أحاديث لاتصح في صلاة الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء

[أحمد بن علي صالح]

67 - " من قرأ في الفجر بـ ** ألم نشرح ** و{ ألم تر كيف ** لم يرمد " .
قال الالباني في السلسلة الضعيفة :
لا أصل له .
قال السخاوي ( ص 200 ) : لا أصل له ، سواء أريد بالفجر هنا سنة الصبح أو الصبح لمخالفته سنة القراءة فيهما .
يشير إلى أن السنة في سنة الفجر ** قل يا أيها الكافرون ** و{ قل هو الله أحد ** ، وفي فرض الفجر قراءة ستين آية فأكثر على ما هو مفصل في كتابي " صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم " .

[أحمد بن علي صالح]

1221 - " ما من الصلوات صلاة أفضل من صلاة الفجر يوم الجمعة في الجماعة، وما أحسب من
شهدها منكم إلا مغفورا له ".
قال الالباني في السلسلة الضعيفة :
ضعيف جدا
أخرجه البزار ( 621 - كشف الأستار ) والطبراني في " المعجم الكبير " ( رقم -
366 ) وفي " الأوسط " ( رقم 186 ) من طريق عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد عن
القاسم عن أبي أمامة عن أبي عبيد الله بن الجراح، قال : قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم : فذكره. وقال الطبراني :
" لا يروى عن أبي عبيدة إلا بهذا الإسناد ".
قلت : وهو ضعيف جدا مسلسل بالضعفاء. قال الدارقطني :
" عبيد الله بن زحر ليس بالقوي، وشيخه علي متروك ".
وقال ابن حبان :
" يروي الموضوعات عن الأثبات، وإذا روى عن علي بن يزيد أتى بالطامات، وإذا
اجتمع في إسناد خبر عبيد الله وعلي بن يزيد والقاسم أبو عبد الرحمن لم يكن
ذلك الخبر إلا مما عملته أيديهم ".
وقال الهيثمي في " المجمع " ( 2/168 ) :
" رواه البزار والطبراني في " الكبير " و" الأوسط " كلهم من رواية عبيد الله ابن زحر عن علي بن يزيد وهما ضعيفان ".
والحديث أورده عبد الحق في " أحكامه " برواية " مسند البزار " بنحوه، وأشار
إلى تضعيفه بعلي بن يزيد وحده، وهو قصور، كما يدل عليه قول الهيثمي المذكور
، والدارقطني المشهور.
لكن قد جاء الحديث بإسناد آخر صحيح عن ابن عمر، دون قوله : " وما أحسب ".
وهو مخرج في " الصحيحة " ( 1566 ) فهو بهذه الزيادة منكر. والله أعلم.





1534 - " أوصيك يا أبا هريرة ! خصال أربع لا تدعهن ما بقيت ، أوصيك بالغسل يوم الجمعة والبكور إليها ولا تغلوأولا تلهو ، وأوصيك بصيام ثلاثة أيام من كل شهر ، فإنه صوم الدهر ، وأوصيك بركعتي الفجر لا تدعهما وإن صليت الليل كله ، فإن فيهما الرغائب ، قالها ثلاثا " .
قال الالباني في السلسلة الضعيفة :
ضعيف جدا .
رواه ابن عدي ( 158 / 2 ) من طريق أبي يعلى عن سليمان بن داود اليمامي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال : جاء أبو هريرة يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ويعوده في شكواه ، فأذن له ، فدخل عليه فسلم

وهو نائم ، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم مستندا إلى صدر علي بن أبي طالب ، وقال : قال علي بيده على صدره ضامه إليه والنبي صلى الله عليه وسلم باسط رجليه ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ادن يا أبا هريرة ! فدنا ، ثم قال : ادن يا أبا هريرة ! فدنا ، ثم قال : ادن يا أبا هريرة ! فدنا حتى مست أصابع أبي هريرة أطراف أصابع النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم قال له : اجلس يا أبا هريرة ! فجلس ، فقال : أدن طرف ثوبك ، فمد أبو هريرة ثوبه وأمسكه بيده يفتحه وأدناه من وجهه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فذكره ، وفي آخره : ضم إليك ثوبك ، فضم ثوبه إلى صدره فقال : يا رسول الله بأبي أنت وأمي أسر هذا أم أعلنه ؟ قال : بل أعلنه يا أبا هريرة ! قال ثلاثا . وقال ابن عدي :
" سليمان بن داود ، عامة ما يرويه بهذا الإسناد لا يتابعه أحد عليه " . قلت : وقال البخاري : " منكر الحديث " . قال الذهبي : " وقد مر لنا أن البخاري قال : من قلت فيه : منكر الحديث ، فلا تحل رواية حديثه . وقال ابن حبان : ضعيف . وقال آخر : متروك " .




2178 - " " إدبار النجوم " : الركعتان قبل الفجر ، و" إدبار السجود " : الركعتان
بعد المغرب " .
قال الالباني في السلسلة الضعيفة :
ضعيف .
أخرجه الترمذي ( 2/222 ) عن محمد بن فضيل عن رشدين بن كريب عن أبيه عن ابن
عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : فذكره ، وقال :
" هذا حديث غريب ، لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث محمد بن فضيل عن رشدين بن
كريب . وسألت محمد بن إسماعيل ( يعني البخاري ) عن محمد ورشدين بن كريب أيهما
أوثق ؟ قال : ما أقربهما ! ومحمد عندي أرجح ، وسألت عبد الله بن عبد الرحمن (
يعني الدارمي ) عن هذا ؟ فقال : ما أقربهما عندي ، ورشدين بن كريب أرجحهما
عندي . والقول عندي ما قال أبو محمد ( يعني الدارمي ) عن هذا ؟ فقال : ما
أقربهما عندي ، ورشدين بن كريب أرجحهما عندي . والقول عندي ما قال أبو محمد (
يعني الدارمي ) ، ورشدين أرجح من محمد وأقدم ، وقد أدرك رشدين ابن عباس
ورآه " .
قلت : والصواب عندي الذي لا شك فيه عندنا أن الأرجح محمد بن فضيل ، كيف لا
وهو قد احتج به الشيخان وغيرهما ، وأما رشدين فمتفق على تضعيفه .
وبعد كتابة هذا تبينت أن المفاضلة المذكورة ليست بين محمد بن فضيل ورشدين ،
وإنما هي بين محمد بن كريب وأخيه رشدين ، وعليه فصواب العبارة :
" ... عن محمد ورشدين ابني - بالتثنية - كريب " .
ثم إن الحديث قد رواه ابن نصر في " قيام الليل " ( ص 29 ) عن عمر بن الخطاب
وعلي بن أبي طالب والحسن بن علي ، وعن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم
موقوفا عليهم ، فالظاهر أن رشدين وهم في رفعه ، فالصواب الوقف . والله أعلم .

[أحمد بن علي صالح]

2298 - " لأن أذكر الله مع قوم بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس أحب إلي من الدنيا وما
فيها ، ولأن أذكر الله مع قوم بعد صلاة العصر إلى أن تغيب الشمس أحب إلي من
الدنيا وما فيها " .
ضعيف
أخرجه ابن عدي في " الكامل " ( 7/218 ) ، والبيهقي في " شعب الإيمان " (
1/409/559 ) والسياق له من طريق يحيى بن عيسى الرملي : حدثنا الأعمش قال :
اختلفوا في القصص ، فأتوا أنس بن مالك رضي الله عنه ، فقالوا : كان
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقص ، فقال :
إنما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسيف ، ولكن قد سمعته يقول : فذكره .
أورده ابن عدي في ترجمة الرملي هذا ، وروى تضعيفه عن غير واحد ، وختم ترجمته
بقوله :
" وعامة رواياته مما لا يتابع عليه " .
وقال الحافظ في " التقريب " :
" صدوق يخطىء " .
قلت : والأعمش مدلس ، وقد رواه بصيغة التعليق ، فهو العلة .
وقد رواه قتادة عن أنس نحوه ، لكن بلفظ :
" أحب إلي من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل " .
أخرجه أبو داود ( 3667 ) ، والطبراني في " الدعاء " ( 2/1638/1878 ) وغيرهما
، وهو مخرج في " الصحيحة " برقم ( 2916 ) .





2916 - ( اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي ، وتجمع بها أمري ، وتلم بها شعثي ، وتصلح بها غائبي ، وترفع بها شاهدي ، وتزكي بها عملي .... ) الحديث بطوله .
قال الالباني في السلسلة الضعيفة :
ضعيف
أخرجه الترمذي ( 2/250 ) ، وابن خزيمة في " صحيحة " ( 1/122/1-2 ) ، والحربي في " غريب الحديث " ( 5/61/2 ) ، وابن عدي ( 127/1 ) ، وأبو نعيم " الحلية " ( 3/209 ) من طريق ابن أبي ليلى عن دواد بن علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه عن جده ابن عباس قال : سمعت نبي الله صلى الله عليه وسلم يقول ليلة حين فرغ من صلاته ( وفي رواية : الركعتين قبل الفجر ) يقول : فذكره . وقال الترمذي :
" حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن أبي ليلى من هذا الوجه " .
وكذا قال أبو نعيم ، وهذا على ما أحاط به علمهم ، وإلا فقد تابعه نصر بن محمد بن سليمان بن أبي ضمرة الحمصي : حدثنا أبي : حدثنا داود بن علي بن عبد الله ابن عباس به ، إلا أنه قال :
" فلما ركع الركعة الأخيرة فاعتدل قائما من ركوعه قنت ؛ فقال : " فذكره .
أخرجه تمام في " الفوائد " ( ق 199/2-200/2 ) .
قلت : ونصر بن محمد هذا قال ابن أبي حاتم ( 4/1/471 ) عن أبيه :
" أدركته ولم أكتب عنه ، وهو ضعيف الحديث لا يصدق " .
وأما ابن حبان فذكره في " الثقات " . وأبوه محمد بن سليمان بن أبي ضمرة ؛ ذكره ابن حبان في " الثقات " أيضا .
وقال ابن أبي حاتم ( 3/2/268 ) عن أبيه :
" حدثنا الوحاظي عنه بأحاديث مستقيمة " .
ومدار الحديث على داود بن علي هذا ، ومع ضعف الطريق إليه ؛ فإن داودنفسه ليس بحجة كما قال الذهبي ، على أنه قد توبع على بعضه ، رواه عيسى بن يزيد عن عمر بن أبي حفص عن ابن عباس رضي الله عنه :
" أنه انصرف ليلة صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما فسمعه يدعو في الوتر ، فقال : "
فذكره مختصرا .
أخرجه ابن نصر في " قيام الليل " ( ص 110 ) ، والبيهقي في " الأسماء والصفات " ( 159-160 ) .
ولكنه إسناد ضعيف جدا ، عيسى بن يزيد - وهو ابن داب الليثي المدني - قال الذهبي :
" كان أخباريا علامة نسابة ، لكن حديثه واه . قال خلف الأحمر : كان يضع الحديث . وقال البخاري وغيره : منكر الحديث " .
وعمر بن أبي حفص ؛ لم أعرفه .
نعم ؛ قد صح منه دعاء النور ، أخرجه الشيخان وغيرهما من طريق أخرى عن ابن عباس رضي الله عنهما .
ثم رأيت الذهبي قال في ترجمة داود بن علي هذا من " سير الأعلام " ( 5/444 ) ؛ مشيرا إلى هذا الحديث :
" له حديث طويل في الدعاء ، تفرد به عنه ابن أبي ليلى وقيس ، وما هو بحجة ، والخبر يعد منكرا ، ولم يقحم أولو النقد على تليين هذا الضرب لدولتهم " !




3238 - ( كبر في دبر صلاة الفجر من يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق صلاة العصر ) .
قال الالباني في السلسلة الضعيفة :
موضوع
أخرجه الديلمي في "مسند الفردوس / الغرائب" (3/ 257) عن عبد الله بن محمد بن عبد الله البلوي : حدثني إبراهيم بن عبد الله بن العلاء عن أبيه عن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب رفعه .
قلت : وهذا موضوع ؛ آفته البلوي هذا ؛ قال في "الميزان" :
"قال الدارقطني : يضع الحديث . قلت : روى عنه أبو عوانة في "صحيحه" في الاستسقاء خبراً موضوعاً" .
وأقره الحافظ في "اللسان" وقال :"وهو صاحب رحلة الشافعي طولها ونمقها ، وغالب ما فيها مختلق" .
وشيخه إبراهيم بن عبد الله هو ابن العلاء بن زبر ، قال الذهبي :
"قد روى عنه أئمة ، قال النسائي : ليس بثقة" . وقال الحافظ :
"ذكره ابن أبي حاتم فلم يضعفه ، وذكره ابن حبان في (الثقات)" .

3289 - ( من صلى صلاة الفجر ، ثم جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس ؛ كان له حجاب من النار أو ستر من النار ) .
قال الالباني في السلسلة الضعيفة :
موضوع
أخرجه القزويني في "تاريخه" (3/ 7) من طريق خالد بن يزيد : حدثنا سفيان الثوري عن ابن طريف - يعني سعداً - عن عمير بن مأمون : سمعت الحسن بن علي بن أبي طالب : سمعت أبي علياً رضي الله عنه يقول : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : ... فذكره .
قلت : هذا موضوع ؛ آفته خالد بن يزيد - وهو العمري المكي - ؛ قال الذهبي :
"كذبه أبو حاتم ويحيى ، قال ابن حبان : يروي الموضوعات عن الأثبات" .
وسعد بن طريف مثله ؛ قال ابن حبان في "الضعفاء" (1/ 357) :
"كان يضع الحديث على الفور" .
قلت : فأحدهما هو الفاعل !
وعمير بن مأمون - ويقال : مأموم - لم يوثقه غير ابن حبان ، وقد قال الدارقطني :
"ابن مأموم لا شيء !" .
والحديث أورده السيوطي في "الجامع الكبير" عن علي ، وسقط من نسختنا المصورة مخرجه .
ثم انحصرت الآفة في سعد بن طريف ؛ فقد رأيت الحديث في "مسند البزار" بواسطة "كشف الأستار" (4/ 17) قال :حدثنا محمد بن موسى الحرسي : حدثنا هبيرة بن محمد العدوي : حدثنا سعد الحذاء عن عمير بن المأموم قال : أتيت المدينة أزور ابنة عم لي تحت الحسن بن علي ، فشهدت معه صلاة الصبح في مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، وأصبح ابن الزبير قد أولم ، فأتى رسول ابن الزبير فقال : يا ابن رسول الله ! إن ابن الزبير أصبح قد أولم ، وقد أرسلني إليك ، فالتفت إلي فقال : هل طلعت الشمس ؟ قلت : لا أحسب إلا قد طلعت ، قال : الحمد لله الذي أطلعها من مطلعها . قال : سمعت أبي وجدي - يعني النبي - - صلى الله عليه وسلم - يقول :
"من صلى الغداة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ، جعل الله بينه وبين النار ستراً" .
ثم قال : قوموا فأجيبوا ابن الزبير ، فلما انتهينا إلى الباب تلقاه ابن الزبير على الباب فقال : يا ابن رسول الله ! أبطأت عني هذا اليوم ؟ فقال : أما إني قد أجبتكم وأنا صائم ، قال : فها هنا تحفة ، فقال الحسن بن علي : سمعت أبي وجدي - يعني النبي - - صلى الله عليه وسلم - يقول :
"تحفة الصائم الزائر أن يغلف لحيته ويجمر ثيابه ويذرر" (1) .
قال : قلت : يا ابن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أعد علي الحديث ، قال : سمعت أبي وجدي - يعني النبي - - صلى الله عليه وسلم - يقول :
"من أدام الاختلاف إلى المسجد أصاب آية محكمة ، أو رحمة منتظرة ، أو علماً مستطرفاً ، أو كلمة تزيده هدى أو ترده عن ردى ، او يدع الذنوب خشية أو حياء" .
وقال البزار :
"لا نحفظه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا من هذا الوجه ، وعمير بن المأموم لا نعلم روى عنه إلا سعد بن طريف" .قلت : وبسعد هذا أعله الهيثمي فقال (10/ 106) :
"وهو متروك" .
لكن الراوي عنه هبيرة العدوي ؛ قال في "الميزان" :
"قال ابن معين : لا شيء" .
ومثله عمير عند الدارقطني كما تقدم ، والعجب من إيراد ابن حبان إياه في "الثقات" (5/ 256) مع إشارته إلى تفرد سعد بن طريف بالوراية عنه ، وقد اتهمه بالوضع كما رأيت ! كما بينته في كتابي "تيسير الانتفاع" .
ومحمد بن موسى الحرسي لين كما في "التقريب" .
وجملة "تحفة الصائم ..." ، قد رواها الترمذي وغيره ، وقد مضى تخريجها برقم (2596) .
__________
(1) أي يطيب ، من ( الذريرة ) ، وهو نوع من الطيب مجموع من أخلاط ، كما في " النهاية " .

[أحمد بن علي صالح]

3829 - ( طلوع الفجر أمان لأمتي من طلوع الشمس من مغربها ) .
قال الالباني في السلسلة الضعيفة :
ضعيف
أخرجه الديلمي (2/ 264) عن العباس بن عبد الواحد : حدثنا يعقوب بن جعفر : سمعت أبي : حدثني أبي ، عن جده ، عن ابن عباس مرفوعاً به .
قلت : وهذا إسناد ضعيف مظلم ؛ لم أعرف أحداً من رجاله .




3911 - ( عليكم بركعتي الفجر ؛ فإن فيهما الرغائب ) .
قال الالباني في السلسلة الضعيفة :
ضعيف جداً
رواه الحارث بن أبي أسامة في "مسنده" كما في "جزء فيه أحاديث عوالي مستخرجة من مسند الحارث" (213/ 1) قال : أخبرنا يعلى - يعني ابن عباد - : حدثنا شيخ لنا يقال له عبد الحكم قال : حدثنا أنس مرفوعاً .
قلت : وهذا سند ضعيف جداً ، عبد الحكم - وهو ابن عبد الله - ؛ قال البخاري :
"منكر الحديث" .
ويعلى بن عباد ؛ ضعفه الدارقطني ، وذكره ابن حبان في "الثقات" (9/ 291) .
وقد اقتصر السيوطي في عزو الحديث على الحارث فقط ، وسكت المناوي عليه ، فلم يتكلم على إسناده بشيء .
وقد وجدت له طريقاً أخرى ؛ أخرجه ابن عساكر في "الرابع من التجريد" (22/ 2) من طريق شيبان بن فروخ : أخبرنا نافع - يعني ابن عبد الله أبا هرمز - ، عن أنس مرفوعاً به .
قلت : وهذا كالذي قبله في شدة الضعف ؛ فإن نافعاً أبا هرمز كذبه ابن معين ، وقال أبو حاتم :
"متروك ، ذاهب الحديث" .
وروي من حديث ابن عمر وله عنه طرق :
الأولى : عنت عبد الرحيم بن يحيى الدبيلي : حدثنا عبد الرحمن بن مغراء : أنبأنا جابر بن يحيى الحضرمي ، عن ليث بن أبي سليم ، عن مجاهد ، عنه بلفظ :
"لا تدعوا اللتين قبل صلاة الفجر ؛ فإنه فيهما الرغائب" .
أخرجه الطبراني في "الكبير" (12/ 407-408) : حدثنا إبراهيم بن موسى التوزي : حدثنا عبد الرحيم بن يحيى الدبيلي .
قلت : وهذا إسناد مظلم :
1- ليث بن أبي سليم ؛ ضعيف كان اختلط .
2- جابر بن يحيى الحضرمي ؛ لم أجد له ترجمة ، وقد ذكره الحافظ المزي في شيوخ (عبد الرحمن بن مغراء) .
3- عبد الرحيم بن يحيى الدبيلي ، ذكره السمعاني في هذه النسبة (الدبيلي) بفتح الدال المهملة وكسر الباء الموحدة وسكون الياء . وكذا في "المشتبه" وفروعه ، وذكروا أنه روى عنه إبراهيم بن موسى التوزي .
قلت : وإبراهيم هذا ؛ ثقة مترجم في "تاريخ بغداد" (6/ 187-218) .
هكذا حال هذا الإسناد في نقدي ، وأما الهيثمي ؛ فقال (2/ 217-218) :
"رواه الطبراني في "الكبير" ، وفيه عبد الرحيم بن يحيى ، وهو ضعيف" .
كذا قال ! وأنا أظن أنه يعني الذي في "الميزان" :
"عبد الرحيم بن يحيى الأدمي عن عثمان بن عمارة ؛ بحديث في الأبدال اتهم به ، أو عثمان ، يأتي في ترجمة عثمان" .
وهناك ساق حديث الأبدال بسنده عنه : "حدثنا عثمان بن عمارة : حدثنا المعافى ابن عمران ، عن سفيان بسنده ، عن عبد الله ..." .
فهذا الأدمي غير الدبيلي نسبة وطبقة ؛ فإنه متأخر عنه ، والله أعلم .
الطريق الثانية : عن أيوب بن سلمان - رجل من أهل صنعاء - ، عن ابن عمر بحديث أوله : "من جالت شفاعته دون حد من حدود الله ..." الحديث ، وفي آخره :
"وركعتا الفجر حافظوا عليهما ، فإنهما من الفضائل" .
أخرجه أحمد (2/ 82) عن النعمان بن الزبير عنه .
قلت : وهذا إسناد ضعيف ؛ أيوب بن سلمان الصنعاني لا يعرف إلا بهذه الرواية ، ولم يترجمه أحد من المتقدمين ، ولم يزد الحافظ في "التعجيل" - وقد أشار إلى هذه الرواية - على قوله :
"فيه جهالة" .
وكذلك صنع في "اللسان" ؛ إلا أنه قال :
"لا يعرف حاله" .
قلت : ومع هذا ؛ فقد تساهل الشيخ أحمد شاكر رحمه الله ؛ فقال في تعليقه على "المسند" (7/ 291) :
"إسناده صحيح" !
واغتر به المعلق على "عوالي الحارث" (ص 37) . ثم تكلم الشيخ على رجاله موثقاً ، ولما جاء إلى هذا الراوي المجهول قال :
"لم أجد له ترجمة إلا في "التعجيل" (47) قال : "فيه جهالة" . وإنما صححت حديثه بأنه تابعي مستور لم يذكر بجرح ، فحديثه حسن على الأقل ، ثم لم يأت فيه بشيء منكر انفرد به ، كما سيأتي ، فيكون حديثه هذا صحيحاً" .
قلت : وهذا من غرائبه ؛ فإن الحديث قد جاء من طرق ثلاثة أخرى عن ابن عمر ، ومن حديث أبي هريرة أيضاً ، وهي مخرجة في "الإرواء" (7/ 349-351) ، و "الصحيحة" (437) ، وليس في شيء منها جملة الركعتين ، فهي معلولة بتفرد هذا المجهول بها ، مع مخالفته لتلك الطرق ، فتكون زيادة منكرة ، مع فقدانها لشاهد معتبر ، فحديث أنس ضعيف جداً ، كما سبق ، وطريق مجاهد هذه مظلمة السند ، مع اختلاف لفظهما عن لفظ "المسند" :
"فإنهما من الفضائل" .
ولفظهما كما ترى :
"فإن فيهما الرغائب" .
وروي عن ابن عمر بلفظ :
"عليك بركعتي الفجر ؛ فإن فيهما فضيلة" .
قال المنذري في "الترغيب" (1/ 201) :
"رواه الطبراني في (الكبير)" .
ولم يذكر علته ، ولكنه أشار إلى تضعيفه مع الألفاظ الأخرى المتقدمة بتصديره إياها بلفظ "روي" .
وبين علته الهيثمي ؛ فقال (2/ 217) :
"رواه الطبراني في "الكبير" ، وفيه محمد بن البيلماني ، وهو ضعيف" .
قلت : هو أسوأ من ذلك ؛ فقد قال البخاري وغيره :
"منكر الحديث" .
واتهمه ابن حبان وغيره بالوضع ، وهو راوي حديث :
"عليكم بدين العجائز" .
وقد مضى في المجلد الأول برقم (54) .



4031 - ( قال الله تعالى : يا ابن آدم ! اذكرني بعد الفجر وبعد العصر ساعة ؛ أكفك ما بينهما ) .
قال الالباني في السلسلة الضعيفة :
ضعيف
أخرجه عبد الله بن أحمد في "زوائد الزهد" (ص 37) :
حدثنا عبد الله بن سندل : حدثنا ابن المبارك ، عن جبير ، عن الحسن ، عن أبي هريرة مرفوعاً .
قلت : وهذا إسناد ضعيف ؛ الحسن - هو البصري - ؛ مدلس وقد عنعنه .
وجبير وابن سندل ؛ لم أعرفهما .
والحديث عزاه السيوطي : لـ "حلية أبي نعيم" .ولم أره في فهرسه ، ولا تكلم عليه المناوي ، وإنما قال : "ورواه ابن المبارك في "الزهد" عن الحسن مرسلاً" .
ولم أره أيضاً في فهرس مرسلات الحسن ؛ الذي وضعه الشيخ حبيب الرحمن على "الزهد" .



4391 - ( ما من الصلوات صلاة أفضل من صلاة الفجر يوم الجمعة في الجماعة ، وما أحسب من شهدها منكم إلا مغفوراً له ) .
قال الالباني في السلسلة الضعيفة :
ضعيف جداً
أخرجه الطبراني في "الكبير" (1/ 20) ، والرافعي في "تاريخ
قزوين" (4/ 116) عن عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد ، عن القاسم ، عن أبي أمامة مرفوعاً .
قلت : وهذا إسناد ضعيف جداً ؛ عبيد الله بن زحر ؛ متروك ، ونحوه علي بن يزيد ، وهو الألهاني .


4835/ م - ( إن هاتين الصلاتين حولنا عن وقتهما في هذا المكان (يعني : المزدلفة) : المغرب والعشاء ، فلا يقدم الناس جمعاً حتى يعتموا ، وصلاة الفجر هذه الساعة ) .
قال الالباني في السلسلة الضعيفة :
ضعيف
أخرجه البخاري (3/ 417) : حدثنا عبد الله بن رجاء : حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد قال :
خرجت مع عبد الله رضي الله عنه إلى مكة ، ثم قدمنا جمعاً ، فصلى الصلاتين ، كل صلاة وحدها بأذان وإقامة ، والعشاء بينهما ، ثم صلى الفجر حين طلع الفجر ، قائل يقول : طلع الفجر ، وقائل يقول : لم يطلع الفجر ، ثم قال ... (فذكره) . ثم وقف حتى أسفر ، ثم قال : لو أن أمير المؤمنين أفاض الآن أصاب السنة ، فما أدري أقوله كان أسرع ، أم دفع عثمان رضي الله عنه ؟! فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة يوم النحر .
قلت : وهذا الحديث - مع كونه في "الصحيح" - ؛ ففي ثبوته عندي شك كبير ، وذلك لأمرين :

الأول : أن أبا إسحاق - وهو عمرو بن عبد الله السبيعي ؛ مع كونه ثقة - ؛ فإنه كان اختلط ؛ كما صرح بذلك غير واحد من المتقدمين والمتأخرين ، منهم الحافظ ابن حجر في "التقريب" .
والآخر : أنه اضطرب في متنه على وجوه :
1- هذا ؛ فإنه جعل الصلوات المحولة عن أوقاتها ثلاث صلوات : المغرب والعشاء والفجر .
2- لم يذكر صلاة العشاء معها : في رواية أحمد (1/ 449) : حدثنا عبد الرزاق : أخبرنا إسرائيل ... بلفظ :
أما المغرب ؛ فإن الناس لا يأتون ههنا حتى يعتموا . وأما الفجر ؛ فهذا الحين ... وهكذا رواه أحمد بن خالد الوهبي : حدثنا إسرائيل به .
أخرجه البيهقي (5/ 121) . وقال :
"رواه البخاري عن عبد الله بن رجاء عن إسرائيل . قال الإمام أحمد (1) : ولم أثبت عنهما قوله : تحولان عن وقتهما" .
3- أنه أوقف التحويل ؛ فجعله من قول ابن مسعود ، فقال البخاري (3/ 412) : حدثنا عمرو بن خالد : حدثنا زهير ... بلفظ
فأتينا المزدلفة حين الأذان بالعتمة أو قريباً من ذلك ، فأمر رجلاً فأذن وأقام ، ثم صلى المغرب ، وصلى بعدها ركعتين ، ثم دعا بعشائه فنعشى ، ثم أمر - أرى رجلاً فأذن وأقام - قال عمرو : لا أعلم الشك إلا من زهير - ، ثم صلى العشاء ركعتين ، فلما طلع الفجر قال :
إن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان لا يصلي هذه الساعة ؛ إلا هذه الصلاة في هذا المكان من هذا اليوم . قال عبد الله : هما صلاتان يحولان عن وقتهما : صلاة المغرب بعدما يأتي الناس المزدلفة ، والفجر حين يبزغ الفجر . قال : رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يفعله .
وأخرجه الطحاوي في "معاني الآثار" (1/ 105) من طريق أخرى عن عمرو ابن خالد .
وتابعه عبد الرحمن بن عمرو البجلي : حدثنا زهير ...
أخرجه البيهقي . وقال :
"رواه البخاري في "الصحيح" عن عمرو بن خالد عن زهير ، وجعل زهير لفظ التحويل من قول عبد الله" .
قلت : وقد خالفه إسرائيل فرفعه ؛ كما تقدم من رواية البخاري .
وقد أخرجه الطحاوي أيضاً ، وأحمد (1/ 418) .
4- لم يذكر الركعتين بعد صلاة المغرب إسرائيل ، وذكرهما زهير كما تقدم . وفي رواية للطحاوي (1/ 409) عن إسرائيل بلفظ :
فلما أتى جمعاً صلى الصلاتين ، كل واحدة منهما بأذان وإقامة ، ولم يصل بينهما .
وقال الحافظ (3/ 413) : "وقع عند الإسماعيلي من رواية شبابة عن ابن أبي ذئب (يعني : عن أبي إسحاق) في هذا الحديث :
ولم يتطوع قبل كل واحدة منهما ولا بعدها .
قلت : وكذلك لم يذكرهما جرير بن حازم ، فقال : سمعت أبا إسحاق ... :
فصلى بنا ابن مسعود المغرب ، ثم دعا بعشائه ثم تعشى ، ثم قام فصلى العشاء الآخرة ، ثم رقد ... الحديث .
أخرجه أحمد (1/ 410) .
قلت : والمحفوظ عندي عن أبي إسحاق : عدم ذكر الركعتين بعد المغرب ؛ لتفرد زهير بهما دون الجماعة : إسرائيل وابن أبي ذئب وجرير بن حازم ؛ فإن رواية الجماعة أحفظ وأضبط من رواية الفرد . هذا إن سلم من أبي إسحاق نفسه ؛ لما عرفت من اختلاطه .
(تنبيه) : قال الحافظ في ترجمة أبي إسحاق في "مقدمة الفتح" (2/ 154) :
"أحد الأعلام الأثبات قبل اختلاطه ، ولم أر في "البخاري" من الرواية عنه إلا عن القدماء من أصحابه ؛ كالثوري وشعبة ، لا عن المتأخرين ؛ كابن عيينة وغيره" !
كذا قال ! ويرد عليه هذا الحديث ؛ فإنه - عند البخاري - من رواية إسرائيل وزهير عنه .
وإسرائيل : هو ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي ؛ فهو حفيد أبي إسحاق ، وذلك معناه أنه سمع منه بعد الاختلاط . وقد أشار إلى ذلك الإمام أحمد بقوله : "إسرائيل عن أبي إسحاق ؛ فيه لين ، سمع منه بأخرة" .
وزهير - وهو ابن معاوية بن حديج - ؛ قد قال فيه أحمد مثل ما تقدم عنه في إسرائيل . وقال أبو زرعة :
"ثقة ؛ إلا أنه سمع من أبي إسحاق بعد الاختلاط" .
وهذا هو الذي اعتمده الحافظ نفسه ، فقال في "التقريب" :
"ثقة ثبت ؛ إلا أن سماعه عن أبي إسحاق بأخرة" (2) .
هذا ؛ ولعل الإمام مسلماً لم يخرج حديث أبي إسحاق هذا ؛ للاضطراب الذي بينته عنه ؛ إنما أخرجه (4/ 76) مختصراً من طريق الأعمش عن عمارة عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله قال :
ما رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى صلاة إلا لميقاتها ؛ إلا صلاتين : صلاة المغرب والعشاء بجمع ، وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها .
وهو رواية البخاري (3/ 417) ، وأحمد (3637) ، والطحاوي (1/ 97-98) وغيرهم .
وجملة القول ؛ أن حديث الترجمة لم يصح عندي ؛ لأن مداره على أبي إسحاق السبيعي ، وهو مختلط ، وكل من رواه عنه بهذا اللفظ سمع منه بعد الاختلاط ، ولم أره من رواية أحد ممن سمع منه قبل الاختلاط ؛ اللهم إلا مختصراً جداً وموقوفاً : فقال الطحاوي (1/ 409) : حدثنا يونس قال : حدثنا سفيان عن أبي إسحاق الهمذاني عن عبد الرحمن بن يزيد قال :
كان ابن مسعود يجعل العشاء بالمزدلفة بين الصلاتين .
ثم استدركت فقلت : كلا ؛ فإن يونس هذا : هو ابن عبد الأعلى المصري ، لم يسمع من سفيان الثوري - الذي سمع من أبي إسحاق قبل الاختلاط - ؛ وإنما سمع من سفيان بن عيينة ، وهذا سمع من أبي إسحاق بعد الاختلاط ؛ كما ذكرته عن الحافظ في التنبيه السابق .
فإلى أن يأتي الحديث من طريق أحد ممن سمع منه قبل الاختلاط - وباللفظ المذكور أعلاه - ؛ فالحديث ضعيف . والله تعالى أعلم .
ولو صح الحديث ؛ فظاهره يدل على أن صلاة المغرب في وقتها المعتاد - أي : قبل وقت العشاء - لا يجوز ؛ لأنها قد حولت عن وقتها ، وكذلك صلاة الصبح لا تصح إلا في أول وقتها ، فلو أسفر بها قليلاً أو كثيراً لم تجز ، فهل من قائل بذلك ؟ هذا موع نظر وبحث ! والله أعلم .
واعلم أن الداعي لكتابة هذا البحث ؛ إنما هو سؤال وجهه بعض الطلاب إلي في ندوة علمية ؛ كنت أقمتها في دار الحديث في المدينة النبوية ؛ في موسم حج سنة (1391) ، حضرها بعض أساتذة الجامعة الإسلامية ، وجماعة من طلابها ، وطلاب الدار المذكورة وغيرهم ، وجهت فيها أسئلة مختلفة حول مناسك الحج ، منها سؤال عن الركعتين اللتين صلاهما ابن مسعود بعد صلاة المغرب في المزدلفة ؛ كما في حديث البخاري هذا ؟ فلم أجب عليه ، واعتذرت بأني بحاجة إلى التثبت من صحة نسبة الحديث إلى البخاري ، أو كلاماً نحو هذا . ثم زارني في هذا الشهر - رجب الفرد - سنة (1393) أخ سلفي عراقي ، وقدم إلي ثلاثة أشرطة تسجيل ، في بعضها تسجيل للندوة المشار إليها ، والمسائل والمناقشات التي جرت فيها ، منها السؤال المشار إليه ؛ فتذكرت ما كنت نسيت ، فبادرت أولاً إلى الكشف عن الحديث في "البخاري" ؛ فوجدته . ثم نظرت في إسناده ؛ فرأيت فيه أبا إسحاق السبيعي ، وهو معروف عندي أنه مختلط . ثم تابعت البحث والتحقيق ؛ فكان من ذلك هذا المقال الذي بين يديك ، والله تعالى ولي التوفيق .
ثم وجدت للحديث طريقاً أخرى عن عبد الرحمن بن يزيد ؛ ترجح عدم ثبوت الركعتين عن ابن مسعود ؛ وهو ما أخرجه ابن أبي شيبة من طريق إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد قال :
حججت مع عبد الله ، فلما أتى (جمعاً) ؛ أذن وأقام ، فصلى المغرب ثلاثاً ، ثم تعشى ، ثم أذن وأقام ، فصلى العشاء ركعتين .
قلت : فلم يذكر الركعتين بعد المغرب .
وإسناده صحيح على شرط الشيخين .
فهذا يؤيد رواية الجماعة المحفوظة عن أبي إسحاق ؛ لأنه قد تابعه عليها إبراهيم هذا - وهو ابن يزيد النخعي - ؛ وهو ثقة فقيه محتج به عند الجميع .


__________
(1) هو البيهقي نفسه صاحب " السنن " ؛ واسمه : أحمد بن الحسين بن علي أبو بكر البيهقي . ( الناشر )
(2) وخفي هذا التحقيق على الشيخ التهانوي في كتابه " علوم الحديث " ( ص 422 ) ؛ فنقل كلام الحافظ في " الفتح " معتمدا عليه محتجا به على أن رواية البخاري عن المختلط إنما هي من قبل إختلاطه ! وانطلى الأمر على المعلِّق عليه الشيخ أبو غدة ؛ فمشّاه كعادته وسّلم به !








5043/ م - ( من صلى الفجر - أو قال : الغداة - ، فقعد في مقعده ، فلم يلغ بشيء من أمر الدنيا ، يذكر الله حتى يصلي الضحى أربع ركعات ؛ خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه ؛ لا ذنب له ) .
ضعيف
أخرجه أبو يعلى في "مسند عائشة" (7/ 329/ 4365) من طريق طيب بن سليمان قال : سمعت عمرة تقول : سمعت أم المؤمنين تقول : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : ... فذكره .
قلت : وهذا إسناد ضعيف ؛ الطيب هذا ؛ قال الدارقطني :
"بصري ضعيف" .
وأورده ابن أبي حاتم (2/ 1/ 497) ؛ ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً ، ووثقه ابن حبان والطبراني !
وتساهل ابن حبان في التوثيق معروف ، وكأن الطبراني جرى في ذلك على سننه !
ولعله لذلك أشار المنذري في "الترغيب" (1/ 166) إلى تضعيف حديثه هذا .
والمعروف في أحاديث الجلوس بعد الصلاة الغداة والصلاة بعد طلوع الشمس : أن له أجر حجة وعمرة ، فقوله : "خرج من ذنوبه ..." إلخ ؛ منكر عندي ، والله أعلم .
(تنبيه) : الطيب بن سليمان ؛ كذا وقع في "المسند" : (سليمان) ، وهو كذلك في "الميزان" و "اللسان" .
وفي نسخة من "الميزان" : (سلمان) ؛ وهو الصواب - والله أعلم - ؛ لمطابقته لما في "الجرح" ؛ و "ثقات ابن حبان" (6/ 493) ، و "سؤالات البرقاني للإمام الدارقطني" ؛ كما حققته في ترجمته من كتابي الجديد : "تيسير انتفاع الخلان بثقات ابن حبان" يسر الله لي إتمامه بمنه وكرمه .
والحديث ؛ قال المعلقون الثلاثة على "الترغيب" (1/ 370) :
"حسن ، قال الهيثمي ..." !





5051 - ( هاتان الركعتان فيهما رغب الدهر ؛ يعني : سنة الفجر ) .
ضعيف
أخرجه الطبراني في "الكبير" (3/ 203/ 2) عن يحيى ابن أيوب عن عبيد الله بن زحر عن ليث بن أبي سليم عن مجاهد عن ابن عمر مرفوعاً بلفظ :
"(قل هو الله أحد) تعدل ثلث القرآن ، و (قل يا أيها الكافرون) تعدل ربع القرآن" ؛ وكان يقرأ بهما في ركعتي الفجر ، وقال : ... فذكره .
قلت : وهذا إسناد ضعيف ؛ ليث بن أبي سليم ضعيف ؛ وكان اختلط .
وعبيد الله بن زحر ضعيف . وخالفه عبدالواحد بن زياد فقال : عن ليث قال : حدثني أبو محمد قال :
رافقت ابن عمر شهراً ، فسمعته في الركعتين قبل صلاة الصبح يقرأ ... الحديث نحوه مرفوعاً دون حديث الترجمة .
أخرجه أبو يعلى (10/ 83/ 5720) .
وقد عرفت أن مدار الحديث على ليث ، وهو ضعيف ، وأن إسناد الطبراني أشد ضعفاً . وقد وهم فيه المنذري والهيثمي ، فقال الأول منهما (1/ 202) :
"رواه أبو يعلى بإسناد حسن ، والطبراني في "الكبير" - واللفظ له -" !
وقال الهيثمي (2/ 218) :
"رواه الطبراني في "الكبير" ، وأبو يعلى بنحوه ؛ وقال : عن أبي محمد عن ابن عمر . وقال الطبراني : عن مجاهد عن ابن عمر ، ورجال أبي يعلى ثقات" !
قلت : كيف ذلك ؛ وفيه - كالطبراني - ليث بن أبي سليم كما عرفت ؟!
نعم ؛ الحديث باستثناء حديث الترجمة حديث صحيح ؛ لشواهده الكثيرة ، وقد خرجت منه : "(قل يا أيها الكافرون) تعدل ربع القرآن" في "الصحيحة" (586) ، وخرجت هناك بعض شواهده ، فراجعه .





5170 - ( يا بنية ! قومي ، فاشهدي رزق ربك عز وجل ، ولا تكوني من الغافلين ؛ فإن الله عز وجل يقسم أرزاق الناس ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ) .
موضوع
أخرجه ابن بشران في "الأمالي" (ق 39/ 1) ، والبيهقي في "الشعب" (2/ 35/ 1-2) كلاهما من طريق المشمعل بن ملحان القيسي : حدثنا عبد الملك بن هارون بن عنترة عن أبيه عن جده عن فاطمة بنت محمد رضي الله عنها قالت :
مر بي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأنا مضطجعة متصبحة ، فحركني برجله ، ثم قال : ...
فذكره . وقال البيهقي :
"إسناده ضعيف" !
قلت : كيف هذا ؛ وعبد الملك بن هارون متهم بالكذب ؟! فقال يحيى :
"كذاب" . وقال البخاري :
"منكر الحديث" . وقال ابن حبان (2/ 133) :
"كان ممن يضع الحديث ، لا يحل كتابة حديثه إلا على جهة الاعتبار" .
والمشمعل بن ملحان ؛ صدوق يخطىء ؛ كما في "التقريب" .
قلت : وقد خالفه في إسناده إسماعيل بن مبشر بن عبد الله الجوهري عن عبد الملك بن هارون بن عنترة عن أبيه عن جده عن علي قال :
دخل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على فاطمة بعد أن صلى الصبح وهي نائمة ... فذكر معناه .
رواه البيهقي .
قلت : وإسماعيل هذا ؛ لم أجد له ترجمة الآن .
والحديث ؛ أشار المنذري في "الترغيب" (3/ 5) لضعفه ؛ وعزاه للبيهقي وحده .




5241 - ( لا تدعوا الركعتين اللتين قبل صلاة الفجر ؛ فإن فيهما الرغائب ) .
ضعيف
أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" (3/ 203/ 2-204/ 1) ، وابن ثرثال في "سداسياته" (ق 225/ 1) عن ليث بن أبي سليم عن مجاهد عن ابن عمر مرفوعاً .
قلت : وهذا إسناد ضعيف ؛ ليث بن أبي سليم ضعيف مختلط . وأعله الهيثمي بغيره ؛ فقال (2/ 217-218) :
"رواه الطبراني في "الكبير" ، وفيه عبدالرحيم بن يحيى ، وهو ضعيف . وروى أحمد منه : "وركعتي الفجر حافظوا عليهما ؛ فإن فيهما الرغائب" . وفيه رجل لم يسم" !
فأقول : عبدالرحيم هذا ليس في طريق ابن ثرثال ، فإعلاله بالليث أولى ؛ كما فعلنا .
وله طريق أخرى ؛ أخرجه الإمام أحمد (2/ 82) من طريق أيوب بن سليمان - وجل من أهل صنعاء - عن ابن عمر مرفوعاً في حديث طويل بلفظ :
"وركعتا الفجر حافظوا عليهما ؛ فإنهما من الفضائل" .
وأيوب هذا ؛ قال فيه الحافظ في "التعجيل" :
"فيه جهالة" .
وتساهل الشيخ أحمد شاكر في "تعليقه على المسند" (7/ 292) ، فصحح حديثه هذا ؛ وعلل ذلك بقوله :
"وإنما صححت حديثه بأنه تابعي مستور ، لم يذكر بجرح ، فحديثه حسن على الأقل ، ثم لم يأت فيه شيء منكر انفرد به ؛ كما سيأتي ، فيكون حديثه هذا صحيحاً" !!
ثم أطال النفس في ذكر الشواهد لحديثه هذا الطويل وتخريجها ، ولكنه بالنسبة لهذه الفقرة الخاصة بالركعتين لم يذكر لها شاهداً إلا حديث الترجمة ، ونقل كلام الهيثمي المتقدم في إعلاله بعبدالرحيم بن يحيى ، وخفي عليه - تبعاً للهيثمي - أن فوقه الليث المختلط .
ولكنه تعقبه في قوله : "وفيه رجل لم يسم" ، وحقق أنه هو أيوب بن سليمان الصنعاني ؛ كما وقع في "المسند" على ما سبق ، ولكنه تحقيق لا طائل تحته ، فسواء سمي أو لم يسم ؛ فهو مجهول العين .
ثم من أين له أنه تابعي ؟! فقد يكون تابع تابعي ! وكونه هو روى عن ابن عمر لا تثبت تابعيته بذلك ؛ ما دام مجهولاً لا يحتج به . فتأمل !

[أحمد بن علي صالح]

5299 - ( الساعة التي في يوم الجمعة ما بين طلوع الفجر إلى غروب الشمس ) .
قال الالباني في السلسلة الضعيفة :
منكر
أخرجه العقيلي في "الضعفاء" (ص 453) عن هانىء بن خالد قال : حدثنا أبو جعفر الرازي عن ليث عن مجاهد عن أبي هريرة قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ... فذكره .
قلت : وهذا إسناد مظلم ، أورده في ترجمة هانىء هذا ؛ وقال :
"بصري . حديثه غير محفوظ ، وليس بمعروف بالنقل ، ولا يتابع عليه ، ولا يعرف إلا به" .
قلت : وشيخه والليث فوقه ؛ كلاهما ضعيف أيضاً .
(تنبيه) : هكذا وقع الحديث في نسخة "الضعفاء" :
"إلى غروب الشمس" . وفي "اللسان" نقلاً عنه بلفظ :
"إلى طلوع الشمس" .
وهذا أقرب إلى الصواب ، ولكني لا أستبعد صحة لفظ النسخة مع سقط في المتن ؛ فقد ذكر المنذري في "الترغيب" (1/ 251-252) عن أبي هريرة أنه قال :
إن ساعة الجمعة : هي من بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ، ومن بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس .
هكذا ذكره موقوفاً ، ولعله أصل هذا الحديث ؛ وهم أحد رواته في رفعه . والله أعلم .
وأكثر الأحاديث في ساعة الإجابة : أنها في آخر ساعة بعد صلاة العصر ، وما يخالف ذلك من الأحاديث فلا يصح منها شيء . فراجع إن شئت "صحيح الترغيب" (700-703) ، و "ضعيف الترغيب" (428-431) .


5574 - ( ما زالَ يَقْنُتُ في الفَجْرِ حتَى فَارَقَ الذئيا ) .
قال الالباني في السلسلة الضعيفة :
منكر .
أخرجه عبد الرزاق في " المصنف " ( 3 / 110 / 4964 ) ، ومن طريقه أحمد ( 3 / 162 ) ، وكذا الدارقطني في " سننه " ( 2 / 39 ) عن أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أنس بن مالك قال : . . . فذكره مرفوعاً .
وتابعه : أبو نعيم قال : ثنا أبو جعفر الرازي به .
أخرجه الطحاوي في " شرح المعاني " ( 1 / 143 ) ، و الدارقطني أيضاً ، والحاكم في غير " المستدرك " ، وعنه البيهقي في " سننه " ( 2 / 201 ) ، وكذا البغوي في " شرح السنة " ( 3 / 123 ) ، ولفظه : عن الربيع بن أنس قال :
كنت جالساً عند أنس بن مالك ، فقيل له : إنما قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهراً ؟
فقال : . . . فذكره .
وأخرجه ابن الجوزي في " العلل المتناهية " ( 1 / 444 / 753 ) من طريق

عبد الرزاق المتقدمة ، ومن طريق النعمان بن عبد السلام أن أبا جعفر أخبرهم به نحوه ، وقال :
" حديث لا يصح ، قال أحمد : أبو جعفر الرازي مضطرب الحديث . وقال ابن حبان : ينفرد بالمناكير عن المشاهير " .
قلت : وقال فيه الحافظ في " التقريب " : " صدوق سيئ الحفظ ، خصوصاً عن مغيرة " .
وإن مما يدل على سوء حفظه : اضطرابه في روايته لهذا الحديث ، فهو يذكر فيه صلاة الصبح تارة ، كما تقدم ، وتارة أخرى لا يذكرها ؛ فقال خالد بن يزيد : حدثنا أبو جعفر الرازي . . . فذكره عن الربيع قال : سئل أنس عن قنوت النبي صلى الله عليه وسلم أنه قنت شهراً ، فقال : ما زال النبي صلى الله عليه وسلم يقنت حتى مات .
أخرجه ابن جرير الطبري في " تهذيب الآثار " ( 2 / 30 ) .
وخالد بن يزيد هذا ؛ هو صاحب اللؤلؤ ؛ كما في " الجرح والتعديل " ( 1 / 2 / 361 ) لابن أبي حاتم ، قال :
" سئل عنه أبو زرعة ؟ فقال : ليس به بأس " .
وتابعه ؟ يحيى بن أبي بكير ثنا أبو جعفر . . . بلفظ :
" قنت [ صلى الله عليه وسلم ] حتى مات ، وأبو بكر حتى مات ، وعمر حتى مات " .
أخرجه البزار ( 1 / 269 ) ويحيى هذا ؛ ثقة ، من رجال الشيخين . وتارة أخرى يذكر الصبح ؛ لكن لا يذكر الموت ، ويزيد في الحق ، ويخالف في شيخه ، فيقول : عن عاصم عن أنس قال : قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصبح بعد الركوع ، يدعو على أحياء من أحياء العرب ، وكان قنوته قبل ذلك وبعده قبل الركوع .
أخرجه عبد الرزاق أيضاً ( 3 / 9 0 1 / 4963 ) ، ومن طريقه الحازمي في " الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار " ( ص 71 ) .
وهو بهذا المعنى محفوظ عن عاصم ؛ فقد أخرجه البخاري وغيره من طريق أخرى عن عاصم أتم منه .
رواه البخاري ( 1002 ) بلفظ :
" قنت بعد الركوع شهراً يدعو عليهم . . . " . ولم يذكر الصبح . وهو مخرج في " الإرواء " ( 2 / 162 ) .
لكن له طرق أخرى عن أنس ، في بعضهما ذكر الصبح ، فراجع المصدر المذكور إن شئت .
والطرق المشار إليها بلغت سبعة طرق عن أنس ، ليس فيها ما في حديث أبي جعفر الرازي من الاستمرار على القنوت في الصبح حتى فارق الدنيا ؛ بل في بعضها ما يخالفه كرواية أنس بن سيرين عن أنس بن مالك بلفظ :
" قنت شهراً بعد الركوع في صلاة الفجر يدعو على بني عصية " .
رواه مسلم وغيره . ونحوه من طريق عبد العزيز بن صهيب عنه عند البخاري .
فقد تبين أن أحداً من الرواة السبعة لم يذكر ما في حديث الترجمة ، ولا يشك ذو بصيرة بهذا العلم أن النكارة تثبت بأقل مما ذكرنا ، فلا يكاد عجبي ينتهي من تصحيح ابن جرير الطبري لهذا الحديث وهو من الأمثلة الكثيرة عندي على أنه من المتساهلين في التصحيح ، وأما الحاكم ومن نحا نحوه فهو مشهور بذلك ؛ فقد قال عقب الحديث كما في " البيهقي " :
" هذا حديث صحيح سنده ، ثقة رواته " ! كذا في نقله عنه ، وأما البغوي فقال :
" قال الحاكم : وإسناد هذا الحديث حسن " !
وهذا - وإن كان خطأ أيضا ؛ فهو - أقرب من الذي قبله . وأبعد عن الصواب من كل ما سبق قول النووي - عفا الله عنا وعنه - في " المجموع " ( 3 / 504 ) عقب الحديث :
" حديث صحيح ، رواه جماعة من الحفاظ وصححوه ، وممن نص على صحته الحافظ أبو عبد اللّه محمد بن علي البلخي ، والحاكم أبو عبد الله في مواضع من كتبه ، والبيهقي ، ورواه الدارقطني من طرق بأسانيد صحيحة : " !
قلت : وهذه مجازفة عجيبة من الإمام النووي ما أحببتها له رحمه الله فإن الطرق التي أشار إليها بعيدة عن الصحة بعدَ المشرقين ، لا سيما وهي في الحقيقة - بعد طريق أبي جعفر الرازي - طريق واحد ؛ لأنها كلها تدور على عمرو بن عبيد عن الحسن عن أنس ، كما سيأتي .
وهذا اصطلاح خاص للنووي رحمه الله في كثير من كتبه ؛ أنه يقول هذا القول في الحديث الذي ليس له إلى صحابيه إلا طريق واحدة ، لمجرد أن له طرقاً إلى أحد رواته كما كنت بينت ذلك في مقدمة تحقيقي لكتابه " رياض الصالحين ( ص ـ ي ـ ل ) مؤيداً ذلك بالنقل عن الحافظ ابن حجر العسقلاني ، فليراجعه من شاء المزيد من التحقيق .
فهذه الطريق : أخرجها الطحاوي ( 1 / 143 ) عن عبد الوارث ، والدارقطني عن عبد الرزاق وقريش بن أنس جميعاً عن عمرو بن عبيد ، وفي رواية عن قريش : ثنا إسماعيل المكي وعمرو بن عبيد عن الحسن عن أنس .
وهذه الرواية أخرجها البزار أيضاً في " مسنده " ( 1 / 269 - كشف الأستار ) وقال :
" هكذا رواه إسماعيل وعمرو بن عبيد عن الحسن عن أنس ، ورواه محمد بن سيرين وأبو مجلز وقتادة عن أنس : أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهراً . وهؤلاء أثبات ، وإسماعيل لين ، وعمرو يستغنى عن ذكره لسوء مذهبه " .
قلت : وإسماعيل ؛ هو ابن مسلم المكي ، وهو ضعيف الحديث ، كما في " التقريب " .
وعمرو بن عبيد ؛ هو المعتزلي المشهور ، كان داعية إلى البدعة . قال الحافظ :
" اتهمه جماعة مع أنه كان عابداً " .
قلت : فيُتعجب منه كيف ذكر حديثه هذا شاهداً لحديث الترجمة في " التلخيص الكبير " ( 1 / 245 ) ، وهو يعلم أن مثله لا يستشهد به لشدة ضعفه ! وكأنه استدرك ذلك على نفسه بعد أن ذكر أن بعض الرواة غلط فقال : " عن عوف " بدل : " عن عمرو " ؛ قال :
" فصار ظاهر الحديث الصحة ، وليس كذلك ، بل هو من رواية عمرو - وهو ابن عبيد - رأس القدرية ، ولا يقوم بحديثه حجة " !
قلت : وكذلك يتعجب من الحافظ الهيثمي حيث قال في " مجمع الزوائد " ( 2 / 139 ) :
" رواه البحار ، ورجاله موثقون " !
فإن أحداً من الأئمة لم يوثق إسماعيل المكي ؛ بل تركه جمع ، منهم الخطيب في " الكفاية " ( 372 ) ، ومثله - بل شر منه - عمرو بن عبيد ؛ فقد كذبه بعضهم .
وقد وجدت للحديث طريقاً أخرى لم أر أحداً من المخرجين ذكرها ، وإن كانت مما لا يفرح به ولا يتقوى بها .
أخرجها الإسماعيلي في " معجمه " من طريق وهيب بن محمد بن عباد ابن صهيب : أخبرنا حسين بن حكيم البصري : حدثنا السري بن عبد الرحمن عن أيوب عن الحسن عن محمد عن أنس به .
قلت : وهذا إسناد ضعيف مظلم ؛ من دون أيوب لم أجد لهم ترجمة ؛ سوى السري بن عبد الرحمن ، فالظاهر أنه الذي في " تاريخ البخاري " ( 2 / 2 / 175 ) و " جرح ابن أبي حاتم " ( 2 / 1 / 282 ) :
كسري بن عبد الرحمن ؛ حجازي ، روى عن عباد بن حمزة بن عبد الله بن الزبير ، روى عنه موسى بن يعقوب الزمعي " . ولم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلاً .
وذكر ابن أبي حاتم ( 1 / 2 / 51 ) :
" الحسين بن حكيم البلخي ، روى عن سفيان بن عيينه ، روى عنه علي بن ميسرة الهمداني الرازي " .
قلت : فيحتمل أن يكون هو هذا الراوي عن السري ، ويكون ( البصري ) محرفاً من ( البلخي ) ، أو العكس ، أو هو بصري بلدي . والله أعلم .
هذا ؛ ولقد أنصف البيهقي بعض الشيء حيث قال عقب رواية إسماعيل وعمرو بن عبيد ( 2 / 204 ( :
" إلا أنا لا نحتج بإسماعيل المكي ، ولا بعمرو بن عبيد " .
ولكنه أبعد النجعة حيث أتبعها بقوله :
" ولحديثهما هذا شواهد عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم عن خلفائه رضي الله عنهم " .
ثم ساقها وادعى صحتها ، وقد رد ذلك عليه ابن التركماني في " الجوهر النقي " وأطال البحث فيه ، وعلى فرض الصحة فهي كلها شواهد قاصرة ؛ لأن غاية ما فيها القنوت في الفجر وليس ذلك موضع بحث أو شك ، وإنما هو قوله : " حتى فارق الدنيا كما تقدم ، ولعل الحافظ ابن حجر أشار إلى هذا كله بقوله في " الدراية " ( 1 / 196 ) :
" وذكر له البيهقي شواهد فيها مقال " . وإنما يصح أن يذكر له شاهدا من حيث المعنى ، وليس المبنى : ما أخرجه الدارقطني ( 2 / 41 / 20 ) من طريق محمد بن مصبح بن هلقام البزاز : حدثنا أبي : ثنا قيس عن أبان بن تغلب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال :
" ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنت حتى فارق الدنيا " .
لكنه - كما ترى - لم يذكر الفجر ، فهو شاهد قاصر أيضاً مع وهاء إسناده ، كما أشار إلى ذلك الدارقطني عقبه بقوله :
" خالفه إبراهيم بن أبي حرة عن سعيد " .
ثم ساق إسناده إليه عن سعيد قال : أشهد أني سمعت ابن عباس يقول :
" إن القنوت في صلاة الصبح بدعة " . لكن في الطريق إلى إبراهيم متروك كما قال البيهقي ، وهو مخرج في " الإرواء " ( 436 ) . فالأولى معارضته بما صح من طرق عن سعيد بن جبير وغيره عن ابن عباس أنه :
كان لا يقنت في صلاة الصبح .
أخرجه ابن أبي شيبة ( 2 / 309 ، 311 ) وعبد الرزاق ( 3 / 107 ) ، والطبري ( 2 / 37 ، 38 ، 39 ) ، والطحاوي ( 1 / 48 1 ) بأسانيد صحيحة عنه .
وكذلك صح عن سعيد بن جبير أنه : كان لا يقنت في صلاة الفجر .
أخرجه ابن أبي شيبة ( 2 / 310 ، 311 ) ، والطبري ( 2 / 40 ) من طرق صحيحة أيضا عنه . وفي رواية للطبري عن أبي بشر قال : سألت سعيد بن جبير عن القنوت ؟ فقال :
" بدعة " . وفي لفظ :
" لا أعلمه " .
قلت : فلو كان الشاهد المذكور ثابتاً عن سعيد بن جبير وابن عباس ؛ لكانا كلاهما عمل به . فذلك دليل قاطع على بطلان الشاهد المذكور . وهذا لو كان إسناده قائماً ، فكيف وهو واه بمرة ؛ فإن محمد بن مصبح وأباه ؛ قال الذهبي في " الميزان " :
" لا أعرفهما " .
وقيس بن الربيع فيه ضعف ، وقد جاء عنه نقيض ما روى عنه هذان المجهولان ؛ فقال الحافظ ابن حجر عقب قوله المتقدم في عمرو بن عبيد وطعنه في حديثه :
" ويعكر على هذا ما رواه الخطيب من طريق قيس بن الربيع عن عاصم بن سليمان : قلنا لأنس :
إن قوماً يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يقنت في الفجر ؟ فقال :
كذبوا ؛ إنما قنت شهراً واحداً يدعو على حي من أحياء المشركين .
وقيس وإن كان ضعيفاً لكنه لم يتهم بكذب .
وروى ابن خزيمة في " صحيحه " من طريق سعيد عن قتادة عن أنس :

أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقنت ؛ إلا إذا دعا لقوم ، أو دعا على قوم .
فاختلفت الأحاديث عن أنس واضطربت فلا يقوم بمثل هذا حجة .
قلت : ويعكر أيضاً على حديث الترجمة وما في معناه : ما أخرجه الطبراني في ( المعجم الكبير ) ( 1 / 245 / 693 ) من طريق غالب من فرقد الطحان قال :
كنت عند أنس بن مالك شهرين ، فلم يقنت في صلاة الغداة .
وغالب هذا ؛ لم أجد من ترجمه ، وكذا قال الهيثمي ( 2 / 147 ) في حديث آخر له عن أنس .
وأما قول المعلق على ( نصب الراية ) ( 2 / 132 ) :
( وقال النيموي : إسناده حسن ) !
فهو تحسينٌ انتصاراً لمذهبه الحنفي ؛ نكاية بمخالفيه الذين انتصروا لمذهبهم الشافعي بتصحيح حديث الترجمة ، وهكذا يضيع الحق بسبب التعصب المذهبي ؛ والله تعالى هو المحمود على أن عافانا منه ، ورزقنا حب السنة ونصرتها ، والتعصُّب لها وحدها ، فللّه الشكر على ما أعطى ، وأسأله المزيد من فضله في الآخرة والأولى .
وجملة القول : أن حديث الترجمة منكر لا يصح ؛ لأنه ليس له طريق تقوم به الحجة ، بل بعضها أشد ضعفاً من بعض ، ثم هو إلى ذلك مخالف لما رواه الثقات عن أنس :
( أنه صلى الله عليه وسلم قنت في الصبح شهراً ) . كما تقدم . ولفظ ابن خزيمة :
لم يكن يقنت إلا إذا دعا لقوم أو على قوم ) . وله عنده في ( صحيحه ) ( 619 ) شاهد من حديث أبي هريرة ، وإسناد كل منهما صحيح ؛ كما قال الحافظ في ( الدراية ) ( 1 / 195 ) ، وسبقه إلى ذلك ابن عبدالهادي ؛ فقال : في ( التنقيح ) : - كما في ( نصب الراية ) ( 2 / 133 ) - :
( وسند هذين الحديثين صحيح ، وهما نص في أن القنوت مختص بالنازلة ) :
وهو الذي نصره ابن القيم في ( زاد المعاد ) بأسلوب رائع وتحقيق متين . فليراجع من شاء المزيد من العلم ، وهو الذي انتهى إليه الحافظ ابن حجر الشافعي - وهو من إنصافه وتنزيهه عن التقليد - ؛ فقال في ( الراية ) :
( ويؤخذ من جميع الأخبار أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يقنت إلا في النوازل ، وقد جاء ذلك صريحاً ؛ فعند ابن حبان عن أبي هريرة . . . ) . فذكر حديثه وحديث أنس المذكورين آنفاً .
( تنبيهات ) :
أولاً : حديث أبي هريرة هذا عزاه لابن حبان الزيلعيُّ أيضاً ( 2 / 130 ) ، ولم يورده الهيثمي في ( موارد الظمآن ) فلا أدري السبب !
ثانياً حديث الترجمة عزاه الزيلعي وغيره للحاكم في ( كتاب الأربعين ) له ؛ وعزاه الحافظ في ( التلخيص ) ( ا / 244 ) إليه في ( كتاب القنوت ) له ؛ وكرر ذلك في موضع آخر يأتي الإشارة إليه قريباً . فلعل الحاكم رواه في كلِّ من الكتابين المذكورين ، ويكون ذلك هو سبب الاختلاف في النقل عنه مرتبةً ، فالبيهقي نقل عنه التصحيح ، والبغوي التحسين كما تقدم ، فيكون التصحيح في أحد الكتابين المذكورين ، والتحسين في الكتاب الآخر ، والله سبحانه وتعالى أعلم .
ثالثاً : ثم قال الحافظ : عزا هذا الحديثُ بعض الأئمة إلى مسلم ؛ فوهم ! وعزاه النووي إلى ( المستدرك ) للحاكم ! وليس هو فيه ، وإنما أورده وصححه في جزء مفرد في ( القنوت ) ، ونقل البيهقي تصحيحه عن الحاكم ، فظن الشيخ أنه في ( المستدرك ) .
رابعاً : تقدم حديث عمرو بن عبيد وإسماعيل المكي من رواية جمع ؛ منهم البزار ، فلما خرجه الشيخ الأعظمي في تعليقه عليه ( 1 / 269 ) قال :
يعزه لأحمد ؛ ولأن هذا لم يخرجه من هذا الوجه ، وإنما رواه من طريق الرازي التي أخرجها البزار أيضاً ، ولما علق عليه الأعظمي لم يعزه لأحمد ، فهذا خطأ أيضاً ، ظلمات بعضها فوق بعض ، والظاهر أنه انقلب عليه تخريج الهيثمي للحديثين ، فجعل ما لهذا لذاك وبالعكس !
خامساً : النيموي المتقدم ذكره ، هو من كبار متعصبة الحنيفية في الهند ، يدل على ذلك كتابه ( آثار السنن ) الذي رد عليه العلامة المحدث محمد بن عبد الرحمن المباركفوري مؤلف ( تحفة الأحوذي ) في كتابه ( أبكار السنن ) ، بيّن فيه جهل النيموي بهذا العلم الشريف ، وتضعيفه للأحاديث الصحيحة ، وتصحيحه للأحاديث الضعيفة ؛ اتباعاً للهوى وتعصباً للمذهب . مثله الأعظمي المشار إليه آنفاً في بعض تآليفه .



5578 - ( كان يُكبِّر في صلاةِ الفجرِ يومَ عرفةَ إلى صلاةِ العصْرِ من آخريِ أيامِ التشريقِ ؛ حين يُسَلِّمُ من المكتوبات ) قال الالباني في السلسلة الضعيفة :
موضوع .
أخرجه الطبراني في جزء ( فضل عشر ذي الحجة ) ( ق13 / 1 ) ، والدارقطني في ( سننه ) ( 2 / 49 / 27 ) ، والبيهقي ( 3 / 315 ) عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر عن علي بن الحسين ( وقال البيهقي : عن جابر عن عبد الرحمن بن سابط ) عن جابر بن عبد الله قال : . . . فذكره . وقال البيهقي :
( عن عمرو بن شمر ، وجابر الجعفي ؛ لا يحتج بهما ) .
قلت : عمرو ؛ شَرٌّ منه ؛ فقد كذبه بعضهم ، وقال ابن حيان : " رافضي ، يشتم الصحابة ، ويروي الموضوعات عن الثقات " . بل قال الحاكم :
" كان كثير الموضوعات عن جابر الجعفي ، وليس يروي تلك الموضوعات
الفاحشة عن جابر غيره " .
وقد ساق له الذهبي في " الميزان " نماذج من أحاديثه التي أنكرت عليه ، هذا
أحدها .
وفي رواية للدارقطني ( 29 ) من طريق نائل بن نجيح عن عمرو بن شمر عن
جابر عن أبي جعفر وعبد الرحمن بن سابط عن جابر بن عبد الله بلفظ :
كان إذا صلى الصبح من غداة عرفة يقبل على أصحابه فيقول : " على
مكانكم " ويقول :
" الله أكبر الله أكبر الله أكبر ، لا إله إلا الله ، الله أكبر ولله الحمد ، فيكبر من
غداة عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق " .
وبالإضافة إلى سوء حال عمرو بن شمر ، فقد اختلف عليه في إسناده على وجوه
تقدم الإشارة إلى بعضها ، وهذا وجه آخر يرويه نائل بن نجيح ، وهو ضعيف . وسائر
الوجوه قد ذكرها الزيلعي في " نصب الراية " ( 2 / 224 ) ، وفيما ذكرنا كفاية .



5743 - ( مَنْ توضأ ، ثم توجَّه إلى مسجد يُصَلِّي فيه الصلاةَ ؛ كان
له بكل خُطْوة حَسنةٌ ، ويُمحى عنه سَيِّئةٌ ، والحًسنةُ بِعَشْرٍ ، فإذا صلى ثم
انصرف عنده طلوع الشمس ؛ كُتِبَ له بكل شَعْرة في جسده حسنةٌ ،
وانقلبَ بِحَجَّةٍ مبرورة ، وليس كل حاج مبروراً ، فإن جْلسَ حتى يركعَ ؛
كُتب له بكل حًسنة آئًفَا ألفيْ حسنة ، ومن صلى صلاة الفجر ؛ فله مثلُ
ذلك ، وانقلبَ بِعُمْرة مبرورة ، وليس ككلّ مُعْتَمِرٍ مبروراً ) .
قال الالباني في السلسلة الضعيفة :
موضوع .
رواه ابن عساكر ( 7 / 112 / 1 ) عن محمد بن شعيب : أخبرني
سعيد بن خالد بن أبي طويل أنه سمع أنس بن مالك يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
أنه قال في صلاة الصبح : . . . فذكره .
أورده في ترجمة سعيد هذا ، وروى عن أبي حاتم أنه قال :
" لا يشبه حديثه حديث أهل الصدق ، منكر الحديث . وأحاديثه عن أنس لا
تعرف " . وعن أبي زرعة أنه قال :
" ضعيف الحديث ، حدَّث عن أنس بمناكير " . وقال الحاكم :
" روى عن أنس أحاديث موضوعة " .



6380 - ( السَّاعَةِ الَّتِي فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ بين طلوعِ الفجرِ إلى غروبِ الشمسِ ).
قال الالباني في السلسلة الضعيفة :
منكر .
أخرجه العقيلي في "الضعفاء" (4/364) من طريق محمد بن يزيد
الأسفاطي قال : حدثنا هانئ بن خالد : قال حدثنا أبو جعفر الرازي عن ليث عن
مجاهد عن أبي هريرة مرفوعاً .
قلت وهذا إسناد ضعيف ، ومتن منكر ، أورده العقيلي في ترجمة هانئ هذا
فقال :
"بصري ، حديثه غير محفوظ ، وليس بمحفوظ ، ولا يتابع عليه ، ولا يعرف
إلا به ".
وأقره الحافظ في "اللسان" ، ونقل أصله "الميزان" عن أبي حاتم أنه قال :
"فيه جهالة" .
وأقره فيه ، وفي "المغني" .
وأما ابن حبان فأورده في "الثقات" (9/247) على قاعدته في توثيق المجهولين !
زأما نكارة متنه لمخالفته لكل الأحاديث الأخرى في تحديد ساعة الجمعة ،
وأصحها تلك التي تقول : إنها بعد صلاة العصر . فانظر "صحيح الترغيب" .



6409 - ( لَا تَلْعَنْهُ ، - يعني : البُرْغُوثَ - ( وفي رواية : لا تَسُبُّه ) ، فَإِنَّهُ
أَيْقَظَ نَبِيّاً مِنَ الْأَنْبِيَاءِ لِلصَّلَاةِ . ( وفي روايةٍ لصلاةِ الفجرِ)) .
قال الالباني في السلسلة الضعيفة :
ضعيف .
أخرجه البخاري في "الأدب المفرد" (1237) ، وأبو يعلى في "المسند"
(2959 و 3120) ، وكذا البزار (2/434/2042 - كشف الأستار) ، والعقيلي في
"الضعفاء" (2/158) ، وابن عدي في "الكامل" (3/422) ، ومن طريقهما أخرجه
ابن الجوزي في "العلل المتناهية" (2/225/1189) ، والدولابي في "الكنى"
(1/142) ، وابن حبان في "الضعفاء" أيضاً (1/350) ، والطبراني في "الدعاء"
(3/1720/2056) ، والبيهقي في "الشعب" (4/300/5179) من طريق سويد
أبي حاتم عن قتادة عن أنس بن مالك :
أَنَّ رَجُلاً لَعَنَ بُرْغُوثاً عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : ... فذكره . وقال البزار :
لا نعلم أحداً رواه عن قتادة عن أنس إلا سويداً ، وقد [ذكروا أنه] تابعه
سعيد بن بشير عليه ".
قلت : سويد - وهو : ابن إبراهيم صاحب الطعام - متكلم فيه من قبل حفظه ،
وبخاصة في روايته عن قتادة ، قال ابن عدي في آخر ترجمته - بعد أن ساق له
أحاديث أخرى غير هذا - :
"وله غير ما ذكرت عن قتادة وغيره ، بعضها مستقيمة ، وبعضها لا يتابعه
أحد عليها ، وإنما يخلط على قتادة ، ويأتي بأحاديث عنه لا يأتي بها أحد غيره ،
وهو إلى الضعف أقرب ". وقال الساجي :
"فيه ضعف ، حدَّث عن قتادة بحديث منكر ".
ولعله يعني هذا . وقال العقيلي عقب الحديث :
"ولا يصح في البراغيث عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شيء" .
ونقله عنه ابن القيم في "المنار المنيف" وأقره ، وسبقه إلى ذلك ابن الجوزي
في آخر إعلاله للحديث .
ولقد خالف هؤلاء النقاد الثلاثة بعض المتأخرين - ممن ليس له قدم راسخة
في هذا العلم الشريف - ، فقال الشيخ علي القاري في "الموضوعات الكبرى"
(ص 490) رداً على ابن القيم :
"وهذا غريب منه ، فقد روى أحمد والبزار و ... " إلخ .
فأقول : وهذا مما لا قيمة له مطلقاً ، لأن التخريج وسيلة لا غاية ، وهو وسيلة
لمعرفة حال الإسناد صحة أو ضعفاً ، فالانشغال بالوسيلة عن الغاية مما لا يجوز
بداهة ، وبخاصة في مجال الرد على ابن القيم والعقيلي .
وقريب من ذلك رد الشيخ (أبو غدة) على ابن القيم ، فإنه - وإن زاد على
التخريج كلاماً في بعض رواته ، فإنه - قلَّد فيه الهيثمي في "مجمعه" ! والتقليد
ليس علماً يرد به على المحققين أمثال ابن القيم رحمه الله ، هذا لو كان صواباً ،
فكيف وفيه ما ستراه من التساهل الذي عرف به الهيثمي ؟!
على أن أبا غدة لم يكتف بما ذكرنا ، بل أضاف إلى ذلك خطأين آخرين ،
أحدهما شارك فيه الشيخ القاري في نقل التخريج الخالي عن الغاية - وهو الكلام

على الإسناد - إلا أنه نقله عن السخاوي في "المقاصد" ، وجاء فيه أنه رواه أحمد
في "مسنده" ! وهو وهم محض ، لم يتنبه له أبو غدة ، ولو تنبه له ، لأقره ، لأن
الغاية تبرر الوسيلة عنده ! والغاية لديه تخطئة ابن القيم رحمة الله عليه ، ألا تراه
في ذلك بتر من كلام الهيثمي ما يظهر لقرائه خلاف مراده ؟! وهذا هو الخطأ
الثاني ، بل هي منه خطيئة ، فانظر كلامه - فإنه طويل لا مجال لذكره - تتبين لك
الحقيقة بعد أن تقابله بكلام الهيثمي ، قال رحمه الله (8/77) بعد أن ساق
الحديث :
"رواه أبو يعلى والبزار والطبراني في "الأوسط" ، ورجال الطبراني ثقات ، وفي
سعيد بن بشير ضعف ، وهو ثقة ، وفي إسناد البزار سُويد بن إبراهيم ، وثقه ابن
عدي وغيره ، وفيه ضعف ، وبقية رجالهما رجال الصحيح ".
ولقد يلاحظ القراء معي اختلاف عبارة الهيثمي في الرجلين ، ففي سعيد بن
بشير جزم بتوثيقه مع ضعف فيه ، وفي سويد لم يجزم بتوثيقه ، وإنما عزا التوثيق
لابن عدي وغيره ، ولكنه زاد فقال : "وفيه ضعف" ، فهذه الزيادة حذفها أبو غدة
من كلام الهيثمي - كما أشرت إليه آنفاً - ، ليظهر لقرائه أن الرجل ثقة أيضاً ،
وبذلك يتم رده المزعوم على ابن القيم ، ولكن هيهات (1) !
ومع أن الهيثمي أشار إلى الضعف الذي في الرجلين ، فإنه وقع في خطأين ،
أحدهما في سعيد ، والآخر فيهما معاً .
1 - أما هذا الخطأ المزدوج فهو : أولاً : نسب إلى ابن عدي أنه وثق سويداً ، والواقع خلافه ، فقد نقلت عنه
آنفاً قوله فيه :
"وهو إلى الضعف أقرب" ، وقوله :
"إنه يخلط على قتادة" .
فأين التوثيق المزعوم ؟
ثانياً : هب أنه وثَّقه - كما وثَّق بعضهم سعيداً - ، فقد اعترف أنهما قد ضُعِفا
أيضاً - يعني من بعضهم - ، وحينئذ كان عليه أن يُطبِّق عليهما قاعدة (الجرح مقدم
على التعديل إذا بيَّن السبب) ، وهذا ظاهر جداً في كلام ابن عدي المذكور في
(سويد) ، ولهذا قال ابن حجر في "التقريب" :
"صدوق سيء الحفظ ، له أغلاط ، وقد أفحش ابن حبان فيه القول" .
قلت : وإنما أفحش ابن حبان القول فيه لروايته لهذا الحديث ، فقال :
يروي الموضوعات عن الأثبات ، وهو صاحب حديث البرغوث ، روى عن
قتادة ... " فذكره - كما تقدم - .
هذا في سويد .
وأما سعيد بن بشير : فالأمر فيه أوضح ، لكثرة المضعفين له من كبار الأئمة
من المتقدمين والمتأخرين ، مع كونه موثقاً من آخرين ، لكن الباحث المتجرد عن
الهوى لا يسعه أن يتسخلص من أقوال الفريقين إلا أنه صدوق في نفسه ، ضعيف
في حفظه ، فمثله ليِّن لا يحتج به إعمالاً للقاعدة المذكورة آنفاً - ، ولا سيما أنه
الذي انتهى إليه بعض الأفاضل الثقات من أهل بلده أعني : أبا مسهر الدمشقي ،
فإنه قال فيه : "لم يكن في بلدنا أحفظ منه ، وهو منكر الحديث" .
قلت : وبخاصة في روايته عن قتادة كهذا الحديث ، فقد قال ابن نمير :
"يروي عن قتادة المنكرات" . وقال ابن حبان (1/319) :
"يروي عن قتادة ما لا يتابع عليه ".
ولذلك لما ذكره الذهبي في "المغني في الضعفاء والمتروكين" ، لم يذكر فيه إلا
أقوال الجارحين . وجزم الحافظبقوله فيه :
"ضعيف" .
فمن القوم بعدهم ؟!
إذا عرفت ما تقدم ، فما هو حديث بشير هذا ومن رواه ؟ فأقول:
هو مختصر عن حديث سويد ، رواه الوليد بن مسلم عنه عن قتادة عن أنس
قال :
ذكرت البراغيث عند النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال :
"إنها توقظ للصلاة" .
أخرجه الطبراني في "المعجم الأوسط" (2/51/1/5862) ، والبيهقي (4/300/
5178) من طريق الوليد بن مسلم ... به . وقال االطبراني :
" لم يروه عن سعيد بن بشير إلا الوليد بن مسلم ".
قلت : والوليد بن مسلم كان يدلس تدليس التسوية ، فهذه علة أخرى غير
ضعف سعيد بن بشير ، فينبغي التنبه لهذا !
ثم رأيت له متابعاً في "مسند الشاميين" (2/501 - المصورة) عن معن بن
عيسى القزاز : ثنا سعيد بن بشير ... به . لكن شيخ الطبراني مسعدة بن سعد العطار المكي لم أجد له ترجمة ، وقد
روى له في "المعجم الأوسط" نحو (65) حديثاً .
وفي الباب عن علي قال :
بينما نحن مع رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فآذتنا البراغيث ، فسببناها ، فقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
"لا تسبوا البراغيث ، فنعمت الدابة ، توقظكم لذكر الله ".
أخرجه العقيلي في "الضعفاء (2/120) ، والطبراني في "المعجم الأوسط"
(2/298/1/9472) من طريقين عن يعقوب بن إبراهيم أبي يوسف القاضي عن
سعد بن طريف عن الأصبغ بن نُباتة عنه . وقال الطبراني :
"لا يروى عن علي إلا بهذا الإسناد ، تفرد به آدم ".
قلت : هو : ابن أبي إياس - كما فِي حَدِيثِ قبله عند الطبراني - وهو ثقة من
شيوخ البخاري ، لكنه لم يتفرد به - كما أشرت إليه بقولي : "طريقين" - ، فقد
تابعه عند العقيلي أبو الحارث الوراق ، لكن هذا - واسمه : نصر بن حماد - : قال
الذهبي في "الكنى" :
"واهٍ" . وله ترجمة سيئة في "التهذيب" ، حتى قال فيه ابن معين وغيره :
"كذاب" .
والراوي عن آدم هاشم بن مرثد قد روى له الطبراني في "معجمه الأوسط"
نحو أربعين حديثاً ، ولم أجد له ترجمة ، إلا قول الذهبي في "الميزان" و "المغني" :
"قال ابن حبان : ليس بشيء" .
ولم يترجم له ابن حبان في "الضعفاء" ، ولم يورده الحافظ في "اللسان" على
خلاف عادته ، فإنه يورد فيه ما ليس في "تهذيبه" ، وهذا منه . فالله أعلم . ثم إن حال الإسناد من فوق أسوأ . فإن سعد بن طريف : قال الحافظ :
"متروك ، رماه ابن حبان بالوضع ، وكان رافضياً " .
وبه أعله ابن الجوزي فقال :
"حديث لا يصح ، والمتهم به سعد بن طريف ، فإنه كان يضع الحديث ، لا
يحل لأحد أن يروي عنه ، وليس بشيء" .
قلت : وقريب من الراوي عنه : أصبغ بن نباتة : قال الذهبي في "الكاشف" :
"تركوه" . وقال الحافظ :
"متروك ، رمي بالرفض" . وقال الهيثمي في "المجمع" (8/77 - 78) :
"رواه الطبراني في "الأوسط" ، وفيه سعد بن طريف وهو متروك ".
وقال العقيلي عقبه :
"ولا يثبت عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في البراغيث شيء".
وتقدم مثله تحت حديث أنس ، مع ذكر من وافقه من النقاد ومن خالفهم من
المتأخرين .
ومع وضوح علل هذا الحديث من جميع طرقه ، وتصريح الحفاظ بأنه لا يصح
في الباب شيء ، يستغرب جداً سكوت الحافظ السخاوي عنها في "المقاصد"
(ص 465) ، فلم يبيِّن شيئاً من عللها ، الأمر الذي قد يوهم من لا علم عنده ثبوتَها .
ومثله السيوطي ، إلا أنه لا يستغرب ذلك منه لأنها عادته !
ولذلك فإني كنت أودّ له أن لا يخلي رسالته من فائدة تربوية ، إذ خلت من
فائدة علمية حديثية ، أن يشير على الأقل إلى أن في السنة أحاديث كثيرة صحيحة
طيبة في تأديب المؤمن وتهذيبه حتى في لسانه ، فلا يسب شيئاً - فضلاً عن لعنه - ،
مثل سب الدهر والدِّيك والريح ونحو ذلك مما لا يدخل في دائرة التكليف والاختيار ،
وإن من أجمعها قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
"من لعن شيئاً ليس له أهل ، رجعت عليه اللعنة ".



__________
(1) وقد أشار إلى هذا التحريف الشيخ الفاضل بكر أبو زيد في كتابه القيِّم "تحريف
النصوص" (ص 157) في تحريفات أخرى له بيَّنها بلغت ثلاثين تحريفاً ، حمله عليها تعصبه
الأعمى لمذهبه على أهل السنة أصابتني أنا أحدها . انظر (ص 149) منه ..





6426 - ( لا تَزَالُ أُمَّتِي عَلَى الْفِطْرَةِ ، مَا أَسْفَرُوا بِصلاة الْفَجْرِ ).
قال الالباني في السلسلة الضعيفة :
موضوع .
أخرجه البزار في "مسنده" (1/193/381) ، والطبراني في "المعجم
الأوسط" (1/208/1/3762) من طريق حَفْص بن سُلَيْمَانَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بن
رُفَيْعٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مرفوعاً . وقالا :
"لا يروى عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلا بهذا الإسناد" .
زاد البزار :
"وحفص له مناكير ".
قلت : - هو القارئ - وهو متروك الحديث مع إمامته في القراءة ، كما قال الحافظ
في "التقريب" ، وهوبذاك يقدم إلى القراء خلاصة عن أقوال الحفاظ المختلفة فيه
التي ذكر بعضها الهيثمي في تخريجه الحديث بقوله في "المجتمع" (1/315) :
"رواه البزار والطبراني في "الكبير"(!) ، وفيه حفص بن سليمان ، ضعفه ابن
معين والبخاري وأبو حاتم وابن حبان ، وقال ابن خراش كان يضع الحديث . ووثقه
أحمد في رواية ، وضعفه في أخرى ".
وقوله : في "الكبير" ، لعله سبق قلم منه ، أو خطأ من الناسخ أو الطابع ، والأول
هو الأقرب ، لأنه لم يعزه لـ "الأوسط" وهذا ظاهر جداً . والله تعالى أعلم .




6471 - ( إِذَا كَانَتْ صَيْحَةٌ فِي رَمَضَانَ ؛ فَإِنَّهُ يَكُونُ مَعْمَعَةٌ فِي
شَوَّالٍ ، وَتَمْيِيزُ الْقَبَائِلِ فِي ذِيِ الْقَعْدَةِ ، وَتُسْفَكُ الدِّمَاءُ فِي ذِيِ الْحِجَّةِ .
وَالْمُحَرَّمِ وَمَا الْمُحَرَّمُ ؟ ( يَقُولُهَا ثَلَاثاً ) ، هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ ، يُقْتَلُ النَّاسُ فِيهَا
هَرْجاً هَرْجاً .
قُلْنَا : وَمَا الصَّيْحَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ :
هَدَّةٌ فِي النِّصْفِ مِنْ رَمَضَانَ لَيْلَةَ جُمُعَةٍ ؛ فَتَكُونُ هَدَّةٌ تُوقِظُ النَّائِمَ ،
وَتُقْعِدُ الْقَائِمَ ، وَتُخْرِجُ الْعَوَاتِقَ مِنْ خُدُورِهِنَّ فِي لَيْلَةِ جُمُعَةٍ ، فِي سَنَةٍ
كَثِيرَةِ الزَّلَازِلِ.
فَإِذَا صَلَّيْتُمُ الْفَجْرَ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ ؛ فَادْخُلُوا بُيُوتَكُمْ ، وَاغْلِقُوا
أَبْوَابَكُمْ ، وَسُدُّوا كُوَاكُمْ ، وَدِثِّرُوا أَنْفُسَكُمْ ، وَسُدُّوا آذَانَكُمْ ، فَإِذَا
أحسَسْتُمْ بِالصَّيْحَةِ فَخِرُّوا لِلَّهِ سُجَّداً ، وَقُولُوا : سُبْحَانَ الْقُدُّوسِ ،


سُبْحَانَ الْقُدُّوسِ ، رَبُّنَا الْقُدُّوسُ ؛ فَإِنَّه مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ ؛ نَجَا ، وَمَنْ لَمْ
يَفْعَلْ ذَلِكَ ؛ هَلَكَ ) .
قال الالباني في السلسلة الضعيفة :
موضوع .
أخرجه نعيم بن حماد في كتابه "الفتن" (1/228/738) : حَدَّثَنَا
أَبُو عُمَرَ عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ حُسَيْنٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ ثَابِتٍ
الْبُنَانِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحَارِثِ الْهَمْدَانِيِّ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ... فذكره .
قلت : وهذا متن موضوع ، وإسناده واهٍ مسلسل بالعلل :
الاولى / المؤلف نفسه ؛ نعيم بن حماد ، فإنه مع كونه من أئمة السنة والمدافعين
عنها ، فليس بحجة فيما يرويه ، فقال النسائي :
"ليس بثقة " .
واتهمه بعضهم بالوضع . والحافظ الذهبي مع صراحته المعهودة ، لم يستطع أن
يقول فيه - بعد أن ذكر الخلاف حوله - إلا :
"قلت : ما أظنه يضع " !
الثانية : شيخه أبو عمر - وهو : الصفار : كما وقع له في غير هذا الحديث - ،
واسمه : حماد بن واقد ، وهو ضعيف ، بل قال البخاري :
"منكر الحديث ".
الثالثة : ابن لهيعة ، وهومعروف بالضعف بعد احتراق كتبه .
الرابعة : عبد الوهاب بن حسين : لا يعرف إلا بهذا الإسناد الواهي ، وقد ذكر
له الحاكم حديثاً آخر من طريق نعيم بن حماد : ثنا ابن لهيعة عنه بإسناده المتقدم
عن ابن مسعود مرفوعاً في خروج الدابة بعد طلوع الشمس من مغربها ، فإذا
خرجت ؛ لطمت إبليس وهو ساجد ... الحديث ، وفيه مناكير كثيرة ، حتى قال
الحاكم نفسه :
"أخرجته تعجباً إذ هو قريب مما نحن فيه ".
والشاهد أنه قال عقبه (4/522) :
"محمد بن ثابت بن أسلم البناني من أعز البصريين وأولاد التابعين ؛ إلا أن
عبد الوهاب بن حسين مجهول " . وتعقبه الذهبي بقوله :
"قلت : ذا موضوع ، والسلام ".
وقد ترجم الحافظ في "اللسان" لعبد الوهاب هذا بقول الحاكم المذكور ، وتعقب
الذهبي إياه ، وأقرّه .
الخامسة : محمد بن ثابت البناني : ضعيف اتفاقاً ؛ فلا أدري كيف مشَّاه الحاكم ؟!
السادسة : الحارث الهمداني - وهو : الأعور - : ضعيف أيضاً ، وقد اتهمه بعضهم
بالكذب .
وبالجملة ؛ فهذا الإسناد بهذه البلايا والعلل الست إسنادٌ هالك ، والمتن مركب
موضوع بلا شك ، ليس عليه حلاوة وكلام النبوة ؛ بل إن يد الصنع والتكلف عليه
ظاهرة . وقد تداوله لعض الرواة الضعفاء قديماً ، يزيدون في متنه وينقصون منه
حسب أهوائهم ، وركبوا أسانيد عن أبي هريرة وغيره ، وقد خرجتهما فيما تقدم
(6178 و 3179) .
هذا . ولقد كان الداعي إلى تخريج هذا الحديث ، والكشف عن علله أنه كثر
سؤال الناس عنه في أول أسبوع من شهر رمضان المبارك الحالي لسنة (1414) ، ولما
سألت عن السبب ؟ قيل : بأن أحد الخطباء الصوفيين خطب الناس به ، وأنذرهم
بوقوع ما جاء فيه ليلة الجمعة (15) من الشهر الجاري ، أي بعد أربعة أيام من
تحريره ، وسيعلم الناس قريباً - إن شاء الله - كذبه ؛ ليأخذوا منه درساً ، ويعرفوا أنه
ليس كل من خطب فهو عالم ، وأنه ليس كل من حدث بحديث أو أكثر فهو
محدث ! ولله في خلقه شؤون .
وها نحن الآن في يوم السبت التالي ليوم الجمعة المشار إليه ، ولم يقع فيه
أي شيء مما ذكر الحديث : صيحة أو هدة توقظ النائم ، ولا خرجت العواتق
من الخدور ،ولا أحد من المصلين سدوا كواهم ، ودثروا أنفسهم ، وسدوا آذانهم .
ما أحد فعل شيئاً من ذلك ، حتى ولا ذاك الكذاب الكبير الذي أذاع هذا
الحديث والجهلة الذين تلقوه عنه وساعدوه على إذاعته ، حتى هؤلاء ما أظن أن
أحداً فعل ذلك .
نعم . لقد وقعت مصيبة كبيرة على المصلين في (مسجد الخليل) في الضفة
الغربية ؛ فقد هاجم جماعة مسلحون بالرشاشات (الأتوماتيكية) من اليهود ،
الشاجدين في صبيحة يوم الجمعة ؛ فقتلوا منهم العشرات ، وجرحوا المئات .
ثم لا شيء بعد ذلك سوى الخطب الحماسية ، والاحتجاجات السياسية لدى
الأمم المتحدة ، من الدول الإسلامية ، والتظاهرت من بعض شعوبها . ولا حول ولا
قوة إلا بالله .
ولا أدري إذا كان لنشر هذا الحديث عن يوم الجمعة ، وفتنة اليهود فيه أية
علاقة بينهما .
ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلاً ... ويأتيك بالأنباء من لم تزود



6486 - ( رَأَيْتُ قُبَيْلَ الْفَجْرِ كَأَنِّي أُعْطِيتُ الْمَقَالِيدَ وَالْمَوَازِينَ ، فَأَمَّا
الْمَقَالِيدُ فَهَذِهِ الْمَفَاتِيحُ ، وَأَمَّا الْمَوَازِينُ فَهِيَ الَّتِي تَزِنُونَ بِهَا ، فَوُضِعْتُ فِي
كِفَّةٍ ، وَوُضِعَتْ أُمَّتِي فِي كِفَّةٍ ، فَوُزِنْتُ بِهِمْ فَرَجَحْتُ ، ثُمَّ جِيءَ بِأَبِي
بَكْرٍ فَوُزِنَ بِهِمْ ، فَوَزَنَ ، ثُمَّ جِيءَ بِعُمَرَ فَوُزِنَ ، فَوَزَنَ ، ثُمَّ جِيءَ بِعُثْمَانَ
فَوُزِنَ بِهِمْ ، ثُمَّ رُفِعَتْ ) .
قال الالباني في السلسلة الضعيفة :
ضعيف بهذا السياق .
أخرجه ابن أبي شيبة (12/17 - 18) ، وأحمد
(2/76) ،وابن أبي عاصم في "السنة" (2/539/1138 و 1139) ، والطبراني -
كما في "المجمع" (9/58 - 59) ، وابن عساكر في "التاريخ" (11/204 - المصورة)
من طريق عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ أَبِي عَائِشَةَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ :
خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ غَدَاةٍ بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ فَقَالَ : ... فذكره .
وقال الهيثمي :
"ورجاله ثقات" .
قلت : عبيد الله بن مروان : لا يعرف إلا في هذه الرواية ، ولم يوثقه إلا ابن
حبان (7/151) ؛ فهو في عداد المجهولين ، والحافظ لما ذكره في "التعجيل" ؛ لم يزد
على ما في "الثقات" !
فقول الأخ المعلق على "الفضائل" للإمام أحمد (1/195) :
"إسناده صحيح " وهم .
وقصة الوزن قد جاءت في بعض الروايات الأخرى بنحوه ، فانظر "المشكاة"
(6057) ، و"الظلال" (1131 - 1133) ، والصحيحة" (3314) .
(تنبيه) : هذا الحديث الضعيف ذكره الأخ الداراني في تعليقه على "الموارد"
(7/40) شاهداً لحديث آخر ضعيف من رواية ابن حبان عن جابر :
"أوتيت مقاليد الدنيا على فرس أبلق ، عليه قطيفة من سندس " ، فقال عقب
تخريجه وتصحيحه لإسناده - مع أنه فيه عنعنة أبي الزبير - :
"ويشهد له حديث ابن عمر عند أحمد (2/76 و 85) وأورده من طريقه ابن
كثير 5/399 ، وحديث ابن مسعود عند أحمد ذكره ابن كثير 5/399 - 400
وقال : إسناده حسن ... ".
قلت : في هذا الكلام على إيجازه أمور غريبة جداً ، لا أدري كيف صدرت منه !
الأول : تعميته على القراء لفظ الشاهد في كل من حديث ابن عمر وابن
مسعود ، إذ لا يستقيم في العقل السليم أن يكون شاهداً وهو غائب !
الثاني : هذا هو الشاهد المزعوم حديث ابن عمر ، ليس فيه مما فِي حَدِيثِ
جابر إلا لفظ (المقاليد) - كما رأيت - ، فهل هذا يكفي لجعله شاهداً عند من
يعقل ؟!
الثالث : فِي حَدِيثِ جابر (المقاليد) مقيد ، وفي حديث ابن عمر
(المقاليد) مطلق . فهل يشهد الملطق للمقيد ؟! فكيف إذا تبين أنه قد جاء في طريق
أخرى مقيداً بقيد آخر ؟! وهو في الموضع الآخر الذي أشار إليه من "المسند" (2/85) ،
فإنه فيه بلفظ :
"وأوتيت مفاتيح كل شيء إلا الخَمس : إن الله عنده علم الساعة ... " الحديث .
ورواه البخاري أيضاً نحوه ، وفي طريق أخرى عنده :
"مفاتيح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله ... ".
وهومخرج في "الصحيحة" (2903) ؛ وهو المحفوظ بخلاف لفظ : "أتيت" ؛
فإنه شاذ كما تقدم (3335) .
فإذن ؛ هي مفاتيح الغيب ، وليست مفاتيح الدينا ، فليس الحديث بشاهد
حتى في هذا اللفظ ، ولو سلمنا - جدلاً - بشهادته ؛ فهومقيد بالاستثناء المذكور
فيه ، وحديث جابر مطلق .
والرابع : لو فرضنا أن الرجل فسر "مقاليد الدنيا" بـ "مفاتيح الغيب" ؛ فيبقى
قوله فِي حَدِيثِ جابر : "على فرس أبلق ... " دون شاهد ، وهذا ظاهر لا يخفى
على ذي لب .
وثمة خطأ آخر في الكلام المذكور ،وهو عزوه حديث ابن عمر المشار إليه
بالصفحتين من "المسند" لابن كثير ،وهذا لم يذكره إلا باللفظ الآخر الذي ذكرته
آتفاً ، وعزوته للبخاري ، ولم يذكره باللفظ الأول - الذي هو حديث الترجمة
الضعيف - . فتنبه.
وحديث جابر المشار إليه مخرج في المجلد الرابع من هذه "السلسة" برقم
(1730) .



6561 - ( آخر وقت العشاء حين يطلع الفجر ).
قال الالباني في السلسلة الضعيفة :
لا أصل له.
وإن تتابع فقهاء الحنفية على ذكره في كتبهم، والاحتجاج به على الإمام الشافعي! لكن العلماء منهم بالحديث قد أنكروه مع تلطف بعضهم في التعبير، كقول الزيلعي في "تخريج الهداية" ( 1/234 ):
"قلت: غريب". وقال ابن الهمام في "فتح القدير" ( 1/196 ):
"لم يوجد في شيء من أحاديث المواقيت". ونحوه في "الدراية" للحافظ ابن حجر ( 1/103 ).
وقال العيني في "البناية في شرح الهداية" ( 1/808 ):
"لم يرد، وهو غريب. وفي "المبسوط": روى أبو هريرة رضي الله عنه أنه قال: آخر وقت العشاء حين طلوع الفجر الثاني.
والعجب من أكثر الشراح أنهم يستدلون به، ينسبون روايته إلى أبي هريرة رضي الله عنه، ولم يصح هذا الإسناد"!
كذا قال! وقوله: "الإسناد" لعله مدرج من بعض النساخ، فإنه لم يذكر له إسناداً إلى أبي هريرة، حتى تصح الإشارة إليه بقوله: ( هذا )!
قلت: ومع تنبيه هؤلاء المحدثين الحنفيين على إنكار وروده، فقد حاولوا تصحيح معناه تبعاً منهم للإمام أبي جعفر الطحاوي، مستنداً إلى ما رواه من طريق

حبيب بن أبي ثابت عن نافع بن جبير قال:
كتب عمر إلى أبي موسى: وصّل العشاء أي الليل شئت ولا تغفل.
قلت: وهذا إسناد معلول، ومتن منكر، رجاله ثقات، لكن له علتان:
إحداهما: عنعنة حبيب بن أبي ثابت، فإنه مدلس.
والأخرى: الانقطاع بين نافع بن جبير وعمر، وصورة روايته عنه صورة الإرسال: "قال عمر"، ولم يذكروا له رواية عن أحد من الخلفاء الراشدين غير علي رضي الله عنه، فالظاهر أنه لم يدرك عمر، وبين وفاتيهما ست وسبعون ( 76 )
سنة. ويمكن أن يكون بينهما ( المهاجر )، فقد أخرجه الطحاوي أيضاً من طريق محمد بن سيرين عن المهاجر:
أن عمر كتب ....فذكره، لكن بلفظ:
"إلى نصف الليل، أيّ حين شئت".
وزاد من طريق أخرى عن ابن سيرين:
"ولا أرى ذلك إلا نصفاً لك".
قلت: و ( المهاجر ) هذا لا يعرف إلا برواية ابن سيرين عنه، فهو مجهول، ومع ذلك، فقد أورده ابن حبان في "الثقات" ( 5/428 ) وقال:
"لا أدري من هو؟ ولا ابن من هو؟"!!
قلت: وهذا من عجائبه المعروفة عنه، فإن له من مثل هذه الترجمة الشيء الكثير، فكيف مع ذلك عرف عدالته وحفظه، فوثقه؟!
وإنما استنكرت المتن لأمرين:
أحدهما: مخالفته للطرق الأخرى عن عمر، وهي أصح، وإن كانت لا تخلو من إرسال أيضاًَ، فقال هشام بن عروة: عن أبيه قال:
كتب عمر إلى أبي موسى: أن صلوا صلاة العشاء فيما بينكم وبين ثلث الليل، فإن أخرتم، فإلى شطر الليل، ولا تكونوا من الغافلين.
أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" ( 1/556/2108 )، وابن أبي شيبة أيضاً ( 1/330 ).
ورجاله رجال الشيخين، لكن عروة ولد بعد وفاة عمر ببضع سنين.
ويشهد له ما روى أيوب عن محمد بن سيرين عن مجاهد كان يقول:
انظروا يوافق حديثي ما سمعتم من الكتاب أن عمر رضي الله عنه كتب إلى أبي موسى الأشعري:
أن صلوا الظهر حين ترتفع الشمس - يعني: تزول -، وصلوا العصر والشمس بيضاء نقية، وصلوا المغرب حين تغيب الشمس، وصلوا العشاء إلى نصف الليل الأول، وصلوا الصبح بغلس - أو بسواد -، وأطيلوا القراءة.
أخرجه البيهقي ( 1/367 ). ورجاله ثقات رجال ( الصحيح )، لكن مجاهد ولد آخر خلافة عمر، لكن في روايته أن كتاب عمر كان معروفاً عندهم. والله أعلم.
والأمر الآخر: مما يدل على النكارة، مخالفته لأحاديث التوقيت، ومنها:
حديث عبد الله بن عمرو مرفوعاً بلفظ:
"وقت صلاة الظهر إذا زالت الشمس ... مالم يحضر وقت العصر، ... ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط..." الحديث.
رواه مسلم وابن خزيمة وابن حبان وأبو عوانة في "صحاحهم" وغيرهم، وهو مخرج في "صحيح أبي داود" ( 425 ).



6723 - ( مَنْ تَوَضَّأَ، ثُمَّ أَتَى الْمَسْجِدَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ، ثُمَّ جَلَسَ حَتَّى يُصَلِّيَ الْفَجْرَ كُتِبَتْ صَلاتُهُ يَوْمَئِذٍ فِي صَلاةِ الأَبْرَارِ، وَكُتِبَ فِي وَفْدِ الرَّحْمَنِ ).
قال الالباني في السلسلة الضعيفة :
منكر.
أخرجه الطبراني في " المعجم الكبير " ( 8/218/ 7766 ) من طريق إسماعيل بن هود: ثنا محمد بن يزيد عن عاصم بن رجاء بن حيوة عن عروة بن رويم عن القاسم عن أبي أمامة مرفوعاً.
قلت: وهذا إسناد ضعيف، أشار المنذري ( 1/ 154/ 7 ) إلى إعلاله بـ ( القاسم ) هذا - وهو: أبو عبد الرحمن صاحب أبي أمامة - ، وأفصح عن ذلك الهيثمي ؛ فقال ( 2/ 41 ):
" رواه الطبراني في " الكبير "، وفيه القاسم أبو عبد الرحمن، وهو مختلف في الاحتجاج به ".
قلت: والذي استقر عليه عمل الحفاظ المتأخرين أنه ودوق حسن الحديث ما لم يخالف، وأشار المنذري إلى ذلك بتصديره لحديثه هذا بقوله: " وعن أبي أمامة...". ولما كان الأمر كذلك ؛ فإني كنت اعتمدت عليهما في تحسين الحديث، وفي إيرادي إياه في كتابي " صحيح الترغيب "، ثم لما عزمنا على متابعة نشر بقية أجزائه، وعلى إعادة طبع الجزء الأول منه طبعة رابعة ؛ اقتضى الشعور بضعف الإنسان، وبحقيقة قوله تعالى: {وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً**،
ووجوب التبصر في الدين، ونبذ التقليد ما استطعنا إلى ذلك سبيلاً، ولاسيما بعد أن يسر الله ذلك بتيسيره لبعض الناس نشر كثير من الكتب والمصادر التي لم تكن قد طبعت من قبل، ومن ذلك " المعجم الكبير " للطبراني وغيره ؛ ولذلك فقد رأيت أن من الواجب علي أن أعيد النظر فيما كنت قررت من الأحكام قديماً، وبخاصة ما كنت فيه ناقلاً عن غيري، أو تابعاً له ؛ فأنت ترى أن اقتصار المنذري ثم الهيثمي على إعلال الحديث بالقاسم المذكور فيه غفلة أو تقصير بمن هو أولى بالإعلال منه، ألا وهو: ( إسماعيل بن هود ) ؛ فقد أورده الذهبي في" المغني في
الضعفاء " وقال:
" قال الدارقطني: ليس بالقوي ". وزاد في " الميزان ":
" قال أبو حاتم: كان جهمياً ". زاد ابن أبي حاتم ( 1/ 157 ) عنه:
" فلا أحدث عنه ". قال ابن أبي حاتم:
" وانتهى أبو زرعة في " مسند ابن عمر " إلى حديث لإسماعيل بن إبراهيم ابن هود، فقال: اضربوا عليه. ولم يقره. وسمعت أبي يقول: كان يقف في
القرآن ؛ فلا أحدث عنه ".
وأما ابن حبان ؛ فذكره في " الثقات "، وقال ( 8/ 104 ):
" حدثنا عنه الحسن بن سفيان وغيره من شيوخنا".
قلت: وقد نفر قلبي من قول الراوي فيه: " ثم أتى المسجد فصلى الركعتين قبل الفجر... "، لمخالفته سنة النبي صلى الله عليه وسلم العملية والقولية، فإنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي الركعتين في بيته، ثم يخرج فيصلي الفجر في المسجد، ورغب في ذلك أمته في أحاديث كثيرة معروفة منها قوله صلى الله عليه وسلم:


6726 - ( كان إذا صلى الفجر ؛ لم يقم من مجلسه حتى يمكنه الصلاة ).
قال الالباني في السلسلة الضعيفة :
منكر.
أخرجه السراج في " مسنده " ( ق 107/ 1 )، والطبراني في " المعجم الأوسط " ( 6/ 279 - 0 28 ) من طريقين عن الفضل بن الموفق قال: حدثنا مالك بن مِغول عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً. وقال الطبراني:
" لم يروه عن مالك بن مغول إلا الفضل بن موفق".
قلت: قال الذهبي في "المغني ":
" ضعفه أبو حاتم، وقال: روى موضوعات ".

قلت: وعبارته في كتاب ابنه ( 3/ 2/ 68 ):
" ضعيف الحديث، كان شيخاً صالحاً، قرابة لابن عيينة، وكان يروي أحاديث موضوعة".
وأما ابن حبان فذكره في " الثقات " ( 9/ 6 ) ؛ فكأنه لم يقف على ما أشار إليه أبو حاتم من الأحاديث التي كشفت عن ضعفه، وهذا الحديث منها في نقدي ؛ لأنه يخالف، ويزيد على حديث مسلم وغيره عن جابر بن سمرة قال:
"كان صلى الله عليه وسلم لا يقوم من مصلاه الذي يصلي فيه الصبح أو الغداة حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس ؛ قام ". وهو مخرج في " صحيح أبي داود " ( 1171 ).
ولم يتنبه لما ذكرته من المخالفة المنذري ؛ فقال في " الترغيب " ( 1/ 165/ 7 ):
" رواه الطبراني في " الأوسط "، ورواته ثقات، إلا الفضل بن الموفق ؛ ففيه كلام"!
ومثله قال الهيثمي ( 10/ 105 )، إلا أنه قال في ( الفضل ):
" وثقه ابن حبان، وضعف حديثه أبو حاتم الرازي !! وهذا من تساهلهما تبعاً لتساهل ابن حبان المعروف تساهله، مع مخالفته لأبي حاتم في جرحه الشديد إياه!
ولذلك لم يعبأ الذهبي بتوثيق ابن حبان ؛ فقال في " المغني ":
" ضعفه أبو حاتم وقال: روى موضوعات ".
قلت: فمن جهل المعلقين الثلاثة على " الترغيب " ( 1/ 370 ) قولهم:
" حسن. قال الهيثمي... ".
( تنبيه ): للحديث تتمة بلفظ:
" وقال: من صلى الصبح ثم جلس في مجلسه حتى تمكنه الصلاة ؛ كان بمنزلة عمرة وحجة متقبلتين ".
ولم أستجز أن أذكرها مع الحديث حتى لا يتبادر لذهن أحد من القراء أن حكمها حكمه ؛ وذلك لأن لها من الشواهد ما يقويها، وقد خرجت بعضها في " الصحيحة " ( 3403 ).
ثم إنني قد استغربت جداً إغفال الحافظين المزي والعسقلاني في " تهذيبيهما " توثيق ابن حبان للفضل بن الموفق هذا، وأغرب منه متابعة الدكتور بشار إياهما في ذلك، وهو المتفرد اليوم بطول باعه بالاستكثار من ذكر المصادر تحت كل ترجمة، من المطبوعات والمخطوطات، مما يساعد الباحثين على التحقيق والتدقيق في التخريج والتعديل والتجريح.



6991 - ( لا تناموا عن طلب أرزاقكم فيما بين صلاة الفجر إلى طلوع الشمس ).
قال الالباني في السلسلة الضعيفة :
منكر جداً.
أخرجه الديلمي في "مسند الفردوس " ( 3/ 161 ) من طريق الأصبغ بن نباتة عن أنس رفعه. قال:
فسئل أنس عن معنى هذا الحديث ؛ فقال: تسبح وتكبر، وتستغفر سبعين مرة ؛ فعند ذلك ينزل الرزق.
قلت: وهذا إسناد ضعيف جداً ؛ ( الأصبغ بن نباتة ): قال الذهبي في "المغني ":
"واهٍ غالٍ في تشيعه، تركه النسائي، وقال ابن معين: ليس بثقة ". وقال الحافظ:
"متروك، رمي بالرفض ".
وقد روي من طريق أخرى عن أنس مختصراً بلفظ:
"الصُّبحة تمنعُ الرزق ". وهو ضعيف جداً - كما سبق تحقيقه برقم ( 3019 ) -.
وقد حاول السيوطي تقويته ببعض طرقه، فلم ينجح لشدة ضعفها، ومنها حديث الترجمة.
ويشبهه ما أورده السيوطي في "جامعيه" من رواية الطبراني في "الكبير"
عن ابن عباس بلفظ:
" إذا صليتم الفجر ؛ فلا تناموا عن طلب رزقكم ".
ولم أجده عند الطبراني، وبيَّض له المناوي، ولا أورده الهيثمي في " مجمع الزوائد". فأنا في شك كبير من هذا العزو، ولو كان له أصل ؛ لذكره السيوطي في جملة ما ذكر من الشواهد لحديث ( الصُّبْحَة ) ؛ كما فعل الشيخ طاهر الفتني
الهندي في "تذكرة الموضوعات " ( ص 110 )، وتبعه الشوكاني في " الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة" ( ص 153 )، ومن الظاهرأن عمدتهما في ذلك " الجامع الصغير " الذي لم يستشهد به مؤلفه نفسه. والله أعلم.

7012 - ( أَسْفروا بصلاة الغَداةِ يغفر اللهُ لكمْ ).
قال الالباني في السلسلة الضعيفة :
منكر جداً.
أخرجه أبو نعيم في " أخبار أصبهان " ( 1/ 95 ) من طريق أحمد بن مهران: ثنا خالد بن مخلد: ثنا يزيد بن عبد الملك بن المغيرة بن نوفل: سمعت زيد بن أسلم يحدث عن أنس مرفوعاً.
قلت: وهذا إسناد ضعيف جداً ؛ آفته ( يزيد النوفلي ) هذا ؛ فإنه مجمع على ضعفه - كما قال الذهبي في " المغني" -. ولذلك جزم الحافظ بضعفه في " التقريب ". وقال أبو زرعة:
"واهي الحديث " وغلظ فيه القول جداً. وقال أبو حاتم:
" ضعيف الحديث منكر الحديث جداً ". وقال البخاري:
" أحاديثه شبه لا شيء "، وضعفه جداً. وقال النسائي:
" متروك الحديث ".
فهذا تضعيف شديد من هؤلاء الأئمة النقاد.
وأحمد بن مهران - هو: ابن خالد الأصبهاني أبو جعفر -: ترجمه أبو نعيم، ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً، غير أنه كان لا يخرج من بيته إلا إلى الصلاة.
لكن ذكره الذهبي في " الميزان "، وقال:
، لايعتمد عليه ".
لكن زاد عليه الحافظ في " اللسان " ؛ فنقل عن ابن أبي حاتم في " الجرح " ( 1/ 176/ 160 ) أنه قال فيه:
" وهو صدوق ".
وقد خالقه في لفظه بعض الثقات ؛ ؤقال البزار في " مسنده " ( 1/ 194/382 - كشف الأستار ): حدثنا محمد بن يحيى بن عبد الكريم الأزدي: ثنا خالد ابن مخلد... بلفظ:
" أسفروا بصلاة الفجر ؛ فإنه أعظم للأجر - أو: أعظم لأجركم - ".
والأزدي هذا: ثقة، مترجم في " التهذيب ".
وهذا اللفظ هو الصحيح المحفوظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث رافع بن
خديج، وغيره من الصحابة. ولكن لا يصح إسناد شيء مها إلا عن رافع، ومن طرق عنه - كما هومحقق في "إرواء الغليل " ( 1/ 281 -286 ) -.
ولا بد لي بهذه المناسبة أن أقول:
إن من قلة اهتمام الشيخ أحمد الغماري في كتابه " المداوي " بالتحقيق العلمي الذي يجب عليه، ولا يجوز له كتمانه ؛ بيان مرتبة اللفظ الحفوظ لقرائه، فقد سود أرج صفحات ( 1/ 550 - 554 ) في الرد على المناوى وتناقض كلامه في الحديث، ولم يفصح عن رأيه في حديث رافع ؛ بل ظاهر كلامه أنه مضطرب على وجوه أطال الكلام في سردها. وهو يعلم - إن شاء الله - أنه ليس كل مضطرب ضعيفاً إلا إذا تساوت الوجوه كلها قوة، ولم يُمكن ترجيح شيء منها على غيرها، وليس الأمر كذلك هنا ؛ كما كنت بينته في " الإرواء ".
كما أنه لم ينقل تصحيح وتقوية بعض الحفاظ إياه، كابن حبان والحازمي والحافظ ابن حجر، وكذ! ابن تيمية - كما ذكرت هناك -.
وإني لأخشى أن يكون تعمد الإغماض عن صحته ؛ لتوهمه أنه مخالف للثابت في غير ما حديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الصبح في الغلس. والحق أنه لا مخالفة ؛ لأن المقصود بهذا ابتداء الصلاة في الغلس، وبما قبله الخروج
منها في الإسفار - كما كنت بينته هناك - ! وبالله التوفيق.

[أحمد بن علي صالح]

292 - " أما ظلمة الليل وضوء النهار فإن الشمس إذا سقطت تحت الأرض فأظلم الليل لذلك وإذا أضاء الصبح ابتدرها سبعون ألف ملك وهي تقاعس كراهية أن تعبد من دون الله حتى تطلع فتضيء فيطول النهار بطول مكثها فيسخن الماء لذلك ، وإذا كان الصيف قل مكثها فبرد الماء لذلك ، وأما الجراد فإنه نثرة حوت في البحر يقال له :
الإيوان ، وفيه يهلك .
وأما منشأ السحاب فإنه ينشأ من قبل الخافقين ، ومن بين الخافقين تلجمه الصبا والجنوب ويستدبره الشمال والدبور ، وأما الرعد فإنه ملك بيده مخراق يدني القاصية ، ويؤخر الدانية ، فإذا رفع برقت ، وإذا زجر رعدت ، وإذا ضرب صعقت ، وأما ما للرجل من الولد وما للمرأة فإن للرجل العظام والعروق والعصب ، وللمرأة اللحم والدم والشعر ، وأما البلد الأمين فمكة " .
قال الالباني في السلسلة الضعيفة :
باطل .
أخرجه الطبراني في " الأوسط " ( 2 / 188 / 2 / 7891 ) من طريق محمد بن عبد الرحمن السلمي أخبرنا أبو عمران الحراني يوسف بن يعقوب أخبرنا ابن جريج عن عطاء عن جابر بن عبد الله أن خزيمة بن ثابت وليس بالأنصاري قال : يا رسول الله أخبرني عن ضوء النهار وظلمة الليل وعن حر الماء في الشتاء وعن برده في الصيف ، وعن البلد الأمين ، وعن منشأ السحاب ، وعن مخرج الجراد ، وعن الرعد والبرق وعما للرجل من الولد وما للمرأة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فذكره .
وقال الطبراني : لم يروه عن ابن جريج إلا أبو عمران الحراني ، تفرد به محمد بن عبد الرحمن السلمي .
قلت : هو مجهول كشيخه ، وقال الهيثمي : رواه الطبراني في " الأوسط " ، وفيه يوسف بن يعقوب أبو عمران ذكر الذهبي هذا الحديث في ترجمته ولم ينقل تضعيفه عن أحد .
قلت : روايته مثل هذا الحديث كافية في تضعيفه فقد قال الذهبي في
ترجمته : إنه خبر باطل ، والراوي عنه مجهول واسمه محمد عبد الرحمن السلمي ، وأقره الحافظ في " اللسان " .



405 - " من صلى الصبح ثم قرأ ** قل هو الله أحد ** مائة مرة قبل أن يتكلم ، فكلما قرأ ** قل هو الله أحد ** غفر له ذنب سنة " .
قال الالباني في السلسلة الضعيفة :
موضوع .
أخرجه الطبراني ( 22 / 96 / 232 ) وكذا الحاكم ( 3 / 570 ) وابن عساكر ( 19 / 196 / 2 ) من طريق محمد بن عبد الرحمن القشيري حدثتني أسماء بنت واثلة بن الأسقع قالت : كان أبي إذا صلى الصبح جلس مستقبل القبلة لا يتكلم حتى تطلع الشمس فربما كلمته في الحاجة فلا يكلمني فقلت ما هذا ؟ فقال : فذكره .
قلت : سكت عليه الحاكم ، وبيض له الذهبي ، وقال الهيثمي في " المجمع " ( 10 /109 ) بعد أن عزاه للطبراني :

وفيه محمد بن عبد الرحمن القشيري وهو متروك .
قلت : بل هو كذاب كما قال الأزدي ، وقال ابن أبي حاتم ( 3 / 2 / 325 ) :
" سألت أبي عنه ؟ فقال : متروك الحديث ، كان يكذب ويفتعل الحديث .


1262 - " لا يقرأ في الصبح بدون عشرين آية، ولا يقرأ في العشاء بدون عشر آيات ".
قال الالباني في السلسلة الضعيفة :
ضعيف
أخرجه الطبراني في " المعجم الكبير " ( رقم - 4538 ) : حدثنا المقدام بن داود :
حدثنا أسد بن موسى : حدثنا ابن لهيعة : حدثنا عبيد الله بن أبي جعفر عن بكير بن
عبد الله بن الأشج عن خلاد بن السائب عن رفاعة الأنصاري أن رسول الله
صلى الله عليه وسلم قال : فذكره.
قلت : وهذا إسناد ضعيف، وله علتان :
الأولى : ابن لهيعة، واسمه عبد الله، وهو ضعيف لسوء حفظه واحتراق كتبه،
إلا من رواية العبادلة عنه كعبد الله بن وهب وغيره، وليس هذا منها.
والخرى : المقدام بن داود، قال النسائي :
" ليس بثقة ".
والحديث اقتصر الهيثمي في " المجمع " ( 2/119 ) على إعلاله بابن لهيعة وقال :
" اختلف في الاحتجاج به ".
والصواب أنه ليس بحجة إلا في رواية أحد العبادلة عنه كما ذكرنا مرارا.


1624 - " إذا صليت الصبح فقل قبل أن تكلم أحدا : اللهم أجرني من النار سبع مرات ، فإنك إن مت من يومك ، كتب الله لك جوارا من النار ، وإذا صليت المغرب فقل مثل ذلك ، فإنك إن مت من ليلتك ، كتب الله لك جوارا من النار " .
قال الالباني في السلسلة الضعيفة :
ضعيف .
أخرجه الحافظ ابن حجر في " نتائج الأفكار " ( 1 / 162 / 1 - 2 ) من طريق الحارث بن مسلم بن الحارث التميمي أن أباه حدثه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : . ثم قال : " هذا حديث حسن ، أخرجه أبو داود ، وأبو القاسم البغوي ، والنسائي في " الكبرى " ، والطبراني وابن حبان في ( صحيحه ) " .
ثم ذكر الحافظ أن بعض الرواة قلب اسم الحارث بن مسلم وأبيه ، فقال : مسلم بن الحارث عن أبيه ، ثم أخرجها . ثم قال بعد أن ذكر بعض الرواة الذين رووه على الرواية الأولى : " ورجح أبو حاتم وأبو زرعة هذه الرواية ، وصنيع ابن حبان يقتضي خلاف ذلك ، فإنه أخرج الحديث في " صحيحه " عن أبي يعلى كما أخرجته ، فكأنه ترجح عنده أن الصحابي في هذا الحديث هو الحارث بن مسلم " .
قلت : رحم الله الحافظ ، لقد شغله تحقيق القول في اسم الصحابي ، عن بيان حال ابنه الراوي عنه ، الذي هو علة الحديث عندي ، فإنه غير معروف ، فتحسين حديثه حينئذ ، بعيد عن قواعد هذا العلم ، ومن العجيب أنه كما ذهل عن ذلك هنا ، ذهل عنه في " التقريب " أيضا ، فإنه في ترجمة الحارث بن مسلم ، أحال على مسلم بن الحارث ، فلما رجعنا إليه فإذا به يقول : " مسلم بن الحارث ، ويقال : الحارث بن مسلم التميمي ، صحابي ، قليل الحديث " . قلت : فأين ترجمة ولده سواء أكان اسمه مسلما أوحارثا ؟ وقد جزم الحافظ في " الإصابة " بأن الراجح في اسم أبيه أنه مسلم ، وقال ابن عبد البر : " وهو الصحيح " . وكذلك صنع الحافظ في " تهذيب التهذيب " ، فلم يجعل للولد ترجمة خاصة ، ولكنه ذكره في ترجمة أبيه ، ونقل عن الدارقطني أنه مجهول ، وذكر أنه لم يجد فيه توثيقا ، إلا ما اقتضاه صنيع ابن حبان ، حيث أخرج الحديث في " صحيحه " ، وما رأيته إلا من روايته . قال الحافظ : " وتصحيح مثل هذا في غاية البعد ، لكن ابن حبان على عادته في توثيق من لم يروعنه
إلا واحد ، إذا لم يكن فيما رواه ما ينكر " . وهذا معناه أن الرجل مجهول ، وهو ما صرح به الدارقطني كما في " الميزان " ، وقال أبو حاتم : " لا يعرف حاله " . كما في " الفيض " ، ومع ذلك ذكره الغماري في " كنزه " ( 265 )
والحديث في أبي داود ( 2 / 326 ) وابن حبان ( 2346 ) وكذا البخاري في " التاريخ الكبير " ( 4 / 1 / 253 ) وابن السني في " عمل اليوم والليلة " ( رقم 136 ) وأحمد ( 4 / 234 ) ومحمد بن سليمان الربعي في " جزء من حديثه " ( 214 / 1 - 2 ) وابن عساكر ( 4 / 165 / 1 و16 / 234 / 2 ) وعزاه المنذري ( 1
/ 167 ) ثم السيوطي في " الجامع الصغير " للنسائي أيضا ، ولم أره في " السنن الصغرى " له ، وهو المراد عند إطلاق العزوإليه ، فلعله في " الكبرى " له ، أو " عمل اليوم والليلة " له . ثم رأيته فيه ( 111 ) .


1625 - " إذا صليتم خلف أئمتكم ، فأحسنوطهوركم ، فإنما ترتج على القارىء قراءته لسوء طهر المصلي " .
قال الالباني في السلسلة الضعيفة :
كذب .
رواه السلفي في " الطيوريات " ( 21 / 2 ) من طريق علي بن أحمد العسكري : أخبرنا عبد الله بن ميمون العبدساني أخبرنا عبد الله بن عوف بن محرز قال : لما قدم أبو نعيم الفضل بن دكين سنة ثمان عشرة ومائتين اجتمع إليه أصحاب الحديث ، فقالوا : لا نفارقك حتى تموت هزالا أوتحدثنا بحديث الارتجاج في الصلاة ! فقال : ما كتبته ولا دونته في كتبي ، فقالوا : لا نفارقك أو تموت هزالا ! فلما عاف ( كذا الأصل ، ولعله : خاف ) على نفسه قال : حدثنا سفيان الثوري عن منصور عن ربعي عن حذيفة قال : صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم صلاة الصبح فقرأ بنا فيها بسورة الروم فارتج عليه قراءته ارتجاجا شديدا ، فلما قضى صلاته ، أقبل بوجهه الكريم على الله عز وجل ثم علينا ، فقال : " معاشر الناس إذا صليتم ... " . وقال : " هذا حديث غريب عجيب " . قلت : ومن دون ابن دكين لم أجد لهم ترجمة . لكن قال في " الفيض " بعدما عزاه أصله للديلمي : " وفي " الميزان " : خبر كذب ، وعبد الله بن ميمون مجهول " . ولم أر هذا في " الميزان " . والله أعلم .




1908 - " سلوا الله حوائجكم البتة في صلاة الصبح " .
قال الالباني في السلسلة الضعيفة :
ضعيف .
رواه الروياني في " مسنده " ( 25 / 142 / 2 ) : أخبرنا ابن إسحاق (
يعني محمدا ) : أخبرنا محمد بن بكير أخبرنا عبد الله بن وهب عن سعيد بن أبي
أيوب عن خالد بن يزيد عن أبي رافع مرفوعا . قلت : وهذا إسناد ضعيف ، رجاله
كلهم ثقات رجال الصحيح ، غير خالد بن يزيد ولم أعرفه ويحتمل أنه الذي في "
الجرح " ( 1 / 2 / 356 ) : " خالد بن يزيد بن موهب أبو عبد الرحمن ، روى عن أبي
أمامة ومعاوية ، روى عنه معاوية بن صالح " . قلت : فإن يكن هو ، فهو مجهول .
والحديث أورده السيوطي في " الجامع " من رواية أبي يعلى ، وبيض له المناوي
فلم يتكلم على إسناده بشيء ، وعزاه للديلمي أيضا ، وليس هو في " الغرائب
الملتقطة " لابن حجر .


2339 - " إذا أصابت أحدكم الحمى ، فإن الحمى قطعة من النار ، فليطفئها عنه بالماء ،
فليستنقع نهرا جاريا ليستقبل جرية الماء ، فيقول : بسم الله ، اللهم اشف عبدك ،
وصدق رسولك ؛ بعد صلاة الصبح قبل طلوع الشمس ، فليغتمس فيه ثلاث غمسات ثلاثة
أيام ، فإن لم يبرأ في ثلاث فخمس ، وإن لم يبرأ في خمس فسبع ، فإن لم يبرأ في
سبع فتسع ، فإنها لا تكاد أن تجاوز تسعا بإذن الله " .
قال الالباني في السلسلة الضعيفة :
ضعيف
رواه الترمذي ( رقم 2084 ) ، وأحمد ( 5/281 ) ، والطبراني ( رقم 1450 ) ،
وابن السني في " عمل اليوم والليلة " ( 562 ) عن مرزوق أبي عبد الله الشامي
عن سعيد الشامي قال : سمعت ثوبان يقول : فذكره مرفوعا .
قلت : وهذا إسناد ضعيف . سعيد هذا : هو ابن زرعة الحمصي ، قال أبو حاتم ،
وتبعه الذهبي :
" مجهول " .
ونحوه قول الحافظ :
" مستور " .


2630 - ( إذا صليتم الصبح فافزعوا إلى الدعاء ، وباكروا في طلب الحوائج ، اللهم بارك لأمتي في بكورها ) .
قال الالباني في السلسلة الضعيفة :
ضعيف جدا
رواه ابن عساكر ( 8/450/1 ) من طريق الخطيب ؛ وهذا في تاريخه ( 12/155 ) عن العباس بن أحمد الشافعي البغدادي : حدثنا القاسم بن جعفر العلوي : حدثنا أبي عن جعفر بن محمد عن أبيه محمد عن أبيه علي عن أبيه الحسين عن أبيه علي بن أبي طالب مرفوعا .
قلت : وهذا سند ضعيف جدا ؛ القاسم هذا ؛ قال الخطيب ( 12/443 ) :
" حدث عن أبيه عن جده عن آبائه نسخة أكثرها مناكير " .
والعباس بن أحمد ؛ روى الخطيب عن أبي أحمد السراج قال :
" لم يكن صدوقا ولا ثقة ولا مأمونا " .


2724 - ( الثابت في مصلاه في صلاة الصبح حتى تطلع الشمس أبلغ في طلب الرزق من الضارب في الأمصار ) .

قال الالباني في السلسلة الضعيفة :
موضوع
رواه أبو الشيخ في " الطبقات " ( 75/1 ) ، وأبو نعيم في " أخبار أصبهان " ( 2/363 ) ، وفي " أحاديث أبي القاسم الأصم " ( 7/2 ) ، وعنه الديلمي ( 2/70 ) عن ثابت بن موسى : حدثنا أبو داود النخعي عن خالد بن سلمة المخزومي عن أبان بن عثمان عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم .
قلت : وهذا موضوع ، آفته النخعي هذا - واسمه سليمان بن عمرو - وهو كذاب .
وثابت بن موسى ؛ ضعيف .


2928 - ( أما لدنياك ؛ فإذا صليت الصبح فقل بعد الصلاة الصبح : سبحان الله العظيم وبحمده ، ولا حول ولا قوة إلا بالله ، ثلاث مرات ، يوقيك الله من بلايا أربع ؛ من الجذام ، والجنون ، والعمى ، والفالج . فأما لآخرتك ؛ فقل : اللهم اهدني من عندك ، وأفض علي من فضلك ، وانشر علي رحمتك ، وأنزل علي من بركاتك . والذي نفسي بيده لئن وافى بهن يوم القيامة لم يدعهن ، ليفتحن له أربعة أبواب من الجنة ، يدخل من أيها شاء ) .
قال الالباني في السلسلة الضعيفة :
ضعيف جدا
أخرجه ابن السني في " عمل اليوم والليلة " ( 130 ) من طريق رزق الله بن سلام المروزي : حدثنا محمد بن خالد الحبطي : حدثنا عبد الله بن العلاء البصري عن نافع بن عبد الله السلمي عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال
" بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أقبل شيخ يقال له قبيصة ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما جاء بك ، وقد كبرت سنك ، ودق عظمك ؟ فقال : يا رسول الله كبرت سني ، ودق عظمي ، وضعفت قوتي ، واقترب أجلي . فقال : أعد علي قولك ، فأعاد عليه ، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما بقي حولك شجر ولا حجر ولا مدر إلا بكى رحمة لقولك ، فهات حاجتك ، فقد وجب حقك ، فقال : يا رسول الله ! علمني شيئا ينفعني الله به في الدنيا والآخرة ، ولا تكثر علي ، فإني شيخ نسي ، قال : " فذكره .
قلت : وهذا إسناد ضعيف جدا ؛ وفيه علل :
الأولى : نافع بن عبد الله السلمي - وهو نافع بن هرمز أبو هرمز - قال الذهبي :
" ضعفه أحمد وجماعة ، وكذبه ابن معين مرة ، وقال أبو حاتم : متروك ذاهب الحديث . وقال النسائي : ليس بثقة " .
الثانية : محمد بن خالد - وفي نسخة : خلف - الحبطي ؛ لم أجد من ترجمه .
الثالثة : رزق الله بن سلام المروزي ؛ الظاهر أنه رزق الله بن سلام الطبري ، قال الذهبي في " الضعفاء " :
" له حديث لا يتابع عليه " .


3088 - ( إن الله لو أراد أن لا تناموا عنها لم تناموا ، ولكن أراد أن يكون ذلك لمن بعدكم ، فهكذا لمن نام أو نسي ) .
قال الالباني في السلسلة الضعيفة :
ضعيف
أخرجه أبو داود الطيالسي في "مسنده" (377) ، وأبو يعلى (5285) : حدثنا شعبة والمسعودي عن جامع بن شداد عن عبد الرحمن بن أبي علقمة القاري - من بني القارة - عن عبد الله بن مسعود - وحديث المسعودي أحسن - قال :
كنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مرجعه من الحديبية فعرسنا ، فقال : "من يحرسنا لصلاتنا" ؟ - وقال شعبة : "من يكلؤنا" - قال بلال : أنا - قال المسعودي في حديثه : "إنك تنام" . ثم قال : "من يحرسنا لصلاتنا" ؟ فقال ابن مسعود : قلت : أنا ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : "إنك تنام" . قال : فحرستهم حتى إذا كان في وجه الصبح أدركني ما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فما استيقظنا إلا بالشمس ، فقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وصنع كما كان يصنع ثم قال : ... (فذكره ) . وقال المسعودي في حديثه - وليس في حديث شعبة - : إن راحلة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ضلت فوجدناها عند شجرة قد تعلق خطامها بالشجرة ، فقلت : يا رسول الله ما كانت تحلها الأيد" . ومن طريق الطيالسي أخرجه البيهقي (2/ 218) (1) .
وأخرجه أحمد (1/ 391) : حدثنا يزيد : أنبأنا المسعودي عن جامع بن شداد به ، وزاد بعد قوله : "كما كان يصنع" :
"من الوضوء وركعتي الفجر ؛ ثم صلى بنا الصبح ، فلما انصرف ، قال ...." .
ثم أخرجه (1/ 386) : حدثنا يحيى ، و (1/ 464) : حدثنا محمد بن جعفر ، قالا : حدثنا شعبة ، عن جامع بن شداد به ، مختصراً بلفظ :
"افعلوا ما كنتم تفعلون . فلما قال : هكذا فافعلوا لمن منكم أو نسي" .
قلت : فهذا يبين ان حديث الترجمة تفرد به المسعودي دون شعبة بهذا التمام ، والمسعودي كان اختلط .
وعبد الرحمن بن أبي علقمة قال ابن حاتم (2/ 2/ 273) عن أبيه :
"وهو تابعي ، وليست له صحبة" .
ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً .
وللحديث طريق أخرى عن ابن مسعود ليس فيه هذا الذي عند المسعودي .
أخرجه البيهقي في "الأسماء" لكنه قال عقبه :
"وزعم عبد الله بن العلاء بن خباب عن أبيه : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال حين استيقظ : لو شاء الله أيقظنا ، ولكنه أراد أن يكون لمن بعدكم" .
وعبد الله هذا لم أعرفه .
__________
(1) وأخرجه في " الأسماء " ( ص 142 ) من طريق أخرى عن المسعودي به .



3773 - ( صل الصبح ، والضحى ؛ فإنها صلاة الأوابين ) .
قال الالباني في السلسلة الضعيفة :
ضعيف
أخرجه العقيلي في "الضعفاء" (ص 150-151) ، وابن عدي (ق 175/ 2) ، وأبو عبد الله الصاعدي في "السداسيات" (3/ 2) ، وزاهر بن طاهر الشحامي في "سداسياته" (287/ 2) من طريقين ، عن سعيد بن زون ، عن أنس مرفوعاً ؛ بحديث طويل فيه هذا . وقال العقيلي : "وهذا المتن لا يعرف له طريق عن أنس يثبت" .
قلت : وسعيد هذا ؛ قال النسائي :
"متروك" . وقال أبو حاتم :
"ضعيف جداً" . وقال الحاكم :
"روى عن أنس بن مالك أحاديث موضوعة" . وكذا قال النقاش .
قلت : وقد وجدت له متابعين كثيرين :
الأول : عويد بن أبي عمران ، عن أبيه ، عنه .
أخرجه ابن عدي (260/ 2) ، وابن عساكر (3/ 79/ 1-2) . وقال ابن عدي :
"عويد ؛ الضعف على حديثه بين" .
الثاني : علي بن الجند ، عن عمرو بن دينار ، عنه .
أخرجه العقيلي (ص 294) ، وأبو نعيم في "أخبار أصبهان" (1/ 134 و 2/ 163) . وقال العقيلي :
"علي بن الجند مجهول ، حديثه غير محفوظ . وهذا الحديث يروى عن أنس من غير هذا الوجه بأسانيد لينة" .
الثالث : الأزور بن غالب ، عن سليمان التيمي ، عن أنس .
أخرجه العقيلي (43) ، وابن عدي (29/ 2) ، وقال الأول :
"لم يأت به عن سليمان التيمي غير الأزور هذا ، قال البخاري : منكر الحديث . ولهذا الحديث عن أنس طرق ، ليس فيها وجه يثبت" .
الرابع : عن بكر الأعنق ، عن ثابت ، عنه .
أخرجه العقيلي (54) ، وقال :
"ليس لهذا المتن إسناد صحيح ، قال البخاري : وبكر لا يتابع عليه" .
الخامس : اليسع بن زيد القرشي : حدثنا سفيان بن عيينة ، عن حميد الطويل ، عنه .
أخرجه السهمي في "تاريخ جرجان" (410) .
واليسع هذا ؛ لم أعرفه . ثم رأيت الحافظ ابن حجر قال في "طرق حديث أنس هذا" (ق 22/ 2) :
"واليسع مجهول ، وأظنه الذي ضعفه الدارقطني ، كأنه ذكر في "الضعفاء" : اليسع بن إسماعيل عن ابن عيينة ضعيف . فلعل إسماعيل جده . وهو آخر من زعم أنه سمع من سفيان بن عيينة ، وعاش إلى سنة ست وثمانين ومئتين" .
وبالجملة ؛ فجميع هذه الطرق ضعيفة ، وبعضها أشد ضعفاً من بعض ، فلم تطمئن النفس لتقوية الحديث بمجموعها ، لا سيما وفيها الأمر بصلاة الضحى ، ولم أر له شاهداً معتبراً إلا في رواية ضعيفة السند عن أبي هريرة ، والمحفوظ الذي أخرجه الشيخان وغيرهما عنه بلفظ :
"أوصاني" ، وهو مخرج في "صحيح سنن أبي داود" (1286) ، وله فيه (1287) شاهد من حديث أبي الدرداء .
وأما أن صلاة الضحى هي صلاة الأوابين ؛ فهو ثابت من حديث زيد بن أرقم ، رواه مسلم وغيره ، وهو مخرج في "الصحيحة" (1164) .
وقد قال الحافظ في آخر تخريجه لهذا الحديث - بعد أن ساق له عشر طرق ، ليس في الكثير منها ذكر لصلاة الضحى ، ومع ذلك فلم يصرح بتقوية الحديث بمجموع العشر - :
"وإذا تأملت ما جمعته ؛ عرفت أن طرق هذا الحديث كلها واهية ، لكن الحديث إذا تعددت طرقه ، واختلفت مخارجه ؛ أشعر بأن له أصلاً ، ولا سيما إذا كان في باب الترغيب ؛ فإن أهل العلم احتملوا في ذلك ما لم يحتملوه في باب الحلال والحرام" .


4146 - ( إنا لا نعبد الشمس ولا القمر ، ولكنا نعبد الله تبارك وتعالى ) .
قال الالباني في السلسلة الضعيفة :
منكر
أخرجه العقيلي في "الضعفاء" (2/ 65-66) من طريق يعقوب ابن محمد الزهري قال : حدثنا رفاعة بن الهرير قال : حدثني جدي ، عن أبيه قال :
كنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في سفر ، فنام عن الصبح حتى طلعت الشمس ، ففزع الناس ، فقال النبي عليه السلام : فذكره .
أورده في ترجمة رفاعة هذا ، وروى عن البخاري أنه قال فيه :
"فيه نظر" .
قلت : ويعقوب الزهري ضعيف ؛ كما تقدم في الحديث الذي قبله .
وقال العقيلي عقب الحديث :
"وفي النوم عن الصلاة أحاديث جيدة الأسانيد ، من غير هذا الوجه ، ولا يحفظ : "إنا لا نعبد شمساً ولا قمراً" إلا في هذا الحديث" .
ويشير في أول كلامه إلى حديث أبي هريرة في قصة قفوله من غزوة خيبر ونومه هو وأصحابه عن صلاة الفجر ، وقوله : "من نسي الصلاة فليصلها إذا ذكرها .." رواه مسلم وغيره ، وهو مخرج في "الإرواء" (1/ 292) .




5078 - ( اذهب بضعفائنا ونسائنا ؛ فليصلوا الصبح بمنى ؛ وليرموا جمرة العقبة قبل أن يصيبهم دفعة الناس ؛ قاله للعباس ) .
قال الالباني في السلسلة الضعيفة :
منكر
أخرجه الطحاوي في "شرح المعاني" (1/ 412) عن إسماعيل بن عبد الملك بن أبي الصفير عن عطاء قال : أخبرني ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال للعباس ليلة المزدلفة : ... فذكره . قال :
فكان عطاء يفعله بعدما كبر وضعف .
قلت : وهذا إسناد ضعيف ؛ علته ابن أبي الصفير هذا ، أورده ابن حبان في "المجروحين" (1/ 110) ، وقال :
"تركه ابن مهدي ، وضعفه ابن معين ، سيىء الحفظ ، رديء العزم ، يقلب ما يروي" . وقال الحافظ في "التقريب" :
"صدوق كثير الوهم" .
قلت : ومع ذلك سكت الحافظ في "الفتح" (3/ 415) على هذا الحديث مع ما فيه من الضعف الظاهر ، فدل هذا وأمثاله على أنه ينبغي أن ينظر إلى ما
سكت عنه فيه بتحفظ ، ولا يبادر إلى القول بتحسينه ؛ كما اشتهر عنه ؛ أن ما سكت عليه في "الفتح" فهو حسن ؛ فتأمل !
ومثل هذا الحديث في النكارة : ما رواه شعبة مولى ابن عباس عن ابن عباس قال :
كنت فيمن بعث به النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم النحر ، فرمينا الجمرة مع الفجر .
أخرجه الطحاوي أيضاً .
قلت : وشعبة هذا ؛ قال فيه الحافظ :
"صدوق سيىء الحفظ" . وقال ابن حبان (1/ 357) :
"يروي عن ابن عباس ما لا أصل له ، كأنه ابن عباس آخر ، قال مالك : لم يكن بثقة" .
قلت : ومما يدل على نكارة هذين الحديثين : أن المحفوظ عن ابن عباس من طرق عنه : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لغلمان عبدالمطلب :
"لا ترموا جمرة العقبة حتى تطلع الشمس" .
وهو حديث صحيح ، وقد حسنه الحافظ ، وقد خرجته في "الإرواء" (1076) .
على أن حديث الترجمة ليس صريحاً في الرمي قبل طلوع الشمس كما هو ظاهر ، وبنحوه أجاب عنه الطحاوي فراجعه.


5314 - ( من قال بعد صلاة الصبح - وهو ثان رجله قبل أن يتكلم - : لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك ، وله الحمد ، وهو على كل شيء قدير - عشر مرات - ؛ كتب له بكل مرة عشر حسنات ، ومحي عنه
عشر سيئات ، ورفع له عشر درجات ، وكن في يومه ذلك حرزاً من كل مكروه ، وحرزاً من الشيطان الرجيم ، وكان له بكل مرة عتق رقبة من ولد إسماعيل ، عن كل رقبة اثنا عشر ألفاً ، ولم يلحقه يومئذ ذنب إلا الشرك بالله .
ومن قال ذلك بعد صلاة المغرب ؛ كان له مثل ذلك ) (1) .
قال الالباني في السلسلة الضعيفة :
موضوع
أخرجه الطبراني في "الأوسط" (4/ 450 - مجمع البحرين) ، و "مسند الشاميين" (ص 5 - مصورة الجامعة) من طريق موسى بن محمد بن عطاء البلقاوي : حدثنا هانىء بن عبد الرحمن ورديح بن عطية أنهما سمعا إبراهيم بن أبي عبلة قال : سمعت أم الدرداء : سمعت أبا الدرداء يقول : ... فذكره مرفوعاً ، وقال :
"لم يروه عن إبراهيم إلا هانىء ، ورديح تفرد به موسى" .
قلت : قال الذهبي :
"أحد التلفى . كذبه أبو زرعة وأبو حاتم . وقال النسائي : ليس ثقة" . وقال الدارقطني وغيره :
"متروك" . وقال العقيلي في "الضعفاء" :
"يحدث عن الثقات بالبواطيل والموضوعات" . وقال الهيثمي (10/ 108) :
"رواه الطبراني في "الكبير" و "الأوسط" ، وفيه موسى بن محمد بن عطاء البلقاوي ؛ وهو متروك" . وأما المنذري ؛ فسكت عنه ! أورده عقب حديث آخر في الباب جود إسناده ، ولكنه يختلف عن هذا في اللفظ والمعنى ، وذلك من عيوب كتابه ! والحديث المشار إليه ؛ خرجته في "الصحيحة" (2664) .
__________
(1) كتب الشيخ - رحمه الله - فوق هذا المتن : " " الترغيب " ( 1 / 168 ) " . ( الناشر )



5622 - ( ما أخذتُ {ق والقرآنِ المجيدِ** إلا مِنْ وراءِ النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛
كان يُصَلِّي بها الصُبحَ ) .
قال الالباني في السلسلة الضعيفة :
منكر بذكر ( الصبح ) .
أخرجه أحمد وابنه عبد الله في " المسند " ( 6 / 463 ) :
ثنا الحكم بن موسى قال : ثنا عبد الرحمن بن أبي الرجال قال : ذكره
يحيى بن سعيد عن عمرة عن أم هشام بنت حارثة بن النعمان قالت : فذكره .
وتابعه عمران بن يزيد قال : حدثنا ابن أبي الرجال به .
أخرجه النسائي ( 1 / 151 ) .
قلت : ورجاله ثقات رجال الشيخين ؛ غير عبد الرحمن هذا ؛ فإن فيه كلاماً
يسيراً ؛ أشار إلى ذلك احافظ ابن حجر بقوله في " التقريب " :
" صدوق ربما أخطأ " .
قلت : وهذا الحديث من أخطائه عندي ؛ فقد خالفه سليمان بن بلال ويحيى
ابن أيوب - كلاهما - عن يحيى بن سعيد به نحوه ؛ لم يذكرا صلاة الصبح ، وإنما
قالا :
" يقرأ بها على المنبر في كل جمعة " .
أخرجه مسلم ( 3 / 13 ) وغيره ، وهو مخرج في " صحيح أبي داود ما ( 1010 ،
1011 ) . وفي حديثهما :
عن عمرة بتت عبد الرحمن عن أخت لعمرة قالت . . .
يعني : أم هشام بنت حارثة .
وهكذا رواه عنها آخران بإسنادين صحيحين عنهما : عند مسلم ، أحدهما من
طريق محمد بن إسحاق وقال : حدثني عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو
ابن حزم الأنصاري عن يحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سعد بن زارة عنها
قالت :
لقد كان تَنورنا وتنور رسول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ واحداً سنتين أو سنة وبعض سنة ، وما
أخذت {ق والقراَن المجيد** إلا عن لسان رسول اللَه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ يقرأها كل يوم جمعة
على المنبر إذا خطب الناس .
ومن هذا الوجه : أخرجه ابن أبي شيبة في " المصنف " ( 2 / 115 ) ، وعنه
الطبراني في " الكبير " ( 26 / 142 / 344 ) ، وأحمد ( 6 / 435 - 436 ) ، وابن
راهويه في " مسنده " ( 4 / 250 / 1 ) ، وابن سعد في " الطبقات " ( 3 / 442 ) .
قلت : وإسناده جيد .
! إنما سقت الحديث هنا لبيان خطأ من رواه عن أم هشام بلفظ : " كان يصلي
بها الصبح " ، والا ؛ فالحديث ثابت عن غيرها من الصحابة ، فانظر " صحيح مسلم "
( 2 / 39 - 40 ) ، و " صفة الصلاة " .
( تنبيهان ) :
الأول : لقد وقع حديث ابن أبي شيبة فيا كبير الطبرانيأ بنفس سنده
المتقدم ؛ لكن بلفظ آخر عنها قالت :
حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم ( ق ) في صلاة الصبح .
ولا أصل له عند ابن أبي شيبة بهذا اللفظ ، ولا عند غيره فيما علمت ، وإنما
هو من حديث ابن أبي الرجال المذكور أعلاه ، اختلط على بعض النساخ في
" المعجم " بإسناد ابن أبي شيبة ، والله أعلم .
الثاني : أنه وقع خطأ مطبعي في سنده المتقدم - أعني : ابن أبي شيبة - في
يحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة ، فجعله : يحيى بن عبد الله
عن عبد الرحمن . . . ! وإنما هو : ابن عبد الرحمن كما في " مسلم " و " المعجم "
و غيرهما .
ولم يتنبه لذلك صاحبنا حمدي السلفي " فعلق عليه بقوله في حاشية " المعجم " :
" وبين إسناد المصنف هنا وإسناد ابن أبي شيبة في " المصنف " اختلاف ؛
فليراجع " .
وقد عرفت أنه لا اختلاف ، وإنما هو الخطأ المطبعي . والله سبحانه وتعالى أعلم .

[أحمد بن علي صالح]

5241 - ( لا تدعوا الركعتين اللتين قبل صلاة الفجر ؛ فإن فيهما الرغائب ) .
قال الالباني في السلسلة الضعيفة :
ضعيف
أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" (3/ 203/ 2-204/ 1) ، وابن ثرثال في "سداسياته" (ق 225/ 1) عن ليث بن أبي سليم عن مجاهد عن ابن عمر مرفوعاً .
قلت : وهذا إسناد ضعيف ؛ ليث بن أبي سليم ضعيف مختلط . وأعله الهيثمي بغيره ؛ فقال (2/ 217-218) :
"رواه الطبراني في "الكبير" ، وفيه عبدالرحيم بن يحيى ، وهو ضعيف . وروى أحمد منه : "وركعتي الفجر حافظوا عليهما ؛ فإن فيهما الرغائب" . وفيه رجل لم يسم" !
فأقول : عبدالرحيم هذا ليس في طريق ابن ثرثال ، فإعلاله بالليث أولى ؛ كما فعلنا .
وله طريق أخرى ؛ أخرجه الإمام أحمد (2/ 82) من طريق أيوب بن سليمان - وجل من أهل صنعاء - عن ابن عمر مرفوعاً في حديث طويل بلفظ :
"وركعتا الفجر حافظوا عليهما ؛ فإنهما من الفضائل" .
وأيوب هذا ؛ قال فيه الحافظ في "التعجيل" :
"فيه جهالة" .
وتساهل الشيخ أحمد شاكر في "تعليقه على المسند" (7/ 292) ، فصحح حديثه هذا ؛ وعلل ذلك بقوله :
"وإنما صححت حديثه بأنه تابعي مستور ، لم يذكر بجرح ، فحديثه حسن على الأقل ، ثم لم يأت فيه شيء منكر انفرد به ؛ كما سيأتي ، فيكون حديثه هذا صحيحاً" !!
ثم أطال النفس في ذكر الشواهد لحديثه هذا الطويل وتخريجها ، ولكنه بالنسبة لهذه الفقرة الخاصة بالركعتين لم يذكر لها شاهداً إلا حديث الترجمة ، ونقل كلام الهيثمي المتقدم في إعلاله بعبدالرحيم بن يحيى ، وخفي عليه - تبعاً للهيثمي - أن فوقه الليث المختلط .
ولكنه تعقبه في قوله : "وفيه رجل لم يسم" ، وحقق أنه هو أيوب بن سليمان الصنعاني ؛ كما وقع في "المسند" على ما سبق ، ولكنه تحقيق لا طائل تحته ، فسواء سمي أو لم يسم ؛ فهو مجهول العين .
ثم من أين له أنه تابعي ؟! فقد يكون تابع تابعي ! وكونه هو روى عن ابن عمر لا تثبت تابعيته بذلك ؛ ما دام مجهولاً لا يحتج به . فتأمل !


946 - " قدم علي مال فشغلني عن الركعتين كنت أركعهم بعد الظهر، فصليتهما الآن، فقلت: يا رسول الله أفنقضيهما إذا فاتتا؟ قال: لا ".
قال الالباني في السلسلة الضعيفة
منكر.
رواه أحمد (6 / 315) الطحاوي (1 / 180) وابن حبان في " صحيحه " (623) عن يزيد بن هارون قال: أخبرنا حماد بن سلمة عن الأزرق بن قيس عن ذكوان عن أم سلمة قالت: " صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر، ثم دخل بيتي فصلى ركعتين، فقلت: يا رسول الله صليت صلاة لم تكن تصليهما، فقال: فذكره.
وهذا سند ظاهره الصحة، ولكنه معلول، فقال ابن حزم في " المحلى " (2 / 271) : " حديث منكر، لأنه ليس هو في كتب حماد بن سلمة، وأيضا فإنه منقطع لم يسمعه ذكوان من أم سلمة، برهان ذلك أن أبا الوليد الطيالسي روى هذا الخبر عن حماد بن سلمة عن الأزرق بن قيس عن ذكوان عن عائشة عن أم سلمة أن " النبي صلى الله عليه وسلم صلى في بيتها ركعتين بعد العصر فقلت: ما هاتان الركعتان؟ قال: كنت أصليهما بعد الظهر، وجاءني مال فشغلني، فصليتهما الآن "، فهذه هي الرواية المتصلة وليس فيها: " أفنقضيهما نحن؟ قال: لا "، فصح أن هذه الزيادة لم يسمعها ذكوان من أم سلمة، ولا ندري عمن أخذها، فسقطت ".
قلت: ورواية أبو الوليد عبد الملك بن إبراهيم التي علقها ابن حزم وصلها الطحاوي (1 / 178) . وتابع أب الوليد عبد الملك بن إبراهيم الجدي: حدثنا حماد بن سلمة به دون الزيادة. أخرجه البيهقي (2 / 475) . ونقل الحافظ في " التلخيص " (70) عنه أنه ضعف الحديث بهذه الزيادة، ونص كلام البيهقي وهو في كتابه " المعرفة
" كما نقله صاحب " إعلام أهل العصر " (ص 55) : " ومعلوم عند أهل العلم بالحديث أن هذا الحديث يرويه حماد بن سلمة عن الأزرق بن قيس عن ذكوان عن عائشة عن أم سلمة دون هذه الزيادة، فذكوان إنما حمل الحديث عن عائشة، وعائشة حملته عن أم سلمة، ثم كانت ترويه مرة عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم، وترسله أخرى، وكانت ترى مداومة النبي صلى الله عليه وسلم عليهما، وكانت تحكي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أثبتهما، قالت: " وكان إذا صلى صلاة أثبتها ". وقالت: " ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين عندي بعد العصر قط "، وكانت تروي أنه " كان يصليهما في بيوت نسائه ولا يصليهما في المسجد مخافة أن يثقل على أمته، وكان يحب ما خفف عنهم " فهذه الأخبار تشير إلى اختصاصه بإثباتهما، لا إلى أصل القضاء. هذا وطاووس يروي أنها قالت: " وهم عمر، إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتحرى طلوع الشمس وغروبها ".
وكأنها لما رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم أثبتهما بعد العصر ذهبت في النهي هذا المذهب، ولوكان عندها ما يرو ون عنها في رواية ذكوان وغيره من الزيادة في حديث القضاء لما وقع هذا الاشتباه، فدل على خطأ تلك اللفظة، وقد روي عن محمد بن عمرو بن عطاء عن ذكوان عن عائشة " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد العصر وينهى عنها، ويواصل، وينهى عن الوصال ". وهذا يرجع إلى استدامته لهما لا أصل القضاء ". قلت: والتأويل فرع التصحيح، وحديث محمد بن عمرو هذا لا يصح إسناده كما تقدم بيانه في الحديث الذي قبله، فتنبه.


949 - " كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر بالهاجرة (1) فقال لنا: أبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم ".
قال الالباني في السلسلة الضعيفة
ضعيف بهذا السياق.
أخرجه ابن ماجة (1 / 232) وابن أبي حاتم في " العلل " (رقم 376 و378) وابن حبان في " صحيحه " (269 - موارد) والطحاوي في " شرح المعاني " (1 / 111) والبيهقي (1 / 439) وأحمد (4 / 250) من طريق إسحاق بن يوسف الأزرق عن شريك عن بيان بن بشر عن قيس بن أبي حازم عن المغيرة بن شعبة قال: فذكره. قلت: وهذا سند ضعيف، علته شريك وهو بن عبد الله القاضي وهو ضعيف لسوء حفظه كما تقدم آنفا، وقال الحافظ في " التقريب ": " صدوق يخطيء كثيرا، تغير حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة ".
قلت: ومن ذلك تعلم أن قول الحافظ في " الفتح " (2 / 13) : " رجاله ثقات، رواه أحمد وابن ماجه وصححه ابن حبان "، وهم أو تساهل منه، وإن قلده فيه الصنعاني في " العدة " (2 / 485) ، وأشد منه في الوهم قول البوصيري في " الزوائد " (ق 46 / 1) : " إسناده صحيح، ورجاله ثقات "!! وليت شعري كيف يكون ثقة صحيح الإسناد وفيه من كان يخطيء كثيرا، وهو معروف بذلك لدى أهل العلم؟! ولاسيما وقد اضطرب في إسناد هذا الحديث، فرواه مرة هكذا، ومرة قال: " عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله ". رواه على الوجهين أبو حاتم الرازي، فقال ابنه (1 / 136 / 378) : " سمعت أبي يقول: سألت يحيى بن معين وقلت له: حدثنا أحمد بن حنبل بحديث إسحاق الأزرق عن شريك عن بيان ... (قلت: فذكره ثم قال وذكرته للحسن بن شاذان الواسطي فحدثنا به، وحدثنا أيضا عن إسحاق عن شريك عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: بمثله؟ قال يحيى: ليس له أصل إني (2) نظرت في كتاب إسحاق فليس فيه هذا. قلت لأبي: فما قولك في حديث عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: الذي أنكره يحيى؟ قال هو عندي صحيح وحدثنا به أحمد ابن حنبل بالحديثين جميعا عن إسحاق الأزرق. قلت لأبي: فما بال يحيى نظر في كتاب إسحاق فلم يجده؟ قال: كيف؟ نظر في كتابه كله؟ ! إنما نظر في بعض وربما كان في موضع آخر ". فقد حكم أبو حاتم على الحديث بالصحة من رواية شريك بسنده عن أبي هريرة خلافا لما يوهمه صنيع الحافظ في " التلخيص " (67) أنه صحح حديث المغيرة، والسياق المذكور من كلام أبي حاتم يشهد لما ذكرنا.
ويؤيده أن أبا حاتم أعل الطريق الأولى. فقد قال ابن أبي حاتم (1 / 136 / 376) بعد أن ساقها: " ورواه أبو عوانة عن طارق عن قيس قال: سمعت عمر بن الخطاب قال: أبردوا بالصلاة. قال ابن أبي حاتم عن أبيه: "
أخاف أن يكون هذا الحديث (يعني الموقوف على عمر) يدفع ذاك الحديث.
قلت: فأيهما أشبه؟ قال: كأنه هذا، يعني حديث عمر قال أبي في موضع آخر: لو كان عند قيس عن المغيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحتج أن يفتقر إلى أن يحدث عن عمر موقوفا ". وقد ذكر الحافظ في " التلخيص " عن ابن معين نحوما ذكر ابن أبي حاتم عن أبيه فقال: " وأعله ابن معين بما روى أبو عوانة عن طارق عن قيس عن عمر موقوفا. وقال: لوكان عند قيس عن المغيرة مرفوعا لم يفتقر إلى أن يحدث به عن عمر موقوفا، وقوى ذلك عنده أن أبا عوانة أثبت من شريك ".
قلت: وهذا هو الذي تقتضيه القواعد العلمية أن الحديث معلول بتفرد شريك به ومخالفته لمن هو أثبت منه، فلا وجه عندي لتصحيح الحديث كما فعل أبو حاتم، وقال الحافظ قبيل ما نقلنا عنه آنفا! " وذكر الميموني عن أحمد أنه رجح صحته " وفي " طرح الترتيب " للحافظ العراقي (2 / 154) : " وذكر الخلال عن الميموني أنهم ذاكروا أبا عبد الله - يعني أحمد بن حنبل - حديث المغيرة بن شعبة، فقال: أسانيد جياد، قال وفي رواية غير الميموني (3) : وكان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم الإبراد ". فهذا النقل عن الإمام أحمد غريب عندي لقوله " أسانيد جياد " مع أنه ليس له إلا إسناد واحد كما يفيده قول الحافظ ابن حجر: " تفرد به إسحاق الأزرق عن شريك ... " وقال البيهقي عقب الحديث: " قال أبو عيسى الترمذي ... فيما بلغني عنه -: سألت محمدا يعني البخاري - عن هذا الحديث؟
فعده محفوظا، وقال: رواه غير شريك عن بيان عن قيس عن المغيرة قال: كنا نصلي الظهر بالهاجرة، فقيل لنا: أبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم، رواه أبو عيسى عن عمر بن إسماعيل بن مجالد عن أبيه عن بيان كما قال البخاري ".
قلت: عمر بن إسماعيل ضعيف جدا، قال بن معين: كذاب خبيث رجل سوء، وقال النسائي: " ليس بثقة، متروك الحديث ". وأبوه فيه ضعف، فمثل هذه الطريق لا يقوى طريق شريك لشدة ضعفها، فلا أدري ما وجه عد البخاري الحديث محفوظا، فإن كان بالنظر إلى الطريق الأولى فقد عرفت ضعفها وتفرد شريك بها، وإن كان من أجل هذه الطريق فهي ضعيفة جدا. وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف لا تقوم به حجة عندي، لتفرد الضعيف به، وعدم وجود شاهد معتبر له. ثم إن الكلام عليه إنما هو بالنظر لوروده بهذا السياق الذي يدل على أن صلاته صلى الله عليه وسلم بالهاجرة منسوخ بقوله: أبردوا.. وهو ظاهر الدلالة على ذلك، وبه أحتج الطحاوي وغيره على النسخ فإذا تبين ضعفه سقط الاحتجاج به وأما إذا نظرنا إلى الحديث نظرة أخرى وهي أنه تضمن أمرين اثنين: صلاته صلى الله عليه وسلم بالهاجرة، وأمره بالإبراد دون أن نربط بينهما بهذا السياق الذي يمنع من فعل أي الأمرين ويضطرنا إلى القول بالنسخ. أقول إذا نظرنا إليه هذه النظرة فالحديث صحيح أما الأمر الأول فقد ورد من حديث جابر قال: " كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة ". أخرجه البخاري (2 / 33) ومسلم (2 / 119) وغيرهما. وأما الأمر بالإبراد. فقد ورد في " الصحيحين " وغيرهما من طرق عن أبي هريرة وعن أبي سعيد أيضا، وابن عمر. فإذا عرف هذا. فقد اختلف العلماء في الجمع بين الأمرين. فذهب الطحاوي وغيره إلا أن الأول منسوخ. وقد عرفت ضعف دليله، وذهب الجمهور إلى أن الأمر بالإبراد أمر استحباب، فيجوز التعجيل به. والإبراد أفضل، وذهب بعض الأئمة إلى تخصيص ذلك بالجماعة دون المنفرد، وبما إذا كانوا ينتابون مسجدا من بعد، فلوكانوا مجتمعين، أو كانوا يمشون في كن فالأفضل في حقهم التعجيل، والحق التسوية، وأنه لا فرق بين جماعة وجماعة، ولا بينهما وبين الفرد، فالكل يستحب لهم الإبراد، لأن التأذي بالحر الذي يتسبب عنه ذهاب الخشوع، يستوي فيه المنفرد وغيره كما قال الشوكاني (1 / 265) . وأما تخصيص ذلك بالبلد الحار، فهو الظاهر من التعليل في قوله " فإن شدة الحر من فيح جهنم ". ويشهد له من فعله صلى الله عليه وسلم حديث أنس قال: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتد البرد بكر بالصلاة، وإذا اشتد الحر أبرد بالصلاة ". أخرجه البخاري في " الأدب المفرد " (1162) والنسائي (1 / 87) والطحاوي (1 / 111) ، وله عنده شاهد من حديث أبي مسعود بسند حسن. (تنبيه) : قال الحافظ في " التلخيص " في تخريج حديث المغيرة: " وفي رواية للخلال: وكان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم الإبراد ".
وتلقى هذا عنه الشوكاني في " نيل الأوطار " (1 / 265) دون أن يعزوه إليه كما هو الغالب عليه من عادته! ثم بنى على ذلك قوله في الصفحة التي قبل المشار إليها: " فرواية الخلال من أعظم الأدلة الدالة على النسخ ".
قلت: لكن الظاهر مما نقله الحافظ العراقي عن الخلال فيما سبق ذكره في هذا البحث أن هذه الرواية ليست من حديث المغيرة، وإنما هي من قول الإمام أحمد رحمه الله، وقد صرح بهذا الحافظ في " الفتح " (2 / 13) فقال: " ونقل الخلال عن أحمد أنه قال: هذا آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ". وكذا قال الصنعاني في " العدة " (2 / 485) دون أن يعزوه للحافظ أيضا!
__________

(1) الهاجرة اشتداد الحر في نصف النهار
(2) قلت: الأصل (إنما) ولعل الصواب ما أثبتنا. اهـ.
(3) يعني عن الإمام أحمد من قوله، وليس رواية في الحديث كما توهم البعض على ما يأتي التنبيه عليه.




984 - " كان يستحب أن يصلي بعد نصف النهار حين ترتفع الشمس أربع ركعات، فقالت عائشة: يا رسول الله أراك تستحب الصلاة في هذه الساعة؟ قال: يفتح فيه أبواب السماء، وينظر الله تبارك وتعالى إلى خلقه، وهي صلاة كان يحافظ عليها آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام ".
قال الالباني في السلسلة الضعيفة
ضعيف جدا.
رواه الخطيب في " التلخيص " (88 / 1 - 2) عن عتبة بن السكن الحمصي: حدثنا الأوزاعي: حدثنا صالح بن جبير: حدثني أبو أسماء الرحبي: حدثني ثوبان مرفوعا وقال: " تفرد به عتبة بن السكن عن الأوزاعي ". قلت:
وقد عرفت من الحديث السابق أن ابن السكن هذا متهم بالوضع. والحديث قال الهيثمي في " المجمع " (2 / 219) : " رواه البزار، وفيه عتبة بن السكن، قال الدارقطني: متروك، وقد ذكره ابن حبان في " الثقات " وقال: يخطىء ويخالف ". قلت: ولذلك أشار المنذري في " الترغيب " (1 / 203) إلى ضعفه.
قلت: وليس عند البزار قوله " حين ترتفع الشمس "، وهو يدفع دلالة الحديث على ما ترجم له المنذري وهو: " الترغيب في الصلاة قبل الظهر وبعدها " فتأمل.



1015 - " من سنة الحج أن يصلي الإمام الظهر والعصر، والمغرب والعشاء الآخرة والصبح بمنى، ثم يغدوا إلى عرفة فيقيل حيث قضي له، حتى إذا زالت الشمس خطب الناس، ثم صلى الظهر والعصر جميعا، ثم وقف بعرفات حتى تغرب الشمس فإذا رمى الجمرة الكبرى حل له كل شيء حرم عليه إلا النساء والطيب حتى يزور ".
قال الالباني في السلسلة الضعيفة
ضعيف.
أخرجه الحاكم (1/461) ، وعنه البيهقي (5/122) عن إبراهيم بن عبد الله:
أنبأ يزيد بن هارون: أنبأ يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد عن عبد الله بن الزبير قال: من سنة الحج.. إلخ، وقال الحاكم:
حديث على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي.
قلت: وفيه نظر، فإن يزيد بن هارون وإن كان على شرطهما فليس هو من شيوخهما، وإنما يرويان عنه بواسطة أحمد وإسحاق ونحوهما، وإبراهيم بن عبد الله الراوي للحديث عن يزيد فضلا عن كونه ليس من شيوخهما، فهو غير معروف، بل لم أجد له ترجمة تذكر، فقد أورده الخطيب في " تاريخ بغداد " (5/120) فقال:
إبراهيم بن عبد الله بن بشار الواسطي، قدم بغداد سنة 244 وحدث بها عن يزيد ابن هارون وسرور بن المغيرة روى عنه عبد الله بن محمد بن ناجية ويحيى بن ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا، فهو مجهول الحال، فلا يحتج بحديثه، على أنه قد خولف في بعض متنه، فروى الطحاوي (1/421) من طريق عبد الله بن صالح، قال: حدثني الليث قال: حدثني ابن الهاد عن يحيى بن سعيد به مختصرا بلفظ:
سمعت عبد الله بن الزبير يقول:
إذا رمى الجمرة الكبرى، فقد حل له ما حرم عليه إلا النساء حتى يطوف بالبيت فلم يذكر الطيب، فهذا هو الأصح، لأنه الموافق لما ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها طيبت النبي صلى الله عليه وسلم حين رمى جمرة العقبة كما تقدم في آخر الحديث (1013) .
أقول: هذا أصح، وإن كان عبد الله بن صالح فيه ضعف من قبل حفظه، فإن من البدهي أن ما وافق السنة الصحيحة من الروايات عند الاختلاف، أولى مما خالفها منها.
تنبيه: إنما أوردت هذا في الأحاديث الضعيفة " مع أن ظاهره الوقف فليس من الأحاديث؛ لما تقرر في مصطلح الحديث أن قول الصحابي: " من السنة كذا " في حكم المرفوع، وعبد الله بن الزبير صحابي معروف، وقد خفي هذا على الشوكاني في نيل الأوطار، فإنه أورد هذا الحديث فيما استدل به المانعون من الطيب بعد الرمي، ثم أجاب عنه (5/61) بما ملخصه:
إنه أثر موقوف لا يصلح للمعارضة، وعلى فرض كونه مرفوعا فهو أيضا لا يعتد به بجانب الأحاديث المثبتة لحل الطيب.
قلت: والجواب الصحيح عنه أنه وإن كان ظاهره الرفع فهو لا يصلح للمعارضة
المذكورة لوجهين:
الأول: أنه ضعيف السند كما سبق بيانه.
الثاني: أنه لوصح سنده فهو عند التعارض مرجوح من حيث الدلالة، لأنه وإن كان ظاهرا في الرفع فليس نصا فيه بخلاف حديث عائشة المشار إليه فإنه صريح في ذلك. والله أعلم.


1209 - " صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانية عشر سفرا، فما رأيته ترك ركعتين
إذا زاغت الشمس قبل الظهر ".
قال الالباني في السلسلة الضعيفة
ضعيف
أخرجه أبو داود (1222) والترمذي (2/435) والبيهقي (3/158) من طريق
صفوان بن سليم عن أبي بسرة الغفاري عن البراء بن عازب قال: فذكره.
وقال الترمذي:
" حديث غريب، وسألت محمدا عنه، فلم يعرف اسم أبي بسرة الغفاري، ورآه حسنا ".
قلت: ولعل محمدا (وهو البخاري) يعني الحسن بمعناه اللغوي لا الاصطلاحي،
فإنه بالاعتبار الثاني ضعيف غريب كما قال الترمذي رحمه الله تعالى، وعلته أبو
بسرة هذا قال الذهبي في " الميزان ":
" لا يعرف، تفرد عنه صفوان بن سليم ".
وقال الحافظ في " التقريب ": " مقبول ".
يعني عند المتابعة كما نص عليه في المقدمة، وإلا فلين الحديث، وبما أنه لم
يتابع على هذا الحديث، فهو عنده ضعيف.
ولسنا نعلم حديثا صحيحا في محافظته صلى الله عليه وسلم على شيء من السنن
الرواتب في السفر سوى سنة الفجر والوتر. والله أعلم.

1556 - " إذا نزل أحدكم منزلا، فقال فيه، فلا يرتحل حتى يصلي الظهر، وإذا أراد أحدكم أن يسافر يوم الجمعة، وزالت الشمس، فلا يسافر حتى يجمع، إلا أن يكون له عذر، وإذا هجم على أحدكم شهر رمضان فلا يمجد مثله إلا أن يكون له عذر ".
قال الالباني في السلسلة الضعيفة
موضوع.
أخرجه ابن عدي في " الكامل " (161 / 1) من طريق سليمان بن عيسى: حدثنا ابن جريج عن عطاء عن أبي هريرة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكره. قلت: وهو موضوع، آفته سليمان هذا، قال فيه ابن عدي وغيره: " يضع الحديث ". كما تقدم مرارا، أقربها في الحديث (1550) .
والحديث أورد السيوطي في " جامعيه " طرفه الأول منه بلفظ: " ركعتين "! بدل " الظهر ". ودون ما بعده، وتابعه على ذلك المناوي في " الفيض " وبيض لإسناده! وأما في " التيسير " فقال:
" وهو ضعيف ". والله أعلم. (تنبيه) : قوله: (تمجد) كذا بإهمال أوله وقع في مخطوطة " الكامل " في الظاهرية، ولم أفهمها، وفي المطبوعة (يمجد) بإعجام الأول منه بالمثناة، والمعنى غير ظاهر.


2697 - (إذا كان الفيء ذراعا ونصفا إلى ذراعين فصلوا الظهر) .
قال الالباني في السلسلة الضعيفة
موضوع
رواه أبو يعلى في " مسنده " (9/377-378) ، وعنه ابن حبان في " الضعفاء " (1/183) ، والعقيلي في " الضعفاء " (ص 43) ، وابن عدي في " الكامل " (27/2) عن أصرم بن حوشب [عن زياد بن سعد] عن الزهري عن سالم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فذكره. وقال العقيلي:
" لايتابع عليه، ولا يعرف به، ليس له أصل من جهة تثبت ".
وكر عن البخاري أنه قال:
" متروك الحديث ". وكذا قال مسلم والنسائي.
وقال ابن عدي:
" هو في عداد الضعفاء الذين يسرقون الحديث ".
وقال ابن معين:
" كذاب خبيث ".
وقال ابن حبان:
" كان يضع الحديث ".


2739 - (أربع قبل الظهر كعدلهن بعد العشاء، وأربع بعد العشاء كعدلهن من ليلة القدر) .
قال الالباني في السلسلة الضعيفة
ضعيف
رواه الطبراني في " الأوسط " (58/2 - من ترتيبه) : حدثنا إبراهيم هو ابن (بياض في الأصل) : حدثنا محرز بن عون: حدثنا يحيى بن عقبة بن أبي العيزار عن محمد بن جحادة عن أنس مرفوعا. وقال:
" لم يروه عن ابن جحادة إلا يحيى ".
قلت: وهو كذاب؛ كما قال ابن معين. وقال البخاري:
" منكر الحديث ". وقال أبو حاتم:
" يفتعل الحديث ".
وأخرج الطبراني أيضا (56/2 - زوائده) عن ناهض بن سالم الباهلي: حدثنا عمار أبو هاشم عن الربيع بن لوط عن عمه البراء بن عازب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
" من صلى قبل الظهر أربع ركعات كأنما تهجد بهن من ليلته، ومن صلاهن
بعد العشاء كن كمثلهن من ليلة القدر ".
قلت: وناهض هذا لم أجد من ذكره؛ وكذلك قال الهيثمي (2/221) .
4120 - (كان يصلي بنا الظهر، فنسمع منه الآية بعد الآيات من سورة (لقمان) و (الذاريات)) .
قال الالباني في السلسلة الضعيفة
ضعيف
أخرجه النسائي (1/ 153) ، وابن ماجه (830) من طريق سلم بن قتيبة، عن هاشم بن البريد، عن أبي إسحاق، عن البراء بن عازب قال: فذكره.
قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ رجاله ثقات رجال البخاري غير هاشم بن البريد وهو ثقة على تشيع فيه، لكن أبو إسحاق - وهو السبيعي عمرو بن عبد الله -؛ كان اختلط مع كونه مدلساً، ومثله لا يصلح الاحتجاج بحديثه إلا إذا صرح بالتحديث، وحدث قبل الاختلاط، وهذا كله غير متوفر هنا، ولذلك كنت استبعدت هذا الحديث عن كتابي "صفة صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم -".
4208 - (كان إذا فاتته الأربع قبل الظهر؛ صلاها بعد الركعتين بعد الظهر) .
قال الالباني في السلسلة الضعيفة
منكر
أخرجه ابن ماجه (1/ 353) ، وابن عدي (271/ 1) ، وتمام (9/ 1) عن قيس بن الربيع، عن شعبة، عن خالد الحذاء، عن عبد الله بن شقيق، عن عائشة مرفوعاً. وقال:
"لم يحدث به عن شعبة إلا قيس".
قلت: وهو سيىء الحفظ، وقد خولف في متنه، فقال الترمذي (2/ 291 - شاكر) : حدثنا عبد الوارث بن عبيد العتكي المروزي: أخبرنا عبد الله بن المبارك، عن خالد الحذاء به نحوه؛ دون قوله "بعد الركعتين". وقال:
"حديث حسن غريب، إنما نعرفه من حديث ابن المبارك من هذا الوجه. وقد رواه قيس بن الربيع، عن شعبة، عن خالد الحذاء نحو هذا، ولا نعلم أحداً رواه عن شعبة غير قيس بن الربيع".
قلت: وهو ضعيف لسوء حفظه كما ذكرنا؛ لا سيما عند المخالفة، والظن أنه هو المخالف وليس شعبة؛ فإنه حافظ ضابط.
وعبد الوارث بن عبيد العتكي؛ ذكره ابن حبان في "الثقات"، وروى عنه جمع، وقال الحافظ:
"صدوق".
قلت: ويشهد لحديثه ما أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (2/ 202) : حدثنا شريك، عن هلال الوزان، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: فذكره دون الركعتين أيضاً.
قلت: وهذا مرسل حسن الإسناد في الشواهد، فالحديث صحيح بغير الركعتين، وذكرهما منكر؛ لتفرد قيس بن الربيع بهما.
(تنبيه) : عزا السيوطي الحديث في "الجامع": لابن ماجه عن عائشة. فقال المناوي عقبه:
"وقال الترمذي: حسن غريب، ورمز المصنف لحسنه".
قلت: فأوهم أمرين لا حقيقة لهما:
الأول: أن الترمذي أخرج الحديث بلفظ ابن ماجه.
والآخر: أنه حسنه.
وقد عرفت أن الذي أخرجه الترمذي وحسنه ليس فيه الركعتان.
وأما رمز السيوطي لحسنه؛ فلا قيمة له؛ كما شرحته في مقدمة "صحيح الجامع الصغير" و "ضعيف الجامع الصغير"، فليراجع من شاء أحدهما.
وقد غفل عن التحقيق المتقدم المعلق على "زاد المعاد" (1/ 309) ؛ فقد قال بعد أن خرج الحديث برواية الترمذي وحسن إسناده ثم خرج الحديث برواية ابن ماجه: "وهو حسن بما قبله"!


4616 - (من صلى قبل الظهر أربعاً؛ غفر له ذنوبه يومه ذلك) .
قال الالباني في السلسلة الضعيفة
ضعيف جداً
رواه الخطيب (10/ 248) ، وابن عساكر (9/ 410-411) من طريق أبي سعد أحمد بن محمد الماليني قال: سمعت أبا العباس أحمد بن محمد ابن ثابت يقول: سمعت أبا عبد الله محمد بن عمر (وفي ابن عساكر: عمرو) بن غالب يقول: سمعت أبا الحسن علي بن عيسى بن فيروز الكلوذاني يقول: سمعت أحمد بن أبي الحواري يقول: سمعت أبا سليمان الداراني يقول: سمعت علي بن الحسن بن أبي الربيع الزاهد يقول: سمعت إبراهيم بن أدهم يقول:
سمعت ابن عجلان يذكر عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أنس مرفوعاً.
قلت: وهذا إسناد ضعيف جداً، أورداه في ترجمة أبي سليمان الداراني هذا - واسمه عبد الرحمن بن أحمد بن عطية -، وقال الخطيب:
"ولا أحفظ له حديثاً مسنداً غير هذا".
قلت: سبق له حديث آخر بلفظ: "علماء حكماء ... " برقم (2614) ، وتكلمنا هناك على ترجمته بشيء من التفصيل؛ وخلاصتها أنه مجهول الحال عندنا.
وشيخه علي بن الحسن بن أبي الربيع الزاهد؛ لم أجد له ترجمة.
وعلي بن عيسى الكلوذاني؛ أورده الخطيب في "تاريخه" (12/ 13) ، وساق له حديثاً آخر، ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً.
والراوي عنه محمد بن عمر بن غالب: هو الجعفي كما صرح به الخطيب في ترجمة شيخه الكلوذاني، وهو - أعني: الجعفي - من شيوخ أبي نعيم؛ كذبه ابن أبي الفوارس؛ كما في "الميزان" و "لسانه".

5053 - (من صلى قبل الظهر أربع ركعات؛ كأنما تهجد بهن من ليلته، ومن صلاهن بعد العشاء؛ كن كمثلهن من ليلة القدر) .
قال الالباني في السلسلة الضعيفة
ضعيف
أخرجه الطبراني في "الأوسط" (1/ 56/ 2) عن ناهض بن سالم الباهلي: حدثنا عمار أبو هاشم عن الربيع بن لوط عن عمه البراء بن عازب مرفوعاً. وقال:
"لم يروه عن الربيع إلا عمار". قلت: وعمار: هو ابن عمارة أبو هاشم الزعفراني؛ وهو ثقة. وكذا الربيع بن لوط؛ لكن ذكر الحافظ في ترجمة عمار أن بينه وبين ابن لوط رجلاً سماه؛ لكن في النسخة سقط، فيراجع له أصله "تهذيب الكمال" للمزي.
وناهض بن سالم الباهلي؛ لم أجد له ترجمة.
والحديث؛ قال الهيثمي (2/ 221) :
"رواه الطبراني في "الأوسط"، وفيه ناهض بن سالم الباهلي وغيره، ولم أجد من ذكرهم"!!
وغير الباهلي لم أدر المعني به؛ إلا أن يكون شيخ الطبراني؛ فقد قال: حدثنا محمد بن علي الصائغ: حدثنا سعيد بن منصور: حدثنا ناهض بن سالم الباهلي ...
لكن الهيثمي ليس من عادته الكلام على شيوخ الطبراني المجهولين أو المستورين الذين لم يرد لهم ذكر في "الميزان" مثلاً. والله أعلم.
وقد روي الحديث بإسناد أسوأ حالاً من هذا، ويأتي قريباً إن شاء الله تعالى برقم (5058) .
والجملة الأولى من الحديث قد رويت عن ابن مسعود موقوفاً عليه قال:
ليس بشيء يعدل صلاة الليل من صلاة النهار؛ إلا أربعاً قبل الظهر، وفضلهن على صلاة النهار؛ كفضل صلاة الجماعة على صلاة الواحد.
أخرجه الطبراني في "الكبير" (3/ 35/ 1) عن بشر بن الوليد الكندي: حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن الأسود ومرة ومسروق قالوا: قال عبد الله: ... فذكره.
قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ أبو إسحاق: هو السبيعي، وكان اختلط، وهو مدلس.
وشريك - وهو ابن عبد الله القاضي - سيىء الحفظ.
والكندي فقيه مشهور، ولكنه متكلم فيه؛ كما تراه مبسوطاً في "اللسان".
وقال المنذري (1/ 203) :
"رواه الطبراني في "الكبير"، وهو موقوف لا بأس به"!!
كذا قال! ونحوه قول الهيثمي (2/ 221) :
" ... وفيه بشر بن الوليد الكندي، وثقه جماعة، وفيه كلام، وبقية رجاله رجال (الصحيح) "!!
كذا قال! وشريك - مع ضعفه - لم يحتج به في "الصحيح"، وإنما أخرج له مسلم متابعة؛ كما في "الميزان"؛ فتنبه.
وروى النسائي في "سننه" (4954-4955) من طريق أيمن مولى ابن الزبير (وفي الموضع الثاني: ابن عمر) عن تبيع عن كعب قال:
من توضأ فأحسن وضوءه، ثم شهد صلاة العتمة في جماعة، ثم صلى إليها أربعاً مثلها، يقرأ فيها، ويتم ركوعها وسجودها؛ كان له من الأجر مثل ليلة القدر.
قلت: وهذا إسناد لا بأس به؛ إن كان أيمن هذا هو ابن عبيد الحبشي.
ولكنه مقطوع موقوف على كعب - وهو كعب الأحبار -، ولو أنه رفع الحديث لم يكن حجة؛ لأنه في هذه الحالة يكون مرسلاً، فكيف وقد أوقفه؟!



5058 - (أربع قبل الظهر: كعدلهن بعد العشاء، وأربع بعد العشاء: كعدلهن من ليلة القدر) .
قال الالباني في السلسلة الضعيفة
ضعيف جداً
أخرجه الطبراني في "الأوسط" (1/ 58/ 2) عن يحيى ابن عقبة بن أبي العيزار عن محمد بن جحادة عن أنس مرفوعاً به. وقال:
"لم يروه عن ابن جحادة إلا يحيى".
قلت: وهو متهم بالوضع؛ قال ابن أبي حاتم:
"يفتعل الحديث". وقال البخاري:
"منكر الحديث".
وضعفه سائر الأئمة. وشذ عنهم أبو علي بن السكن فقال:
"صالح الحديث"!
والحديث أعله الهيثمي (2/ 230) بـ (يحيى) هذا، فقال:
"وهو ضعيف جداً".
وأشار المنذري إلى تضعيف الحديث (1/ 205) .
وقد روي الحديث بإسناد خير من هذا من حديث البراء بن عازب؛ وقد مضى برقم (5053) .



5390 - (رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يكبر أيام التشريق [من صلاة الظهر] حتى يخرج من منى، يكبر في دبر كل صلاة) .
قال الالباني في السلسلة الضعيفة
ضعيف جداً
أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" (7229،7230) و "الأوسط" (7417) عن سليمان بن داود الشاذكوني: حدثنا عبد الواحد بن عبد الله الأنصاري: حدثنا شرقي بن القطامي عن عمرو بن قيس عن محل بن وداعة عن شريح بن أبرهة قال: ... فذكره. وقال:
"لا يروي هذا الحديث عن شريح بن أبرهة إلا بهذا الإسناد، تفرد به شرقي ابن القطامي".
قلت: وهو ضعيف؛ كما قال الهيثمي (3/ 264) .
وعبد الواحد بن عبد الله الأنصاري؛ لم أعرفه.
لكن الشاذكوني؛ كذبه ابن معين وغيره.


5577 - (رأيتُهُ كَبَّر في أيامِ التشريقِ من صلاةِ الظهرِ يوم النحرِ حتى خرجِ مِنْ مِنَىً، يُكَبِّرُ في دُبُرِ كُلِّ صلاةٍ) .
قال الالباني في السلسلة الضعيفة:
ضعيف جداً.
أخرجه الطبراني في (الأوسط) (ص / 158 / 7417) من طريق سليمان بن داود الشاذكوني: ثنا عبد الواحد بن عبد الله الأنصاري: نا شرقي بن القطامي عن عمرو بن قيس عن مُحل بن وادعة عن شريح بن أبرهة قال:. . . فذكره مرفوعاً، وقال:
(لا يروى عن شريح إلا بهذا الإسناد، تفرد به شرقي بن القطامي) .
قلت: وبه أعله الهيثمي، فقال (2 / 197) :
(رواه الطبراني في (الأوسط) ، وفيه شرقي بن قطامي؛ ضعفه زكريا الساجي، وذكره ابن حبان في (الثقات) ، وذكره ابن عدي في (الكامل)) .
كذا قال! ولا فائدة كبرى من قوله: (وذكره ابن عدي. . .) ؛ ما دام أنه لم يذكر قوله فيه، هو:
(ليس له من الحديث إلا نحو عشرة، وفي بعض ما رواه مناكير) .
وقد ضعفه غير الساجي أيضاً، وكذبه شعبة واليوسفي. ومن مناكيره:
(من استنجى من الريح؛ فليس منا) .
وهو مخرج في (الإرواء) (1 / 68 / 49) .
ثم إن في إسناد الحديث عللاً أخرى لم يتعرض الهيثمي ليانها:
أولاً: محل بن وداعة؛ لم أجده في شيء من كتب الرجال.
ثانياً: عبد الواحد بن عبد الله الأنصاري؛ حاله كالذي قبله.
ثالثاً: الشاذكوني؛ متروك؛ مع حفظه؛ بل كذبه ابن معين وصالح جزرة، وغايرهما.
لكنْ؛ لعل للحديث طريقاً أخرى إلى شرقي بن قطامي؛ فقد ذكره الحافظ في ترجمة شريح من رواية ابن قانع وأبي نعيم عنه، وقال:
(وإسناده ضعيف) .


6630 - (كان يدعو في دبر صلاة الظهر: اللهم خَلّص الوليد، وسلمة بن هشام، وعياش بن أبي ربيعة،
وضعفة المسلمين من أيدي المشركين، الذين {لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا** ) .
قال الالباني في السلسلة الضعيفة
منكر بذكر: (دبر صلاة الظهر) .
أخرجه ابن جرير الطبري في " التفسير" (5/ 150) من طريق حماد عن علي بن زيد عن عبيد الله أو إبراهيم بن عبد الله القرشي عن أبي هريرة مرفوعاً.
قلت: وهذا إسناد ضعيف، لسوء حفظ علي بن زيد - وهو ابن جدعان - واختلاطه، وقد اضطرب في إسناده ومتنه؛ فرواه عبد الوارث فقال: ثنا علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يديه بعدما سلم وهو: مستقبل الكعبة، فقال:
اللهم! خلص الوليد، وعياش بن أبي ربيعة ... إلخ. وهذا أنكر من الأول؛ لقوله: " بعدما سلّم ".
أخرجه ابن أبي حاتم في " التفسير " (1/ 174/ 1) ، والبزار في " مسنده (4/ 50/ 3172 - كشف) .
أما اللفظ الأول: " دبر "؛ فليس نصاً بما بعد السلام؛ فقد يأتي بمعنى قبل السلام - كما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية في بعض تحقيقاته -.
وهذا هو الأقرب إلى المحفوظ عن أبي هريرة؛ أن الدعاء المذكور كان قبل السجود الأول في الركعة الأخيرة؛ صح ذلك عنه من طرق، منها: الزهري عن سعيد عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من الركوع في صلاة الصبح في آخر ركعة قنت.
وهو مخرج في " الصحيحة " (2071) . ورواه مسلم من هذا الوجه، وزاد:
" ثم يقول: وهو قائم: اللهم! أنجِ الوليد بن الوليد، وسلمة بن هشام ... " الحديث.
وكذلك رواه البخاري (804، 1006، 4597) ، ومسلم أيضاً، وأحمد (2/255) وغيرهم من طرق أخرى عن أبي هريرة، وزاد أحمد:
"في الركعة الآخرة من صلاة الظهر، وصلاة العشاء [الآخرة] ، وصلاة الصبح ".
وهو مخرج في " الإرواء " (2/ 165) ، و" صحيح أبي داود) (1294) من طريق واحدة منها، وهي أبي سلمة عنه.
وكل طريق من هذه الطرق - وبخاصة الطريق الأولى، وهي طريق الزهري المتابع لابن جدعان سنداً، والخالف له متناً - كل واحدة من هذه الطرق - كافية للحكم على قوله فيه: " بعدما سلّم " بالنكارة؛ فكيف بها مجتمعة؟
وقد جهل أو تجاهل هذه الحقيقة العلمية ذاك الجزائري المؤلف لرسالته التي
أسماها: " كشف الأكنة عما قيل: إنه بدعة وهو سنة "؛ فحاول تقوية حديث ابن جدعان بلفظيه متجاهلاً أقوال الجارحين له، مقتصراً على من قال فيه: " صدوق"، ومنهم الترمذي، مع أن تمام كلامه يلتقي مع أقوال الجارحين له، فإنه قال:
" إلا أنه ربما رفع الشيء الذي يوقفه غيره ".
ولست بحاجة إلى سرد أقوال الجارحين له؛ فإنها معروفة عند المشتغلين بهذا الفن، فحسبي الآن أن أنقل قول الحافظ العسقلاني في " التقريب ":
"ضعيف ".
وأن أتبعه بتأكيد ضعفه بمخالفته للإمام الثقة الحجة التابعي الجليل الحافظ الزهري ومن تبعه من الثقات - كما تقدم -. فلست أدري هل [وعى] ذاك الجزائري هذه الحقيقة العلمية، أم هو التزبب قبل التحصرم؟! وله من مثل هذا
الشيء الكثير، فانظر على سبيل المثال الحديث المتقدم برقم (5701) .
ولا يفوتني أن أذكر هنا أنه دلس على القراء، وأوهم أن الحافظ ابن كثير قوى هذا الحديث بنقله عنه أنه قال في " التفسير ":
" ولهذا الحديث شاهد في " الصحيح " من غير هذا الوجه - كما تقدم - ".
والحافظ يشير بقوله هذا (1/ 542) إلى رواية البخاري التي كان ذكرها قبيل حديث الترجمة، وهو من رواية أبي سلمة عن أبي هريرة التي أشرت إليها آنفاً، وليس فيها لفظ " دبر " ولا قوله: " بعدما سلم "، وإنما فيها دعاؤه صلى الله عليه وسلم على المشركين، فهذا فقط هو مقصود الحافظ، وأما سائره فمنكر - كما تقدم بيانه -، وهو
جلي ظاهر لا يخفى على من أوتي حظاً من هذا العلم، وكان بعيداً عن الهوى،
نسأل الله السلامة.
وإن من جهله بهذا العلم أنه ساق عقب الحديث ما نصه (ص 23) :
"عن عبد الله بن الزبير: رأى رجلاً رافعاً يديه قبل أن يفرغ من صلاته، فلما فرغ منها؛ قال:
إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يرفع يديه حتى يفرغ من صلاته ". وقال:
" رواه الطبراني، قال الهيثمي في "مجمع الزوائد": رجاله ثقات. وكذلك قال السيوطي في (فض الوعاء) ".
فأقول:
أولاً: الحديث لا يثبت، وتوثيق رجاله فيه تساهل يتبين لمن وقف على إسناده؛ فقد قال الطبراني في " المعجم الكبير " (13/ 129/ 324) : حدثنا سليمان بن الحسن العطار قال: حدثنا أبو كامل الجحدري قال: حدثنا الفضيل
ابن سليمان قال: حدثنا محمد بن أبي يحيى قال: رأيت عبد الله بن الزبير ورأى رجلاً ... الحديث.
وهذا إسناد فيه علتان:
الأولى: الفضيل بن سليمان؛ وإن كان من رجال الشيخين، ففيه ضعف من قبل حفظه؛ قال الذهبي في "المغني ":
" فيه لين". وقال الحافظ في " التقريب ":
" صدوق له خطأ كثير". والعلة الأخرى: شيخ الطبراني (سليمان بن الحسن العطار) ؛ لا يدرى حاله، ولم يرو له الطبراني في "الأ وسط" (4/ 389 - 391) إلا أربعة أحاديث؛ فهو من شيوخه المغمورين، ولم أجد له ترجمة، ولا في " بلغة القاصي والداني في تراجم شيوخ الطبراني " للشيخ حماد الأنصاري، والشيخ الهيثمي كثيراً ما يغض النظر عن شيوخ الطبراني، ويقول كما هنا: " رجاله ثقات" أو " رجاله رجال (الصحيح) !! وهو تساهل عرف به، فينبغي التنبه لهذا.
وان من تفاهة رسالة الشيخ الغماري: " إتقان الصنعة" التي لا شيء من الإتقان فيها: قوله في حديث عبد الله بن الزبير هذا (ص 131) :
" أخرج ابن أبي شيبة قال: حدثنا محمد بن أبي يحيى الأسلمي قال: رأيت عبد الله بن الزبير.. ". إلخ.
قلت: فهذا من تخاليط الغماري! فإن بين ابن أبي شيبة ومحمد بن أبي يحيى - وهو تابعي - مفاوز - كما لا يخفى على المبتدئين بهذا العلم -! ثم إنني لم أعثر عليه في " مصنف ابن أبي شيبة"، وهو المراد عند إطلاق العزو إلى ابن أبي
شيبة، وما أظنه فيه، فلعل أصل عبارته: " عن محمد ... " مكان:" قال:
حدثنا محمد ... "؛ هذا إن لم يكن واهماً بعزوه لابن أبي شيبة؛ فقد رأيته علق على الحديث بقوله:
" هذا الحديث ترجم له الطبراني بقوله: محمد بن أبي يحيى الأسلمي عن عبد الله بن الزبير".
قلت: وهذا التعليق - وإن كان لا يفيد القراء شيئاً؛ فقد - يساعدنا على تأكيد العزو المذكور، وأنه ربما كان الأصل: أخرج الطبراني في " الكبير " عن محمد ...
إلخ. والله أعلم بحقيقة أمر هذا التخليط.
هذا ما يتعلق بقولنا: " أولاً ".
وثانياً: ليس في هذا الحديث دليل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه بعد الفراغ من صلاته؛ إلا بدلالة المفهوم، وهذا ليس نصاً في ذلك؛ لاحتمال أن يكون المراد بعد الصلاة مطلقاً، وليس عقب السلام منها، لحاجة أو مناسبة؛ لأن الحديث - لو صح - لم يسق لإثبات الدعاء بعد الصلاة، وانما داخلها؛ كما هو منطوقه. على أن هذا
غيرصحيح أيضاً؛ فقد صح رفعه صلى الله عليه وسلم ليديه في دعاء القنوت، وفي صلاة الكسوف (1) .

6631 - (إن أهون أهل النار عذاباً: رجل يطأ جمرة يغلي منها دماغه. فقال أبو بكر الصديق: وما كان جرمه يا رسول الله؟ قال: كانت له ماشية يغشى بها الزرع ويؤذيه، وحرمه الله وما حوله غلوة بسهم - أو قال: رمية بحجر - فاحذروا، ألا يسحت الرجل ماله في الدنيا، ويهلك نفسه في الاخرة، قال: وإن أدنى أهل الجنة منزلة، وأسفلهم درجة، رجل لا يدخل الجنة بعده أحد، يفسح له في بصره مسيرة مئة عام، في قصور من ذهب، وخيام من لؤلؤ، ليس فيها موضع شبر إلا معمور، يغدى عليه كل يوم ويراح بسبعين ألف صحفة من ذهب، ليس منها صحفة إلا فيها لون ليس في الاخر مثله، شهوته في آخرها كشهوته في أولها، لو نزل به جميع أهل الدنيا لوسع عليهم مما أعطي، لا ينقص ذلك مما أوتي شيئاً) .
قال الالباني في السلسلة الضعيفة:
موضوع بهذا التمام.
أخرجه عبد الرزاق في كتابه " الجامع " المطبوع في آخر "المصنف" (11/ 423 - 424) قال: عن معمر عن إسماعيل بن أبي سعيد:
أن عكرمة مولى ابن عباس أخبره: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ... فذكره.
قلت: وهذا مع إرساله موضوع، ولوائح الصنع والوضع عليه ظاهرة؛ آفته إسماعيل بن أبي سعيد هذا - وهو: (إسماعيل بن شروس الصنعاني) -: بيض له ابن أبي حاتم، وأما البخاري؛ فقال في " التاريخ " (1/ 1/ 359) :
" قال عبد الرزاق عن معمر: كان يثبّج الحديث ".
وعلق عليه الشيخ عبد الرحمن اليماني رحمه الله بقوله:
" هكذا في الأصلين، وبهامش (كو) : أي: لا يأتي به على الوجه.
أقول: وفي " الميزان " و" لسانه " عن ابن عدي حكاية هذه الكلمة عن البخاري بلفظ: " يضع "، فلزم من ذلك ما لزم. والله المستعان ".
قلت: كأنه رحمه الله يشير إلى عدم اطمئنانه لتفسير الكلمة بالوضع، وقد يكون له وجه من الناحية العربية، ولكن نحن المتأخرين لا يسعنا إلا أن نقبل تفسير المتقدمين لأعلميتهم، ما لم يكن هناك ما يدل على خطئهم، فكيف إذا كان
هناك من رواه بلفظ الوضع؟! فقد روى ابن عدي في " الكامل " (1/ 320) عن البخاري قال:
" قال عبد إلرزاق: قال معمر: كان يضع الحديث ". ولعل الأقرب إلى هذا المعنى: ما رواه ابن عدي بسنده عن أحمد: حدثنا عبد الرزاق قال: قلت لمعمر:
ما لك لم تكثر عن ابن شروس؟ قال:
" كان ينتج الحديث ".
فإنه بمعنى الوضع - كما هو ظاهر -.
ويبدو أن الحافظ الذهبي الذي ذكر في " الميزان " رواية عبد الرزاق المتقدمة عن معمرقال:
" كان يضع الحديث ". مع هذا؛ فكأنه رواه بالمعنى حين قال في ترجمة إسماعيل هذا في "المغني ":
"كذاب. قاله معمر ".
كما يبدو أن ابن حبان لم يتبين له هذا الجرح البالغ، أو أنه لم يبلغه؛ فذكره في كتابه " الثقات" (3/ 31) برواية معمر عنه! وكذلك فعل ابن شاهين؛ فذكره في "تاريخ أسماء الثقات"، وقال (51/ 10) :
" ثقة من أهل اليمن ".
ولعل هذا هو السبب الذي حمل ابن حزم على إعلال الحديث بالإرسال فقط؛ فقال في "المحلى" (11/ 6) :
"وهذا مرسل، ولا حجة في مرسل".
ولا يفوتني - إن شاء الله تعالى - أن أنبه أن الجملة الأولى من الحديث صحيحة قد جاءت عن جمع من الصحابة، وقد خرجت بعضها في " الصحيحة" برقم (54، 55، 1680) ، وإنما أوردته هنا من أجل ما بعدها من قول أبي بكر الصديق:
" وما كان جُرمُه ... " إلخ؛ فإني لم أجد له أصلاً إلا في هذا الحديث الهالك!
ولإسماعيل هذا حديث آخر؛ ولكنه قد توبع من طريق أخرى عن ابن عباس؛ ولذلك خرجته في "الصحيحة " (3349) .
__________
(1) انظر الحديث (2544) .