[أسامي عابرة]

وقال الشوكاني:
»َقَالَ الْقُرْطُبِيُّ : الرُّقَى ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ :
أَحَدُهَا : مَا كَانَ يُرْقَى بِهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ مَا لَا يُعْقَلُ مَعْنَاهُ فَيَجِبُ اجْتِنَابُهُ لِئَلَّا يَكُونَ فِيهِ شِرْكٌ أَوْ يُودِي إلَى الشِّرْكِ .
الثَّانِي : مَا كَانَ بِكَلَامِ اللَّهِ أَوْ بِأَسْمَائِهِ فَيَجُوزُ ، فَإِنْ كَانَ مَأْثُورًا فَيُسْتَحَبُّ .
الثَّالِثُ : مَا كَانَ بِأَسْمَاءِ غَيْرِ اللَّهِ مِنْ مَلَكٍ أَوْ صَالِحٍ أَوْ مُعَظَّمٍ مِنْ الْمَخْلُوقَاتِ كَالْعَرْشِ ، قَالَ : فَهَذَا لَيْسَ مِنْ الْوَاجِبِ اجْتِنَابُهُ وَلَا مِنْ الْمَشْرُوعِ الَّذِي يَتَضَمَّنُ الِالْتِجَاءَ إلَى اللَّهِ وَالتَّبَرُّكَ بِأَسْمَائِهِ فَيَكُونُ تَرْكُهُ أَوْلَى إلَّا أَنْ يَتَضَمَّنَ تَعْظِيمَ الْمَرْقِيِّ بِهِ فَيَنْبَغِي أَنْ يُجْتَنَبَ كَالْحَلِفِ بِغَيْرِ اللَّهِ«. نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - (13 / 189)

وختاما
فان الرقية اجتهادية بالاجماع
ولاجل ذلك وضع العلماء لها شروطا ثلاثة كما ذكرها الحافظ
حيث قال:
»وَقَدْ أَجْمَعَ الْعُلَمَاء عَلَى جَوَاز الرُّقَى عِنْد اِجْتِمَاع ثَلَاثَة : أَنْ يَكُون بِكَلَامِ اللَّه تَعَالَى أَوْ بِأَسْمَائِهِ وَصِفَاته، وَبِاللِّسَانِ الْعَرَبِيّ أَوْ بِمَا يُعْرَف مَعْنَاهُ مِنْ غَيْره ، وَأَنْ يَعْتَقِد أَنَّ الرُّقْيَة لَا تُؤْثَر بِذَاتِهَا بَلْ بِذَاتِ اللَّه تَعَالَى« فتح الباري لابن حجر (16/258).
فهذا الاجماع على ماذا ؟
ان كانت الرقية توقيفية فلا داعي للاجماع . الا ان تكون اجتهادية
يعني من جاء برقية من غير نص فلا بد من ان تتوفر فيها هذه الشروط الثلاثة.
وقد وردت عن كثير من العلماء المتقدمين رقى مجربة اعرضنا عن ذكرها للاختصار وهي لاتخرج عن هذا الاصل. من ان الاصل في الرقى الاجتهاد لا التوقيف لحديث عوف بن مالك وذكر الاجماع المتقدم.
فاذا رقي الماء او الاعشاب او حتى العقار فلاضير في ذلك بل لقد اثبتت تاثيرها والله اعلم.
وصلى الله على عبده محمد وعلى اله وصحبه وسلم

تمت الرسالة

ملاحظة:
المصادر المعتمدة هنا من المكتبة الشاملة الالكترونية وبعضها غير موافق للمطبوع للعلم .