[الخزيمة]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اعود واتابع معكم تاصيلا شرعيا لكثير من المسائل وفق منهج اهل السنة والجماعة في الحكم على افعال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نكتفي في القول بلا بينة وبرهان

فهناك دعوى تثار في كتب الاصول في منع التاسي بافعال رسول الله لاحتمال الخصوصية فان هذه الدعوى لا يسلم بها ابدا والسبب ان كلامي ها هنا مسلط على الفعل المجرد والذي لا يعلم انه خاص ولا دلبيل لتخصيصه او قرينة تصرفه عن اصله المعتبر وايضا لا يعلم ان هذا الفعل مشترك الا الاصل المعتبر فقد قال قوم من العلماء يمنع الاقتداء بالفعل المجرد لاحتمال الخصوصية وقال اخرون من علماء الاسلام وهو القول الصحيح الذي قامت عليه الادلة ان الفعل المجرد لا يوجد ما يمنع من التاسي به ولا يرد بناء على دعوى الاحتمال وهذا الاحتمال ضئيل جدا مقارنة مع الاصل العام ومقارنة مع الادلة التي يشترك فيها العمل بين رسول الله وبين امته

ولو ابطلنا كل فعل مجرد لاحتمال الخصوصية لابطلنا قسما كبيرا من الشرع ولااحكام الشرعية فقد قال المازري رحمه الله وبالجملة فان الاظهر في هذا اننا مامورون بالاتباع على الجملة فان الصحابة تدين بهذا
وقال ابو الخطاب رحمه الله في رده على من منع التاسي بالفعل المجرد قال احتجوا بان ما يفعله رسول الله يجوز ان يكون مصلحة له دوننا فقال رحمه الله والجواب انه يجوز ان يكون لنا مصلحة لنا ايضا وقد امرنا باتباعه فوجب ذلك لان الظاهر من المصلحة في الفعل تعمه وايانا الا ان يرد الدليل بتخصيصه .

والفعل من افعاله عليه السلام الاصل فيها المساواة كما رجحه الشوكاني رحمه الله وابو الحسين البصري والامدي والسبكي رحمة الله على الجميع .

وهذا ايضا اصل اخر وهو ان افعاله عليه السلام الاصل فيها الاشتراك في الاحكام وليست الخصوصية .

قال الشاطبي رحمه الله في الموافقات الشريعة في الاصل لمصالح العباد فاحكامها على العموم لا على الخصوص الا ما ثبت في التخصيص بالدليل وان دليل الاختصاص يذكر في الحكم المختص اعلاما بان الشريعة خارجة عن قانون الاختصاص .

وايضا ما يصدر من رسول الله من اقوال وافعال او تقريرات فهذه كلها لها دلالات على اشياء ولا يعقل ان يقال فعل رسول الله فعلا وليس لهذا الفعل دلالة فمن قال هذا فقد اخطأ لان الاقوال والافعال والتقريرات لها دلالات تفهم من خلال النصوص القولية او الفعلية


وهذه الدلالات من الافعال والاقوال والتقريرات فانها تنسحب احكامها الى امته بالمساواة وعدم الخروج عن هذه المساواة الا بمخرج شرعي .

وعلى فهم الدلالات واسنحاب الافعال لامته بطريق المساواة لا يتأتى الا بواحد من طريقين ك
1 - طريق العموم - وهذا اصل اخر - وهو قول الجمهور

2 - طريق القياس لان اقياس حجة معتبرة وهذا قول للامدي والغزالي رحمة الله على الجميع
ويقصد بالقياس ليس قياس العلة بل قياس نفي الفارق لان نبينا عليه السلام بشر وافترق عن امته بالنبوة

فافعاله شرع لنا الا ما استثني وهذا ايضا اصل اخر

وهذه الافعال الصادرة من رسول الله متعلقة باسباب والاسباب كثيرة فاوجز منها انه يوجد افعال مناسبة تضمنت تحقيق مصالح شرعية او دفع مفاسد ومضار

فااذ ما اردنا ان نعرف سبب الفعل لا بد من النظر وامعانه في الافعال
هل هي صريحة او غير صريحة
فاذا عرفنا هذا نظرنا الى :
1 كتاب الله وسنة رسول الله عليه افصل الصلاة والسلام هو وجد بهما سببا صريحا لهذا الفعل ام لم نجد
فان لم نجده صريحا ولا غير صريح نظرنا الى الفعل فهل به

2 ايماء لسبب معين ام لا

3 اثبات السبب بالاجماع

4 اثبات السبب بقول الصحابي

5 ان يعرف السبب بالاستنباط

هذه خمسة يعرف بها هل للفعل سبب ام ليس له سبب

لان الافعال اما ان تكون لها سبب او ليس لها سبب فان كان للفعل سبب هل علم وعرف سببه ام لم يعرف فاذا ما علمنا ان له سببا ننظر هل هو مستمر او ليس بمستمر هذه بعض التقعيدات

ولكن ما يهمنا هنا هو

الفعل المتعلق بسبب فلا اشكال بين العلماء على فعل الفعل ان استمر السبب ولكن وقع الخلاف بينهم على انقطاع السبب وزواله فللشافعية في هذه قولان مشهوران

1 قال ابو اسحق المروزي اننا لا نفعله لزوال معناه الا بدليل على فعله بعد زوال المعنى .
وبهذا قال ابو شامة رحمة الله على الجميع

2 رجح الامام السبكي ونسب هذا القول لابن ابي هريرة انه يقتدى به وان زال معناه نظرا الى مطلق التاسي لقول الله تعالى ( واتبعوه ) ولما ورد من احاديث الاتباع


مداخلة : مسئلتنا هي وضع خط لمنع الجن من الدخول لما بعده

وضع الخط بسبب وجود الجن ووضع الخط لمنع اذية الجن لابن مسعود
فالسبب والعلة موجودان وان لم تتحقق الحكمة

يجب ان ينظر لهذا بعين الاعتبار

وعلى ما تقدم من كلام ونقل من كتاب افعال رسول الله للشيخ محمد الاشقر من ناحية الاصل ومن ناحية العموم
وما نقلت وكتبت الا لبيان ما خفي على الكثر حتى يظهر الامر جليلا قبل اطلاق الحكم في مسالة الخط والتحويطة لان هذه لها اصل معتمد يرجع فيه اذا بان وظهر خلاف ما اقوله من ناحية اصولية

فمن اعترض وجب عليه ان يجيب على اسئلتي التي تدور في ذهني عند منع الخط والتحويطة

ولغاية الان لم اتكلم عنتاصيل المسئلة بشكل مفصل وانما اذكره لكم بالعموم وهذا من ناحية الاصل المتبع لدى علماؤ الامة

يبقى عندي تاصيل المسألة من ناحية القياس
فهل يتطلبق القياس على ما اقوله ام يفارقه

هذا ما سيكون لاحقا بعون الله