أبوناصر
11-05-2010, 06:53 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
وبعد،فهذه قصيدة في مصطلح الحديث ومن إبداع هذا المؤلف أنه جعل هذا النظم غزلياً
وهذا الأمر سائغ لما فيه من تلطيف الجو،وأترككم الآن مع المنظومة
غرامى (صحيح) والرجا فيك (معضل) * وحزنى ودمعي(مرسل،ومسلسل) .
وصبرى عنكم يشهد العقل أنة * (ضعيف , ومتروك) وذلى أجمل
ولا(حسن) إلا سماع حديثكم * مشافهة يملى على فأنقل
وأمرى ( موفوف ) عليك وليس لى * على أحد إلا عليك المعول
ولو كان ( مرفوعا ) إليك لكنت لى * على رغم عذالى ترق وتعدل
وعذل عذولى ( منكر)لا أسيغة * ( وزور، وتدليس ) يرد ويهمل
أقضى زمانى فيك (متصل) الأسى * ( ومنقطعا ) عما بة أتوصل
وها أنا فى أكفان هجرك ( مدرج ) * تكلفنى ما لا أطيق فأ حمل
وأجريت دمعى فوق خدى ( مدبجا ) * وما هى إلا مهجتى تتحلل
( فمتفق ) جسمى وسهدى وعبرتى * ( ومفترق ) صبرى وقلبى المبلبل
( ومؤتلف) وجدى وشجوى ولوعتى * ( ومختلف ) حظى وما منك آمل
خذ الوجد منى ( مسندا، ومعنعنا ) * فغيرى (بموضوع ) الهوى يتحلل
وذى نبذ من ( مبهم ) الحب فأعتبر * (وغامضة ) إن رمت شرحا أطول
( عزيز ) بكم صب ذليل لعزكم * ( ومشهور ) أوصاف المحب التذلل
( غريب ) يقاسى البعد عنك وماله * وحقك عن دار القلى متحول
فرفقا ( بمقطوع ) الوسائل ماله * إليك سبيل لا ولا عنك معدل
فلا زلت فى عز منيع ورفعة * ولا زلت تعلو بالتجنى فأنزل
أوري بسعدى والرباب وزينب * وأنت الذى تعنى وأنت المؤمل
فخذ أولا من آخر ثم أولا * من النصف منة فهو فية مكمل
أبر إذا أقسمت أني بحبه * أهيم وقلبى بالصبابة مشعل
مُقَدِّمَةٌ للشرح:
هذه المنظومة مشهورة مستفيضة عند أهل العلم ، و ترجع شهرتها لا لذاتها بل لإخلاص مؤلفها ، و هي منظومة من ملح العلم لا من متين العلم ، فلا يُعوَّل عليها في تأسيس طالب العلم و لا تدريبه على العلم .
و هي عبارة عن ذكر ألقاب و أسماء لبعض أنواع علوم الحديث ، فهي بمثابة الفهرس .
قيمتها الأدبية في ألفاظها و في تشبيهاتها و في محسناتها : معروف عند أهل البلاغة ، أما أهلُ الحديث فلا يُعنون بهذا غالبا .
التَّعْرِيفُ بِالْمَنْظُومَةِ :هذه المنظومة في 20 بيتا ، و بعض المترجمين يقول إنها في 30 بيتا ، لا أدري أسقط منها شيء ، أو هو وهم ممن ترجم ؟ [ راجع ( كشف الظنون ) ( 2 / 1865 ) ] ز .
أبياتها غير مترابطة .
التَّعْرِيفُ بِالنَّاظِمِ :
أبو العباس أحمد بن فَرْحٍ بإسكان الراء ، و بعضُهم يفتحها : " ابْن فَرَحٍ " ، و يؤيد الفتحَ ، تسميةُ ابنِ جماعة شرحَه " زَوَالُ التَّرَحِ ، بِشَرْحِ مَنْظُومَةِ ابْنِ فَرَحٍ " ، فمن لازم المقابلة بين " التَّرَحِ " و " فَرَحٍ " أن تفتح الراء في الثانية .
لكن نصَّ المترجمون على أنه بإسكان الراء .
أحمـد بـن فَـرْحٍ الإشبيلي ، المولود سنة 624 هـ أو 625 هـ ، تلقى مبادئ العلوم ، و هو من بيت معروف بالتدين و الصيانة ، يميل إلى التصوف ، أسره العدو سنة 644 هـ ، و تيسر له الفرج ، فأقبل على العلم و العمل بدمشق ، حتى توفي سنة 699 هـ .
عِنَايَةُ أَهْل الْعِلْمِ بِهَذِهِ الْمَنْظُومَةِ :هذه المنظومة عُني بها أهل العلم ، و دونوها في مصنفاتهم ، و تلقوها عن صاحبها بالأسانيد المتصلة ، فنسبتها إليه : لا مراء فيها و لا شك .
و شرحها جمع من أهل العلم :
1 – الإمام الحافظ أحمد بن محمد بن عبد الهادي ، الإمام المحدث المشهور ، المتوفى سنة 744 هـ ، صاحب كتاب " المحرر " ، و شرحه مختصر جدا ، يقتصر على شرح الأنواع ، وشرحه طُبع أخيرا ، و انتُخِبت منه بعض الفوائد و عُلقت على شرح ابن جماعة ، المطبوع في أوربا سنة 1885 م .
2 – ابن جماعة ، بشرحٍ أو بأكثر من شـرحٍ ، حتى قال بعضـهم إنه شرحها في ثلاثة شـروح ، مطول و متوسط و مختصر ، و شرحه " زَوَالُ التَّرَحِ ، بِشَرْحِ مَنْظُومَةِ ابْنِ فَرَحٍ " .
3 – السفاريني الحنبلي المعروف ، و اهتم بهذه القصيدة من كل الوجوه ، و كذلك اهتم بما أُلفت القصيدة من أجله و هو الغزل ، و أضاف أبياتا غزلية للمتقدمين و المتأخرين ، و شانَ هذا الشرحَ ما نقله عن بعض المتصوفة المغرقين كابن الفارض و غيره .
4 – محمد الأمير مصري متأخر ، في أواخر القرن الثاني عشر ، و شرحه مطبوع .
هذه الشروح مطبوعة ، و المخطوط منها كثير جدا .
اسْمُ الْمَنْظُومَةِ :
هذه المنظومة سميت بأول جملة فيها ، و هي " غرامي صحيح " .
و الغرام : الحب الملازم لصاحبه ، و منه الغريم : و هو الدائن الملازم للمدين ، و منه قوله تعالى : " إن عذابها كانت غراما " يعني : ملازمٌ للمعذب ملازمةً تامة ، بحيث لا يستطيع الانفكاك منه .
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
- البسملة ثابتة في كثير من النسخ ، و هي الأصل من شخص عُرف بالعلم و العمل أن لا يترك البسملة ، و القرآن مبتدأ بالبسلمة ، و عملا بالحديث – و هو حديث ضعيف – " كل أمر ذي بال لا يبدأ ببسم الله فهو أقطع " هذا معروف ضعفه عند أهل العلم ، لكن يعملون به في الفضائل .
و الكتب عند أهل العلم هي في حكم الرسائل ، و ليست في حكم الخطب .
غَرَامِي صَحِيحٌ وَ الرَّجَا فِيكَ مُعْضَلُ **** وَ حُزْنِي وَ دَمْعِي مُرْسَلٌ وَ مُسَلْسَلُ
- ( غرامي صحيح ) تقدم أن الغرام : هو الحب الشديد الملازم ، و الحب يبدأ شيئا يسيرا ثم تُروى شجرتُه بترديده في الذهن و على اللسان حتى يصل بالشخص إلى أن يكون عبدا لغير الله .
و قوله " غرامي صحيح " يشير به إلى النوع الأول من أنواع علوم الحديث و هو : الصحيح .
1 - الصَّحِيحُ :يُطلق على الأجسام ، و يُقابلون به: السقيم ، المريض ، فيقال : زيد صحيح ، و عمرو مريض ، و يقابلون به المكسور ، فيُقال : هذه دراهم صِحاح ، و هذه دراهم مُكَسَّرة .
و يطلق أيضا على المعاني ، من باب الحقيقة العرفية .
و هو عند أهل الحديث ما توفرت فيه الشروط الخمسة : ما رواه عدل ضابط بسند متصل غير معلل و لا شاذ .
قال الحافظ العراقي :
فالأول المتصل الإســناد *** بنقل عدل ضابط الفـؤاد
عن مثله من غير ما شذوذ *** و علة قـادحـة فتوذي
العدل : من له ملكة تحمله على ملازمة التقوى و المروءة .
الضابط : الحافظ ، الذي يُثبتُ في حفظه أو كتابه ما سمعه ، بحيث يؤديه عند الحاجة إليه كما سمعه .
و اصطلح عليه أهل العلم على أن من جمع العدالة و الضبط أنه : ثقة .
قال الحافظ العراقي :
أجمع جمهور أئمة الأثـر **** و الفقه في قبول ناقل الخبر
بأن يكون ضابطا معدلا **** أي يقظا و لم يكن مغفـلا
بسند متصل : بأن يكون كل راو من رواته قد تحمله عمن فوقه بطريق معتبر من طرق الرواية ، و هي ثمانية : السماع من لفظ الشيخ ، و القراءة عليه ، و الإجازة ، و المناولة ، و المكاتبة ، و الإعلام ، و الوجادة ، و الوصية .
غير معلل : و " معل " هو التعبير الصحيح ، كما حققه الحافظ العراقي و غيره .
و المحدثون يستعملون " معلل " و " معلول " ، و قد قال أهل اللغة كالجوهري و غيره : [ إن " معلول " لحن ] .
و لا شاذ : بأن لا يتفرد به من لا يُتحمل تفرده ، على قول ، أو : مع المخالفة فيما حققه الشافعي .
قال الحافظ العراقي :
و ذو الشذوذ ما يخالف الثقه **** فيـه الملا فالشـافعي حقه
- إذا توفرت هذه الشروط ، صار الحديث صحيحا و مقبولا بالاتفاق .
( و الرجا فيك معضل ) .
2 - الْمُعْضَلُ :هو : ما سقط من إسناده راويان فأكثر على التوالي ، و يشترطون أن لا يكون السقط من مبادئ السند ، ليَفْتَرِقَ بذلك عن المعلق .
و المعضل : اسم مفعول ، من الإعضال ، و هو : الشدة في الأمر .
فبإسقاط الراوي لاثنين من رواته ، جعل أمره مستغرقا شديدا على الناظر فيه ، لأنه لو سقط واحد فالأمر أسهل ، لأنه يمكن إدراكه بمعرفة الشيوخ و التلاميذ .
قال الحافظ العراقي :
و المعضل الساقط منه اثنان **** فصاعدا و منـه قسم ثان
حذف الصحابي و النبي معا **** و وقف متنه على من تبعا
أي : حديث معروف بسند متصل إلى النبي صلى الله عليه و سلم ، ثم يأتي بعض الرواة من يجعله من قول التابعي ، فيحذف الصحابي و النبي صلى الله علي و سلم ، يقول ابن الصلاح : " و هذا باستحقاق اسم الإعضال أولى " .
( و حزني و دمعي مرسل و مسلسل ) .
هذا فيه اللف و النشر المرتب ، لأن الحزنَ مرسلٌ ، و الدمعَ مسلسلٌ .
اللف و النشر : أن يُؤتى بأشياء على سبيل الإجمال ، ثم تُفصَّل ، فيُذكر ما يتعلق بها تفصيلا ، ثم إن كان على نفس الترتيب سمي : مرتبا ، و إن اختل الترتيب سمي : غير مرتب ، و ربما قيل فيه : اللف و النشر المشوش .
و كل منهما من فصيح الكلام ، و جاء في أفصح الكلام - و هو القرآن - اللف و النشر المرتب و غير المرتب ، قال الله تعالى : " فمنهم شقي و سعيد ..... فأما الذين شقوا ..... و أما الذين سعدوا " وهذا مرتب ، و قال تعالى : " يوم تبيض وجوه و تسود وجوه ، فأما الذين اسودت وجوههم ..... و أما الذين ابيضت وجوههم " و هذا غير مرتب .
- الْمُرْسَلُ :
المرسل : اسم مفعول من الإرسال : و هو المطلق من غير قيد ، يقال : أرسله إذا أطلقه .
و اختلفوا في تعريفه اصطلاحا ، و لكن الأكثر – و هو الذي استقر عليه الاصطلاح عند المتأخرين – أنه : ما رفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه و سلم .
و منهم من يُقيد التابعي : بالكبير ، و منهم من يُطلقه بإزاء الانقطاع ، من أي موضع كان .
قال الحافظ العراقي :
مرفوع تابع على المشهـور **** مرســل أو قيده بالكبير
أو سقط راو منه ذو أقوال **** و الأول الأكثر في استعمال
- التابعي : لما رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه و سلم ، يحتمل أن يكون قد حذف الصحابي فقط ، لكن من يضمن هذا ؟ لاحتمال أن يروبه عن تابعي آخر عن صحابي ، فحذفه من الصحابي ، أو عن تابعي عن تابعي عن صحابي ، فيكون حذف اثنين من التابعين و الصحابي ، و قد يكون رواه عن ثلاثة من التابعين ، و قد يرويه عن أربعة من التابعين ، و قد يرويه عن خمسة من التابعين عن الصحابي .
و من حيث الوجود : أكثر ما وُجد ستة من التابعين يروي بعضهم عن بعض ، و هذا نادر ، و ذلك في حديث يتعلق بفضل سورة الإخلاص ، و هو عند النسائي و أحمد و غيرهم ، " و هو أطول إسناد في الدنيا " ، كما يقول النسائي رحمه الله .
فلا يُدرى من الساقط ، أهو الصحابي فقط ، أو الصحابي مع التابعي ، و التابعون ليسوا كلهم عدول ، بل فيهم العدل و فيهم غير العدل ، بخلاف الصحابة فإنهم كلَّّهم عدولٌ .
و لهذا : الجمهور على رد المراسيل .
فائدة : في الصدر الأول كانت المراسيل مقبولة ، و لذا ذكر ابن عبد البر ، و قبله ابن جرير الطبري ، أن التابعين بأسرهم يحتجون بالمراسيل ، فقال : " التابعون بأسرهم يحتجون بالمراسيل ، و لم يُعرف رد المرسايل إلى رأس المائتين " يعني : حتى جاء الإمام الشافعي رحمه الله فاشترط شروطا في قبوله ، و منه أحمد يعده من الضعيف .
و يحتج بالمرسل : مالك و أبو حانفية و أتباعهما .
قال الحافظ العراقي :
و احتج مـالك كذا النعمان **** و تابعمـوهما به و دانوا
و رده جـماهـر النـقـاد **** للجهل بالساقط في الإسناد
و صاحب التمهيد عنهم نقله **** و مسلم صدر الكتاب أصله
قال الإمام مسلم في ( مقدمة الصحيح ) : [ المرسل في قولنا و قول أهل العلم بالحديث مردود ] .
أما نقل الإجماع عن التابعين بأنهم يحتجون بالمرسل : فإنه رُوي عن سعيد بن المسيب أنه يرد المرسل ، و لا يَقبله من التابعي حتى يسنده إلى الصحابي .
فهل نستدرك بـ : سعيد على الإمام الطبري ؟ فنقول الإجماع الذي ذكره الطبري مخروم ؟ لا ، لأن ابن جرير يقصد بالإجماع : قول الأكثر .
و الشافعي يقبل المراسيل بشروط :
1 - أن يكون المرسِلُ من كبار التابعين .
2 - أن يكون ممن لا يسمي إذا سمى إلا ثقة .
3 - أن يكون هذا المرسِل ، إذا شَرِكَ أحدا من الحفاظ لم يخالفه .
4 - أن يكون للخبر المرسَل شاهد يزكيه ، من مسند أو مرسل آخر ، يرويه غير رجال الأول ، أو يفتي به عامة أهل العلم .
4 - الْمُسَلْسَلُ :
المسلسل : من التسلسل ، و هو التتابع .
و المسلسل : اتفاق الرواة و تتابعهم على صفة قولية أو فعلية .
- مثال الصفة القولية : " يا معاذ إني أحبك ... " ، ثم قالها معاذ للصنابحي ، و قالها الصنابحي لللراوي عنه ... إلى يومنا هذا ، مازالت السلسلة .
و من أشهر المسلسلات : الحديث المسلسل بالأولية : " الراحمون يرحمهم الرحمن ... " ، فكل راو من الرواة – إلى يومنا هذا – يقول : " و هو أول حديث سمعته منه " ، لكن انقطعت السلسلة عند سفيان ، وذكره بعضهم بالتسلسل التام و لا يصح .
- مثال الصفة الفعلية : كالتبسم عند التحديث ، و كقبض اللحية .
و قد يتسلسل بالأسماء : كأن يكون جميع الرواة محمدين .
و قد يتسلسل بصفات الرواة : كأن يكون جميع الرواة فقهاء .
و قد يتسلسل بصيغ الأداء : كأن يكون كل راو يقول : " سمعت فلانا يقول " .
و الغالب على المسلسلات : الضعف .
وَ صَبْرِيَ عَنْكُمْ يَشْهَدُ الْعَقْلُ أَنَّهُ **** ضَعِيفٌ وَ مَتْرُوكٌ وَ ذُلِّيَ أَجْمَلُ
5 - الضَّعِيفُ :
عرفه ابن الصلاح بأنه : " كل حديث لم يجتمع فيه صفات الحديث الصحيح، ولا صفات الحديث الحسن " .
و الحافظ العراقي يقول : " لا نحتاج إلى ذكر الصحيح في الحد " لأنه إذا لم تتوافر فيه شروط الصحيح فمن باب أولى أن لا تتوافر فيه شروط الصحيح ، لأن ما قَصُر عن رتبة الحسن ، فهو عن رتبة الصحيح أقصر .
فائدة : قال أهل العلم : " الحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم و لا دليل الفعل " ، فلم يكتفوا بأحد دون الآخر ، فلم يقولوا مثلا : " ما لا يصلح معه دليل الاسم " ، و سبب ذلك أن بين الاسم و الفعل تبايناً .
بخلاف ما لو عرّف أحد الشاب ، فقال : إن الشاب هو ما لم يصل إلى حد الكهولة ، و لا يلزمه أن يقول : ما لم يصل إلى حد الكهولة و الشيخوخة ، لأنهما متداخلان ، فإذا لم يصل غلى حد الكهولة ، فهو من باب أولى لم يصل إلى حد الشيخوخة .
و لهذا قال العراقي عن الضعيف : " هو ما لم يبلغ مرتبة الحسن " ، لأن بين الحسن و الصحيح تداخلا .
قال الحافظ العراقي :
أما الضعيف فهو ما لم يبلغ **** مرتبة الحسن ...............
- و عند التحقيق نجد أن بين الصحيح و الحسن تداخلا من جهة ، و من جهة أخرى نجد أن بينهما تباينا ، فالصحيح قسمان : صحيح لذاته ، و صحيح لغيره ، و الحسن قسمان : حسن لذاته ، و حسن لغيره .
فبين الحسن لغيره و الصحيح لذاته : تباين .
و بين الصحيح لغيره و الحسن لذاته : تداخل .
فكلٌّ من القولين – قول ابن الصلاح و قول الحافظ العراقي – لكل منهما : وجه .
و أقسام الضعيف : كثيرة جدا .
أما من حيث التنظير و التقسيم العقلي ، فلا نهاية له ، أوصلها بعضهم إلى أكثر من خمسمائة قسم ، وبسطها على هذه الطريقة لا طائل تحته .
الذي يهم منها : ما سماه أهل العلم باسم خاص ، و ما عداه فلا داعي لتتبعه .
الضعيف : يُطلق في الأصل على خفيف الضعف .
6 - الْمَتْرُوكُ :
المتروك : ضعفه شديد ، و يُترك الحديث إذا كان راويه متهما بالكذب ، أو جاء الراوي الضعيف بما يخالف القواعد المقررة في الشرع .
و المتروك : لا ينجبر و لو جاء من مائة طريق .
وَ لَا حَسَنٌ إِلَّا سَمَاعُ حَدِيثِكُمْ **** مُشَـافَهَةً يُمْلَى عَلَيَّ فَأَنْقُلُ
7 – الْحَسَنُ :
الحسن : في مرتبة بين الصحيح والضعيف ، متأرجحة بينهما ، ولهذا صَعُبَ تعريفه و حده عند أهل العلم، حتى قال الذهبي : إنه " لَا تَطْمَعُ بِأَنَّ لِلْحَسَنِ قَاعِدَةً تَنْدَرِجُ كُلُّ اَلْأَحَادِيثِ اَلْحِسَانِ فِيهَا ، فَأَنَا عَلَى إِيَاسٍ مِنْ ذَلِكَ " .
قال الحافظ العراقي في " الحسن " :
و الحسن المعروف مخرجا و قد **** اشتهرت رجـاله بذاك حـد
حمد و قال الترمذي ما سلم **** من الشذوذ مـع راو ما اتهـم
بكذب و لم يكن فردا و رد **** قلت و قد حسن بعض ما انفرد
و قيل ما ضعف قريب محتمل **** فيه و ما بكل ذا حـد حـصل
- حمد بن محمد البُستي الخطابي في " معالم السنن " قسم السنن إلى ثلاثة أقسام ، و قال إن الحسن : " ما عرف مخرجه و اشتهر رجاله و هو الذي يقبله أكثر العلماء ، و يستعمله عامة الفقهاء " .
فقوله : " عرف مخرجه " قد يُعرف مخرجه و هو صحيح ، و قد يُعرف مخرجه و هو ضعيف .
وقوله : " و اشتهر رجاله " لم يذكر بم يشتهرون ، فقد يشتهرون بالحفظ و الضبط و الإتقان ، فيكون الحديث صحيحا ، و قد يشتهرون بالضعف فيكون الحديث ضعيفا .
فهذا التعريف ليس على طريقة الحدود التي يُشترط أن تكون جامعة مانعة .
إذا أضفنا بقية الكلام للحد :
" و هو الذي يقبله أكثر العلماء " ، و الصحيح يقبله كل العلماء ، فخرج الصحيح من التعريف .
" و يستعمله عامة الفقهاء " و الضعيف لا يستعمله أحد ، فخرج الضعيف من التعريف .
و إذا خرج الصحيح و الضعيف ، فيبقى : الحسن .
لكن بقية الكلام : " وهو الذي يقبله .... " ليس على طريقة الحدود ، بل هو ذكرٌ للحكم .
و عندهم من جملة المردود **** أن تُذكرَ الأحكام في الحدود
الترمذي عرَّف الحسن : أن لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، و لا يكون حديثأ شاذا ، و يروى من غير وجه نحو ذلك .
كأن الترمذي يُريد بـ " أن لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب " أن لا يشتد ضعفه ، ثم يُروى من غير وجه نحوه ، و كأنه يشير بهذا إلى النوع الذي اصطلح المتخرون على تسميته : الحسن لغيره .
لكن يُشكل على هذا أنه حسَّن بعضَ الأحاديث التي لم ترد إلا من طريق واحد .
ابن الجوزري عرف الحسن : " الحديث الذي فيه ضعف قريب محتمل هو الحديث الحسن ، و يصلح العمل به " .
و هذا ليس فيه بيان الحد الفاصل الذي يُحتمل فيه الضعف .
قال العراقي : " و ما بكلِ ذا حدٌّ حصل " يعني : كل هذه التعاريف لم يحصل بها تعريف .
المتأخرون كابن حجر و غيره ، جعلوا الحسن قسمين : حسن لذاته ، و حسن لغيره .
الحسن لذاته : و هو الصحيح ، إلا أنه خف ضبط راويه .
8 – السَّمَاعُ :
السماع من لفظ الشيخ : أقوى طرق التحمل .
مراتب طرق التحمل : السماع من لفظ الشيخ ، ثم القراءة على الشيخ ، ثم الإجازة المقرونة بالمناولة ، ثم الإجازة المجردة ، ثم المكاتبة ، ثم الإعلام ، و الوصية ، و الوجادة .
السماع من لفظ الشيخ و القراءة على الشيخ : طريقان من طرق التحمل المجمع على صحة التلقي بها ، على خلاف بينهم في المفاضلة بينهما ، و الجمهور على أن السماع من لفظ الشيخ أقوى من القراءة على الشيخ ، الذي هو العرض ، و بعض العلماء يفضلون العرض على السماع ، و الإمام مالك عنده أن السماع والعرض سواء ، و لا يُعرف أنه حدث بالموطأ بل قُرِئ عليه .
قوله : " مشافهةً " أي : السماع مشافهة من دون واسطة .
أما الإجازة – و لم يتعرض لها المصنف – لكنها مهمة ، فالإجازة طريق من طرق التحمل احتيج إليها ، فهي لا تُعرف في الصدر الأول عند الصحابة و التابعين و أتباع التابعين ، فاحتيج إليها لما ضُبطت الكتب و أُتقنت ، و صار السماع و العرض صعب جدا ، فيصعب – مثلا – أن يقرأ الطالب جميع الكتب الستة ، أو يسمعها من الشيخ ، فلو بدأ الطالب يقرأ على شيخه في الكتب الستة ، فلما أنهى المجلد الأول من صحيح البخاري ، جاء طالب آخر فقال للشيخ أريد أن أقرأ ، فيحتاج إلى أن يعيد من جديد ، و هكذا لو جاء آخر و آخر ، فتحصل معاناة شديدة .
و بما أن الأحاديث ضُبطت في الكتب ، فرأى أهل العلم استحسانا أنه يُكتفى بالإذن بالرواية ، فإذا أردتَ أن تقرأ صحيح البخاري ، يقول : ارو عني صحيح البخاري ، فهي : إذن بالرواية إجمالا .
و قال بعضُ من منع الروايةَ بالإجارة : " من قال لغيره : أذنتُ لك أن ترويَ عني ما لم تسمعه مني ، فكأنه قال له : قد أذنتُ لك أن تكذب عليَّ " .
قال الإمام أحمد : " لو جازت الإجازة ، لبطلت الرحلة " .
و لولا الحاجة الماسة لاستمرار الرواية بالأسانيد التي هي خصيصة هذه الأمة ، لما جازت الإجازة ، لكن أجازوها للحاجة .
- الإجازة تكون بمعلوم لمعلوم ، كأن يقول له : أجزتك يا فلان بن فلان بكتاب كذا ، أو بالكتب الستة أو السبعة أو العشرة ، ثم تُذكر هذه الكتب .
توسَّع الناس في الإجازة ، فصاروا يجيزون بإطلاق : كالإجازة العامة ، و الإجازة على الإجازة ، و الإجازة للمعدوم .
فـصار أحدهم يقول : أجزتُ من قال لا إله إلا الله ، أو أجزت أهل الإقليم الفلاني ، أو أجزت أهل عصري ، أو أجزت من يولد فلان ، أو تبعا له : أجزت فلانا و من يولد له .
هذا توسع غير مرضي ، فالإجازة إذا كان في أصلها ضعف ، فإنها تزداد ضعفا بهذا التوسع .
و أرفعها : المناولة إذا كانت مقرونة بالإجازة ، فإن خلت عن الإذن فهي باطلة .
قال الحافظ العراقي :
و إن خلت عن إذن المناوله **** قيل تصح و الأصح باطله
الرواية بـ : المكاتبة : صحيحة ، فقد كتب الصحابة ، و أمر النبي صلى الله عليه و سلم بالكتابة ، فقال : " اكتبوا لأبي شاه " ، و الصحابة كتبوا لبعضهم البعض ، و كتبوا إلى التابعين ، و كتب مَنْ بعدهم إلى أن وُصِلَ إلى شيوخ الأئمة ، ففي صحيح البخاري : " كتب إليَّ محمد بن بشار " [ ( كتاب الأيمان و النذور / بَاب إِذَا حَنِثَ نَاسِيًا فِي الْأَيْمَانِ رقم : 6180 ) ] ز .
و الرواية بالمكاتبة مخرجة في الصحيحين و غيرهما .
الرواية بالوصية : إذا ظهرت أمارات الموت و دنا أجله ، قال : كتبي أعطوها لفلان ، بعضهم يجيز الرواية بها ، و بعضهم يقول : لا فرق بين الوصية و بين شراء الكتب .
و المعتمد عند أهل العلم : أنه لا تصح الرواية بها .
الإعلام : مجرد إعلام الشيخِ الطالبَ بأن هذا من مرويه ، كأن يقول له : يا فلان إني أروي صحيح البخاري ، فلا يسوغ له أن يروي عنه صحيح البخاري بمجرد أنه أعلمه بذلك .
و منهم من أجازه ، و قالوا : لأنه إذا لم يُرد الشيخ بإعلامه الروايةَ ، لم يصر لذلك الإعلام فائدة .
الوِجادة : فهي أن يجد بخط شيخه الذي لا يشك فيه حديثا أو أحاديث ، فيرويها عنه بالوجادة ، فيقول : وجددتُ بخط فلان ، فهذا لا إشكال فيه ، فكثير ما يقول عبد الله في " المسند " : " وجدت بخط أبي " .
و إن قال : " حدثنا فلان " أو " أخبرنا فلان " فهي منقطعة ، و يقول أهـل العلم : " فيها شوب اتصال " ، هذا إذا كان من شيوخه .
[ أما إذا لم يكن من شيوخه فلا اتصال فيها ] ز .
وَ أَمْرِيَ مَوْقُوفٌ عَلَيْكَ وَ لَيْسَ لِي **** عَلَى أَحَـدٍ إِلَّا عَلَيْـكَ الْمُعَوَّلُ
هذا إفراط لا يُقرُّ عليه ، و إن وُصف العالم بأنه عالم أو مخلص ، لكن لا يُقر على هذا ، و قد ذكر في آخر المنظومة أنه يخاطب شخصا اسمه " إبراهيم " .
9 - الْمَوْقُوفُ :
الموقوف : هو ما يُروى عن الصحابي من قوله أو فعله
وَ لَوْ كَانَ مَرْفُوعًا إِلَيْكَ لَكُنْتَ لِي **** عَلَى رَغْمِ عُذَّالِي تَرِقُّ وَ تَعْدِلُ
10 - الْمَرْفُوعُ :
المرفوع : ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه و سلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف .
و ما يُضاف للتابعي يُقال له : المقطوع .
وَ عَذْلُ عذُولِي مُنْكَرٌ لَا أُسِيغُهُ **** وَ زُورٌ وَ تَدْلِيسٌ يُرَدُّ وَ يُهْمَلُ
11 – الْمُنْكَرُ :
يُطلق و يراد به : ما يخالف فيه الضعيفُ الثقاتِ ، و هذا هو الذي استقر عليه الرأي عند المتأخرين .
و قد يُطلق و يراد به : تفرد من لا يُتَحَمَّل تفرده .
و قد يُطلق بإزاء الشاذ .
قال الحافظ العراقي في مبحث ( المنكر ) :
و المنكر الفرد كذا البرديجـي **** أطلق و الصواب في التخريج
إجراء تفصيل لدى الشذوذ مر **** فهو بمعناه كـذا الشيخُ ذكر
و المنكر أشد ضعفا من الضعيف ، و قد يُطلق بإزاء التفرد و لو كان من ثقة ، و هذا يوجد في كلام الأئمة المتقدمين .
– التَّدْلِيسُ :
التدليس : تغطية العيب ، و إظهار الشي على وجه لا عيب فيه ، و منه : تدليس السلعة .
التدليس لا يُتصور إلا ببيان الصور التي يمكن أن تكون بين الراوي و من روى عنه :
- أن يكون الراوي قد سمع ممن روى عنه .
- أن يكون قد لقي من روى عنه .
- أن يكون قد عاصر من روى عنه .
- أن لا تثبت المعاصرة بينهما .
1 – إذا روى الراوي عن شيخ سمع منه ، ما لم يسمعه منه بصيغة موهمة ، فهذا تدليس اتفاقا .
2 – و إذا روى الراوي عمن لقيه ما لم يسمعه منه بصيغة موهمة ، فهذا أيضا تدليس عند الجماهير .
3 – إذا روى الراوي عمـن عاصره ما لم يسمعه منه ، فهذا ليس من التدليس ، بل هو إرسـال خفي ، و جعلها ابن الصلاح و الحافظ العراقي من التدليس .
4 – إذا روى الراوي عمن لم يعاصره بصيغة موهمة ، فهذا ليس تدليسا و لا انقطاعا ، بل هو انقطاع ظاهر ، و إن شذ بعضهم فجعلها تدليسا لإيهام الصيغة .
- التدليس قد يكون بإسقاط من حدثه ، و يروي عن شيخ شيخه بصيغة موهمة ، و قد لقي ذلك الشيخ ، فهذا تدليس إسقاط ، و يسميه بعضهم : تدليس إسناد .
- تدليس العطف : أن يذكر في الإسناد مـا لم يحدثه معطوفا عمن حـدثه ، فيقول مثلا : حدثني زيـد و عمرو قال حدثنا فلان ، و زيد : يكون قد حدثه ، و عمرو : لم يحدثه ، لكن يضمر في نفسه : و عمرو لم يحدثني .
- تدليس القطع : بأن يقول : حدثنا و يسكت ، ثم يقول : فلان بن فلان .
- تدليس التسوية : بأن يأتي إلى ضعيف بين ثقتين ، سمع أحدُهما الآخرَ ، فيسقطه ، و هذا شر أنواع التدليس كما يقرر أهل العلم .
- تدليس الشيوخ : أن يصف شيخه أو يسميه أو ينسبه باسم أو كنية أو لقب أو نسبةٍ إلى شيء لم يُعرَف به ، كما لو قال : حدثني أبو صالح بن هلال ، من يعرف أن أبا صالح بن هلال هو الإمام أحمد بن حنبل ، لأن صالحا ابنَه أكبرُ من عبد الله ، و هلال : جده أو جد أبيه .
- تدليس البلدان : حدثني فلان بقرطبة ، يوهم أنه رحل إلى الأندلس ، و قرطبة حي من الأحياء توجد في بعض البلاد غير الأندلس .
13 – الْمُهْمَلُ :
المهمل : هو الراوي الذي لم يُنسب ، كأن يقول : حدثني محمد ، و في شيوخه أكثر من محمد ، فهذا يحتاج إلى تمييز يميزه عن غيره ممن يشاركه في اسمه و طبقته .
أُلفت فيه الكتب :
- تمييز المهمل للجياني .
[ أما المبهم : فهو الراوي الذي لم يسم ] ز .
ألف فيه : الخطيب البغدادي " الأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة " .
و ألف فيه : النووي ، و أبو زرعة ، و الحافظ العراقي " المستفاد من مبهمات المتن و الإسناد " .
أُقَضِّي زَمَانِي فِيكَ مُتَّصِلَ الْأَسَى **** وَ مُنْقَطِعًا عَـمَّا بِهِ أَتَوَصَّـلُ
14 – الْمُتَّصِلُ :
- المتصل : هو ما رواه كل واحد ممن سمي من رواته عمن فوقه بطريق معتبر من طرق الرواية المقبولة .
15 – الْمُنْقَطِعُ :
المنقطع بجميع أنواعه : سواء كان الانقطاع ظاهرا أو خفيا .
فالانقطاع الظاهر :
- إذا كان من مبادئ السند من جهة المصنف ، سمي : معلقا .
- إذا كان من أثنائه بواحد أو أكثر من واحد لا على التوالي سمي : منقطعا .
- و إذا كان من آخره ، سمي : مرسلا .
- و إذا كان باثنين على التوالي ، سمي : معضلا .
الانقطاع الخفي :
- التدليس .
- الإرسال الخفي .
وَ هَا أَنَا فِي أَكْفَانِ هَجْرِكَ مُدْرَجٌ **** تُكَلِّفُنِي مَا لَا أُطِيقُ فَأَحْـِمُل
16 – الْمُدْرَجُ :
المدرج : هو المزيد في سند الحديث أو في متنه .
[ مدرج المتن ] : و ذلك أن يدرج الراوي صحابيا كان أو غيرَه في كلام النبي صلى الله عليه و سلم ما ليس منه من غير قصد ، و يُعرف بجمع الطرق ، و بالتنصيص عليه بكونه لا يليق بالنبي صلى الله عليه و سلم .
و يكون الإدراج :
1 – في أول المتن : " أسبغو الوضوء ، ويل للأعقاب من النار " ، فإن لفظ " أسبغوا الوضوء " مدرج ، بدليل الرواية الأخرى [ أسبـغوا الوضوء ، فإن أبا القاسم صلى الله عليه و سلم قال : " ويـل للأعقاب من النار ] ، و هذا قليل .
2 – في أثنائه : و إذا كان تفسيرَ كلمة ، فهذا كثير ، و منه : " التحنث : التعبد " ، و " من مس ذكره [ أو أنثييه أو رفغيه ] فليتوضأ " .
3 – في آخره : و هو أكثر الأنواع ، " إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء ، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته و تحجيله فليفعل " ، يقول أهل العلم : إن هذا مدرج من كلام أبي هريرة .
و منه أيضا حديثه الآخر : " لولا الجهاد و بر أمي ، لأحببت أن أموت و أنا مملوك " فهذا مدرج في حديث : " للعبد المملوك أجران " .
الإدراج : إذا كان في تفسير الكلمة الغريبة ، فإنهم تسامحوا فيه ، أما إذا كان في غيره ، فتعمدُه لا يجوز ، لاسيما إن استمر الإيهام ، أما إذا بينه في موضع و أدرج في موضع آخر ، فقد برئ من العهدة لبيانه .
17 – التَّحَمُّلُ :
الرواية لها طرفان : التحمل و الأداء .
التحمل : يصح التحمل من المميز ، الذي يفهم الخطاب و يرد الجواب ، و يُحَد أكثر سن للتحمل بالخمس ، اعتمادا على حديث محمود بن الربيع ، أنه عقل مجة مجها النبي صلى الله عليه و سلم في وجـهه من دلو و هو ابن خمس سنين ، و هو في الصحيح .
و الذي عليه المحققون أن صحة التحمل منوطة بالتمييز ، سواء بلغ الخمس ، أو زاد عليها أو نقص عنها .
و لهذا يكتبون لمن بلغ الخمس : " سمع " ، و لمن لم يبلغ الخمس : " حَضَر " أو " أُحْضِر " .
و يصح سماع الفاسق و الكافر – هذا في حال التحمل – ، أما في حال الأداء فلابد من اكتمال الشروط التي هي : الإسلام و البلوغ و السلامة من الفسق و خوارمِ المروءة .
وَ أَجْرَيْتَ دَمْعِي فَوْقَ خَدِّي مُدَبَّجَا **** وَ مَا هِيَ إِلَّا مُهْجَتِي تَتَـحَلَّلُ
18 – الْمُدَبَّجُ :
- رواية الشيخ عمن دونه ، تسمى : رواية الأكابر عن الأصاغر ، و منه رواية الآباء عن الأبناء .
- رواية التلميذ عن زميله ، تسمى : " رواية الأقران " ، و الأقران : المشابه له في السن و الشيوخ .
- و إن روى كل منهما عن الآخر ، يسمى : المدبج .
فالمدبج : رواية القرين عن قرينه ، و العكس .
و المدبج : مأخوذ من ديباجتي الوجه لتشابههما ، و الأقران : متشابهون في السن والأخذ عن الشيوخ
فَمُتَّفِقٌ جَفْنِي وَ سُهْدِي وَ عَبْرَتِي **** وَ مُفْتَرِقٌ صَبْرِي وَ قَلْبِي الْمُبَلْبَلُ
19 – الْمُتَّفِقُ وَ الْمُفْتَرِقُ :
المتفق و المفترق : ما اتفق اسم و اسم أبيه و لو جده ، [ و افترقت أشخاصهم ] ز .
مثاله : الخليـل بن أحمـد ، يوجد سـتـة ، هذا متفق في الاسم و الاسم الأب ، لكنها تفترق الحقائق و الذوات .
و اهتم أهل العلم بهذا ، لئلا يُظَن أن الاثنين و الثلاثة : رجل واحد .
يمكن أن يُلتمس من قوله " المبلبل " : الحديث المضطرب .
و المضطرب : الذي يُروى على أوجه مختلفة متساوية ، بحيث لا يمكن ترجيح بعضها عن بعض ، فإن أمكن الترجيبح ، انتفى الاضطراب .
وَ مُؤْتَلِفٌ وَجْدِي وَ شَجْوِي وَ لَوْعَتِي **** وَ مُخْتَلِفٌ حَظِّي وَ مَا فِـيكَ آمُلُ
20 – الْمُخْتَلِفُ وَ الْمُؤْتَلِفُ :
المختلف و المؤتلف : [ ما اختلفت فيه الأسماء خطا ، و اختلفت نطقا ] ز .
مثال : عَقِيل ، عُقَيْل .
- عَبِيدة ، عُبَيْدَة .
- أحمد ، أجمد .
و اهتم أهل العلم بهذا ، لئلا يهجم على الإنسان فيصحح ، فلو وجد " أَجْمَدُ بْنُ عُجْيَانَ " فمباشرة يصححها ، فيقول : أحمد .
خُذِ الْوَجْدَ عَنِّي مُسْنَدًا وَ مُعَنْعَنًا **** فَغَيْرِي بِمَوْضُوعِ الْهَوَى يَتَحَلَّلُ
21 – الْمُسْنَدُ :
- المسند يُطلق على الحديث الذي يُروى بالسند ، أو على الكتاب التي أحاديثه مروية بالأسانيد ، كصحيح البخاري فإن اسمه " الصحيح الجامع المسند " ، و يُطلق و يُراد به الكتاب المرتبة أحاديثه على مسانيد الصحابة ، كمسند الإمام أحمد .
- و يُطلق المسند و يراد به المرفوع ، بغض النظر عن اتصال سنده أو لا .
- و منهم من يجعل المسند : المتصل ، بغض النظر أكان موقوفا أو مرفوعا .
- و منهم من جمع بينهما ، فقال المسند : المرفوع المتصل .
--------------------------------------------------------------------------------
22 – الْمُعَنْعَنْ :
المعنعن : ما كانت صيغة الأداء فيه : " عن " .
و الإسناد المعنعن – عند الجمهور – يُحكم له بالاتصال بشرطين :
1 - أن لا يُوصفَ الراوي بالتدليس .
2 - أن يثبت اللقاء أو المعاصرة – على الخلاف في هذه المسألة – .
قال الحافظ العراقي :
و صححوا وصلَ معنعن سلم **** من دُلسةٍ راويه و اللقا عُلم
المُأَنَنَّ : له حكم المعنعن .
فائدة : نسب ابن الصلاح إلى الإمام أحمد و يعقوب بن شيبة التفريق بين السند المعنعن و السند المأنن ، فيحكمون على المعنعن بالاتصال ، و على المأنن بالانقطاع .
واستدلوا بحديث عن محمد بن الحنفية عن عمار أن النبي صلى الله عليه و سلم مر به ، قالوا : هذا متصل .
و عن محمد بن الحنفية أن عماراً ، مر به النبي صلى الله عليه و سلم ، قالوا : منقطع .
و رأى ابن الصلاح أن سبب التفريق هو اختلاف الصيغة ، لكن : ليس الأمر كذلك .
مرَدّ التفريق في الحكـم : هو أن محمد بن الحنفية في الصيغة الأولى يحكي قصة عن صاحبها ، فهي : متصلة ، و قد أدرك عمارا .
لكن في الثانية : يحكي قصة لم يشهدها .
و لهذا قال الحافظ العراقي :
............................. **** كذا له و لم يُصَوِّب صَوْبَهْ
فابن الصلاح لم يقف على أصل المسألة و أُسِّها ، التي من أجلها فرّق الإمام أحمد و يعقوب بن شيبة بين الحكمين .
23 – الْمَوْضُوعُ :
- الموضوع : اسم مفعول من " الوضع " ، و هو الحط و الإسقاط ، فالموضوع : مُنحط و ساقط عن رتبة من أُضيف إليه و هو النبي صلى الله عليه و سلم .
فالموضوع : الخبر المختلق المكذوب المنسوب زورا و بهتانا إلى النبي صلى الله عليه و سلم .
- و الوضع في الحديث : كبيرة من الكبائر ، قال النبي صلى الله عليه و سلم : " من كذب عليَّ متعمدا فليتبوأ مقعده من النار " .
- و حكم الجويني والد إمام الحرمين : بكفر من تعمد الكذب .
- لكن المعتمد عند أهل السنة أنه لا يكفر ، بل هو مرتكب كبيرة و جريمة عظيمة ، و أهل السنة لا يكفرون بالكبائر ، إلا إذا استحلها .
- الموضوع : لا يجوز ذكره ولا روايته و لا إشاعته إلا مقرونا ببيان وضعه ، باللفظ الذي يؤدي الغرض .
من المؤلفات في الوضع :
- الموضوعات لابن الجوزي ، لكنه أدخل بعض الأحاديث الضعيفة التي لم تصل إلأى درجة الوضع ، بل أدخل فيه بعض الأحاديث التي لا تنزل إلى درجة الضعف ، بل أدخل فيه حديثا في صحيح مسلم ، و في صحيح البخاري من رواية حماد بن شاكر .
المقصود : أنه تساهل جدا في الحكم بالوضع .
و لهذا يقول الحافظ العراقي :
و أكثر الجامع فيه إذ خرج **** لمطلق الضعف عنى أبا الفرج
- و السـيوطـي له تهذيب و تنقيح و تحرير لكتاب ابن الجوزي ، و أضاف إضافات ، و حذف منه الأحاديث التي لا تصل إلى درجة الوضع ، في كتاب سماه : " اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة " .
مسألة : أنكر بعضُ المتكلمين وجودَ الوضع في الحديث ، و قال : لا يمكن أن يوجد حديث مكذوب على النبي صلى الله عليه و سلم ، لأن السنة وحي ، فكيف يتطرق إليه الزيادة [ بالوضع ] ، فهي محفوظة كالقرآن .
تُروى في هذا قصة ، و هو أنه انبرى له صبي ، فقال له : [ ما رأيك في حديث : " سيُكذَب عليَّ " ] ؟ إن قال : صحيح ، انتقض كلامه بالقول ، و إن قال : موضوع ، انتقض كلامه بالفعل .
وَ ذِي نُبَذٌ مِنْ مُبْهَمِ الْحُبِّ فَاعْتَبِرْ **** وَ غَامِضُِهُِ إِنْ رُمْتَ شَرْحًا أُطَوِّلُ
24 – الْمُبْهَمُ :
المبهم : و هو عـدم التصريح باسـم مـن يُروى عنـه ، أو باسـم من حصلت له قصة ، و قد سبق الإشارة إليه مع " المهمل " .
25 و 26 – غَرِيبُ الْحَدِيثِ وَ مُخْتَلِفُ الْحَدِيثِ :
- ( غامضه ) يشير به إلى : الغريب في الحديث ، فإن كان في اللفظ ، فهو : غريب الحديث ، و إن كان في المعنى ، فهو : مختلف الحديث .
لأنه يخفى و يغمض على القارئ .
و هذا مجال للتحري ، فلا يُخاض فيه بلا علم .
الأصمعي : و هو من كبار أئمة اللـغة و يحفظ من دواوين العرب ما يحفظ ، سُـئل عن " الصَّقَبِ " ، " الجار أحق بِصَقَبه " ، فقال : أنا لا أفسر حديث الرسول عليه الصلاة و السلام ، لكن العرب تزعم : أن الصَّقَب اللصيق ، أي : الجار الملاصق .
من المؤلفات في غريب الحديث :
- غريب الحديث ، لأبي عبيد القاسم بن سلام .
- النهاية في غريب الحديث ، لابن الأثير .
من المؤلفات في مختلف الحديث :
- اختلاف الحديث ، للشافعي .
- مختلف الحديث ، لابن قتيبة .- مشكل الآثار ، للطحاوي .
عَزِيزٌ بِكُمْ صَبٌّ ذَلِيلٌ لِعِزِّكُمْ **** وَ مَشْهُورُ أَوْصَافِ الْمُحِبِّ التَّذَلُّلُ
27 – الْعَزِيزُ :
العزيز : ما تفرد به اثنان و لو في طبـقة من طبقات السنـد [ بشرط أن لا يقل عن اثنين ، لا أن لا يزيد ] ز .
و منهم من جعل رواية الثلاثة : عزيزا ، و هذا ما يراه ابن منده ، و تبعه ابن الصلاح و غيره ، و عليه مشى في البيقونية ، فقال :
عزيز مروي اثنين أو ثلاثه **** مشهور مروي فوقما ثلاثه
28 – الْمَشْهُورُ :
المشهور : هو ما رواه ثلاثة فأكثر [ ما لم يصل إلى حد التواتر ] ز .
سمي بذلك لوضوحه و اشتهاره ، و منه الشهر : يشتهر أمره بين الناس .
و المشهور : هو المستفيض على قول .
و منهم من يفرق بين المستفيض و المشهور : فيجعل المستفيض ما يتحد عدد الرواة في جميع الطبقات ، و المشهور يتفاوتون
غَرِيبٌ يُقَاسِي الْبُعْدَ عَنْكُمْ وَ مَا لَهُ **** وَ حَقِّكَ عَنْ دَارِ الْقِلَى مُتَحَّوَلُ
29 – الْغَرِيبُ :
الغريب : مأخوذ من " الغرابة " من التفرد أو الانفراد ، و الغريب في غير بلده : فردٌ مستوحش لأنه انفرد عن أهله و ذويه .
الغريب : ما انفرد به واحد و لو في طبقة من طبقات السند .
و يقال له الفرد ، و غالب ما يُطلق الفرد على ما إذا كانت الغرابة في أصل السند ، و يُطلق عليه الغريب إذا كانت الغرابة في أثنائه .
فائدة : ليس من شرط صحة الخبر تعددُ الرواة ، خلافا لمن زعم ذلك .
قال ناظم النخبة لما عرَّف العزيز :
و ليس شرطا للعزيز فاعلم **** و قد رُمي من قال بالتوهم
- اشتراط العدد في الرواية معروف عند المعتزلة كأبي علي الجبائي و أبي الحسين البصري ، و أن خبر الواحد لا يُقبل ، و لا إشكال في مثل هؤلاء ، فإنه لا يُعتد بهم .
لكن الإشكال في الحاكم و البيهقي ، فإن كلامهما يُفهم منه مثل هذا ، و ابن العربي يرى أن اشتراط العدد في الرواية هو شرط البخاري ، فإنه لما تكلم على حديث : " هو الطهور ماؤه " في ( عارضـة الأحوذي ) قال : [ و لم يخرجه البخاري لأنه من رواية الواحد ، و شرط البخاري أن لا يخرج رواية الواحد ] ، و الكَرْماني ذكر في مواضع عديدة أن هذا شرط البخاري .
و أول حديث من صحيح اليخاري و آخر حديث من صحيح البخاري يرد قول من قال : إن اشتراطَ العددِ شرطُ البخاري .
- الأنواع الثلاثة : الغريب و العزيز و المشهور ، فيها الصحيح و الضعيف و الحسن ، لأنه قد يُروى الحديث من عدة طرق كلها ضعيفة شديدة الضعف ، فلا ينجبر .
فائدة : الغالب أن المفردات و الغرائب يكثر فيها الضعف .
قوله " وحقك " هذا قسم ، و قد قال النبي صلى الله عليه و سلم : " من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك " .
فَرِفْقًا بِمَقْطُوعِ الْوَسَائِلِ مَا لَهُ **** إِلَيْكَ سَبِيلٌ لَا وَ لَا عَنْكَ مَعْدِلُ
30 – الْمَقْطُوعُ :
المقطوع : هو ما يُضاف إلى التابعي فمن دونه ، و هو غير المنقطع .
من المقطوع ما هو متصل السند و منه ما هو منقطع .
فهل يُقال عن خبر يُروى عن سعيد أو الحسن بسند متصل : مقطوع متصل ؟
قال الحافظ العراقي :
........................ **** و لم يروا أن يدخل المقطوع
قالوا : للتنافر اللفظي بين الكلمتين ، فكيف تقول : مقطوع و متصل !! فلم يروا إطلاق المتصل على المقطوع من هذه الحيثية ، و إلا فإنه من انفكاك الجهة فيمكن ، كأن تقول : رأيت الطويل القصير ، و تقصد بالطويل : الطويل في عمره ، و بالقصير : القصيره في قامته ، لكن هؤلاء يقولون لا تقل : " الطويل القصير " للتنافر اللفظي .
كما قال تعالى : " فأنه يضله و يهديه " و الجهة منفكة .
فعلى هذا : لا مانع من أن تقول : مقطوع متصل ، لانفكاك الجهة .
وَ لَا زِلْتَ فِي عِزٍّ مَنِيعٍ وَ رِفْعَةٍ **** وَ لَا زِلْتَ تَعْلُو بِالتَّجَنِّي فَأَنْزِلُ
31 – الْعَالِي وَ النَّازِلُ :
العلو : مرغوب فيه ، عند أهل الحديث ، و طلب العلو سنة عمن سلف .
و المراد بالعلو : ما قلَّ عدد رواته ، و النازل : ما كثر عدد رواته .
و قيل ليحيى بن معين في مرض موته : " ما ذا تشتهي ؟ " ، قال : " بيت خالي ، و إسناد عالي " .
أفضل العلو : القرب من النبي صلى الله عليه و سلم .
و من العلو : القرب من إمام من أئمة الحديث .
و من العلو : بالقرب من كتاب من كتب الحديث .
ومن العلو : بتقدم السماع .
و من العلو : بتقدم الوفاة .
و النزول : بضده .
- أعلى ما في الكتب الستة : الثلاثيات .
- في صحيح البخاري : من الثلاثيات 22 حديثا ، جلها عن مكي بن إبراهيم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع ، و أنزل ما فيه : التساعي ، و هو حديث : " ويل للعرب ....... " .
- في صحيح مسلم : أعلى ما فيه الرباعيات ، و ليس فيه أي حديث ثلاثي .
- في سنن أبي داود : حديث مختلف فيه أهو ثلاثي أم رباعي .
- في سنن ابن ماجه : يوجد فيه الأحاديث الثلاثية .
- في سنن الترمذي : فيه من الثلاثيات .
- في سنن النسائي : لا يوجد فيه حديث ثلاثي .
- اختلاف أهل العلم في الحديث عند أبي داود أهو ثلاثي أم رباعي ، هذا نصه :
( 4124 ) - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ أَبُو طَالُوتَ قَالَ : ** شَهِدْتُ أَبَا بَرْزَةَ دَخَلَ عَلَى عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ زِيَادٍ فَحَدَّثَنِي فُلَانٌ سَمَّاهُ مُسْلِمٌ وَ كَانَ فِي السِّمَاطِ فَلَمَّا رَآهُ عُبَيْدُ اللَّهِ قَالَ إِنَّ مُحَمَّدِيَّكُمْ هَذَا الدَّحْدَاحُ فَفَهِمَهَا الشَّيْخُ فَقَالَ مَا كُنْتُ أَحْسَبُ أَنِّي أَبْقَى فِي قَوْمٍ يُعَيِّرُونِي بِصُحْبَةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ عُبَيْدُ اللَّهِ إِنَّ صُحْبَةَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكَ زَيْنٌ غَيْرُ شَيْنٍ قَالَ إِنَّمَا بَعَثْتُ إِلَيْكَ لِأَسْأَلَكَ عَنْ الْحَوْضِ سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَذْكُرُ فِيهِ شَيْئًا فَقَالَ لَهُ أَبُو بَرْزَةَ نَعَمْ لَا مَرَّةً وَ لَا ثِنْتَيْنِ وَ لَا ثَلَاثًا وَ لَا أَرْبَعًا وَ لَا خَمْسًا فَمَنْ كَذَّبَ بِهِ فَلَا سَقَاهُ اللَّهُ مِنْهُ ثُمَّ خَرَجَ مُغْضَبًا ** .
فالخبر المرفوع الذي هو مقصود الحديث : رباعي ، لأن فيه واسطةً ، ففيه " فَحَدَّثَنِي فُلَانٌ سَمَّاهُ مُسْلِمٌ " ، لكن القصة ثلاثية .
و على هذا فلا يوجد في سنن أبي داود حديث ثلاثي ، لأن العبرة بالمرفوع .
- أنزل حديث في صحيح البخاري : تساعي .
- أنزل حديث في الكتب الستة : عند النسائي يُروى من طريق أحد عشر ، في فضل سورة الإخلاص ، و هو الذي فيه ستة من التابعين يروي بعضهم عن بعض .
فَخُذْ أَوَّلًا مِنْ آخِرٍ ثُمَّ أَوَّلًا **** مِنَ النِّصْفِ مِنْهُ فَهُوَ فِيهِ مُكَمَّلُ
1 - ( فخذ أولا ) أي من أول كلمة من آخر بيت .
2 - ( ثم أولا من النصف منه ) أي : خذ أول كلمة من الشطر الثاني من آخر بيت .
- الأول : ( ابر ) ، و الثاني : ( اهيم ) ، فيكون اسمه : ( ابراهيم ) .
أَبَرُّ إِذَا أَقْسَمْـتُ أَنِّي بِحُبِّهِ **** أَهِيمُ وَ قَلْبِي بِالصَّـبَابَةِ مُشْعَلُ
هذه المنظومة ذكر فيها أسماء ما يقرب من نصف علوم الحديث ، أكثر من 30 نوعا بقليل ، بهذه الطريقة التي تعجب الأدباء ، و لا تعجب العلماء .
تم بحمد الله ومنه شرح لامية ابن فرح الإشبيلي غفر الله له
بشرح العلامة الفقيه المحدث المتفنن عبد الكريم بن عبد الله الخضير حفظه الله و نفع به
وبعد،فهذه قصيدة في مصطلح الحديث ومن إبداع هذا المؤلف أنه جعل هذا النظم غزلياً
وهذا الأمر سائغ لما فيه من تلطيف الجو،وأترككم الآن مع المنظومة
غرامى (صحيح) والرجا فيك (معضل) * وحزنى ودمعي(مرسل،ومسلسل) .
وصبرى عنكم يشهد العقل أنة * (ضعيف , ومتروك) وذلى أجمل
ولا(حسن) إلا سماع حديثكم * مشافهة يملى على فأنقل
وأمرى ( موفوف ) عليك وليس لى * على أحد إلا عليك المعول
ولو كان ( مرفوعا ) إليك لكنت لى * على رغم عذالى ترق وتعدل
وعذل عذولى ( منكر)لا أسيغة * ( وزور، وتدليس ) يرد ويهمل
أقضى زمانى فيك (متصل) الأسى * ( ومنقطعا ) عما بة أتوصل
وها أنا فى أكفان هجرك ( مدرج ) * تكلفنى ما لا أطيق فأ حمل
وأجريت دمعى فوق خدى ( مدبجا ) * وما هى إلا مهجتى تتحلل
( فمتفق ) جسمى وسهدى وعبرتى * ( ومفترق ) صبرى وقلبى المبلبل
( ومؤتلف) وجدى وشجوى ولوعتى * ( ومختلف ) حظى وما منك آمل
خذ الوجد منى ( مسندا، ومعنعنا ) * فغيرى (بموضوع ) الهوى يتحلل
وذى نبذ من ( مبهم ) الحب فأعتبر * (وغامضة ) إن رمت شرحا أطول
( عزيز ) بكم صب ذليل لعزكم * ( ومشهور ) أوصاف المحب التذلل
( غريب ) يقاسى البعد عنك وماله * وحقك عن دار القلى متحول
فرفقا ( بمقطوع ) الوسائل ماله * إليك سبيل لا ولا عنك معدل
فلا زلت فى عز منيع ورفعة * ولا زلت تعلو بالتجنى فأنزل
أوري بسعدى والرباب وزينب * وأنت الذى تعنى وأنت المؤمل
فخذ أولا من آخر ثم أولا * من النصف منة فهو فية مكمل
أبر إذا أقسمت أني بحبه * أهيم وقلبى بالصبابة مشعل
مُقَدِّمَةٌ للشرح:
هذه المنظومة مشهورة مستفيضة عند أهل العلم ، و ترجع شهرتها لا لذاتها بل لإخلاص مؤلفها ، و هي منظومة من ملح العلم لا من متين العلم ، فلا يُعوَّل عليها في تأسيس طالب العلم و لا تدريبه على العلم .
و هي عبارة عن ذكر ألقاب و أسماء لبعض أنواع علوم الحديث ، فهي بمثابة الفهرس .
قيمتها الأدبية في ألفاظها و في تشبيهاتها و في محسناتها : معروف عند أهل البلاغة ، أما أهلُ الحديث فلا يُعنون بهذا غالبا .
التَّعْرِيفُ بِالْمَنْظُومَةِ :هذه المنظومة في 20 بيتا ، و بعض المترجمين يقول إنها في 30 بيتا ، لا أدري أسقط منها شيء ، أو هو وهم ممن ترجم ؟ [ راجع ( كشف الظنون ) ( 2 / 1865 ) ] ز .
أبياتها غير مترابطة .
التَّعْرِيفُ بِالنَّاظِمِ :
أبو العباس أحمد بن فَرْحٍ بإسكان الراء ، و بعضُهم يفتحها : " ابْن فَرَحٍ " ، و يؤيد الفتحَ ، تسميةُ ابنِ جماعة شرحَه " زَوَالُ التَّرَحِ ، بِشَرْحِ مَنْظُومَةِ ابْنِ فَرَحٍ " ، فمن لازم المقابلة بين " التَّرَحِ " و " فَرَحٍ " أن تفتح الراء في الثانية .
لكن نصَّ المترجمون على أنه بإسكان الراء .
أحمـد بـن فَـرْحٍ الإشبيلي ، المولود سنة 624 هـ أو 625 هـ ، تلقى مبادئ العلوم ، و هو من بيت معروف بالتدين و الصيانة ، يميل إلى التصوف ، أسره العدو سنة 644 هـ ، و تيسر له الفرج ، فأقبل على العلم و العمل بدمشق ، حتى توفي سنة 699 هـ .
عِنَايَةُ أَهْل الْعِلْمِ بِهَذِهِ الْمَنْظُومَةِ :هذه المنظومة عُني بها أهل العلم ، و دونوها في مصنفاتهم ، و تلقوها عن صاحبها بالأسانيد المتصلة ، فنسبتها إليه : لا مراء فيها و لا شك .
و شرحها جمع من أهل العلم :
1 – الإمام الحافظ أحمد بن محمد بن عبد الهادي ، الإمام المحدث المشهور ، المتوفى سنة 744 هـ ، صاحب كتاب " المحرر " ، و شرحه مختصر جدا ، يقتصر على شرح الأنواع ، وشرحه طُبع أخيرا ، و انتُخِبت منه بعض الفوائد و عُلقت على شرح ابن جماعة ، المطبوع في أوربا سنة 1885 م .
2 – ابن جماعة ، بشرحٍ أو بأكثر من شـرحٍ ، حتى قال بعضـهم إنه شرحها في ثلاثة شـروح ، مطول و متوسط و مختصر ، و شرحه " زَوَالُ التَّرَحِ ، بِشَرْحِ مَنْظُومَةِ ابْنِ فَرَحٍ " .
3 – السفاريني الحنبلي المعروف ، و اهتم بهذه القصيدة من كل الوجوه ، و كذلك اهتم بما أُلفت القصيدة من أجله و هو الغزل ، و أضاف أبياتا غزلية للمتقدمين و المتأخرين ، و شانَ هذا الشرحَ ما نقله عن بعض المتصوفة المغرقين كابن الفارض و غيره .
4 – محمد الأمير مصري متأخر ، في أواخر القرن الثاني عشر ، و شرحه مطبوع .
هذه الشروح مطبوعة ، و المخطوط منها كثير جدا .
اسْمُ الْمَنْظُومَةِ :
هذه المنظومة سميت بأول جملة فيها ، و هي " غرامي صحيح " .
و الغرام : الحب الملازم لصاحبه ، و منه الغريم : و هو الدائن الملازم للمدين ، و منه قوله تعالى : " إن عذابها كانت غراما " يعني : ملازمٌ للمعذب ملازمةً تامة ، بحيث لا يستطيع الانفكاك منه .
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
- البسملة ثابتة في كثير من النسخ ، و هي الأصل من شخص عُرف بالعلم و العمل أن لا يترك البسملة ، و القرآن مبتدأ بالبسلمة ، و عملا بالحديث – و هو حديث ضعيف – " كل أمر ذي بال لا يبدأ ببسم الله فهو أقطع " هذا معروف ضعفه عند أهل العلم ، لكن يعملون به في الفضائل .
و الكتب عند أهل العلم هي في حكم الرسائل ، و ليست في حكم الخطب .
غَرَامِي صَحِيحٌ وَ الرَّجَا فِيكَ مُعْضَلُ **** وَ حُزْنِي وَ دَمْعِي مُرْسَلٌ وَ مُسَلْسَلُ
- ( غرامي صحيح ) تقدم أن الغرام : هو الحب الشديد الملازم ، و الحب يبدأ شيئا يسيرا ثم تُروى شجرتُه بترديده في الذهن و على اللسان حتى يصل بالشخص إلى أن يكون عبدا لغير الله .
و قوله " غرامي صحيح " يشير به إلى النوع الأول من أنواع علوم الحديث و هو : الصحيح .
1 - الصَّحِيحُ :يُطلق على الأجسام ، و يُقابلون به: السقيم ، المريض ، فيقال : زيد صحيح ، و عمرو مريض ، و يقابلون به المكسور ، فيُقال : هذه دراهم صِحاح ، و هذه دراهم مُكَسَّرة .
و يطلق أيضا على المعاني ، من باب الحقيقة العرفية .
و هو عند أهل الحديث ما توفرت فيه الشروط الخمسة : ما رواه عدل ضابط بسند متصل غير معلل و لا شاذ .
قال الحافظ العراقي :
فالأول المتصل الإســناد *** بنقل عدل ضابط الفـؤاد
عن مثله من غير ما شذوذ *** و علة قـادحـة فتوذي
العدل : من له ملكة تحمله على ملازمة التقوى و المروءة .
الضابط : الحافظ ، الذي يُثبتُ في حفظه أو كتابه ما سمعه ، بحيث يؤديه عند الحاجة إليه كما سمعه .
و اصطلح عليه أهل العلم على أن من جمع العدالة و الضبط أنه : ثقة .
قال الحافظ العراقي :
أجمع جمهور أئمة الأثـر **** و الفقه في قبول ناقل الخبر
بأن يكون ضابطا معدلا **** أي يقظا و لم يكن مغفـلا
بسند متصل : بأن يكون كل راو من رواته قد تحمله عمن فوقه بطريق معتبر من طرق الرواية ، و هي ثمانية : السماع من لفظ الشيخ ، و القراءة عليه ، و الإجازة ، و المناولة ، و المكاتبة ، و الإعلام ، و الوجادة ، و الوصية .
غير معلل : و " معل " هو التعبير الصحيح ، كما حققه الحافظ العراقي و غيره .
و المحدثون يستعملون " معلل " و " معلول " ، و قد قال أهل اللغة كالجوهري و غيره : [ إن " معلول " لحن ] .
و لا شاذ : بأن لا يتفرد به من لا يُتحمل تفرده ، على قول ، أو : مع المخالفة فيما حققه الشافعي .
قال الحافظ العراقي :
و ذو الشذوذ ما يخالف الثقه **** فيـه الملا فالشـافعي حقه
- إذا توفرت هذه الشروط ، صار الحديث صحيحا و مقبولا بالاتفاق .
( و الرجا فيك معضل ) .
2 - الْمُعْضَلُ :هو : ما سقط من إسناده راويان فأكثر على التوالي ، و يشترطون أن لا يكون السقط من مبادئ السند ، ليَفْتَرِقَ بذلك عن المعلق .
و المعضل : اسم مفعول ، من الإعضال ، و هو : الشدة في الأمر .
فبإسقاط الراوي لاثنين من رواته ، جعل أمره مستغرقا شديدا على الناظر فيه ، لأنه لو سقط واحد فالأمر أسهل ، لأنه يمكن إدراكه بمعرفة الشيوخ و التلاميذ .
قال الحافظ العراقي :
و المعضل الساقط منه اثنان **** فصاعدا و منـه قسم ثان
حذف الصحابي و النبي معا **** و وقف متنه على من تبعا
أي : حديث معروف بسند متصل إلى النبي صلى الله عليه و سلم ، ثم يأتي بعض الرواة من يجعله من قول التابعي ، فيحذف الصحابي و النبي صلى الله علي و سلم ، يقول ابن الصلاح : " و هذا باستحقاق اسم الإعضال أولى " .
( و حزني و دمعي مرسل و مسلسل ) .
هذا فيه اللف و النشر المرتب ، لأن الحزنَ مرسلٌ ، و الدمعَ مسلسلٌ .
اللف و النشر : أن يُؤتى بأشياء على سبيل الإجمال ، ثم تُفصَّل ، فيُذكر ما يتعلق بها تفصيلا ، ثم إن كان على نفس الترتيب سمي : مرتبا ، و إن اختل الترتيب سمي : غير مرتب ، و ربما قيل فيه : اللف و النشر المشوش .
و كل منهما من فصيح الكلام ، و جاء في أفصح الكلام - و هو القرآن - اللف و النشر المرتب و غير المرتب ، قال الله تعالى : " فمنهم شقي و سعيد ..... فأما الذين شقوا ..... و أما الذين سعدوا " وهذا مرتب ، و قال تعالى : " يوم تبيض وجوه و تسود وجوه ، فأما الذين اسودت وجوههم ..... و أما الذين ابيضت وجوههم " و هذا غير مرتب .
- الْمُرْسَلُ :
المرسل : اسم مفعول من الإرسال : و هو المطلق من غير قيد ، يقال : أرسله إذا أطلقه .
و اختلفوا في تعريفه اصطلاحا ، و لكن الأكثر – و هو الذي استقر عليه الاصطلاح عند المتأخرين – أنه : ما رفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه و سلم .
و منهم من يُقيد التابعي : بالكبير ، و منهم من يُطلقه بإزاء الانقطاع ، من أي موضع كان .
قال الحافظ العراقي :
مرفوع تابع على المشهـور **** مرســل أو قيده بالكبير
أو سقط راو منه ذو أقوال **** و الأول الأكثر في استعمال
- التابعي : لما رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه و سلم ، يحتمل أن يكون قد حذف الصحابي فقط ، لكن من يضمن هذا ؟ لاحتمال أن يروبه عن تابعي آخر عن صحابي ، فحذفه من الصحابي ، أو عن تابعي عن تابعي عن صحابي ، فيكون حذف اثنين من التابعين و الصحابي ، و قد يكون رواه عن ثلاثة من التابعين ، و قد يرويه عن أربعة من التابعين ، و قد يرويه عن خمسة من التابعين عن الصحابي .
و من حيث الوجود : أكثر ما وُجد ستة من التابعين يروي بعضهم عن بعض ، و هذا نادر ، و ذلك في حديث يتعلق بفضل سورة الإخلاص ، و هو عند النسائي و أحمد و غيرهم ، " و هو أطول إسناد في الدنيا " ، كما يقول النسائي رحمه الله .
فلا يُدرى من الساقط ، أهو الصحابي فقط ، أو الصحابي مع التابعي ، و التابعون ليسوا كلهم عدول ، بل فيهم العدل و فيهم غير العدل ، بخلاف الصحابة فإنهم كلَّّهم عدولٌ .
و لهذا : الجمهور على رد المراسيل .
فائدة : في الصدر الأول كانت المراسيل مقبولة ، و لذا ذكر ابن عبد البر ، و قبله ابن جرير الطبري ، أن التابعين بأسرهم يحتجون بالمراسيل ، فقال : " التابعون بأسرهم يحتجون بالمراسيل ، و لم يُعرف رد المرسايل إلى رأس المائتين " يعني : حتى جاء الإمام الشافعي رحمه الله فاشترط شروطا في قبوله ، و منه أحمد يعده من الضعيف .
و يحتج بالمرسل : مالك و أبو حانفية و أتباعهما .
قال الحافظ العراقي :
و احتج مـالك كذا النعمان **** و تابعمـوهما به و دانوا
و رده جـماهـر النـقـاد **** للجهل بالساقط في الإسناد
و صاحب التمهيد عنهم نقله **** و مسلم صدر الكتاب أصله
قال الإمام مسلم في ( مقدمة الصحيح ) : [ المرسل في قولنا و قول أهل العلم بالحديث مردود ] .
أما نقل الإجماع عن التابعين بأنهم يحتجون بالمرسل : فإنه رُوي عن سعيد بن المسيب أنه يرد المرسل ، و لا يَقبله من التابعي حتى يسنده إلى الصحابي .
فهل نستدرك بـ : سعيد على الإمام الطبري ؟ فنقول الإجماع الذي ذكره الطبري مخروم ؟ لا ، لأن ابن جرير يقصد بالإجماع : قول الأكثر .
و الشافعي يقبل المراسيل بشروط :
1 - أن يكون المرسِلُ من كبار التابعين .
2 - أن يكون ممن لا يسمي إذا سمى إلا ثقة .
3 - أن يكون هذا المرسِل ، إذا شَرِكَ أحدا من الحفاظ لم يخالفه .
4 - أن يكون للخبر المرسَل شاهد يزكيه ، من مسند أو مرسل آخر ، يرويه غير رجال الأول ، أو يفتي به عامة أهل العلم .
4 - الْمُسَلْسَلُ :
المسلسل : من التسلسل ، و هو التتابع .
و المسلسل : اتفاق الرواة و تتابعهم على صفة قولية أو فعلية .
- مثال الصفة القولية : " يا معاذ إني أحبك ... " ، ثم قالها معاذ للصنابحي ، و قالها الصنابحي لللراوي عنه ... إلى يومنا هذا ، مازالت السلسلة .
و من أشهر المسلسلات : الحديث المسلسل بالأولية : " الراحمون يرحمهم الرحمن ... " ، فكل راو من الرواة – إلى يومنا هذا – يقول : " و هو أول حديث سمعته منه " ، لكن انقطعت السلسلة عند سفيان ، وذكره بعضهم بالتسلسل التام و لا يصح .
- مثال الصفة الفعلية : كالتبسم عند التحديث ، و كقبض اللحية .
و قد يتسلسل بالأسماء : كأن يكون جميع الرواة محمدين .
و قد يتسلسل بصفات الرواة : كأن يكون جميع الرواة فقهاء .
و قد يتسلسل بصيغ الأداء : كأن يكون كل راو يقول : " سمعت فلانا يقول " .
و الغالب على المسلسلات : الضعف .
وَ صَبْرِيَ عَنْكُمْ يَشْهَدُ الْعَقْلُ أَنَّهُ **** ضَعِيفٌ وَ مَتْرُوكٌ وَ ذُلِّيَ أَجْمَلُ
5 - الضَّعِيفُ :
عرفه ابن الصلاح بأنه : " كل حديث لم يجتمع فيه صفات الحديث الصحيح، ولا صفات الحديث الحسن " .
و الحافظ العراقي يقول : " لا نحتاج إلى ذكر الصحيح في الحد " لأنه إذا لم تتوافر فيه شروط الصحيح فمن باب أولى أن لا تتوافر فيه شروط الصحيح ، لأن ما قَصُر عن رتبة الحسن ، فهو عن رتبة الصحيح أقصر .
فائدة : قال أهل العلم : " الحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم و لا دليل الفعل " ، فلم يكتفوا بأحد دون الآخر ، فلم يقولوا مثلا : " ما لا يصلح معه دليل الاسم " ، و سبب ذلك أن بين الاسم و الفعل تبايناً .
بخلاف ما لو عرّف أحد الشاب ، فقال : إن الشاب هو ما لم يصل إلى حد الكهولة ، و لا يلزمه أن يقول : ما لم يصل إلى حد الكهولة و الشيخوخة ، لأنهما متداخلان ، فإذا لم يصل غلى حد الكهولة ، فهو من باب أولى لم يصل إلى حد الشيخوخة .
و لهذا قال العراقي عن الضعيف : " هو ما لم يبلغ مرتبة الحسن " ، لأن بين الحسن و الصحيح تداخلا .
قال الحافظ العراقي :
أما الضعيف فهو ما لم يبلغ **** مرتبة الحسن ...............
- و عند التحقيق نجد أن بين الصحيح و الحسن تداخلا من جهة ، و من جهة أخرى نجد أن بينهما تباينا ، فالصحيح قسمان : صحيح لذاته ، و صحيح لغيره ، و الحسن قسمان : حسن لذاته ، و حسن لغيره .
فبين الحسن لغيره و الصحيح لذاته : تباين .
و بين الصحيح لغيره و الحسن لذاته : تداخل .
فكلٌّ من القولين – قول ابن الصلاح و قول الحافظ العراقي – لكل منهما : وجه .
و أقسام الضعيف : كثيرة جدا .
أما من حيث التنظير و التقسيم العقلي ، فلا نهاية له ، أوصلها بعضهم إلى أكثر من خمسمائة قسم ، وبسطها على هذه الطريقة لا طائل تحته .
الذي يهم منها : ما سماه أهل العلم باسم خاص ، و ما عداه فلا داعي لتتبعه .
الضعيف : يُطلق في الأصل على خفيف الضعف .
6 - الْمَتْرُوكُ :
المتروك : ضعفه شديد ، و يُترك الحديث إذا كان راويه متهما بالكذب ، أو جاء الراوي الضعيف بما يخالف القواعد المقررة في الشرع .
و المتروك : لا ينجبر و لو جاء من مائة طريق .
وَ لَا حَسَنٌ إِلَّا سَمَاعُ حَدِيثِكُمْ **** مُشَـافَهَةً يُمْلَى عَلَيَّ فَأَنْقُلُ
7 – الْحَسَنُ :
الحسن : في مرتبة بين الصحيح والضعيف ، متأرجحة بينهما ، ولهذا صَعُبَ تعريفه و حده عند أهل العلم، حتى قال الذهبي : إنه " لَا تَطْمَعُ بِأَنَّ لِلْحَسَنِ قَاعِدَةً تَنْدَرِجُ كُلُّ اَلْأَحَادِيثِ اَلْحِسَانِ فِيهَا ، فَأَنَا عَلَى إِيَاسٍ مِنْ ذَلِكَ " .
قال الحافظ العراقي في " الحسن " :
و الحسن المعروف مخرجا و قد **** اشتهرت رجـاله بذاك حـد
حمد و قال الترمذي ما سلم **** من الشذوذ مـع راو ما اتهـم
بكذب و لم يكن فردا و رد **** قلت و قد حسن بعض ما انفرد
و قيل ما ضعف قريب محتمل **** فيه و ما بكل ذا حـد حـصل
- حمد بن محمد البُستي الخطابي في " معالم السنن " قسم السنن إلى ثلاثة أقسام ، و قال إن الحسن : " ما عرف مخرجه و اشتهر رجاله و هو الذي يقبله أكثر العلماء ، و يستعمله عامة الفقهاء " .
فقوله : " عرف مخرجه " قد يُعرف مخرجه و هو صحيح ، و قد يُعرف مخرجه و هو ضعيف .
وقوله : " و اشتهر رجاله " لم يذكر بم يشتهرون ، فقد يشتهرون بالحفظ و الضبط و الإتقان ، فيكون الحديث صحيحا ، و قد يشتهرون بالضعف فيكون الحديث ضعيفا .
فهذا التعريف ليس على طريقة الحدود التي يُشترط أن تكون جامعة مانعة .
إذا أضفنا بقية الكلام للحد :
" و هو الذي يقبله أكثر العلماء " ، و الصحيح يقبله كل العلماء ، فخرج الصحيح من التعريف .
" و يستعمله عامة الفقهاء " و الضعيف لا يستعمله أحد ، فخرج الضعيف من التعريف .
و إذا خرج الصحيح و الضعيف ، فيبقى : الحسن .
لكن بقية الكلام : " وهو الذي يقبله .... " ليس على طريقة الحدود ، بل هو ذكرٌ للحكم .
و عندهم من جملة المردود **** أن تُذكرَ الأحكام في الحدود
الترمذي عرَّف الحسن : أن لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، و لا يكون حديثأ شاذا ، و يروى من غير وجه نحو ذلك .
كأن الترمذي يُريد بـ " أن لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب " أن لا يشتد ضعفه ، ثم يُروى من غير وجه نحوه ، و كأنه يشير بهذا إلى النوع الذي اصطلح المتخرون على تسميته : الحسن لغيره .
لكن يُشكل على هذا أنه حسَّن بعضَ الأحاديث التي لم ترد إلا من طريق واحد .
ابن الجوزري عرف الحسن : " الحديث الذي فيه ضعف قريب محتمل هو الحديث الحسن ، و يصلح العمل به " .
و هذا ليس فيه بيان الحد الفاصل الذي يُحتمل فيه الضعف .
قال العراقي : " و ما بكلِ ذا حدٌّ حصل " يعني : كل هذه التعاريف لم يحصل بها تعريف .
المتأخرون كابن حجر و غيره ، جعلوا الحسن قسمين : حسن لذاته ، و حسن لغيره .
الحسن لذاته : و هو الصحيح ، إلا أنه خف ضبط راويه .
8 – السَّمَاعُ :
السماع من لفظ الشيخ : أقوى طرق التحمل .
مراتب طرق التحمل : السماع من لفظ الشيخ ، ثم القراءة على الشيخ ، ثم الإجازة المقرونة بالمناولة ، ثم الإجازة المجردة ، ثم المكاتبة ، ثم الإعلام ، و الوصية ، و الوجادة .
السماع من لفظ الشيخ و القراءة على الشيخ : طريقان من طرق التحمل المجمع على صحة التلقي بها ، على خلاف بينهم في المفاضلة بينهما ، و الجمهور على أن السماع من لفظ الشيخ أقوى من القراءة على الشيخ ، الذي هو العرض ، و بعض العلماء يفضلون العرض على السماع ، و الإمام مالك عنده أن السماع والعرض سواء ، و لا يُعرف أنه حدث بالموطأ بل قُرِئ عليه .
قوله : " مشافهةً " أي : السماع مشافهة من دون واسطة .
أما الإجازة – و لم يتعرض لها المصنف – لكنها مهمة ، فالإجازة طريق من طرق التحمل احتيج إليها ، فهي لا تُعرف في الصدر الأول عند الصحابة و التابعين و أتباع التابعين ، فاحتيج إليها لما ضُبطت الكتب و أُتقنت ، و صار السماع و العرض صعب جدا ، فيصعب – مثلا – أن يقرأ الطالب جميع الكتب الستة ، أو يسمعها من الشيخ ، فلو بدأ الطالب يقرأ على شيخه في الكتب الستة ، فلما أنهى المجلد الأول من صحيح البخاري ، جاء طالب آخر فقال للشيخ أريد أن أقرأ ، فيحتاج إلى أن يعيد من جديد ، و هكذا لو جاء آخر و آخر ، فتحصل معاناة شديدة .
و بما أن الأحاديث ضُبطت في الكتب ، فرأى أهل العلم استحسانا أنه يُكتفى بالإذن بالرواية ، فإذا أردتَ أن تقرأ صحيح البخاري ، يقول : ارو عني صحيح البخاري ، فهي : إذن بالرواية إجمالا .
و قال بعضُ من منع الروايةَ بالإجارة : " من قال لغيره : أذنتُ لك أن ترويَ عني ما لم تسمعه مني ، فكأنه قال له : قد أذنتُ لك أن تكذب عليَّ " .
قال الإمام أحمد : " لو جازت الإجازة ، لبطلت الرحلة " .
و لولا الحاجة الماسة لاستمرار الرواية بالأسانيد التي هي خصيصة هذه الأمة ، لما جازت الإجازة ، لكن أجازوها للحاجة .
- الإجازة تكون بمعلوم لمعلوم ، كأن يقول له : أجزتك يا فلان بن فلان بكتاب كذا ، أو بالكتب الستة أو السبعة أو العشرة ، ثم تُذكر هذه الكتب .
توسَّع الناس في الإجازة ، فصاروا يجيزون بإطلاق : كالإجازة العامة ، و الإجازة على الإجازة ، و الإجازة للمعدوم .
فـصار أحدهم يقول : أجزتُ من قال لا إله إلا الله ، أو أجزت أهل الإقليم الفلاني ، أو أجزت أهل عصري ، أو أجزت من يولد فلان ، أو تبعا له : أجزت فلانا و من يولد له .
هذا توسع غير مرضي ، فالإجازة إذا كان في أصلها ضعف ، فإنها تزداد ضعفا بهذا التوسع .
و أرفعها : المناولة إذا كانت مقرونة بالإجازة ، فإن خلت عن الإذن فهي باطلة .
قال الحافظ العراقي :
و إن خلت عن إذن المناوله **** قيل تصح و الأصح باطله
الرواية بـ : المكاتبة : صحيحة ، فقد كتب الصحابة ، و أمر النبي صلى الله عليه و سلم بالكتابة ، فقال : " اكتبوا لأبي شاه " ، و الصحابة كتبوا لبعضهم البعض ، و كتبوا إلى التابعين ، و كتب مَنْ بعدهم إلى أن وُصِلَ إلى شيوخ الأئمة ، ففي صحيح البخاري : " كتب إليَّ محمد بن بشار " [ ( كتاب الأيمان و النذور / بَاب إِذَا حَنِثَ نَاسِيًا فِي الْأَيْمَانِ رقم : 6180 ) ] ز .
و الرواية بالمكاتبة مخرجة في الصحيحين و غيرهما .
الرواية بالوصية : إذا ظهرت أمارات الموت و دنا أجله ، قال : كتبي أعطوها لفلان ، بعضهم يجيز الرواية بها ، و بعضهم يقول : لا فرق بين الوصية و بين شراء الكتب .
و المعتمد عند أهل العلم : أنه لا تصح الرواية بها .
الإعلام : مجرد إعلام الشيخِ الطالبَ بأن هذا من مرويه ، كأن يقول له : يا فلان إني أروي صحيح البخاري ، فلا يسوغ له أن يروي عنه صحيح البخاري بمجرد أنه أعلمه بذلك .
و منهم من أجازه ، و قالوا : لأنه إذا لم يُرد الشيخ بإعلامه الروايةَ ، لم يصر لذلك الإعلام فائدة .
الوِجادة : فهي أن يجد بخط شيخه الذي لا يشك فيه حديثا أو أحاديث ، فيرويها عنه بالوجادة ، فيقول : وجددتُ بخط فلان ، فهذا لا إشكال فيه ، فكثير ما يقول عبد الله في " المسند " : " وجدت بخط أبي " .
و إن قال : " حدثنا فلان " أو " أخبرنا فلان " فهي منقطعة ، و يقول أهـل العلم : " فيها شوب اتصال " ، هذا إذا كان من شيوخه .
[ أما إذا لم يكن من شيوخه فلا اتصال فيها ] ز .
وَ أَمْرِيَ مَوْقُوفٌ عَلَيْكَ وَ لَيْسَ لِي **** عَلَى أَحَـدٍ إِلَّا عَلَيْـكَ الْمُعَوَّلُ
هذا إفراط لا يُقرُّ عليه ، و إن وُصف العالم بأنه عالم أو مخلص ، لكن لا يُقر على هذا ، و قد ذكر في آخر المنظومة أنه يخاطب شخصا اسمه " إبراهيم " .
9 - الْمَوْقُوفُ :
الموقوف : هو ما يُروى عن الصحابي من قوله أو فعله
وَ لَوْ كَانَ مَرْفُوعًا إِلَيْكَ لَكُنْتَ لِي **** عَلَى رَغْمِ عُذَّالِي تَرِقُّ وَ تَعْدِلُ
10 - الْمَرْفُوعُ :
المرفوع : ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه و سلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف .
و ما يُضاف للتابعي يُقال له : المقطوع .
وَ عَذْلُ عذُولِي مُنْكَرٌ لَا أُسِيغُهُ **** وَ زُورٌ وَ تَدْلِيسٌ يُرَدُّ وَ يُهْمَلُ
11 – الْمُنْكَرُ :
يُطلق و يراد به : ما يخالف فيه الضعيفُ الثقاتِ ، و هذا هو الذي استقر عليه الرأي عند المتأخرين .
و قد يُطلق و يراد به : تفرد من لا يُتَحَمَّل تفرده .
و قد يُطلق بإزاء الشاذ .
قال الحافظ العراقي في مبحث ( المنكر ) :
و المنكر الفرد كذا البرديجـي **** أطلق و الصواب في التخريج
إجراء تفصيل لدى الشذوذ مر **** فهو بمعناه كـذا الشيخُ ذكر
و المنكر أشد ضعفا من الضعيف ، و قد يُطلق بإزاء التفرد و لو كان من ثقة ، و هذا يوجد في كلام الأئمة المتقدمين .
– التَّدْلِيسُ :
التدليس : تغطية العيب ، و إظهار الشي على وجه لا عيب فيه ، و منه : تدليس السلعة .
التدليس لا يُتصور إلا ببيان الصور التي يمكن أن تكون بين الراوي و من روى عنه :
- أن يكون الراوي قد سمع ممن روى عنه .
- أن يكون قد لقي من روى عنه .
- أن يكون قد عاصر من روى عنه .
- أن لا تثبت المعاصرة بينهما .
1 – إذا روى الراوي عن شيخ سمع منه ، ما لم يسمعه منه بصيغة موهمة ، فهذا تدليس اتفاقا .
2 – و إذا روى الراوي عمن لقيه ما لم يسمعه منه بصيغة موهمة ، فهذا أيضا تدليس عند الجماهير .
3 – إذا روى الراوي عمـن عاصره ما لم يسمعه منه ، فهذا ليس من التدليس ، بل هو إرسـال خفي ، و جعلها ابن الصلاح و الحافظ العراقي من التدليس .
4 – إذا روى الراوي عمن لم يعاصره بصيغة موهمة ، فهذا ليس تدليسا و لا انقطاعا ، بل هو انقطاع ظاهر ، و إن شذ بعضهم فجعلها تدليسا لإيهام الصيغة .
- التدليس قد يكون بإسقاط من حدثه ، و يروي عن شيخ شيخه بصيغة موهمة ، و قد لقي ذلك الشيخ ، فهذا تدليس إسقاط ، و يسميه بعضهم : تدليس إسناد .
- تدليس العطف : أن يذكر في الإسناد مـا لم يحدثه معطوفا عمن حـدثه ، فيقول مثلا : حدثني زيـد و عمرو قال حدثنا فلان ، و زيد : يكون قد حدثه ، و عمرو : لم يحدثه ، لكن يضمر في نفسه : و عمرو لم يحدثني .
- تدليس القطع : بأن يقول : حدثنا و يسكت ، ثم يقول : فلان بن فلان .
- تدليس التسوية : بأن يأتي إلى ضعيف بين ثقتين ، سمع أحدُهما الآخرَ ، فيسقطه ، و هذا شر أنواع التدليس كما يقرر أهل العلم .
- تدليس الشيوخ : أن يصف شيخه أو يسميه أو ينسبه باسم أو كنية أو لقب أو نسبةٍ إلى شيء لم يُعرَف به ، كما لو قال : حدثني أبو صالح بن هلال ، من يعرف أن أبا صالح بن هلال هو الإمام أحمد بن حنبل ، لأن صالحا ابنَه أكبرُ من عبد الله ، و هلال : جده أو جد أبيه .
- تدليس البلدان : حدثني فلان بقرطبة ، يوهم أنه رحل إلى الأندلس ، و قرطبة حي من الأحياء توجد في بعض البلاد غير الأندلس .
13 – الْمُهْمَلُ :
المهمل : هو الراوي الذي لم يُنسب ، كأن يقول : حدثني محمد ، و في شيوخه أكثر من محمد ، فهذا يحتاج إلى تمييز يميزه عن غيره ممن يشاركه في اسمه و طبقته .
أُلفت فيه الكتب :
- تمييز المهمل للجياني .
[ أما المبهم : فهو الراوي الذي لم يسم ] ز .
ألف فيه : الخطيب البغدادي " الأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة " .
و ألف فيه : النووي ، و أبو زرعة ، و الحافظ العراقي " المستفاد من مبهمات المتن و الإسناد " .
أُقَضِّي زَمَانِي فِيكَ مُتَّصِلَ الْأَسَى **** وَ مُنْقَطِعًا عَـمَّا بِهِ أَتَوَصَّـلُ
14 – الْمُتَّصِلُ :
- المتصل : هو ما رواه كل واحد ممن سمي من رواته عمن فوقه بطريق معتبر من طرق الرواية المقبولة .
15 – الْمُنْقَطِعُ :
المنقطع بجميع أنواعه : سواء كان الانقطاع ظاهرا أو خفيا .
فالانقطاع الظاهر :
- إذا كان من مبادئ السند من جهة المصنف ، سمي : معلقا .
- إذا كان من أثنائه بواحد أو أكثر من واحد لا على التوالي سمي : منقطعا .
- و إذا كان من آخره ، سمي : مرسلا .
- و إذا كان باثنين على التوالي ، سمي : معضلا .
الانقطاع الخفي :
- التدليس .
- الإرسال الخفي .
وَ هَا أَنَا فِي أَكْفَانِ هَجْرِكَ مُدْرَجٌ **** تُكَلِّفُنِي مَا لَا أُطِيقُ فَأَحْـِمُل
16 – الْمُدْرَجُ :
المدرج : هو المزيد في سند الحديث أو في متنه .
[ مدرج المتن ] : و ذلك أن يدرج الراوي صحابيا كان أو غيرَه في كلام النبي صلى الله عليه و سلم ما ليس منه من غير قصد ، و يُعرف بجمع الطرق ، و بالتنصيص عليه بكونه لا يليق بالنبي صلى الله عليه و سلم .
و يكون الإدراج :
1 – في أول المتن : " أسبغو الوضوء ، ويل للأعقاب من النار " ، فإن لفظ " أسبغوا الوضوء " مدرج ، بدليل الرواية الأخرى [ أسبـغوا الوضوء ، فإن أبا القاسم صلى الله عليه و سلم قال : " ويـل للأعقاب من النار ] ، و هذا قليل .
2 – في أثنائه : و إذا كان تفسيرَ كلمة ، فهذا كثير ، و منه : " التحنث : التعبد " ، و " من مس ذكره [ أو أنثييه أو رفغيه ] فليتوضأ " .
3 – في آخره : و هو أكثر الأنواع ، " إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء ، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته و تحجيله فليفعل " ، يقول أهل العلم : إن هذا مدرج من كلام أبي هريرة .
و منه أيضا حديثه الآخر : " لولا الجهاد و بر أمي ، لأحببت أن أموت و أنا مملوك " فهذا مدرج في حديث : " للعبد المملوك أجران " .
الإدراج : إذا كان في تفسير الكلمة الغريبة ، فإنهم تسامحوا فيه ، أما إذا كان في غيره ، فتعمدُه لا يجوز ، لاسيما إن استمر الإيهام ، أما إذا بينه في موضع و أدرج في موضع آخر ، فقد برئ من العهدة لبيانه .
17 – التَّحَمُّلُ :
الرواية لها طرفان : التحمل و الأداء .
التحمل : يصح التحمل من المميز ، الذي يفهم الخطاب و يرد الجواب ، و يُحَد أكثر سن للتحمل بالخمس ، اعتمادا على حديث محمود بن الربيع ، أنه عقل مجة مجها النبي صلى الله عليه و سلم في وجـهه من دلو و هو ابن خمس سنين ، و هو في الصحيح .
و الذي عليه المحققون أن صحة التحمل منوطة بالتمييز ، سواء بلغ الخمس ، أو زاد عليها أو نقص عنها .
و لهذا يكتبون لمن بلغ الخمس : " سمع " ، و لمن لم يبلغ الخمس : " حَضَر " أو " أُحْضِر " .
و يصح سماع الفاسق و الكافر – هذا في حال التحمل – ، أما في حال الأداء فلابد من اكتمال الشروط التي هي : الإسلام و البلوغ و السلامة من الفسق و خوارمِ المروءة .
وَ أَجْرَيْتَ دَمْعِي فَوْقَ خَدِّي مُدَبَّجَا **** وَ مَا هِيَ إِلَّا مُهْجَتِي تَتَـحَلَّلُ
18 – الْمُدَبَّجُ :
- رواية الشيخ عمن دونه ، تسمى : رواية الأكابر عن الأصاغر ، و منه رواية الآباء عن الأبناء .
- رواية التلميذ عن زميله ، تسمى : " رواية الأقران " ، و الأقران : المشابه له في السن و الشيوخ .
- و إن روى كل منهما عن الآخر ، يسمى : المدبج .
فالمدبج : رواية القرين عن قرينه ، و العكس .
و المدبج : مأخوذ من ديباجتي الوجه لتشابههما ، و الأقران : متشابهون في السن والأخذ عن الشيوخ
فَمُتَّفِقٌ جَفْنِي وَ سُهْدِي وَ عَبْرَتِي **** وَ مُفْتَرِقٌ صَبْرِي وَ قَلْبِي الْمُبَلْبَلُ
19 – الْمُتَّفِقُ وَ الْمُفْتَرِقُ :
المتفق و المفترق : ما اتفق اسم و اسم أبيه و لو جده ، [ و افترقت أشخاصهم ] ز .
مثاله : الخليـل بن أحمـد ، يوجد سـتـة ، هذا متفق في الاسم و الاسم الأب ، لكنها تفترق الحقائق و الذوات .
و اهتم أهل العلم بهذا ، لئلا يُظَن أن الاثنين و الثلاثة : رجل واحد .
يمكن أن يُلتمس من قوله " المبلبل " : الحديث المضطرب .
و المضطرب : الذي يُروى على أوجه مختلفة متساوية ، بحيث لا يمكن ترجيح بعضها عن بعض ، فإن أمكن الترجيبح ، انتفى الاضطراب .
وَ مُؤْتَلِفٌ وَجْدِي وَ شَجْوِي وَ لَوْعَتِي **** وَ مُخْتَلِفٌ حَظِّي وَ مَا فِـيكَ آمُلُ
20 – الْمُخْتَلِفُ وَ الْمُؤْتَلِفُ :
المختلف و المؤتلف : [ ما اختلفت فيه الأسماء خطا ، و اختلفت نطقا ] ز .
مثال : عَقِيل ، عُقَيْل .
- عَبِيدة ، عُبَيْدَة .
- أحمد ، أجمد .
و اهتم أهل العلم بهذا ، لئلا يهجم على الإنسان فيصحح ، فلو وجد " أَجْمَدُ بْنُ عُجْيَانَ " فمباشرة يصححها ، فيقول : أحمد .
خُذِ الْوَجْدَ عَنِّي مُسْنَدًا وَ مُعَنْعَنًا **** فَغَيْرِي بِمَوْضُوعِ الْهَوَى يَتَحَلَّلُ
21 – الْمُسْنَدُ :
- المسند يُطلق على الحديث الذي يُروى بالسند ، أو على الكتاب التي أحاديثه مروية بالأسانيد ، كصحيح البخاري فإن اسمه " الصحيح الجامع المسند " ، و يُطلق و يُراد به الكتاب المرتبة أحاديثه على مسانيد الصحابة ، كمسند الإمام أحمد .
- و يُطلق المسند و يراد به المرفوع ، بغض النظر عن اتصال سنده أو لا .
- و منهم من يجعل المسند : المتصل ، بغض النظر أكان موقوفا أو مرفوعا .
- و منهم من جمع بينهما ، فقال المسند : المرفوع المتصل .
--------------------------------------------------------------------------------
22 – الْمُعَنْعَنْ :
المعنعن : ما كانت صيغة الأداء فيه : " عن " .
و الإسناد المعنعن – عند الجمهور – يُحكم له بالاتصال بشرطين :
1 - أن لا يُوصفَ الراوي بالتدليس .
2 - أن يثبت اللقاء أو المعاصرة – على الخلاف في هذه المسألة – .
قال الحافظ العراقي :
و صححوا وصلَ معنعن سلم **** من دُلسةٍ راويه و اللقا عُلم
المُأَنَنَّ : له حكم المعنعن .
فائدة : نسب ابن الصلاح إلى الإمام أحمد و يعقوب بن شيبة التفريق بين السند المعنعن و السند المأنن ، فيحكمون على المعنعن بالاتصال ، و على المأنن بالانقطاع .
واستدلوا بحديث عن محمد بن الحنفية عن عمار أن النبي صلى الله عليه و سلم مر به ، قالوا : هذا متصل .
و عن محمد بن الحنفية أن عماراً ، مر به النبي صلى الله عليه و سلم ، قالوا : منقطع .
و رأى ابن الصلاح أن سبب التفريق هو اختلاف الصيغة ، لكن : ليس الأمر كذلك .
مرَدّ التفريق في الحكـم : هو أن محمد بن الحنفية في الصيغة الأولى يحكي قصة عن صاحبها ، فهي : متصلة ، و قد أدرك عمارا .
لكن في الثانية : يحكي قصة لم يشهدها .
و لهذا قال الحافظ العراقي :
............................. **** كذا له و لم يُصَوِّب صَوْبَهْ
فابن الصلاح لم يقف على أصل المسألة و أُسِّها ، التي من أجلها فرّق الإمام أحمد و يعقوب بن شيبة بين الحكمين .
23 – الْمَوْضُوعُ :
- الموضوع : اسم مفعول من " الوضع " ، و هو الحط و الإسقاط ، فالموضوع : مُنحط و ساقط عن رتبة من أُضيف إليه و هو النبي صلى الله عليه و سلم .
فالموضوع : الخبر المختلق المكذوب المنسوب زورا و بهتانا إلى النبي صلى الله عليه و سلم .
- و الوضع في الحديث : كبيرة من الكبائر ، قال النبي صلى الله عليه و سلم : " من كذب عليَّ متعمدا فليتبوأ مقعده من النار " .
- و حكم الجويني والد إمام الحرمين : بكفر من تعمد الكذب .
- لكن المعتمد عند أهل السنة أنه لا يكفر ، بل هو مرتكب كبيرة و جريمة عظيمة ، و أهل السنة لا يكفرون بالكبائر ، إلا إذا استحلها .
- الموضوع : لا يجوز ذكره ولا روايته و لا إشاعته إلا مقرونا ببيان وضعه ، باللفظ الذي يؤدي الغرض .
من المؤلفات في الوضع :
- الموضوعات لابن الجوزي ، لكنه أدخل بعض الأحاديث الضعيفة التي لم تصل إلأى درجة الوضع ، بل أدخل فيه بعض الأحاديث التي لا تنزل إلى درجة الضعف ، بل أدخل فيه حديثا في صحيح مسلم ، و في صحيح البخاري من رواية حماد بن شاكر .
المقصود : أنه تساهل جدا في الحكم بالوضع .
و لهذا يقول الحافظ العراقي :
و أكثر الجامع فيه إذ خرج **** لمطلق الضعف عنى أبا الفرج
- و السـيوطـي له تهذيب و تنقيح و تحرير لكتاب ابن الجوزي ، و أضاف إضافات ، و حذف منه الأحاديث التي لا تصل إلى درجة الوضع ، في كتاب سماه : " اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة " .
مسألة : أنكر بعضُ المتكلمين وجودَ الوضع في الحديث ، و قال : لا يمكن أن يوجد حديث مكذوب على النبي صلى الله عليه و سلم ، لأن السنة وحي ، فكيف يتطرق إليه الزيادة [ بالوضع ] ، فهي محفوظة كالقرآن .
تُروى في هذا قصة ، و هو أنه انبرى له صبي ، فقال له : [ ما رأيك في حديث : " سيُكذَب عليَّ " ] ؟ إن قال : صحيح ، انتقض كلامه بالقول ، و إن قال : موضوع ، انتقض كلامه بالفعل .
وَ ذِي نُبَذٌ مِنْ مُبْهَمِ الْحُبِّ فَاعْتَبِرْ **** وَ غَامِضُِهُِ إِنْ رُمْتَ شَرْحًا أُطَوِّلُ
24 – الْمُبْهَمُ :
المبهم : و هو عـدم التصريح باسـم مـن يُروى عنـه ، أو باسـم من حصلت له قصة ، و قد سبق الإشارة إليه مع " المهمل " .
25 و 26 – غَرِيبُ الْحَدِيثِ وَ مُخْتَلِفُ الْحَدِيثِ :
- ( غامضه ) يشير به إلى : الغريب في الحديث ، فإن كان في اللفظ ، فهو : غريب الحديث ، و إن كان في المعنى ، فهو : مختلف الحديث .
لأنه يخفى و يغمض على القارئ .
و هذا مجال للتحري ، فلا يُخاض فيه بلا علم .
الأصمعي : و هو من كبار أئمة اللـغة و يحفظ من دواوين العرب ما يحفظ ، سُـئل عن " الصَّقَبِ " ، " الجار أحق بِصَقَبه " ، فقال : أنا لا أفسر حديث الرسول عليه الصلاة و السلام ، لكن العرب تزعم : أن الصَّقَب اللصيق ، أي : الجار الملاصق .
من المؤلفات في غريب الحديث :
- غريب الحديث ، لأبي عبيد القاسم بن سلام .
- النهاية في غريب الحديث ، لابن الأثير .
من المؤلفات في مختلف الحديث :
- اختلاف الحديث ، للشافعي .
- مختلف الحديث ، لابن قتيبة .- مشكل الآثار ، للطحاوي .
عَزِيزٌ بِكُمْ صَبٌّ ذَلِيلٌ لِعِزِّكُمْ **** وَ مَشْهُورُ أَوْصَافِ الْمُحِبِّ التَّذَلُّلُ
27 – الْعَزِيزُ :
العزيز : ما تفرد به اثنان و لو في طبـقة من طبقات السنـد [ بشرط أن لا يقل عن اثنين ، لا أن لا يزيد ] ز .
و منهم من جعل رواية الثلاثة : عزيزا ، و هذا ما يراه ابن منده ، و تبعه ابن الصلاح و غيره ، و عليه مشى في البيقونية ، فقال :
عزيز مروي اثنين أو ثلاثه **** مشهور مروي فوقما ثلاثه
28 – الْمَشْهُورُ :
المشهور : هو ما رواه ثلاثة فأكثر [ ما لم يصل إلى حد التواتر ] ز .
سمي بذلك لوضوحه و اشتهاره ، و منه الشهر : يشتهر أمره بين الناس .
و المشهور : هو المستفيض على قول .
و منهم من يفرق بين المستفيض و المشهور : فيجعل المستفيض ما يتحد عدد الرواة في جميع الطبقات ، و المشهور يتفاوتون
غَرِيبٌ يُقَاسِي الْبُعْدَ عَنْكُمْ وَ مَا لَهُ **** وَ حَقِّكَ عَنْ دَارِ الْقِلَى مُتَحَّوَلُ
29 – الْغَرِيبُ :
الغريب : مأخوذ من " الغرابة " من التفرد أو الانفراد ، و الغريب في غير بلده : فردٌ مستوحش لأنه انفرد عن أهله و ذويه .
الغريب : ما انفرد به واحد و لو في طبقة من طبقات السند .
و يقال له الفرد ، و غالب ما يُطلق الفرد على ما إذا كانت الغرابة في أصل السند ، و يُطلق عليه الغريب إذا كانت الغرابة في أثنائه .
فائدة : ليس من شرط صحة الخبر تعددُ الرواة ، خلافا لمن زعم ذلك .
قال ناظم النخبة لما عرَّف العزيز :
و ليس شرطا للعزيز فاعلم **** و قد رُمي من قال بالتوهم
- اشتراط العدد في الرواية معروف عند المعتزلة كأبي علي الجبائي و أبي الحسين البصري ، و أن خبر الواحد لا يُقبل ، و لا إشكال في مثل هؤلاء ، فإنه لا يُعتد بهم .
لكن الإشكال في الحاكم و البيهقي ، فإن كلامهما يُفهم منه مثل هذا ، و ابن العربي يرى أن اشتراط العدد في الرواية هو شرط البخاري ، فإنه لما تكلم على حديث : " هو الطهور ماؤه " في ( عارضـة الأحوذي ) قال : [ و لم يخرجه البخاري لأنه من رواية الواحد ، و شرط البخاري أن لا يخرج رواية الواحد ] ، و الكَرْماني ذكر في مواضع عديدة أن هذا شرط البخاري .
و أول حديث من صحيح اليخاري و آخر حديث من صحيح البخاري يرد قول من قال : إن اشتراطَ العددِ شرطُ البخاري .
- الأنواع الثلاثة : الغريب و العزيز و المشهور ، فيها الصحيح و الضعيف و الحسن ، لأنه قد يُروى الحديث من عدة طرق كلها ضعيفة شديدة الضعف ، فلا ينجبر .
فائدة : الغالب أن المفردات و الغرائب يكثر فيها الضعف .
قوله " وحقك " هذا قسم ، و قد قال النبي صلى الله عليه و سلم : " من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك " .
فَرِفْقًا بِمَقْطُوعِ الْوَسَائِلِ مَا لَهُ **** إِلَيْكَ سَبِيلٌ لَا وَ لَا عَنْكَ مَعْدِلُ
30 – الْمَقْطُوعُ :
المقطوع : هو ما يُضاف إلى التابعي فمن دونه ، و هو غير المنقطع .
من المقطوع ما هو متصل السند و منه ما هو منقطع .
فهل يُقال عن خبر يُروى عن سعيد أو الحسن بسند متصل : مقطوع متصل ؟
قال الحافظ العراقي :
........................ **** و لم يروا أن يدخل المقطوع
قالوا : للتنافر اللفظي بين الكلمتين ، فكيف تقول : مقطوع و متصل !! فلم يروا إطلاق المتصل على المقطوع من هذه الحيثية ، و إلا فإنه من انفكاك الجهة فيمكن ، كأن تقول : رأيت الطويل القصير ، و تقصد بالطويل : الطويل في عمره ، و بالقصير : القصيره في قامته ، لكن هؤلاء يقولون لا تقل : " الطويل القصير " للتنافر اللفظي .
كما قال تعالى : " فأنه يضله و يهديه " و الجهة منفكة .
فعلى هذا : لا مانع من أن تقول : مقطوع متصل ، لانفكاك الجهة .
وَ لَا زِلْتَ فِي عِزٍّ مَنِيعٍ وَ رِفْعَةٍ **** وَ لَا زِلْتَ تَعْلُو بِالتَّجَنِّي فَأَنْزِلُ
31 – الْعَالِي وَ النَّازِلُ :
العلو : مرغوب فيه ، عند أهل الحديث ، و طلب العلو سنة عمن سلف .
و المراد بالعلو : ما قلَّ عدد رواته ، و النازل : ما كثر عدد رواته .
و قيل ليحيى بن معين في مرض موته : " ما ذا تشتهي ؟ " ، قال : " بيت خالي ، و إسناد عالي " .
أفضل العلو : القرب من النبي صلى الله عليه و سلم .
و من العلو : القرب من إمام من أئمة الحديث .
و من العلو : بالقرب من كتاب من كتب الحديث .
ومن العلو : بتقدم السماع .
و من العلو : بتقدم الوفاة .
و النزول : بضده .
- أعلى ما في الكتب الستة : الثلاثيات .
- في صحيح البخاري : من الثلاثيات 22 حديثا ، جلها عن مكي بن إبراهيم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع ، و أنزل ما فيه : التساعي ، و هو حديث : " ويل للعرب ....... " .
- في صحيح مسلم : أعلى ما فيه الرباعيات ، و ليس فيه أي حديث ثلاثي .
- في سنن أبي داود : حديث مختلف فيه أهو ثلاثي أم رباعي .
- في سنن ابن ماجه : يوجد فيه الأحاديث الثلاثية .
- في سنن الترمذي : فيه من الثلاثيات .
- في سنن النسائي : لا يوجد فيه حديث ثلاثي .
- اختلاف أهل العلم في الحديث عند أبي داود أهو ثلاثي أم رباعي ، هذا نصه :
( 4124 ) - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ أَبُو طَالُوتَ قَالَ : ** شَهِدْتُ أَبَا بَرْزَةَ دَخَلَ عَلَى عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ زِيَادٍ فَحَدَّثَنِي فُلَانٌ سَمَّاهُ مُسْلِمٌ وَ كَانَ فِي السِّمَاطِ فَلَمَّا رَآهُ عُبَيْدُ اللَّهِ قَالَ إِنَّ مُحَمَّدِيَّكُمْ هَذَا الدَّحْدَاحُ فَفَهِمَهَا الشَّيْخُ فَقَالَ مَا كُنْتُ أَحْسَبُ أَنِّي أَبْقَى فِي قَوْمٍ يُعَيِّرُونِي بِصُحْبَةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ عُبَيْدُ اللَّهِ إِنَّ صُحْبَةَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكَ زَيْنٌ غَيْرُ شَيْنٍ قَالَ إِنَّمَا بَعَثْتُ إِلَيْكَ لِأَسْأَلَكَ عَنْ الْحَوْضِ سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَذْكُرُ فِيهِ شَيْئًا فَقَالَ لَهُ أَبُو بَرْزَةَ نَعَمْ لَا مَرَّةً وَ لَا ثِنْتَيْنِ وَ لَا ثَلَاثًا وَ لَا أَرْبَعًا وَ لَا خَمْسًا فَمَنْ كَذَّبَ بِهِ فَلَا سَقَاهُ اللَّهُ مِنْهُ ثُمَّ خَرَجَ مُغْضَبًا ** .
فالخبر المرفوع الذي هو مقصود الحديث : رباعي ، لأن فيه واسطةً ، ففيه " فَحَدَّثَنِي فُلَانٌ سَمَّاهُ مُسْلِمٌ " ، لكن القصة ثلاثية .
و على هذا فلا يوجد في سنن أبي داود حديث ثلاثي ، لأن العبرة بالمرفوع .
- أنزل حديث في صحيح البخاري : تساعي .
- أنزل حديث في الكتب الستة : عند النسائي يُروى من طريق أحد عشر ، في فضل سورة الإخلاص ، و هو الذي فيه ستة من التابعين يروي بعضهم عن بعض .
فَخُذْ أَوَّلًا مِنْ آخِرٍ ثُمَّ أَوَّلًا **** مِنَ النِّصْفِ مِنْهُ فَهُوَ فِيهِ مُكَمَّلُ
1 - ( فخذ أولا ) أي من أول كلمة من آخر بيت .
2 - ( ثم أولا من النصف منه ) أي : خذ أول كلمة من الشطر الثاني من آخر بيت .
- الأول : ( ابر ) ، و الثاني : ( اهيم ) ، فيكون اسمه : ( ابراهيم ) .
أَبَرُّ إِذَا أَقْسَمْـتُ أَنِّي بِحُبِّهِ **** أَهِيمُ وَ قَلْبِي بِالصَّـبَابَةِ مُشْعَلُ
هذه المنظومة ذكر فيها أسماء ما يقرب من نصف علوم الحديث ، أكثر من 30 نوعا بقليل ، بهذه الطريقة التي تعجب الأدباء ، و لا تعجب العلماء .
تم بحمد الله ومنه شرح لامية ابن فرح الإشبيلي غفر الله له
بشرح العلامة الفقيه المحدث المتفنن عبد الكريم بن عبد الله الخضير حفظه الله و نفع به