السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. أعمل بشركه وهناك شركة أستثمار قامت بالاتفاق مع الشركه التي أعمل بها على خصم قيمة (11) دينار شهرياً من كل موظف لإستثمارها لصالح الشركه وبدون موافقة الموظف وأستمر هدا الخصم لمدة (17) من شغلي بالشركه فكان أجمالي القيمه المخصومه (2000) دينار بمعدل (11) دينار شهرياً فقرر الموظفين بالشركه رفع قضيه ضد شركة الاستثمار لإسترداد ماتم خصمه منا فحكم القاضي بأسترجاع قيمة (2000) دينار لي وفوقها (2000) كتعويض أو ربح مع العلم أنه لايعقل أن يكون مربح (2000) لمدة (17) سنه هو نفس القيمه التي حكم بها القاضي .. فخرج مفتي الدوله والمعروف بأن أغلب فتواه مسيسه قال أن قيمة المربح حرام .. فما قول الشرع فيها .. وأن كانت حرام فهل يجوز لي أن أعطيها لأحد أخواني لانه يريد الزواج ولايملح ثمن سكن .. يعني هل تعتبر مال حلال أن أخدها . بارك الله فيكم ولكم .
فتوى في مال
