[أبو البراء]

،،،،،،

بارك الله فيكم أخيتي الفاضلة ( عبرات ) ، بطبيعة الحال لا يمكن بأي حال من الأحوال مناقشة كل ما ذكر في هذه العجالة ، ولكن يمكن العودة إلى كتابي الموسوم :

( && القواعد المثلى لعلاج الصرع والسحر والعين بالرقى && )

ولكن مع ذلك أرى أنه من الضروة ايضاح بعض المسائل المتعلقة بالرقية والعلاج والاستشفاء بناء على ما ذكر من قبلكم وهي على النحو التالي :

أولاً : لا يجوز مطلقاً مس المرأة الأجنبية وفي أي موضع كان ، ولمزيد من التفصيل بخصوص هذه المسألة أحيلكم للرابط التالي :

( && حكم مس المرأة الأجنبية ، أو كشف موضع الألم منها && )

ثانياً : مسألة الضرب ثابتة في السنة المطهرة وقد فعلها بعض أثبات علماء الأمة ، ولكن لا بد من الضرب المنضبط : كيف تضرب ، ومتى تضرب ، وأين تضرب ، ولمزيد من التفصيل أحيلكم للرابط التالي :

( && حكم استخدام الضرب في علاج الصرع الشيطاني && )

وقد قلت في كتابي الموسوم ( القواعد المثلى لعلاج الصرع والسحر والعين بالرقى ) تحت عنوان :

المحافظة على سلامة المرضى :

وهذا يعني اهتمام المعالِج غاية الاهتمام بالناحية الطبية والنفسية ومراعاة ذلك في تعامله مع المرضى بصفة عامة ، والحرص على سلامة الأمور المستخدمة في العلاج ، ولا بد أن يعلم المعالِج أن المرضى أمانة ومسؤولية عظيمة في عنقه أمام الله عز وجل ، وسوف يقع تحت طائلة المساءلة الشرعية عن أي تجاوز قد يحصل بجهل أو بطيش أو بسوء تصرف ، فليتق الله سبحانه وتعالى في ذلك ، وقد ثبت من حديث ابن عمر - رضي الله عنه – قـال : قـال رسول الله : ( من تطبب ولم يعلم منه طب فهو ضامن )( السلسلة الصحيحة - برقم 635 ) 0

قال المناوي : ( أي من تعاطى الطب ولم يسبق له تجربة ، ولفظ التفعل يدل على تكلف الشيء والدخول فيه بكلفة ، ككونه ليس من أهله فهو ضامن لمن طبه بالدية إن مات بسببه ، لتهوره بإقدامه على ما يقتل 0 ومن سبق له تجربة وإتقان لعلم الطب بأخذه عن أهله فطب وبذل الجهد الصناعي فلا ضمان عليه ، وشمل الخبر من طب بوصفه أو قوله ، وهو ما يخص باسم الطبائعي ، وبمروده وهو الكحال ، وبمراهمه وهو الجرائحي ، وبموسه وهو الخاتن ، وبريشته وهو الفاصد ، وبمحجامه وشرطه وهو الحجام ، وبخلعه ووصله ورباطه وهو المجبر ، وبمكواته وناره وهو الكواء ، وبقربته وهو الحاقن ، فاسم الطبيب يشمل الكل وتخصيصه ببعض الأنواع عرف حادث )( فيض القدير- باختصار- 6 / 106 ) 0

قال ابن القيم - رحمه الله - : ( وأما الأمر الشرعي ، فإيجاب الضمان على الطبيب الجاهل ، فإذا تعاطى علم الطب وعمله ، ولم يتقدم له به معرفة ، فقد هجم بجهله على إتلاف الأنفس ، وأقدم بالتهور على ما لم يعلمه ، فيكون قد غرر بالعليل ، فيلزمه الضمان لذلك ، وهذا إجماع من أهل العلم 0 قال الخطابي : لا أعلم خلافا في أن المعالِج إذا تعدى ، فتلف المريض كان ضامنا ، والمتعاطي علما أو عملا لا يعرفه متعد ، فإذا تولد من فعله التلف ضمن الدية ، وسقط عنه القود ، لأنه لا يستبد بذلك بدون إذن المريض وجناية المتطبب في قول عامة الفقهاء على عاقلته )( الطب النبوي - ص 139 ) 0

قال الألبيري : ( وكان عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - يتقدم إلى المتطببين ويقول : " من وضع يده من المتطببين في علاج أحد فهو ضامن إلا أن يكون طبيبا معروفا " وقدم طبيب معروف من نجد فداوى رجلا من الأنصار فمات فرفع إلى عمر بن الخطاب فقال : ما حملك على أن تضع يدك على هذا وليس لك طب تعرف به ؟ فقال : يا أمير المؤمنين : أنا طبيب العرب ، ولكن أجله انقضى ، فسأل عنه عبادة بن الصامت فقال عبادة : يا أمير المؤمنين هو من أطب الناس ، فخلاه عمر )( الطب النبوي - ص 165 ) 0

قال الشيخ السيد سابق : ( لم يختلف العلماء في أن الإنسان إذا لم تكن له دراية بالطب ، فعالج مريضا فأصابته من ذلك العلاج عاهة ، فإنه يكون مسؤولا عن جنايته ، وضامنا بقدر ما أحدث من ضرر ، لأنه يعتبر بعمله هذا متعديا ، ويكون الضمان في ماله 0

قال عبدالعزيز بن عمر بن عبدالعزيز : حدثني بعض الوفد الذين قدموا على أبي ، قـال : قال رسول الله : ( أيما طبيب تطبب على قوم لا يعرف له تطبب قبل ذلك فأعنت - فأعنت : أي أضر بالمريض - فهو ضامن )( قال الألباني حديث حسن ، أنظر صحيح أبي داوود 3835 ) 0

أما إذا أخطأ الطبيب ، وهو عالم بالطب ، فرأي الفقهاء أنه تلزمه الدية ، وتكون على عاقلته عند أكثرهم )( فقه السنة - 2 / 580 - 581 ) 0

قال الدكتور وهبة الزحيلي : ( فإن كان الاستعمال معتادا مألوفا ووقع الضرر فلا يعد تعسفـا ولا يترتب على ذلك ضمـان ، كالطبيب الجراح الذي يجري عملية جراحية معتادة ويموت المريض ، فلا يضمن )( الفقه الإسلامي وأدلته - 4 / 36 ) 0

ويقول أيضا : ( صرح الحنفية بأنه يجوز الحجر للمصلحة العامة ، لأنه يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام أو يدفع الضرر الأعلى بالأدنى ، فيحجر ( أي يمنع ) على الطبيب الجاهل ، والمفتى الماجن ، والمكاري المفلس 000 لأن الطبيب يضر الأبدان ، والمفتى يضر الأديان ، والمكاري يضر الأموال )( الفقه الإسلامي وأدلته - 5 / 449 ) 0

قال الدكتور عبد الرزاق الكيلاني معقبا على حديث الضمان قائلا : ( أتى هذا الحديث الشريف بقاعدة عظيمة من قواعد مزاولة المهنة الطبية ، أرساها النبي منذ أربعة عشر قرنا ، ولا تزال حتى اليوم تتصدر قوانين مزاولة الطب في جميع بلاد العالم ، ولكن ما أكثر الذين يخالفونها من الدجالين وأدعياء الطب )( الحقائق الطبية في الإسلام - ص 68 ) 0

قلت : وبناء على فهم العلماء السابق لهذا الحديث ، فالمعالِج ضامن من الناحية الشرعية ، قياسا بضمان الطبيب بنفس الناحية 0

وهذا يؤكد على اهتمام المعالِج بهذا الجانب اهتماما كبيرا بحيث تكون له جلسات مع بعض الأطباء المتخصصين لمعرفة النواحي العضوية للجسم الإنساني وأماكن الخطر فيه لكي يحذر من التسبب في إيذاء أحد من المراجعين 0

وليحذر المعالِج من استخدام الأساليب الخاطئة في العلاج ، كالصعق الكهربائي ، أو الخنق بطرق غير صحيحة مع ثبوت فعله عن شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - أو استخدام الضرب المبرح إلا من متمرس يعلم متى يضرب ، وكيف يضرب ، وأين يضرب ، وهذه الأساليب تحتاج إلى مراس وخبرة من قبل المعالِج ، بحيث لا يؤثر استخدامها على المرضى فيتأذون من جراء استخدام الأساليب الخاطئة في العلاج 0

ومن أمور السلامة التي قد يستخدمها المعالِج مع المرضى :

أ)- استخدام واق مطاطي لمرضى الصرع بشقيه العضوي وصرع الأرواح الخبيثة ، لأسباب تتعلق بحصول ضغط في منطقة الفكين نتيجة التعرض لمضاعفات وأعراض الصرع والسحر ، ومثل ذلك الوضع قد يؤثر ويتسبب في إيذاء شديد للمريض ، بحيث يؤدي لضغط الأسنان على منطقة اللسان ، وقد يترتب على ذلك مضاعفات وآثار جانبية سلبية تؤثر بمجملها على سلامة المريض 0

ب)- أن يكون المريض في وضعية الجلوس أثناء عملية الاستفراغ ، بحيث تتم هذه العملية بشكل طبيعي دون أن تترك أية آثار جانبية تذكر تتعلق بسلامة الجهاز التنفسي للمريض 0

ثالثاً : التخاطب والحوار مع الجن والشياطين مسألة اختلف فيها علماء الأمة والترجيح بالنسبة لي أن ذلك جائر فيما تقتضيه المصلحة الشرعية ، ولمزيد من التفصيل أحيلكم للرابط التالي :

[align=center]( && الحوار مع الجن والشياطين && )[/align]

رابعاً : أما مسألة التكتم على أسرار المرضى فهي من أساسيات العلاج ، وقد ذكرت ذلك في كتابي الموسوم ( الاقواعد المثلى لعلاج الصرع والسحر والعين بالرقى ) حيث قلت تحت عنوان ( قواعد الرقية الشرعية ) :

المحافظة على أسرار المرضى :

وهذا المطلب من القواعد العامة التي لا بد من الالتزام بها من قبل المعالِج لأن من يتصدر مثل ذلك الأمر يكون بموقع يطّلع من خلاله على أسرار كثيرة ، وقد تكون مهمة وخطيرة وانتشارها قد يؤدي إلى مفاسد عظيمة ، وعليه فلا بد من المحافظة على أسرار البيوت وعدم البوح بما فيها ، ولا بد من تقوى الله سبحانه وتعالى في ذلك ، والحرص على التكتم على هذه المعلومات حتى لأقرب الناس إليه ، ولا يبدي الإشارة من قريب أو بعيد – في سرده للقصص التي يكون الحديث بها للعبرة والعظة – فتذكر دون أسماء أو إشارات قد تبين صاحبها 0

قال الأستاذ ماهر كوسا : ( أن يكون حافظاً للسر ، فهو مؤتمن عليه ، وبذلك تكون هناك ثقة بين المعالج والمريض والتي تساعد كثيراً على الشفاء بإذن الله )( فيض القرآن في علاج المسحور – ص 38 ) 0

خامساً : أما مسألة أخذ الأجرة على الرقية فقد تكون من باب الجعالة وقد تكون من باب الاجارة شريطة أن لا يكون الأمر من أساسه أكل مال الناس بالباطل ، مع أن الأولى عدم أخذ الأجرة على الرقية فإن ذلك أنفع في الدعوة إلى الله عز وجل ، وهذا ما أشار إليه العلامة الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين 0

وبالعوم يتضح لي بأن الذي وافق الصواب هو آخر من ذكر - وفقه الله لكل خير - 0

هذا ما تيسر لي بخصوص هذا الموضوع ، زادكم الله من فضله ومنه وكرمه ، مع تمنياتي لكم بالصحة والسلامة والعافية :

أخوكم / أبو البراء أسامة بن ياسين المعاني 0