حكايات مرضية ... "جهاد" على فراش الموت لحقنه بدواء خطأً لمدة عام
“جهاد سيموت”.. بعد كل ما فعله والده أحمد العدادي، يخبره الأطباء أن طفله الصغير سيموت، وأن أحد المستشفيات الأربعة التي مر بها في اليمن حقنه بأدوية غير مناسبة. لمدة عام تنقل الطفل اليمني جهاد (ثلاثة اعوام) في ثلاثة مستشفيات قبل أن يستقر في مستشفى الثورة العام، ولأن التشخيص بدأ خاطئاً، فقد ظل جهاد يحصل على أدوية غير صحيحة لمدة عام. قبل عامين، بدأ جهاد يشكو من ألم في الكتف، حمله والده قادما من خولان على مشارف صنعاء إلى أقرب مستشفى قابله. قال بصوت مختنق: “اعتقدت أنه ربما وقع وهو يلعب”.
صنعاء - محمد الظاهري:
الصدمة كانت كبيرة حينما جاءته نتيجة فحوص مستشفى القدس بأن جهاد مصاب بسرطان في الغدد اللمفاوية.
نقله إلى المستشفى العسكري، ومنه إلى مستشفى العلوم والتكنولوجيا حيث بقي هناك عاما كاملا يحصل على أدوية سرطان الغدد اللمفاوية، وحين ساءت حالة الطفل طلب من والده حمل ما تبقى منه إلى المستشفى الجمهوري حيث يوجد المركز الوطني الوحيد للأورام.
ولأن حالة جهاد باتت متأخرة طلب منه الذهاب إلى مستشفى الثورة، أكبر المشافي اليمنية، فهناك سيحصل على سرير رقود.
إلى مستشفى الثورة تطرد بقية المشافي مرضاها الميئوس منهم، وكأنه المكان الأفضل لانتظار الموت، وفي مستشفى الثورة خضع جهاد لعملية فحص أخرى كشفت أنه مصاب بسرطان في العقد العصبية في الرئتين، وليس بسرطان الغدد اللمفاوية.
أعيد التشخيص للتأكد، وكانت النتيجة في كل مرة: “خطأ طبي عمره عام كامل ضحيته جهاد الصغير”.
كان والده أحمد العداد (في بداية عقده الرابع) قد استنفد كل مدخراته، وباع ما يمكن بيعه، قبل أن يحصل على منحة للعلاج هي الآخرى ليست سوى تتمة مأساة مرضى السرطان.
ورغم معرفة السلطات للكلفة العالية للعلاج، وعجزها عن توفيره بشكل جيد وكامل فإنه لا يمكنها منح المريض أكثر من بطاقتي سفر ومبلغ ستين ألف ريال يمني ( 300 دولار) خاضعة للضرائب.
قال الوالد: “المبلغ لا يكفي شيئاً، رغم هذا طار نصفه ضرائب”.
عفونة الموت
استشاري أمراض الدم وأورام “الأطفال”، رئيس وحدة الأورام في مستشفى الثورة الدكتور عبدالحميد أبو حاتم الذي كشف عن الكارثة، تحدث عن التشخيص الخاطئ لجهاد، وعن أدوية تالفة، وأطباء بلا ضمائر، وسماسرة يقتاتون من عفونة الموت، وإمكانيات رغم زيادتها مؤخرا ما زالت عاجزة وسط كل هذا عن إحداث فرق.
تستقبل وحدة الأورام في مستشفى الثورة 1200 حالة سنويا حسب الدكتور حاتم، لكن لا إحصاءات كما في كل مكان تسأله فيه عن السرطان، ومركز الطب النووي لا يبدو حاضرا حتى الآن.
ويرى أن المركز الوطني للأورام الذي افتتح أواخر 2004 يحصل الآن على معظم الإمكانات فيما لا يقوم بما هو مأمول منه، وأن المبالغ المخصصة من الحكومة لمرضى السرطان تضيع بين سماسرة وزارة المالية وأطباء يتقاسمونها كأجور بدلا من أن تخدم المرضى، وقال: “لدينا سرطان من نوع آخر بجوار مرض السرطان”.
واستعرض الدكتور ابوحاتم بعض الأدوية المتوفرة لمرضى السرطان، واصفا لها بالأسوأ، وقال: “أقسم إن مضاعفات الأدوية أكثر من نفعها”.
ويعتقد أن عمليات وآليات شراء الأدوية سيئة ولا تخضع لأي نوع من الرقابة، وقال وهو يهز قنينة صغيرة تحوي عجينة جلاتينية وردية اللون: “يفترض أن هذا مسحوق وليس بهذا الشكل”.
وهذه الوحدة تحصل على 70 % من أدويتها من المؤسسة الوطنية لمكافحة السرطان حسب تأكيد مديرها التنفيذي علي الخولاني، إلا أنه نفى بشدة أن تكون المؤسسة متورطة في صفقات شراء أدوية غير جيدة، وقال: “نحن نحاول الحصول على أفضل الأدوية”.
جميع المشافي الخاصة والعامة تعلن عن وجود أقسام ومتخصصين لعلاج السرطان، لكنها إما مكلفة جدا أو غير حقيقية، وتكاليف آخر إعلان يطلقه حاليا احد المستشفيات تجعل فكرة السفر والعلاج في الخارج أكثر رحمة.
وبالإضافة إلى المركز الوطني للأورام، هناك وحدة خاصة في مستشفى الثورة، ومركز الطب النووي المفترض أن يدخل الخدمة في سبتمبر/ايلول المقبل، وهناك وحدة في المستشفى العسكري، ومركز في عدن، وتقريبا هناك وحدة في كل مستشفى من المشافي الكبيرة.
وفيما ينفق أهالي المرضى كل ما يملكونه، ويبيعون حتى منازلهم، فإنهم لا يحصلون على نتائج مرضية، وفي النهاية يسمعون نفس العبارة: “ما فيش أمل”.
ومؤخرا بات هناك حدث سنوي يثير الحديث عن مرضى السرطان، وذلك من خلال إنشاء المؤسسة الخيرية لدعم مراكز السرطان التي تغير اسمها مؤخرا إلى “المؤسسة الوطنية لمكافحة السرطان”.
والحدث عبارة عن فعاليات تنظمها المؤسسة لتدشين حملة تبرعات، وفي منتصف أغسطس/آب الجاري تم تدشين الحملة الخامسة، واثناءه أيضا أطلق المسؤولون الكثير من التحذيرات كان في مقدمتها التحذير من المعلبات.
ويبدو ان التحذير غير عملي في زمن معلب بالكامل، فعافية البالغة من العمر 22 عاما تنتظر الموت بعد أن استأصل السرطان ثدييها، رغم أنها من منطقة ريفية نائية لا تكاد تحلم بالمعلبات، وهي أيضا لا تمضغ القات، ولا تتعاطى الشمة، ولا أي من المواد التي شملتها قائمة التحذيرات.
أسباب مجهولة
يعلم الأطباء المتخصصون في مرض السرطان أنه لا سبب معروفاً حتى الآن لوجود مرض السرطان، وأن كل ما يعلنه عن ذلك هي مجرد عوامل مساعدة لانتشاره، والشيء غير المعلوم في صنعاء هو كم عدد المرضى بالسرطان. ويكتفي المسؤولون في المركز الوطني للأورام، وفي المؤسسة التي تغير اسمها لأن “دورها صار أكبر” حسب مديرها التنفيذي، يكتفون بإسقاط الإحصاءات العالمية على عدد سكان اليمن فيصبح الناتج 20 ألف مريض سنويا.
لم يتغير هذا الرقم منذ أربع سنوات، ويتهرب المسؤولون بشتى الطرق بشأِن عدم قيام المؤسسة الوطنية لمكافحة السرطان، أو مركز معالجة السرطان بأي مسح؛ فيما يواصلون المطالبة بمساعدتهم.
تهرب نائب رئيس المركز الدكتور علي الأشول من الحديث عن إحصاءات، وفضل التحدث عن حاجة المركز إلى الدعم، وبأن السرطان بات في كل منزل يمني، حتى ان البيانات التي سجلها المركز لمرضاه منذ افتتاحه أواخر ،2004 والتي يفترض بها تشكيل قاعدة بيانات واسعة لانتشار المرض في اليمن وتوزيعه وأنواعه، ليست متوفرة.
بل ما زالت مجرد أوراق مكدسة بشكل مهمل، وبعضها بيانات ناقصة لأكثر من سبب كما هي بعد عام من تشغيله، وأحد المبررات أنه لا وقت للمركز لفعل ذلك بسبب العدد الهائل للمرضى.
يقول المدير التنفيذي لمؤسسة مكافحة السرطان علي الخولاني إنهم يعملون على إنشاء وحدات أحد مهامها رصد حجم المرض في اليمن، وسيتم الاستفادة من بيانات مرضى مركز الأورام.
حديث مشابه أطلقه قبل أكثر من سبع سنوات وزير الصحة الأسبق جراح القلب محمد النعمي، لكن شيئا من ذلك لم يحدث، ولا شيء أندر في اليمن من البيانات الصحية، وحتى المراكز التي تحدث عنها الخولاني تنقصها الإمكانات، فحسب تأكيده تتحمل المؤسسة وحدها مسؤولية إنشائها وتجهيزها وتشغيلها، ودفع أجور العاملين فيها.
قنبلة الحملة الخامسة
رئيس مجلس أمناء المؤسسة الوطنية لمكافحة السرطان عبدالواسع هائل سعيد أنعم، أحد أكبر رجال الأعمال اليمنيين؛ فجر قنبلة في مؤتمر تدشين الحملة الخامسة لدعم مرضى السرطان.
ربما اعتمد الرجل العائد من القاهرة للتو على مشاهداته الشخصية، وأقلقه عدد المرضى اليمنيين هناك، قال: “عدد المرضى اليمنيين بالسرطان أضعاف مضاعفه لعددهم في مصر رغم الفارق في عدد السكان”.
والرقم الذي تغير هو عدد المتخصصين بأمراض السرطان في اليمن، فحين أنشئ المركز الوطني كان هناك عجز، حيث لا يوجد أكثر من سبعة متخصصين، ثلاثة منهم كانوا يومها ما يزالون مشاريع متخصصين.
وفي المؤتمر الصحفي الذي عقدته المؤسسة الوطنية لمكافحة السرطان قال سكرتير لجنتها العلمية نائب رئيس المركز الوطني للأورام الدكتور علي الأشول إن هناك 30 متخصصا، وان كل ما يحتاجونه هو الإمكانات.
وآخرون أكدوا وجود عجز كبير في المتخصصين، وقالوا ان هناك أطباء غير متخصصين يتعاملون مع مرضى السرطان ما ينتج الكثير من المشاكل.
وبالنسبة للإمكانات فقد تكون شحيحة، ومركز واحد بجهاز معالجة بالإشعاع وحيد أمام كل هذه الأعداد من المرضى غير منطقي.
لكن حسب حديث الدكتور أبو حاتم، وآخرين فضلوا عدم الكشف عن هوياتهم فإن الإمكانات المحدودة تستخدم بشكل سيىء، ويسيطر الفساد المالي على المقدرات المالية الحكومية الخاصة بمعالجة المرض كما يفعل بأية أموال أخرى.
والجديد في مؤتمر تدشين الحملة الخامسة لدعم مرضى السرطان اتهام وسائل الإعلام بالتقصير، وعدم تحمل مسؤوليتها في توعية المجتمع بالمرض، ولم يجد مبرراً أن وسائل الإعلام بحاجة إلى معلومات.
وكان كل ما حصل عليه الصحفيون هو اعتراف وكيل وزارة التخطيط الدكتور هشام عون الذي حضر المؤتمر بأن “أزمة المعلومات أزمة يمنية بامتياز”، وليست مقتصرة على مرضى السرطان.
ورغم عدم توفر أية بيانات تواصل المؤسسة التي تشكلت بأمر من الرئيس علي عبدالله صالح في 2004 يتولى مسؤوليتها عدد من رجال الأعمال غير المحتاجين لأخذ أموال المرضى الحصول على دعم جهودها لصالح مرضى السرطان. وتتبنى المؤسسة حاليا مشروع إنشاء مركز نموذجي متخصص في علاج الأورام السرطانية، أو تحلم بتنفيذ هذا المركز الذي ما يزال حتى الآن مجسماً.
وما يزال رجال أعمال تبرعوا عبر وسائل الإعلام بمبالغ لصالح المؤسسة بعد تأسيسها مباشرة يتهربون حتى الآن من الإيفاء بما وعدوا به المرضى، حسب تأكيد رئيس مجلس أمناء المؤسسة وراعيها الرئيسي عبدالواسع هائل سعيد أنعم في المؤتمر الذي عقد مؤخراً.
المصدر : مجلة الصحة والطب .
&( السرطان في كل بيت يمني )&
