وتجدر الاشارة هنا إلي أن مجمع البحوث الاسلامية قد ناقش هذا الموضوع عام 2001 وأفتي بحرمة تأجير الأرحام سواء كان ما وضع في الرحم منيا أو بويضات أو حتي أجنة وكذلك حرمة تلقيح المرأة بماء زوجها بعد وفاته لأن العلاقة تكون قد انقطعت بينهما وهو أيضا ما أفتي به الدكتور نصر فريد واصل عندما كان مفتيا للجمهورية حيث اعلن أن استئجار الأرحام حرام شرعا وباجماع علماء وفقهاء المسلمين لأن الأصل في الفروج والدماء اسلاميا هو التحريم ولا يحل منها شيء الا بموجب شرعي وأن الشرع يحدد أن الانتفاع ببضع المرأة أو بأي جزء من جسدها لا يكون إلا لزوجها وولدها فقط كما أن انتفاع زوجها بذلك شخصي ولا يتعداه إلي غيره علي الاطلاق مؤكدا أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال التبرع بالانتفاع بالرحم أو تأجيره وشدد علي الحرمة البالغة لوضع بويضة مخصبة بمني رجل في رحم امرأة أخري لأن الاسلام حرم ذلك وجعل الانتفاع برحم المرأة حقا لها ولزوجها انتفاعا شخصيا ولا يملك أي منهما تأجيره أو التصرف فيه كما أنه لا يمكن قياس مسألة تأجير الأرحام علي مسألة الرضاعة، وطالب د. واصل بالالتزام بهذه الفتاوي والعمل بها شرعا.
وبناء علي هذه الفتاوي قرر مجلس نقابة الأطباء وقتها وبرئاسة الدكتور حمدي السيد عدم اجراء عمليات تأجير الارحام أو 'تأجير الأمومة' كما أطلق عليها وأكد الدكتور أسامة رسلان الأمين العام موقف النقابة بمنع اجراء هذه العملية اللااخلاقية واعتبارها مخالفة للائحة آداب المهنة وبالتالي يتم مساءلة الأطباء ومراكز الخصوبة التي تتولي هذه العملية واحالة القائمين عليها إلي لجنة التأديب بالنقابة وأن هذا القرار يأتي في اطار قرار مجمع البحوث الاسلامية ومفتي الجمهورية بحرمة هذه العمليات وكذلك قرار الجمعية المصرية للخصوبة والعقم برئاسة الدكتور محمد فياض.
كما أعلنت الجمعية المصرية للأخلاقيات الطبية عن رأيها في تأجير الأرحام مؤكدة أنها من الممارسات الطبية الفاحشة التي تمارس في المجتمعات الأمريكية والأوربية منذ سنوات طويلة وأنها تتعارض مع القيم الأخلاقية والدينية في المجتمعات الاسلامية ومثلها مثل الاجهاض المتعمد لاسباب غير طبية والاخصاب الصناعي من غير الزواج وبنوك الأجنة المجمدة وبنوك الحيوانات المنوية وبنوك الألبان واعتبرتها ممارسات ساقطة ومشينة تتعارض مع الحياء حتي لو كانت ترتدي ثوب الانجازات الطبية الحديثة مؤكدة أن هناك تجارب يقوم بها الأطباء في الخارج يندي لها الجبين ابتداء من حمل الرجال إلي تجارب انتاج أطفال معدلين وراثيا وغيرها من صور الفواحش والاعتداء علي أبسط القيم الدينية والاخلافية.
وإذا كان ما سبق يؤكد حرمة هذه العمليات من الناحية الشرعية والطبية إلا أنه يعني أن هناك بعض الأطباء ومراكز الخصوبة التي قد تقوم بهذه العمليات في الخفاء وبشكل سري وهو ما أكدته الواقعتان اللتان حدثتا الأسبوع الماضي.