الحمد لله ، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .
أما بعـــــــــــــــد : فإن الشريعة جاءت بإباحة الرقية ، وقد تكون مستحبة في مواضع .
وجمعا بين أحاديث الرقية المجيزة ... والمنع منها كما في حديث السبعين ... يقال :
انَّ الأحاديث المرخصة : هي في الرقية وفضلها وجوازها ..
وأما حديث السبعين : فهو في الاسترقاء الذي هو بمعنى الطلب ..
واجمالا لما تقدم – جمعا بين الأدلة – نقول :
أنَّ الرقية لها مراتب :
المرتبة الأولى : أن يرقي الإنسان نفسه ، وهذا جائز وليس ينافي الكمال والتوكل .
المرتية لثانية : أن يطلب من يرقيه وهذا قد فاته الكمال ، والمعبر عنه بخلاف الأولى .
المرتية الثالثة : أن لا يمنع من يرقية ، وهذا لم يفته كمال الإيمان والتوكل ؛ لأنه لم يسترق ، ولم يطلب .
المرتبة الرابعة : أن يمنع من يرقيه ، وهذا خلاف السنة ؛ فإنَّ النبي صلى الله عليه وسلم لم يمنع عائشة رضي الله عنها أن ترقيه ، والصحابة رضي الله عنهم لم يمنعوا أحدًا أن يرقيهم ؛ ولأنَّ فعل ذلك لا يؤثر في التوكل والكمال .
والله الموفق لارب سواه .