الأخ المكرم أبو البراء
أنا لما طلبت الاستدلال بالكتاب والسنة فقط كنت أعلم أقوال العلماء جميعها، فلم أكن بحاجة إلى إعادة سرد أقوالهم، ولكن أردت الدليل على كلام العلماء من الكتاب والسنة، فكلام العلماء في المسألة مجرد اجتهاد يصيب ويخطئ، ولا يصح التحزب لرأي ما لم يكن له شاهد من الكتاب والسنة، لأن التحزب هو جزم بصحة قول أو ترجيحه على قول آخر، وهذا يخالف المنج السلفي وينسفه نسفا من أساسه، لأن المنهج السلفي هو (الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة)، فإن لم يكن لفهم السلف دليل فهو اجتهاد يصيب ويخطئ.
وعليه فقولكم بأن الجن لهم خلقة خاصة مجهولة المعالم أو معلومة، إما له أصل في الكتاب والسنة، وإما أنكم تجيزون الأخذ بالخبرات والرأي في أمور الجن، وإن صح أنكم كذلك فهذا أيضا يعوزه دليل بجواز الأخذ بالرأي والتجربة في أمور الجن.
وعلى هذا فإن رجحتم رأيا على الآخر فأيضا أنتم ملزمون بذكر علة الترجيح وإيراد الدليل على ذلك
أنا لم اتكلم مطلقا على مشروعية التخييل من عدمه، بل أنت الذي حرمتها سدا للذرائع، هذه مسألة لست بصدد الكلام عنها، ولكن أتكلم عن جدواها وإمكان الاستفادة منها استفادة شرعية، وليس عن مشروعيتها كما أشرت أنت
بل انت أنكرت الكشف البصري كوسيلة سدا للذرائع ودرءا للمفاسد، وقياسا على قولك هذا فهل تحرم صناعة السكين سدا لذريعة القتل ودرءا للمفاسد؟ أم تطالب بتنظيم استخدام السكين بضوابط شرعية؟
هذا هو ما لفتت إليه انتباهك
لكن ما لفت انتباهي أنك ترفض مشروعية الأخذ بالتجارب والخبرات، وتصر على الالتزام بالنصوص الشرعية في التجارب، فإذا غاب الدليل لديكم انكرتم الخبرة والتجربة، وتركتم وضع الضوابط الشرعية لها، وبالتالي تحرمونها لعلة سد الذرائع ودرء المفاسد، فهل هذا في محله أم لا؟
هذا رغم أن العلاج قائم على الخبرة والتجربة باعتباره تطبيب، والتطبيب قائم على التجريب والجدوى، وهذا لا يحتاج لسند شرعي من كتاب أو سنة إلا من جهة الأصول العلمية، كالنهي عن التطبب بمحرم أصلا ورد فيه نص قطعي التحريم كالتطبيب بالخمر مثلا، أما ما هو مزدوج النفع والضرر فهذا القاعدة فيه التقنين بالضوابط الشرعية وليس التحريم سدا للذرائع ودرئا للمفاسد.