وهذا كحديث المراة التي سالت النبي عن امها التي ماتت ولم تحج
ففي صحيح البخاري عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ e فَقَالَتْ إِنَّ أُمِّي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ فَلَمْ تَحُجَّ حَتَّى مَاتَتْ أَفَأَحُجُّ عَنْهَا قَالَ )نَعَمْ حُجِّي عَنْهَا أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ أَكُنْتِ قَاضِيَةً اقْضُوا اللَّهَ فَاللَّهُ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ(.
فقوله »ارايت « ففيه اشارة الى تعليم الصحابة الى قياس حق الله على حق العبد.
وقد كان هذا الدليل عند الاصوليين لاثبات حجية القياس.
قال الطَّحَاوِيُّ :
»حَدِيثِ عَوْفٍ ( لَا بَأْسَ بِالرُّقَى مَا لَمْ يَكُنْ شِرْكٌ ) فَدَلَّ ذَلِكَ أَنَّ كُلَّ رُقْيَةٍ لَا شِرْكَ فِيهَا ، فَلَيْسَتْ بِمَكْرُوهَةٍ«[ ( شرح معاني الآثار - (5 / 497)
وقال الحافظ ابن حجر:
»فِي الْحَدِيث جَوَاز الرُّقْيَة بِكِتَابِ اللَّه ، وَيَلْتَحِق بِهِ مَا كَانَ بِالذِّكْرِ وَالدُّعَاء الْمَأْثُور ، وَكَذَا غَيْر الْمَأْثُور مِمَّا لَا يُخَالِف مَا فِي الْمَأْثُور ، وَأَمَّا الرُّقَى بِمَا سِوَى ذَلِكَ فَلَيْسَ فِي الْحَدِيث مَا يُثْبِتهُ وَلَا مَا يَنْفِيه«[ (فتح الباري لابن حجر - (7 / 119)
ومن ذلك ما اجاز بعض اهل العلم التداوي بانشرة التي لا شرك فيها
حَكَى الْبُخَارِيّ فِي صَحِيحه في بَاب هَلْ يَسْتَخْرِجُ السِّحْر؛ »عَنْ سَعِيد بْن الْمُسَيِّب أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُل بِهِ طِبّ أَيْ ضَرْب مِنْ الْجُنُون، أَوْ يُؤْخَذ عَنْ اِمْرَأَته، أَيُخَلَّى عَنْهُ أَوْ يُنْشَر ؟ قَالَ : لَا بَأْس بِهِ ، إِنَّمَا يُرِيدُونَ بِهِ الاصَّلَاح ،فاما ما ينفع الناس فَلَمْ يَنْهَ عنه«.
قال الامام النووي:
وَمِمَّنْ أَجَازَ النَّشْرَة الطَّبَرِيُّ ، وَهُوَ الصَّحِيح «[ شرح النووي على مسلم - (7 / 325)
وقال النووي:
»وَقَدْ نَقَلُوا بِالْإِجْمَاعِ عَلَى جَوَاز الرُّقَى بِالْآيَاتِ، وَأَذْكَار اللَّه تَعَالَى. قَالَ الْمَازِرِيّ : جَمِيع الرُّقَى جَائِزَة إِذَا كَانَتْ بِكِتَابِ اللَّه، أَوْ بِذِكْرِهِ، وَمَنْهِيّ عَنْهَا إِذَا كَانَتْ بِاللُّغَةِ الْعَجَمِيَّة، أَوْ بِمَا لَا يُدْرَى مَعْنَاهُ ، لِجَوَازِ أَنْ يَكُون فِيهِ كُفْر «. شرح النووي على مسلم - (7 / 325)
قال الوليد الباجي:
»وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ الرَّجُلِ يَرْقِي وَيَنْشُرُ فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِذَلِكَ بِالْكَلَامِ الطَّيِّبِ«.المنتقى شرح موطأ مالك - (4 / 354)
وقد ذهب بعض اهل العلم الى ابعد من ذلك فذهب بعضهم الى جواز الرقية من اهل الكتاب للمسلمين .
قال المازري:
»وَاخْتَلَفُوا فِي رُقْيَة أَهْل الْكِتَاب، فَجَوَّزَهَا أَبُو بَكْر الصِّدِّيق، وَكَرِهَهَا مَالِك خَوْفًا أَنْ يَكُون مِمَّا بَدَّلُوهُ. وَمَنْ جَوَّزَهَا قَالَ: الظَّاهِر أَنَّهُمْ لَمْ يُبَدِّلُوا الرُّقَى، فَإِنَّهُمْ لَهُمْ غَرَض فِي ذَلِكَ بِخِلَافِ غَيْرهَا مِمَّا بَدَّلُوهُ« .شرح النووي على مسلم - (7 / 325)
قال الوليد الباجي:
»وَأَمَّا رُقْيَةُ أَهْلِ الْكِتَابِ فَكَرِهَهَا مَالِكٌ رَحِمَهُ اللَّهُ وَقَالَ ابْنُ وَهْبٍ لَا أَكْرَهُ رُقْيَةَ أَهْلِ الْكِتَابِ وَأَخَذَ بِحَدِيثِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ إذْ قَالَ لِلْيَهُودِيَّةِ : أَرْقِهَا بِكِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلَمْ يَأْخُذْ بِكَرَاهِيَةِ مَالِكٍ فِي ذَلِكَ وَكَرِهَ مَالِكٌ أَنْ يَرْقِيَ الرَّاقِي وَبِيَدِهِ الْحَدِيدَةُ ، أَوْ الْمِلْحُ ، وَالْعَقْدُ فِي الْخَيْطِ أَعْظَمُ كَرَاهِيَةً عِنْدَهُ وَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ كَرِهَ الْحَدِيدَةَ وَالْمِلْحَ ، وَالْعَقْدُ فِي الْخَيْطِ أَشَدُّ كَرَاهِيَةً وَوَجْهُ ذَلِكَ عِنْدِي أَنَّهُ لَمْ يُعْرَفْ وَجْهُ مَنْفَعَتِهِ فَإِنَّهُ يُكْرَهُ اسْتِعْمَالُهُ لِمَا يُضَافُ إِلَيْهِ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ قَالَ مَالِكٌ فِي الْعُتْبِيَّةِ وَأَمَّا الشَّيْءُ يُنْجَمُ فَيُجْعَلُ عَلَيْهِ حَدِيدَةٌ أَرْجُو أَنْ يَكُونَ خَفِيفًا وَأَنَّهُ لَيَقَعُ فِي قَلْبِي أَنَّ التَّنْجِيمَ لِطُولِ اللَّيْلِ«[
المنتقى شرح موطأ مالك - (4 / 354)
قال المناوي :
» (لا بأس بالرقى) أي هي جائزة (ما لم يكن فيه) أي فيما رقى به (شرك) أي شئ يوجب اعتقاد الكفر أو شئ من كلام أهل الشرك الذي لا يوافق الأصول الإسلامية فإن ذلك محرم ومن ثم منعوا الرقى بالعبراني والسرياني ونحو ذلك مما جهل معناه خوف الوقوع في ذلك « فيض القدير شرح الجامع الصغير - (1 / 713)
قال البيهقي:
»أخبرنا الربيع قال : سألت الشافعي عن الرقية ، فقال : لا بأس به أن يرقي الرجل بكتاب الله وما يعرف من ذكر الله ، قلت : أيرقي أهل الكتاب المسلمين ؟ فقال : نعم ، إذا رقوا بما يعرف من كتاب الله ، أو ذكر الله ، فقلت : وما الحجة في ذلك ؟ فقال : غير حجة ، فأما رواية صاحبنا وصاحبك ، فإن مالكا ، أخبرنا عن يحيى بن سعيد ، عن عمرة بنت عبد الرحمن ، أن أبا بكر دخل على عائشة وهي تشتكي ، ويهودية ترقيها ، فقال أبو بكر : ارقيها بكتاب الله « قال أحمد : قد ذكرنا في كتاب السنن أسانيد ما أشرنا إليه في هذا الكتاب ، وما لم نشر إليه مما روي في النهي عن بعض ذلك ، وفيما ذكرنا دلالة على أنه إنما نهى عنه إذا كان فيه شرك، أو استعمل شيئا من ذلك على الوجه الذي كانوا يستعملونه في الجاهلية من إضافة الشفاء إليه دون الله عز وجل ، أو اكتوى قبل وقوع الحاجة إليه ، والله أعلم«.
معرفة السنن والآثار للبيهقي - (15 / 267)
ثم قال البيهقي: في باب الرخصة في الرقية ما لم يكن فيها شرك ...
»وَفِي ذَلِكَ دَلالَةٌ عَلَى أَنَّ كُلَّ نَهْيٍ وَرَدَ عَنِ الرُّقَى أَوْ عَمَّا فِي مَعْنَاهُ فَإِنَّمَا هُوَ فِيمَا لا يُعْرَفُ مِنْ رُقَى أَهْلِ الشِّرْكِ ، فَقَدْ يَكُونُ شِرْكًا وَاللَّهُ أَعْلَم ُالآداب للبيهقي - (1 / 421)