المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : شبهات حول السيرة... متجدد


بلعاوي
25-03-2011, 06:34 PM
بسم الله الرحمن الرحيم




إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ونثني عليه الخير كله، ونشكره ولا نكفره، ونخلع ونترك من يكفره. ونصلي ونسلم على خاتم رسله وأفضل أنبيائه وخيرته من خلقه محمد بن عبد الله، صلى الله عليه وعلى أصحابه وأزواجه وأتباعه بإحسانٍ إلى يوم الدين, وسلم تسليماً كثيراً.
شبهات حول السيرة

تحويل القبلة
ظل المسلمون طيلة العهد المكّي يتوجّهون في صلاتهم إلى بيت المقدس ؛ امتثالاً لأمر الله سبحانه وتعالى ، الذي أمر باستقبالها ، وجعلها قبلةً للصلاة .
وفي تلك الأثناء كان رسول الله – صلى الله عليه وسلم – يمتثل الحكم الإلهي وفي فؤاده أمنية كبيرة طالما ظلّت تراوده ، وتتمثّل في التوجّه إلى الكعبة بدلاً من بيت المقدس ، ذلك لأنها قبلة أبيه إبراهيم عليه السلام وهو أولى الناس به ، وأوّل بيتٍ وضع للناس للناس ، ولحرصه على أن تتميّز الأمة الإسلامية في عبادتها عن غيرها من الأمم التي حرّفت وبدّلت ويدلّ على ذلك قول البراء بن عازب رضي الله عنه : " وكان يحب أن يوجّه إلى الكعبة " رواه البخاري (1) .
وما كان لرسول الله – صلى الله عليه وسلم – وهو العبد المأمور أن يخالف أمر ربّه ، بيد أنه استطاع الجمع بين رغبته في التوجّه إلى الكعبة وعدم مخالفة الأمر بالتوجّه إلى بيت المقدس بأن يصلّي أمام الكعبة ولكن متّجها إلى الشمال ، كما يدلّ عليه الحديث الذي رواه ابن عباس رضي الله عنه حيث قال : " كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي وهو بمكة نحو بيت المقدس والكعبة بين يديه " رواه أحمد . (2)
ثم أذن الله بالهجرة ، ووصل المسلمون إلى المدينة ، وبُنيت المساجد ، وشرع الأذان ، والنبي - صلى الله عليه وسلم -لم ينس حبّه الأوّل للكعبة ، ويحزنه ألا يستطيع استقبال القبلتين جميعاً كما كان يفعل في مكّة ، وكان شأنه بين أن يخفض رأسه خضوعاً لأمر ربّه وأن يرفعه أملاً في إجابة دعوته ، ويصف القرآن الكريم حال النبي – صلى الله عليه وسلم – بقوله : ** قد نرى تقلب وجهك في السماء ** ( البقرة : 144 ) .
وفي منتصف شعبان ، وبعد مرور ستة عشر شهراً من استقبال بيت المقدس ، نزل جبريل عليه السلام بالوحي إلى النبي – صلى الله عليه وسلم – ليزفّ البشرى بالتوجّه إلى جهة الكعبة ، قال تعالى :
** فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره ** ( البقرة : 144 ) .
ويحدّث الصحابي الجليل البراء بن عازب رضي الله عنه ، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان أول ما قدم المدينة نزل على أخواله من الأنصار ، وأنه صلى قبل بيت المقدس ستة عشر شهرا أو سبعة عشر شهرا ، وكان يعجبه أن تكون قبلته قِبَل البيت ، وأنه صلّى - أول صلاة صلاها - صلاة العصر ، وصلى معه قوم ، فخرج رجل ممن صلى معه فمر على أهل مسجد وهم راكعون ، فقال : أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قِبَل مكة فداروا كما هم قِبَل البيت ، رواه البخاري . (3)

وعلى الرغم من انتشار الخبر وذيوعه ، إلا أنّه تأخّر عن أهل قباء حتى صلاة الصبح ، فجاء إليهم رجل فقال : " أنزل الله على النبي - صلى الله عليه وسلم - قرآنا أن يستقبل الكعبة فاستقبِلُوها "، فتوجهوا إلى الكعبة ، رواه البخاري (4).
ولأنّ نسخ الأحكام لم يكن معهوداّ عند المسلمين من قبل ، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما : "... فأول ما نسخ من القرآن القبلة " ، رواه النسائي (5) ، لذلك كرّر الله الأمر بها تأكيداً وتقريراً ثلاث مرّات :

الأولى في قوله تعالى :
** فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره ** ( البقرة : 144 )
والثانية في قوله تعالى :
** ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ** ( البقرة : 149 )

والثالثة في قوله تعالى :
** ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم ** ( البقرة : 150 ) .
وقد تباينت ردود أفعل الناس تجاه هذا الحادث غير المألوف ، أما المؤمنين فلم يترددوا لحظة عن التحوّل طاعةً لله ورسوله ، فامتدحهم الله تعالى ، وبيّن لهم أن هذه الحادثة إنما كانت اختبارا للناس وامتحاناً لهم كما قال تعالى :
** وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله ** ( البقرة : 143 ) .
وأظهر بعض المسلمين القلق على من لم يكتب الله له شرف الصلاة إلى الكعبة ممن مات قبلهم ، وخافوا من حبوط أعمالهم ، وقالوا : يا رسول الله كيف بإخواننا الذين ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس ، ؟ فأنزل الله ** وما كان الله ليضيع إيمانكم ** ( البقرة : 143 ) - يعني صلاتكم - رواه الترمذي وأصله في الصحيح (6) .
وأما اليهود فقد عابوا على المسلمين رجوعهم عن بيت المقدس إلى الكعبة ، وقابلوا ذلك بالسخرية والاستهجان ، واستغلّوا ذلك الحدث بدهاءٍ ليمرّروا من خلاله الشكوك والتساؤلات طعناً في الشريعة وتعميةً لحقائقها ، وقد حذّر الله سبحانه وتعالى المسلمين وأخبرهم بموقف اليهود قبل وقوعه فقال : ** سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ** ( البقرة : 142 ) .
وهكذا تحقّق للمسلمين فضل التوجّه إلى القبلتين جميعاً ، واستطاعوا أن يجتازوا هذا الامتحان الإلهي ، وبذلك نالوا شهادة الله : ** وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا ** ( البقرة : 143 ) ، وكان ذلك التحوّل إيذاناً بنهاية الشرك وسقوط رايته ، وأصبحت الكعبة قبلةً للمسلمين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها .




(1) الراوي: البراء بن عازب المحدث: البخاري (http://www.dorar.net/mhd/256) - المصدر: صحيح البخاري (http://www.dorar.net/book/6216&ajax=1) - الصفحة أو الرقم: 7252 خلاصة حكم المحدث: [صحيح]
(2) الراوي: عبدالله بن عباس المحدث: الهيثمي (http://www.dorar.net/mhd/807) - المصدر: مجمع الزوائد (http://www.dorar.net/book/13380&ajax=1) - الصفحة أو الرقم: 2/15 خلاصة حكم المحدث: رجاله رجال الصحيح
(3) الراوي: البراء بن عازب المحدث: البخاري (http://www.dorar.net/mhd/256) - المصدر: صحيح البخاري (http://www.dorar.net/book/6216&ajax=1) - الصفحة أو الرقم: 40 خلاصة حكم المحدث: [صحيح]
(4) الراوي: عبدالله بن عمر المحدث: البخاري (http://www.dorar.net/mhd/256) - المصدر: صحيح البخاري (http://www.dorar.net/book/6216&ajax=1) - الصفحة أو الرقم: 4488 خلاصة حكم المحدث: [صحيح]
(5) الراوي: - المحدث: الألباني (http://www.dorar.net/mhd/1420) - المصدر: صحيح النسائي (http://www.dorar.net/book/13561&ajax=1) - الصفحة أو الرقم: 3556 خلاصة حكم المحدث: حسن صحيح
(6) الراوي: عبدالله بن عباس المحدث: الترمذي (http://www.dorar.net/mhd/279) - المصدر: سنن الترمذي (http://www.dorar.net/book/13509&ajax=1) - الصفحة أو الرقم: 2964 خلاصة حكم المحدث: حسن صحيح

يتبع

إلهام
25-03-2011, 07:59 PM
بارك الله في جهودك اخي بلعاوي
تم نقله للقسم المناسب

بلعاوي
26-03-2011, 10:42 AM
بارك الله في جهودك اخي بلعاوي
تم نقله للقسم المناسب


وبكم بارك الرحمن

اشكر لكم مروركم وتعقيبكم الطيب المبارك

اتعبتني دنياي
26-03-2011, 10:58 AM
جزاك الله خير

بلعاوي
26-03-2011, 11:02 AM
شبهات حول حديث مارية القبطية والإفك عليها


عظّمت المدرسة العقلية دور العقل وغلت فيه ، حتى ألبسته ثوباً لا يتناسب مع حجمه ومداركه ، بل إنك لترى من تقديس أصحاب تلك المدرسة للعقل أنهم جعلوه حكما على نصوص الوحي ، وميزاناً مجرّداً لقبول الأحاديث وردها .
وكان من ثمرات هذه الطريقة العقيمة في التعامل مع الوحي ، أن قاموا برد أحاديث اتفق العلماء على صحتها ، بدعوى مصادمتها للبراهين العقلية، أو معارضتها للحقائق الشرعية.
وإذا استعرضنا تلك الأحاديث التي تناولوها بالطعن والتجريح، وجدنا منها حديثاً له علاقة مباشرة بحدث من أحداث السيرة النبوية ، وهو الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه و أحمد في مسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه، أن رجلاً كان يُتهم بأم ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ل علي : ( اذهب فاضرب عنقه ) ، فأتاه علي رضي الله عنه ، فإذا هو في ركيٌّ – أي بئر - يتبرّد فيها ، فقال له علي : أخرج ، فناوله يده فأخرجه ، فإذا هو مجبوب ليس له ذكر ، فكفّ عليٌّ عنه ، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : ( يا رسول الله ، إنه لمجبوب ماله ذكر ) .
وللحديث لفظ آخر رواه البزار في مسنده عن علي رضي الله عنه قال : كثُر على مارية أم إبراهيم رضي الله عنها في قبطيٍّ ابن عم لها ، كان يزورها ويختلف إليها ، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( خذ هذا السيف فانطلق ، فإن وجدته عندها فاقتله ) ، قلت : يا رسول الله ، أكون في أمرك إذا أرسلتني كالسكة المحماة ؟ لا يثنيني شيء حتى أمضي لما أمرتني به ؟ أم الشاهد يرى ما لا يرى الغائب ؟ ، فقال : ( بل الشاهد يرى ما لا يرى الغائب ) ، فأقبلت متوشح السيف ، فوجدته عندها ، فاخترطّت السيف ، فلما رآني أقبلت نحوه تخوّف أنني أريده ، فأتى نخلة فرقى فيها ، ثم رمى بنفسه على قفاه ، ثم شغر برجله ، فإذا به أجبُّ أمسح ، ما له قليل ولا كثير فغمدت السيف ثم أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرته فقال : ( الحمد لله الذي يصرف عنّا أهل البيت ) .
لقد قال من طعن في الحديث : كيف يأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتله دون أن يتحقق عنده ذلك الأمر لا بوحي ولا بعلم صحيح ولا ببينة ولا بإقرار ،وهذا يخالف ما تقرّر في الشرع من وجوب التحرّي لاسيما في مثل هذه القضية الحساسة ؟ ثم كيف يأمر عليه الصلاة والسلام بقتله دون أن يسمع منه دفاعه عن نفسه ؟ وكيف يكون الحكم بالقتل ، والقضية متعلقة بالزنا ، وحد الزاني الرجم أو الجلد؟ ، وقد أظهر الله تعالى براءته بعد ذلك بيقين لا شك فيه ، وكيف يأمر عليه السلام بقتله ولا يأمر بقتلها والأمر بينه وبينها مشترك ؟ .
ثم قالوا : هل يسوغ أن نتقبل هذه الرواية التي تطعن في بيت النبوة ؟ ولماذا لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل صفوان بن المعطل في قضية عائشة رضي الله عنهما على الرغم من تشابه القصتين ؟ ثم إن هناك شبهة أن يكون المتن مضطرباً ، فإن بعض الروايات ذكرت أن مأبوراً - الغلام المذكور في القصّة - قد جاء خصياً من مصر ، وبعضها يثبت أنه اختصى بعد قدومه بلاد العرب ، وبعضها يحكي أن الذي ذهب لقتله هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، وأخرى تنسب ذلك ل علي رضي الله عنه ، وبعضها يثبت أن عليا رضي الله عنه وجده عند بئر وأخرى تثبت أنه وجده فوق نخلة ، وبعضها يحكي أن مأبوراً هذا ابن عم للسيدة مارية رضي الله عنها ، وبعضها يشير إلى كونه ليس بذي قرابة لها ، ثم يقرر الإمام ابن الجوزي في " المنتظم " أنه أخ لها وأنه شيخ كبير.
وأخيراً قالوا : إن في الحديث مخالفة لحكم الملاعنة إن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد شك في نسبة إبراهيم كما جاء في بعض الروايات .
والحق أن هذه الاعتراضات يشوبها سوء فهم لمعطيات هذه القصة ، والذي أدّى بدوره إلى مسارعتهم في تكذيبها والطعن في صحّتها ، ولو أنهم أعطوا لأنفسهم فرصة للتأمل والدراسة لما تعثّرت عقولهم في قبول هذا الحديث ولا قاموا بردّه .
وينبغي أن نتذكّر أولاً أن أصل القصة في صحيح مسلم ، وعليه فلا يمكن القدح في صحتها بمجرد الشك والظن ؛ لأننا نعلم دقة الإمام مسلم رحمه الله في اختيار أحاديث صحيحه ، ولأن الأصل عدم الطعن في أحاديث الصحيحين بلا بيّنة ، ولذلك يقول الإمام ابن القيم في معرض كلامه عن هذا الحديث : " ليس في إسناده من يتعلق عليه " .
وأما الجواب على ما استشكلوه ، فهو بما يأتي :
أولا : لو نظرنا إلى الحكم الذي أصدره النبي صلى الله عليه وسلم في حق هذا الرجل ، لوجدنا أنه ليس له علاقة بالزنا ، لأن هذا الحكم يختلف عن حد الزنا من نواحٍ عدة ، فهو يختلف معه في نوع العقوبة ، فحدّ الزنا في الشرع على الحرّ الرجم أو الجلد ، وعلى العبد النصف من ذلك ، ثم إن الزنا يتطلّب وجود أربعة شهود أو إقرار معتبر ، بخلاف الحكم الذي أصدره النبي صلى الله عليه وسلم هنا .
ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : " ولم يأمر بإقامة حدّ الزنى ؛ لأن حدّ الزنى ليس هو ضرب الرقبة ، بل إن كان محصنا رُجم ، وإن كان غير محصن جُلد ، ولا يقام عليه الحدّ إلا بأربعة شهداء ، أو بالإقرار المعتبر " ، فعُلم بذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتله لسبب آخر .
وقد اختلف العلماء في ذلك السبب ، فقال بعضهم : أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتله لما انتهكه من حرمته ، ولما لحقه من الأذى في ذلك ، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم علّق الحكم بقتله على وجوده عندها فقال : ( فإن وجدته عندها فاقتله ) ، وهذه بيّنة على تحقّق الإيذاء .
ومن الضروري أن نُشير إلى أن هذا الحكم له نظائره في السنة ، فقد أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دم امرأة يهودية كانت تشتمه كما رواه الإمام أبوداود ، وكذلك أهدر دم كعب بن الأشرف وأمر بقتله ، وعليه يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بقتله تعزيراً له ، وصدور مثل هذا الحكم يكون بمقتضى نبوّته أولا ، وإمامته ثانياً .
وفي قصّتنا التي بين أيدينا تبيّن أن الرجل مجبوب الذكر ، فكان ذلك قادحاً في صحّة البيّنة ، وعُلم أن المفسدة مأمونة منه فكفّ علي رضي الله عنه عن قتله .
هذا ، وقد ذكر العلماء وجهاً آخر ، وحاصله أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يُرد حقيقة الأمر بقتله ، وإنما أراد إظهار براءة الرجل للناس ، وإشاعة الحق وتجليته ، ولا أدلّ على ذلك من قوله عليه الصلاة والسلام : : ( بل الشاهد يرى ما لا يرى الغائب ) ، ولو كان النبي صلى الله عليه وسلّم قصد حقيقة القتل ما جاز لعليٍّ رضي الله عنه أن يستبطيء تنفيذ الحكم .
وشبيهٌ بهذا ما رواه الإمام البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( كانت امرأتان معهما ابناهما ، جاء الذئب فذهب بابن إحداهما ، فقالت صاحبتها : إنما ذهب بابنك ، وقالت الأخرى : إنما ذهب بابنك ، فتحاكمتا إلى داود عليه السلام ، فقضى به للكبرى ، فخرجتا على سليمان بن داود عليه السلام ، فأخبرتاه ، فقال : ائتوني بالسكين أشقه بينهما ، فقالت الصغرى : لا تفعل يرحمك الله ، هو ابنها . فقضى به للصغرى ) ، فهنا لم يقصد نبي الله سليمان شقّ الصبي حقيقة ، ولكنه أراد إظهار الحق في هذه المسألة .
ويتبيّن من كل ما سبق أن الاعتراضات التي ذكروها من انعدام البيّنة والشهود ، واقتصار الحكم على الغلام دون الجارية ، وعدم الاستماع إلى دفاع الغلام عن نفسه ، هي اعتراضات ليست في محلّها ، لأنها كانت مبنيّة على اعتبار أن الحكم حد زنا ، والأمر خلاف ذلك .
ثانياً : أما الجواب على قولهم : " ولماذا لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل صفوان بن المعطل في قضية عائشة رضي الله عنهما على الرغم من تشابه القصتين ؟ " فيقال : هذا قياس مع الفارق ، إذ من المعلوم أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يبرّيء النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه في كلتا الحالتين ، و عائشة رضي الله عنها ، لم يكن منها ولد ، فكان نزول براءتها من السماء كافياً في تبرئتها من قالة السوء .
بينما يختلف الحال مع مارية رضي الله عنها ، فقد رُزق النبي صلى الله عليه وسلم منها بإبراهيم رضي الله عنه ، فكان من الحكمة الإلهية أن تكون تبرئتها بالمشاهدة لا بالغيب ، ولذلك قال علي رضي الله عنه كما في رواية البزار : " : يا رسول الله ، أكون في أمرك إذا أرسلتني كالسكة المحماة ؟ لا يثنيني شيء حتى أمضي لما أمرتني به ؟ أم الشاهد يرى ما لا يرى الغائب ؟ ، فقال : ( بل الشاهد يرى ما لا يرى الغائب ) .
ومن هنا وقف الناس على براءتها بأمر حسي مشاهد ، مناسب لمقتضيات القصّة وأطرافها.
ثالثا : وأما قولهم : " هل يسوغ أن نتقبل هذه الرواية التي تطعن في بيت النبوة ؟ " ، فإننا لا نسلّم بأن فيها مطعناً في بيت النبوة ، لأن مارية رضي الله عنها لا تدخل في جملة أهل بيته صلى الله عليه وسلم ، فإن أهل بيته لا يشمل إماءه كما هو واضح من سياق قوله تعالى : ** وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ** ( الأحزاب : 33 ) ، فالآية خطابٌ لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم ، كما أن أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بينهم صفة القرابة النسبيّة به ، وهذا لا يتحقّق في إماء النبي صلى الله عليه وسلم .
وإذا كنّا قد قبلنا الروايات التي تتحدّث عن حادثة الإفك في حق أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ، مع أنها ولا شك من آل بيت النبوّة، فلماذا نرد الروايات الأخرى بحجج واهية لا تصمد أمام البحث العلميّ؟ مع أن الجامع بين كل هذه الروايات أنها قصص تتعلق بشخص النبي صلى الله عليه وسلم ومن حوله ، وقد ثبت بطلان ما اشتملت عليه تلك القصص من الإفك في حق أم المؤمنين عائشة أو أمة النبي صلى الله عليه وسلم مارية ، مما يدلّ على أن رد الحديث الذي بين أيدينا ليس له وجهٌ صحيح .

أما إن كان المقصود هو استنكار دخول الرجل على مارية ، فمثل هذا الاعتراض يردّه بيان الحديث لقرابتهما ، فمن الطبيعي أن تأنس له ويتعهّدها بالماء والحطب ، وقد أشارت بعض الروايات إلى ذلك ، فلا يكون مجرّد الدخول عليها أمراً مستقبحاً .
رابعا: وأما ما ذكروه من اضطراب المتن فليس بصحيح ، فالظاهر من الروايات أن المقوقس أهدى النبي صلى الله عليه وسلم غلاماً خصيّاً ، أما رواية اختصائه بعد قدومه لبلاد العرب فقد ذكرها الهيثمي في مجمعه وعزاها للطبراني في معجمه الكبير ، وذكرها الحافظ ابن حجر في الإصابة عنه ، وفيها هانيء بن المتوكل ، قال عنه الإمام الهيثمي : ضعيف ، وقال عنه الإمام أبو حاتم البستي : " كان يدخل عليه لما كبر فيجيب ، فكثرت المناكير في روايته ، فلا يجوز الاحتجاج به بحال " .
وأما ما يُحكى من أن الذي ذهب لقتل الرجل هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه فهي في الرواية السابقة التي تقدّم بيان ضعفها .
وبالنسبة إلى اختلاف الروايات في صلة قرابة هذا الغلام من مارية رضي الله عنها ، فالثابت كما في رواية البزار أنه ابن عمّها ، أما ما ذكره ابن سعد في الطبقات أنه أخوها ووصفه بكبر سنه ، فهي رواية مرسلة ، لأن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة تابعي من الطبقة الثالثة .
ويظلّ عندنا الاختلاف في المكان الذي وجد فيه علي رضي الله عنه الرجل ، فرواية الإمام مسلم تثبت أنه كان في البئر يتبرّد ، وهي أصح من الرواية التي ذكرها الإمام البزار ، وسواء أكان الرجل في البئر أم عند النخلة فإن القدر المتفق عليه بين الروايتين هو التأكد من براءة مارية ، وهذا هو القدر الذي يعنينا ، كما أن الاختلاف المذكور لا يتناول أصل القصة وصلبها، فلا يُعدّ اضطراباً قادحاً .
خامسا : وأما نسبتهم الشك للنبي صلى الله عليه وسلم في ثبوت نسبة إبراهيم إليه ، فهو مبنيٌّ على رواية مردودة جاءت في سنن البيهقي وعند الهيثمي رحمهما الله ، ونصّها : " لما ولد إبراهيم بن النبي صلى الله عليه وسلم من مارية جاريته كاد يقع في نفس النبي صلى الله عليه وسلم منه ، حتى أتاه جبريل عليه السلام فقال : السلام عليك أبا إبراهيم " .
وآفة هذه الرواية ابن لهيعة وهو ضعيف قد اختلط ، والرواي عنه ليس من العبادلة الذين رووا أحاديث ابن لهيعة قبل اختلاطه ، ثم إن فيها اضطراباً في المتن ، فبعضها ذكر أن الشك كان قبل حادثة مأبور ، وبعضها جعلته بعدها ، مما يزيد اليقين بعدم ثبوت هذه الرواية ، وحيث لم يكن لهم مستند في حصول الشك غير هذا الحديث – لاسيما وأن سياق القصة فيما صح عندنا لم يذكر ذلك – فلايجوز لأحد أن ينسب حصول الشك للنبي صلى الله عليه وسلم في ولده .
سادسا : ما ذكروه من مخالفة الحديث لحكم الملاعنة فليس بصحيح ، فقد اتفق العلماء على أن حكم اللعان لا يكون إلا بين الزوج وزوجته ، واعتبروا اللعان من خصائص عقد النكاح ، يقول الشيخ زكريا بن محمد الأنصاري عند شرحه للمذهب الشافعي : " ( الشرط الثاني الزوجية ) فلا لعان لأجنبي .....ومن الأجنبي السيد مع أمته " .
وقال صاحب " الفواكه الدواني " المالكي : " واحترز بالزوجين عن السيد مع أمته " ، وعند الحنفية ذكر الإمام ابن نجيم الحنفي : " وأما الثالث – أي من شروط اللعان - فالزوجية بينهما – " ، وعند الحنابلة قال شارح " غاية المنتهى "في المذهب الحنبلي عند ذكره لشروط اللعان : " كونه بين زوجين ، ولو قبل دخول ، لقوله تعالى : ** والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ** ( النور : 4 ) ، ثم خص الأزواج من عموم هذه الآية بقوله سبحانه وتعالى : ** والذين يرمون أزواجهم ** ( النور : 6 ) ، فيبقى ما عداه على مقتضى العموم.... – إلى أن قال - فلا لعان بقذف أمته " .
كما نقل الإمام ابن عبد البر الإجماع على ذلك فقال : " وأجمع العلماء على أن لا لعان بين الأمة وسيدها " ، ثم إن هذا الأمر مبنيٌّ على ما سبق بيان ضعفه من أن النبي صلى الله عليه وسلم شكّ في نسب ابنه إبراهيم ، وهذا ما لا يصح بحال .
ونخلص مما سبق ، أن كل ما أوردوه من اعتراضات وتشكيكات في هذا الحديث لا يصمد أمام البحث العلمي النزيه ، وإنما هي أوهام عارية عن الصحة ، والله الموفق .

@ كريمة @
27-03-2011, 06:55 PM
بارك الله فيك وجزاك الله كل خير

بلعاوي
27-03-2011, 07:45 PM
جزاك الله خير

بارك الله فيك وجزاك الله كل خير



ولكم بمثل دعائكم

اشكر لكم مروركم وتعقيبكم الطيب المبارك

بلعاوي
27-03-2011, 07:54 PM
شبهات وردود ....حول تعظيم الحجر الأسود

شنّ أعداء الإسلام حملات واسعة تهدف إلى التشكيك في الشريعة الإسلامية ، وذلك من خلال الطعن في شخص النبي صلى الله عليه وسلّم ، وتناول سيرته بالثلب والتجريح تارة ، والكذب والتدليس تارة أخرى .
واليوم نجد أنفسنا أمام لون آخر من أساليبهم الملتوية في تشويه هذه السيرة العطرة ، وذلك عن طريق التشكيك في بعض ما جاء في شريعة الإسلام من ممارسات وعبادات ، وتصويرها على غير حقيقتها .
وفي هذا الإطار ، أثارت كتابات المستشرقين ومن سار على منوالهم شبهات حول تقبيل الحجر الأسود ، واعتبروا ذلك نوعاً من الطقوس الوثنية التي سرت إلى الدعوة المحمدية تأثراً منها بالبيئة التي نبعت فيها ، وقد يفسّر بعضهم ذلك بأنه نوعٌ من المجاملة لقوم النبي صلى الله عليه وسلم في أسلوب العبادة السائد بينهم .
ولن نتعرّض لتفسيرهم الأخير هذا لوضوح منابذة رسول الله صلى الله عليه وسلم للشرك والمشركين منذ اللحظة الأولى التي أعلن فيها دعوته ، وسنقتصر على بيان تلبيسهم فيما يتعلق بتعظيم المسلمين للحجر الأسود ، وإظهار وجه الحقيقة في ذلك .
وإذا كان هؤلاء المستشرقون يعدّون تقبيل الحجر الأسود عبادة له من دون الله ، فلابد إذاً أن نبدأ ببيان حقيقة العبادة وماهيّتها .
إن من يعبد شيئا مهما كانت طبيعته فإنه يعتقد أن له سلطة غيبية ينعكس تأثيرها على الواقع ، وبالتالي فإن العابد يتقرّب إلى معبوده رجاء للنفع أو دفعاً للضرّ ، وهو في الوقت ذاته يعتقد أن التقصير في حق هذا المعبود أو ترك عبادته يترتّب عليه حصول الضرر ووقوعه كنوع من العقاب ، ومثل هذا مشاهدٌ حتى في واقع الناس اليوم من أتباع الديانات الوثنية المنتشرة في أرجاء الأرض ، إذ يلاحظ في أتباع تلك الديانات خضوعاً لمعبوداتهم رغبةً في جلب المنافع المختلفة ، أو دفع المضارّ من القحط والجفاف ونحوه ، مع تعلّق قلوبهم بهذا المعبود خشية منه ورهبة من سلطانه .
وهذه السلطة الغيبية قد تكون في نظرهم سلطة ذاتية ، بمعنى أن العابد يرى استقلال معبوده بالنفع والضرّ ، وهذا كالذين يعبدون الشمس والكواكب لاعتقادهم بتأثيرها على نواميس الكون وتسييرها للخلائق ، أو أن تكون السلطة غير ذاتية بأن يعتقد أن معبوده يشكّل واسطة بينه وبين قوّة علوية لها قدرة ذاتية مستقلة في النفع والضرّ ، فيؤدي ذلك إلى عبادته رجاء شفاعته عند من يقدر على النفع والضرّ ، كما هو الحال مع كفار قريش الذين كانوا يعتقدون أن الأصنام والأوثان التي يعبدونها تقربهم إلى الله جلّ وعلا ، وتشفع لهم عنده ، يقول الله عزوجلّ مبينا ذلك : ** والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله ** ( الزمر : 3 ) ، وفي موضع آخر : ** ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله ** ( يونس : 18 ) .
وبناء على ما سبق ، فإن المسلمين لم يعبدوا الحجر الأسود ، لأنهم لا يرون أن أحداً يملك الضرّ والنفع غير الله تعالى ، فهم ينفون وجود أية سلطة ذاتية في المخلوقات مهما كانت ، كما أنهم يرون أن علاقة المخلوق بالخالق علاقة مباشرة ليس فيها وسيط ، وأن العباد لا يحتاجون إلى شفيعٌ يقصدونه بالتقرّب دون الله عزوجل ، بل إنهم يعدّون ذلك من الشرك الأكبر المخرج من ملة الإسلام ، لأنهم يرون أن العبادات لا يجوز صرفها لأي مخلوق ، سواء أكان ملكاً مقرّباً أم نبيّاً مرسلاً ، فضلاً عن كونه حجراً لا يضرّ ولا ينفع .
ويقرّر ذلك الصحابيّ الجليل عمر بن الخطاب في مقولته الشهيرة : " إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك " ، فقد أراد أن يبيّن للناس أن هذا الفعل هو محض اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم ، وليس لأن الحجر ينفع أو يضرّ ، وعليه فإنه لا قدسية لأحجار الكعبة بذاتها ، وإنما اكتسب الحجر الأسود هذه المزية لأمر الله تعالى بتقبيله ، ولو لم يرد ذلك الأمر لم يكن لأحد أن يقوم بتقديسه أو تقبيله .
ثم إن رحى العبادة تدور على قضيّتين أساسيّتين :
تمام المحبة مع غاية الذلّ والخضوع ، فمن أحبّ شيئاً ولم يخضع له فليس بعابد له ، ومن خضع لشيء دون أن يحبّه فهو كذلك ليس بعابد له ، ومعلوم أن تقبيل الحجر الأسود هو فعلٌ مجردٌ من الخضوع والذلّ لذلك الحجر .
يضاف إلى ما سبق ، أن المسلم يعتقد فضيلة خاصة في الركن اليماني كما يعتقد فضيلة الحجر الأسود ، فقد ورد في مسند الإمام أحمد عن عبدالله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إن مسح الركن اليماني والركن الأسود يحط الخطايا حطاً ) ومع ذلك لا يرى المسلم مشروعيّة تقبيل الركن اليماني ، وإن كان يفعله بعض جهّال المسلمين.
ومن المناسب أن نقول : إن من يعبد شيئا فلا شكّ أنه يرى في معبوده أنه أعلى منه وأفضل منه ؛ لأن العابد لا يعبد من يرى أنه مثله أو أدنى منه منزلةً وقدراً ، ونحن نعلم أن حرمة المؤمن أعظم من حرمة الكعبة ، بل أعظم من حرمة الدنيا بأسرها ، كما جاء في الحديث الذي رواه أصحاب السنن عدا أبي داود عن عبدالله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل رجل مسلم ) ، وجاء عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال في الكعبة : " ما أعظمك وأعظم حرمتك والمؤمن أعظم حرمة عند الله منك " ، فما سبق يبيّن لنا نظرة الشرع للمسلم في كونه أعظم حرمةً من الكعبة بما فيها الحجر الأسود ، فكيف يصحّ أن يقال إن المسلمين يعبدون هذا الحجر ؟!!.
ولنقف قليلاً لنتدبّر ، ألم يكن العرب في جاهليّتهم يتخذون العديد من الآلهة من مختلف الأشياء ، وهم مع ذلك لم يتخذوا الحجر الأسود إلها من دون الله ، ولكنهم جعلوا له حرمة ومكانة باعتباره من البقايا الموروثة للكعبة التي بناها إبراهيم و إسماعيل عليهما السلام ، فإذا كان هذا حال العرب في جاهليّتهم بمثل هذا الوضوح ، فأين عقول المستشرقين عندما نسبوا ذلك إلى المسلمين ؟! .
وفيما تقدّم كفاية لبيان ضحالة مثل هذه الأفكار .
والله الموفّق .

بلعاوي
28-03-2011, 06:41 AM
شبهات حول أمّيّة النبي صلى الله عليه وسلم

اقتضت إرادة الله تعالى أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أمّيّا ً ، حتى صارت تلك الصفة من خصائصه ، ولعل الحكمة من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان يحسن القراءة والكتابة ، لوجد الكفار في ذلك منفذاً للطعن في نبوته ، أو الريبة برسالته ، وقد جاء تصوير هذا المعنى في قوله تعالى : ** وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون ** ( العنكبوت : 48 ) .
وفي هذا المقام نجد محاولة جديدة لطمس الحقائق وتزوير الأحداث ، ويتمثل ذلك في إنكار بعض المستشرقين ما استفاضت شهرته من إثبات أمّيّة النبي صلى الله عليه وسلم ، متغافلين عن نصوص الوحيين الصريحة في ذلك ، ثم ساقوا لتأييد أطروحتهم جملة من الأدلة مستصحبين معهم أسلوبهم الشهير في تحريف النصوص وليّ أعناقها ، واستنباط ما لا يدل عليه النص أبدا لا بمنطوقه ولا بمفهومه ، ولا يقف الأمر عند هذا الحد ، بل إننا نجد منهم اللجوء إلى الكذب الصراح متى ما كان ذلك موصلا إلى هدفهم من التضليل والتشويش .
وانطلاقاً من رغبتنا في بيان بطلان هذا الادعاء وبيان زيفه ، فإننا سوف نورد ما استدلوا به في إنكار أمّيّته صلى الله عليه وسلم ، ثم نقوم بمناقشته وإظهار وجه الحقيقة فيه .
كان أول ما استدلوا به هو ما رواه الإمام البخاري في قصّة الحديبية عن البراء رضي الله عنه قال : " لما اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة ، أبى أهل مكة أن يدعوه يدخل مكة حتى قاضاهم على أن يقيم بها ثلاثة أيام ، فلما كتبوا الكتاب كتبوا : هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله . قالوا : لا نقر لك بهذا ، لو نعلم أنك رسول الله ما منعناك شيئاً ، ولكن أنت محمد بن عبد الله . فقال : ( أنا رسول الله ، وأنا محمد بن عبد الله ) . ثم قال لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه : ( امح رسول الله ) ، قال علي : لا والله لا أمحوك أبدا ، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب وليس يحسن يكتب ، فكتب : هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله ، لا يدخل مكة السلاح إلا السيف في القراب ".
قالوا : لقد نصّت الرواية على مباشرة النبي صلى الله عليه وسلم لكتابة ما نصّه : " هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله " ، ومادامت الكتابة قد ثبتت عنه فلا شك أنه كان يحسن القراءة من باب أولى ، لأن القراءة فرعٌ عن الكتابة . وهذه الشبهة تُعدّ من أقوى شبهاتهم .


والجواب على هذه الشبهة فيما يلي :
أولاً : لا نسلّم بأن الرواية السابقة جاء فيها التصريح بمباشرة النبي صلى الله عليه وسلم للكتابة ، بل هي محتملة لأمرين : أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم هو المباشر ، أو أن يكون علي رضي الله عنه هو الذي قام بالمباشرة ، وتكون نسبة الكتابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم مجازيةً باعتبار أنه هو الآمر بالكتابة ، ونظير ذلك قول الصحابي : " ونقش النبي صلى الله عليه وسلم في خاتمه : محمد رسول الله " أي أمر بنقشه ، وإذا أردنا معرفة رجحان أي الاحتمالين ، فإنه يجب علينا العودة إلى مرويّات الحديث وطرقه .
لقد روى هذا الحديث المسور بن مخرمة و مروان و أنس بن مالك رضي الله عنهم أجمعين ، واتفقت تلك الروايات كلها على أمر النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بالكتابة ، فقد جاء في البخاري عن المسور بن مخرمة و مروان يصدق كل واحد منهما حديث صاحبه قالا : " ..فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( والله إني لرسول الله وإن كذبتموني ، اكتب محمد بن عبد الله ) " ، وكذلك قال أنس بن مالك رضي الله عنه في صحيح مسلم ما نصّه : " ..فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( اكتب من محمد بن عبد الله ) ".
أما رواية البراء رضي الله عنه ، فنلاحظ أن الرواة الذين نقلوها ، اقتصروا على بعض الألفاظ دون بعض ، ومن هنا حصل اللبس والإيهام في هذه الرواية .
فرواية عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه ذكرت : " ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه : ( امح رسول الله ) ، فقال علي : لا والله لا أمحوك أبدا ، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب وليس يحسن يكتب ، فكتب : هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله " . ورواية إبراهيم بن يوسف بن أبي إسحاق عن أبيه عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه جاء فيها : " فقال لعلي : ( امح رسول الله ) ، فقال علي : والله لا أمحاه أبدا ، قال : ( فأرنيه ) ، قال فأراه إياه ، فمحاه النبي صلى الله عليه وسلم بيده ".
ويضاف إلى روايات البخاري السابقة رواية أخرى مهمة لحديث البراء ، تلك الرواية التي أوردها ابن حبان في صحيحه عن محمد بن عثمان العجلي قال : حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال : " فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب وليس يحسن يكتب فأمر فكتب مكان رسول الله محمداً ، فكتب هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله " الحديث .
ونخلص من مجموع تلك الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر علياً رضي الله عنه أن يمحو كلمة : ( رسول الله ) ، فرفض عليٌّ ذلك ، فطلب منه أن يريه مكانها ، فمحاها بيده ، ثم أمره بكتابة لفظة ( بن عبدالله ) ، وهذا هو مقتضى الروايات .
ثم إننا نقول : إن رواية البخاري التي ذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم : (فأرنيه ) ، فيها إشارة واضحة إلى احتياج النبي صلى الله عليه وسلم إلى علي كي يرشده إلى مكان الكلمة ، مما يدل بوضوح على عدم معرفته للقراءة أصلا ، ويضاف إلى ذلك أن المشرك الذي تفاوض مع النبي صلى الله عليه وسلم لو رآه يكتب شيئا بيده في تلك الحادثة لنقلها إلى كفّار قريش ، فقد كانوا يبحثون عن أي شيء يجعلونه مستمسكاً لهم في ارتيابهم ، فلما لم يُنقل لنا ذلك دلّ على عدم وقوعه أصلاً .
ولكن دعنا نفترض أن المباشر للكتابة هو النبي صلى الله عليه وسلم ، فهل يخرجه ذلك عن أميته ؟ يجيب الإمام الذهبي فيقول : " ما المانع من تعلم النبي صلى الله عليه وسلم كتابة اسمه واسم أبيه مع فرط ذكائه وقوة فهمه ودوام مجالسته لمن يكتب بين يديه الوحي والكتب إلى ملوك الطوائف " ، فمعرفة النبي صلى الله عليه وسلم لطريقة كتابة اسمه واسم أبيه لا يخرجه عن كونه أمّياً كما هو ظاهر ، فإن غير الأميّ يحسن كل كتابة وكل قراءة ، لا بعضاً منها .


وأما شبهتهم الثانية : فهي ما رواه الإمام البيهقي عن عون بن عبد الله عن أبيه قال : " ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كتب – وفي رواية : حتى قرأ وكتب – ".
والجواب عن هذه الشبهة أن الحديث ضعيف ، فقد قال الإمام البيهقي نفسه : " ..فهذا حديث منقطع ، وفي رواته جماعة من الضعفاء والمجهولين " . وقال الإمام الطبراني : " هذا حديث منكر ، وقال أبو عقيل : ضعيف " . والحديث ذكره الإمام السيوطي في الموضوعات .
ومن استدلالاتهم على نفي أمّيّته ما ذكروه أن العباس بن عبدالمطلب قال عندما سأله اليهودي : هل كتب النبي صلى الله عليه وسلم بيده؟ فقال : فأردت أن أقول نعم ، فخشيت من أبي سفيان أن يكذبني ويردّ علي، فقلت: لا يكتب ، فوثب الحبر وترك رداءه وقال: ذبحت يهود وقتلت يهود " .
وما ذكروه يتضمّن تدليساً فاحشاً ، وكذباً واضحاً ، يتّضح عند العودة إلى الرواية في مصادرها ، فقد روى هذه القصة البيهقي في " دلائل النبوة "، وذكرها ابن كثير في " البداية والنهاية " بسندها ، وموضع التدليس عند قوله : " فقال الحبر اليهودي : هل كتب بيده ؟ ، قال العباس : فظننت أنه خير له أن يكتب بيده ، فأردت أن أقولها ، ثم ذكرت مكان أبي سفيان أنه مكذبي ورادٌّ عليّ ، فقلت : لا يكتب . فوثب الحبر وترك رداءه وقال : ذبحت يهود وقتلت يهود " ، وبهذا يظهر أن أميّة النبي صلى الله عليه وسلم كانت أمراً مشتهراً يعرفها القاصي والداني من قومه .
ثم ننتقل إلى دليل آخر من أدلتهم ، وهو الحديث الذي رواه ابن ماجة بسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( رأيت ليلة أسرى بي على باب الجنة مكتوباً : الصدقة بعشر أمثالها ، والقرض بثمانية عشر ، فقلت : يا جبريل ، ما بال القرض أفضل من الصدقة ؟ . قال : لأن السائل يسأل وعنده ، والمستقرض لا يستقرض إلا من حاجة ) ، قالوا : والقدرة على القراءة فرع الكتابة .
لكن ما استدلوا به لا يصلح للاحتجاج ، لأن الحديث ضعيف جدا ، وآفته خالد بن يزيد بن عبد الرحمن بن أبي مالك ، قال عنه الحافظ ابن حجر في التقريب : " ضعيف مع كونه كان فقيها ، وقد اتهمه يحي بن معين " . وسئل عنه أبو زرعة فقال : " يروي أحاديث مناكير " .
ولئن صح الحديث ، فليس فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم باشر القراءة بنفسه ، بل واضحٌ من سياق الحديث أن جبريل عليه السلام كان بصحبته في الجنة ، ثم إن حادثة الإسراء والمعراج في جملتها أمرٌ خارق للعادة ، لا يُقاس الواقع به ، فكيف يتعجّب مع هذا الأمر الخارق العظيم أن يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم بضع كلمات مكتوبة على باب الجنّة ؟ ، وإذا كانت القراءة تلك حاصلة منه في العالم العلويّ ، وفي مشهد من مشاهد الآخرة – حيث رأى الجنة - ، فمن الذي قال إنه صلى الله عليه وسلم سيكون يوم القيامة على أميّته !! .
ومن المرويّات التي استدل بها المستشرقون ، ما جاء في صحيح مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( الدجال ممسوح العين ، مكتوب بين عينيه : كافر ، ثم تهجاها : ك ف ر ) .
والجواب عن ذلك أن نقول : إن تهجّي الكلمات يشمل نوعين : تهجي الكلمات المسموعة ، وهذا أمر يشترك فيه المتعلم والأميِّ على السواء ، و تهجّي الكلمات المكتوبة ، وهذا لا يقدر عليه إلا من كان يحسن القراءة ، وإذا كان الأمر كذلك فليس في الحديث دلالة على معرفة النبي صلى الله عليه وسلم للقراءة ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نطق الكلمة ثم تهجّاها .
وختاماً ، فإن ما ذكره المستشرقون ومن تبعهم من محاولات للتشكيك في أمّيّة النبي صلى الله عليه وسلم لا يصمد أمام حقيقة هامة ، وهي أن أهل مكة الذين عاشوا معه وعلموا أخباره ، وعرفوا مدخله ومخرجه وصدقه ونزاهته ، قد أقرّوا جميعا بأميّته ، والله الموفّق .

بلعاوي
29-03-2011, 06:30 AM
شبهة اتهامه صلى الله عليه وسلم بحصول التعرّي منه


لا تزال هجمات أعداء الإسلام تتوالى في تزايد مستمر ، وبشكل يؤكد عمق الخطر المحدق بالأمة المسلمة ، ولئن كانت رحى الحرب على المسلمين قد استنزفت من دمائهم وأعراضهم الشيء الكثير ، فإن الحروب المعاصرة اتخذت طابعا مغايراً يرتكز على تزوير التاريخ الإسلامي ، وتشويه حقائقه ، والطعن في رجالاته .

وكان في مقدّمة القضايا التي جُعلت غرضا لسهام المشكّكين ، نبينا الأكرم صلى الله عليه وسلم وسيرته العطرة ، وفي هذا الصدد ذكروا مروياتٍ وحرّفوا معناها ومقصدها ؛ ليوهموا ضعاف الإيمان أنه قد صدر ما ينافي كمال الأدب والأخلاق من رسول الله صلى الله عليه وسلم .
وما ذكروه من الروايات تتناول حادثتين : إحداهما حصلت قبل مبعثه صلى الله عليه وسلّم بخمس سنين – كما هو عند كثير من أهل السير - ، والأخرى حصلت بعد ذلك بكثير ، وتحديدا في المرحلة المدنية ، وحاصل تلك الروايات عندهم أنها تشير إلى حصول التعرّي منه صلى الله عليه وسلم .
أما ما يتعلّق بالحادثة الأولى ، فقد روى البخاري و مسلم أن جابر بن عبد الله حدّث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان ينقل مع قريش الحجارة للكعبة وعليه إزاره ، فقال له العباس عمه : يا ابن أخي ، لو حللت إزارك فجعلت على منكبيك دون الحجارة ، قال : فحله فجعله على منكبيه ، فسقط مغشيا عليه ، فما رؤي بعد ذلك عريانا صلى الله عليه وسلم .


وعند الإمام أحمد بسند قوي عن أبي الطفيل رضي الله عنه ، وفيه : " فبينا النبي صلى الله عليه وسلم يحمل حجارة من أجياد وعليه نمرة ، فضاقت عليه النمرة ، فذهب يضع النمرة على عاتقه فيُرى عورته من صغر النمرة ، فنودي : يا محمد خمّر عورتك ، فلم ير عريانا بعد ذلك .


وبإسناد صحيح عنه : " فبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقل إذ انكشفت عورته – وفي رواية : سوءته أو نمرته - ، فنودي : يا محمد غط عورتك " ذكرها الإمام الذهبي في " سير أعلام النبلاء " جزء السيرة ، والحافظ المقدسي في " الأحاديث المختارة " ، وأشار إليها الحافظ ابن حجر في " الفتح " .




وفي رواية البزار و الطبري بسند حسن لغيره عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال : لما بنت قريش الكعبة ، انفردت رجلين رجلين ينقلون الحجارة ، فكنت أنا وابن أخي ، فجعلنا نأخذ أزرنا فنضعها على مناكبنا ونجعل عليها الحجارة ، فإذا دنونا من الناس لبسنا أزرنا ، فبينما هو أمامي إذ صُرع ، فسعيت وهو شاخص ببصره إلى السماء قال فقلت لابن أخي : ما شأنك ؟ ، قال : ( نُهيت أن أمشي عريانا ) ، قال : فكتمته حتى أظهر الله نبوته .
وعند تأمّل الروايات سابقة الذكر تظهر لنا الحقائق التالية :
أولاً : كان النبي صلى الله عليه وسلم متزراً بنمرة ، والنمرة عند العرب نوع من الكساء يتخذونه إزارا أو رداء ، قال صاحب مختار الصحاح : ((والنَّمِرة أيضا بُردة من صوف تلبسها الأَعراب)) .


ثانياً : كان نقل الحجارة يتم بخروج الرجال مثنى مثنى وليس جماعات ، كما في رواية العباس رضي الله عنه : " لما بنت قريش الكعبة انفردت رجلين رجلين ينقلون الحجارة " ، وبذلك كان نصيب العباس رضي الله عنه أن يكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم .


ثالثاً : أن العباس رضي الله عنه رأى أن حمل تلك الحجارة دون حائل كان يؤذيهم ، فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يتقي أذى هذه الحجارة بوضع الإزار على كتفه ، كما في رواية البخاري : " فقال له العباس عمه : يا ابن أخي ، لو حللت إزارك فجعلت على منكبيك دون الحجارة " .


رابعاً : أن النبي صلى الله عليه وسلم وعمه العباس كانا يعيدان ربط أزرهما إذا دَنَيَا ، وذلك ما أشار إليه قول العباس رضي الله عنه : " فإذا دنونا من الناس لبسنا أزرنا " .


فإذا قمنا باستحضار ما سبق ، فإننا سنتمكّن من تخيّل المشهد كما هو على حقيقته ، حيث قام النبي صلّى الله عليه وسلّم وعمه لينقلا الحجارة مثنى من جبل " أجياد " ، فلما أثّرت الحجارة على عواتقهم اقترح العباس على رسول الله صلى الله عليه وسلّم أن يحلا أزرهما ليضعاها على أكتافهما كي يبعدا عنهما الأذى ، فقام كلٌّ منهما بحل إزاره ليضعه على عاتقة من خلفه ، بحيث ينسدل على جسده من الخلف ويغطّي عورته – كما يدل عليه سياق حديث أبي الطفيل الذي ذكرناه سابقا - ، فإذا دَنَيا من الناس أعادا لبس الأزر ، لكن نمرة النبي صلى الله عليه وسلم كانت أقصر مما هي عند العباس رضي الله عنه ، ومن هنا انكشفت عورته ، فعندها وكّل الله له ملكاً أن يأمره بتغطية عورته ، وكان من جرّاء هذا النداء أن سقط وأُغشي عليه .
وما تقدّم يدل على أنه لما وضع نمرته على منكبيه لم تكن عورته حينها باديةً للعيان ، بمعنى أنه لم يسدلها على جانبيه دون أن تُغطّي ظهره وما أسفل منه .
والذي يؤكّد ذلك ، ما جاء في رواية أبي الطفيل رضي الله عنه ، والتي سبق الإشارة إليها : " فبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقل إذ انكشفت عورته – وفي رواية : سوءته أو نمرته - ، فنودي : يا محمد غط عورتك " ، فقد استعمل الراوي لفظة " إذ " التي تدل على الفجاءة ، ولمزيد من التوضيح نقول : لنتخيّل أن شخصا قد ارتدى قطعة من القماش وجعلها على كتفيه ، فإذا كان مستوياً وبلغت قطعة القماش أنصاف ساقيه ، فإنه إذا حنى ظهره فلاشك أنها سترتفع ، وذلك لاتصالها بالكتفين مباشرة ، وذلك هو عينُ ما حدث للنبي صلى الله عليه وسلم ، وعليه فإن انكشاف العورة كان أمراً عارضاً عن غير قصدٍ ، جاءت العصمة الإلهية لتستره عن أنظار عمّه رضي الله عنه – سوى تلك اللحظة الخاطفة بعد سقوطه صلى الله عليه وسلم – .
وإذا اعترض معترض فقال : " وماذا عن عورته من الأمام ؟ " ، فالجواب على ذلك ميسور ، فإن الروايات السابقة تشير إلى أن وضع النبي صلى الله عليه وسلم للنمرة على تلك الكيفية إنما كان في حالة بعده عن أنظار الناس ، وكذلك كان حال عمّه ، فإذا اقتربا بادرا بلبس الأزر ، ولم يكن العباس رضي الله عنه يرى عورة النبي صلى الله عليه وسلم أثناء ذلك ؛ لأننا إذا استحضرنا أحوال العباس ومكانه من النبي صلى الله عليه وسلم فسنجد أن له ثلاثة أحوال : فإما أن يكون خلف النبي صلى الله عليه وسلم ، وعندها لن يرى عورته ، وإما أن يكون موازياً له ، وهنا كذلك لن يراه ، أو أن يكون أمام النبي صلى الله عليه وسلم ، ولاشك عندها أن الرؤية غير حاصلة ، وقد نصّت رواية البزار و الطبراني سابقة الذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم لمّا صُرع كان ماشياً أمام عمّه ، لا معه ولا خلفه .
ونترك الكلام عن هذه الحادثة لننتقل إلى بيان شبهتهم الأخرى ، وهي ما نُسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من تعرّيه عند قدوم زيد بن حارثة رضي الله عنه واستقباله له في بيته ، وعمدتهم في ذلك ما رواه الترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت : قدم زيد بن حارثة المدينة ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي ، فأتاه فقرع الباب ، فقام إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم عرياناً يجرّ ثوبه ، والله ما رأيته عريانا قبله ولا بعده ، فاعتنقه وقبّله " وقد جاء في "شرح معاني الآثار " نحواً من هذه الرواية .
بيد أن هذه الرواية ، لا تثبت في ميزان التحقيق ؛ ففي سندها أبي يحيى بن محمد ، قال عنه الذهبي : ضعيف ، وقال عنه الساجي : في حديثه مناكير وأغاليط ، كما أن في الحديث علة أخرى ، وهي إبراهيم بن يحيى بن محمد وهو لين الحديث ، وقال عنه الرازي ضعيف ، والحديث ضعّفه الإمام ابن مفلح في " الآداب الشرعية " ، وأورده العلامة الألباني ضمن " سلسلة الأحاديث الضعيفة " .

ولو افتراضنا صحّة الرواية ، فليس فيها أي مطعن في المصطفى عليه الصلاة والسلام ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلق زيداً عارياً ، بدليل قول عائشة رضي الله عنها : " فقام إليه عرياناً يجرّ ثوبه " ، فلو قابله عارياً لما كان في جرّ ثوبه فائدة ؛ وإنما جرّ ثوبه ليستتر به وهو في طريقه لفتح الباب ، وأما قول عائشة " والله ما رأيته عرياناً قبله ولا بعده " ، فإنه من المعلوم أنها قد رأته كذلك بحكم أنها زوجته ، وإنما المعنى أنها ما رأته عارياً في حالٍ دون كونه مع أهله إلا هذه المرّة ، حيث قام النبي صلى الله عليه وسلم لشدة شوقه للقاء زيد بشدّ إزاره عليه وهو في طريقه إليه ، فأين الطعن في ذلك ؟ .
ولكن لا عجب في ورود الشبهة السابقة ، فإننا نتكلم مع قوم أعماهم الحقد ، واستهواهم التعصّب ، والله متمّ نوره ولو كره الكافرون.

رعشة
12-04-2011, 03:19 PM
جزاك الله خير