أحاديث لا تصح في النساء

[أحمد بن علي صالح]

730 - " تخيرو ا لنطفكم ، وأنكحوا في الأكفاء ، وإياكم والزنج فإنه خلق مشوه " .
قال الألباني في السلسلة الضعيفة :
موضوع .
رواه أبو نعيم في " أخبار أصبهان " ( 1 / 314 ) عن روح بن جبر : حدثنا الهيثم بن عدي عن هشام مولى عثمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة مرفوعا . قلت : وروح هذا لم أعرفه . وأما الهيثم فكذاب ، كذبه ابن معين والبخاري وأبو داود وغيرهم . وأما هشام مولى عثمان فلم أعرفه أيضا .
والحديث أورده ابن الجوزي في " الموضوعات " من رواية ابن حبان وهذا في " الضعفاء " ( 2 / 281 ) بسنده عن محمد بن مروان السدي عن هشام بن عروة به وقال ( 2 / 233 ) : " السدي كذاب ، وتابعه عامر بن صالح الزبيري عن هشام وليس بشيء ، وقال النسائي : ليس بثقة " .
وتعقبه السيوطي في " اللآلي " ( ص 272 ) فقال : " قلت : له طريق آخر " . ثم ساقه من رواية أبي نعيم في " الحلية " ( 3 / 377 ) : حدثنا أحمد بن إسحاق : حدثنا أحمد بن عمرو بن الضحاك : حدثني عبد العظيم بن إبراهيم السالمي : حدثنا عبد الملك بن يحيى : حدثنا سفيان بن عيينة عن زياد بن سعد عن الزهري عن أنس مرفوعا ، وقال :
غريب من حديث زياد والزهري ، لم نكتبه إلا من هذا الوجه " . قلت : وسكت عليه السيوطي في " اللآلي " وأورده في " الجامع " من هذا الوجه ، وإسناده مظلم ، فإن من دون ابن عيينة لم أجد لهم ترجمة ، غير عبد العظيم هذا فأورده الحافظ في " اللسان " وقال : " يغرب ، من ثقات ابن حبان " .
قلت : فهو أو شيخه أو من دونه آفة هذا الحديث ، فإن شطره الثاني منكر جدا ، وقد سبق قول ابن القيم : " أحاديث ذم الحبشة والسودان كلها كذب " . ثم ذكر أحاديث هذا أحدها .
وأما الجملة الأولى من الحديث ، فقد وجدت لها طريقا أخرى ، رواه الضياء في " المختارة " ( 223 / 2 ) من طريق تمام الرازي : حدثنا أبو عبد الرحمن ضحاك بن يزيد السكسكي بـ ( بيت لهيا ) : حدثنا محمد بن عبد الملك : حدثنا سفيان بن عيينة به مقتصرا على قوله " تخيرو ا لنطفكم " .
قلت : وهذا سند ضعيف ، الضحاك هذا مجهول الحال أورده ابن عساكر في " تاريخ دمشق " ( 8 / 230 ) وقال : " روى عن وزيرة بن محمد وأبي زرعة الدمشقي ، روى عنه تمام بن محمد وعبد الرحمن بن عمر بن نصر ، مات سنة 347 " ، ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا .
وشيخه محمد بن عبد الملك لم أعرفه ، ويحتمل أن يكون ابن أبي الشوارب الأموي البصري . والله أعلم . ولهذه الجملة شواهد لا تخلوأسانيدها من مقال ، ولعلنا نتفرغ لتتبعها وتحقيق القول فيها إن شاء الله ، وهي على كل حال لا تبلغ أن تكون موضوعة (1) ، بخلاف الجملة الأخيرة " وإياكم والزنج ... " فإنها ظاهرة البطلان كسائر الأحاديث التي تقدمت بمعناها ، وقد ذكر هذه الجملة ابن معين في " التاريخ والعلل " ( 29 / 1 ) من حديث عائشة موقوفا عليها ، ولعله أشبه فقال : " مسلمة بن محمد ليس حديثه بشيء يروي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت : .... " فذكره . ونحو هذه الزيادة في الضعف ما يرويه عيسى بن ميمون عن القاسم بن محمد عن عائشة مرفوعا بلفظ : " تخيرو ا لنطفكم ، فإن النساء يلدن أشباه إخوانهن ، وأشباه أخواتهن " . أخرجه ابن عدي في ترجمة عيسى هذا ( ق 294 / 2 ) وقال : " وعامة ما يرويه لا يتابعه عليه أحد " .
وروى عن البخاري أنه قال فيه : " صاحب مناكير وقال في موضع آخر : " منكر الحديث " وعن النسائي : " متروك الحديث " . وقال ابن حبان ( 2 / 116 ) : " منكر الحديث جدا ، يروي عن الثقات أشياء كأنها موضوعات " .
__________
(1) بل هي صحيحة بمجموع طرقها ، وقد جمعتها وخرجتها في " الصحيحة " ( 1067 ) . اهـ .

[أحمد بن علي صالح]

813 - " إن الله تبارك وتعالى كتب الغيرة على النساء ، والجهاد على الرجال ، فمن صبر منهن كان لها مثل أجر الشهيد "
قال الألباني في السلسلة الضعيفة :
منكر .
رواه الطبراني في " المعجم الكبير " ( 3 / 61 / 2 ) والعقيلي ( ص 268 ) وابن الأعرابي في " معجمه " ( 82 / 1 ) وعنه القضاعي ( 93 / 1 ) والدولابي ( 2 / 100 ) وابن عدي ( 279 - 280 ) والبزار عن عبيد بن الصباح عن كامل بن العلاء عن الحكم عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود مرفوعا ، قال المناوي : " قال البزار لا نعلمه إلا من هذا الوجه ، وعبيد لا بأس به ، وكامل كوفي مشهور ، على أنه لم يشاركه أحد فيه " . وقال الهيثمي ( 4 / 320 ) : " رواه البزار والطبراني وفيه عبيد بن الصباح ، ضعفه أبو حاتم ، ووثقه البزار ، وبقية رجاله ثقات " . قلت : وأورد ابن أبي حاتم حديثه هذا في " العلل " ( 1 / 313 ) وقال : " سألت أبي عنه ؟ قال : هذا حديث منكر ، وقال مرة أخرى : هذا حديث موضوع بهذا الإسناد " . قلت : وساقه الذهبي في ترجمة عبيد بن الصباح من مناكيره ، وكأنه نسي هذا فصحح له حديثا آخر تبعا للحاكم : بلفظ : " إذا أردت أن تغزو... " وهو في " الترغيب " ( 2 / 162 ) .


845 - " ما أكرم النساء إلا كريم ، ولا أهانهن إلا لئيم "
قال الألباني في السلسلة الضعيفة :
موضوع .
رواه الشريف أبو القاسم علي الحسيني في " الفوائد المنتخبة " ( 18 / 256 / 2 ) ، ومن طريقه الحافظ ابن عساكر في " تاريخه " ( 4 / 282 / 1 ) وعنه ابن أخيه أبو منصور بن عساكر في " الأربعين في مناقب أمهات المؤمنين " ( ص 101 الحديث 39 ) من طريق أبي عبد الغني الحسن بن علي بن عيسى الأزدي : نا عبد الرزاق بن همام : أنا إبراهيم بن محمد الأسلمي عن داود بن الحصين عن عكرمة بن خالد عن علي بن أبي طالب مرفوعا . وقال الشريف : " هذا حديث غريب ... لا أعلمه رواه إلا إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي " . وكذا قال أبو منصور وزاد : " ولم يكتب عنه إلا من هذا الوجه " . قلت : وهذا إسناد واه بمرة ، وفيه علل :
1 - داود بن الحصين ثقة إلا في عكرمة كما قال الحافظ في " التقريب" ومستنده قول ابن المديني : " ما رواه عن عكرمة فمنكر " . وكذا قال أبو داود .
2 - إبراهيم الأسلمي كذاب كما قال يحيى القطان وابن معين وابن المدني ، وروى أبو زرعة في " تاريخ دمشق " ( 34 / 1 ) بسند صحيح عن يحيى بن سعيد قال :
" لم يترك إبراهيم بن أبي يحيى للقدر ، وإنما للكذب " . وفي رواية أخرى عنه :
" أشهد على إبراهيم أنه يكذب " . وقال ابن حبان ( 1 / 92 ) : " كان يرى القدر ويذهب إلى كلام جهم ، ويكذب مع ذلك في الحديث " . قلت : ومن الغرائب أن يخفى حال هذا الكذاب على الإمام الشافعي وهو من شيوخه ! ولعل سبب ذلك ما قال ابن حبان : إنه كان يجالسه في حداثته ويحفظ عنه حفظ الصبي ، والحفظ في الصغر كالنقش في الحجر ، فلما دخل مصر في آخر عمره ، وصنف الكتب المبسوطة احتاج إلى الأخبار ، ولم تكن معه كتب ، فأكثر عنه ، وربما كنى عنه ولا يسميه في كتبه " .
3 - أبو عبد الغني الأزدي متهم بالوضع ، وفي ترجمته ساق ابن عساكر هذا الحديث ، وقال فيها : " وكان ضعيفا " . ثم روى عن أبي نعيم أنه قال : " حدث عن مالك أحاديث موضوعة " . وكذا قال الحاكم ، ثم تعقب ابن عساكر أبا نعيم بقوله : " ولا أعلم روى عن مالك ولا أدركه " .
قلت : وهو إنما يروي عن مالك بواسطة عبد الرزاق ، وقد ساق له الدارقطني من هذا الوجه حديثا وقال :
" باطل وضعه أبو عبد الغني على عبد الرزاق " . وكذا رواه ابن عساكر في ترجمته . لكن قد ساق له ابن حبان ( 1 / 235 ) حدثنا آخر صرح فيه بقوله : " حدثنا مالك ... " فهو من أكاذيبه عليه . وقال ابن حبان : يضع الحديث على الثقات ، لا تحل الرواية عنه بحال " . ( تنبيه ) : أول الحديث عندهم : " خيركم خيركم لأهله ، وأنا خيركم لأهلي " . وإنما لم أورد هذه الزيادة لمجيئها من طرق بعضها صحيح وبعضها حسن ، وقد خرجتها في " آداب الزفاف " ( ص 151 ) ، ولأن الحديث اشتهر في العصر الحاضر بدون هذه الزيادة فإفراده عنها أدعى إلى تيسير الوقوف عليه ، وقد أورده السيوطي في " الجامع الصغير " بتمامه من رواية ابن عساكر وحده عن علي ، وهذا على خلاف شرطه في أول الكتاب حيث قال : " وقد صنته عما تفرد به كذاب أو وضاع " فكيف هذا وقد اجتمع فيه كذاب ووضاع معا ؟! ومن الغرائب أن المناوي بيض له فلم يتكلم عليه بشيء !

[أحمد بن علي صالح]

879 - " ليس على النساء أذان ولا إقامة ولا جمعة ولا اغتسال جمعة ولا تقدمهن امرأة ولكن تقوم في وسطهن " .
قال الألباني في السلسلة الضعيفة :
موضوع .
رواه ابن عدي في " الكامل " ( 65 / 1 ) وابن عساكر ( 16 / 159 / 2 ) عن الحكم عن القاسم عن أسماء ( يعني بنت يزيد ) ، مرفوعا .
وقال ابن عدي بعد أن ساق أحاديث أخرى للحكم هذا وهو ابن عبد الله بن سعد الأيلي : " أحاديثه كلها موضوعة ، وما هو منها معروف المتن فهو باطل بهذا الإسناد ، وما أمليت للحكم عن القاسم بن محمد والزهري وغيرهم كلها مما لا يتابعه الثقات عليه ، وضعفه بين على حديثه " . وقال أحمد : " أحاديثه كلها موضوعة " . وقال السعدي وأبو حاتم : " كذاب " . وقال النسائي والدارقطني وجماعة : " متروك الحديث " . كما في " الميزان " ثم ساق له أحاديث هذا منها .
والحديث رواه البيهقي في " السنن الكبرى " ( 1 / 408 ) من طريق ابن عدي ، ثم قال عقبه : " هكذا رواه الحكم بن عبد الله الأيلي ، وهو ضعيف ، ورويناه في الأذان والإقامة عن أنس بن مالك موقوفا ومرفوعا ، ورفعه ضعيف ، وهو قول الحسن وابن المسيب وابن سيرين والنخعي " .
( تنبيه ) : أخطأ في هذا الحديث عالمان جليلان : أحدهما أبو الفرج ابن الجوزي فإنه قال في " التحقيق " ( 79 / 1 ) : " وقد حكى أصحابنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " ليس على النساء أذان ولا إقامة " .
وهذا لا نعرفه مرفوعا ، إنما رواه سعيد بن منصور عن الحسن وإبراهيم والشعبي وسليمان بن يسار ، وحكى عن عطاء أنه قال : يقمن " . قلت : فلم يعرفه ابن الجوزي مرفوعا ، وقد روي كذلك كما سبق .
والآخر الشيخ سليمان بن عبد الله حفيد الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله تعالى فقال الشيخ سليمان في حاشيته على " المقنع " ( 1 / 96 ) : " رواه البخاري عن أسماء بنت يزيد " ! وهذا خطأ فاحش لا أدري منشأه ، وهو الذي حملني على تحقيق القول في هذا الحديث ونشره على الناس ، وخاصة إخواننا النجديين ، خشية أن يغتروا بهذا القول ثقة منهم بالشيخ رحمه الله تعالى ، والعصمة لله وحده .
ثم تبين أن البخاري محرف من " النجاد " فقد عزاه إليه بعض الحنابلة كما حدثني أحد أساتذة الجامعة الإسلامية في المدينة في ( 17 / 9 / 1381 ) . و" النجاد " هذا أحد محدثي فقهاء الحنابلة وحفاظهم ، واسمه أحمد بن سلمان بن الحسن أبو بكر الفقيه ، ولد سنة 253 ، وتوفي سنة 348 .
ثم إن الحديث أخرج الشطر الأول منه عبد الرزاق في " المصنف " ( 5022 ) والبيهقي من طريق عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه قال : فذكره موقوفا .
وهذا سند ضعيف مع وقفه ، فإن عبد الله بن عمر هذا هو العمري المكبر وهو ضعيف . وأما قول الشوكاني في " النيل " ( 2 / 27 ) : " إسناد صحيح " فليس بصحيح . ولعله توهم أن العمري هذا هو المصغر ، فإن ثقة وليس به ، فإن اسمه عبيد الله ، على أنه أوهم أن الحديث مرفوع عن ابن عمر ، وليس كذلك كما عرفت . وقد روي عن ابن عمر خلافه ، فقال أبو داود في " مسائله " ( 29 ) : " سمعت أحمد سئل عن المرأة تؤذن وتقيم ؟ قال : سئل ابن عمر عن المرأة تؤذن وتقيم ؟ قال : أنا أنهى عن ذكر الله عز وجل ؟! أنا أنهى عن ذكر الله عز وجل ؟! استفهام " .
وهذا أولى من الذي قبله وإن كنت لم أقف على إسناده ، وغالب الظن أنه لو لم يكن ثابتا عند أحمد لما احتج به . ثم صدق ظني ، فقد وجدت الأثر المذكور أخرجه ابن أبي شيبة في " مصنفه " ( 1 / 223 ) بسند جيد عن ابن عمر ، ويؤيده ، ما عند البيهقي عن ليث عن عطاء عن عائشة أنها كانت تؤذن وتقيم ، وتؤم النساء وتقوم وسطهن . ورواه عبد الرزاق وابن أبي شيبة مختصرا . وليث هو ابن أبي سليم ، وهو ضعيف . ثم روى البيهقي عن عمرو بن أبي سلمة قال : سألت ابن ثوبان : هل على النساء إقامة ؟ فحدثني أن أباه حدثه قال : سألت مكحولا ؟ فقال : إذا أذن فأقمن فذلك أفضل ، وإن لم يزدن على الإقامة أجزأت عنهن ، قال ابن ثوبان : وإن لم يقمن فإن الزهري حدث عن عروة عن عائشة قالت : " كنا نصلي بغير إقامة " .
قلت : وابن ثوبان هو عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان العنسي الدمشقي وليس هو محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان كما ذكر المعلق على " سنن البيهقي " ، وهو العامري المدني ، فإن هذا العامري متقدم على العنسي هذا من التابعين ، والعنسي من أتباع التابعين ، وهو حسن الحديث ، وبقية الرجال ثقات ، فالسند حسن ، وقد جمع البيهقي بين هذا وبين رواية ليث المقدمة بقوله : " وهذا إن صح مع الأول ، فلا يتنافيان ، لجواز أنها فعلت ذلك مرة ، وتركته أخرى لبيان الجواز ، والله أعلم .
ويذكر عن جابر بن عبد الله أنه قيل له : أتقيم المرأة ؟ قال : نعم " . والحق في هذه المسألة ما قاله أبو الطيب صديق خان في " الروضة الندية " ( 1 / 79 ) : " ثم الظاهر أن النساء كالرجال لأنهن شقائقهن ، والأمر لهم أمر لهن ، ولم يرد ما ينتهض للحجة في عدم الوجوب عليهن ، فإن الوارد في ذلك في أسانيده متروكون لا يحل الاحتجاج بهم ، فإن ورد دليل يصلح لإخراجهن فذاك ، وإلا فهن كالرجال " .



880 - " لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة : عيسى ابن مريم ، وشاهد يوسف ، وصاحب جريج ، وابن ماشطة بنت فرعون " .
قال الألباني في السلسلة الضعيفة :
باطل بهذا اللفظ .
رواه الحاكم في " المستدرك " ( 2 / 295 ) : حدثنا أبو الطيب محمد بن محمد الشعيري : حدثنا السري بن خزيمة : حدثنا مسلم بن إبراهيم : حدثنا جرير بن حازم : حدثنا محمد بن سيرين عن أبي هريرة مرفوعا - وقال : " هذا حديث صحيح على شرط الشيخين " ! ووافقه الذهبي وهو عجب ، فإن السري بن خزيمة لم أجد له ترجمة ، وكذلك محمد بن محمد الشعيري لم أجده إلا أن يكون ، هو الذي أورده السمعاني في " الأنساب " : محمد بن جعفر الشعيري ، قال ( 335 / 2 ) :
" حدث عن عثمان بن صالح الخياط ، روى عنه علي بن هارون الحربي " . ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا . وهذا الحديث بهذا الإسناد باطل عندي ، وذلك لأمرين : الأول : أنه حصر المتكلمين في المهد في ثلاثة ، ثم عند التفصيل ذكرهم أربعة ! والثاني : أن الحديث رواه البخاري في " صحيحه - أحاديث الأنبياء " من الطريق التي عند الحاكم فقال : حدثنا مسلم بن إبراهيم بسنده عند الحاكم تماما إلا أنه خالفه في اللفظ فقال : " لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة : عيسى ، وكان في بني إسرائيل رجل يقال له جريج ( قلت فذكر قصته وفيها : ثم أتى الغلام فقال : من أبو ك يا غلام ؟ فقال : الراعي ، ثم قال : ) وكانت امرأة ترضع ابنا لها من بني إسرائيل فمر بها رجل راكب ذو شارة ، فقالت : " اللهم اجعل ابني مثله ، فترك ثديها فأقبل على الراكب ، فقال : اللهم لا تجعلني مثله " . الحديث .
وأخرجه مسلم أيضا ( 8 / 4 - 5 ) من طريق يزيد بن هارون : أخبرنا جرير بن حازم به ورواه أحمد ( 2 / 307 - 308 ) من طريقين آخرين عن جرير به .
والظاهر أن أصل حديث الترجمة موقوف ، فقد أخرجه ابن جرير في " تفسيره " ( 12 / 115 ) : حدثنا ابن وكيع : قال : حدثنا العلاء بن عبد الجبار عن حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : " تكلم أربعة في المهد وهم صغار ... " .
قلت : فذكرهم كما في رواية الحاكم الباطلة ! ورجال هذا الموقوف موثقون ولكن فيه علتان :
الأولى : عطاء بن السائب ، فإنه كان قد اختلط ، وحماد بن سلمة روى عنه قبل الاختلاط وبعده ، خلافا لمن يظن خلافه من المعاصرين ! الثانية : ابن وكيع هذا وهو سفيان ، قال الحافظ : " كان صدوقا إلا أنه ابتلي بوراقه ، فأدخل عليه ما ليس من حديثه ، فنصح فلم يقبل ، فسقط حديثه " .
قلت : لكنه لم يتفرد به ، فقال ابن جرير : " حدثنا الحسن بن محمد قال : أخبرنا عفان قال : حدثنا حماد قال : أخبرني عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " تكلم أربعة وهم صغار ، فذكر فيهم شاهد يوسف " . قلت : وأخرجه الحاكم ( 2 / 496 - 497 ) من طريق أخرى عن عفان به وقال : " صحيح الإسناد " ! ووافقه الذهبي مع أنه قال في عطاء في " الضعفاء " ( 187 / 2 ) : " مختلف فيه ، من سمع منه قديما فهو صحيح " . وقد علمت مما سبق أن حماد بن سلمة سمع منه في اختلاطه أيضا ، ولا يمكن تمييز ما سمعه في هذا الحال عن ما سمعه قبلها ، فلذا يتوقف عن تصحيح روايته عنه . ثم إن السيوطي قد أورد حديث أبي هريرة من طريق الحاكم في " الجامع الصغير " بلفظ : " لم يتكلم في المهد إلا عيسى ابن مريم ... " فحذف منه كما ترى لفظة " ثلاثة " لمعارضتها للتفصيل المذكور في الحديث عقبها كما سبق بيانه ، وهذا تصرف من السيوطي غير جيد عندي ، بل الواجب إبقاء الرواية كما هي ، مع التنبيه على ما فيها من التناقض ، فلربما دل هذا التناقض على ضعف أحد رواة الحديث كما فعلنا نحن حيث بينا أن الحديث في " البخاري " من الطريق التي أخرجها الحاكم بغير هذا اللفظ .
هذا ، ولم أجد في حديث صحيح ما ينافي هذا الحصر الوارد في حديث الصحيحين إلا ما قصة غلام الأخدود ففيها أنه قال لأمه : " يا أمه اصبري فإنك على الحق " رواه أحمد ( 6 / 17 - 18 ) من حديث صهيب مرفوعا بسند صحيح على شرط مسلم . وفيه عنده زيادة أن أمه كانت ترضعه ، والقصة عند مسلم أيضا ( 8 / 231 ) دون هذه الزيادة ، وقد عزاها الحافظ في " الفتح " ( 6 / 371 ) لمسلم ، وهو وهم إن لم تكن ثابتة في بعض نسخ مسلم.
وقد جمع بين هذا الحديث وحديث الصحيحين بأن حمل هذا على أنه لم يكن في المهد . والله أعلم . ومن تخاليط عطاء بن السائب أنه جعل قول هذا الغلام : " اصبري ... " من كلام ابن ماشطة بنت فرعون !
وسيأتي في لفظ : " لما أسري بي .... " . ثم إن ظاهر القرآن في قصة الشاهد أنه كان رجلا لا صبيا في المهد ، إذ لوكان طفلا لكان مجرد قوله إنها كاذبة كافيا وبرهانا قاطعا ، لأنه من المعجزات ، ولما احتيج أن يقول : " من أهلها " ، ولا أن يأتي بدليل حي على براءة يوسف عليه السلام وهو قوله : ( إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين ، وإن كان قميصه قد من الدبر ) الآية ، وقد روى ابن جرير بإسناد رجاله ثقات عن ابن عباس أن الشاهد كان رجلا ذا لحية ، وهذا هو الأرجح ، والله أعلم .
( فائدة ) ما يذكر في بعض كتب التفسير وغيرها أنه تكلم في المهد أيضا ، إبراهيم ويحيى ومحمد صلى الله عليه وسلم أجمعين . فليس له أصل مسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم . فاعلم ذلك .

[أحمد بن علي صالح]

918 - " أخروهن من حيث أخرهن الله . يعني النساء " .
قال الألباني في السلسلة الضعيفة :
لا أصل له مرفوعا .
وقد أشار إلى ذلك الحافظ الزيلعي في " نصب الراية " ( 2 / 36 ) بقوله : " حديث غريب مرفوعا . وهو في " مصنف عبد الرزاق " (1) موقوف على ابن مسعود فقال : أخبرنا سفيان الثوري عن الأعمش عن إبراهيم عن أبي معمر عن ابن مسعود قال : كان الرجال والنساء في بني إسرائيل يصلون جميعا ، فكانت المرأة ( لها الخليل ) تلبس القالبين فتقوم عليهما ، تقول بهما لخليلها ، فألقي عليهن الحيض ، فكان ابن مسعود يقول : أخروهن من حيث أخرهن الله . قيل : فما القالبان ؟ قال : أرجل من خشب يتخذها النساء يتشرفن الرجال في المساجد ، ومن
طريق عبد الرزاق رواه الطبراني في ( معجمه ) " .
قلت : ورواه الطبراني في " المعجم الكبير " ( 3 / 36 / 2 ) من طريق زائدة أيضا عن الأعمش به ، إلا أنه لم يذكر أبا معمر في سنده . ثم ذكر الزيلعي أن بعض الجهال ( كذا ) من فقهاء الحنفية كان يعزوه إلى " مسند رزين " و" دلائل النبوة " للبيهقي . قال : " وقد تتبعته فلم أجده فيه لا مرفوعا ولا موقوفا " . وأفحش من هذا الخطأ أن بعضهم عزاه للصحيحين كما نبه عليه الزركشي ، ونقله السخاوي ( 41 ) وغيره عنه ، ونقل الشيخ علي القاريء في " الموضوعات " عن ابن الهمام أنه قال في شرح الهداية " : لا يثبت رفعه ، فضلا عن شهرته ، والصحيح أنه موقوف على ابن مسعود كما في " كشف الخفاء " ( 1 / 67 ) . قلت : والموقوف صحيح الإسناد ، ولكن لا يحتج به لوقفه ، والظاهر أن القصة من الإسرائيليات .
ومن العجائب أن الحنفية أقاموا على هذا الحديث مسألة فقهية خالفوا فيها جماهير العلماء ، فقالوا : إن المرأة إذا وقفت بجانب الرجل أو تقدمت عليه في الصلاة أفسدت عليه صلاته ، وأما المرأة فصلاتها صحيحة ، مع أنها هي المعتدية ! بل ذهب بعضهم إلى إبطال الصلاة ولوكانت على السدة فوقه محاذية له ! وقد استدلوا على ذلك بالأمر في هذا الحديث بتأخيرهن ، ولا يدل على ما ذهبوا إليه البتة ، وذلك من وجوه : أولا : أن الحديث موقوف فلا حجة فيه كما سبق . ثانيا : أن الأمر وإن كان يفيد الوجوب فهو لا يقتضي فساد الصلاة ، بل الإثم كما سيأتي عن الحافظ . ثالثا : أنه لو اقتضى فساد الصلاة فإنما ذلك إذا خالف الرجل الأمر ولم يؤخر المرأة أولم يتقدم عليها ، أما إذا دخل في الصلاة ثم اعتدت المرأة ووقفت بجانبه ، أو تقدمت عليه ، فلا يدل على بطلان صلاته بوجه من الوجوه ، بل لوقيل ببطلان صلاة المرأة في هذه الحالة لم يبعد ، لوكان صح رفع الحديث ، ومع ذلك فهم لا يقولون ببطلان صلاتها ! وهذا من غرائب أقوال الحنفية التي لا يشهد لصحتها أثر ولا نظر ! نعم من السنة أن تتأخر المرأة في الصلاة عن الرجال كما روى البخاري وغيره عن أنس بن مالك قال : " صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم ، أنا ويتيم في بيتنا خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأمي أم سليم خلفنا " . قال الحافظ في " شرحه " ( 2 / 177 ) : " وفيه أن المرأة لا تصف مع الرجل ، وأصله ما يخشى من الافتتان بها ، فإذا خالفت أجزأت صلاتها عند الجمهور .
وعن الحنفية : تفسد صلاة الرجل دون المرأة ، وهو عجيب ، وفي توجيهه تعسف ، حيث قال قائلهم ، دليله قول ابن مسعود هذا ، والأمر للوجوب ، وحيث ظرف مكان ، ولا مكان يجب تأخرهن فيه إلا مكان الصلاة ، فإذا حاذت الرجل فسدت صلاة الرجل ، لأنه ترك ما أمر به من تأخيرها ! وحكاية هذا تغني عن تكلف جوابه .
والله المستعان ، فقد ثبت النهي عن الصلاة في الثوب المغصوب ، وأمر لابسه أن ينزعه ، فلو خالف فصلى فيه ولم ينزعه أثم وأجزأته صلاته ، فلم لا يقال في الرجل الذي حاذته المرأة ذلك ، وأوضح منه لو كان لباب المسجد صفة مملوكة فصلى فيها شخص بغير إذنه مع اقتداره على أن ينتقل عنها إلى أرض المسجد بخطوة واحدة صحت صلاته وأثم ، وكذلك الرجل مع المرأة التي حاذته ، ولاسيما إن جاءت بعد أن دخل في الصلاة فصلت بجنبه " .
__________
(1) ( ج 3 / 149 رقم 5115 - طبع المكتب الإسلامي ) ، والزيادة منه ، مع تصحيح بعض الألفاظ . اهـ .



958 - " كان لا يمس من وجهي شيئا وأنا صائمة ، قالته عائشة " .
قال الألباني في السلسلة الضعيفة :
منكر .
رواه ابن حبان في صحيحه ( 904 ) : أخبرنا عمران بن موسى بن مجاشع حدثنا عثمان بن أبي ( شيبة : حدثنا وكيع عن ) (1) زكريا بن أبي زائدة عن العباس بن ذريح عن الشعبي عن محمد بن الأشعث عن عائشة قالت : فذكره مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد رواه الإمام أحمد ( 6 / 162 ) فقال : حدثنا وكيع عن زكريا به ... مثله ، يعني مثل حديث ساقه قبله فقال : حدثنا يحيى بن زكريا حدثني أبي عن صالح الأسدي عن الشعبي عن محمد بن الأشعث ابن قيس عن عائشة أم المؤمنين قالت : " ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمتنع من شيء من وجهي وهو صائم " . قلت : وفي هذا السياق مخالفتان : الأولى في السند ، والأخرى في المتن .
أما المخالفة في السند ، فهي أنه جعل مكان العباس بن ذريح ، صالحا الأسدي ، وهو صالح بن أبي صالح الأسدي ، وهو مجهول كما يشير إلى ذلك الذهبي بقوله : " تفرد عنه زكريا بن أبي زائدة " .
وقد قيل : عنه عن محمد بن الأشعث عن عائشة بإسقاط الشعبي من بينهما ، أخرجه النسائي وقال : " إنه خطأ ، والصواب الأول " كما في " تهذيب التهذيب " . وأخرجه النسائي في " العشرة " من " الكبرى " ( ق 84 / 1 ) من طريق زياد بن أيوب قال حدثنا ابن أبي زائدة قال : أخبرني أبي صالح الأسدي عن الشعبي به ، فهذا يرجح رواية أحمد عن وكيع ، ويدل على أن رواية ابن حبان شاذة .
ثم رأيتها في " مصنف ابن أبي شيبة " ( 3 / 60 ) عن وكيع مثل رواية أحمد . وأما الاختلاف في المتن فظاهر بأدنى تأمل ، وذلك أن يحيى بن زكريا ، جعل المتن نفي امتناعه صلى الله عليه وسلم من تقبيل وجه عائشة وهو صائم ، بينما جعله وكيع - في رواية ابن حبان - نفي تقبيله صلى الله عليه وسلم لها وهي صائمة ! فإذا كان لفظ رواية وكيع عند أحمد ، مثل لفظ رواية يحيى بن زكريا كما يدل عليه إحالة أحمد عليه بقوله : " مثله " كما سبقت الإشارة إليه ، إذا كان الأمر كذلك كانت رواية وكيع عند ابن حبان شاذة لمخالفتها ، لروايته عند أحمد ورواية يحيى بن زكريا ، ويؤكد هذا موافقة لفظ زياد بن أيوب عند النسائي للفظ أحمد . وسواء كان الأمر كما ذكرنا أولم يكن ، فإننا نقطع بأن هذه الرواية شاذة بل منكرة ، لمخالفتها للحديث الثابت بالسند الصحيح عن عائشة أنه صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهما صائمان ، فقال الإمام أحمد ( 6 / 162 ) : حدثنا يحيى بن زكريا قال : أخبرني أبي عن سعد بن إبراهيم عن رجل من قريش من بني تميم يقال له طلحة عن عائشة أم المؤمنين قالت : " تناولني رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقلت : إني صائمة ، فقال : وأنا صائم " . وهذا سند صحيح ، و قد رواه جماعة من الثقات عن سعد بن إبراهيم به نحوه كما بينته في " الأحاديث الصحيحة " فانظر " كان يقبلني ... " ( رقم 219 ) . وعلة حديث الترجمة إنما هي تفرد محمد بن الأشعث بهما ، وهن في عداد مجهولي الحال . فقد أورده البخاري في " التاريخ الكبير " ( 1 / 1 / 16 ) وابن أبي حاتم ( 3 / 2 / 206 ) ولم يذكرا فيه جرحا ولا تعديلا ، نعم ذكره ابن حبان في " الثقات " ( 3 / 231 ) وروى عنه جمع من الثقات ، فمثله حسن الحديث عندي إذا لم يخالف ، ولكن لما كان قد تفرد بهذا الحديث وخالف فيه الثقة وهو طلحة بن عبد الله بن عثمان القرشي الذي أثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يقبل عائشة وهي صائمة ، كان الحديث بسبب هذه المخالفة شاذا بل منكرا وقد اتق الشيخان على إخراج حديثها بلفظ : " كان يقبل وهو صائم " وليس فيه بيان أنها كانت صائمة أيضا كما في حديث القرشي عنها وقد خفي هذا على بعض أهل العلم ، كما خفي عليه حال هذا الحديث المنكر ، فقال الصنعاني في " سبل السلام " ( 2 / 218 ) : " تنبيه " : قولها : " وهو صائم " لا يدل على أنه قبلها وهي صائمة فقد أخرج ابن حبان بإسناده ( عنها ) أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يمس وجهها وهي صائمة ، وقال : ليس بين الخبرين تضاد ، إنه كان يملك إربه ، ونبه بفعله ذلك على جواز هذا الفعل لمن هو بمثابة حاله ، وترك استعماله إذا كانت المرأة صائمة ، علما منه بما ركب في النساء من الضعف عند الأشياء التي ترد عليهن ، انتهى " .
فقد فات ابن حبان حديث القرشي المشار إليه ، وتبعه عليه الصنعاني ، وذهل هذا عن علة حديث ابن حبان ! وتبعه على ذلك الشوكاني ( 4 / 180 ) .
ولكن هذا لم يفته حديث القرشي ، بل ذكره من طريق النسائي ، فالعجب منه كيف ذكر الحديثين دون أن يذكر التوفيق بينهما ، والراجح من المرجوح منهما . فهذا هو الذي حملني على تحرير القول في نكارة هذا الحديث ، والله ولي التوفيق . ثم إني لما رأيت الحديث في " المصنف " ووجدت متنه بلفظ : " كان لا يمتنع من وجهي وأنا صائمة " ، تيقنت شذوذ لفظ ابن حبان ، كما تبينت أنه لا علاقة لابن الأشعث به ، وإنما هو من ابن حبان نفسه أو من شيخه عمران ، والله أعلم .
__________
(1) سقطت هذه الزيادة من النسخة المطبوعة ، فاستدركتها من أصلها المخطوط المحفوظ في المكتبة المحمودية في المدينة المنورة ( ق 68 / 1 ) بعد أن ضيعت وقتا كثيرا في معرفة عثمان بناء على ما وقع في المطبوعة ! وأما فهرس الخطأ فيها ، فقد جاء التصويب فيه خطأ أيضا ! . اهـ .

[أحمد بن علي صالح]

1000 - " توضأ وضوءا حسنا ، ثم قم فصل ، قاله لمن قبل امرأة " .
قال الألباني في السلسلة الضعيفة :
ضعيف .
أخرجه الترمذي ( 4 / 128 - تحفة ) والدارقطني في " سننه " ( 49 ) والحاكم ( 1 / 135 ) والبيهقي ( 1 / 125 ) وأحمد ( 5 / 244 ) من طرق عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ بن جبل : " أنه كان قاعدا عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاءه رجل وقال : يا رسول الله ما تقول في رجل أصاب امرأة لا تحل له ، فلم يدع شيئا يصيبه الرجل من امرأته إلا وقد أصابه منها ، إلا أنه لم يجامعها ؟ فقال : توضأ وضوءا حسنا ثم قم فصل ، قال : فأنزل الله تعالى هذه الآية " أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل " الآية ، فقال : أهي له خاصة أم للمسلمين عامة ؟ فقال : بل للمسلمين عامة " . وقال الترمذي : " هذا حديث ليس إسناده بمتصل ، عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يسمع من معاذ بن جبل ، ومعاذ مات في خلافة عمر وقتل عمر وعبد الرحمن بن أبي ليلى غلام صغير ابن ست سنين ، وقد روى عن عمر ورآه . وروى شعبة هذا الحديث عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا " .
قلت : وبهذا أعله البيهقي أيضا فقال عقبه : " وفيه إرسال ، عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يدرك معاذ بن جبل " . وأما الدارقطني فقال عقبه : " صحيح " . ووافقه الحاكم ، وسكت عنه الذهبي . والصواب أن الحديث منقطع كما جزم به الترمذي والبيهقي ، فهو ضعيف الإسناد . وقد جاءت هذه القصة عن جماعة من الصحابة في " الصحيحين " و" السنن " و" المسند " وغيرها من طرق وأسانيد متعددة ، وليس في شيء منها أمره صلى الله عليه وسلم بالوضوء والصلاة ، فدل ذلك على أن الحديث منكر بهذه الزيادة . والله أعلم . وأما قول أبي موسى المديني في " اللطائف " ( ق 66 / 2 ) بعد أن ساق الحديث من طريق أحمد : " هذا حديث مشهور ، له طرق " . فكأنه يعني أصل الحديث ، فإنه هو الذي له طرق ، وأما بهذه الزيادة فهو غريب ، ومنقطع كما عرفت ، والله أعلم .
إذا تبين هذا فلا يحسن الاستدلال بالحديث على أن لمس النساء ينقض الوضوء ، كما فعل ابن الجوزي في " التحقيق " ( 1 / 113 ) وذلك لأمور : أولا : أن الحديث ضعيف لا تنهض به حجة . ثانيا : أنه لوصح سنده ، فليس فيه أن الأمر بالوضوء إنما كان من أجل اللمس ، بل ليس فيه أن الرجل كان متوضئا قبل الأمر حتى يقال : انتفض باللمس ! بل يحتمل أن الأمر إنما كان من أجل المعصية تحقيقا للحديث الآخر الصحيح بلفظ : " ما من مسلم يذنب ذنبا فيتوضأ ويصلي ركعتين إلا غفر له " . أخرجه أصحاب السنن وغيرهم وصححه جمع ، كما بينته في " تخريج المختارة " ( رقم 7 ) .
ثالثا : هب أن الأمر إنما كان من أجل اللمس ، فيحتمل أنه من أجل لمس خاص ، لأن الحالة التي وصفها ، هي مظنة خروج المذي الذي هو ناقض للوضوء ، لا من أجل مطلق اللمس ، ومع الاحتمال يسقط الاستدلال . والحق أن لمس المرأة وكذا تقبيلها لا ينقض الوضوء ، سواء كان بشهو ة أو بغير شهو ة ، وذلك لعدم قيام دليل صحيح على ذلك ، بل ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض أزواجه ثم يصلي ولا يتوضأ . أخرجه أبو داود وغيره ، وله عشرة طرق ، بعضها صحيح كما بينته في " صحيح أبي داود " ( رقم 170 - 173 ) وتقبيل المرأة إنما يكون مقرونا بالشهو ة عادة ، والله أعلم .
__________
تم المجلد الثاني من سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة بفضل الله وتوفيقه ويليه بعده المجلد الثالث وأوله :
(1001 - كان يركع قبل الجمعة أربعا . . . ) .
وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت ، أستغفرك وأتوب إليك



1013 - " إذا رميتم وذبحتم وحلقتم حل لكم كل شيء إلا النساء ".
قال الألباني في السلسلة الضعيفة :
منكر.
رواه الطبري في " تفسيره " ( ج4 رقم 3960 )، والدارقطني في " سننه " ( 279 ) عن عبد الرحيم بن سليمان عن حجاج عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرة قالت :
" سألت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها : متى يحل المحرم ؟ فقالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.... " فذكره، ثم قال : قال ( يعني الحجاج ) :
وذكر الزهري عن عمرة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله.
قلت : وهذا إسناد كما قال الحافظ في " بلوغ المرام "، فيه ضعف، وعلته الحجاج وهو ابن أرطاة وهو مدلس وقد عنعنه، وبالإضافة إلى ذلك فقد اختلفوا عليه في متنه، فقال عبد الرحيم عنه هكذا، وخالفه يزيد - وهو ابن هارون - فقال : أخبرنا الحجاج عن أبي بكر بن محمد به دون قوله : " وذبحتم ".
أخرجه الطحاوي ( 1/419 ) وأحمد ( 6/143 ) والبيهقي ( 5/136 ) وأبو بكر الشافعي في " الفوائد " ( 6/64/2 ).
وخالفهما عبد الواحد بن زياد فقال : حدثنا الحجاج عن الزهري به، دون قوله :
" وذبحتم وحلقتم ".
أخرجه أبو داود ( 1/310 - التازية ) والطحاوي، وقال أبو داود :
هذا حديث ضعيف، الحجاج لم ير الزهري.
قلت : وهؤلاء الذين رووا الحديث عنه كلهم ثقات، فالحمل في هذا الاختلاف في متنه ليس عليهم، بل على الحجاج نفسه، وقد أشار إلى هذا البيهقي فقال عقبه وهذا من تخليطات الحجاج بن أرطاة، وإنما الحديث عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه سائر الناس عن عائشة.
قلت : وكأنه يشير إلى حديثها :
طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين أحرم، ولحله حين أحل، قبل أن يفيض.
أخرجه الشيخان وغيرهما من طرق كثيرة عنها، وقد تجمع عندي منها ثلاثة عشر طريقا خرجتها في كتابي " الحج الكبير "، لكن ليس منها طريق عمرة هذه، والله أعلم.
وفي حديث عائشة هذا ما يشهد لبعض حديث الحجاج في رواية عنها بلفظ :
".... وحين رمى جمرة العقبة يوم النحر قبل أن يطوف بالبيت.
وهذا القدر منه له شاهد من حديث ابن عباس أوردته في " الأحاديث الصحيحة " ( رقم ـ 239 )، فيتلخص من ذلك أن للحديث أصلا ثابتا، لكن دون ذكر الذبح والحلق فيه، فهو بهذه الزيادة منكر، والله أعلم.

[أحمد بن علي صالح]

1015 - " من سنة الحج أن يصلي الإمام الظهر والعصر، والمغرب والعشاء الآخرة والصبح بمنى، ثم يغدوا إلى عرفة فيقيل حيث قضي له، حتى إذا زالت الشمس خطب الناس، ثم صلى الظهر والعصر جميعا، ثم وقف بعرفات حتى تغرب الشمس فإذا رمى الجمرة الكبرى حل له كل شيء حرم عليه إلا النساء والطيب حتى يزور ".
قال الألباني في السلسلة الضعيفة :
ضعيف.
أخرجه الحاكم ( 1/461 )، وعنه البيهقي ( 5/122 ) عن إبراهيم بن عبد الله :
أنبأ يزيد بن هارون : أنبأ يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد عن عبد الله بن الزبير قال : من سنة الحج.. إلخ، وقال الحاكم :
حديث على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي.
قلت : وفيه نظر، فإن يزيد بن هارون وإن كان على شرطهما فليس هو من شيوخهما، وإنما يرويان عنه بواسطة أحمد وإسحاق ونحوهما، وإبراهيم بن عبد الله الراوي للحديث عن يزيد فضلا عن كونه ليس من شيوخهما، فهو غير معروف، بل لم أجد له ترجمة تذكر، فقد أورده الخطيب في " تاريخ بغداد " ( 5/120 ) فقال :
إبراهيم بن عبد الله بن بشار الواسطي، قدم بغداد سنة 244 وحدث بها عن يزيد ابن هارون وسرور بن المغيرة روى عنه عبد الله بن محمد بن ناجية ويحيى بن ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا، فهو مجهول الحال، فلا يحتج بحديثه، على أنه قد خولف في بعض متنه، فروى الطحاوي ( 1/421 ) من طريق عبد الله بن صالح، قال : حدثني الليث قال : حدثني ابن الهاد عن يحيى بن سعيد به مختصرا بلفظ :
سمعت عبد الله بن الزبير يقول :
إذا رمى الجمرة الكبرى، فقد حل له ما حرم عليه إلا النساء حتى يطوف بالبيت فلم يذكر الطيب، فهذا هو الأصح، لأنه الموافق لما ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها طيبت النبي صلى الله عليه وسلم حين رمى جمرة العقبة كما تقدم في آخر الحديث ( 1013 ).
أقول : هذا أصح، وإن كان عبد الله بن صالح فيه ضعف من قبل حفظه، فإن من البدهي أن ما وافق السنة الصحيحة من الروايات عند الاختلاف، أولى مما خالفها منها.
تنبيه : إنما أوردت هذا في الأحاديث الضعيفة " مع أن ظاهره الوقف فليس من الأحاديث ؛ لما تقرر في مصطلح الحديث أن قول الصحابي : " من السنة كذا " في حكم المرفوع، وعبد الله بن الزبير صحابي معروف، وقد خفي هذا على الشوكاني في نيل
الأوطار، فإنه أورد هذا الحديث فيما استدل به المانعون من الطيب بعد الرمي، ثم أجاب عنه ( 5/61 ) بما ملخصه :
إنه أثر موقوف لا يصلح للمعارضة، وعلى فرض كونه مرفوعا فهو أيضا لا يعتد به بجانب الأحاديث المثبتة لحل الطيب.
قلت : والجواب الصحيح عنه أنه وإن كان ظاهره الرفع فهو لا يصلح للمعارضة
المذكورة لوجهين :
الأول : أنه ضعيف السند كما سبق بيانه.
الثاني : أنه لوصح سنده فهو عند التعارض مرجوح من حيث الدلالة، لأنه وإن كان ظاهرا في الرفع فليس نصا فيه بخلاف حديث عائشة المشار إليه فإنه صريح في ذلك. والله أعلم.



1060 - " لا تزوجوا النساء لحسنهن، فعسى حسنهن أن يرديهن، ولا تزوجوهن لأموالهن أن تطغيهن، ولن تزوجوهن على الدين، ولأمة خرماء سوداء ذات دين أفضل ".
قال الألباني في السلسلة الضعيفة :
ضعيف.
أخرجه ابن ماجه ( 1859 ) والبيهقي ( 7/80 ) عن الإفريقي عن عبد الله بن يزيد عن عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فذكره.
قلت : وهذا إسناد ضعيف من الإفريقي، وقد مضى في أول السلسلة، وقال البوصيري في " الزوائد " ( ق 117/1 ) ما ملخصه :
هذا إسناد ضعيف، فيه الإفريقي واسمه عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الشعباني وهو ضعيف، وعنه رواه ابن أبي عمر وعبد بن حميد في " مسنديهما "، وكذا رواه سعيد بن منصور، وله شاهد في " " الصحيحين " وغيرهما من حديث أبي هريرة
وأما ما نقله السندي في " حاشيته "، وتبعه محمد فؤاد عبد الباقي عن " الزوائد " أنه قال بعد تضعيفه للإفريقي :
والحديث رواه ابن حبان في " صحيحه " بإسناد آخر.
فهذا ليس في نسختنا من " الزوائد "، وهو يوهم أن الحديث بهذا المتن عند ابن حبان وعن ابن عمرو، وليس كذلك، وإنما عنده حديث أبي سعيد الخدري : " تنكح المرأة على مالها... " الحديث نحوحديث أبي هريرة الذي اعتبره البوصيري شاهدا لهذا وليس كذلك، لأنه لا يشهد إلا لجملة التزوج على الدين، فإنه بلفظ :
" تنكح المرأة لأربع : لمالها ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك ".
أخرجه الشيخان وأصحاب السنن إلا الترمذي والبيهقي وغيرهم، وهو مخرج في " الإرواء " ( 1783 )، و" غاية المرام " ( 222 ).
وفي حديث أبي سعيد : " وخلقها " بدل الحسب، وقال :
" فعليك بذات الدين والخلق تربت يمينك ".
أخرجه ابن حبان ( 1231 ) والحاكم ( 2/161 ) وابن أبي شيبة في " المصنف " ( 7/49/2 ) وقال الحاكم :
صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي، وإنما هو حسن فقط.


1114 - " لعن صلى الله عليه وسلم مخنثي الرجال الذين يتشبهون بالنساء، والمترجلات من النساء المتشبهين بالرجال، والمتبتلين من الرجال الذي يقول : لا يتزوج !
والمتبتلات من النساء اللاتي يقلن ذلك، وراكب الفلاة وحده، فاشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى استبان ذلك على وجوههم، وقال :
البائت وحده ".
قال الألباني في السلسلة الضعيفة :
ضعيف بهذا التمام.
أخرجه أحمد ( 2/287 و289 ) والعقيلي في " الضعفاء " ( ص 196 ) عن طيب بن محمد عن عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة قال : فذكره. أورده العقيلي في ترجمة الطيب هذا وقال :
" يخالف في حديثه ".
وقال الذهبي :
" لا يكاد يعرف، وله ما ينكر ".
ثم ذكر له هذا الحديث.
وقال الحافظ في " التعجيل " :
" ضعفه العقيلي، وقال أبو حاتم : لا يعرف، ووثقه ابن حبان. أخرج البخاري حديثه ( يعني هذا ) فقال : لا يصح ".
وما نقله الحافظ عن البخاري هو في " التاريخ الكبير " له ( 2/2/362 ).
ومما سبق تعلم أن قول المنذري في " الترغيب " ( 3/106 ) :
" رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح، إلا طيب بن محمد، وفيه مقال، والحديث حسن ".
أنه بعيد عن شهادة أئمة الجرح والتعديل في الطيب هذا وفي حديثه، ولذلك خرجته.

[أحمد بن علي صالح]

1117 - " أعظم النساء بركة أيسرهن مؤنة ".
قال الألباني في السلسلة الضعيفة :
ضعيف.
رواه النسائي في " عشرة النساء " ( 2/99/1 ) وابن أبي شيبة ( 7/19/2 ) والحاكم ( 2/178 ) والبيهقي ( 7/235 ) وأحمد ( 6/82 و145 ) من طريق ابن سخبرة عن القاسم بن محمد عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : فذكره . إلا أن الحاكم والبيهقي قالا :
" صداقا ". وقال الحاكم :
" صحيح على شرط مسلم ". ووافقه الذهبي.
قلت : كذا قالا، وابن سخبرة ليس من رجال مسلم ولا أحد من أصحاب الستة غير النسائي، قال الذهبي نفسه :
" لا يعرف، ويقال : هو عيسى بن ميمون ". ونحوه في " التهذيب " و" التقريب ".
وقال ابن أبي حاتم في " الجرح " ( 3/287/1 ) في ترجمة عيسى بن ميمون : " روى عن القاسم بن محمد، روى عنه حماد بن سلمة، فسماه ابن سخبرة ".
ثم روى عن عبد الرحمن بن مهدي أنه قال : استعديت على عيسى بن ميمون في هذه الأحاديث عن القاسم بن محمد في النكاح وغيره فقال : لا أعوذ. وقال ابن معين : عيسى بن ميمون صاحب القاسم عن عائشة، ليس بشيء. وقال أبي : هو متروك الحديث.
وقال الهيثمي في " المجمع " ( 4/255 ) :
" رواه أحمد والبزار، وفيه ابن سخبرة، يقال : اسمه عيسى بن ميمون، وهو متروك ".
قلت : لكن وقع مسمى في رواية الحاكم فقال : " عمر بن طفيل بن سخبرة المدني ".
ومن طريق الحاكم رواه البيهقي، لكن وقع عنده " عمرو " بالواو، وسواء كان " عمر " أو" عمرا " فلم أجد من ذكره، فتصحيحه على شرط مسلم وهم، لأنه غير معروف كما تقدم عن الذهبي، فإن كان هو عيسى بن ميمون المدني كما جزم ابن أبي حاتم فهو واه جدا.
ومنه يعلم أن قول الحافظ العراقي في " تخريج الإحياء " ( 4/131 - طبع لجنة نشر الثقافة الإسلامية ) بعدما عزاه لأحمد والبيهقي :
" وإسناده جيد "، غير جيد.
وبعد كتابة ما تقدم رأيت الحديث قد أخرجه أبو مسعود أحمد بن الفرات في " أحاديثه ( ق 39/1 ) عن ابن سخبرة وسماه " الطفيل ". وكذلك رواه مسمى الخطيب في " الموضح " ( 1/174 ) من طرق عن الطفيل. ورواه هو والقضاعي في " مسند الشهاب " ( 2/2 /2 ) من طريق عيسى بن ميمون عن القاسم به. وتابعه عند الخطيب موسى بن تليدان. ولم أعرفه، وأما تسميته ابن سخبرة بـ " الطفيل " فهو خطأ بين لأن الطفيل بن سخبرة صحابي وهو أخوعائشة لأمها.
ويغني عن هذا الحديث حديث عائشة الآخر بلفظ :
" إن من يمن المرأة تيسير خطبتها وتيسير صداقها، وتيسير رحمها ".
أخرجه ابن حبان والحاكم وغيرهما بسند حسن كما بينته في " الإرواء " ( 1986 ).


1118 - " أعظم نساء أمتي بركة أصبحهن وجها وأقلهن مهرا ".
قال الألباني في السلسلة الضعيفة :
باطل.
رواه الواحدي في " الوسيط " ( 2/115/2 ) عن محمد بن سليمان بن أبي كريمة حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة مرفوعا.
قلت : وهذا سند واه جدا، ابن سليمان هذا قال العقيلي :
" حدث عن هشام ببواطيل لا أصل لها، منها هذا الحديث ".
قلت : يعني حديثا رواه بهذا السند تقدم برقم ( 434 ).
والحديث قال العراقي في " تخريج الإحياء " ( 4/130 - طبع لجنة نشر الثقافة الإسلامية ) :
" رواه أبو عمر النوقاني في " كتاب معاشرة الأهلين "، وصححه ".
قلت : فلينظر إذا كان عنده من هذا الوجه كما أظن أومن غيره، وهو بعيد، فقد أورده ابن أبي حاتم في " العلل " ( 1/410/1228 ) بإسناده عن ابن أبي كريمة به. وقال :
" قال أبي : هذا حديث باطل، وابن أبي كريمة ضعيف الحديث ".


1124 - " كان أحب النساء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة، ومن الرجال علي ".
قال الألباني في السلسلة الضعيفة :
باطل.
أخرجه الترمذي ( 2/319 ) والحاكم ( 3/155 ) من طريق جعفر بن زياد الأحمر عن عبد الله بن عطاء عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال : فذكره. وقال الترمذي :
" هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه ".
وقال الحاكم :
" صحيح الإسناد ". ووافقه الذهبي !!
قلت : عبد الله بن عطاء، قال الذهبي نفسه في " الضعفاء " : " قال النسائي : ليس بالقوي ".
وقال الحافظ في " التقريب " :
" صدوق يخطىء ويدلس ".
قلت : وقد عنعن إسناد هذا الحديث، فلا يحتج به لوكان ثقة، فكيف وهو صدوق يخطىء ؟ !
ثم إن الراوي عنه جعفر بن زياد الأحمر، مختلف فيه، وقد أورده الذهبي أيضا في " الضعفاء " وقال :
" ثقة ينفرد، قال ابن حبان : في القلب منه ! ! ".
وقال الحافظ في " التقريب " :
" صدوق يتشيع ".
قلت : فمثله لا يطمئن القلب لحديثه، لا سيما وهو في فضل علي رضي الله عنه !
فإن من المعلوم غلوالشيعة فيه، وإكثارهم الحديث في مناقبه مما لم يثبت !
وإنما حكمت على الحديث بالبطلان من حيث المعنى لأنه مخالف لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحب النساء والرجال إليه كما يأتي.
وقد روي الحديث عن عائشة رضي الله عنه، وهو باطل عنها أيضا، يرويه جميع ابن عمير التيمي قال :
" دخلت مع عمتي ( وفي رواية : أمي ) على عائشة، فسئلت : أي الناس كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قالت : فاطمة، فقيل : من الرجال ؟ قالت :
زوجها ". أخرجه الترمذي ( 2/320 ) والحاكم ( 3/154 ) من طريقين عن جميع به والسياق للترمذي وقال :
" حديث حسن غريب ". وقال الحاكم - والرواية الأخرى له - :
" صحيح الإسناد " ! ورده الذهبي فأحسن :
" قلت : جميع متهم، ولم تقل عائشة هذا أصلا ".
ويؤيد قوله شيئان :
الأول : أنه ثبت عن عائشة خلافه، فقال الإمام أحمد ( 6/241 ) : حدثنا عبد الواحد الحداد عن كهمس عن عبد الله بن شقيق، قال : قلت لعائشة : أي الناس كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قالت : عائشة، قلت : فمن الرجال ؟
قالت : أبوها ".
قلت : وهذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات رجال الصحيح.
والآخر : أنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم خلافه، من رواية عمرو بن العاص قال :
" أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت : أي الناس أحب إليك ؟ قال : عائشة، قلت : من الرجال ؟ قال : أبوها، ثم من ؟ قال : عمر. فعد رجالا ".
أخرجه الشيخان وأحمد ( 4/203 ).
وله شاهد من حديث أنس قال :
" قيل : يا رسول الله، أي الناس... " دون قوله : " ثم من... ".
أخرجه ابن ماجه ( 101 ) والحاكم ( 4/12 ) وقال :
" صحيح على شرط الشيخين ". وهو كما قال :
" وشاهد آخر، فقال الطيالسي ( 1613 ) : حدثنا زمعة قال : سمعت أم سلمة الصرخة على عائشة، فأرسلت جاريتها : انظري ما صنعت، فجاءت فقالت : قد قضت، فقالت :
يرحمها الله، والذي نفسي بيده، قد كانت أحب الناس كلهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أباها ".
قلت : وهذا الإسناد لا بأس به في الشواهد.
قلت : وكون أبي بكر رضي الله عنه أحب الناس إليه صلى الله عليه وسلم هو الموافق لكونه أفضل الخلفاء الراشدين عند أهل السنة، بل هو الذي شهد به علي نفسه رضي الله عنه، برواية أعرف الناس به ألا وهو ابنه محمد بن الحنفيه قال :
" قلت لأبي : أي الناس خير بعد النبي صلى الله عليه وسلم ؟ قال : أبو بكر، قلت : ثم من ؟ قال : ثم عمر.. " الحديث.
أخرجه البخاري ( 2/422 ).
فثبت بما قدمنا من النصوص بطلان هذا الحديث. والله المستعان.
( فائدة ) :
وأما ما روى الحاكم ( 3/155 )، قال : " حدثنا مكرم بن أحمد القاضي : حدثنا أحمد بن يوسف الهمداني : حدثنا عبد المؤمن ابن علي الزعفراني : حدثنا عبد السلام بن حرب عن عبيد الله بن عمر عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر رضي الله عنه، أنه دخل على فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال : يا فاطمة والله ما رأيت أحدا أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منك، والله ما كان أحد من الناس بعد أبيك صلى الله عليه وسلم أحب إلي منك ". وقال :
" صحيح الإسناد على شرط الشيخين ". وقال الذهبي :
" قلت : غريب عجيب ".
فأقول : أما أنه على شرط الشيخين، فوهم لا شك فيه، لأن من دون عبد السلام بن حرب لم يخرجا لهم، وعبد السلام بن حرب ليس من شيوخهما.
وأما أنه صحيح، ففيه نظر، والعلة عندي تتردد بين عبد السلام، وعبد المؤمن فالأول، وإن كان من رجال الشيخين، فقد اختلفوا فيه، ووثقه الأكثرون، وقال الحافظ :
" ثقة حافظ، له مناكير ".
وأما عبد المؤمن، فلم أر من وثقه توثيقا صريحا، وغاية ما ذكر فيه ابن أبي حاتم ( 3/1/66 ) أن الإمام مسلما قال :
" سألت أبا كريب عن عبد المؤمن بن علي الرازي فأثنى عليه، وقال : لولا عبد المؤمن من أين كان يسمع أبو غسان النهدي من عبد السلام بن حرب ؟ ". والله أعلم.

[أحمد بن علي صالح]

1233 - " عشر خصال عملتها قوم لوط بها أهلكوا، وتزيدها أمتي بخلة : إتيان الرجال
بعضهم بعذا، ورميهم بالجلاهق والخذف، ولعبهم بالحمام، وضرب الدفوف،
وشرب الخمور، وقص اللحية، وطول
الشارب، والصفير، ولباس الحرير،
وتزيدها أمتي بخلة : إتيان النساء بعضهن بعضا ".
قال الألباني في السلسلة الضعيفة :
موضوع
رواه ابن عساكر في " التاريخ " ( 14/320/1 - 2 ) عن إسحاق بن بشر. أخبرني سعيد
ابن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن مرفوعا.
قلت : وإسحاق هذا كذاب، سواء كان هو البخاري صاحب " كتاب المبتدأ " أو
الكاهلي الكوفي، فكلاهما كذاب وضاع، والعجب من السيوطي كيف يخفى عليه هذا ؟
فأورد الحديث في " الجامع " من رواية ابن عساكر هذه، وبيض له المناوي فلم
يتعقبه بشيء !
وروي بعضه موقوفا على أنس، أخرجه الدولابي في " الكنى " ( 1/62 ) من طريق أبي
عمران سعيد بن ميسرة البكري الموصلي عن أنس بن مالك أنه دخل عليه شاب قد سكن
عليه شعره فقال هل : مالك والسكينة ؟ ! افرقه أوجزه، فقال له رجل : يا أبا
حمزة ! فيمن كانت السكينة ؟ قال : في قوم لوط، كانوا يسكنون شعورهم، ويمضغون
العلك في الطرق والمنازل، ويخذفون، ويفرجون أقبيتهم إلى خواصرهم.
قلت : وهذا موضوع أيضا، سعيد بن ميسرة كذبه يحيى القطان وقال ابن حبان :
" يروي الموضوعات ".
وقال الحاكم :
" روى عن أنس موضوعات ".
قلت : وهذا الحديث والذي قبله مما سود به الشيخ الغماري كتابه " مطابقة
الاختراعات العصرية " ( ص 61 و62 ) وكم له من مثلهما في هذا الكتاب الذي لو
اقتصر فيه على ما صح عنه صلى الله عليه وسلم لكان آية في بابه.
وقد روي الحديث بلفظ آخر وهو موضوع أيضا وهو :
" عشرة من أخلاق قوم لوط : الخذف في النادي، ومضغ العلك، والسواك على ظهر
الطريق، والصفر، والحمام، والجلاهق، والعمامة التي لا يتلحى بها،
والسكينة، والطريف بالحناء، وحل أزرار الأقبية، والمشي في الأسواق
والأفخاذ بادية ". أخرجه الديلمي ( 2/301 ) عن إسماعيل بن أبي زياد الشامي عن جويبر عن الضحاك عن ابن عباس مرفوعا.
قلت : وهذا موضوع، إسماعيل هذا كذاب.
وجويبر متروك.


1430 - " ليس للنساء سلام ولا عليهن سلام ".
قال الألباني في السلسلة الضعيفة :
منكر
أخرجه أبو نعيم في " الحلية " ( 8/58 ) : حدثت عن أبي طالب : حدثنا علي بن
عثمان النفيلي : حدثنا هشام بن إسماعيل العطار : حدثنا سهل بن هشام عن إبراهيم
ابن أدهم عن الزبيدي عن عطاء الخراساني يرفع الحديث قال : فذكره. قال
الزبيدي : أخذ على النساء ما أخذ على الحيات : أن ينحجرن في بيوتهن !
قلت : وهذا إسناد ضعيف، لانقطاعه في أعلاه، وفي أدناه على جهالة فيه وضعف .
أما الأول : فلأن عطاء الخراساني، قال الحافظ في " التقريب " :
" صدوق، يهم كثيرا، ويرسل ويدلس، من الخامسة، مات سنة خمس وثلاثين ".
يعني ومائة، فهو تابعي صغير.
وأما الآخر، فظاهر من قول أبي نعيم : " حدثت عن أبي طالب " فلم يذكر الذي
حدثه، وأبو طالب هذا هو ابن سوادة كما في إسناد آخر قبل هذا، ولم أعرفه.
وبقية الرجال ثقات غير سهل بن هشام، فلم أعرفه أيضا. لكن الظاهر أن فيه خطأ
مطبعيا، والصواب سهل بن هاشم وهو الواسطي البيروتي، فقد ذكروا في ترجمته
أنه روى عن إبراهيم بن أدهم، وهو ثقة. والله أعلم.


1486 - " آمروا النساء في بناتهن ".
قال الألباني في السلسلة الضعيفة :
ضعيف
أخرجه أبو داود ( 1/327 ) وعنه البيهقي ( 7/115 ) من طريق إسماعيل بن أمية :
حدثني الثقة عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم : فذكره.
قلت : وهذا إسناد ضعيف لجهالة " الثقة "، فإن مثل هذا التوثيق لشخص مجهول
العين عند غير الموثق غير مقبول كما هو مقرر في " الأصول " ؛ ولذلك فرمز
السيوطي لحسنه غير حسن إن صح ذلك عنه، فإن المناوي قد نص في مقدمة " فيض
القدير " على ما يجعل الواقف على الرموز لا يثق بها، ومع ذلك فكثيرا ما يقول
: كما قال في هذا الحديث : " ورمز المؤلف لحسنه " ! ويقره وهو غير مستحق له
، كما ترى، بل قلده فيه في الكتاب الآخر فقال في " التيسير " :
".. بإسناد حسن " !


1490 - " جئتم تسألوني عن الصنيعة لمن تحق ؟ لا تنبغي الصنيعة إلا لذي حسب أودين،
وجئتم تسألوني عن الرزق وما يجلبه على العبد ؟ فاستجلبوه واستنزلوه بالصدقة
، وجئتم تسألوني عن جهاد الضعفاء ؟ فإن جهاد الضعفاء الحج والعمرة، وجئتم
تسألوني عن جهاد النساء ؟ وإن جهاد المرأة حسن التبعل، وجئتم تسألوني عن
الرزق ؟ ومن يأتي ؟ وكيف يأتي ؟ أبى الله أن يرزق عبده المؤمن إلا من حيث لا
يعلم ".
قال الألباني في السلسلة الضعيفة :
منكر
رواه أبو سعيد بن الأعرابي في " المعجم " ( 99/1 ) ومن طريقه القضاعي في "
مسند الشهاب " ( ق 48/1 ) : نا أبو عبد الله أحمد بن طاهر بن حرملة بن يحيى بن
عبد الله بن حرملة بن عمران بن قراد التجيبي : نا جدي حرملة قال : حدثني عمر بن
راشد المدني قال : حدثني مالك بن أنس عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده قال :
" احتج أبو بكر وعمر وأبو عبيدة بن الجراح، فتماروا في شيء، فقال لهم علي :
انطلقوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما وقفوا على رسول الله صلى الله
عليه وسلم، قال : جئنا يا رسول الله نسألك عن شيء، فقال : إن شئتم فاسألوا،
وإن شئتم أخبرتكم بما جئتم له، قالوا : أخبرنا، قال : " فذكره.
قلت : وهذا إسناد واه جدا، عمر بن راشد المدني ؛ هو أبو حفص الجاري : قال أبو
حاتم :
" وجدت حديثه كذبا وزورا ". وقال العقيلي :
" منكر الحديث ".
وأحمد بن طاهر، قال الدارقطني :
" كذاب ". قال الذهبي :
" وأتى بحديث منكر متنه ( أبى الله أن يرزق المؤمن إلا من حيث لا يعلم ) ".
قلت : وأخرجه الحاكم في " تاريخه " بإسناده عن عمر بن خلف المخزومي : حدثنا
عمر بن راشد عن عبد الرحمن بن حرملة عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال :
" كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما جالسا في مجلسه، فاطلع علي بن أبي
طالب.. ".
قلت : فذكره، وقال الحاكم :
" هذا حديث غريب الإسناد والمتن، وعبد الرحمن بن حرملة المديني عزيز الحديث
جدا ".
قلت : هو مختلف فيه، وإنما الآفة من عمر بن راشد، وقد عرفت حاله، ومن
طريقه أخرج الديلمي ( 1/1/80 ) الجملة الأخيرة منه.
وأورده ابن الجوزي في " الموضوعات " ( 2/152 - 153 ) من طريق ابن حبان، وهذا
في " الضعفاء " ( 1/147 ) بسنده عن أحمد بن داود بن عبد الغفار عن أبي مصعب قال
: حدثني مالك عن جعفر بن محمد به، وقالا :
" موضوع، آفته أحمد بن داود بن عبد الغفار ".
وقال السيوطي عقبه في " اللآلي " ( 2/71 ) :
" وقال ابن عبد البر : هذا حديث غريب من حديث مالك، وهو حديث حسن، لكنه
منكر عندهم عن مالك، لا يصح عنه، ولا أصل له في حديثه ".
ثم ذكر له السيوطي طريقا أخرى عن علي وفيها هارون بن يحيى الحاطبي، ذكره
العقيلي في " الضعفاء " وقال ابن عبد البر :
" لا أعرفه ". وقال البيهقي :
" لا أحفظه على هذا الوجه، إلا بهذا الإسناد، وهو ضعيف بمرة ".

[أحمد بن علي صالح]

1564 - " قال إبليس لربه عز وجل : يا رب ! قد أهبط آدم ، وقد علمت أنه سيكون له كتاب ورسل ، فما كتابهم ورسلهم ؟ قال الله عز وجل : رسلهم الملائكة ، والنبيون منهم ، وكتبهم التوراة والإنجيل والزبور والفرقان . قال : فما كتابي ؟ قال : كتابك الوشم وقرآنك الشعر ورسلك الكهنة وطعامك ما لم يذكر اسم الله عز وجل
عليه ، وشرابك من كل مسكر وصدقك الكذب وبيتك الحمام ومصائدك النساء ومؤذنك المزمار ومسجدك الأسواق " .
قال الألباني في السلسلة الضعيفة :
منكر .
أخرجه ابن الجوزي في " ذم الهو ى " ( ص 155 ) من طريق الطبراني ، وهذا في " المعجم الكبير " ( 3 / 112 / 2 ) قال : حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح قال : حدثنا يحيى ابن بكير قال : حدثني يحيى بن صالح الأيلي عن إسماعيل بن أمية عن عبيد بن عمير عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فذكره ، وقال : " تفرد به يحيى بن صالح " . قلت : قال العقيلي : " روى عن إسماعيل عن عطاء مناكير " . وقال ابن عدي : " أحاديثه غير محفوظة " . قلت : وقد ثبت من الحديث قوله : " وطعامك ما لم يذكر اسم الله عليه " . صح ذلك من
طريق أخرى عن ابن عباس ، وقد خرجته في الكتاب الآخر ( 708 ) .

1601 - " سحاق النساء زنا بينهن " .
قال الألباني في السلسلة الضعيفة :
ضعيف .
أخرجه الهيثم بن خلف الدوري في " ذم اللواط " ( 160 / 2 ) وابن عدي ( ق 290 / 2 ) وابن الجوزي في " ذم الهو ى " ( ص 200 ) من طريق عنبسة بن عبد الرحمن القرشي عن العلاء عن مكحول عن واثلة بن الأسقع مرفوعا به .
قلت : وهذا إسناد واه بمرة ، عنبسة هذا متهم بالوضع ، وتابعه سليمان بن الحكم بن عوانة عن العلاء بن كثير عن مكحول به . أخرجه الخطيب ( 90 / 30 ) . لكن سليمان هذا ، قال ابن معين : " ليس بشيء " . وقال النسائي : " متروك " . ثم إن العلاء بن كثير ليس خيرا منه ، فقد قال أبو زرعة : " ضعيف الحديث ، واهي الحديث ، يحدث عن مكحول عن واثلة بمناكير " . وقال أبو حاتم : " منكر الحديث ، هو مثل عبد القدوس بن حبيب وعمر بن موسى الوجيهي في الضعفاء " .
قلت : وهذان الأخيران كذابان ، وقال ابن حبان : " يروي الموضوعات عن الأثبات " .
وقد تابعه أيوب بن مدرك ، ولكنه متروك ، وفي حديثه زيادة في أوله ، ولفظه يذكر بعده . وتابعه بكار بن تميم ، وعنه بشر بن عون ، مجهولان ، ولفظهما أتم كما يأتي . والحديث أورده السيوطي في " الجامع الصغير " ، في موضعين منه من رواية الطبراني في " الكبير " عن واثلة . وقال شارحه المناوي : " قال الهيثمي : رجاله ثقات " .
لكن أورده الذهبي في " الكبائر " ولم يعزه لمخرج ، بل قال : " يروى " ، ثم قال : " وهذا إسناد لين " . ثم إن السيوطي أورده في الموضع الأول بلفظ الترجمة : " سحاق ..." ، وفي الموضع الآخر : " السحاق .." بالتعريف . وهذا اللفظ للطبراني بخلاف الأول فليس عنده ، وإنما لأبي يعلى وغيره ، وهو في " مسنده " ( 4 / 1806 ) و" كبير الطبراني " ( 22 / 63 / 153 ) من طريق بقية بن الوليد عن عثمان بن عبد الرحمن القرشي قال : حدثني عنبسة بن سعيد القرشي عن مكحول به .
وقد أورده الهيثمي ( 6 / 256 ) باللفظين ، وعزا كل واحد لمن ذكرنا ، وقال :
" ورجاله ثقات " . وتعقبه صاحبنا الشيخ السلفي في " تعليقه على الطبراني " بقوله : " قلت : كيف يكون " رجاله ثقات " وفيهم عثمان بن عبد الرحمن الوقاصي وهو متروك ، وكذبه ابن معين . وعنبسة ضعيف ؟! " . وأقول : عثمان هذا ليس هو الوقاصي . بل هو الحراني المعروف بالطرائفي ، فإنه هو الذي يروي عن عنبسة بن سعيد القرشي وعنه بقية بن الوليد ، وهو من أقرانه كما في " تهذيب الحافظ المزي " ، وإذا عرف هذا ، فالتوثيق الذي ذكره الهيثمي له وجه ، لولا أن الطرائفي قد ضعف ، لكن بسبب لا ينافي صدقه كما يستفاد من ترجمته في " التهذيب " وغيره ، وقد لخصها الحافظ في " التقريب " بقوله : " صدوق ، أكثر الرواية عن الضعفاء والمجاهيل ، فضعف بسبب ذلك ، حتى نسبه ابن نمير إلى الكذب ، وقد وثقه ابن معين " . وعنبسة بن سعيد هو القرشي ، كما هو صريح رواية أبي يعلى وهو ثقة ، وتوهم الشيخ أنه القطان الواسطي ، فضعفه ، فالعلة عنعنة بقية ومكحول أيضا.
ومما يؤكد أن عثمان هذا ليس هو الوقاصي ، أنه لا يروي عن مكحول إلا بواسطة عنبسة هذا ، والوقاصي يروي عن مكحول مباشرة كما في " الضعفاء " لابن حبان وغيره .


1602 - " لا تذهب الدنيا حتى يستغني النساء بالنساء ، والرجال بالرجال ، والسحاق زنا النساء فيما بينهن " .
قال الألباني في السلسلة الضعيفة :
ضعيف جدا .
أخرجه تمام في " الفوائد " ( 184 / 2 ) وأبو القاسم الهمداني في " الفوائد " ( 1 / 207 / 1 ) وابن عساكر في " التاريخ " ( 3 / 142 / 2 ) من طريق أيوب ابن مدرك عن مكحول عن واثلة بن الأسقع مرفوعا به .
قلت : وأيوب هذا متفق على تضعيفه ، بل قال ابن معين : " كذاب " . وقال أبو حاتم والنسائي : " متروك " . وقال ابن حبان : " روى عن مكحول نسخة موضوعة " . قلت : وتابعه بشر بن عون الشامي عن بكار بن تميم عن مكحول به . أخرجه ابن حبان في " الضعفاء " ( 1 / 190 ) ، وقال : " بشر له نسخة فيها ستمائة حديث ، كلها موضوعة ، منها هذا الحديث " . وأقره السيوطي في " ذيل الموضوعات " ( ص 150 / 749 - بترقيمي ) .
وتابعه العلاء بن كثير مختصرا ، لكن السند إليه لا يصح ، كما بينته في الحديث السابق .

1614 - " كان يلعن القاشرة ، والمقشورة " .
قال الألباني في السلسلة الضعيفة :
ضعيف .
أخرجه الإمام أحمد ( 6 / 250 ) : حدثنا عبد الصمد قال : حدثتني أم نهار بنت رفاع قالت : حدثتني آمنة بنت عبد الله أنها شهدت عائشة ، فقالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ... فذكره .
قلت : وهذا إسناد ضعيف ، قال الهيثمي في " المجمع " ( 5 / 169 ) : " وفيه من لم أعرفه من النساء " .
قلت : يعني آمنة ، وأم نهار . أما آمنة ، فهي القيسية ، أوردها الحسيني ، وقال : " روى عنها جعفر بن كيسان ، لا تعرف " . فقال الحافظ في " التعجيل " : " قد روى أحمد من طريق أم نهار ... حديثا آخر ... فيكون لها راويان " . قلت : وذلك مما لا يخرجها عن الجهالة الحالية ، كما لا يخفى على أهل المعرفة بهذا العلم الشريف . وأما أم نهار فلم أجد من ترجمها ، وهي على شرط الحافظ في " التعجيل " ، ولكنه ذهل ، فلم يوردها .
وقد روي الحديث موقوفا من طريق أخرى ، أخرجه أحمد ( 6 / 210 ) عن كريمة بنت همام قالت : سمعت عائشة تقول : " يا معشر النساء ! إياكن وقشر الوجه . فسألتها امرأة عن الخضاب ؟ فقالت : لا بأس بالخضاب ، ولكني أكرهه ، لأن حبيبي صلى الله عليه وسلم كان يكره ريحه " . وأخرجه أبو داود ( 4164 ) والنسائي ( 2 / 280 ) دون ذكر القشر . وهذا إسناد ضعيف أيضا ، رجاله ثقات غير كريمة هذه ، فلم يوثقها أحد ، وقد روى عنها جماعة ، وقال الحافظ في " التقريب " : " مقبولة " . يعني عند المتابعة ، وإلا فلينة الحديث . والحديث أورده ابن الجوزي في " الباب الحادي والسبعون " من " الزوائد على كتاب البر والصلة " ( ق 3 / 1 ) بلفظ : " وعن عائشة رضي الله عنها قالت : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن السالقة والحالقة والخارقة والقاشرة " . ولم يعزه لأحد ، ولا ساق إسناده كما هي عادته فيه ، وفي كثير من مصنفاته ! ثم قال : " القاشرة ، هي التي تقشر وجهها بالدواء ليصفولونها " .
وفي " القاموس " : " القشور - كصبور - دواء يقشر به الوجه ليصفو" .
وفي " النهاية " : " القاشرة التي تعالج وجهها ، أووجه غيرها بالغمرة ليصفولونها ، والمقشورة التي يفعل بها ذلك ، كأنها تقشر أعلى الجلد ".
و( الغمرة ) بالضم : الزعفران . كما في " القاموس " . وبالجملة ، فالحديث ضعيف الإسناد مرفوعا وموقوفا ، والوقف أصح ، والله أعلم . وكان الداعي إلى كتابة هذا ، أنني رأيت العلامة المودودي في " تفسير سورة النور " ( ص 192 ) ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم : " أنه لعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والنامصة والمتنمصة والقاشرة والمقشورة ... " .
ثم قال بعد سطور : " وهذه الأحكام مروية بطرق صحيحة في " الصحاح الستة " و" المسند " للإمام أحمد ، عن أجلاء الصحابة منهم عائشة و... " . قلت : فهذا الإطلاق ، لما كان يوهم صحة إسناد حديث المسند عن عائشة ، وكان الواقع خلاف ذلك ، وأنه ضعيف ، كما رأيته محققا ، رأيت أنه لابد من نشره نصحا للأمة ، وراجيا من كل باحث فقيه أن لا يقيم أحكاما شرعية على أحاديث غير ثابتة . والله المستعان .

1715 - " ابكين ، وإياكن ونعيق الشيطان فإنه مهما يكن من القلب والعين فمن الله والرحمة ، ومهما يكن من اليد واللسان ، فمن الشيطان " .
قال الألباني في السلسلة الضعيفة :
ضعيف .
أخرجه أحمد ( 1 / 237 و335 ) وابن سعد في " الطبقات " ( 8 / 24 - أوربا ) عن علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس قال : " لما ماتت رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم : الحقي بسلفنا عثمان بن مظعون ، فبكت النساء على رقية ، فجاء عمر بن الخطاب فجعل يضربهن بسوطه ، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيده ، ثم قال : دعهن يا عمر يبكين ، ثم قال : ( فذكره ) ، فقعدت فاطمة على شفير القبرإلى جنب النبي صلى الله عليه وسلم ، فجعلت تبكي ، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح الدمع عن عينها بطرف
ثوبه " . قلت : وهذا سند ضعيف ، علي بن زيد هو ابن جدعان ، جزم الحافظ في " التقريب " أنه " ضعيف " .

1716 - " ابن أختكم منكم وحليفكم منكم ومولاكم منكم ، إن قريشا أهل صدق وأمانة ، فمن بغى لها العواثر ، أكبه الله في النار لوجهه " .
قال الألباني في السلسلة الضعيفة :
ضعيف .
أخرجه البخاري في " الأدب المفرد " ( 75 ) والسري بن يحيى في : " حديث الثوري " ( 200 / 2 ) وابن أبي عاصم في " السنة " ( 147 / 2 ) والحاكم ( 4 / 73 ) وأحمد ( 4 / 340 ) والشافعي الشطر الثاني منه ( 1845 - ترتيبه ) من طريق إسماعيل بن عبيد بن رفاعه عن أبيه عن جده قال : " جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا فقال : هل فيكم من غيركم ؟ قالوا : لا ، إلا ابن أختنا وحليفنا ومولانا ، فقال : .... " فذكره . وقال الحاكم : " صحيح الإسناد " ! ووافقه الذهبي ! وهو القائل في إسماعيل هذا : " ما علمت روى عنه سوى عبد الله بن عثمان بن خثيم " . ولهذا قال الحافظ " مقبول " . يعني عند المتابعة ، وإلا فلين الحديث . قلت : وقد وجدت للشطر الثاني منه شاهدا من حديث جابر مرفوعا به ، إلا أنه قال : " إلا كبه الله عز وجل لمنخريه " . أخرجه ابن عساكر في " التاريخ " ( 3 / 320 / 1 - 2 ) من طريق المسور بن عبد الملك بن عبيد بن سعيد بن يربوع المخزومي عن زيد بن عبد الرحمن بن عمرو بن نفيل - من بني عدي - عن أبيه قال : " جئت جابر بن عبد الله الأنصاري في فتيان من قريش ، فدخلنا عليه بعد أن كف بصره ، فوجدنا حبلا معلقا في السقف ، وأقراصا مطروحة بين يديه أو خبزا ، فكلما استطعم مسكين قام جابر إلى قرص منها ، وأخذ الحبل حتى يأتي المسكين فيعطيه ، ثم يرجع بالحبل حتى يقعد ، وقلت له : عافاك الله ! نحن إذا جاء المسكين أعطيناه ، فقال : إني أحتسب المشي في هذا ، ثم قال : ألا أخبركم شيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قالوا : بلى ، قال : سمعته يقول : فذكره " .
قلت : وهذا سند ضعيف ، من دون جابر لم أعرفهم ، غير المسور بن عبد الملك ترجمه ابن أبيه حاتم ( 4 / 1 / 298 ) من رواية جمع من الثقات ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا . وفي " الميزان " عن الأزدي : " ليس بالقوي " .
قلت : فهذا القدر من الحديث حسن بمجموع الطريقين ، ولذلك أوردته في " الصحيحة " ( 1688 ) كما أخرجت في ( 776 ) الجملة الأولى منه ، والجملة الثالثة ( 1613 ) . والله أعلم .

[أحمد بن علي صالح]

1858 - " كان يصافح النساء وعلى يده ثوب " .
قال الألباني في السلسلة الضعيفة :
ضعيف .
أخرجه ابن عبد البر في " التمهيد " ( 3 / 24 / 1 ) من طريق سفيان عن
منصور عن إبراهيم مرفوعا ، وعن سفيان عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن
أبي حازم مرفوعا نحوه . قلت : وهذان إسنادان مرسلان . ورواه أبو داود في
" المراسيل " ( ق 19 / 1 ) بسند صحيح عن الشعبي : " أن رسول الله صلى الله عليه
وسلم حين بايع النساء أتي ببرد قطري ، فوضعه على يده ، وقال : لا أصافح النساء
" . وسكت عنه الحافظ ابن حجر في " تخريج الكشاف " ( 4 / 169 / 140 ) . قلت : و
قد وقفت عليه موصولا ، ولكنه واه ، أخرجه الطبراني في " الأوسط " ( 1 / 5 - من
" زوائد المعجمين " ) من طريق عتاب بن حرب أبي بشر المري : أنبأنا المضاء
الخراز عن يونس بن عبيد عن الحسن عن معقب بن يسار مرفوعا : " كان يصافح النساء
من تحت الثوب " . قلت : وهذا إسناد ضعيف جدا ، عتاب هذا ضعفه الفلاس جدا . و
قال ابن حبان : " كان ممن ينفرد عن الثقات بما لا يشبه حديث الأثبات على قلته
، فلا يحتج به " . والمضاء هذا أورده ابن أبي حاتم ( 4 / 1 / 403 ) بهذه
الرواية له وعنه ، ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا .
والحسن هو البصري ، وكان مدلسا . والحديث قال الهيثمي في " المجمع " ( 6 / 39 ) : " رواه الطبراني
في " الكبير " و" الأوسط " ، وفيه عتاب بن حرب ، وهو ضعيف " ، وبيض له
المناوي فلم يتكلم على إسناده بشيء ! لكنه قوله : " لا أصافح النساء " . صحيح
، له شواهد في " عبد الرزاق " ( 20685 ) وغيره ، فانظر " الصحيحة " ( 529 )

1995 - " اتقوا محاش النساء " .
قال الألباني في السلسلة الضعيفة :
ضعيف جدا .
الديلمي ( 1 / 1 / 45 ) عن عبد الرحمن بن إبراهيم : حدثنا ابن
أبي فديك عن علي بن أبي علي عن محمد بن المنكدر عن جابر مرفوعا . بيض له
الحافظ ، وإسناده ضعيف ، علي هذا وهو اللهبي المدني : " قال أحمد : له مناكير
. وقال أبو حاتم والنسائي : متروك . وقال ابن معين : ليس بشيء " . كذا في
" الميزان " ، وساق له من مناكيره أحاديث هذا أحدها .


2017 - " لا تسكنوهن الغرف ، ولا تعلموهن الكتابة ، وعلموهن المغزل وسورة النور " .
قال الألباني في السلسلة الضعيفة :
موضوع
أخرجه ابن حبان في " الضعفاء " ( 2/302 ) ، والخطيب ( 14/224 ) ، والبيهقي في
" شعب الإيمان " ( 2/477 - 478/2454 ) من طريق محمد بن إبراهيم أبي عبد الله
الشامي : حدثنا شعيب بن إسحاق الدمشقي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة
مرفوعا . وقال البيهقي :
" وهو بهذا الإسناد منكر " .
قلت : وهو عندي موضوع ، محمد بن إبراهيم هذا ؛ قال الدارقطني :
" كذاب " .
وقال ابن عدي :
" عامة أحاديثه غير محفوظة " .
وقال ابن حبان :
" لا تحل الرواية عنه إلا عند الاعتبار ، كان يضع الحديث " .
قال الذهبي في " الميزان " :
" صدق الدارقطني رحمه الله ، وابن ماجه ؛ فما عرفه " .
يعني : ولذلك روى عنه .
ثم ساق له أحاديث ، هذا منها .
قلت : وقد تابعه من هو مثله ، وهو عبد الوهاب بن الضحاك ، ولعل أحدهما سرقه
من الآخر .
أخرجه الحاكم ( 2/396 ) ، ومن طريقه البيهقي في " الشعب " ( 2453 ) عنه :
حدثنا شعيب بن إسحاق به . وقال الحاكم :
" صحيح الإسناد " .
ورده الذهبي بقوله :
" بل موضوع ، وآفته عبد الوهاب ، قال أبو حاتم : كذاب " .
ثم رأيت في ترجمته من " الميزان " أن ابن حبان قال فيه :
" كان محمد يسرق الحديث " .
فيترجح أنه هو الذي سرقه من الكذاب الأول .
وقال المناوي في " الفيض " ( 3/488 ) :
" وخرجه البيهقي في " الشعب " عن الحاكم ، ثم خرجه بإسناد آخر بنحوه وقال :
هو بهذا الإسناد منكر . قال المؤلف ( السيوطي ) : فعلم منه أنه بغير هذا
الإسناد غير منكر ، وبه رد على ابن الجوزي دعواه وضعه " .
قلت : وهذا تعقب لا طائل تحته ، لأن كلام البيهقي ليس نصا فيما ذهب إليه
السيوطي ، ولوكان ما ذهب إليه صوابا ، كان وجد في الحفاظ من أبدى لنا ذلك
الإسناد ليرد به على النقاد ، كابن الجوزي والذهبي وغيرهم .
وتمام كلام المناوي :
" نعم ، قال الحافظ ابن حجر في " الأطراف " بعد قول الحاكم : صحيح . بل
عبد الوهاب أحد رواته ؛ متروك " .
قلت : فلوكان هناك لهذا الحديث إسناد خير من هذا لما سكت الحافظ ، ولبينه كما
هي العادة ، فذلك كله يدل على أن كلام البيهقي رحمه الله لا مفهو م له ، والله
أعلم .
وللقطعة الأخيرة من الحديث شاهد بإسناد ضعيف ، بلفظ :
" علموا رجالكم سورة المائدة ، وعلموا نساءكم سورة النور " .
وسيأتي تخريجه في المجلد الثامن برقم ( 3879 ) .
ومن العجائب أن يذهل عن حال هذا الحديث جماعة من المتأخرين ، ويذهبوا إلى
تصحيحه تصريحا أوتلويحا ، فقد سئل عنه ابن حجر الهيتمي هل هو صحيح أوضعيف ؟
فأجاب بقوله :
" هو صحيح ، فقد روى الحاكم وصححه ، والبيهقي عن عائشة رفعه " .
قلت : فذكره ، وكأنه اغتر بتصحيح الحاكم إياه ، وغفل عن تعقب الذهبي والحافظ
ابن حجر له .
وقال الإمام الشوكاني في " النيل " ( 8/177 ) عند شرح حديث الشفاء بنت
عبد الله قالت :
دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا عند حفصة ، فقال :
" ألا تعلمين هذه رقية النملة كما علمتيها الكتابة ؟ " .
وهو حديث صحيح الإسناد كما سبق بيانه في الصحيحة برقم ( 178 ) .
فقال الشوكاني :
" فيه دليل على جواز تعليم النساء الكتابة ، وأما حديث : " ولا تعلموهن
الكتابة .. " ، فالنهي عن تعليم الكتابة في هذا الحديث محمول على من يخشى من
تعليمها الفساد " .
أقول : هذه الخشية لا تختص بالنساء ، فكم من رجل كانت الكتابة عليه ضررا في
دينه وخلقه ، أفينهى عن الكتابة الرجال أيضا للخشية ذاتها ؟ !
ثم إن التأويل فرع التصحيح ، فكأن الشوكاني توهم أن الحديث صحيح ، وليس كذلك
كما علمت ، فلا حاجة للتأويل إذن .
وأعجب من ذلك أن ينقل كلام الشيخين المذكورين من طبع تحت اسم كتابه : " حافظ
العصر ومحدثه .. مسند الزمان ونسابته ... " (1) ثم يقرهما على ذلك ، ولا
يتعقبهما بشيء مطلقا مما يشير إلى حال الحديث وضعفه ، بل وضعه ، وإنما يسود
صفحات في تأويل الحديث والتوفيق بينه وبين حديث الشفاء ، بل ويزيد على ذلك
بأن أورد آثارا - الله أعلم بثبوتها - عن عمر وعلي في نهي النساء عن الكتابة ،
ويختم ذلك بقوله ، وذلك في كتابه " التراتيب الإدارية " ( 1/50 - 51 ) :
ولله در السباعي حيث يقول :
ما للنساء وللكتا * * * بة والعمالة والخطابة
هذا لنا ، ولهن منا * * * أن يبتن على جنابة !
__________
(1) وهو الشيخ عبد الحي بن محمد الكتاني ، ولست أشك في شدة حفظه ، وطول باعه في علم الحديث وغيره من العلوم ، ولكن ظهر لي في هذا الكتاب أن عنايته كانت متوجهة إلى الحفظ دون النقد ، ولذلك وقعت في كتابه هذا أحاديث كثيرة ضعيفة دون أن ينبه عليها ، وليس هذا مجال ذكرها ، بل إنه صحح حديثا لا يرقى إلى أن يكون ضعيفا ، فراجع حديث : " ليس بخيركم من ترك دنياه لآخرته .. " . اهـ .

2018 - " ما من صباح إلا وملكان يناديان : ويل للرجال من النساء ، وويل للنساء من
الرجال " .
قال الألباني في السلسلة الضعيفة :
ضعيف جدا
رواه عبد بن حميد في " المنتخب من المسند " ( 106/2 ) ، وابن عدي ( 121/1 ) ،
والحاكم ( 2/159 و4/559 ) ، وابن أبي الدنيا في " الإشراف في منازل الأشراف
" ( 119/32 ) عن خارجة بن مصعب عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد
الخدري مرفوعا به . وقال الحاكم :
" صحيح الإسناد " !
ورده الذهبي في الموضعين ، فقال في أحدهما :
" قلت : خارجة ضعيف " .
وقال في الموضع الآخر :
" خارجة واه " .
وقال الحافظ في " التقريب " :
" هو متروك ، وكان يدلس عن الكذابين " .
قلت : وقد عنعنه هنا كما ترى ، فالحديث ضعيف جدا .

حدثنا طلحة بن عمرو
عن عطاء عن ابن عباس مرفوعا .
قلت : وهذا سند ضعيف جدا ، طلحة هذا متروك ؛ متهم بالوضع .
وقد تقدم نحوه من حديث عائشة ، وفي سنده كذاب ( 1816 ) .
2022 - " استعينوا على النساء بالعري " .
قال الألباني في السلسلة الضعيفة :
ضعيف جدا
رواه ابن عدي في " الكامل " ( 13/1 و1/313 - ط ) ، والطبراني في " الأوسط " ( 2/223/2/8452 - بترقيمي و9/133/8283 - ط ) عن إسماعيل بن عباد المزني : حدثنا
سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس مرفوعا ، وقال ابن عدي :
" وهذا الحديث بهذا الإسناد منكر ، لا يرويه عن سعيد غير إسماعيل هذا ، وليس
بذلك المعروف " .
قلت : وقال الدارقطني : " متروك " .
وقال ابن حبان :
" لا يجوز الاحتجاج به بحال " .
وأعله الهيثمي ( 5/138 ) بشيخ الطبراني : موسى بن زكريا : ضعيف .
قلت : وهو مردود ، فإنه متابع عند ابن عدي ، والعلة ما ذكرنا .
ورواه العقيلي بلفظ آخر : " إن من النساء عيا ... " ، فانظر رقم ( 2389 ) .
وأورده السيوطي في " الجامع الصغير " من رواية ابن عدي بزيادة :
" فإن إحداهن إذا كثرت ثيابها وأحسنت زينتها أعجبها الخروج " .
وليست هذه الزيادة عند ابن عدي في ترجمة إسماعيل هذا . وروى ابن أبي شيبة في " مصنفه " ( 4/420 ) عن عمر أنه قال :
" استعينوا على النساء بالعري ، إن إحداهن إذا كثرت ثيابها وحسنت زينتها
أعجبها الخروج " .
قلت : وفيه أبو إسحاق ، وهو السبيعي مدلس مختلط .
وقد روي الحديث مرفوعا من حديث مسلمة بن مخلد نحوه ، وسنده ضعيف جدا أيضا ،
وسيأتي تحقيق الكلام عليه في المجلد السادس برقم ( 2827 ) .

2065 - " اتقوا الدنيا ، واتقوا النساء ، فإن إبليس طلاع ورصاد ، صياد ، وما هو
بشيء من فخوخه بأوثق لصيده في الأتقياء ، من فخوخه في النساء " .
موضوع
رواه الديلمي ( 1/1/45 ) عن سعيد بن سنان عن أبي الزاهرية عن كثير بن مرة عن
معاذ بن جبل مرفوعا .
بيض له الحافظ في " مختصره للديلمي " ، وسعيد بن سنان ؛ قال في " التقريب " :
" متروك ، رماه الدارقطني وغيره بالوضع " .
وقال الذهبي في " الضعفاء " :
" هالك " .


2068 - " احملوا النساء على أهو ائهن " .
قال الألباني في السلسلة الضعيفة :
موضوع
رواه ابن عدي ( 297/2 ) عن محمد بن الحارث : حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن
البيلماني عن أبيه عن ابن عمر مرفوعا . وقال :
" ومحمد بن الحارث عامة ما يرويه غير محفوظ " .
ثم قال في ترجمة شيخه ابن البيلماني ( 298/1 ) :
" وإذا روى عن ابن البيلماني محمد بن الحارث فجميعا ضعيفان ، والضعف على
حديثهما بين " .
قلت : وابن البيلماني روى عن أبيه نسخة موضوعة ؛ كما قال ابن حبان .


2144 - " كان إذا اجتلى النساء أقعى وقبل " .
قال الألباني في السلسلة الضعيفة :
ضعيف
أخرجه ابن سعد ( 8/146 ) ، والطحاوي في " مشكل الآثار " ( 1/264 - 265 ) عن
موسى بن عبيدة : حدثني عمر بن الحكم : حدثني أبو أسيد قال :
" تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من الجون ، فأمرني أن آتيه بها ،
فأتيته بها ، فأنزلتها بالشوط من وراء ذباب في أطم ، ثم أتيت النبي صلى الله
عليه وسلم ، فقلت : يا رسول الله ! قد جئتك بأهلك ، فخرج يمشي وأنا معه ، فلما
أتاها أقعى ، وأهو ى ليقبلها ، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اجتلى
... فقالت : أعوذ بالله منك ، فقال : لقد عذت معاذا ، فأمرني أن أردها إلى
أهلها ، ففعلت " .
قلت : وهذا إسناد ضعيف من أجل موسى بن عبيدة ، فإنه واه .
وأشد من هذا الحديث ضعفا ما أخرجه ابن سعد أيضا ( 8/145 - 146 ) ، والحاكم (
4/37 ) من طريق محمد بن عمر : أخبرنا هشام بن محمد : حدثني ابن الغسيل عن حمزة
ابن أبي أسيد الساعدي عن أبيه - وكان بدريا - قال :
تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أسماء بنت النعمان الجونية ، فأرسلني ، فجئت
بها ، فقالت حفصة لعائشة ، أوعائشة لحفصة : اخضبيها أنت ، وأنا أمشطها .
ففعلن ، ثم قالت لها إحداهما : إن النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه من المرأة
إذا دخلت عليه أن تقول : أعوذ بالله منك ، فلما دخلت عليه ، وأغلق الباب ،
وأرخى الستر مد يده إليها ، فقالت : أعوذ بالله منك ، فقال بكمه على وجهه ،
فاستتر به ، وقال : عذت معاذا .
( ثلاث مرات ) . قال أبو أسيد : ثم خرج علي
فقال : يا أبا أسيد ، ألحقها بأهلها ، ومتعها برازقيتين . يعني كرباستين ،
فكانت تقول : ادعوني الشقية .
قلت : سكت عنه الحاكم ، وقال الذهبي :
" قلت : سنده واه " .
قلت : بل هو بهذا السياق موضوع ، لأن هشام بن محمد ؛ وهو الثعلبي متروك ،
ومحمد بن عمر ، وهو الواقدي ؛ كذاب .
وقد خولفا في متنه ، فقال البخاري ( 9/311 ) :
حدثنا أبو نعيم : حدثنا عبد الرحمن بن غسيل به مختصرا ، وليس فيه ذكر لحفصة
وعائشة مطلقا ، ولا قول إحداهما : إن النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه من
المرأة ... إلخ .
وقد استغل عبد الحسين الشيعي هذه الزيادة الموضوعة فطعن بها على السيدة عائشة
رضي الله عنها ، فراجع إن شئت كتابه " المراجعات " ( ص 248 ) ، والحديث الآتي
برقم ( 4964 ) لتتيقن من موقف هذا الشيعي من أهله صلى الله عليه وسلم .