موقع الشيخ بن باز


 

  لتحميل حلقة الرقية الشرعية للشيخ أبو البراء اضغط هنا


ruqya

Icon36 صفحة المرئيات الخاصة بموقع الرقية الشرعية

الموقع الرسمي للشيخ خالد الحبشي | العلاج بالرقية الشرعية من الكتاب والسنة

الأخوة و الأخوات الكرام أعضاء منتدنا الغالي نرحب بكم أجمل ترحيب و أنتم محل إهتمام و تقدير و محبة ..نعتذر عن أي تأخير في الرد على أسئلتكم و إستفساراتكم الكريمة و دائماً يكون حسب الأقدمية من تاريخ الكتابة و أي تأخر في الرد هو لأسباب خارجة عن إرادتنا نظراً للظروف و الإلتزامات المختلفة

 
العودة   منتدى الرقية الشرعية > أقسام المنابر الإسلامية > منبر الفقه الإسلامي

الملاحظات

صفحة الرقية الشرعية على الفيس بوك

إضافة رد
 
 
أدوات الموضوع
New Page 2
 
 

قديم 29-01-2010, 05:16 PM   #1
معلومات العضو
صبرجميل

Icon37 بطاقات مسبقة الدفع

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

ما حكم بطاقات سوا المسبقة الدفع التي عليها عروض مثل تشتري البطاقة ب 75 ريال و تجد الرصيد 100 ريال؟
أرجو الإجابة للأهمية كون الأمر يمس شريحة كبيرة من المجتمع
و شكرا

    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
New Page 2
 
 

قديم 29-01-2010, 07:29 PM   #2
معلومات العضو
***
عضو موقوف

افتراضي

يرفع لاهل الفتوى

    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
New Page 2
 
 

قديم 02-02-2010, 08:08 AM   #3
معلومات العضو
القصواء
اشراقة ادارة متجددة
 
الصورة الرمزية القصواء
 

 

افتراضي

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته




ما حكم الاشتراك في السحب على الجوائز التي تقدمها بعض المحلات التجارية ؟
الفتوىالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

فإن الجوائز التي لها أصل في الشرع هي الجوائز المرصودة للتحريض على علم نافع أو عمل صالح أونحو ذلك.
وأما الجوائز المرصودة من قبل المحلات التجارية ونحوها فإن الغرض منها حقيقة هو استقطاب أكبر عدد ممكن من الزبائن والعملاء، وأغلب هذه الجوائز يكون السبيل إلى استحقاقها هو احدى صور ثلاث، ونحن نذكر كل صورة، ونبين حكمها بإذن الله.
الأولى: أن يشتري الشخص (كوبونا) بمبلغ ما في غير مقابل إلا أن يشارك في السحب على الجائزة المرصودة.
فهذا النوع محرم قطعاً لأنه قمار وهو من أكبر الكبائر التي حرمها الشارع الحكيم، قال تعالى: " يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون" (المائدة:90)
والميسر (القمار) : هو ما لا يخلو فيه أحد الطرفين من خسارة، وهنا الآلاف المؤلفة يخسرون من أجل أن يكسب واحد فقط ، فهذا النوع لا شك في قطعية تحريمه.
الصورة الثانية: هي أن يشتري الشخص سلعة ما، ثم يعطى عليها (كوبونا) ليدخل سحبا على سيارة أو جائزة مرصودة لمن يشترك في هذا السحب.
وهذا النوع تنازعه شبهه بالقمار وشبهه بالبيع الصحيح ووجه شبهه بالقمار أن فيه ما يشبه صورة الميسر حيث يعتمد المشارك فيه على الحظ البحت فيحصل على مال طائل بدون مقابل مناسب.
أما وجه شبهه بالبيع الصحيح فهو أنه لا يخلو فيه دافع الثمن من الحصول على مثمن عوضاً عن ثمنه الذي دفعه ، وهذا عكس ما يحصل في القمار فهو مالا يخلو فيه أحد طرفيه - أو أطرافه - من أن يكون غارماً أو غانماً .
والذي يظهر - والله أعلم - أن شبهه بالقمار أضعف من شبهه بالبيع الصحيح خصوصاً إذا لم يكن غرض المشتري هو مجرد الحصول على الكوبون ليشارك به في السحب ، ومن المعلوم أن الفرع إذا تردد بين أصلين أشبه كلا منهما ألحق بأشدهما به شبهاً .
ينضاف إلى هذا أن الأصل في عقود البيع الجواز لقوله تعالى: (وأحل الله البيع وحرم الربا).
فلا يخرج من هذا الأصل إلا ما قام الدليل على إخراجه . ومع هذا فقد حرم هذا النوع طائفة من أهل العلم المعاصرين ، والذي يظهر- والله أعلم - أن العلل التي ركنوا إليها في التحريم لا تقوم بمثلها حجة .
ومنها :
أ - أن فيه صورة الميسر . وأنت خبير بأن ما فيه هو مجرد شبه وقد قابله ما هو أقوى منه، وهو شبهه بالبيع الصحيح.
ب - أن من الناس من يشتري السلع وليس الحامل له على الشراء حاجته إليها ، بل قد يكون الحامل له حصوله على الكوبون حتى يسمح له بالمشاركة في السحب ، ومن المعلوم أن هذا النوع من العلل عُلم من الشارع - بالاستقراء والتتبع - عدم الالتفات إليه ، إلا إذا كان له أثر طاغ طغياناً واضحاً ، أو علم البائع أنه هو الحامل للمشتري على الشراء فيمنع من بيعه له على وجه الخصوص ولا يمنع من بيعه لعامة الناس .
ومن أوضح الأمثلة على ذلك مسألة العنب ، فلا شك أنه أصل لأكثر الخمور والخمر أم الخبائث ومع ذلك فقد أذن الشارع في زراعته وبيعه لكل أحد إلا لمن علم البائع أنه سيعصره خمراً .
ج - أنه يؤدي إلى منافسة بين التجار فيسعى كل واحد منهم إلى الترويج لبضاعته ، لا لجودة فيها ، بل لأمر خارج فيسبب ذلك كساد محلات أخرى وفي الحديث " لا ضرر ولا ضرار" .
وأنت خبير بأن هذا غير كاف في التحريم وليس داخلاً في المراد من الحديث ، ولو دخل فيه لدخل فيه الترويج للسلعة بالإعلانات .
ولأدخل فيه أيضاً المنع من أن يفتح دكان بجوار آخر وقد نص العلماء على عدم دخول هذا الأخير لا نعلم خلافاً بينهم في ذلك .
ومع ذلك فإنه لتمام القول بجواز مثل هذه الصورة ينبغي أن تتوافر أمور:
1 - أن يقصد المشتري شراء ما به حاجة إليه ، فإنه إن اشترى ما ليس له به حاجة ، فقد غلب قصد الشراء من أجل السحب ، ودخل في باب الحيل فيعامل بنقيض قصده .
2 - أن يشترى السلعة بمثل ثمنها في السوق من غير زيادة ، فإن اشتراها بأزيد من ثمنها وهو يعلم ، فقد ترجح قصده الشراء من هذا المحل بقصد الدخول في السحب.
ويلحق بهذا أن يشتري بضاعة رديئة بثمن الجيدة ليحصل على كوبون السحب .
3 - أن يشترى مباح العين والمنفعة ، فإن قصد شراء محرم العين أو المنفعة بقصد الدخول في السحب حرم ذلك من وجهين ، وإنما ذكرنا هذه الصورة لأنه قد يقوم في نفس شخص أن يشتري محرم العين أو المنفعة ليحصل على كوبون السحب ثم يتلفه .
فإن اشترى الشخص ما به حاجة إليه ، واشتراه بمثل ثمنه في السوق أو أقل ، واشترى مباح العين والمنفعة ، فالأظهر جواز ذلك لعدم المانع المقاوم ،
ـ الصورة الثالثة: هي صورة مختلف فيها والأقرب أنها جائزة وهي أن يشتري الشخص سلعة ما ، وله فيها حاجة ويأخذ (كوبونا) أو(عدة كوبونات) ويحصل في مقابل ذلك على شئ معلوم ( دون سحب ) ويكون ذلك لكل أحد يحصل على الكوبون، فالاقرب جواز ذلك خاصة إذا لم يتكلف الذهاب لها وكان له بها ( السلعة) حاجة مثل أن يقال : من يحصل على عدد محدد من كوبونات(البنزين) فله غسلة مجانية أو له عدد معلوم من اللترات أو ما شابه ذلك.
والعلم عند الله.

المفتـــي: مركز الفتوى



http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/S...atwaId&Id=3817




************************************************** *****


حكم أخذ الجوائز من التجار لمن يشتري منهم
السؤال: فضيلة الشيخ! معي كتاب عنوانه: دروس وفتاوى الحرم المكي لفضيلتكم، فيه سؤال موجه إليكم: ما رأي فضيلتكم فيما يفعله بعض التجار من توزيع كروت على معروضاتهم، بحيث من يشتري بمبلغ معين يحصل على جائزة معينة، أو تكون على شكل ملصقات مجزأة، فالذي يحصل على كامل أجزائها يحصل على ما فيها من الصورة. وكان في نهاية إجابتكم: وصورة ثالثة لم يذكرها السائل: مثل: أن يقول البائع: من يشتري مقدار ألف ريال، فإنه سوف تُجْعَل قرعة بينه وبين غيره في جائزة قدرها خمسون ريالاً مثلاً. فهذه لا شك في تحريمها ولا تجوز. هكذا كان في إجابتكم، وأنا سمعتُ من أكثر من شخص أنكم أجزتم لبعض المحلات في عنيزة مثل أسواق العزيزية أنهم يضعون سيارات جوائز، ويكون فيها قرعة للمشترين، فمن تكون من نصيبه يأخذها. فما الفرق بين هذا وهذا؟ الجواب: الفرق بينهما: أنه إذا كان المشتري يشتري بالثمن المعتاد بدون زيادة ولا أُخِذ منه شيء فهو إما سالم وإما غانم. وفي المثال الذي ذكرناه أنه يَدْفَع، لكنه يدفع شيئاً قبل أن يساهم، فإذا دفع شيئاً فإما أن يكون غارماً، وإما أن يكون غانماً، والقاعدة: أن كل معاملة يكون فيها المعامل إما غانماً أو غارماً أنها من الميسر فلا تجوز. السائل: مثلاً يشتري شخص بمائة ريال ويأخذ كرتاً، وبعد القرعة ربما تكون من نصيبه. الشيخ: إي نعم، لكن يشتري بالقيمة العادية، أعني: لا يُزاد عليها، ولا أُخِذَ منه شيء، ويشتري بنفس القيمة، فهذا ليس فيه شيء. السائل: أيكون هذا الفعل ليس جائزاً؟ الشيخ: اقرأ الكتاب. السائل: مثلاً: أن يقول البائع للذي اشترى منه بمبلغ ألف ريال: سأجعل قرعة بينك وبين غيرك بجائزة وقدرها خمسون ريالاً مثلاً فهذا لا شك في تحريمه ولا يجوز؟ الشيخ: لا لا، ربما هناك خطأ، فهذا جائز. السائل: مثل أن يقول البائع: من اشترى مني مقدار ألف ريال فإنني سوف أجعل القرعة بينه وبين غيره في جائزة قدرها خمسون ريالاً مثلاً، فهذا لا شك في تحريمه ولا يجوز؟ الشيخ: لا يمكن، فيها خطأ، وهذه النسخة كثيرة الغلط. السائل: تعني أن هذا جائز؟ الشيخ: نعم، هذا جائز.


http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=FullContent&audioid=111230

    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
New Page 2
 
 

قديم 21-02-2010, 08:21 AM   #4
معلومات العضو
حرة الحرائر

افتراضي

جزاك الله خيرا أختي الفاضلة

    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 


بحث عن:


الساعة الآن 04:12 PM



Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
By Media Gate - https://mediagatejo.com