أدب الخلاف
مراد بن أحمد القدسي
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين.
وبعد:
فإن هذه الأمة - رحمها الله - سبحانه وتعالى - بأن أرسل إليها نبي الرحمة وجعل اتفاق علمائها حجة قاطعة واختلافهم رحمة وتوسعة؛ لأن سنة الله في البشر أن يختلفوا، قال - تعالى -: [وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ(118) إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ(119)] هود.
والاختلاف الذي وقع في الأمة في قديم عهدها وحديثه مما هو سائغ ومقبول يستدعي منا أن يعامل بعضنا بعضاً في غاية الأدب، ولما حصل تناسٍ لمثل هذا الأدب أحببنا أن نذكر بعضنا بعضاً فيه؛ لما في ذلك من الخير والألفة الذي تدعو إليه شريعتنا الغراء قال ابن تيمية: " وأما الاختلاف في الأحكام فأكثر من أن ينضبط، ولو كان كل ما اختلف مسلمان في شيء تهاجرا لم يبق بين المسلمين عصمة ولا أخوة".
وسيكون حديثنا عن موضوع أدب الخلاف عبر مباحث:
1) تعريف الخلاف وأنواعه:
تعريف الخلاف لغة: الاختلاف والمخالفة أن ينهج كل شخص طريقاً مغايراً للآخر في حاله أو في قوله.
تعريف الخلاف اصطلاحاً: يراد به مطلق المغايرة في القول أو الرأي أو الحالة أو الهيئة أو الموقف.
فمن التعريف أن الخلاف:
فيه تغاير بين طرفين كل منهما يخالف الآخر.
أن الخلاف في القول أو الفعل أو الموقف.
أنواع الخلاف:
هو في الأصل قسمان:
اختلاف تنوع، واختلاف تضاد.
1- اختلاف التنوع على وجوه:
منه: ما يكون كل واحد من القولين أو الفعلين حقاً مشروعاً، كما في القراءات التي اختلف فيها الصحابة، حتى زجرهم عن الاختلاف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقال: « كلاكما محسن » رواه البخاري كما قاله لعمر وهشام بن حكيم.
ومثله: الاختلاف في صيغ الأذان، والإقامة وصلاة الخوف وتكبيرات الجنازة وصفة الوتر، وغيرها وهذا سائغ ولا يحل التناوش بسببه.
ومنه: ما يكون كل من القولين هو في معنى القول الآخر ولكن العبارتين مختلفتان كما هو في ألفاظ الحدود وصيغ الأدلة والتعبير عن المسميات وتقسيم الأحكام.
ومنه: ما يكون المعنيان غيرين لكن لا يتنافيان فهذا قول صحيح وهذا قول صحيح، وإن لم يكن معنى أحدهما هو معنى الآخر، وهذا كثير في المنازعات جداً. ومن هذا والله أعلم اختلاف الصحابة في قوله - عليه السلام -: « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة » [البخاري: (1/321) (904)، مسلم: (3/1391) (1770) عن عبدالله بن عمر] فمنهم من فهم الاستعجال وإذا حضرت الصلاة في الطريق سيصلي، ومنهم من فهم الاستعجال والصلاة في بني قريظة، ولو خرج الوقت ولم ينكر عليهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
وهذا النوع من الاختلاف: كل واحد من المختلفين مصيب فيه بلا تردد، لكن الذم واقع على من بغى على الآخر فيه.
ومما يدل على حمد الطائفتين -إذا لم يحصل بغي- قوله - تعالى -: [مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللهِ وَلِيُخْزِيَ الفَاسِقِينَ] الحشر: 5.
وكما في إقرار النبي - صلى الله عليه وسلم - للصحابة المختلفين في صلاة العصر في بني قريظة.
ولو ورد ذلك في الشرع على نحو ما تقدم من الاختلاف الوارد بدليل صحيح من الشرع.
2- اختلاف التضاد:
واختلاف التضاد القولان فيه متضادان إما في الأصول وإما في الفروع.
وإذا كان في الأصول ويعني بها الاختلاف المذموم أحدهما محق موافق للشرع والآخر مبطل، فلا شك أنه لا يسوغ الخلاف فيه كخلاف أهل السنة مع أهل البدع.
قال - تعالى -: [فَذَلِكُمُ اللهُ رَبُّكُمُ الحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ الحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ] يونس: 32، وقال - تعالى -: [وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الحَقِّ شَيْئًا إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ] يونس: 36.
وإذا كان في الفروع وكان عن اجتهاد فهو سائع وبشرط ألا يؤدي إلى العداوة والبغضاء والتنافر والتنابز والقطيعة.
قال الشاطبي - رحمه الله -: "...فكل مسألة حدثت في الإسلام فاختلف الناس فيها ولم يورث ذلك الاختلاف عداوة ولا بغضاء ولا فرقة علمنا أنها من مسائل الإسلام، وكل مسألة طرأت فأوجبت العداوة والتنافر والتنابز والقطيعة علمنا أنها ليست من مسائل أمر الدين في شيء، وأنها التي عناها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بتفسير الآية وهي قوله - تعالى -: [إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ] الأنعام: 159.
قال الشافعي في الأم: "الاختلاف وجهان فما كان لله فيه نص حكم أو لرسوله سنة أو للمسلمين فيه إجماع لم يسع أحد علم من هذا واحداً أن يخالفه، وما لم يكن فيه من هذا واحداً كان لأهل العلم الاجتهاد فيه بطلب الشبه بأحد هذه الوجوه الثلاثة، فإذا اجتهد من له أن يجتهد وبذل وسعه... يسعه أن يقول بشيء وغيره بخلافه".
صور ونماذج من اختلاف العلماء:
1) عن عبدالله السلمي قال: تناجى أبو ذر وعثمان حتى ارتفعت أصواتهما، ثم انصرف أبو ذر متبسماً فقالوا: مالك ولأمير المؤمنين؟ قال: سامع مطيع، ولو أمرني أن آتي صنعاء أو عدن ثم استطعت أن أفعل لفعلت".
2) قال الشافعي: قال لي محمد بن الحسن: صاحبنا أعلم من صاحبكم -يريد أبا حنيفة ومالكاً- وما كان لصاحبكم أن يتكلم، وما كان لصاحبنا أن يسكت، فغضبت وقلت: نشدتك الله من أعلم بالسنة مالك أو صاحبكم؟ فقال: مالك لكن صاحبنا أقيس، فقلت: نعم. ومالك أعلم بكتاب الله وناسخه ومنسوخه وبسنة رسول الله من أبي حنيفة، ومن كان أعلم بالكتاب والسنة كان أولى بالكلام.
3) قال يونس الصدفي: ما رأيت أعقل من الشافعي، ناظرته يوماً في مسألة ثم افترقنا ولقيني فأخذ بيدي ثم قال: يا أبا موسى ألا يستقيم أن نكون إخواناً وإن لم نتفق في مسألة.
4) وقال الإمام أحمد في إسحاق بن راهويه: "لم يعبر الجسر على خراسان مثل إسحاق وإن كان يخالفنا في أشياء، فإن الناس لم يزل يخالف بعضهم بعضاً".
5) وقال الذهبي في ترجمة محمد بن نصر المروزي: "ولو أنا كلما أخطأ إمام في اجتهاد في آحاد المسائل خطأً مغفوراً له قمنا عليه وبدعناه وهجرناه، لما سلم معنا لا ابن نصر ولا ابن مندة، ولا من هو أكبر منهما. والله هو هادي الخلق إلى الحق وهو أرحم الراحمين، فنعوذ بالله من الهوى والفظاظة".
كيف كان يتعامل العلماء مع اختلاف العلماء:
مع وجود الاختلاف بين العلماء إلا أنهم كانوا يتعاملون بتعاملات أخلاقية، تنبأ عن الأدب الجم مع المخالف، وعلى الرقي في أدب الخلاف، وإليك بعضاً من تلك الآداب:
1) إحالة المستفتي إلى من يخالفه:
قال أبو بكر الخلال: أخبرني الحسين بن بشار المخرمي قال: سألت أحمد بن حنبل عن مسألة في الطلاق، فقال: إن فعل حنث، قلت: يا أبا عبدالله إنه أفتاني إنسان يعني (لا يحنث)، فقال لي: تعرف حلقة المدنيين؟ قلت: نعم، وكانت حلقة في الرصافة ببغداد، فإن أفتوني حل؟ قال: نعم.
2) إفتاء المستفتي بمذهب من حضر من العلماء وإن خالف مذهبه:
كان القاضي أبو عثمان أحمد بن إبراهيم يلازم أبا جعفر الطحاوي يسمع عليه الحديث، فدخل سائل فسأل أبا جعفر عن مسألة، فقال أبو جعفر: من مذهب القاضي أيده الله كذا وكذا، فقال: ما جئت إلى القاضي، إنما جئت إليك، فقال له: يا هذا من مذهب القاضي ما قلت لك فأعاد القول، فقال القاضي: تفتيه أيدك الله برأيك؟ فقال: إذا أذن القاضي أيده الله أفتيه، فقال: قد أذنت، ثم أفتاه، فكان ذلك يعد من أدب الطحاوي وفضله.
3) إفتاء المستفتي بما يفطن له:
قال سليمان بن سالم: كنت عند زيد بن بشر، فسأله سائل عن رجل يصلي الظهر، فتذكر في الرابعة سجدة لا يدري من أين هي، فقال له: تأتي بركعة بسجدتها وتسجد للسهو.
ولما سئل لأنه خالف قوله فقال: إني عن رأيت السائل لا يفطن لمثل هذا فأفتيته بقول أشهب.
4) عدم رد أو عيب حكم الغير أو اجتهاده فيما ليس فيه نص، واحتمل الاجتهاد:
وقال الأوزاعي في الذي يقبل امرأته: إن جاء يسألني قلت يتوضأ، وإن لم يتوضأ لم أعب عليه.
وقال الإمام أحمد في الركعتين بعد العصر: لا نفعله ولا نعيب من فعله.
5) احترام قول المخالفين والأخذ به عند الحاجة:
كان أبو حنيفة يفتي بأن المزارعة لا تجوز، ثم يفرع على القول بجوازها.
وروي أن الشافعي - رحمه الله - ترك القنوت في صلاة الصبح لما صلى مع جماعة الحنفية في مسجد إمامهم، فقال الحنفية: إنه فعل ذلك أدباً مع الإمام.
6) ترك بعض السنن والمستحبات لائتلاف الناس وعدم مخالفتهم:
عن عبدالرحمن بن يزيد قال: كنا مع عبدالله بن مسعود - رضي الله عنه - بجمع، فلما دخل مسجد منى، فقال: كم صلى أمير المؤمنين؟ قال: أربعاً، فصلى أربعاً. قال: فقلنا: ألم تحدثنا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى ركعتين وأبا بكر صلى ركعتين؟ فقال: بلى وأنا أحدثكموه الآن، ولكن عثمان كان إماماً فيما أخالفه، والخلاف شر".
7) عدم الإنكار على ما اجتمع عليه أهل الأمصار:
كتب عمر بن عبدالعزيز إلى الأمصار: ليقض كل قوم بما اجتمع عليه فقهاؤهم.
سأل الرشيد مالكاً أن يعمم الموطأ على المسلمين، فقال: "يا أمير المؤمنين قد رسخ في قلوب أهل كل بلد ما اعتقدوه وعملوا به، ورد العامة عن مثل هذا عسير".
8) اعتذارهم لمن ظنوه خالف السنة بما يليق بحاله:
عن أحمد قال: بلغ ابن أبي ذئب أن مالكاً لم يأخذ بحديث: « البيعان بالخيار ما لم يتفرقا » [البخاري: (2/732) (1973)، مسلم: (3/1164) (1532) عن حكيم بن حزام]، فقال: يستتاب وإلا ضربت عنقه، قال أحمد ومالك: لم يرد الحديث ولكن تأوله على غير ذلك.
المواطن التي يجب تناسي الخلاف فيها:
1) في القضايا العامة والمواقف العلمية في المهمات، والمسائل العظام:
قال ابن قدامة: "وأمر الجهاد موكول إلى الإمام واجتهاده ويلزم الرعية طاعته فيما يراه من ذلك".
ويستدل لهذا بما فعله النبي - صلى الله عليه وسلم - في الصحيفة التي كتبها النبي - صلى الله عليه وسلم - بين المهاجرين والأنصار، وأن المسلمين أمة واحدة على من سواهم.
ومما يستدل لذلك أن الأمر في القضايا العامة لا يستدعي الاختلاف ولو كان خلافاً سائغاً؛ لأنه يؤدي إلى ضعف الأمة أمام أعدائها ويمهد للاختراق وإشاعة الوهن، فكان الأولى ترك الخلاف إلى تحقيق المصالح الراجحة الراجعة للإسلام والمسلمين.
2) في حال إذا ما أدى الخلاف إلى فتنة الناس في دينهم:
قال الشوكاني في البدر الطالع في ترجمة علي بن قاسم حنش: "الناس على طبقات ثلاث:
فالطبقة العالية: العلماء الأكابر، وهم يعرفون الحق والباطل، وإن اختلفوا لم ينشأ عن اختلافهم الفتن لعلمهم بما عند بعضهم بعضاً.
والطبقة السافلة: عامة على الفطرة لا ينفرون عن الحق وهم أتباع من يقتدون به إن كان محقاً كانوا مثله وإن كان مبطلاً كانوا كذلك.
والطبقة المتوسطة: هي منشأ الشر وأهل الفتن الناشئة في الدين، وهم الذين لم يمعنوا في العلم حتى يرتقوا إلى رتبة الطبقة الأولى ولا تركوه حتى يكونوا من أهل الطبقة السافلة.
فإذا رأوا وحداً ما لا يعرفونه مما يخالف عقائدهم صوبوا إليه سهام التقريع ونسبوه إلى كل قول شنيع... فعند ذلك تقوم الفتن الدينية على ساق".
وفي قول ابن مسعود: "والخلاف شر" مما يشهد لهذا.
ومما قاله علي - رضي الله عنه -: "حدثوا الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟! "
ويقرر شيخ الإسلام أن الناس إذا لم يطلعوا على خلاف في المسألة، أو لا تبلغه عقولهم وعرضها عليهم يؤدي إلى فساد دينهم فإنه لا يحدثون بها.
3) يترك الخلاف في حال يعلم أن هناك من المغرضين من يستفيد منه:
السلطان في عهد ابن تيمية يسأله عن بعض الفقهاء والذين يخالفون السلطان، ويقول له: هم أفتوا بقتلك فما تقول فيهم؟ فقال: "لا تقتلهم؛ فإنك إن قتلتهم لم يبق فقهاء للمسلمين فهم علماء البلد".
4) يترك الخلاف إن كان على خلاف عمل المسلمين ولو في مصر واحد:
روي أن عمر بن الخطاب قال على المنبر: أحرج بالله على رجل روى حديثاً العمل على خلافه.
قال ابن وهب: قال مالك: سمعت من ابن شهاب أحاديث كثيرة ما حدثت بها قط ولا أحدث بها، فقيل له: لم؟ قال: ليس عليها العمل.
كان عمر بن عبدالعزيز يجمع الفقهاء ويسألهم عن السنن والأقضية التي يعمل بها فيثبتها، وما كان منه لا يعمل به الناس ألغاه وإن كان مخرجه ثقة
ادب الخلاف
