قال الحافظ السيوطيّ رحمه الله تحت عنوان ، معرفة المتواتر والمشهور ... :
" وأحسن من تكلّم في هذا النوع إمام القرّاء في زمانه شيخ شيوخنا أبو الخير
بن الجزريّ ،
قال في أوّل كتابه " النشر " :
كلُّ قراءة وافقت العربيّة ولَوْ بوجه ،
ووافقت أحد المصاحف العثمانية ولَوْ احتمالا ، وصحّ سندُها ،
فهي القراءة الصّحيحة التي لا يجوز ردُّها
ولا يحلُّ إنكارها ،
بل هي من الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن ، ووجب على الناس قَبولها ،
سواء كلنت عن الأئمّة السبعة ،
أم عن العشرة ، أم عن غيرهم من الأئمة المقبولين .
ومتى اختلّ ركن من هذه الأركان الثلاثة أُطلق عليها ضعيفة أو شاذّة أو باطلة ،
سواء كانت عن السبعة أو عمّن هو أكبر منهم .
هذا هو الصّحيح عند أئمة التحقيق من السّلف والخلف ،
صرّح بذلك الدانيّ ومكيّ والمهداويّ ،
وأبو شامة ، وهو مذهب السّلف الذي
لا يعرف عن أحد منهم خلافه .
إلى أن قال :
قال الدّانيّ : وأئمة القراءة لا تعمل في شيء من حروف القرآن على الأفشى في اللغة والأقيس في اللغة ،
بل على الأثبت في الأثر والأصحّ في النّقل ، وإذا ثبتت الرواية لم يردّها قياس عربية ولا فشوّ لغة ؛
لأنّ القراءة سنّة متّبعة ،
يلزم قَبولها والمصير إليها .
قلت : أخرج سعيد بن منصور في سننه ،
عن زيد بن ثابت قال :
القراءة سنّة متّبعة .
قال البيهقيُّ : أراد أنّ اتّباع مَن قَبْلنا في الحروف سنّة متبعة ،
لا يجوز مخالفة المصحف الذي هو إمام ،
ولا مخالفة القراءات التي هي مشهورة ،
وإن كان غير ذلك سائغا في اللغة
أو أظهر منها " .
إلى أن قال :
تنبيهات :
الأول : لا خلاف أنّ كلّ ما هو من القرآن يجب أن يكون متواترا في أصله وأجزائه ،
وأمَّا في محله ووضعه وترتيبه فكذلك عند محقّقي أهل السنّة ، للقطع بأنّ العادة تقضي بالتواتر في تفاصيل مثله ،
لأنّ هذا المعجز العظيم الذي هو أصل الدين القويم والصراط المستقيم ،
ممَّا تتوفّر الدواعي على نقل جُمَله وتفاصيله، فما نُقِلَ آحادا ولم يتواتر ،
يُقطع بأنه ليس من القرآن قطعاً .
وذهب كثير من الأُصوليّين : إلى أنّ التواتر شرط في ثبوت ما هو من القرآن بحسب أصله ، وليس بشرط في محلِّ ووضعه وترتيبه .. "
إلى أن قال :
" فربّ متواتر عند قوم دون آخرين ،
وفي وقت دون آخر ، ويكفي في تواترها إثباتُها في مصاحف الصّحابة فمن بعدهم
بخطّ المصحف ،
مع منعهم أن يُكتب في المصحف
ما ليس منه " .
الإتقان في علوم القرآن
( 1 / 236 - 245 )
ط : دار ابن كثير .