يظنّ الموظف أحيانا أنه يفعل الصواب لنفسه ولوظيفته عندما يتصرف بقمة الحماقة !
ممرضة سكرتيرة في أحدى أضخم المستشفيات الحكومية لدينا ، رفضت الانصياع لأوامر المدعي العام
في تصوير ملف أحد المرضى وختمه لغايات استصدار اذن من المحكمة العليا للتحقيق معه .
مريض عربي كان تعرّض للاختناق بظروف غامضة ونظرا لاشتباه وقوع جريمة لدى التحقيق المكثف مع من كانوا موجودين حول المريض اثر تعرضه لحادثة الاختناق ، فقد سارع المدعي العام في اجراءات الحصول على اذن من المحكمة للتحقيق مع المريض ليلتقط اي افادة حول من قاموا بإيذائه، قبل فوات الأوان ، وفوجئ بالممرضة سكرتيرة القسم ترفض تسليم نسخة مصدقة عن حالة المريض.
وردّت بقولها : شو يعني مدعي عام وشو يعني نيابة ؟ أنا سكرتيرة مدير قسم فقط.
وفور حضور مدير القسم قام بالاعتذار للمدعي العام وتسليمه الملف ،
وعجبت بدوري من غباء هذه الممرضة فالملفات في أي مؤسسة لا تسلّم الا لأغراض نيابية ، كيف عندما تكون مؤسسة طبية وعمل القضاء فيها شبه يومي ، نظرا للجرائم الكثيرة والاعتداءات بالضرب ومحاولات القتل والايذاء المتعمد وغير المتعمد ، هذا غير الأخطاء الطبية !
أما عن مدى مسؤولية سكرتير مدير قسم في تسليم صور عن ملفات فهذا أمر بديهي على أن هذا لا يسلم الا للمريض نفسه بناءا على طلبه وخاصة عندما يكون عربيا قد يلجأ لمتابعة العلاج في دولته او دولة أخرى ، وللسلطات المختصة بالأمن ، وقد اتضح للجميع في المستشفى ان شخصية المدعي العام واعوانه كانت ( حقيقية ) وليست تمثيلا ....
كان ينبغي التعاون في تنفيذ أمر بهذه الحساسية ودرجة الطوارئ ويتعلق بحق الحياة وحق معاقبة الجاني بالنسبة لمريض بين الحياة والموت .
واتضح ان الممرضة تصرفت ( على كيفها ) في رفض الانصياع للأوامر ، وانطلاقا من مشاعر التكبر والاستهتار بقضايا الناس كحال بعض الموظفين الذين منّ الله بهم علينا في وزارات الداخلية والخارجية وأغلب وزارات الدولة ودوائرها الحكومية ، والذين تتحقق راحة ضمائرهم بعرقلة أمور الناس طيشا وزهوا وغباءا وتملصا من القيام بواجب عمل.
وبالتالي فإن كان ليس من مسؤوليتها بشكل ما وكما تقول أن تتصرف ، فأيضا... ليس من حقها ان تقوم بهذا الرد الخالي من الاحترام والخالي من اية انواع المشاعر سواء تجاه المريض او تجاه القائمين على حمايته .
عادت النيابة العامة بمذكرة ضبط للممرضة بتهمة الاستهتار بالنيابة العامة وإهانة القضاء ، وعرقلة سير التحقيق
ولدى استجوابها أبت الحماقة أن تفارق أهلها ...و أصرّت على ان : لا علاقة لي بأمور التحقيق والنيابة.
وتم إصدار قرار بحبسها في قسم النساء في أحد السجون، حيث ستقيم وقتا ممتعا خالي من واجبات العمل...مع خرّيجات قضايا الآداب وغيرهن...
فترة استراحة من حلو الحياة ومرّها ... تقضيها مع هذه التي قامت بقتل زوجها وتقطيعه ! والاخرى التي قامت بعمليات التفجير الإرهابي لفنادق الأردن ...وتلك التي قامت بقتل أمها وابنتها عندما شاهدوها صدفة مع احد العشّاق...وأخفهنّ من قامت بجريمة تزوير دولارات ، ونشّالة البيوت ...التي كم ضحكت عندما قرأت التحقيق الخاص بها ، قالت : كنت أسرق النقود فقط من البيوت التي اتسلل اليها ، اما اوراقا ووثائق شخصية فحرام .... سيتغلب الناس في إخراج غيرها 
ويبدو أن أهلها حرّكوا نقابة الممرضين للمطالبة بإخراجها مقابل كفالة ، وقد وعد المدعي العام بالنظر في موضوع الافراج عنها الاسبوع القادم.
لا أدري إن كان هذا خيارا حكيما للمرضة الحمقاء، والتي أتمنى بعد هذه التجربة أن تتخلى عن هذا الكبرياء الأعمى وهذا الاستخفاف بالتعامل مع قضايا العمل ...
وطبعا ... كان هذا الحادث سببا للبعض من الرجال ليعلنوا بكل ثقة أن على المرأة ان تكف عن العمل وتجلس في بيتها ، فلا يأتي من وراءها ...على حدّ قولهم ....الاّ خراب البيوت
الاحمق عدوّ نفسه!
