يقول السائل : فضيلة الشيخ إذا اشتريت بيتاً أو سيارة وقال البائع : كل شيءٍ مكتمل فيه من الكماليات ، ثم وجدت فيه نقصاً مثل المكيفات ، وغيرها ، وقال لي : أنت اشتريت بناءً فقط ، فهل يلزمه ما نقص فيه ؟
الجواب :
هذا غش لأنه قال له : كل شيء من الكماليات ، هذه الكلمة يحاسب عليها ، والله-تعالى- يقول : ** يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ** فالكلام الذي يقع عند التعاقد ويتفق عليه الطرفان مؤاخذ به كلا الطرفين .
فإذا قال البائع : البيت فيه كماليات يرجع إلى الكماليات في العرف ، فكل شيءٍ في ذلك العرف الذي وقع فيه البيع ليس موجوداً يُطالب بإحضاره وإتمامه وإلا كان من حق المشتري رد البيع ، يعطى الخيار .
وبناءً على ذلك هذا القول الذي قاله لما رجع وقال : أنت اشتريت بناءً هذا مخالف للأصل الذي اتفق عليه ، وخيانة وخديعة للمسلم ، ولايجوز له أن يقول له فيه كماليات ثم يقول له أنت اشتريت بناء ، فهذا من الكذب والغش ، وإذا قاضاه فإنه يؤاخذ على كلمته ومبنى العقد على ما اتفق عليه ، قال عمر بن الخطاب-t- : " مقاطع الحقوق عند الشروط " ، فإذا كان اتفق الطرفان ووقع بينهما اتفاق فهو بمثابة الشرط ، أن البيت فيه الكماليات فما نقص من كمال فهو مؤثر .
عفواً : إذا كان مثلاً : المكيف ليس من الكماليات في ذلك العرف ، مثلاً : المنطقة باردة ولايوضع فيها مكيف حينئذٍ يكون صادق ، ولذلك نحن نقول : يقيد بالعرف ، وهـذا ما يرده العلماء للقاعدة المشهورة : " العادة محكمة " ، أنه يرجع إلى الأعراف ، فإذا قال له : فيه كماليات ننظر ما هي الكماليات الموجودة في ذلك العرف ، أما إذا كان العرف جارياً بأن المكيف غير موجود في هذا البلد وهذه المدينة لطيب هوائها وقوته فحينئذٍ لايُطالب ، لكن لو جرى العرف بوجود الدفايات أو نحوها يطالب بإحضارها ويلزم بها ، والله - تعالى - أعلم .
أَوْفُوا بِالْعُقُودِ
