[أسامي عابرة]

إِطْلاق كلمةِ « حَرام » !



سُئِلَ الشَّيْخ العلاَّمة محمَّد بن صالح العثيمين :

درج كثير من النَّاس علىٰ إطلاق لفظ « حرام » علىٰ

الإنسان الَّذي يفعل شيئاً غير معتاد أو مغاير شرعًا

لما هو معلوم من الدِّين .


فهل عليهم في هٰذا إثم أم هو من لغو القول

الَّذي لا مؤاخذة عليه ؟


فأَجاب رحمهُ اللهُ تعالىٰ :


هٰذا الَّذي وصفوه بالتَّحريم إمَّا أنْ يكون مما

حرمه الله ؛ كما لو قالوا : حرام أنْ يقع الزِّنا

من هٰذا الرَّجل ، حرام أنْ يكذب اللسان وما أشبه

ذٰلك ، فإنْ وصف هٰذا الشيء بالحرام صحيح

مطابق لما جاء به الشَّرع ،

وأمَّا إنْ كان الشيء غير محرَّم فإنَّه لا يجوز أنْ

يوصف بالتَّحريم ولو لفظًا ، لأنَّ ذٰلك قد يوهم

تَحريم ما أحلَّ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ ،

أو يوهم الحجر على الله عَزَّ وَجَلَّ في قضائه

وقدره ، حيث يقصدون بالتحريم التَّحريم القدري ،

لأنَّ التَّحريم يكون قدريًّا ويكون شرعيًّا .

• فما يتعلَّق بفعل الله عَزَّ وَجَلَّ فإنَّه يكون تحريمًا قدريًّا .


• وما يتعلَّق بشرعه فإنَّه يكون تحريمًا شرعيًّا .


وعلىٰ هٰذا فينهي هٰؤلاء عن إطلاق مثل هٰذه الكلمة

ولو كانوا لا يريدون بها التَّحريم الشَّرعي ؛

لأنَّ التَّحريم القدري ليس إليه هو ،

بل إلىٰ الله عَزَّ وَجَلَّ ،

هو الَّذي يفعل ما يشاء ، فيحدث ما شاء الله

أن يحدثه ، ويمنع ما شاء الله أنْ يمنعه .


والَّذي أرىٰ أنْ يتنزهوا عن هٰذه الكلمة وأنْ يبتعدوا

عنها ، وإنْ كان قصدهم بذٰلك شيئًا صحيحًا

حيث يقصدون فيما أظن أنَّ هٰذا الشيء بعيد

أنْ يقع ، أو بعيد ألَّا يقع ، ولـٰكن مع ذٰلك

أرىٰ أنْ يتنزهوا عن هٰذه الكلمة .اهـ.


([ الفَتاوَىٰ القيِّمة للمَرأَةِ المُسْلِمَة / مجموعة علماء / ( 795 - 796 )
ط : دار الإِمام أحمد 1431 هـ ])