|
وجوب التفقه في الحديث الشيخ / محمد بن ناصر الدين الألباني رحمه الله
وجوب التفقه في الحديث الشيخ / محمد بن ناصر الدين الألباني رحمه الله جواب الفتوى نرى كثيراً من كتاب المجلات الإسلامية يوردونأحاديث ويرفعونها وينسبونها إلي النبي - صلى الله عليه وسلم- دون أن يذكروا مصادرهامن كتب السنة المطهرة، وعلاوة على ذلك فإنهم يجزمون بعزوها إلى النبي - صلى اللهعليه وسلم-، وقد تكون ضعيفة أو موضوعة، وإن منهم لمن يسود صفحات في شرح بعضها، ومنهم يحتج بما هو مقطوع عند المحققين من العلماء ببطلانها على مخالفه في رأيه وهودخيل في الإسلام، كما وقع ذلك في بعض الأعداد الأخيرة من المجلة . فإلى هؤلاءالأفاضل وأمثالهم من الخطباء والوعاظ والمرشدين أسوق هذه الكلمة نصيحة وذكرى: لايجوز للمسلم أن ينسب حديثأ ما إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- إلا بعد أن يتثبت منصحته على قاعدة المحدثين. والدليل على ذلك قوله -صلى الله عليه وسلم- : " اتقواالحديث عني إلا ما علمتم، فمن كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار " رواه ابنأبي شيبة بسند صحيح كما في " فيض القدير " . والتثبت له طريقان:- الأول : أن ينظر الطالب في إسناده ورجاله ويحكم عليه بما تقتضيه قواعد علم الحديث وأصوله منصحة أو ضعف، دون أن يقلد إماماً معيناً في التصحيح والتضعيف، وهذا أمر عزيز في هذاالعصر، لا يكاد يقوم به إلا أفراد قلائل مع الأسف . والآخر: أن يعتمد في ذلكعلى كتاب خصه مؤلفه بالأحاديث الصحيحة كالصحيحين ونحوهما، أو على أقوال المحققين منالمحدثين كالإمام أحمد ، وابن معين، وأبي حاتم الرازي، وغيرهم من المتقدمين،وكالنووي، والذهبي، والزيلعي، والعسقلاني، ونحوهم من المتأخرين . وهذه الطريقميسرة لكل راغب في الحق، ولكنه يحتاج إلى شيء من الجهد في المراجعة والتنقيب عنالحديث، وهذا أمر لا بد منه، ولا ينبغي أن يصدف عنه من كان ذا غيرة على دينه، وحريصعلى شريعته أن يدخلها ما ليس منها، ولذلك قال الفقيه ابن حجر الهيثمي في كتابه " الفتاوى المدينية " (ص:32 ) " وسئل -رضي الله عنه- في خطيب يرقى المنبرفي كل جمعة، ويروي أحاديث كثيرة، ولم يبين مخرجيها ولا رواتها فما الذي يجب عليه؟ فأجاب بقوله : ما ذكره من الأحاديث في خطبته من غير أن يبين رواتها أو من ذكرها، فجائز بشرط أن يكون من أهل المعرفة في الحديث، أو ينقلها من (كتاب) مؤلفه من أهلالحديث، أو من خطب ليس مؤلفها كذلك، فلا يحل ذلك ! ومن فعله عزر عليه التعزيرالشديد، وهذا حال أكثر الخطباء، فإنهم بمجرد رؤيتهم خطبة فيها أحاديث حفظوها وخطبوابها من غير أن يعرفوا أن لتلك الأحاديث أصلاً أم لا، فيجب على حكام كل بلد أن يزجرواخطباءها عن ذلك . ثم قال : " فعلى هذا الخطيب أن يبين مستنده فيروايته، فإن كان مستنداً صحيحاً، فلا اعتراض عليه، وإلا ساغ الاعتراض عليه، بل وجازلولي الأمر أن يعزله من وظيفة الخطابة زجراً له عن أن يتجرأ على هذه المرتبة السنيةبغير حق" . محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى المصدر: مجلة التمدن الإسلامي (19. 529-530) منقول من موقع الشيخ رحمه الله تعالى |
نقل مبارك أستاذتنا الفاضلة ام سلمى رفع الله قدرك
|
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بارك الله فيكم تشرفت بمروركم الكريم أحسن الله إليكم ورزقكم أعلى عليين ونزل الصدقين في رعاية الله وحفظه |
وجوب التفقه في الحديث الشيخ / محمد بن ناصر الدين الألباني رحمه الله جواب الفتوى نرى كثيراً من كتاب المجلات الإسلامية يوردونأحاديث ويرفعونها وينسبونها إلي النبي - صلى الله عليه وسلم- دون أن يذكروا مصادرهامن كتب السنة المطهرة، وعلاوة على ذلك فإنهم يجزمون بعزوها إلى النبي - صلى اللهعليه وسلم-، وقد تكون ضعيفة أو موضوعة، وإن منهم لمن يسود صفحات في شرح بعضها، ومنهم يحتج بما هو مقطوع عند المحققين من العلماء ببطلانها على مخالفه في رأيه وهودخيل في الإسلام، كما وقع ذلك في بعض الأعداد الأخيرة من المجلة . فإلى هؤلاءالأفاضل وأمثالهم من الخطباء والوعاظ والمرشدين أسوق هذه الكلمة نصيحة وذكرى: لايجوز للمسلم أن ينسب حديثأ ما إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- إلا بعد أن يتثبت منصحته على قاعدة المحدثين. والدليل على ذلك قوله -صلى الله عليه وسلم- : " اتقواالحديث عني إلا ما علمتم، فمن كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار " رواه ابنأبي شيبة بسند صحيح كما في " فيض القدير " . والتثبت له طريقان:- الأول : أن ينظر الطالب في إسناده ورجاله ويحكم عليه بما تقتضيه قواعد علم الحديث وأصوله منصحة أو ضعف، دون أن يقلد إماماً معيناً في التصحيح والتضعيف، وهذا أمر عزيز في هذاالعصر، لا يكاد يقوم به إلا أفراد قلائل مع الأسف . والآخر: أن يعتمد في ذلكعلى كتاب خصه مؤلفه بالأحاديث الصحيحة كالصحيحين ونحوهما، أو على أقوال المحققين منالمحدثين كالإمام أحمد ، وابن معين، وأبي حاتم الرازي، وغيرهم من المتقدمين،وكالنووي، والذهبي، والزيلعي، والعسقلاني، ونحوهم من المتأخرين . وهذه الطريقميسرة لكل راغب في الحق، ولكنه يحتاج إلى شيء من الجهد في المراجعة والتنقيب عنالحديث، وهذا أمر لا بد منه، ولا ينبغي أن يصدف عنه من كان ذا غيرة على دينه، وحريصعلى شريعته أن يدخلها ما ليس منها، ولذلك قال الفقيه ابن حجر الهيثمي في كتابه " الفتاوى المدينية " (ص:32 ) " وسئل -رضي الله عنه- في خطيب يرقى المنبرفي كل جمعة، ويروي أحاديث كثيرة، ولم يبين مخرجيها ولا رواتها فما الذي يجب عليه؟ فأجاب بقوله : ما ذكره من الأحاديث في خطبته من غير أن يبين رواتها أو من ذكرها، فجائز بشرط أن يكون من أهل المعرفة في الحديث، أو ينقلها من (كتاب) مؤلفه من أهلالحديث، أو من خطب ليس مؤلفها كذلك، فلا يحل ذلك ! ومن فعله عزر عليه التعزيرالشديد، وهذا حال أكثر الخطباء، فإنهم بمجرد رؤيتهم خطبة فيها أحاديث حفظوها وخطبوابها من غير أن يعرفوا أن لتلك الأحاديث أصلاً أم لا، فيجب على حكام كل بلد أن يزجرواخطباءها عن ذلك . ثم قال : " فعلى هذا الخطيب أن يبين مستنده فيروايته، فإن كان مستنداً صحيحاً، فلا اعتراض عليه، وإلا ساغ الاعتراض عليه، بل وجازلولي الأمر أن يعزله من وظيفة الخطابة زجراً له عن أن يتجرأ على هذه المرتبة السنيةبغير حق" . محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى المصدر: مجلة التمدن الإسلامي (19. 529-530) منقول من موقع الشيخ رحمه الله تعالى |
| الساعة الآن 08:54 PM |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
By Media Gate - https://mediagatejo.com