النوع الأول
الصحيح
تقسيم الحديث إلى أنواعه صحة وضعفا
ً
قال: اعلم - علمك الله وإياي - أن الحديث عند أهله ينقسم إلى صحيح وحسن وضعيف .
//---//--------------///-----
[ وهنا فائدة أحببت أن أسوقها تعليقا على قول
ابن صلاح رحمه الله - اعلم : علمك الله وإياي -
الدعاء على أربعة أوجه :
1. أن يدعو الإنسان لنفسه .
2. أن يدعو لغيره .
3. أن يدعو لنفسه ولغيره بضمير الجمع .
4. أن يدعو لنفسه ولغيره فيبدأ بنفسه ثم بغيره .
ومن هذا الوجه جاءت الأدعية في آيات القرآن الكريم منها قول الله تعالى : ** رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْأِيمَانِ ** الآية .
فليس من آداب الدعاء :
أن يدعو لغيره ثم يدعو لنفسه ،
ولذا تعقب العلماء ابن الصلاحلما قال
في مقدمته : (( اعلم علمك الله وإياي ))
فكان ينبغي أن يقول :
(( اعلم علمني الله وإياك )) .
المرجع
معجم المناهي اللفظية
بقلم : بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله ]
////-----------------
قلت : هذا التقسيم إن كان بالنسبة إلى ما في نفس الأمر، فليس إلا صحيح أو ضعيف،
وإن كان بالنسبة إلى إصلاح المحدثين فالحديث ينقسم عندهم إلأى أكثر من ذلك، كما قد ذكره آنفاً هو وغيره أيضاً .
_ تعريف الحديث الصحيح :
قال : أما الحديث الصحيح فهو الحديث المسند
- أي : الذي ينتهي إلى رسول الله صلى الله
عليه وسلم أو إلى مَنْ دونه على خلاف -
الذي يتّصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاه، ولا يكون شاذّاً
ولا معلّلاً .
_ الشاذّ : هو مخالفةُ الثقة لمن هو أوثق منه .
_ المعلّل : هو ما كان فيه علّة .
قال : وهذا هو الحديث الذي يُحكم له بالصحة، بلا خلاف بين أهل الحديث ،
وقد يختلفون في بعض الأحاديث، لاختلافهم في وجود هذه الأوصاف،
أو في اشتراط بعضها، كما في المرسل .
_ المرسل : هو ما رواه التابعيُّ عن النبي
صلى الله عليه وسلم .
قلت : فحاصل حدّ الصحيح :
أنه المتّصل سندُه بنقل العدل الضابط عن مثله، حتى ينتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو إلى منتهاه، من صحابي أو من دونه،
ولا يكون شاذاً، ولا مردوداً، ولا معللاً بعلة قادحة، وقد يكون مشهوراً أو غريباً .
_ المشهور : هو ما رواه عن الشيخ اثنان فأكثر
_ الغريب : هو ما تفّرد به واحدٌ .
وهو متفاوت في نظر الحفاظ في محاله،
أول من جمع صحاح الحديث
" فائدة " : أول من اعتنى بجمع الصحيح :
أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري،
وتلاه صاحبه وتلميذه أبو الحسن مسلم بن الحجاج لنيسابوري .
فَهُما أصح كتب الحديث .
والبخاري أرجح، لأنه اشترط في إخراجه الحديث في كتابه هذا: أن يكون الراوي قد عاصر شيخه وثبت عند سماعه منه، ولم يشترط مسلم الثاني، بل اكتفى بمجرد المعاصرة .
ومن ههنا ينفصل لك النزاع في ترجيح تصحيح البخاري على مسلم، كما هو قول الجمهور،
خلافاً لأبي علي النيسابوري شيخ الحاكم،
وطائفة من علماء المغرب .
ثم إن البخاري ومسلماً لم يلتزما بإخراج جميع ما يحكم بصحته من الأحاديث،فإنهما قد صححا أحاديث ليست في كتابيهما،
كما ينقل الترمذي وغيره عن البخاري تصحيح أحاديث ليست عنده، بل في السنن وغيرها .
_ الباعث الحثيث .
___________
( يتبع ) ................