« الشِّركُ » و « تحريم الحلال » قرينان !
قال الإمام ابن القيّم رحمه الله تعالىٰ في « إغاثة اللَّهفان» ( 1 / 302 ، 303 ) :
" وقد روىٰ الإمام أحمد في « مسنده » عنهُ صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « بُعثت بالحنيفيّة السّمحة » (1) .
فجمع بين كونها حنيفية وكونها سمحة ، فهي حنيفية في التَّوحيد ، وسمحة في العمل .
ضد الأمرين : الشِّرك ، وتحريم الحلال ؛
وهما اللَّذانِ ذكرهما النَّبِيَّ صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فيما يروي عن ربّه تبارك وتعالىٰ ،
أنَّه قالَ : « إنِّي خلقت عبادي حُنفاء ، وإنَّهم أتتهم الشَّياطين فاجتالتهم عن دينهم ؛
وحرّمتُ عليهم ما أحللتُ لهم ، وأمرتهم أن يُشركوا بي ما لم أنزِّل به سُلطاناً » (2) .
فالشِّركُ وتحريم الحلال قرينان ؛
وهما اللَّذان عابهما الله تعالىٰ في كتابه علىٰ المُشركين ؛ في سورة الأنعام والأعراف (3) " .اهـ.
...........................................
(1) قال الإمام الألباني رحمه الله في الحاشية : روي من حديث عائشة ، وابن عبّاس ، وأبي أُمامة ، وجابر ،
وقد حسّن أحدَهما الحافظُ . وله شاهدان آخران مرسلان ، إسناد أحدهما صحيحٌ ، وهما - مع غيرهما -
مخرّجان في أوّل كتابي « تمام المنَّة في التَّعليق علىٰ فقه السُّنَّة » ثمَّ وجدتُ له شاهدًا آخر من حديث أُميّة
بن سعد بن عبد الله الخُزاعي : رواه ابن عساكر في « تريخ دمشق » ( 7 / 631 ) ،
وقد أشار الحافظ ابن كثير إلىٰ تقويته بمجموع طرقه في « تفسيره » ( 1 / 217 ) ، ( 2 / 254 ، 403 ) ،
وصحّحه جمع ؛ منهمُ الإمامُ ابن مفلح في « الفروع » ( 2 / 234 ) .
(2) رواه مسلم ( 2865 ) عن عياض بن حمار المجاشعي .
(3) سورة الأنعام : الآية 148 ، وسورة الأعراف : الآية 33 .