اطلعت على بعض اقوال اهل العلم في المسألة فتبين ما يلي:
الصحيح أن العلماء والفقهاء والمحدثين اختلفوا في رواية الحديث الضعيف والعمل به في فضائل الأعمال على قولان :
القول الأول : ((أنه لا يُعمل بالحديث الضعيف مُطلقاً ، لا في الأحكام والعقائد ولا في فضائل الأعمال)) ...
القول الثاني : ((أنه لا يُعمل بالحديث الضعيف في الأحكام والعقائد ، ولكن يُعمل به في فضائل لأعمال والترغيب والترهيب بشروط إعتمدها الأئمة الثقات)) ...
وهذه الشروط هي :
أولاً : أن لا يكون الحديث الضعيف موضوعاً .
ثانياً : أن يعرف العامل به كون الحديث ضعيفاً .
ثالثاً : أن لا يُشهر العمل به .
والراجح بين القولين (وما يتضمنها من اقوال العلماء) هو ما قاله الشيخ الدكتور عبدالكريم الخضير سدده الله في كتابه (الحديث الضعيف وحكم الاحتجاج به) بعد ذكر الخلاف في هذه المسألة ”ومن خلال ما تقدم يترجح عدم الأخذ بالحديث الضعيف مُطلقاً لا في الأحكام ولا في غيرها لما يلي :
أولاً : لإتفاق علماء الحديث على تسمية الضعيف بالمردود .
ثانياً : لأن الضعيف لا يُفيد إلا الظن المرجوح ، والظن لا يُغني من الحق شيأً .
ثالثاً : لِما ترتب على تجويز الاحتجاج به من تركٍ للبحث عن الأحاديث الصحيحة والاكتفاء بالضعيفة
رابعاً : لِما ترتب عليه نشؤ البدع والخُرفات والبعد عن المنهج الصحيح“
والله اعلم
وهذا رابط فديو للشيخ الحويني حفظه الله يشرح المسألة
بشيء من التفصيل الماتع فليراجع .
http://www.youtube.com/watch?v=rgNhOq_OZc8
تعلم حكم الاخذ بالحديث الضعيف
