فقد روي من طريق أخرى عن أبي هريرة نفسه ، وقد مضى تخريجه تحت الحديث المتقدم (4661).
وأما الشطر الأول ؛ فله شاهد من حديث المقدام بن معدي كرب ، مخرج في "أحكام الجنائز" (ص 50) .


5618 - ( لما عُرِج بي إلى السماء ، دخلت جنَّة عدن ، فوقعت في يدي تفاحة ، فانفلقت عن حوراء مرضيَّة ، كأنَّ أشفار عينيها مقاديمُ أجنحة النُّسور ، فقلت : لمن أنت ؟ فقال : أنا للخليفة من بعدك المقتول عثمان بن عفَّان ) .
قال الألباني في السلسلة الضعيفة :
موضوع
. أخرجه العقيلي في (( الضعفاء )) ( 2 / 320 ) من طريق عبد الرحمن بن عفان قال : حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي عن ليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر مرفوعاً .
أورده في ترجمة الدمشقي هذا ؛ ول :
(( مجهول ، وحديثه موضوع لا أصل له )) .
وكذا قال الذهبي ثم العسقلاني ، ثم السيوطي في اللآلئ ( 1 / 313 ) ، وتبعهم ابن عراق ( 1 / 374 ) ومن قبلهم ابن الجوزي في (( الموضوعات )) ( 1 / 331 ) ؛ كلهم أعلوه بابن الدمشقي هذا !
وإعلاله بالراوي عنه عبد الرحمن بن عفّان أولى ؛ لأنه كذاب ؛ كما تقدم
بيانه في الحديث الذي قبله ، وإن كان قد جاء من غير طريقهما :
فرواه عبد الله بن سليمان البغدادي : حدثنا الليث بن سعد .
أخرجه الخطيب في (( التاريخ )) ( 9 / 464 ) من طريقين عنه . ولم يذكر في ترجمته شيئاً سوى أنه ساق له هذا ، وقال :
(( حديث منكر )) . وقد قال فيه ابن عدي في (( الكامل )) ( 4 / 1545 ) :
(( ليس بذاك المعروف )) .
وأما ابن حبان ؛ فقد ذكره في (( الثقات )) ، وقال الذهبي في (( الميزان )) :
(( فيه شيء له حديث منكر )) . ثم ساق له هذا ، ثم قال :
(( وقد رواه خيثمة في (( فضائل الصحابة )) عن خليل بن عبد القاهر عن يحيى بن مبارك عن الليث )) . قال الحافظ عقبه :
(( فلم ينفرد به عبد الله بن سليمان ؛ لكن يحيى بن مبارك أيضاً ضعّفه الدارقطني )) .
( تنبيه ) : قد أعلّ ابن الجوزي رواية الخطيب هذا بأن فيها عبد الله بن أحمد بن ماهبزد ؛ فقال ( 1 / 331 ) :

(( لايوثق به )) .
قلت : وهذا مردود بأمرين :
الأول : أنه لم يتفرّد به ، لأنه قد توبع ، كما تقدمت الإشارة إلى ذلك .
والآخر : أن الخطيب لما ترجمه في (( تاريخه )) قال ( 9 / 392 ) :
(( وكان ثقة ، سألت البرقاني عنه ؟ فقال : كان يسمع معنا الحديث ببغداد ، وهو شيخٌ صدوق ؛ غير أنه لم يكن يعرف الحديث )) .
ولذلك ؛ لم يورده الذهبي في (( الميزان )) ، ولا استدركه عليه الحافظ في (( اللسان )) ، فالعلة ممن فوقه كما عرفت ، وإن مما يؤكد ذلك أن له طريقاً ثالثة عن ابن سليمان ، فقال الطبراني في (( المعجم الكبير )) ( 17 / 285 / 785 ) و (( الأوسط )) ( 1 / 175 / 1 / 3241 ) : حدثنا بكر بن سهل : ثنا عبد الله بن سليمان بن يوسف العبدي به ؛ دون قوله : (( المقتول عثمان . . )) ، وقال :
(( لم يروه عن الليث إلا عبد الله )) .
كذا قال ! ولعله يعني بغير الزيادة المذكورة ، وإلا ، فقد تابعه اثنان : عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي ويحيى بن المبارك كما تقدم .
وتابعهم رابع ، فقال الغَسوَلِّي في (( جزئه )) : حدثنا أسامة : حدثنا عبد الله بن أحمد : حدثنا زهير بن عباد : حدثنا محمد بن تمام عن الليث به .
ذكره السيوطي وسكت عنه .
ومن طريق زهير بن عباد أخرجه أبو العرب التميمي الإفريقي في كتاب
(( المحن )) ( ص44 - 45 ) ، وقال : (( محمد بن تمام الدمشقي )) ؛ لكن وقع في سنده بعض الأخطاء المطبعية ، والظاهر أنه الذي في (( ميزان الذهبي )) و (( ضعفائه )) :
(( محمد بن تمام البهرائي الحمصي . قال ابن منده : حدث عن محمد بن آدم المصيصي بمناكير )) .
وكذا في (( اللسان )) ؛ لكن وقع فيه (( النهرواني )) ! وأظنه خطأً مطبعياً .
وأما زهير بن عباد - وهو الرواسي - ؛ فمختلف فيه ؛ فقال الدارقطني :
(( مجهول )) .
وضعفه ابن عبد البر . وقال ابن حبان في (( الثقات )) :
(( يخطئ ويخالف )) .
وتابعهم خامس ؛ وهو عبد العزيز بن محمد الدمشقي عن ليث به .
رواه ابن بطة ؛ كما ذكر السيوطي ، وسكت عنه .
قلت : وإسناده مظلم ؛ فإن الدمشقي هذا لم أجد من ترجمة ، وكذا بعض من دونه .
وبالجملة ؛ فكل هذه المتابعات والطرق إلى الليث بن سعد ليس فيها ما يمكن الاعتماد عليه ، لأن عامتها تدور على مجهولين ، وغالبهم دمشقيون ، فمن الممكن أن يكون بعضهم سرقه من الآخر . فلا غرابة في حكم ابن الجوزي ومن قبله ومن بعده على الحديث بالوضع أو النكارة كما رأيت ، بل صرح ابن حبان وغيره ببطلانه وأنه لا أصل له .
فقد أورده ابن حبان في ترجمة العباس بن محمد العلوي من " الضعفاء " ( 2 /
191 ) بروايته عن عمار بن هارون المستملي عن حماد بن سلمة عن ثابت عن
أنس مرفوعاً . وقال عقبه :
" لا أصل له من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولا من حديث أنس ، ولا ثابت ، ولا
حماد بن سلمة " .
وتبعه ابن الجوزي في " الموضوعات " ( 1 / 331 ) ، ثم الذهبي والعسقلاني
في كتابيهما .
ثم رواه ابن حبان ( 3 / 128 - 129 ) من طريق يحيى بن شبيب اليمامي
عن سفيان الثوري عن حميد الطويل عن أنس به . وقال في اليمامي هذا :
" يوى عن الثوري ما لم يحدث به قط ، لا يجوز الاحتجاج به بحال " .
وقال الذهبي - وقد ساق له هذا الحديث - :
" وهذا كذب " . وقال الحافظ عقبه :
" وهذا ظاهر البطلان " .
قلت : فمحاولة السيوطي تقوية الحديث بمثل هذه الطرق الواهية محاولة
فاشلة ، وإن تبعه على ذلك ابن عراق في " تنزيه الشريعة " !
وإن مما يدل البصير على ما ذكرته : استشهاده بالحديث الآتي بعده .
لكن بقي حديث آخر ؛ يرويه محمد بن سليمان بن همام : حدثنا وكيع عن
ابن أبي ذئب عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً نحوه .

أخرجه الخطيب في " التاريخ " ( 5 / 297 ) ، ومن طريقه ابن الجوزي في
" الموضوعات " ( 1 / 329 ) ، وقال الخطيب :
" منكر بهذا الإسناد ، وكل رجاله ثقات سوى ابن هشام ، والحمل فيه عليه " .
وأقره ابن الجوزي ، وأقر هذا الذهبي في " الميزان " في ترجمة ابن هشام هذا ؛
بل صرح بوضعه كما يأتي في آخر الحديث ( 5620 ) .
وابن هشام هذا هو الوراق المعروف بابن بنت مطر ، وقد اتهمه ابن عدي وابن
حبان بسرقة الحديث ، فالظاهر أنه مما سرقه من بعض المتهمين به وركب عليه هذا
الإسناد . والله أعلم .


5620 - ( لما أُسْرِيَ بي دخلت الجنةَ ، فناوَلَنِي جبريلُ ئفاحَةً ،
فانْفَلَقَتْ بنصفين ، فخرجتْ منها حَوْرَاءُ ، فقلتُ لها : لِمَنْ أنتِ ؟ فقالتْ :
لعلي بنِ أبي طالبٍ ) .
قال الألباني في السلسلة الضعيفة :
موضوع .
أخرجه الخطيب في " التاريخ " ( 4 / 278 - 279 ) ، ومن طريقه
ابن الجوزي في " الموضوعات " ( 1 / 331 - 332 ) بإسناده عن أبي جعفر أحمد
ابن عيسى بن علي بن ماهان الرازي : حدثنا أبو غسان محمد بن عمرو ( زُنيج ) :
حدثنا يحيى بن مغيرة : حدثنا جرير عن الأعمش عن عطية عن أبي سعيد
مرفوعاً . وقال ابن اللوزي :
" لا يصح ، وأحسبه انقلب على بعضه الرواة ، أو أدخله بعض المتعصبين على
سليمان ( وهو الأعمش ، وفي الأصل : سليم ! ) ، وعطية قد ضعفه شعبة وأحمد
ويحيى " .
وأقره السيوطي في " اللآلي " ( 1 / 315 ) ، وابن عراق فيه تنزيه الشريعة "
( 1 / 374 ) وزاد عليه فقال :
" وجاء هذا من حديث علي أيضأ ، وهو في تلك النسخة الموضوعة علي بن
موسى الرضى . والله أعلم " .
قلت : واَفة الإسناد الأول إما عطية ؛ فإنه مع ضعفه كان شيعيأ مدلساً ؛ كما
في " التقريب " .
وإما ابن ماهان الرازي ؛ ففي ترجمته ساق الحديث ، وقال :
" سمعت أبا نعيم الحافظ يقول :
ابن ماهان صاحب غرائب وحديث كثير " .
قلت : وهذا ذكره أبو نعيم في " أخبار أصبهان " ( 1 / 111 - 112 ) ، وساق
له حديثين آخرين .
وأما الذهبي ؛ فساق له هذا الحديث ، وقال عقبه :
" هذا كذب ، وقد روي مثله لعثمان بدل علي ، بإسناد واهٍ يأتي في ترجمة
عبد الله بن سليمان ويعني : الحديث المتمَدم 5618 ) ، ويروى بإسنادين ساقطين
عن أنس ، ووضع من طريق نافع عن ابن عمر " .
وأقره الحافظ في " اللسان " .
والإسنادان المشار إليهما عن أنس تقدم تخريجهما في آخر الكلام على
الحديث المشار إليه آنفاً ، وكذلك حديث ابن عمر .




6103 - ( نَّ الرَّجُل مِنْ أَهْل الْجَنَّة لَيُزَوَّج خَمْسمِائَةِ حَوْرَاء ، وأَرْبَعَة
آلَاف بِكْر ، وَثَمَانِيَة آلَاف ثَيِّب ، يعُانِقَ كلَّ واحدةٍ مِنْهُنَّ مِقْدارَ عُمُرِهِ
في الدنيا ) .
قال الألباني في السلسلة الضعيفة :
منكر .
أخرجه البيهقي في "البعث " (ق 71/ 1) من طريق عبد الوهاب الخفاف :
ثظ موسى الأسفاري (!) عن رجل متن بَليّ عن عبد الرحمن بن سابط عن عبد الله
ابن أبي أوفى مرفوعاً .
قلت : وهذا إسناد ضعيف ؛ لجهالة الرجل البلوي ، وبه أعله الحافظ في "الفتح "
(6/325) ، ولا أستبعد أنه عبد الله بن الحكم البلوي ؛ فإنه من هذه الطبقة ، وهو
مترجم في "اللسان" بما خلاصته أنه لا يعرف ، وقال الحافظ الجورقاني في كتابه

"الأ باطيل والمناكير" (1/386) :
"وعبد الله بن الحكم لا يعرف بعدالة ولا جرح " .
ووقع في "سنن ابن ماجه " (558) في أثر عمر في مسح المسافر على الخفين :
(الحكم بن عبد الله البلوي) على القلب . وقال الحافظ في "التهذيب " و "التقريب " :
"والصواب عبد الله بن الحكم" . زاد في "التقريب " :
"كما سيأتي " .
قلت : نسي ؛ فلم يذكره في "تقريبه " ولا في "تهذيبه " وإنما ذكره في "لسانه "
كما تقدم ، ومع أنه لم يذكر عنه راوياً غير يزيد بن أبي حبيب ، فقد ذكر ؛ تبعاً
لابن أبي حاتم عن ابن معين أنه قال : ثقة! وقد أشار الذهبي في "الكاشف " إلى
عدم اطمئنانه لهذا التوثيق بقوله :
" وُثِّق " كما هي عادته فيما تفرد بتوثيقه ابن حبان ، وأكد ما ذكرته بقوله فيه
في "المغني " :
"لا يعرف " .
وموسى الأسفاري ! كذا وقع في مصورة "البعث" والمطبوعة أيضاً (224/373) ،
وأظنه محرفاً من "الأسواري" ؛ فإنه من هذه الطبقة ، ذكره ابن عدي في "الكامل "
وقال (6/ 346) :
"شبه مجهول ، قال البخاري : فيه نظر" .
وقد رواه الوليد بن أبي ثور قال : حدثني سعد الطائي أبو مجاهد عن
عبد الرحمن بن سابط به نحوه ، ولفظه :

، يزوجُ الرجلُ من أهل الجنة ... الحديث دون قوله : "يعانق ... " إلخ ، وزاد :
" فيجتمعن في كل سبعة أيام فيقلن بأصوات لم يسمع الخلائق مثلها : نحن
الخالدات ؛ فلا نييد ، ونحن الناعمات ؛ فلا نبؤس ، ونحن الراضيات ؛ فلا نسخط ،
ونحن المقيمات ؛ فلا" نظعن ، طوبى لمن كان لنا وكنا له" .
روا"ه أبو الشيخ في "طبقات الأصبهانيين " (419/588) ، و"العظمة"
(3/1108/603) . وعنه أبو نعيم في "صفة الجنة " (3/212/378 و 269/431 ) .
وهذا إسناد واهٍ ؛ الوليد هذا هو : ابن عبد الله بن أبي ثور الهمداني ، ضعفه
الجمهور ، وقال أبو زرعة :
"منكر الحديث يهم كثيراً" . وقال محمد بن عبد الله بن نمير :
"كذاب " .
وعزاه العراقي في "تخريج الإحياء" (4/ 541) لأبي الشيخ في "كتاب
العظمة" و"طبقات المحدثين " ، وقال :
"إسناده ضعيف " .
واعلم أن الأحاديث التي وردت في تحديد عدد ما للرجل من النساء في الجنة
مختلفة جدّاً ، والثابت منها حديث أبي هريرة في "الصحيحين" بلفظ :
"أول زمرة تدخل الجنة ... " ... وفيه : "لكل واحد منهم زوجتان " ، وهو مخرج
في "الصحيحة" (2868) .
وحديث المقدام : "للشهيد عند الله سبع خصال ... " فذكرها ، وفيه "ويزوج
اثنتين وسبعين زوجة من الحور العين" ، وهو مخرج في "أحكام الجنائز" (ص 35 -
36) ، وهو كما . ترى خاص بالشهيد ، وبقية الأحاديث لا تخلو من ضعف ، وبخاصة
حديث الترجمة ، وقد أفاد الحافظ أن العدد الذي فيه هو أكئر ما وقف عليه .
ومن أوهامه رحمه الله أنه شرح قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "لكل وأحد منهم زوجتان " بقوله :
" "أَيْ مِنْ نِسَاء الدُّنْيَا ، فَقَدْ رَوَى أَحْمَد مِنْ وَجْه آخَر عَنْ أَبِي هُرَيْرَة مَرْفُوعاً فِي
صِفَة أَدْنَى أَهْل الْجَنَّة مَنْزِلَة : "وَإِنَّ لَهُ مِنْ الْحُور الْعِين لَاثْنَتَيْنِ وَسَبْعِينَ زَوْجَة سِوَى
أَزْوَاجه مِنْ الدُّنْيَا " ، وَفِي سَنَده شَهْر بْن حَوْشَبٍ ، وَفِيهِ مَقَال " .
قلت : هذا الشرح خطأ من وجهين :
الأول : أنه قائم على حديث لا يصح ؛ لأنه من رواية شهر ، وهو كثير الأوهام
- كما قال الحافظ نفسه في "التقريب " - ، ووهمُه في هذا الحديث ظاهر من أكثر
من وجه ؛ حسبك الآن ما يأتي .
والآخر : أنه نسي أن في رواية للبخاري (3254) من طريق أخرى عن أبي
هريرة بلفظ : " لكل امرئ منهم زوجتان من الحور العين" .
فهذه رواية مفسرة للرواية الأولى " ؛ فلا يجوز الإعراض عنها لحديث شهر
الضعيف ، وبخاصة أن لرواية البخاري شاهداً من طريق آخر عن أبي هريرة بلفظ :
"وأزواجهم الحور العين " . رواه البخاري (3327) ومسلم (8/146) ، وبياناً
لهذه الحقيقة كنت ضممت هذه الزيادة! : "من الحور العين" إلى روإية الشيخين
الأولى في كتابي الفذ في أسلوبه - ؛ "مختصر البخاري " ، رقم (1397) فصارت فيه
هكذا : " لكل واحد منهم زوجتان [من الحور العين]" ، فالاعتماد على هذه الرواية
الصحيحة في تفسير "الزوجتين" هو الواجب ، وقد استفادت هذه الفائدة من كتاب
"حادي الأرواح " لابن القيم رحمه الله تعالى ، ويأتي كلامه بإذنه تعالى تحت
الحديث (6105) .



6261 - (أوحى اللهُ إلى عيسى عليه السلامُ : أن يا عيسى! انتقل
من مكان إلى مكان ؛ لئلا تُعرف ؛ فئُؤذى ، فوعزتي وجلالي لأزوجنك
ألفَي حوراء ، ولأُوْلِمَنَّ عليك مائة عام ) .
قال الألباني في السلسلة الضعيفة :
منكر إن لم يكن موضوعاً .
أخرجه الخطيب في "التاريخ " (3/332) ، ومن
طريقه ابن عساكر في "تاريخه " (16/86 -87) من طريق محمد بن الوليد بن


أبان العقيلي أبي الحسن المصري : حدثنا هانئ بن المتوكل الاسكندراني قال :
قلت لحيوة بن شريح : أراك رجلاً صالحاً ، وأراك مأوى للخير ، وأراك تنتقل من
مكان إلى مكان ؛ ولست أرى أثر غنى بك ؟ فقال حيوة : ولِمَ سألتني عن هذا ؟
فقلت : أردت أن ينفعني الله بك . فقال : حدثني الوليد بن أبي الوليد عن شفي
ابن ماتع الأصبحي عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ... فذكره .
قلت : وهذا موضوع عندي ، لوائح الوضع والتصوف عليه بادية ، وقد ذكره
الذهبي في منكرات هانئ بن المتوكل كما سبقت الإشارة إليه من قبل هذا . وأما
الخطيب وابن عساكر فأورداه في ترجمة العقيلي هذا برواية جمع عنه ، مات سنة
(287) ، ولم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلاً ، وقال ابن عساكر :
"ولم يذكره ابن يونس في (تاريخ المصريين) " .
وأورده ابن حبان في " الثقات " (9/136) وقال :
"يروي عن عبيد الله بن موسى وأهل العراق ، حدثنا عنه القطان وشيوخنا ،
ربما أخطأ وأغرب " .
قلت : وفرَّق الحافظ بين هذا وبين محمد بن أبان القلانسي البغدادي مولى
بني هاشم المتهم بالوضع والكذب ، وسبقه إلى ذلك الذهبي ؛ فقال في آخر ترجمة
القلانسي :
"فأما محمد بن الوليد بن أبان البغدادي المصري ؛ فما علمت به بأساً " .
وأما الخطيب ففرَّق بين هذا المصري ، وبين محمد بن الوليد بن أبان مولى
بني هاشم الراوي عن عبيد الله بن موسى ، وسوَّى بينهما ابن عدي . فالله أعلم ،
فالأمر بحاجة إلى مزيد من التحرير والتحقيق . وانظر "تيسير انتفاع الخلان بثقات
ابن حبان " .
والحديث ؛ ورده السيوطي في "الجامع الكبير" من رواية ابن عساكر وحده ،
وقال :
"فيه هانئ بن المتوكل الإسكندراني ؛ قال في "المغني " : مجهول " .





6724 - ( وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، إِنَّهُمْ إِذَا خَرَجُوا مِنْ قُبُورِهِمْ يُسْتَقْبَلُونَ - أَوْ: يُؤْتَوْنَ - بِنُوقٍ بِيضٍ لَهَا أَجْنِحَةٌ، عَلَيْهَا رِحالٌ الذَّهَبُ، شِرْكِ نِعَالِهِمْ نُورٌ يتلألأَ، كُلُّ خُطْوَةٍ مِنْهَا مَدَّ الْبَصَرِ، فَيَنْتَهُونَ إِلَى شَجَرَةٍ يَنْبُعُ مِنْ أَصْلِهَا عَيْنَانِ، فَيَشْرَبُونَ مِنْ إِحْدَاهُمَا، فَتغْسِلُ مَا فِي بُطُونِهِمْ مِنْ دَنَسٍ، وَيَغْتَسِلُونَ مِنَ الأُخْرَى، فَلا تَشْعَثُ أَبْشَارُهُمْ، وَلا أَشْعَارُهُمْ بَعْدَهَا أَبَدًا، وَيَجْرِي عَلَيْهِمْ نَضْرَةُ النَّعِيمُ، فَيَنْتَهُونَ - أَوْ: فَيَأْتُونَ - بَابَ الْجَنَّةِ، فَإِذَا حَلْقَةٌ مِنْ يَاقُوتَةٍ حَمْرَاءَ عَلَى صَفَائِحِ الذَّهَبِ، فَيَضْرِبُونَ بِالْحَلْقَةِ عَلَى الصَّفْحَةِ، فَيُسْمَعُ لَهَا طَنِينٌ - يا عليُّ! - فَيَبْلُغُ كُلَّ حَوْرَاءَ أَنَّ زَوْجَهَا قَدْ أَقْبَلَ، فَتَبْعَثَ قَيْمُهَا، فَيَفْتَحُ فَإِذَا رَآهُ خَرَّ لَهُ - قَالَ مَسْلَمَةٌ : أُرَاهُ قَالَ : - سَاجِدًا، فَيَقُولُ : ارْفَعْ رَأْسَكَ، إِنَّمَا أَنَا قَيِّمُكُ، وُكِّلْتُ بِأَمْرِكَ، فَيَتْبَعَهُ وَيَقْفُو أَثَرَهُ، فَتَسْتَخِفُ الْحَوْرَاءَ الْعَجَلَةُ، فَتَخْرُجَ مِنْ خِيَامِ الدُّرِّ وَالْيَاقُوتِ حَتَّى تَعْتَنِقَهُ، ثُمَّ تَقُولُ : أَنْتَ حِبِّي وَأَنَا حِبُّكَ، وَأَنَا الْخَالِدَةُ الَّتِي لا أَمُوتُ، وَأَنَا النَّاعِمَةُ الَّتِي لا أَبْأسُ، وَأَنَا الرَّاضِيَةُ الَّتِي لا أَسْخَطُ، وَأَنَا الْمُقِيمَةُ الَّتِي لا أَظْعَنُ، فَيَدْخُلَ بَيْتًا مِنْ أُسُسِهِ إِلَى سَقْفِهِ مِائَةُ أَلْفِ ذِرَاعٍ بَنَاؤهُ عَلَى جَنْدَلٍ اللُّؤْلُؤُ، طَرَائِقُ أَصْفَرُ وَأَحْمَرُ وَأَخْضَرُ، لَيْسَ مِنْهَا طَرِيقَةٌ تُشَاكِلُ صَاحِبَتَهَا، فِي الْبَيْتِ سَبْعُونَ سَرِيرًا، عَلَى كُلِّ سَرِيرٍ سَبْعُونَ حَشْيَةً، عَلَى كُلِّ حَشْيَةٍ سَبْعُونَ زَوْجَةٌ، عَلَى كُلِّ زَوْجَةٍ سَبْعُونَ حُلَّةً، يُرَى مُخُّ سَاقِهَا
مِنْ بَاطِنِ الْحُلَلِ، فَيَقْضِي جِمَاعُهَا فِي مِقْدَارِ لَيْلَةٍ مِنْ لَيَالِيكُمْ، هَذِهِ الأَنْهَارُ مِنْ تَحْتِهِمْ تَطَّرِدُ، أَنْهَارٌ مِنْ مَاءٍ غَيْرِ آسِنٍ - قال: صاف لا كَدَر فيه -وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، لم يخرج من ضروع الماشية، وأنهار من خمر
لذة للشاربين، لم يعتصرها الرجال بأقدامهم ، وأنهار من عسل مصفى، لم يخرج من بطون النحل، فيستجلي الثمار، فَإِنْ شَاءَ أَكَلَ قَائِمًا، وَإِنْ شَاءَ ، قَاعِدًا، مُتَّكِئًا، ثُمَّ تَلا : ** وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلاً ** ، فَيَشْتَهِي الطَّعَامَ، فَيَأْتِيهِ طَيْرٌ أَبْيَضُ - وربما قَالَ : أَخْضَرُ -، فَتَرْفَعُ أَجْنِحَتَهَا، فَيَأْكُلُ مِنْ جُنُوبِهَا أَيَّ الأَلْوَانِ شَاءَ، ثُمَّ تَطِيرُ فَتَذْهَبُ، فَيَدْخُلُ الْمَلَكُ، فَيَقُولُ : سَلامٌ عَلَيْكُمْ ، ** تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ**، ولو أن شعرة من شعر الحوراء وقعت لأهل الأرض، لأضاءت الشمس معها سواد في نور ).
قال الألباني في السلسلة الضعيفة :
باطل ؛ لوائح الوضع عليه ظاهرة.
أخرجه ابن أبي حاتم في " التفسير " من طريق مسلمة بن جعفر البجلي: سمعت أبا معاذ البصري قال: إن علياً كان ذات يوم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقرأ هذه الآية: {يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفداً **، فقال: ما أظن ( الوفد ) إلا الراكب يا رسول الله! فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم:... فذكره.
ساقه ابن كثير في " تفسيره " ( 3/ 37 1 - 138 ) قائلاً:
" وروى ابن أبي حاتم ههنا حديثاً غريباً جداً مرفوعاً عن علي، فقالت:... ". فساق إسناده إلى ( مسلمة ).
قلت: وإسناده ضعيف جداً ؛ وفيه علتان:
الانقطاع بين أبي معاذ البصري ؛ فإنه لم يدرك علياً - واسمه: سليمان ابن أرقم -، وضعفه الشديد في شخصه، قال البخاري في " التاريخ " ( 2/ 2/2 ):
" روى عن الحسن والزهري، تركوه، كنيته أبو معاذ،. ولذا قال الذهبي في " الكاشف ":
" متروك ". وأما الحافظ فاقتصر في " التقريب " على قوله فيه:
"ضعيف "!
ولذلك تعجب منه أخونا الفاضل ( علي رضا ) في تعليقه على " صفة الجنة " لأبي نعيم ( 2/ 129 )، وهو محق، ولكنه غفل عن الانقطاع الذي ذكرته ؛ وأعله أيضاً بـ ( مسلمة بن جعفر ) ؛ فقال:
" أورده ابن أبي حاتم في " الجرح والتعديل " ( 4/ 1/ 267 ) ولم يذكر فيه
جرحاً ولا تعديلاً، فهو مجهول "!
قلت: لو أنه قال: ( مجهول الحال )، لكان أهون، لأن الإطلاق يشعر بأنه مجهول العين، وليس كذلك، فقد ذكر ابن أبي حاتم أنه روى عنه ستة من الرواة، أكثرهم من الثقات المعروفين، فمثله لا يقال فيه: " مجهول" ؛ بل الأولى أن يقال فيه: ( صدوق )، ولا سيما وقد ذكره ابن حبان في " الثقات" ( 9/ 180 ) برواية ثقتين منهم ؛ ولذلك أخذت على الذهبي في كتابي " تيسير انتقاع الخلان " قوله فيه: " يجهل " - في " المغني " و" الميزان " -! وهو معذور ؛ لأنه لم يقف على ما ذكرته، وغاية ما قال فيه:
"... عن حسان بن حميد عن أنس عنه في سب الناكح يده. يجهل هو وشيخه، وقال الأزدي: ضعيف ".
هذا عذر الذهبي ؛ فما عذر مقلده ؟ وقد وقف على رواية أولئك الثقات عنه في " الجرح "، وعلى استدراك الحافظ العسقلاني في " اللسان " توثيق ابن حبان إياه، ولكنها الغفلة التي لا ينجو منها إنسان إلا من عصم الله، أو الحداثة المنتشرة في هذا الزمان.
والحديث ساقه المنذري في " الترغيب " ( 4/ 242 - 243 ) من رواية ابن أبي الدنيا في كتاب " صفة الجنة " عن الحارث - وهو: الأعور - عن علي مرفوعاً هكذا - يعني: مطولاً -، ورواه ابن أبي الدنيا أيضاً والبيهقي وغيرهما عن عاصم بن ضمرة عن علي موقوفاً عليه بنحوه، وهو أصح وأشهر، ولفظ ابن أبي الدنيا قال:... " فساقه.
قلت: ومن طريق الحارث أخرجه أبو نعيم أيضاً في " صفة الجنة " ( 2/ 127 )
عقب رواية عاصم بن ضمرة، ولكنه لم يسق لفظه، ولا رفعه، وإنما قال:
" وذكر نحو حديث عاصم بن ضمرة ".
والحارث: ضعيف ؛ بل كذبه بعضهم. قال الذهبي في " الكاشف ":
" قال ابن المديني: كذاب. وقال الدارقطني -: ضعيف. وقال النسائي: ليس بالقوي. وقد كذبه الشعبي. وقال أبو بكر بن عياش عن مغيرة قال: لم يكن يصدق عن علي في الحديث إلا أصحاب عبد الله ".
قلت: فلا يحتج بحديثه سواء رفعه أو أوقفه.
وأما عاصم بن ضمرة: فهو حسن الحديث، ومع أنه أوقفه فإنما رواه عنه أبو إسحاق - وهو: السبيعي -، وهو مدلس، ولم يصرح بالتحديث في كل الروايات عنه، وقد أخرجها الأخ علي رضا ( 2/ 126 )، ثم قال:
" قال الحافظ ابن حجر في " المطالب العالية " ( 4/ 400 ): هذا حديث صحيح، وحكمه الرفع ؛ إذ لا مجال للرأي في مثل هذا. وأقره السيوطي. قلت:
مدار الطرق على أبي إسحاق - وهو: السبيعي -، وكان مدلساً، وقد عنعنه ؛ فأنى له الصحة! ".
ولقد صدق - وفقه الله - ؛ ولذلك فلم يصب المنذري في تصديره الحديث
بقوله:
" عن. علي... " المشعر بحسنه على الأقل!


6903 - ( لو أن حوراء بزقت في بحر لُجي، لعذب ذلك البحر من عذوبة ريقها ).
قال الألباني في السلسلة الضعيفة :
ضعيف.
ذكره المنذري في " الترغيب " ( 4/ 265/ 11 ) مصدراً إياه بـ ( وعن أنس بن مالك )! وقال في تخريجه:
" رواه ابن أبي الدنيا عن شيخ من أهل البصرة عنه ".
وأورده السيوطي في " الدر المنثور " ( 6/ 33 ) برواية ابن أبي الدنيا في " صفة
الجنة "، وابن أبي حاتم عن أنس.
وليس هو في النسخة المطبوعة التي عندي من " صفة الجنة " ( مكتبة القرآن )، وقد مرت بي في " الترغيب " جملة من الأحاديث معزوة إلى ابن أبي الدنيا وليست في المطبوعة، وبعضها قد عزاه إليه ابن القيم في " حادي الأرواح "
بخلاف هذا ؛ فإنه عزاه لأبي نعيم، وسيأتي، وقد!رح السيوطي - كما رأيت - بأنه في " صفة الجنة "، مما جعلني أشعر أن نسخ " الصفة " مختلفة ؛ ففي بعضها ما لا يوجد في بعض. والله أعلم.
وقد وقفت على إسناده: فقال ابن كثير فى ( تفسير سورة الدخان ) ( 4/146 ): قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي: حدثنا نوح بن حبيب: حدثنا نصر بن مزاحم العطار: حدثنا عمر بن سعد عن رجل عن أنس بن مالك.
وسكت عنه ابن كثير. ولا بأس ما دام أنه ساقه بإسناده، وأما مختصره الشيخ الصابوني فقد أساء ؛ لأنه حذفه، وأوهم ثبوته بقوله ( 3/ 306 ):
" روى ابن أبي حاتم عن أنس ... "!
وهذا من بالغ جهله بهذا العلم، وقلة مبالاته بأن ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما لا يصح! وإلا ؛ فماذا عليه لو قال على الأقل: ( روى ابن أبي حاتم عن رجل عن أنس ) ؟!
على أن في الطريق إليه ( نصر بن مزاحم العطار ) ؛ وهو متروك ؛ قال ابن أبي حاتم في " الجرح " ( 4/ 1/ 468/ 43 21 ):
" سألت أبي عنه ؛ فقال: واهي الحديث، متروك الحديث ".

وكذبه بعض الحفاظ، وله ترجمة سيئة في " اللسان ".
لكن أخرجه أبو نعيم في " صفة الجنة " ( 8 1 2/ 386 ) من طريق منصور ابن المهاجر الواسطي: ثنا أبو النضر الأبار عن أنس... وزاد: " وخلق الحور العين من الزعفران ".
قلت: وهذا إسناد ضعيف ؛ منصور بن المهاجر هذا: لم يوثقه أحد، وروى عنه جمع ذكرهم في " التهذيب " ؛ ولذا قال الحافظ:
" مستور ".
وشيخه أبو النضر الأبار: لم أجد له ترجمة في شيء من كتب الرجال، وهو راوي حديث " الجنة تحت أقدام الأمهات ". المتقدم برقم ( 593 )، ونقلت هناك عن ابن طاهر أنه قال:
" ومنصور، وأبو النضر ؛ لا يعرفان ".
( تنبيه ): أبو النضر هذا ؛ بالضاد المعجمة في كل المصادر التي ذكر فيها فيما وقفت عليه، ومنها " كنى الدولابي " ( 2/ 138 )، و" مقتنى الذهبي "( 2/115/ 6239 )، وكذلك هو في أصل " صفة الجنة " ؛ ولكن محققه الفاضل قلبه إلى ( أبو النصر ).. بالصاد المهملة ؛ فقال ؛ " في الأصل: ( أبو النضر )، وما أثبته موافق لما في ترجمة منصور بن المهاجر من " تهذيب الكمال " ( 3/ 1377 ) "!
قلت: وهذا وهم، وتحقيق قاصر، و "التهذيب " الذي رقم له، كأنه نسخة
مخطوطة أو مصورة عنها، ومن المعلوم أن كثيراً من المخطوطات تهمل الأحرف المعجمة ؛ فلا يكفي الاعتماد عليها، فلا بد - والحالة هذه - من الرجوع إلى مصادر أخرى، وبخاصة ما كان منها في ضبط الأسماء والكنى، مثل " الإكمال " لابن ماكولا وغيره، وقد ذكرت آنفاً بعضها. وعلى الصواب جاء في " الإكمال " أيضاً ( 7/ 347 ).
هذا ؛ ولعل أصل الحديث موقوف، رفعه هذا المجهول أو غيره ؛ فقد روي عن ابن عباس أنه قال:
لو أن امرأة من أهل الجنة بصقت في سبعة أبحر، لكانت تلك الأبحر أحلى من العسل.
أخرجه ابن أبي الدنيا في " الصفة " ( 90/ 293 ) من طريق حفص بن عمر العدني: ثنا الحكم بن أبان عن عكرمة عنه. لكن حفص هذا ضعيف.