سلام عليكم ورحمة الله وبركاته
معنى التقليد والمقلّد
نقلا عن كتابَيْ إرشاد الفحول للشوكاني رحمه الله
وصفة الصلاة للألباني رحمه الله مع شيء من الاختصار والتصرف اليسير .
_____.........________
التقليد في اللغة : مأخوذٌ من القِلادَة التي
يُقلِّد غيرَه بها ،
منه تقليد الهدي
فكأن المقلِّدَ جَعل ذلك الحكم الذي قَلَّد فيه
المجتهدَ كالقِلادة في عُنُق مَن قلَّدَه .
والتقليد في الاصطلاح : هو العمل بقول الغير
من غير حجّة .
إنّ المقلِّد يأخذ بقول مَنْ يُقَلِّدُه ولا يدري أهُوَ
صوابٌ أم خطأٌ .
قال ابن الهُمام في تيسير التحرير :
التقليد : العمل بقول مَن ليس قولُه إحدى
الحُجج بلا حجّة .
وقال القفال : هو قَبول قولِ القائل وأنت لا تعلم
من أين قاله .
وقال الشيخ أبو حامد والأستاذ أبو منصور:
هو قَبول القول من غير حجّة تظهر على قوله
وقيل : هو قَبول رأي مَن لا تقوم به الحجّة
بلا حجّة .
فالمقلّد هو الآخِذُ بأقوال الرجال من دون السؤال عن الدليل .
فيَخرُج من التقلّيد العَملُ بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم و العمل بالإجماع .
وقد نقل القاضي في التقريب : الإجماع
على أن الآخذَ بقول النبيّ صلى الله عليه وسلم
والراجِعَ إليه ليس بمقلد ،
بل هو صائِرٌ إلى دَليلٍ وعِلْمٍ ويَقينٍ . اهـ
والإجْماعُ دليلٌ .
وكذلك الرجوع إلى قول الصحابيّ ليس تقليدا
لأنه حجّة .
وأما رجوع القاضي إلى قول الشهود فالدليل
عليه ما في الكتاب والسنة من الأمر بالشهادة والعمل بها ، وقد وقع الإجماع على ذلك .
وأما رجوع العاميّ إلى قول المفتي فللإجماع
على ذلك ،
ولأنه يُفْتيه بالنصوص التي يعرفها من الكتاب والسنة وهذا ليس من التقليد في شيء
بل هو من باب طَلَب حُكمِ اللهِ في المسألة والسؤال عن الحجة الشرعية .
فالتقليد إنما هو العمل بالرأي لا بالرواية .
ويخرج عن ذلك قَبول رواية الرواة ، فإنه قد
دلّ الدليل على قَبولها ووجوب العمل بها .
لقد اختلف العلماء في المسائل الشرعية الفرعية : هل يجوز التقليد فيها أم لا ؟
فذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه لا يجوز
مطلقا .
قال القرافيّ : مذهب مالك وجمهور العلماء وجوب الاجتهاد وإبطال التقليد .
_ قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله :
لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعلم من أين أخذناه .
وقال : إذا قلت قولا يخالف كتاب الله تعالى وخبر الرسول صلى الله عليه وسلم فاتركوا قولي .
وقال : حرامٌ على مَن لم يعرف دليلي أن
يُفتي بكلامي .
_ قال الإمام مالك بن أنس رحمه الله :
ليس أحدٌ بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا
و يُؤخذ من قوله ويُترك إلا النبي صلى الله عليه وسلم .
وقال : إنما أنا بشرٌ أُخْطِىءُ وأُصِيبُ فانظروا
في رأيي فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوه
وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه .
_ قال الإمام الشّافعيّ رحمه الله :
أجمع المسلمون على أن مَن اسْتَبانَ له سنة
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لم يَحِلَ
له أن يَدَعَها لقول أحد .
وقال : كُلُّ ما قُلتُ فكان عن النبيّ صلى الله عليه وسلم خِلاف قولي مما يصح ، فحديث
النبي أولى ، فلا تقلدوني .
وقال : إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا بسنة
رسول الله صلى الله عليه وسلم ،
ودَعوا ما قلتُ .
_ قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله :
لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الشافعي ولا الأوزاعي ولا الثوري ،
وخُذْ مِن حيث أخذوا .
_ وقال الحافظ ابن رجب رحمه الله :
فالواجب على كل مَن بَلَغَه أمر رسول الله
صلى الله عليه وسلم وعرَفَه أن يُبينه للأمة
وينصح لهم ويأمرهم باتباع أمره ،
وإن خالَفَ ذلك رَأيَ عَظيمٍ مِنَ الأُمَة ،
فإن أَمْرَ رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن يُعظم ويُقتدى به من رأي أي مُعظَّم قد خالَف أمره في بعض الأشياء خطأ .
_ وقال الإمام الطحاوي رحمه الله :
لا يُقَلِد إلا عَصَبي أو غَبي .
_ وادّعى ابن حزم : الإجماع على النهي عن التقليد .
_ قال الشّوكاني : وبهذا تعلم : أن المنع من التقليد إن لم يكن إجماعا فهو مذهب الجمهور
ثم قال : التفصيل وهو أنه يجب على العاميّ
ويَحرُم على المجتهد .
_ ولم نُؤمَر برد شرائع الله سبحانه إلى آراء الرجال بل أُمِرنا بما
قاله سبحانه ** فإن تنـٰزعتم في شىء فردّوه إلى الله والرّسول ** سورة النساء 59
_ وأما ما ذكروه من استبعاد أن يَفْهَم المقَصّرون نصوص الشرع
وجعلوا ذلك مُسَوّغا للتقليد فليس الأمر كما ذكروه
فها هنا واسطة بين الاجتهاد والتقليد وهي سؤال الجاهل للعالم عن الشرع فيما يَعْرِضُ له لا عن رأيه البَحْتِ واجتهاده المحْضِ .
_ ونحن لا نطلب من العامي والمقصّر إذا نابتْه
نائبة وحدثت له حادثة إلا أن يسأل علماء عصره كما كان الصحابة والتابعون وتابعوهم
يسألون أهل العلم فيهم
وما كانوا يسألونهم عن مذاهبهم ولا عما يقولونه بمحْض الرأي .
_ وقال : إذا تقرر لك أن العاميَّ يسأل العالِم
والمقصّرُ يسأل الكاملَ
فعليه أن يسأل أهلَ العلم المعروفين بالدين
وكمالِ الورَعِ عن العالم بالكتاب والسنة العارف بما فيهما المُطَّلعِ على ما يحتاج إليه
في فهمها من العلوم الآلية .
وقال : وقد ذكر أهل الأصول أنه يكفي العاميّ
في الاستدلال على مَن له أهلية الفتوى بأن يرى الناس متّفقين على سؤاله مجتمعين على
الرجوع إليه ولا يَستفتي مَن هو مجهولُ الحال
كما صرّح به الغزاليّ والآمديّ وابن الحاجب
وحكى في المحصول الاتفاق على المنع .
_ وقال الأستاذ أبو إسحاق الإسفرائينيّ
والكيا : إنه يبحث عن الأعلَمِ منهم فيسأله
وقد سَبَقَه إلى القول بذلك ابن سُريج
والقفال : قالوا : لأن الأعلَمَ أهْدَى إلى أسرار
الشريعة .
_وقد اختار أئمةٌ أنه لا يجب على المقلّد التزام
مذهب معيّن يقلده في كل واقعة وقد رجّحه
ابن بَرهان والنووي وهو مذهب الإمام أحمد
بن حنبل .
وهو اختيار ابن دقيق العيد بشرط أن ينشرح
له صدرُه وأن لا يكون قاصدا للتلاعب
وأن لا يكون ناقضا لما قد حُكِم عليه به .
_ قال سليمان التيمي : إن أخذت برخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله
_ وفي السنن للبيهقي عن الأوزاعي : من أخَذَ
بنوادر العلماء خرَج عن الإسلام
_ وحكى البيهقي عن إسماعيل القاضي
قال : دخلتُ على المُعتضِد فرَفع إليَّ كتابا نظرتُ فيه وقد جمَع فيه الرّخص مِن زَلَل العلماء وما احتجّ به كلٌ منهم .
فقلتُ : مُصنِّفُ هذا زنديقٌ ... فأمر المعتضِد
إحراق ذلك الكتاب .
_ ومن الكتب التي اهتمت ببيان هذا الباب
كتاب : إعلام الموقعين لابن القيم رحمه الله
وكتاب : إيقاظ همم أولي الأبصار للإقتداء
بسيد المهاجرين والأنصار وتحذيرهم عن الابتداع الشائع في القرى والأمصار من
تقليد المذاهب مع الحمية والعصبية بين
فقهاء الأعصار . للفلاني رحمه الله
ما معنى التقليد و مَن هو المقلّد ؟؟؟
