السؤال :
الفكرة المطروحة الآن من قبل بعض الناس هي إلغاء التعدد قياساً على موضوع الرق،لأن فيه ظلم للمرأة وامتهان لكرامتها فما رأيكم سيدي الشيخ؟ وهل يصح قياس هذا على ذاك؟
الجواب :
بسم الله، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد..
قياس الرق على تعدد الزوجات قياس مع الفارق ، فالرقيق ليس له من أمره شيء أما الزواج فهو عقد استمتاع يجمع بين الرجل والمرأة، وللمرأة فيه جميع حقوقها، كما أن عقد الزواج لا يسلب المرأة حريتها كالرق، وشيء آخر هو أن تعدد الزوجات إنما شرعه الله لكي يلبي حاجات الناس جميعا رجالا ونساء ، وقيده بالعدل الذي يضمن للمرأة حقوقها وكرامتها، أما الرق فقد شجع الإسلام المسلمين على التخلص من الرق وفتح الكثير من المنافذ لتحرير الرقيق ليعود الإنسان حرا كما خلقه الله ، ولذا فلا يصح قياس التعدد على الرق ، فمثل هذا القياس باطل باطل. .
يقول الدكتور أحمد سعيد حوى ـ أستاذ الشريعة ـ الأردن: .
القياس على الرق قياس مع الفارق لأن الإسلام جاء فعلا لإلغاء الرق وفتح منافذ كثيرة لتحرير الرقيق وشجع على ذلك. أما قضية التعدد فقد شرعها الله تعالى تلبية لحاجة واقعة أو متوقعة، وقيدها بشروط العدالة .
يقول المستشار فيصل مولوي نائب رئيس المجلس الأوربي للبحوث والإفتاء: .
لا يمكن أن يقاس التعدد على الرق من وجهة نظر أصولية.
فالرق لم يشرعه الإسلام إبتداء، إنما وجده مشروعاً بين الناس فنظم التعامل معه، وشرع الخروج منه للعودة إلى نظام الحرية الذي شرعه الله تعالى للإنسان إبتداء. وقد اتفق العالم اليوم على إلغاء الرق. وهذا ما يدعو إليه الإسلام ويباركه.
أما التعدد فقد كان موجوداً قبل الإسلام أيضاً، وجاء الإسلام فأمر به – ولو على سبيل الإباحة- ونظمه، وحدده بأربع نساء للرجل الواحد كحد أقصى، ولم يشرع لنا الخروج من التعدد كنظام عام يقوم على مراعاة ظروف استثنائية للفرد أو الجماعة. وقد كتب كثير من العلماء متحدثين عن واقعية هذا النظام وأفضليته في حل مشكلات الفرد والمجتمع مما لا نحتاج معه إلى كلام في هذا الجانب. ويبقى أنه لا مجال إطلاقاً للقياس بين الأمرين.
إلغاء التعدد قياسا على الرق !!!
