السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بارك الله بالجميع وجزاهم عن اهل المنتدى كل خير
للوصول الي الجمل الخبرية لابد من التعرف على ( شرح الجملة وذكر أسمائها وأحكامها).
المسألة الأولى: شرح الجملة
اللفظ المفيد المركب الإسنادي إذا كان مفيدا، أي: يحسن السكوت عليه، فهو كلام، وإلا فهو جملة وليس بكلام. فجملتا (قام زيد) و(قام عمرو) من قولك: (إن قام زيد قام عمرو) ليستا بكلام مع أنهما جملتان.
• والجملة قسمان:
- اسمية، إن بدأتْ:
أ- باسم صريح، نحو: زيد قائم.
ب- باسم مؤول، نحو: (وأن تصوموا خير لكم)، أي: صومكم خير لكم.
ت- بوصف رافع لمكتف به، نحو: أقائم الزيدان؟
ث- باسم فعل، نحو: هيهات العقيقُ.
ولا يغير تسميتُها دخول حرف عليها، نحو: إن زيدا قائم – هل زيد قائم – ما زيد قائما – لزيد قائم.
- فعلية، إن بدأت بفعل، نحو: قام زيد – اضرب زيدا – نِعمَ العبدُ – كان زيد قائما – قُتل الخراصون.
ولا فرق في الفعل أن يكون:
أ- مذكورا أو محذوفا، نحو: يا عبد الله، التقدير: أدعو عبد الله.
ب- تقدم عليه معموله أو لا، نحو: (فريقا كذبتم)، أصله: (كذبتم فريقا) فقُدم المعمول.
ت- تقدم عليه حرف أو لا، نحو: هل قام زيد؟
• وهي أيضا تنقسم بالنسبة إلى الوصفية إلى: صغرى وكبرى.
فالصغرى هي المُخبَر بها عن مبتدأ، والكبرى هي التي خبرُها جملة.
مثال: (زيد قائم أبوه) جملة كبرى، و(قام أبوه) صغرى.
وقد تكون الجملة صغرى وكبرى باعتبارين، نحو: (زيد أبوه غلامه منطلق). فجملة: (غلامه منطلق) صغرى، وجملة (زيد أبوه غلامه منطلق) كبرى؛ وأما جملة (أبوه غلامه منطلق) فهي كبرى بالنسبة إلى (غلامه منطلق)، وصغرى بالنسبة إلى (زيد).
ومثاله أيضا: (لكنا هو الله ربي)، وأصلها: (لكن أنا هو الله ربي).
- أنا: مبتدأ أول.
- هو (ضمير الشأن): مبتدأ ثان.
- الله: مبتدأ ثالث. و(ربي) خبره. وجملة (الله ربي) خبر (هو). وجملة (هو الله ربي) خبر المبتدأ الأول.
جملة (هو الله ربي) كبرى بالنسبة إلى (الله ربي)، وصغرى بالنسبة إلى: (أنا).
المسألة الثانية: بيان الجمل التي لها محل من الإعراب
وهي سبع:
1- الواقعة خبرا: نحو (زيد قام أبوه) أو (إن زيدا أبوه قائم) أو (كانوا أنفسهم يظلمون) أو (وما كادوا يفعلون).
فجملة (قام أبوه) في موضع رفع خبر المبتدأ.
وجملة (أبوه قائم) في موضع رفع خبر إن.
وجملة (يظلمون) في موضع نصب خبر كان.
وجملة (يفعلون) في موضع نصب خبر كاد.
2- الواقعة حالا: نحو (وجاءوا أباهم عشاء يبكون).
فجملة (يبكون) في محل نصب حال من واو الجماعة في (جاءوا).
3- الواقعة مفعولا به: وتقع في أربعة مواضع:
• محكية بالقول، نحو: (قال: إني عبد الله) فجملة (إني عبد الله) في موضع نصب على المفعولية، محكية بـ(قال).
• تالية للمفعول الأول في باب (ظن)، نحو: (ظننت زيدا يقرأ)، فجملة (يقرأ) في موضع نصب مفعوا ثان لـ(ظن).
• تالية للمفعول الثاني في باب (أعلَم)، نحو: (أعلمت زيدا عمرًا أبوه قائم)، فجملة (أبوه قائم) في موضع نصب مفعول ثالث لـ(أعلم).
• معلقا عنها العوامل، والتعليق إبطال العمل لفظا وإبقاؤه محلا، لمجيء ما له صدر الكلام. نحو: ((لنعلم أي الحزبين أحصى)، فالجملة من المبتدأ والخبر (أي الحزبين أحصى) في موضع نصب سادة مسد مفعولي (نعلم). ونحو: (فلينظر أيها أزكى طعاما)، فجملة (أيها أزكى طعاما) في موضع نصب سادة مسد مفعول (ينظر).
4- المضاف إليها: نحو: (هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم)، فجملة (ينفع الصادفين صدقهم) في موضع جر بإضافة (يوم) إليها.
وكذلك كل جملة بعد:
• (إذ) الدالة على الماضي، نحو: (واذكروا إذ أنتم قليل).
• (إذا) الدالة على المستقبل، نحو: (إذا جاء نصر الله). (وتختص بالفعلية على الأصح).
• (حيث) الدالة على المكان، نحو: (جلستُ حيث جلس زيد).
• (لما) الدالة على وجود شيء لوجود غيره – عند من قال باسميتها، نحو: (لما جاء زيد جاء عمرو).
• (بينما) أو (بينا)، نحو: (بينما زيد قائم). والصحيح أن (ما) كافة لـ(بين) عن الإضافة، فلا محل للجملة بعدها من الإعراب. وأصل (بينا): (بينما)، فحذفت الميم.
5- الواقعة جوابا لشرط جازم: وهو (إن) الشرطية وأخواتها. وهنا ثلاث حالات:
• أن تكون الجملة الجوابية مقرونة بالفاء، أو بإذا الفجائية، فمحلها الجزم. نحو:
- (من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم) فجملة (لا هادي له) في محل جزم جواب شرط جازم. (ولهذا قُرئ بجزم (يذرْهم) عطفا على محل الجملة).
- (وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون) فجملة (هم يقنطون) في محل جزم جواب الشرط.
• أن تكون جملة الجواب فعلها ماض خال عن الفاء، نحو: (إن قام زيد قام عمرو)، فمحل الجزم في الجواب محكوم به للفعل وحده، لا للجملة بأسرها.
(وكذلك القول في فعل الشرط، فإن محل الجزم محكوم به للفعل وحده لا للجملة بأسرها).
• نحو (إن قام زيد أقومُ) برفع (أقوم)، فاختلف في محل (أقوم):
- (أقوم) ليس هو الجواب وإنما هو دليل الجواب، والجواب محذوف، والأصل: (أقوم إن قام زيد). وهو مذهب سيبويه. وعلى هذا، فجملة (أقوم) لا محل لها لأنها مستأنفة.
- (أقوم) هو نفس الجواب على إضمار الفاء والمبتدأ، والتقدير: (فأنا أقوم)، وهو مذهب الكوفيين. وعلى هذا فمحله الجزم.
- (أقوم) هو الجواب، وليس على إضمار الفاء ولا على نية التقديم. وإنما لم يجزم لفظه لأن الأداة كما لم تعمل في لفظ الشرط لكونه ماضيا مع قربه فلا تعمل في الجواب مع بعده.
6- التابعة لمفرد: كالجملة المنعوت بها، ومحلها بحسب منعوتها. نحو: (من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه) فجملة (لا بيع فيه) في محل رفع على أنها نعت لـ(يوم).
7- التابعة لجملة لها محل من الإعراب: وهذا في صورتين:
• عطف النسق، نحو: (زيد قام أبوه وقعد أخوه)، فجملة (قام أبوه) في محل رفع خبر المبتدأ. وجملة (قعد أخوه):
- إما أن تقدرها في موضع رفع معطوفة على جملة (قام أبوه)
- أو تقدرها معطوفة على جملة (زيد قام أبوه)، فلا محل لها إذن لأنها معطوفة على جملة مستأنفة.
- أو تقدر الواو واو الحال، فتكون الجملة في محل نصب على الحالية.
• البدل، نحو: (أقول له: ارحل لا تقيمن عندنا)، ففجملة: (لا تقيمن عندنا) في محل نصب على البدلية من جملة (ارحل). وشرطه أن تكون الجملة الثانية أوفى بتأدية المعنى المراد من الأولى.
المسألة الثالثة: الجمل التي لا محل لها من الإعراب:
وهي سبع:
1- الجملة الابتدائية: وتسمى أيضا المستأنفة، وهي نوعان:
• المفتتح بها الكلام، نحو: (إنا أعطيناك الكوثر).
• المنقطعة عما قبلها، نحو: (إن العزة لله جميعا) بعد (ولا يحزنك قولهم). ولا يصح إعرابها محكية بالقول لفساد المعنى، لأن المحكي بالقول محذوف تقديره (إنه مجنون أو شاعر) أو نحو ذلك.
2- الجملة الواقعة صلة لموصول، وهو نوعان:
• موصول اسمي، نحو: (جاء الذي قام أبوه). فجملة (قام أبوه) لا محل لها من الإعراب لأنها صلة الموصول. والموصول نفسُه له محل بحسب ما يقتضيه العامل.
• موصول حرفي، نحو: (عجبتُ مما قمتَ). فـ(ما) موصول حرفي يؤول مع صلته بمصدر، في موضع جر بـ(مِن). وأما جملة (قمتَ) فلا محل لها من الإعراب لأنها صلة الموصول.
3- الجملة المعترضة بين شيئين متلازمين، ولا يعترض بها إلا بين الأجزاء المنفصل بعضها من بعض، المقتضي كل منهما الآخر.
فتقع بين الفعل وفاعله، أو مفعوله، وبين المبتدإ والخبر، أو ما هما أصله، وبين الشرط وجوابه، وبين الموصول وصلته، وبين المجرور وجاره، وبين الحرف وتوكيده، وبين (قد) والفعل، وبين الحرف ومنفيه، وبين القسم وجوابه، وبين الموصوف وصفته.
• مثال: إن سُليمى – والله ُ يكلؤها - *** ضنّت بشيء ما كان يرزؤها
جملة (والله يكلؤها) معترضة بين اسم إن وخبرها.
• مثال آخر: قوله تعالى: (فلا أقسم بمواقع النجوم * وإنه لقسم – لو تعلمون – عظيم * إنه لقرآن كريم)
جملة (لو تعلمون) معترضة بين الموصوف (قسم) وصفته (عظيم).
وجملة (وإنه لقسم لو تعلمون عظيم) معترضة بين القسم وجوابه.
فهذا اعتراض في ضمن اعتراض.
ويجوز الاعتراض بأكثر من جملة – خلافا لأبي علي الفارسي – نحو قوله تعالى: (قالت: رب إني وضعتها أنثى * والله أعلم بما وضعت * وليس الذكر كالانثى * وإني سميتها مريم). فجملة (إني سميتها مريم) معطوفة على جملة (إني وضعتها أنثى)، وبينهما جملتان معترضتان (على قراءة (وضعتْ) بإسكان التاء).
4- الجملة التفسيرية (أو المفسرة)، وهي الكاشفة لحقيقة ما تليه وليست عمدة.
مثال: (إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب). فجملة (خلقه من تراب) مفسرة لـ(مثل)، لا محل لها من الإعراب.
وقوله تعالى: (..زلما ياتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء)، فجملة (مستهم البأساء والضراء) تفسيرية لا محل لها من الإعراب.
وقد خرج بقولنا في التعريف (ليست عمدة) الجملة المخبر بها عن ضمير الشأن، نحو: (هو زيد قائم)، فإنها جملة مفسرة له، ولها محل من الإعراب بالاتفاق، لأنها خبر، والخبر عمدة في الكلام، لا يصح الاستغناء عنه.
5- الجملة الواقعة جوابا للقسم، ولها صور:
• أن يذكر فعل القسم وحرفه، نحو: (أقسم بالله لأفعلن).
• أن يذكر حرف القسم وحده، نحو: (يس * والقرآن الحكيم * إنك لمن المرسلين).
• أن لا يذكر واحد منهما، نحو: (وإذ اخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس)، لأن أخذ الميثاق بمعنى الاستحلاف.
وأما في نحو قوله تعالى: (والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم)، فالتقدير: (أقسم بالله لنبوئنهم)، ويكون مجموع جملة القسم المقدرة (أقسم بالله) وجملة الجواب المذكورة (لنبوئنهم) في محل رفع خبرا للمبتدإ. فليست جملة جواب القسم وحدها هي الخبر.
6- الواقعة جوابا لشرط:
• غير جازم مطلقا، كجواب (إذا): (إذا جاء زيد أكرمتك)، و(لو): (لو جاء زيد لأكرمتك)، و(لولا): (لولا زيد لأكرمتك). فجملة (أكرمتك) في الأمثلة الثلاثة لا محل لها.
• جازم ولم تقترن بالفاء ولا بإذا الفجائية، نحو: (إن جاءني زيد أكرمته)، فجملة أكرمته لا محل لها. أما إن اقترنت بأحدهما فإنها تكون في محل جزم كما تقدم.
7- التابعة لما لا موضع له من الإعراب، نحو: (قام زيد وقعد عمرو)، فجملة (قعد عمرو) لا محل لها لأنها معطوفة على جملة (قام زيد) وهي لا محل لها لأنها مستأنفة. (هذا إذا لم تقدر الواو للحال).
المسألة الرابعة: الجمل الخبرية:
الجملة الخبرية – وهي المحتملة للتصديق والتكذيب مع قطع النظر عن قائلها – إذا لم يطلبها العامل لزوما (كجملة الخبر والمحكية بالقول)، وصح الاستغناء عنها (بخلاف جملة الصلة)، لها ثلاث حالات:
1- إن وقعت بعد النكرات المحضة فهي صفات، نحو: (حتى تنزل علينا كتابا نقرؤه)، فجملة (نقرؤه) في موضع نصب نعت لـ(كتابا).
2- إن وقعت بعد المعارف المحضة فهي أحوال، نحو: (ولا تمنن تستكثرُ) بالرفع، فجملة (تستكثر) في موضع نصب حال من الضمير المستتر في (تمنن) المقدر بـ(أنت)، والضمائر كلها معارف.
3- إن وقعت بعد غير المحض منهما، فمحتملة لهما. نحو: (مررت برجل صالح يصلي)، فجملة (يصلي) يمكن جعلها صفة ثانية لـ(رجل) لأنه نكرة، ويمكن جعلها حالا من (رجل) لأنه قد قرُب من المعرفة باختصاصه بالصفة الأولى وهي (صالح).
مختصر بتصرف من كتاب (موصل الطلاب إلى قواعد الإعراب) للشيخ خالد الأزهري.
ولكن هل تقييد الجملة الخبرية على أنها:الجملة التي تحتمل الصدق أو الكذب بقيد ** بغض النظر عن قائلها **, يطبق على الجمل الخبرية الواردة في القرآن الكريم والحديث الشريف؟
يقول علماء البلاغة: (الخبر: ما احتمل الصدق والكذب لذاته) أي لا لأمر خارجي، مثل حال قائله.
فقول القائل مثلا: (الجو صحو) خبر، لاحتماله الصدق والكذب.
لكن قد يكون الخبر لا يحتمل إلا الصدق، لا لذاته، ولكن لكون المُخبر به مقطوعا بصدقه، كخبر الله تعالى في كتابه.
فتبين أنهم زادوا لفظة (لذاته) في التعريف، ليَدخل مثل خبر الله وخبر رسوله فيه.
والله تعالى أعلم.
منقول للفائدة
وصلى على نبينا محمد وعلى اله وسلم تسليما كثيرا.
لموقع ومنتدى الرقية الشرعية - مؤلف ( الموسوعة الشرعية في علم الرقى ) 
