قوله : ( قال أبو عبد الله وقال بعضهم
" فأتقمح " بالميم وهذا أصح ) .
أبو عبد الله المذكور هو البخاري المصنف وهو يوضح أن الذي وقع في أصل روايته
" أتقنح " بالنون ،
وقد رواه أتقمح بالميم من طريق عيسى بن يونس أيضا النسائي و أبو يعلى و ابن حبان و الجوزقي وغيرهم ،
وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم حسن عشرة المرء أهله بالتأنيس والمحادثة بالأمور المباحة ما لم يُفْض ذلك إلى ما يمنع ،
وفيه المزح أحيانا وبسط النفس به ومداعبة الرجل أهله
وإعلامه بمحبته لها
ما لم يؤد ذلك إلى مفسدة تترتب على ذلك من تجنيها عليه وإعراضها عنه .
وفيه منع الفخر بالمال
وبيان جواز ذكر الفضل بأمور الدين
وإخبار الرجل أهله بصورة حاله معهم وتذكيرهم بذلك لا سيما عند وجود ما طبعن عليه من كفر الإحسان .
وفيه ذكر المرأة إحسان زوجها ،
وفيه إكرام الرجل بعض نسائه بحضور ضرائرها بما يخصها به من قول أو فعل ،
ومحله عند السلامة من الميل المفضي إلى الجور ،
وقد تقدم في أبواب الهبة جواز تخصيص بعض الزوجات بالتحف واللطف إذا استوفى للأخرى حقها .
وفيه جواز تحدث الرجل مع زوجته في غير نوبتها .
وفيه الحديث عن الأمم الخالية وضرب الأمثال بهم اعتبارا ،
وجواز الانبساط بذكر طرف الأخبار ومستطابات النوادر تنشيطا للنفوس .
وفيه حض النساء على الوفاء لبعولتهن وقصر الطرف عليهم والشكر لجميلهم ،
ووصف المرأة زوجها بما تعرفه من حسن وسوء ،
وجواز المبالغة في الأوصاف ،
ومحله إذا لم يصر ذلك ديدنا لأنه يفضي إلى خرم المروءة .
وفيه تفسير ما يحمله المخبر من الخبر إما بالسؤال عنه وإما ابتداء من تلقاء نفسه ،
وفيه أن ذكر المرء بما فيه من العيب جائز إذا قصد التنفير عن ذلك الفعل
ولا يكون ذلك غيبة أشار إلى ذلك الخطابي ،
وتعقبه أبو عبد الله التميمي شيخ عياض بأن الاستدلال بذلك إنما يتم أن لو كان النبي صلى الله عليه وسلم سمع المرأة تغتاب زوجها فأقرها ،
وأما الحكاية عمن ليس بحاضر فليس كذلك
وإنما هـو نظير من قال في الناس شخص يسيء ،
ولعل هذا هـو الذي أراده الخطابي فلا تعقب عليه ،
وقال المازري : قال بعضهم : ذكر بعض هؤلاء النسوة أزواجهن بما يكرهون ولم يكن ذلك غيبة لكونهم لا يعرفون بأعيانهم وأسمائهم
قال المازري : وإنما يحتاج إلى هذا الاعتذار لو كان من تحدث عنده بهذا الحديث سمع كلامهن في اغتياب أزواجهن فأقرهن على ذلك
فأما والواقع خلاف ذلك وهو أن عائشة حكت قصة عن نساء مجهولات غائبات فلا ،
ولو أن امرأة وصفت زوجها بما يكره لكان غيبة محرمة على من يقوله ويسمعه ،
إلا إن كانت في مقام الشكوى منه عند الحاكم
وهذا في حق المعين فأما المجهول الذي لا يُعرف فلا حرج في سماع الكلام فيه
لأنه لا يتأذى إلا إذا عرف أن من ذكر عنده يعرفه ،
ثم إن هؤلاء الرجال مجهولون لا تُعرف أسماؤهم ولا أعيانهم ،
ولم يثبت للنسوة إسلام حتى يجري عليهن حكم الغيبة فبطل الاستدلال به لما ذكر ،
وفيه تقوية لمن كره نكاح من كان له زوج
لـِمَا ظهر من اعتراف أم زرع بإكرام زوجها الثاني لها بقدر طاقته ،
ومع ذلك فحقرته وصغرته بالنسبة إلى الزوج الأول ،
وفيه أن الحب يستر الإساءة لأن أبا زرع مع إساءته لها بتطليقها لم يمنعها ذلك من المبالغة في وصفه إلى أن بلغت حد الإفراط والغلو .
وقد وقع في بعض طرقه إشارة أن أبا زرع ندم على طلاقها وقال في ذلك شعرا ،
ففي رواية عمر بن عبد الله بن عروة عن جده عن عائشة أنها حدثت عن النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي زرع وأم زرع وذكرت شعر أبي زرع على أم زرع .
وفيه جواز وصف النساء ومحاسنهن للرجل ،
لكن محله إذا كن مجهولات ،
والذي يمنع من ذلك وصف المرأة المعينة بحضرة الرجل أو أن يذكر من وصفها ما لا يجوز للرجل تعمد النظر إليه .
وفيه أن التشبيه لا يستلزم مساواة المشبه بالمشبه به من كل جهة
لقوله صلى الله عليه وسلم
( كنت لك كأبي زرع )
والمراد ما بينه بقوله في رواية الهيثم في الألفة إلى آخره لا في جميع ما وصف به أبو زرع من الثورة الزائدة والابن والخادم وغير ذلك وما لم يذكر من أمور الدين كلها .
وفيه أن كناية الطلاق لا توقعه إلا مع مصاحبة النية فإنه صلى الله عليه وسلم تشبه بأبي زرع وأبو زرع قد طلق فلم يستلزم ذلك وقوع الطلاق لكونه لم يقصد إليه .
وفيه جواز التأسي بأهل الفضل من كل أمة لأن أم زرع أخبرت عن أبي زرع بجميل عشرته فامتثله النبي صلى الله عليه وسلم ،
كذا قال المهلب واعْتَضه عياض فأجاد ،
وهو أنه ليس في السياق ما يقتضي أنه تأسى به بل فيه أنه أخبر أن حاله معها مثل حال أم زرع ،
نعم ما استنبطه صحيح باعتبار أن الخبر إذا سيق وظهر من الشارع تقريره مع الاستحسان له جاز التأسي به ،
ونحو مما قاله المهلب قول آخر : إن فيه قبول خبر الواحد لأن أم زرع أخبرت بحال أبي زرع فامتثله النبي صلى الله عليه وسلم ،
وتعقبه عياض أيضا فأجاد ،
نعم يؤخذ منه القبول بطريق أن النبي صلى الله عليه وسلم أقره ولم ينكره ،
وفيه جواز قول بأبي وأمي
ومعناه فداك أبي وأمي .
وفيه مدح الرجل في وجهه إذا عُلم أن ذلك لا يفسده .
وفيه أن من شأن النساء إذا تحدثن أن لا يكون حديثهن غالبا إلا في الرجال ،
وهذا بخلاف الرجال فإن غالب حديثهم إنما هـو فيما يتعلق بأمور المعاش .
وفيه جواز الكلام بالألفاظ الغريبة واستعمال السجع في الكلام إذا لم يكن مكلفا ،
وقال عياض ما ملخصه : في كلام هؤلاء النسوة من فصاحة الألفاظ وبلاغة العبارة والبديع ما لا مزيد عليه ،
ولا سيما كلام أم زرع فإنه مع كثرة فصوله وقلة فضوله مختار الكلمات ،
واضح السمات نير النسمات ،
وقد قدرت ألفاظه قدر معانيه وقررت قواعده وشيدت مبانيه ،
وفي كلامهن ولا سيما الأولى والعاشرة أيضا من فنون التشبيه والاستعارة والكناية
والإشارة والموازنة والترصيع والمناسبة والتوسيع والمبالغة والتسجيع والتوليد وضرب المثل وأنواع المجانسة وإلزام ما لا يلزم
والإيغال والمقابلة والمطابقة والاحتراس وحسن التفسير والترديد وغرابة التقسيم وغير ذلك أشياء ظاهرة لمن تأملها ،
وقد أشرنا إلى بعضها فيما تقدم ،
وكمل ذلك أن غالب ذلك أفرغ في قالب الانسجام ،
وأتى به الخاطر بغير تكلف ،
وجاء لفظه تابعا لمعناه منقادا له غير مستكره ولا منافر ، والله يمن على من يشاء بما شاء لا إله إلا هـو .
( إنتهى )
20 إنتهى / شرح : حديث أبي زرع .
