العلم بالقواعد والضوابط والأصول التي تتعلق بعلم الحديث

[RachidYamouni]

_ عدد ما في الصحيحين من الحديث

قال ابن الصلاح : فجميع ما في البخاري،
بالمكرر : سبعة آلاف حديث ومائتان وخمسة وسبعون حديثاً .

وبغير المكرر : أربعة آلاف


_ والذي حرره الحافظ ابن حجر العسقلاني
في فتح الباري هو أن عُدة ما في البخاري
بالمكرر ( 9082 ) حديث
وبلا تكرار ( 2761 ) حديث .


وجميع ما في صحيح مسلم بلا تكرار :
نحو أربعة آلاف .

_ وقال الحافظ العراقي شيخ ابن حجر العسقلاني - توفي سنة 806 هـ -
وهو بالمكرر يزيد عى عُدة كتاب البخاري
( 12000 ) حديث



_ الزيادات على الصحيحين

وقد قال الحافظ أبو عبد الله محمد بن يعقوب بن الأخرم - توفي سنة 344 هـ - : قَلّ ما يفوت البخاري ومسلماً من الأحاديث الصحيحة .

وقد ناقشه ابن الصلاح في ذلك،
فإن الحاكم - توفي سنة 405 هـ -
قد استدرك عليهما أحاديث كثيرة وإن كان في بعضها مقال، إلاّ أنه يصفو له شيء كثير .

قلت : في هذا نظر، فإنه يُلْزِمهما بإخراج أحاديث لا تلزمهما، لضعف رواتها عندهما،
أو لتعليلهما ذلك والله أعلم .

وقد خُرّجَت كُتبٌ كثيرة على الصحيحين،
يؤخذ منها زيادات مفيدة، وأسانيد جيدة،

كصحيح أبي عوانة المتوفى 316 هـ ،
وأبي بكر الإسماعيلي 371 هـ ،
والبرقاني 425 هـ ،
أبي نعيم الأصبهاني المتوفى 430 هـ
وغيرهم .

وكتب أخر التزم أصحابها صحتها،
كابن خزيمة 311 هـ ،
وابن حبان البستي 354 هـ ، وهما خير من المستدرك بكثير، وأنظف أسانيد ومتوناً .

وكذلك يوجد في مسند الإمام أحمد من الأسانيد والمتون شيء كثير مما يوازي كثيراً من أحاديث مسلم، بل والبخاري أيضاً، وليست عندهما،
ولا عند أحدهما،

_ قال الحافظ ابن كثير مسند الإمام أحمد بن حنبل هو من أعظم دواوين السنة .
وفيه أحاديث صحاح كثيرة لم تُخَرّج في الكتب
الستة وهو مطبوع في ستة مجلدات .

_ قال الإمام أحمد في شأن مسنده :
هذا الكتاب جمعته وانتقيته من أكثر من
750000 حديث
سبعمائة ألف حديث وخمسين ألفا .

بل ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الأربعة، وهم : أبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه.

وكذلك يوجد في معجمي الطبراني
المتوفى 360 هـ الكبير والأوسط،
ومسندي أبي يعلى المتوفى 307 هـ
صاحب المسندي الصغير والكبير وطُبع الصغير فقط والبزار المتوفى 292 هـ ،

وغير ذلك من المسانيد والمعاجم
والفوائد والأجزاء : ما يتمكن المتبحر في هذا الشأن ( علم الحديث ) من الحكم بصحة كثير منه، بعد النظر في حال رجاله، وسلاَمتِه من التعليل المفسد .

ويجوز له الإقدام على ذلك، وإن لم ينص على صحته حافظ قبله، موافقة للشيخ أبي زكريا يحيى النووي ،

_ قال النووي في الإرشاد ( 1 / 135 ) :
« وينبغي أن يُجَوّزَ التصحيح لمن تمكن في
معرفة ذلك ، ولا فرق في إدراك ذلك بين أهل
الأعصار ، بل معرفته في هذه الأعصار أمكن
لِتَيسُّرِ طُرقِه » .

وخلافاً للشيخ أبي عمرو .

_ لأن مذهبه أنه تعذر في هذه الأعصار الاستقلال بإدراك الصحيح بمجرد اعتبار الأسانيد ، ومنع من الجزم بصحة حديث
لم نجده في أحد الصحيحين ولا منصوصا
على صحته في شيء من مصنفات أئمة الحديث
المعتمدة المشهورة .


وقد جمع الشيخ ضياء الدين محمد بن عبد الواحد المقدسي المتوفى 643 هـ في ذلك كتاباً سماه
" المختارة " ولم يتم ،

_ طُبع منه ستة مجلدات .

كان بعض الحفاظ من مشايخنا

_ كأنه يعني شيخه الحافظ ابن تيمية رحمه الله

يرجحه على مستدرك الحاكم . والله أعلم .

وقد تكلم الشيخ أبو عمرو بن الصلاح على الحاكم في مستدركه فقال : وهو أوسع الخطو في شرط الصحيح ، متساهل بالقضاء به، فالأولى أن يُتوسط في أمره،

فما لم نجد فيه تصحيحاً لغيره من الأئمة، فإن لم يكن صحيحاً، فهو حسن يحتج به، إلا أن تظهر فيه علة توجب ضعفه .

_ والصواب أن يُتَتَبَع ويحكم عليه بما يليق بحاله
من الحسن أو الصحة أو الضعف .

قلت : في هذا الكتاب أنواع من الحديث كثيرة؛ فيه الصحيح المستدرك، وهو قليل،
وفيه صحيح قد خرجه البخاري ومسلم أو أحدهما، لم يعلم به الحاكم .

وفيه الحسن والضعيف والموضوع أيضاً،

وقد اختصره شيخنا أبو عبد الله الذهبي
المتوفى 748 هـ ، وبيـّن هذا كله ،

_ في كتابه التلخيص على مستدرك الحاكم
وعليه هو أيضا مؤاخذات

_ وقال ابن حجر رحمه الله : إنما وقع للحاكم
التساهل لأنه سَوّد الكتاب لِيُنَقِحَهُ ،
فأعجلته المنية .

وجمع فيه جزءاً كبيراً مما وقع من الموضوعات وذلك يقارب مائة حديث . والله أعلم .







_ الباعث الحثيث .




___________




( يتبع ) ................

[RachidYamouni]

_ موطأ مالك

تنبيه : قول الإمام محمد بن إدريس
الشافعي رحمه الله : « لا أعلم كتاباً في العلم أكثر صواباً من كتاب مالك » ،

إنما قاله قبل البخاري ومسلم .

وقد كانت كتب كثيرة مصنفة في ذلك الوقت مثل السنن، لابن جُرَيْح،

وابن إسحق - غير السيرة -

ولأبي قُرّة موسى بن طارق الزّبيدي،

ومصنف عبد الرزّاق بن همّام، وغير ذلك .

وكان كتاب مالك، وهو " الموطأ " ، أجلَّها
وأعظمَها نفعاً،

وإن كان بعضها أكبر حجماً منه
وأكثرَ أحاديثَ .

وقد طلب المنصور من الإمام مالك أن يجمع الناس على كتابه، فلم يجبه إلى ذلك ،

وذلك من تمام علمه واتّصافه بالإنصاف،

وقال : « إن الناس قد جمعوا واطلعوا على أشياء لم نطلع عليها » .

وقد اعتنى الناس بكتابه " الموطأ " ،
وعلّقوا عليه كتباً جَمّة ،

ومن أجود ذلك كتابا " التمهيد " ،
و " الاستذكار " ، للشيخ أبي عمر بن عبد البر النمري القرطبي، رحمه الله .

هذا مع ما فيه من الأحاديث المتّصلة الصحيحة والمرسلة والمنقطعة، والبلاغات اللاتي لا تكاد توجد مسندة إلا على نُدورٍ .


_ إطلاق اسم " الصحيح "
على الترمذي والنسائي

وكان الحاكم أبو عبد الله المتوفى 405 هـ
والخطيب البغدادي المتوفى 463 هـ
يسميان كتاب الترمذي :
" الجامع الصحيح " . وهذا تساهل منهما.
فإن فيه أحاديث كثيرة منكرة .

_ ومن ذلك ما أخرجه ( 4 / 367 تحفة )
من طريق حُصين بن عمر الأحْمسيّ ..
( مَنْ غشّ العرب لم يدخل في شفاعتي ،
ولم تَنَلْه مودّتي ) ... وقال عن الأحْمسيّ
ليس عند أهل الحديث بذاك القوي .

قال الحلبي : عن حصين هذا بل هو كذاب
كما قال خراش وغيره وقال البخاري منكر
الحديث وانظر السلسلة الضعيفة 545

وقول الحافظ أبي علي بن السّكَنْ المتوفى
353 هـ ، وكذا الخطيب البغدادي في كتاب السنن للنسائي : إنه صحيح، فيه نظر.

وإنّ له شرطاً في كتاب السنن للنسائي :
إنه صحيح، فيه نظر.
وإن شرطاً في الرجال أشدَّ من شرط مسلم
غَيرُ مُسلَّمٍ .

فإن فيه رجالاً مجهولين : إما عيناً أو حالاً،
وفيهم المجروح، وفيه أحاديث ضعيفة ومعللة ومنكرة، كما نبهنا عليه في
" الأحكام الكبير " .

_ ولا يُعلم شيءٌ عن هذا الكتاب سوى اسمه
ويقال وُجِدَ منه جزء بسيط في تونس .


_ مسند الإمام أحمد

وأما قول الحافظ أبي موسى محمد بن أبي بكر المديني المتوفى 581 هـ عن
مسند الإمام أحمد : إنه صحيح :
فقولٌ ضعيف، فإن فيه أحاديث ضعيفة،
بل وموضوعة، كأحاديث فضائل مرو، وعسقلان، والبِرْث الأحمر عند حمص، وغير ذلك،
كما نبه عليه طائفة من الحفاظ .

ثم إن الإمام أحمد قد فاته في كتابه هذا
- مع أنه لا يوازيه مسند في كثرته
وحسن سياقته - أحاديث كثيرة جداً،

بل قد قيل إنه لم يقع له جماعة من الصحابة الذين في الصحيحين قريباً من مائتين .

_ وخلاصة القول فيه أنه لا يسلم من الأحاديث
الضعيفة وقد غابت عليه أحاديث كثيرة
إلا أنه يلي مباشرة مرتبة الصحيحين .

والله تعالى أعلم .



_ الباعث الحثيث .




___________




( يتبع ) ................

[RachidYamouni]

_ الكتب الخمسة وغيرها

وهكذا قول الحافظ أبي طاهر السِّلَفي

_ نسبة إلى سِلَفَة لقب لأحد أجداده
وهو أبو طاهر أحمد بن محمد بن أحمد
أحد الحفاظ الكبار توفي 576 هـ .

في الأصول الخمسة، يعني البخاري ومسلماً وسنن أبي داود والترمذي والنسائي :
إنه اتفق على صحتها علماء المشرق والمغرب ! تساهل منه ، وقد أنكره ابن الصلاح وغيره .

_ أجاب العراقي بأن السِّلَفي إنما قال بصحة
أصولها ، فقال : ولا يلزم من كون الشيء له
أصل صحيح أن يكون صحيحا .
_ انظر شرح العراقي ( ص 47 )

قال ابن الصلاح : وهي مع ذلك أعلى رتبة من كتب المسانيد ، كمسند عبد بن حُميد المتوفى
249 هـ ، والدّارميّ المتوفى 255 هـ ،
وأحمد بن حنبل المتوفى 241 هـ ،
وأبي يعلى المتوفى 307 هـ ، والبزار المتوفى
292 هـ ، وأبي داود الطيالسي المتوفى 204 هـ
وهو غير أبي داود صاحب السنن ،
والحسن بن سفيان المتوفى 303 هـ ،
وإسحاق بن رَاهَويه ( وأصلها راهُويَهْ )
المتوفى 238 هـ شيخ البخاري ،
وعبيد الله بن موسى الحافظ المتوفى 213 هـ،
وغيرهم ، لأنهم يذكرون عن كل صحابي ما يقع لهم من حديثه .



_ التعليقات التي في الصحيحين

الأحاديث المعلقة بغير أسانيد لأنها ليست
على شرطه .

الـمُعلَق : أن يُسقط راوي فأكثر من مبتدأ الإسناد
أي من عند الراوي .

أول من أحدث تسمية الحديث المروي من غير
سند بالحديث المعلق هو الإمام الدارقطني
المتوفى 385 هـ .

وتكلم الشيخ أبو عمرو على التعليقات الواقعة في صحيح البخاري، وفي مسلم أيضاً، لكنها قليلة، قيل : إنها أربعة عشر موضعاً .

_يعني التي في مسلم ، بخلاف التي في
البخاري ، فهي كثيرة ، حتى كَتَب الحافظ
ابن حجر في تخريجها كتابا سماه
" تغليق التعليق "
ولخّصه في مقدمة فتح الباري

وأما مُعلّقات مسلم فقد سردها الحافظ العراقي
في شرحه لكتاب ابن الصلاح ،
وخلاصة كلامه في ذلك أنّه وقع في مسلم
أربعة عشر حديثاً مُعلّقا ، قد رواها أيضا
موصولة ، سوى حديث واحد في التيمم .
من كلام الشيخ الألباني رحمه الله .


وحاصل الأمر : أن ما علقه البخاري بصيغة الجزم فصحيح إلى مَنْ علّقه عنه،
ثم النظر فيما بعد ذلك .

مثلا يقول : قال فلان وقد يكون شيخ شيخه
أو شيخُ شيخِ شيخِهِ .

وما كان منها بصيغة التمريض

_ صيغة التمريض : قيل ، رُويَ ، عن ،
يُروَى ، يُذْكَر، ونحوها .


فلا يستفاد منها صحة ولا تُنافيها أيضاً،
لأنه وقع من ذلك كذلك وهو صحيح،
وربما رواه مسلم .

وما كان من التعليقات صحيحاً فليس من نمط الصحيح المسند فيه، لأنه قد وسم كتابه
" بالجامع المسند الصحيح المختصر في أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه " .

فأما إذا قال البخاري " قال لنا " أو
" قال لي فلان كذا " ، أو " زادني "
ونحو ذلك، فهو متصل عند الأكثر .

وحكي ابن الصلاح عن بعض المغاربة أنه تعليق أيضاً، يذكره للاستشهاد لا للاعتماد، ويكون قد سمعه في المذاكرة .

وقد رده ابن الصلاح، فإن الحافظ أبا جعفر بن حمدان قال : إذا قال البخاري
" وقال لي فلان "
فهو مما سمعه عرضاً ومناولة .

وأنكر ابن الصلاح على أبن حزم المتوفى 456 هـ رده حديث الملاهي حيث قال فيه البخاري :

_ حديث : ( لَيَكونَنّ من أمتي قوم يستحلّون
الحِرَ والحرير والخمر والمعازف ) .

الحِرَ : بكسر الحاء وتخفيف الراء هو : الفرج
والمراد : استحلال الزنا .

" وقال هشام بن عمار " ،
وقال : أخطأ ابن حزم من وجوه، فإنه ثابت من حديث هشام بن عمار .

قلت : وقد رواه أحمد في مسنده، وأبو داود في سننه وخرجه البرقاني في صحيحه، وغير واحد، مسنداً متصلاً إلى هشام بن عمار وشيخه أيضاً، كما بيناه في كتاب " الأحكام " ولله الحمد .

_ كتاب الأحكام مفقود ولا يُعلم له أثر .

ثم حكى أن الأمة تلقت هذين الكتابين بالقبول، سوى أحرف يسيرة، انتقدها بعض الحفاظ، كالدار قطني وغيره .

ثم استنبط من ذلك القطع بصحة ما فيهما من الأحاديث، لأن الأمة معصومة عن الخطأ،

فما ظنت صحته ووجب عليها العمل به،
لا بد وأن يكون صحيحاً في نفس الأمر.
وهذا جيد .

وقد خالف في هذه المسئلة الشيخ محيي الدين النووي وقال :
لا يستفاد القطع بالصحة من ذلك .

قلت : وأنا مع ابن الصلاح فيما عول عليه
وأرشد إليه .
والله أعلم .

حاشية : ثم وقفت بعد هذا على كلام لشيخنا العلامة ابن تيمية، مضمونه :

أنه نقل القطع بالحديث الذي تلقته الأمة بالقبول عن جماعات من الأئمة ، منهم القاضي عبد الوهاب المالكي، والشيخ أبو حامد الاسفراييني والقاضي أبو الطيّب الطبري، والشيخ أبو إسحق الشيرازي من الشافعية، وابن حامد
_ هو أبو عبد الله الحسن بن حامد البغدادي
الورّاق ، المتوفى سنة 403 هـ ،
وأبو يعلى بن الفرّاء، وأبو الخطّاب،
وابن الزّاغوني، وأمثالهم من الحنابلة، وشمس الأئمة السّرْخَسي من الحنفية .

قال : " وهو قول أكثر أهل الكلام من الأشعرية وغيرهم ، كأبي إسحاق الاسفرائيني،
وابن فورك " .

قال : وهو مذهب أهل الحديث قاطبة ومذهب السلف عامة " .

وهو معنى ما ذكره ابن الصلاح استنباطاً .

فوافق فيه هؤلاء الأئمة .










_ الباعث الحثيث .




___________




( يتبع ) ................

[RachidYamouni]

مسألة

قال الشيخ العلامة أحمد محمد شاكر
رحمه الله تعالي :

« اختلفوا في الحديث الصحيح :
هل يوجب العلم القطعي اليقيني ، أو الظن ؟
وهي مسألة دقيقة تحتاج إلي تحقيق .

أما الحديث المتواتر لفظاً أو معني ،
فإنه قطعي الثبوت ،
لا خلاف في هذا بين أهل العلم .

وأما غيره من الصحيح ، فذهب بعضهم إلي أنه لا يفيد القطع ، بل هو ظني الثبوت ،

وهو الذي رجحه النووي في "التقريب" ،

وذهب غيرهم إلي أنه يفيد العلم اليقيني ،

وهو مذهب داود الظاهري ، والحسين بن علي الكرابيسي ، والحارث بن أسد المحاسبي ،
وحكاه بن خويز منداد عن مالك .

وهو الذي اختاره وذهب إليه ابن حزم ،
قال في " الإحكام " : « إن خبر الواحد العدل عن مثله إلي رسول الله صلي الله عليه وسلم يوجب العلم والعمل معاً » .

ثم أطال في الاحتجاج له والرد علي مخالفيه ،
في بحث نفيس .

واختار ابن الصلاح أن ما أخرجه الشيخان البخاري ومسلم في " صحيحَيْهِما "
أو رواه أحدهما مقطوع بصحته ، والعلم اليقيني النظري وقع به ، واستثني من ذلك أحاديث قليلة تكلم عليها بعض أهل النقد من الحفاظ ، كالدارقطني وغيره ،
وهي معروفة عند أهل هذا الشأن .

هكذا قال في كتابه " علوم الحديث " .

ونقل مثله العراقي في شرحه علي ابن الصلاح عن الحافظ أبي الفضل محمد بن طاهر المقدسي وأبي نصر عبد الرحيم بن عبد الخالق بن يوسف المتوفى 574 هـ ،
ونقله البُلْقيني عن أبي إسحاق وأبي حامد الإسْفْرَائينيين والقاضي أبي الطيب والشيخ أبي إسحاق الشيرازي من الشافعية " .

وعن السرخسي من الحنفية ، وعن القاضي
عبد الوهاب من المالكية ، وعن أبي يعلى وأبي الخطاب وابن الزّاغوني من الحنابلة .

وعن أكثر أهل الكلام من الأشعرية .

وعن أهل الحديث قاطبة ، وهو الذي اختاره
الحافظ ابن حجر والمؤلف .

والحق الذي ترجحه الأدلة الصحيحة ما ذهب إليه ابن حزم ومن قال بقوله ،

من أن الحديث الصحيح يفيد العلم القطعي ،

سواء أكان في أحد الصحيحين أم في غيرهما ، وهذا العلم اليقيني علم نظري برهاني ،

لا يَحصل إلا للعالم المتبحر في الحديث ،
العارف بأحوال الرواة والعلل ،

وأكاد أوقن أنه هو مذهب من نقل عنهم البُلقيني ممن سبق ذكرهم ،

وأنهم لم يريدوا بقولهم ما أراد ابن الصلاح من تخصيص أحاديث الصحيحين بذلك .

وهذا العلم اليقيني النظري يبدو ظاهراً لكل من تبحر في علم من العلوم ،

وتيقنت نفسه بنظرياته ، واطمئن قلبه إليها .

ودَعْ عنك تفريق المتكلمين في اصطلاحاتهم بين العلم والظن ،

فإنما يريدون بهما معني آخر غير ما نريد .

ومنه زعم الزاعمين أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص ،

إنكاراً لما يشعر به كل واحد من الناس من اليقين بالشئ ثم ازدياد هذا اليقين .

** قال أولم تؤمن قال بلي ولكن ليطمئن قلبي ** سورة البقرة 260

وإنما الهُدَى هُدَى الله » . اهـ






_ الباعث الحثيث .




___________




( يتبع ) ................

[RachidYamouni]

حجية خبر الآحاد



قال أبو عمر ابن عبد البر الأندلسي المالكي
توفي سنة 463 هـ رحمه الله تعالى :

« وأجمع أهل العلم من أهل الفقه والأثر
في جميع الأمصار - فيما علمت -
على قبول خبر الواحد العدل ،
وإيجاب العمل به إذا ثبت ،
ولم ينسخه غيره من أثر أو إجماع
على هذا جميع الفقهاء في كل عصر من لدن الصحابة إلى يومنا هذا إلا الخوارج وطوائف من أهل البدع شرذمة لا تعد خلافا.

وقد أجمع المسلمون على جواز قبول الواحد السائل المستفتى لما يخبره به العالم الواحد إذا استفتاه فيما لا يعلمه ، وقبول خبر الواحد العدل فيما يخبر به مثله ، وقد ذكرالحجة عليهم ثم في ردهم أخبار الآحاد جماعة من أئمة الجماعة وعلماء المسلمين .

وقد أفردت لذلك كتابا موعِبا كافيا
( كتاب الشواهد في إثبات خبر الواحد
- أفاده المحقق - ) والحمد لله .

ولأئمة فقهاء الأمصار في إنفاذ الحكم بخبر الواحد العدل مذاهب متقاربة ،
بعد إجماعهم على ما ذكرت لك من قبوله وإيجاب العمل به ... »

_ التمهيد ( 1 / 11 ) تحقيق محمد عطا
منشورات بيضون دار الكتب العلمية بيروت



///////-------------



قال الإمام أبو المظفر السمعاني منصور بن محمد بن عبد الجبار توفي سنة 489 هـ
رحمه الله في الانتصار لأصحاب الحديث :

« إن خبر الواحد إذا صح عن رسول الله صلي الله عليه وسلم ورواه الثقات والأئمة وأسنده خلفهم عن سلفهم إلي رسول الله وتلقته الأمة بالقبول فإنه يوجب العلم فيما سبيله العلم ،

هذا قول عامة أهل الحديث والمتقنين من القائمين علي السنة ،

وإنما هَذَا القول الذي يذكر أن خبر الواحد
لا يفيد العلم بحال ،

ولا بد من نقله بطريق التواتر لوقوع العلم به ، شيء اختراعته القدرية والمعتزلة ،

وكان قصدهم منه رد الأخبار ،
وتلقفه منهم بعض الفقهاء الذين لم يكن لهم علم فِي العلم وقدم ثابت ،

ولم يقفوا عَلَى مقصودهم من هَذَا القول ،
ولو أنصف الفِرق من الأمة لأقروا بأن خبر الواحد يوجب العلم ،

فإنهم تراهم مع اختلافهم فِي طرائقهم وعقائدهم يستدل كل فريق منهم عَلَى صحة مَا يذهب إليه بالخبر الواحد ،

ترى أصحاب القدر يستدلون بقوله : ( كل مولود يولد عَلَى الفطرة ) .

وبقوله : ( خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين عن دينهم ) .

وترى أهل الإرجاء يستدلون بقوله : ( من قَالَ لا إله إلا الله دخل الجنة ، قَالَ : وإن زنى وإن سرق ، قَالَ : نعم ، وإن زنى وإن سرق ) .

وترى الرافضة يستدلون بقوله : ( يجاء بقوم من أصحابي فيسلك بهم ذات الشمال ،
فأقول : أصيحابي أصيحابي
فيقال : إنك لا تدري مَا أحدثوا بعدك ،
إنهم لن يزالوا مرتدين عَلَى أعقابهم ) .

وترى الخوارج يستدلون بقوله : ( سباب المسلم فسوق ، وقتاله كفر ) .

وبقوله : ( لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ) .

إلى غير هَذَا من الأحاديث التي يستدل لها أهل الفرق ، ومشهور ومعلوم استدلال أهل السنة بالأحاديث .

ورجوعهم إليها ، فهذا إجماع منهم عَلَى القول بأخبار الآحاد » .

_ الانتصار لأصحاب الحديث .


/////-------------


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

« وَأَيْضًا فَالْخَبَرُ الَّذِي تَلَقَّاهُ الْأَئِمَّةُ بِالْقَبُولِ

تَصْدِيقًا لَهُ أَوْ عَمَلًا بِمُوجَبِهِ

يُفِيدُ الْعِلْمَ عِنْدَ جَمَاهِيرِ الخَلَفِ وَالسَّلَفِ

وَهَذَا فِي مَعْنَى الْمُتَوَاتِرِ ؛

لَكِنْ مِنْ النَّاسِ مَنْ يُسَمِّيه الْمَشْهُورَ وَالْمُسْتَفِيضَ وَيُقَسِّمُونَ الْخَبَرَ إلَى مُتَوَاتِرٍ وَمَشْهُورٍ وَخَبَرٍ وَاحِدٍ

وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَأَكْثَرُ مُتُونِ الصَّحِيحَيْنِ مَعْلُومَةٌ مُتْقَنَةٌ تَلَقَّاهَا أَهْلُ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ بِالْقَبُولِ وَالتَّصْدِيقِ وَأَجْمَعُوا عَلَى صِحَّتِهَا

وَإِجْمَاعُهُمْ مَعْصُومٌ مِنْ الْخَطَأِ

كَمَا أَنَّ إجْمَاعَ الْفُقَهَاءِ عَلَى الْأَحْكَامِ مَعْصُومٌ مِنْ الْخَطَأِ

وَلَوْ أَجْمَعَ الْفُقَهَاءُ عَلَى حُكْمٍ كَانَ
إجْمَاعُهُمْ حُجَّةً وَإِنْ كَانَ مُسْتَنَدُ أَحَدِهِمْ خَبَرَ وَاحِدٍ أَوْ قِيَاسًا أَوْ عُمُومًا

فَكَذَلِكَ أَهْلُ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ إذَا أَجْمَعُوا عَلَى صِحَّةِ خَبَرٍ أَفَادَ الْعِلْمَ وَإِنْ كَانَ الْوَاحِدُ مِنْهُمْ يَجُوزُ عَلَيْهِ الْخَطَأُ ؛

لَكِنَّ إجْمَاعَهُمْ مَعْصُومُ عَنْ الْخَطَأِ » .

_ مجموع الفتاوى ( م 18 ص 48 - 49 )


////---//-------------


قال ابن أبي العز الحنفي الأذرعي الدمشقي توفي سنة 792 هـ رحمه الله تعالي :

« وخبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول ،
عملاً به وتصديقاً له :
يفيد العلم [ اليقيني ] عند جماهير الأمة ،
وهو أحد قسمي المتواتر .
ولم يكن بين سلف الأمة في ذلك نزاع ...

إلى أن قال : وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسل رسله آحادا ، ويرسل كتبه مع الآحاد ،
ولم يكن المرسَل إليهم يقولون
لا نقبله لأنه خبر واحد ! ... » .

_ شرح العقيدة الطحاوية ( ص 355 )
الطبعة التي خرج أحاديثها محمد ناصر
الدين الألباني رحمهما الله تعالى



///////-------------



حجية خبر الآحاد في العقيدة.doc
للعلاّمة محمد ناصر الدين الألباني
رحمه الله تعالى

http://ia801700.us.archive.org/1/items/qazw28/qazw2.pdf



////////-----------



كتاب : حجية خبر الآحاد في العقائد والأحكام
المؤلف : عامر بن حسن صبري


http://sh.rewayat2.com/olomhadith/Web/11153/001.htm



////////--------------


مجلة البحوث الإسلامية


http://www.alifta.net/Fatawa/fatawaD...eNo=1&BookID=2





___________




( يتبع ) ................

[RachidYamouni]

النوع الثاني

الحسن :

وهو في الاحتجاج به كالصحيح عند الجمهور


وهذا النوع لـمّا كان وسطاً بين الصحيح والضعيف في نظر الناظر،
لا في نفس الأمر - يعني في حقيقة السند - .
عَسُر التعبير عنه وضبطه على كثير من أهل هذه الصناعة .

قال الحافظ الذهبي في رسالته الموقظة
( ق 69 / 2 ) : « الحسن ما ارتقى عن درجة
الضعف ،ولم يبلغ درجة الصحة -----

وقال في موضع آخر في نفس رسالته

... ثم لا تطمع بأنّ للحسن قاعدة تندرج تحتها
كل الأحاديث الحسان فيها ، فأنا على إياس
من ذلك ، فكم من حديث تردّد فيه الحفّاظ
هل هو حسن أو ضعيف أو صحيح ؟
بل الحافظ الواحد يتغيّر اجتهاده في الحديث
الواحد ، يوما يصفه بالصّحّة ، ويوما يصفه
بالحسن ، وربما استضعفه ، وهذا حَقٌّ ،
فإن الحديث الحسن يستضعفه الحافظ عن أن
يرقِّيه إلى رتبة الصحيح ، فبهذا الاعتبار فيه
ضعف ما ، إذ الحسن لا ينفك عن ضعف ما
ولو انفك عن ذلك لصحّ باتفاق » ]


وذلك لأنه أمر نسبي، شيء ينقدح عند الحافظ، ربما تقصر عبارته عنه .

وقد تَجَشّم - تكلف - كثير منهم حدّه .

فقال الخطابي :
هو ما عرف مخرجه واشتهر رجاله،


قلت : فإن كن المعرف هو قوله :
" ما عرف مخرجه واشتهر رجاله "
فالحديث الصحيح كذلك، بل والضعيف .


تعريف التّرمذي للحديث الحسن

قال ابن الصّلاح : ورُوِّينا عن الترمذي
أنه يريد بالحسن :

أنْ لا يكون في إسناده من يُتَّهم بالكذب،
ولا يكون حديثاً شاذاً،
[ قد ] يروى من غير وجه نحو ذلك .

- عن صحابيِّ الحديث نفسه ، أو عن غيره
من الصحابة -

وهذا إذا كان قد روي عن الترمذي أنه قاله ففي أي كتاب له قاله وأين إسناده عنه ؟!

- لقد ردّ الحافظ العراقيّ إنكاره هذا فقال :
« وهذا الإنكار عجيبٌ ! فإنه في آخر العلل
التي في آخر الجامع ، وهي داخلة في سماعنا
وسماع المنكر لذلك وسماع الناس » .


تعريفات أخرى للحسن

قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله :
وقال بعض المتأخرين :

- قال الحافظ العراقيّ في شرحه : أراد
المصنّف ببعض المتأخّرين أبا الفَرَج ابن الجوزي
فإنه قال هكذا في كتابيه : الموضوعات
والعلل المتناهية - .

الحديث الذي فيه ضعف قريب مُحتمل،
هو الحديث الحسن، ويصلح للعمل به .

ثم قال الشيخ : وكلّ هذا مُسْتَبْهم لا يشفي الغليل، وليس فيما ذكره الترمذي والخطابي ما يفصل الحسن عن الصحيح .

وقد أمعنت النظر في ذلك والبحث،
فتنقح لي واتضح أن الحديث الحسن قسمان :

أحدهما : وهو الحسن لغيره

الحديث الذي لا يخلو رجال إسناده من مستور
- هوالذي لا يُعرف حاله -
- قال ابن الملقّن في المقنع ( 1 / 85 ) :
في هذا نظرٌ ، لأنّ الأصحّ أن رواية المستور
الذي لم تتحقّق أهليّته مردودة ، فكيف يُجعل
ما يرويه من قسم الحسن ، ويُنزّل عليه كلام
الترمذي ؟! وليس في كلامه ما يدلّ عليه ،
لكون الاحتجاج لم يقع به وحده - .

لم تتحقق أهليته، غير أنه ليس مغفلاً كثير الخطأ، ولا هو متهم بالكذب،

ويكون مَتن الحديث قد روي مثله
أو نحوه من وجه آخر،

- مثله : يعني : إذا روى مثله من وجه آخر
تسمى متابعة وهو أن يروى نفس المتن من
طريق آخر / نحوه : يعني : إذا روي نحوه من وجه آخر يسمى شاهدا وهو أن يروى بمعناه
لا بنفس ألفاظه من طريق آخر -

فيخرج بذلك عن كونه شاذاً أو منكراً .

ثم قال ( ابن الصلاح ) : وكلام الترمذي على هذا القسم يُتنزل .

قال : " القسم الثاني " : وهو الحسن لذاته

أن يكون راويه من المشهورين بالصدق والأمانة .

ولم يبلغ درجة رجال الصحيح في الحفظ والاتقان، ولا يُعد ما ينفرد به منكراً،

ولا يكون المتن شاذاً ولا معللاً .

قال : وعلى هذا يتنزل كلام الخطّابي،

قال : والذي ذكرناه يجمع بين كلاميهما .


- أورد علماء الحديث على القسم الأول :
( الحسن لغيره ) : المنقطع :
إذا ورد حديثان منقطعان ، في الأول سقط
تابعي وفي الثاني تابع تابعي .

والمرسل : إذا ورد حديثان الأول مرسل والثاني
فيه انقطاع .
وهذان المثالان يتقوى الحديث .

إذا كان في رجاله مستورٌ ويُروى مثله أو نحوه
من وجه آخر .

- وأوردوا على الثاني : ( الحسن لغيره ) :
المرسل الذي اشتهر رواته بما ذكر .
ويندفع ذلك باشتراط الاتصال مع ما تقدم .
أفاده العراقي في شرحه .

- وأفاد بعض العلماء : أن الحسن أعمُ من
الصحيح وليس قِسْماً من أقسام الصحيح .

وهو ما كان من الأحاديث الصالحة للعمل ،
فيجامِع َ الصحيح ، ولا يخالفه - .



قال الشيخ أبو عمر: لا يلزم من ورود الحديث من طرق متعددة أن يكون حسناً،

لأن الضعف يتفاوت،

فمنه ما لا يزول بالمتابعات،
يعني لا يؤثر كونه تابعاً أو متبوعاً،

كرواية الكذابين والمتروكين،

ومنه ضعف يزول بالمتابعة،

كما إذا كان راويه سيء الحفظ،

أو روى الحديث مرسلا ،
فإن المتابعة تنفع حينئذ ،

ويُرفع الحديث عن حضيض الضعف إلى أوج الحسن أو الصحة .

والله أعلم .

- وبذلك يتبين خطأ كثير من المتأخرين ،
في إطلاقهم القول بتقوية الحديث الضعيف
إذا جاء من طرق متعددة ضعيفة إلى درجة
الحسن أو الصحيح .

فإذا كان الضعف لفسق الراوي أو اتهامه
بالكذب ثم جاء من طرق أخرى من هذا النوع
ازداد ضعفا إلى ضعف .

لأن تفرد المتهمين بالكذب أو المجروحين في
عدالتهم بحيث لا يرويه غيرهم ،

يرفع الثقة بحديثهم ، ويؤيد ضعف روايتهم
وهذا واضح .




_ الباعث الحثيث


___________




( يتبع ) ................

[RachidYamouni]

_ الترمذيُّ أصلٌ في معرفة الحديث الحسن


قال ابن الصلاح : وكتاب الترمذيُّ أصلٌ في معرفة الحديث الحسن،

وهو الذي نَوَّهَ - شَهّرَهُ - بذكره،

ويوجد في كلام غيره من مشايخه،

كأحمد، والبخاري، وكذا من بعده،
كالدراقطنيِّ .

- تعبير المؤلِّف مُوهمٌ أن الترمذي من تلاميذ الإمام
أحمد وهو ليس كذلك لأنه لم يلقه ولم يَروِ عنه
رغم أنه من طبقة تلاميذ الإمام أحمد ..

_ أبو داود من مظان الحديث الحسن

قال : ومن مَظانِّهِ « سنن أبي داود »،

رُوِّينا عنه أنه قال :
ذكرتُ الصحيح وما يشبهه ويقاربه
- أي : الحسن -،

وما كان فيه وَهَنٌ شديدٌ بَيّنته - كأن يكون الراوي
متروك أو متهم أو كذابا أو يضع الحديث -،

وما لم أذكر شيئاً - أي : الحديث الضعيف -
فهو صالح - أي للاستشهاد والاعتبار به - ،

وبعضها أصح من بعض .

قال وروي عنه أنه يذكر في كل باب
أصحّ ما عرف فيه.

قلت : ويروى عنه أنه قال : وما سكتُّ عنه هو حسن .

قال ابن الصلاح : فما وجدناه في كتابه مذكوراً مطلقاً وليس في واحد من الصحيحين، ولا نص على صحته أحد، فهو حسن عند أبي داود .

- ولا يصح إلزام أبي داود بهذا وإلزامه
بهذا فيه نظر -

قلت : الروايات عن أبي داود بكتابه
" السنن " كثيرة جداً،

ويوجد في بعضها من الكلام، بل والأحاديث،
ما ليس في الأخرى .
ولأبي عبيد الآجري عنه أسئلة في الجرح والتعديل، والتصحيح والتعليل، كتاب مفيد .

- طُبِعَ قسمٌ من هذا الكتاب بعنوان سؤالات
أبي عُبيد الآجري لأبي داود .. -

_ كتاب « المصابيح » للبغوي

- البَغَويُّ هو أبو محمد الحسين بن مسعود الفَرّاء
توفي سنة 516 هـ وكتابه المشار إليه هو
مصابيح السّنّةِ -

- ويوجد بغويٌ آخر اسمه محمد ابن عبد العزيز
البَغَويُّ من تلاميذ الإمام أحمد والرواة عنه
له كتاب اسمه « الجعديات »
وبين هذان البغويان أكثر من مائتين عام -


قال : وما يذكره البغوي في كتابه
« المصابيح » ،

من أن الصحيح ما أخرجاه أو أحدهما،

وأن الحسن ما رواه أبو داود الترمذي
وأشباههما :

فهو اصطلاح خاص، لا يعرف إلا له !

وقد أنكر عليه النووي ذلك ،
لما في بعضها من الأحاديث المنكرة .


- يوجد كتب جوامع تروي الأحاديث ولها
في ذلك طريقتان :

1) أن تجمع بأسانيد المصنفين مثلا : قال :
أبو داود حدثنا فلان وتأتي بإسناده كله

2) لا يذكر فيها الإسناد وإنما تكتفي بذكر
متن الحديث والصحابي والمخرج مثل البخاري
وغيره .

والبغوي اقتصر على هذه الطريقة الثانية في
كتابه .
وله كتاب آخر « شرح السنة » ذكر فيه الأحاديث
بأسانيد لنفسه وله كتاب في التفسير
« معالم التنزيل » أثنى عليه ابن تيمية
وقد ألف الخطيب التبريزي كتابا سماه
« مشكاة المصابيح » وحذف منه التقسيمات
التي اعتمدها البَغَويُّ -




_ الباعث الحثيث









___________




( يتبع ) ................

[RachidYamouni]

تقسيم الحديث إلى صحيح، وحسن، وضعيف

(( بين واقع المحدثين ومغالطات المتعصبين ))

"رد على أبي غدة، ومحمد عوامة"

تأليف / أ.د. ربيع بن هادي عمير المدخلي

http://www.rabee.net/ar/bookdownload.php?id=56








___________




( يتبع ) ................

[رشيد التلمساني]

رحم الله علماءنا الأفاضل و جزاهم عنا كل خير
بارك الله فيك و جزاك خيرا على هذا المجهود الطيب و جعله في ميزان حسناتك

[ريم سليمان]

جزاك الله خير