الاخوة الافاضل ..
..يجب أن اوضح امر هام فيما يتعلق فى السؤال والاجابة عليه لقولي السابق ,..فالمقصود بقدان المريض للوعى لايام وسيطرة الجنى عليه ,فاننى إعتمدت بقولى لحالة تندر تشخيصها ,بمعنى ليس الحديث عن الحالة الظاهرة للعوام والتى يستطيع الشاهد من معرفة الاصابة الظاهرة للحالة من خلال فقدان المريض الوعى وغيابه عن أداء سلوكه المعتاد كفقدان بعض الحواس ,وهو ما يفيق لأيام حتى يعود لهذا الانقياد وتلك السيطرة والتى تجعله فى عداد المصابين حتى يسهل للراقي اوالطبيب التعامل مع هذه الحالة ومن ثم إعطاءها العلاج المناسب .
...لكن قصدت بذلك لحالة يتم فيها السيطرة الكاملة من الجنى على الشخص ,والذى يجعله فى غياب عن الوعى العقلى وليس الحسى مما يجعله أسير لتوجه معين دون إدراك منه إلا لبعض لحظات والتى لاتمكنه هذه اللحضات من تدارك الامر ,حتى يجد نفسه بتعارض لفكره وتكرار فعله الشاذ.
..هو كالغريق والذى يكاد يوشك على الغرق كلما يحاول اخذ نفسٍ لتوازن كيانه , حتى تأتى الموجة لتغطى راءسه ليتخبط بنفسه .
لكن المقترب من هذه الحالة يتابع تصرفات تكون شاذة ولا جد لها المبرر لوجودها وكيف إذا كان الرد من صاحبها بشخصية تبين رأيها وحقها ببعض الجوانب والذى تبين مسئلة خلوها من اى إيصابة .
وإن عرضت صاحبها على بعض المعالجين يظهر بانه سليم وكذلك بالنسبة للطبيب ,
ولكن إذا قدر الله لهذه الحالة بالمعالج المتمرس حتى يُصرع ويظهر المتخفى ,فتظهر حقائق هذا السلوك وصحوت المصاب وتذكير بعض المواقف والذى تكاد ان تكون حلماً مفزعاً إنغرس بذاكرته ,حتى يأذن الله له بالشفاء التام وعدوله إلى ذاك المسار السوى والكلام المنطقى والذى دل على خروج هذا الدخيل وهو (الجنى) .
..قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: قلت لأبى :إن قوماً يزعمون أن الجنى لا يدخُل فى بدن الإنسى ! فقال: يا بنى يكذبون, هو ذا يتكلم على لسانه. مجموع الفتاوى (19/12)
وكما اعجبنى قول ..الإمام ابن قيم الجوزية -رحمه الله- : وبالجملة فهذا النوع من الصرع وعلاجه لا ينكره إلا قليل الحظ من العلم والعقل والمعرفة ,واكثر تسلُط الأرواح الخبيثة على اهله تكون من جهة قلة دينهم وخراب قلوبهم وألسنتهم من حقائق الذكر والتعاويذ والتحصينات النبوية والإمانية ,فتلقى الروح الخبيثة الرجل أعزل لا سلاح معه وربما كان عرياناً فيؤثر فيه هذا ,ولو كشف الغطاء لرأيت أكثر النفوس البشرية صرعى مع هذه الأرواح الخبيثة,وهى فى أسرها تسوقها حيث شاءت ولا يمكنها الامتناع عنها ومُخالفتها. زاد المعاد(3/84)
بارك الله فيكم
