السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحمد لله رب العالمين، أما بعد:
كان يستحسن من السائلة أن تسلم علينا قبل السؤال والكلام، ولنا قوله صلى الله عليه وسلم : " السلام قبل الكلام " صحيح الترمذي 2170 وأيضاً: " السلام قبل السؤال، فمن بدأكم بالسؤال قبل السلام فلا تجيبوه " السلسلة الصحيحة 816
وعلى المسلمة أن لا تستحي من السؤال عن أمور دينها، فهذه الدماء الطبيعية مما كتبها الله على النساء، والجهل عدو المرأة، ومن المؤسف أن تطرح المسألة بعد عشر سنوات، والظن أن السائلة سئلت عن ذلك من قبل وتريد أن تسأل مرة أخرى.
وأما عن أخي في الله، فأقول:
إن نسبت العلم إلى أهله أمانة وعلم. وقد أطلعت على مصدر نقلكم " بالنص " من موقع: الإسلام سؤال وجواب برقم 47289. فوجدت أن الراجح عندهم هو ما ذهب إليه جمهور أهل العلم.
فالمسألة محل خلاف مشهور بين أهل العلم، فالجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة يقولون باشتراط الطهارة وهذا خلافاً للأحناف وهو رواية عن أحمد أن الطهارة واجبة. وأن الجميع متفق على أنه ليس لها أن تطوف مع الحيض في حال القدرة والسعة لا في حال الضرورة والعجز.
والاستدلال بحديث عائشة رضي الله عنها له مخارج فقهية ذكرها أهل العلم المحققين، والدليل لو تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال ولهذا أقول: إن القول بالشرط حال الضرورة والعجز في النفس منه شيء وهذا طبعاً لا يقال في حال القدرة والسعة، فيرجى النظر في بحث: " القول الفائض في حكم طواف الحائض " وهو موجود على شبكة الإنترنت.
ولا يصح أن نغض الطرف على أنها قد تركت الإتيان بالطواف الصحيح ( في اشتراط الطهارة من الحدث الأصغر أو الأكبر لطواف الركن خلاف مشهور ) مدة عشر سنوات، وقد اعتمرت مرات بعد زواجها أو جماعها. وأن قولهم: ترجع على إحرامها ـ تمتنع عن الجماع ـ حتى تعود إلى البيت فتطوف وهي طاهرة من الحدث الأكبر ولو بعد سنين، هو ما ترده أصول شريعتنا السمحة، وما اشتملت عليه من الرحمة والمصلحة ولا يخفى ما فيه من الحرج والمشقة.
فإن تنبه إلى ذلك، فأقول:
الأصل أنه لا يجوز للحائض الطواف بالبيت حتى تطهر وتغتسل، وأما عن حال السائلة، فالقول قول مركز الفتوى ( الشبكة الإسلامية ): " فالأحوط للأخت السائلة أن تذهب إلى مكة فتطوف وتسعى وتتحلل، فإن تعذر ذلك أو تعسر فعليها دم يذبح في مكة ويوزع على فقراء الحرم، " ا.هـ
والحمد لله رب العالمين، ونسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم والله الهادي
أبو تيمية