أحمد بن علي صالح
02-11-2022, 07:11 PM
5432 - (سبعة من السنة في الصبي يوم السابع: يسمى، ويختن، ويماط عنه الأذى، ويثقب أذنه، ويعق عنه، ويحلق رأسه، ويلطخ بدم عقيقته، ويتصدق بوزن شعره في رأسه ذهباً أو فضة) .
قال الألباني في السلسلة الضعيفة :
منكر بهذا التمام
أخرجه الطبراني في "المعجم الأوسط" (رقم 552 - بترقيمي) عن رواد بن الجراح عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن ابن عباس قال: سبعة ... الحديث. وقال:
"لم يروه عن عبد الملك إلا رواد".
قلت: وهو ضعيف؛ لاختلاطه واختلاف العلماء فيه؛ فمنهم من وثقه،
ومنهم من ضعفه، ومنهم من بالغ في تضعيفه؛ كالدارقطني فقال:
"متروك". ولخص أقوالهم الحافظ ابن حجر، فقال في "التقريب":
"صدوق، اختلط بآخره فترك، وفي حديثه عن الثوري ضعف شديد".
قلت: فالعجب منه كيف احتج به لشرعية ثقب أذن الصبي، وقال - عقبه -:
"وهو يستدرك على قول بعض الشارحين: لا مستند لأصحابنا في قولهم: إنه سنة"!
قلت: وكيف يجوز إثبات السنة بمثل هذا الإسناد الواهي؟! ولا سيما وفي متنه جملة مستنكرة، وهي أنه يلطخ رأسه بدم عقيقته؛ فإن هذا التلطيخ كان في الجاهلية، فلما جاء الإسلام أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يجعل مكان الدم خلوقاً، وقد ذكر الحافظ نفسه في "الفتح" بعض الأحاديث الواردة في ذلك (9/ 594) ، وخرجت أنا بعضها في "الإرواء" (4/ 388-389) ؛ فليراجعها من شاء.
هذا؛ ولعل الحافظ لم يتيسر له الرجوع إلى سند الحديث؛ فاعتمد على قول شيخه الهيثمي في "المجمع" (4/ 59) :
"رواه الطبراني في "الأوسط"، ورجاله ثقات"!
وهذا مع كونه غير مسلم - لما فيه من إهمال الجرح المفسر بالاختلاط عمداً أو سهواً -؛ فإنه لا يعني أن الإسناد قوي، كما سبق التنبيه عليه مراراً.
ومن المحتمل أن ذلك كان بسبب العجلة. ومما يشعر بذلك: أنه لم يسق الحديث بتمامه، بل طرفه الأول، ثم موضع الشاهد منه، فقال:"فذكر السابع منها: وثقب أذنه". فهذا خطأ ظاهر فإنه الرابع منها، ولا تعليل له إلا العجلة، والله أعلم.
قال الألباني في السلسلة الضعيفة :
منكر بهذا التمام
أخرجه الطبراني في "المعجم الأوسط" (رقم 552 - بترقيمي) عن رواد بن الجراح عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن ابن عباس قال: سبعة ... الحديث. وقال:
"لم يروه عن عبد الملك إلا رواد".
قلت: وهو ضعيف؛ لاختلاطه واختلاف العلماء فيه؛ فمنهم من وثقه،
ومنهم من ضعفه، ومنهم من بالغ في تضعيفه؛ كالدارقطني فقال:
"متروك". ولخص أقوالهم الحافظ ابن حجر، فقال في "التقريب":
"صدوق، اختلط بآخره فترك، وفي حديثه عن الثوري ضعف شديد".
قلت: فالعجب منه كيف احتج به لشرعية ثقب أذن الصبي، وقال - عقبه -:
"وهو يستدرك على قول بعض الشارحين: لا مستند لأصحابنا في قولهم: إنه سنة"!
قلت: وكيف يجوز إثبات السنة بمثل هذا الإسناد الواهي؟! ولا سيما وفي متنه جملة مستنكرة، وهي أنه يلطخ رأسه بدم عقيقته؛ فإن هذا التلطيخ كان في الجاهلية، فلما جاء الإسلام أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يجعل مكان الدم خلوقاً، وقد ذكر الحافظ نفسه في "الفتح" بعض الأحاديث الواردة في ذلك (9/ 594) ، وخرجت أنا بعضها في "الإرواء" (4/ 388-389) ؛ فليراجعها من شاء.
هذا؛ ولعل الحافظ لم يتيسر له الرجوع إلى سند الحديث؛ فاعتمد على قول شيخه الهيثمي في "المجمع" (4/ 59) :
"رواه الطبراني في "الأوسط"، ورجاله ثقات"!
وهذا مع كونه غير مسلم - لما فيه من إهمال الجرح المفسر بالاختلاط عمداً أو سهواً -؛ فإنه لا يعني أن الإسناد قوي، كما سبق التنبيه عليه مراراً.
ومن المحتمل أن ذلك كان بسبب العجلة. ومما يشعر بذلك: أنه لم يسق الحديث بتمامه، بل طرفه الأول، ثم موضع الشاهد منه، فقال:"فذكر السابع منها: وثقب أذنه". فهذا خطأ ظاهر فإنه الرابع منها، ولا تعليل له إلا العجلة، والله أعلم.