مَنْ وَجَدَ سَعَةً فَلَمْ يُضَحِّ، فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّانَا

[أحمد بن علي صالح]

8273 - حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ وَجَدَ سَعَةً فَلَمْ يُضَحِّ، فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّانَا " (1)

(1) إسناده ضعيف، عبد الله بن عياش ضعيف يعتبر به، وقد اضطرب فيه أيضاً كما سيأتي في التخريج.
وأخرجه الحاكم 4/231-232 من طريق أبي حاتم الرازي، عن عبد الله بن يزيد المقرىء، بهذا الإسناد. وصحح إسناده، ووافقه الذهبي، وهو وهم منهما، وحسنه الألباني في "تخريح مشكلة الفقر" (102) فأخطأ.
وأخرجه ابن ماجه (3123) ، والحاكم 2/389، والبيهقي في "السنن" 9/260 من طريق زيد بن الحُباب، والحاكم 4/232 من طريق ابن وهب، والبيهقي في "الشعب" (7334) من طريق حيوة بن شريح، ثلاثتهم عن عبد الله بن عياش، به ابن وهب وقفه.
وأخرجه البيهقي في "السنن" 9/260 من طريق ابن وهب، عن عبد الله بن عياش، عن عيسى بن عبد الرحمن بن فروة، عن ابن شهاب الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة موقوفاً. وهذا إسناد ضعيف جداً ففيه غير عبد الله بن عياش: عيسى بن عبد الرحمن بن فروة، وهو متروك الحديث يروي عن الزهري مناكير.
وأخرجه الدارقطني 4/285 من طريق عمرو بن الحصين، عن محمد بن علاثة، عن عبيد الله بن أبي جعفر، عن الأعرج، عن أبي هريرة، مرفوعاً. وهذا إسناد ضعيف أيضاً، عمرو بن الحصين متروك.

الكتاب: مسند الإمام أحمد بن حنبل
المؤلف: أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني
المحقق: شعيب الأرنؤوط - عادل مرشد، وآخرون
إشراف: د عبد الله بن عبد المحسن التركي

[أحمد بن علي صالح]

تخريج حديث: " من وجد سَعَةً فلم يُضَحِّ فلا يقربنَّ مُصلَّانا"

وذكر أقوال أهل العلم فيه

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من ‌وجد ‌سَعَةً ‌فلم ‌يُضَحِّ، فلا يقربنَّ مُصلَّانا))؛ [رواه أحمد، وابن ماجه]

.خلاصة الحكم: حديث ضعيف مرفوعًا، صحيح موقوفًا من قول أبي هريرة، قاله عندما كان أميرًا للمدينة في زمان معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهم جميعًا.التفصيل:رواه أحمد بن حنبل في المسند (8273)، والحاكم في المستدرك (7565)، من طريق أبي عبدالرحمن عبدالله بن يزيد المقرئ، ورواه ابن ماجه (3123)، والحاكم (3468)، والبيهقي في السنن الكبرى (19044)، من طريق زيد بن الحباب، ورواه أبو بكر الجصاص في (أحكام القرآن) (5/ 86) والبيهقي في (الخلافيات) (5364) من طريق يحيى بن سعيد العطار، ورواه أبو بكر الجصاص في (أحكام القرآن) (5/ 86) أيضًا من طريق يحيى بن يعلى، ورواه البيهقي في (شعب الإيمان) (6952) من طريق حيوة بن شريح، خمستهم (عبدالله بن يزيد المقرئ، وزيد بن الحباب، ويحيى بن سعيد العطار، ويحيى بن يعلى، وحيوة بن شريح) عن عبدالله بن عياش، عن عبدالرحمن بن هرمز الأعرج، عن أبي ‌هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكره.قال الإمام أحمد بن حنبل: "هذا حديث منكر"، نقله عنه ابن الجوزي في (التحقيق في أحاديث الخلاف) (2/ 161)، وكذلك ابن القيم في كتابه (الفروسية - ط عطاءات العلم) (1/ 200)، وعزاه ابن القيم لرواية حنبل.وقال البوصيري في (مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه) (3/ 222): "هذا إسناد فيه مقال عبدالله بن عياش، وإن روى له مسلم، فإنما روى له في المتابعات والشواهد، فقد ضعفه أبو داود والنسائي، وقال أبو حاتم: صدوق، وقال ابن يونس: منكر الحديث، وذكره ابن حبان في الثقات"، قلتُ: إنما قال أبو حاتم: ليس بالمتين، صدوق، يكتب حديثه، وهو قريب من ابن لَهِيعَة؛ هكذا في (الجرح والتعديل) (5/ 126).وقد خالف الخمسة السابقين عبدُالله بن وهب، فرواه في مُوطَّئه، كما في (التمهيد لابن عبدالبر) (15/ 124 ت بشار)، ومن طريقه الحاكم في المستدرك (7566) عن عبدالله بن عياش عن الأعرج عن أبي هريرة موقوفًا عليه.فإما أن يكون وهمًا من ابن وهب، أو يكون سمعه مرفوعًا، فشك في رفعه فأوقفه، أو أن عبدالله بن عياش كان يضطرب فيه؛ فيرويه أحيانًا مرفوعًا، وأحيانًا موقوفًا.وقد تابع عبدالله بن وهب على روايته الموقوفة اثنان من الثقات؛ وهما عبيدالله بن أبي جعفر، وجعفر بن ربيعة، فروياه عن الأعرج عن أبي هريرة موقوفًا.فأما رواية عبيدالله بن أبي جعفر، فذكرها الطحاوي، كما في (اختلاف العلماء - اختصار الجصاص) (3/ 221)، والدارقطني في (العلل) (10/ 305)، ووجدتها موصولة عند ابن عبدالبر في (التمهيد) (15/ 124 ت بشار) قال: حدَّثنا عبدُالوارث بنُ سُفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ إسماعيلَ الترمذيُّ، قال: حدَّثنا ابنُ أبي مريم، قال أخبرنا يحيى بنُ أيوب، عن عبيدِالله بنِ أبي جعفر، عن الأعرج، عن أبي هُريرة، قال: وأخبرنا الليثُ بنُ سَعْدٍ وبكرُ بنُ مُضَرَ، قالا: أخبرنا عبيدُالله بنُ أبي جعفرٍ عن ابنِ هُرْمُز، قال: سمِعتُ أبا هُريرةَ، وهو في المُصَلَّى يقول: ((مَن قدَر على سَعةٍ فلم يُضَحِّ فلا يَقرَبَنَّ مُصَلَّانا)).وإسنادها صحيح.وأما رواية جعفر بن ربيعة فذكرها الترمذي، فيما نقل ذلك عنه البيهقي في (السنن الكبرى) (19/ 251 ت التركي)، ولكن لم أقف عليها موصولة.وللحديث طرق أخرى شديدة الضعف، لم أعرج عليها.وممن رجح وقف هذا الحديث من الأئمة: الطحاوي، والترمذي، والدارقطني، والبيهقي، وابن عبدالبر، وابن عبدالهادي، وكذلك الحافظ ابن حجر، كلامه يشعر بهذا، حيث نقل كلام هؤلاء الأئمة وأقرهم.أما الطحاوي، ففي كتابه (اختلاف العلماء - اختصار الجصاص) (3/ 221)، ونقله عنه كذلك الحافظ ابن حجر في (فتح الباري) (10/ 3).والترمذي، فيما نقل ذلك عنه البيهقي في (السنن الكبرى) (19/ 251 ت التركي)، والدارقطني في (العلل) (10/ 305)، ونقله عنه الذهبي في (تنقيح التحقيق) (2/ 62)، والبيهقي، كما في (السنن الصغير) (2/ 222)، وابن عبدالبر في (التمهيد) (15/ 125 ت بشار)، وابن عبد الهادي في (تنقيح التحقيق) (3/ 564)، أما الحافظ ابن حجر فقد قال في (فتح الباري) (10/ 3): "اختلف في رفعه ووقفه والموقوف أشبه بالصواب قاله الطحاوي وغيره"، وقال في (بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت الفحل) (ص500): "رواه أحمد وابن ماجه، وصححه الحاكم، لكن رجح الأئمة غيره وقفه".


رمزي صالح محمد

[أحمد بن علي صالح]

https://www.youtube.com/watch?v=Qk3F24-F12E

[أحمد بن علي صالح]

https://www.youtube.com/watch?v=sWwC-BW9ORM

[أحمد بن علي صالح]

فوائد حديث من كان له سعةٌ ولم يضح فلا يقربن مصلانا ).


الشيخ : أمّا ما يستفاد منه فقد استدلّ به من يرى أنّ الأضحية واجبة، ووجه الدّلالة: تعزير من لم يضحّ بمنعه من المسجد، ولا تعزير إلاّ على ترك واجب أو فعل محرّم، وأجاب من لم ير ذلك، من لم ير الوجوب بأنّ هذا الحديث موقوف على أبي هريرة وليس بحجّة فلا يدلّ على الوجوب، ومرّ علينا بالنّسبة لحكم هذه المسألة أنّ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرى وجوب الأضحية وكذلك هو مذهب أبي حنيفة رحمه الله.
ومن فوائده سواء كان مرفوعًا أو موقوفًا: أنّ من لم يجد فلا واجب عليه وهذا هو الذي يشهد له القرآن والسّنّة أيضًا قال الله تعالى: (( لا يكلّف الله نفسا إلاّ وسعها )) هذا في الأوامر، وفي النّواهي قال: (( ربّنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا )) فنقول: في هذا الحديث دليل على أنّ من كان غير قادر على الأضحية فإنّها لا تجب عليه وأنّ هذا موافق للقواعد العامّة وهي قوله تعالى: (( لا يكلّف الله نفسا إلاّ وسعها )) وقوله: (( فاتّقوا الله ما استطعتم )).
ومن فوائد هذا الحديث: جواز تعزير الإنسان بحرمانه من الطاعة بقوله: ( فلا يقربنّ مسجدنا ) وفي هذا إشكال لأنّ العلماء قالوا يحرم التعزير بالمحرّم، فقياسه أن يحرم التّعزير بترك الواجب، قالوا مثلًا لو أنّ الأمير عزّر عاصيًا بحلق اللّحية كان هذا حرامًا عليه، لأنّ حلق اللّحية حرام، وكان بعض الولاّة الظّلمة فيما سبق بعض الأمراء يعزّر بهذا، إذا فعل الإنسان معصية عزّره بحلق لحيته، وماذا يصنع المحلوق؟ يتلثّم حتى لا يرى إذا اضطرّ إلى الخروج، وإلاّ بقي في بيته خوفًا من إيش؟ من الفضيحة، أمّا الآن نسأل الله السّلامة! اعتاد الناس الحلق بلا خجل يأتي الإنسان ... من جسمه وهو حالق لحيته ولا يبالي نسأل الله العافية ونسأل الله لهم الهداية، طيب يقولون لا يجوز التّعزير بالمحرّم ولا بترك الواجب، فيجاب عن ذلك أنّ ترك الواجب هنا فيه مصلحة، وهو أنّ غيره يكون منع هذا الرّجل من قربان المسجد يكون نكالًا له، ثمّ إنّ بإمكانه أن يقوم بالواجب إذا قلنا بوجوب الأضحية.
الشيخ محمد ابن صالح العثيمين .

[رشيد التلمساني]

بارك الله فيك وأحسن إليك